«تجارت آنلاین» لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد؛
«تجارت آنلاین»:پول کثيف... اصطلاحي که اين روزها از زبان مسئولان دولتي، نمايندگان مجلس و حتي مردم بارها شنيده مي‌شود. پول کثيف يا به عبارتي بهتر پولشويي از عوامل اصلي فساد ساختاري در اقتصاد هر کشوري است. از اين‌رو اگر قرار باشد کشوري داراي يک اقتصاد پويا و با ثبات باشد نيازمند مبارزه با پولشويي است.
ایلیا پیرولی: پول کثيف... اصطلاحي که اين روزها از زبان مسئولان دولتي، نمايندگان مجلس و حتي مردم بارها شنيده مي‌شود. پول کثيف يا به عبارتي بهتر پولشويي از عوامل اصلي فساد ساختاري در اقتصاد هر کشوري است. از اين‌رو اگر قرار باشد کشوري داراي يک اقتصاد پويا و با ثبات باشد نيازمند مبارزه با پولشويي است. موضوعي که دولتي‌ها بر آن تاکيد دارند. بي‌انضباطي‌هاي اقتصادي کشور عامل مناسبي براي پولشويي بوده است. هر چند که در طي سال‌هاي گذشته با اتخاذ تصميمات لازم تا حدودي ميزان گسترش پولشويي محدود شده است، اما همچنان ردپاي پول کثيف در اقتصاد کشور به خوبي مشاهده مي‌شود. کارشناسان مي‌گويند: به دليل تعدد مراکز تصميم‌گيري و سياست‌گذاري اقتصادي، تعدد مراکز سياست‌گذاري و توليت امور بازرگاني، صنعتي و عدم نظارت جامع بانک مرکزي بر گردش پولي و بازارهاي مالي کشور، موجب عدم يک سياست‌گذاري انسجام يافته براي اقتصاد گذشته شده است. اين امر موجب شده تا اقتصاد به دليل نبود شفافيت با عدم تعادل‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور دچار شود؛ در اين شرايط بستر براي پولشويي فراهم شده و آنچه که نبايد در اقتصاد رخ دهد، اتفاق افتاده است. دولت دوازدهم مثل دولت يازدهم اصرار دارد که با اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، اقتصاد را با ايجاد شفافيت به تعادل برساند. از اين‌رو اين موضوع را در قالب لايحه در سال 96 به مجلس تقديم کرد. نمايندگان مجلس نيز ديروز گام‌هاي نهايي را در اين باره برداشتند. آنها در جلسه علني ديروز (يکشنبه) کليات لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را بررسي کردند.
پولشويي؟
پولشويي که فرايند تبديل پول‌هاي کثيف ناشي از فعاليت‌هاي نامشروع، غيرقانوني و بزهکارانه به پول‌هاي تميز و دارايي‌هاي مشروع و قانوني است جزيي از يک نظام ناسالم اقتصادي است که اقتصاد زيرزميني، نظام اداري ناسالم و غيرکارآمد، نظام مالي غيرشفاف و فاقد سيستم نظارتي قوي، بستر مناسب را براي عمليات پولشويي فراهم مي‌کند.
تبعات
پولشويي داراي اثرات گسترده نامطلوب و زيان‌باري است که کاهش GNP، فرار مالياتي، فرار سرمايه از کشور جهت تطهير، اختلال در بازارهاي مالي، افزايش نقدينگي، افزايش تورم، تهديد امنيت ملّي و اقتصادي کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حيات آنان، کاهش تمايل به سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد، تضعيف بخش خصوصي، فاسدشدن حکومت و بروز تنش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه از جمله پيامدهاي پولشويي است.
اصلاحات
ايران پس از برجام در سال 95 به گروه ويژه اقدام مالي يا به اختصار اف‌‌اي‌تي‌اف متعهد شد تا اقدام عملي براي مبارزه با پولشويي را عملي کند؛ لذا به همين دليل است که لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را به مجلس برده است. لايحه اصلاحيه با هدف ايجاد تناسب، بازدارندگي و اثربخشي مجازات و جرم (داخلي و بين‌المللي)، لزوم تعريف دايره شمول جرم منشأ به جرايم خارج از کشور، امکان پيگرد جرم پولشويي مستقل از جرم منشأ، وجود قانون و رويه‌هاي اجرايي مناسب در جهت توقيف اموال و ابزار ارتکاب جرايم منشأ، لزوم شناسايي اوليه و دقيق مشتريان و ذي‌نفعان واقعي و لزوم ايجاد ساختار عملياتي مبارزه با پولشويي (واحد اطلاعات مالي) در متن قانون تهيه شده است.
تاثيرگذاري
تصويب لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مي‌تواند اقتصاد تضعيف شده ايران را که از نبود شفافيت و عدم تعادل‌ها رنج مي‌برد به ساحل آرامش برساند. موضوعي که کارشناسان اقتصادي بر صحت آن تاکيد دارند. آنها معتقدند که با تصويب و اجراي اين لايحه، اطلاعات مالي به طور کامل شفاف شده و مي‌توان همه اهداف اقتصادي را با شفافيت کامل ضمن رصد کردن، محقق ساخت.
