ضرورت پرهيز از موازي‌کاري در بازار ارز

ايليا پيرولي: همين چند وقت پيش بود که بانک مرکزي با هماهنگي تيم اقتصادي دولت، بازار ارز را تک نرخي کرد و براي آن نرخ 4200 توماني تعيين کرد. از آن پس بانک مرکزي با هماهنگي تيم اقتصادي دولت براي تثبيت اين تصميم اقدامات ديگري را در بازار ارز اعمال کرد. در اين مدت بازار ارز با وجود همه تمهيدات اتخاذ شده از سوي بانک مرکزي و دولت نه تنها روي ثبات به خود نديده است؛ بلکه جولان دلالان بازار سياه، نرخ دلار را در اين بازار به بيش از 7 هزار تومان رسانده است. هر چند که بانک مرکزي در اين باره اعلام کرده به زودي با تخصيص منابع مالي اين مسئله حل خواهد شد. در اين ميان ديروز، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از تدوين طرح جديد ارزي با هماهنگي رئيس مجلس خبر داد و گفت: اين طرح دو فوريتي ارزي ظرف ۴۸ ساعت تدوين مي‌شود. محمدرضا پورابراهيمي‌گفت: در راستاي ساماندهي بازار ارز {ديروز}؛ نشست ويژه کميسيون اقتصادي با حضور رييس مجلس برگزار و طرح دوفوريتي ارزي راهي صحن علني مي‌شود. بر اساس گزارش صدا و سيما، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بنا به تصميم اعضا بنده بعد از ظهر {يکشنبه} طي نشستي با رييس مجلس گزارشات واصله از بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين گزارش کميسيون اقتصادي را به آقاي لاريجاني ارائه دادم.

وي افزود: پيرو اين جلسه مقرر شد؛ صبح {ديروز} نشست فوق‌العاده و غيرعلني اعضاي کميسيون اقتصادي با رييس مجلس به منظور بررسي آخرين تحولات بازار ارز و بررسي نقاط قوت و ضعف تصميمات ارزي دولت برگزار شود.

وي گفت: هدف از اين طرح دو فوريتي؛ تقويت نقاط قوت تصميمات جديد ارزي دولت و رفع نقاط ضعف و همچنين اقدامات تخصصي در راستاي ساماندهي بازار ارز است. با اظهارات رئيس کميسيون اقتصادي مجلس دهم، به نظر مي‌رسد که موضوع ساماندهي نرخ ارز وارد مرحله جديدي خواهد شد؛ چرا که بازار ارز اکنون با يک سياست‌گذاري جديد موسوم به تک نرخي کردن ارز به نوعي در حال مديريت است.

    طرح جديد ارزي و سوالات بيشمار

حالا اگر طرحي که از سوي پور ابراهيمي‌اعلام شد در صحن علني مجلس به تصويب برسد؛ آيا دوباره بازار ارز بايد منتظر اجراي يک سياست‌گذاري جديدي باشد؛ در حالي‌که هنوز نتيجه تصميم بانک مرکزي و دولت از سياست‌گذاري اعمال شده مشخص نشده است؟

آيا بازار ارز محل مناسبي براي آزمون و خطاي دولت و مجلس است؟ نکته ديگر آنکه سياست‌گذار پولي کشور بانک مرکزي است؛ اين بانک بر اساس قوانين موظف است در راستاي انضباط پولي کشور، تصميمات مقتضي را گرفته و آنها را اجرا کند. هر تصميمي‌نيز براي اينکه به نتيجه مثبت برسد نيازمند زمان است و در اين‌باره بايد براساس قوانين موجود همه دستگاه‌ها به بانک مرکزي براي اجراي موفقيت آميز تصميم گرفته شده کمک کنند. به اعتقاد کارشناسان پولي کشور، بانک مرکزي هر کشوري سکاندار هدايت جريان‌هاي پولي آن کشور بوده، لذا استقلال اين بانک در اولويت قرار دارد. هنگامي‌که اين استقلال وجود داشته باشد، آنگاه مي‌توان به آينده سياست پولي کشور اميدوار بود؛ چرا که مسئولان بانک مرکزي با اعتماد به نفس کافي ناشي از اعتماد دستگاه‌هاي مختلف حاکميت با قدرت تصميم‌هاي مناسبي را بگيرند.

براساس گفته اين کارشناسان در طي اين سال‌ها بانک مرکزي فاقد استقلال بوده و به تبع آن هرتصميمي‌که از سوي مسئولان وقت آن گرفته شده با اخلال همراه بوده است.

    خلاء استراتژي

حالا تدوين يک طرح جديد ارزي توسط مجلس نه تنها استقلال بانک مرکزي را احتمالا با ابهام مواجه مي‌کند؛ بلکه موضوع موازي‌کاري‌ها و نبود يک استراتژي اقتصادي را يک‌بار ديگر به تصوير مي‌کشد. سالهاست که در کشور تصميم‌هاي گرفته شده به جاي اينکه بر اساس يک استراتژي مشخص اتخاذ شوند بر پايه مجموعه‌اي از سلايق و برنامه‌هاي ناهماهنگ گرفته مي‌شوند؛ آنچه که اکنون اقتصاد با ناپايداري مواجه است ناشي از همين موضوع است.

