کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
ثبات
يکي از جدي‌ترين حلقه‌هاي اقتصاد کشور است. مدتي است به محض آنکه غفلتي
صورت مي‌گيرد، عده‌اي فرصت طلب در مورد قيمتها تصميم مي‌گيرند. جدي‌ترين و
البته جديدترين مورد را در بازار ارز شاهد بوديم که در مدت کمتر از يک ماه
قيمت دلار حدود دوهزار تومان نسبت به ريال افزايش داشت و اين معضل را در
سکه طلا نيز شاهد بوديم. اما اين معضل ريشه در گذشته دارد. هنگامي‌که قيمت
آدامس، بيسکويت، خودکار، ميوه گوشت و بسياري از کالاها در بخشهاي مختلف
شهرها و کشور تفاوت وحشتناکي دارد و هيچ کس با آن برخورد نمي‌کند، تفکر هرج
و مرج در قيمتها عادي مي‌نمايد و نتيجه آن مي‌شود که مردم منافع ملي را
قرباني منافع شخصي خودشان مي‌کنند.. امروزه گراني بي حساب و کتاب برخي
اقلام چنين تداعي مي‌کند که اين معضل بايد جايي خاتمه يابد و اين طور نباشد
که هر کسي در هر زماني بر روي کالاها رقم دلخواه خود را اعمال و بي‌ثباتي
ايجاد کند.
مردم از هر قشري
بايد بدانند که گراني‌ها از نظر حاکميت قابل پذيرش نيست و اگر هم قرار شد
کالايي گران شود، مردم بدانند که اين گراني بابت چه تحولاتي صورت گرفته
است. نکته مهمتر اينکه افزايش قيمت کالاها بايد با مجوز قانوني و توسط
سازمان حمايت از مصرف کنندگان تعيين شود. به عبارت بهتر فروشندگان بايد
براي بالارفتن قيمت محصولات خود مجوز داشته باشند و بدانند که افزايش قيمت
بدون مجوز مصداق گران فروشي است.
به
نظر مي‌رسد که اشکال در برخورد نامناسب با متخلفان است. اگرچه به اندازه
کافي قوانين بازدارنده و مجازاتهاي مناسب با نوع تخلف تعريف شده اما اشکال
در اجراست. به راستي چقدر باگران فروشان برخورد مي‌شود و تا چه اندازه
بازرسي‌ها نتيجه بخش بوده است؟ هنگامي‌که قيمت يک کالا در شمال شهر با جنوب
شهر بيش از دو هزار تومان تفاوت قيمت دارد و به صورت گسترده اتفاق
مي‌افتد، چرا با متخلفان برخورد نمي‌شود؟
آخرین اخبار