مهدي پازوکي، کارشناس اقتصادي با بيان اينکه لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي از هرگونه ايجاد فضاي رانتي و انحصارگرايي جلوگيري مي‌کند، به خبرنگار روزنامه تجارت گفت: «با اجرايي کردن اين قانون مي‌توان مراودات بانکي در سطح بين المللي تسهيل شود و همه بنگاه‌هاي پولي و مالي به نظام اقتصادي کشور اطمينان پيدا مي‌کنند». به گفته پازوکي، ترانزيت مالي و حواله‌هاي ارزي به صورت شفاف با اطلاعات مالي کامل و دقيق انجام ارائه خواهد شد. طيبه سياوشي نماينده مجلس ديروز در صحن علني درباره قانون مبارزه با پولشويي گفت: «لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در راستاي امنيت سرمايه‌گذاري است و بايد براي مبارزه با پولشويي بحث حفظ اسرار مورد تاکيد قرار گيرد». کاظم دلخوش ديگر نماينده مجلس نيز گفت: «مبارزه با پولشويي در دستور کار همه دنيا قرار گرفته است. ما در سال ۸۶ در کميسيون اقتصادي قانون پولشويي را تصويب کرديم. امروز مجددا اصلاح اين قانون در مجلس مورد بررسي قرار گرفته است تا جرائم و روش‌هاي جايگزين به جاي روش‌هاي قديمي‌باشد».
نگراني
اين در حالي است که همچنان گروهي مخالف قانون مبارزه با پولشويي هستند. ديروز نيز نمايندگان مخالف در مجلس با لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي دلايل مخالفت خود را اعلام کردند. علي ادياني نماينده قائمشهر گفت:«اين لايحه داراي مشکلاتي است که کميسيون حقوقي تلاش کرده آن را برطرف کند اما در ماده ۴ آن موضوع تشکيل شوراي عالي مبارزه با پولشويي آمده است. اين يعني تشکيل شورايي کاملا حاکميتي که قرار است از اين به بعد همه امور زير نظر دولت‌ها باشد». وي تاکيد کرد که اکنون برهه مهمي‌براي مجلس براي تصويب و يا عدم تصويب اين لايحه است که در تاريخ نوشته مي‌شود. احمد سالک نماينده اصفهان به عنوان مخالف گفت: «ما ۱۱ سال پيش قانون پولشويي را در مجلس تصويب کرديم. پس هيچ الزامي‌وجود نداشت که از خارج از کشور به ما دستور دهند که قانون پولشويي را تغيير دهيم». وي با تاکيد بر اينکه نبايد به استقلال کشور خدشه وارد شود، گفت: «امروز نبايد اين اتفاق در مورد دو لايحه مبارزه با قانون پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم بيفتد». مهدي پازوکي، کارشناس اقتصادي در واکنش به اين مخالفت‌ها به خبرنگار روزنامه تجارت گفت: «مخالفان اين لايحه به نظر مي‌رسد اقتصاد را به خوبي درک نمي‌کنند چرا که امروز ديگر اقتصادهاي بسته رو به فنا قرار دارند و اقتصادي موفق خواهد شد که علاوه بر شفافيت و کامل بودن اطلاعات مالي و پولي با اقتصادهاي کشورهاي ديگر ارتباط تنگانگي داشته باشد. وقتي که عدم شفافيت باشد چگونه امکان دارد بانک‌هاي جهاني با بانک‌هاي داخلي ارتباط مالي برقرار کنند. چگونه امکان دارد سرمايه‌گذاران خارجي به راحتي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور سرمايه‌گذاري کنند». به گفته پازوکي، گردش مناسب پولي هر کشور نيازمند تعادل و شفاف‌سازي در اقتصاد کشور است. علت اينکه بيکاري، فساد ساختاري در کشور وجود دارد ناشي از همين بي‌انضباطي‌ها و نبود شافيت است. پازوکي تاکيد کرد: «تفکري که در طي سال‌هاي گذشته بر کشور حاکم بوده تفکر انحصارگرايي بوده که اقتصاد مولد را به حاشيه رانده و بستر لازم را براي اقتصاد غيرمولد فراهم کرده است. حالا اگر، اقتصاد به سمت شفافيت گام بردارد و لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي به تصويب برسد، به طور قطع اقتصاد به سمت يک اقتصاد پويا و مولد خواهد رفت». وي به صورت سوالي در توضيح بيشتر گفت: «چرا موسسات مالي- اعتباري غيرمجاز به صورت قارچ‌گونه رشد کردند؟ چرا شکاف طباقاتي به وجود آمده است؟ و چرا نوکيسه‌هايي اکنون در جامعه به وجود آمده‌اند؟ اينها همه ناشي از نبود شفافيت و فضاي رانتي در اقتصاد بوده است».به گفته وي، اکنون بيش از 12 ميليارد دلار پول کثيف در قالب قاچاق کالا و مواد مخدر و ... به اقتصاد تزريق مي‌شود که حاصل رشد انحصارگرايي ناشي از نبود شفافيت و تعامل با اقتصاد بين الملل است. لذا تصويب اصلاح قانون مبارزه با پولشويي براي اقتصاد کشور بسيار ضرورت دارد. اگر اقتصاد کشور مي‌خواهد خود را از ابرچالش‌ها رهايي پيدا کند، قبل از هر چيزي نيازمند شفافيت است. شفافيت يعني همان چيزي که اقتصاد مولد مي‌خواهد و اين موضوع در سايه مبارزه با فساد صورت مي‌گيرد. مقابله با پولشويي پازلي از از اين مبارزه است.