محمد خوش چهره، کارشناس اقتصادي در اين باره گفته است: « اگر ما نگاه کنيم به اقتصاد ايران که چه تفکري برآن حاکم بوده والبته هست متوجه مي‌شويم که اقتصاد ايران يک اقتصاد مختلط بوده و هست. يعني اينکه در اقتصاد ايران بخش‌هاي خصوصي و دولتي وجود دارند و مکانيسم بازار و مداخلات دولتي نيز در اين اقتصاد در جريان است». اظهارات اين کارشناس اقتصادي نشان مي‌دهد که همه برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مقطعي و جزيره‌اي بوده و همواره اجراي آنها با اخلال توآم بوده است. حالا تدوين يک طرح جديد ارزي از سوي قوه مقننه همان موضوع نبود ساختار اقتصادي را بيان مي‌کند. موازي‌کاري‌هايي که بارها کارکرد منفي خود را در اقتصاد کشور نشان داده است.

خوش چهره در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا در توضيح بيشتر اين موضوع گفته است: «در طي اين سال‌ها که بيش از 25 سال گذشته، کارهايي که تجربه شده و شکست و خطاي آن ديده شده بارها تکرار شده‌اند.به طور مثال همين تجربه شکست خورده مديريت عرضه ارز را مي‌توان اشاره کرد. همواره اين سيکل معيوب تزريق ارز يا سکه و .. . بارها در همه دولت‌ها تکرار شده و نتيجه آن هم التهاب بازار ارز، افزايش تقاضاي کاذب و رشد سوداگري بوده است. اين امر منجر به تضعيف ارزش پول ملي شده است».

    مجلس و طرح جديد ارزي

ساماندهي نرخ ارز از سوي دولت چندي است آغاز شده و با توجه به تسلط بانک مرکزي بر بازار ارز به دليل ماهيت کارکردي آن، همچنان مشکلات وجود دارد؛ حالا اين سوال مطرح مي‌شود که مجلس در صورت تدوين طرح ارزي جداي از مسائل گفته شده، چه ضمانتي را براي ثبات بازار ارز خواهد داد؟

آيا باز هم در صورت اجراي طرح مجلس باز هم شاهد رشد دلار و گسترش بازار ارز خواهيم بود؟ نکته ديگر اينکه آيا به واقع مشکل بازار ارز ناشي سياست تک نرخي کردن ارز است؟

کارشناسان اقتصادي بر اين باورند بازار ارز پازلي از اقتصاد بوده و مشکلات ارزي تنها در بازارارز نيست بلکه بايد بنيادي‌تر به مسئله توجه شود. لذا آنها مي‌گويند نمايندگان بايد مسئله ارز را در سطحي کلان بررسي کنند نه اينکه خود را در مقام سياست‌گذار پولي قرار دهند؟

از اين رو است که‌هادي حق شناس، کارشناس اقتصادي گفته‌هاي کارشناسان را تآييد مي‌کند و معتقد است که حل مسئله ارزي با طرح‌هاي چند فوريتي امکان پذير نيست. حق شناس در گفت و گو با حبرنگار روزنامه تجارت گفت:« حل مسئله ارزي کشور آن هم در شرايط غير طبيعي با طرح‌هاي چند فوريتي امکان پذير نيست؛ اگر اين موضوع قابل حل بود چرا نمايندگان سال گذشته براي التهاب ارزي به وجود آمده، راهکار ارائه ندادند».

    علت اصلي افزايش قيمت دلار

اين کارشناس اقتصادي، علت اصلي افزايش قيمت دلار در ماه‌هاي پاياني سال گذشته و امسال را تورم انباشته شده سال‌هاي 92 تا 96 اعلام کرد و گفت: «اگر دولت اين ميزان تورم را در نرخ دلار محاسبه مي‌کرد بازار ارز دچار اين همه نابساماني موجود نمي‌شد».

حق شناس ادامه داد:« عوامل بنيادي اقتصاد و آثار رواني ناشي از تصميم‌گيري ترامپ درمورد برجام از ديگر دلايل نوسان‌هاي ارزي در سال جاري است. گر چه خروج يا باقي ماندن آمريکا از برجام تاثيري بر عوامل بنيادي اقتصاد کشور ندارد، اما آثار رواني آن بازار ارز را متآثر خواهد کرد». بازار ارز پازلي از اقتصاد کشور است، لذا زماني مي‌توان به ثبات رفتار بازار ارز اميدوار بود که متغييرهاي کلان اقتصادي کشور بر اساس يک ساختار مناسب ناشي از يک استراتژي در مسير توسعه قرار بگيرند. در اين مورد مجلس مي‌تواند نقش تآثير گذاري را ايفا کند. اين همان موضوعي است که کارشناسان اقتصادي توصيه مي‌کنند نمايندگان بر آن تمرکز کنند.

هادي حق شناس، گفت:« نمايندگان بهتر است که بر مسائل بنيادي اقتصاد متمرکز شوند و با مشورت دادن به دولت‌ها، استراتژي مدون و هماهنگ شده‌اي را براي توسعه اقتصاد ترسيم کنند».

به گفته وي قانون‌گذار بايد بگذارد مجري کارش را انجام داده و نظارت‌هاي لازم را داشته باشد. دولت گام اول را براي يکسان سازي نرخ ارز به خوبي انجام داده است، لذا گام‌هاي بعدي بايد در راستاي تصميم اوليه آن هم از سوي خود دولت برداشته شود.