شناسایی ریشه های افزایش نقدینگی

ایلیا پیرولی: اگر چه با آغاز دولت يازدهم، انضباط پولي و مالي در دستور کار قرار گرفت و بانک مرکزي با اتخاذ سياست‌هايي در جهت کاهش رشد پايه پولي، تورم و به تبع آن نقدينگي گامهايي را برداشت و در دولت دوازدهم نيز اين سياستها ادامه يافت؛ اما با گذشت 5 سال شرايط متفاوتي بر اين متغييرها حاکم شده است.

در اين ميان آنچه براي فعالان اقتصادي مورد توجه قرار گرفته؛  تغييرات در ترکيب پايه پولي بوده که در نحوه رشد نقدينگي تاثير گذار بوده است. رشدي که همواره تغييرات پايه پولي در آن نقش تاثير گذاري داشته است . اما به نظر مي‌رسد در اين دوره نرخ بهره ناشي از افزايش سپرده‌ها بر ميزان رشد حجم نقدينگي تاثير گذاري مستقيم داشته است. اين موضوع را آمارها مي‌گويند.

رشد پايه پولي از سال 92 با تدابير اتخاذ شده تا نيمه اول سال 96 نسبت به دو دولت نهم و دهم تا حدود با کاهش مواجه شد؛ دراين در اين مدت گفته شده، پايه پولي کشور به نسبت 4 سال دولت دهم، در حدود 3.9 درصد با کاهش روبه رو شد. در دولت يازدهم در هر سال به طور ميانگين 19.6 درصد پايه پولي افزايش يافت که نسبت به رشد سالانه 23.5 درصدي پايه پولي در دولت دهم يک روند مناسب و رو به جلو بود.

در سه ماهه سوم سال 96 پايه پولي به دليل نوسان‌هاي ارزي کشور با رشد مواجه شد و نسبت به اسفند ماه سال 95 کمي‌بيش از 10 درصد با رشد مواجه شد.کاهش رشد پايه و پلي در اين سالها منجر به کاهش رشد نقدينگي نشد. اين در حالي است که هر تغييري در پايه پولي اتفاق بيفتد در رشد يا کاهش نقدينگي تاثير گذار است. يعني کاهش رشد پايه پولي منجر به تنزل رشد نقدينگي مي‌شود و افزايش پايه پولي منجر به رشد نقدينگي مي‌شود.

کاهش رشد پايه پولي طي سال‌هاي حکمراني دولت تدبير و اميد به معناي دغدغه بالاتر دولت و مقام پولي براي کنترل اين متغير در مقايسه با دولت گذشته است که در عرضه پايه پولي و تأمين مالي طرح‌ها و فعاليت‌هاي عمومي‌از محل پول بانک مرکزي گشاده‌دستي نشان مي‌داد. با وجود اين و با عنايت به تأکيد مکرر مقامات دولت و بانک مرکزي مبني بر نامطلوب ‌بودن و خط‌ قرمز بودن استقراض دولت از بانک مرکزي، اين سوال پابرجاست چطور به‌رغم اين همه تحفظ باز هم رشدي نسبتا بالا در پايه پولي رقم خورده است.

رشد نقدينگي در نيمه 92 تا نيمه 96 بالغ بر 28.2درصد بوده که همين عدد در دولت قبل 26.1درصد بوده است. اگر از ابتداي کار دولت دهم تا انتهاي آن حجم نقدينگي 2/4 برابر شد، در چهار سال دولت يازدهم نقدينگي 2.75برابر شده است.

براساس تعاريف اقتصادي، ضريب فزاينده پولي نيز دررشد نقدينگي مؤثر است. اما در ادبيات متعارف اين مسأله چنين توجيه مي‌شود که ضريب فزاينده پولي افزايش يافته است که قاعدتا به اين معناست که سيستم بانکي با سرعتي بيش از گذشته اقدام به وام‌دهي و عرضه اعتبار کرده است. اين ادعا با وضعيت اقتصاد کشور با مشخصه بارز تنگناي مالي و محدوديت فزاينده در دسترسي به اعتبارات بانکي اکيدا ناسازگار است. در واقعيت، نيروي اصلي در رشد بالاي نقدينگي، چاق‌شدن سريع سپرده‌ها از محل دريافت بهره بوده است.

    سيستم بانکي عامل اصلي در رشد پايه پولي

منابع پايه پولي شامل خالص بدهي دولت به بانک مرکزي، خالص دارايي خارجي بانک مرکزي (عمدتا فروش ارز نفت توسط دولت به بانک مرکزي) و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي است. پايه پولي زماني رشد مي‌کند که بانک مرکزي دولت يا بانک‌ها را تأمين مالي مي‌کند. در تحليل ترکيب پايه پولي چند ظرافت و پيچيدگي وجود دارد که مهم‌ترين آنها مربوط به‌جزء «بدهي بانک‌ها در ترازنامه بانک مرکزي» است.

بر اساس گفته‌هاي حسين دروديان، در واقعيت در برخي ادوار، آنچه ذيل عنوان بدهي بانک‌ها ثبت شده في‌الواقع استقراض بانک براي جبران کسري وجوه نقد نيست که مهم‌ترين آنها تأمين مالي مسکن مهر است که بايد ذيل استقراض دولت از بانک مرکزي ثبت شود. با اين توضيح، ترکيب پايه پولي از نيمه سال 92 تغيير کرده است. موتور رشد پايه پولي که در دولت قبل جزو خالص دارايي خارجي بانک مرکزي و سپس استقراض دولت بوده، در چهار سال دولت يازدهم به سوي بدهي بانک‌ها حرکت کرد. از سال 93 استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي است که پيشران رشد پايه پولي است و 63 درصد رشد پايه پولي را نمايندگي کرد. به طور مشخص و عددي، از ابتداي سال 93 تا نيمه 96، بانک‌ها 49 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي استقراض جديد کردند، در حالي که در همين مدت بر پايه پولي 78 هزار ميليارد تومان افزوده شده است. پس بخش اعظم رشد پايه پولي از نيمه 92 مربوط به استقراض بانک‌ها بوده است.

افزايش در خالص بدهي دولت در همين مدت 25 هزار ميليارد تومان يعني معادل نصف استقراض بانک‌ها بوده است.

نتيجه آنکه، تبيين عوامل رشد پايه پولي در سال‌هاي اخير در درجه اول و بيش از هر چيز محتاج توضيح چرايي رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و افزايش ميزان اضافه برداشت بانک‌هاست.

براساس گزارش جام جم آنلاين، اين واقعيت، چالشي جدي براي معرفي رفتار بودجه‌اي دولت به عنوان تنها عامل يا مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي است.

دروديان مي‌گويد:اين سيستم بانکي است که نقش اصلي در رشد پايه پولي دارد. اقتصاددانان حامي‌تفکر اقتصاد سرمايه‌داري در اين خصوص مدعي‌اند رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي ناشي از تسهيلات تکليفي دولت (نظير خريد تضميني گندم)، عدم تأديه بدهي دولت به پيمانکاران و ديگر دست‌اندازي‌هاي دولت به منابع سيستم بانکي است که در نهايت بانک‌ها را دچار کسري کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزي سوق مي‌دهد. باز هم رشد پايه پولي متأثر از بودجه دولت است. اما ادعاي فوق مستند به آمار و ارقام به طور جدي قابل خدشه است.