گزارش «تجارت آنلاین» از بررسی مرکز پژوهش‌ها درباره قانون چک؛
«تجارت آنلاین»: اگر براي اثبات رکود در اقتصاد، از مؤلفه‌هاي بسياري استفاده و وام گرفته مي‌شود، اما ميزان چک‌هاي برگشتي خود به تنهايي مي‌تواند اين موضوع را به خوبي نشان دهد؛ حالا برنامه‌ريزان گاه به گاه قانون چک را اصلاح کنند، آيا تاثيري در موضوع خواهد گذاشت!؟
ایلیا پیرولی: اگر براي اثبات رکود در اقتصاد، از مؤلفه‌هاي بسياري استفاده و وام گرفته مي‌شود، اما ميزان چک‌هاي برگشتي خود به تنهايي مي‌تواند اين موضوع را به خوبي نشان دهد؛ حالا برنامه‌ريزان گاه به گاه قانون چک را اصلاج کنند، آيا تاثيري در موضوع خواهد گذاشت!؟
ميزان چک‌هاي برگشتي در چند سال اخير رو به افزايش گذاشته است. به طوري که دولت‌ها براي جلوگيري از پيشروي آن، به قانون چک دستبرد زده و گاهي آن را اصلاح کردند. مثل همين طرح ملي صياد که قرار است به طور کامل با عدم پذيرش چک‌هاي قديمي‌از شهريور ماه جاري رونمايي شود. گفته مي‌شود که در اين طرح، روال صدور دسته چک و يکسان سازي مؤلفه‌ها و خصيصه‌هاي محتوايي و امنيتي چک در شبکه بانکي اجرا مي‌شود. اين طرح از بهمن ماه سال 95 آغز به کار کرده است و در اين مدت نيز مراحل نهايي شدن را گذارنده است. اما با اين وجود همچنان سيل خروشان چک‌هاي برگشتي مهار نشده است! کارشناسان اقتصادي بر اين باورند هنگامي‌که سياست‌گذاري اقتصادي جامع‌نگر نشود، نمي‌توان با تعيين دستور العمل‌هايي بخشي از اقتصاد را ساماندهي کرد. نمونه بازار اين موضوع را مي‌توان در بسته سياستي بانک مرکزي در اسفندماه گذشته درباره نرخ ارز مشاهده کرد يا همين تعيين نرخ 4200 تومان براي دلار و...
به گفته محمد‌هادي مهدويان، کارشناس اقتصادي، اقتصاد يک مجموعه است که هر گاه قرار باشد براي آن سياست‌گذاري انجام شود، بايد همه بخش‌هاي مجموعه را بررسي و در تصميم‌گيري لحاظ کرد، به همين دليل است که حالا با گذشت حدود يکي دوسال از اجراي طرح ملي جديد قانون چک از سوي بانک مرکزي، همچنان اين طرح با نواقصي همراه بوده و در اين مدت نيز از حجم ميزان چک‌هاي برگشتي به طور کلي کم نشده است.
مرکز پژوهش‌ها و مهمترين ايرادها و راهکارها
همزمان با طراحي نسل جديد چک‌هاي بانکي (صيادي) به منظور افزايش ضريب اطمينان در صدور چک توسط بانک مرکزي و اجراي آن از شهريورماه امسال، مجلس نيز به دنبال اصلاح قانون چک و رفع برخي نواقص آن است
به تازگي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در اظهارنظري کارشناسي به اين اقدامات پرداخته و برخي راهکارها را ارايه کرده است. در اين پژوهش با تاکيد بر لزوم اصلاح قانون صدور چک آمده است: کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادي و وجود چندين ميليون برگه چک برگشتي معلول خلاءها و نواقصي است که در قانون فعلي و سيستم بانکي وجود دارد.
مهمترين خلاءهاي قانون فعلي و نظام بانکي در خصوص چک عبارتند از:
الف- خلاء چک الکترونيک در نظام بانکي کشور
ب- ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحيت
ج- نبود ابزارهاي جايگزين چک
د- نبود ضمانت اجراهاي موثر بانکي براي صادرکنندگان چک بلامحل
ه ـ نبود سامانه جامع بانکي
و- عدم امکان ثبت و رهگيري چک
ز- تشکيل پرونده‌هاي بسيار در نظام دادگستري در خصوص چک
ح- عدم افتتاح حساب جاري بدون دسته چک
ط- عدم افتتاح حساب جاري براي خارجيان مقيم ايران
اين مرکز همچنين راهکارهايي ارائه کرده است:
پيش‌بيني چک الکترونيک و مکلف کردن بانک مرکزي به تهيه زيرساخت آن، پيش‌بيني ضمانت اجراهاي بانکي موثر، پيش‌بيني ابزار جايگزين چک و امکان اجراي چک از طريق اجراي احکام دادگستري از مهمترينت اين راهکارهاست.
اينکه قانون چک اصلاح شود يا اينکه قاوني جديد تدوين شود، بايد با ديده مثبت به آن نگريسته شود؛ اما هر قانوني نيازمند ايجاد بستر مناسب است، بطوري که همه ارگان بايد در آن نقش خود را به موقع و همسو با قانون تدوين شده ايفا کنند؛ و غير از اين، هيچگاه دستور‌العملها و آيين‌نامه‌ها عملي نخواهند شد و تنها در بايگاني‌ها مدفون مي‌شوند.
چک الکترونيک و نياز به بستر مناسب
نبود چک الکترونيکي در نظام بانکداري کشور يکي از ايرادهاي اصلي قانون چک از نگاه مرکزپژوهش‌هاي مجلس است. اين مرکز سرعت بالا و هزينه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودي چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به ديگري و عدم نياز به جا به جايي فيزيکي برگه چک، احتمال مديريت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالي، عدم امکان تغيير در برگ چک الکترونيکي، اعتبارسنجي راحت، حسابرسي آسان، صرفه جويي در مصرف کاغذ، اطلاع‌رساني آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهمترين مزاياي استفاده از برگ چک‌هاي الکترونيکي برشمرده است. اين موضوع زماني قابل اجرا خواهد بود که بانکداري الکترونيک در ايران همگام با جامعه بين الملل با توسعه يافته باشد. بر اساس آنچه که محمد آتشك و پريسا ماهزاده در پژوهشي که به عمل آورده‌اند، عدم اتخاذ اتخاذ رويکرد کلان و استراتژيک از سوي مديران عالي بانک‌ها جهت پياده‌سازي بانکداري الکترونيک و مفاهيم آن در بانک‌ها. عدم تدوين برنامه‌هاي اجرايي متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي کشور در راستاي استقرار بانکداري الکترونيک و فراهم آوردن پيش نيازهاي مورد نياز، عدم استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در جهت تحقق اهداف مورد نظر از قبيل در اختيار قرار گرفتن خدمات مشاوره‌اي و پيمان کاري از مهمترين نقايص بانکداري الکترونيک در ايران هستند. بر اين اساس ايجاد چک الکترونيک موضوع قابل تأملي است به شرط آنکه بسترهاي لازم فراهم شود نه اينکه معضلي جديد به معضلات ديگر اقتصادي و به خصوص در اين بخش افزوده شود.
پيش‌بيني ضمانت اجراهاي بانکي و ابهامات بيشمار
در بررسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس موضوع صدور ضمانت اجرايي بانکي مطرح شده است و از بنگاه‌هاي اقتصادي که دچار ضرر مالي شده‌اند نام برده که بر اساس آن بانک‌ها اقدام به صدور چک به آنها با شرايط ويژه شوند. مرکز پژوهش‌ها در اين باره آورده است: به دليل خلاء قانوني، در صورتي که فردي چک بلامحل صادر کند به استثناي مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، مي‌تواند دوباره دسته چک جديد دريافت کند. لزوم ممنوعيت اين اشخاص از دريافت دسته چک جديد از سوي بانک مرکزي ضروري است. البته با توجه به اينکه ممکن است اعمال محروميت‌هاي مذکور در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي موجب اخلال در فعاليت‌هاي اقتصادي شود، راهکاري در تبصره يک اين ماده پيش بيني شده تا در موارد حساس، محروميت‌هاي مذکور براي بنگاه‌هاي اقتصادي به حال تعليق درآيد. حالا کارشناسان اقتصادي معتقدند زماني که بنگاه‌هاي اقتصادي با مشکلات عديده‌اي مواجه هستند و به نوعي بحش خصوصي واقعي زمين‌گير شده، چه ارگان يا بخشي حاضر به ضمانت آن خواهد کرد؟ اگر هم ضمانت شود چه تضميني است که دوباره متضرر نشود مگر نه اين است که اين بنگاه‌ها به دليل رکود و افزايش مشکلات اقتصادي و نرخ بهره بالاي بانکي دچار مشکل شده‌اند. به باور آنها اين موضوع خود مسئله‌اي مفيد است اما در شرايط فعلي نمي‌تواند راهگشا شود.
پاک کردن صورت مسئله
به باور کارشناسان اقتصادي همه قوانين تدوين شده مناسب هستند اما، علت اينکه دولت‌ها در اجراي آنها ناکام مي‌شوند به دليل جزيره‌اي بودن قوانين است . قوانين که تنها صورت مسئله را پاک مي‌کنند. قانون چک از اين نوع قوانين است. به عبارتي وقتي رکود در همه ارکان اقتصادي ريشه داونيده و هيچ يک از ارکان اقتصادي نمي‌توانند يک انديشه واحد توليد کنند، چگونه مي‌توان قانون‌هاي بخشي و جزيي را اجرايي کرد.
ميزان چک‌هاي برگشتي در چند سال اخير رو به افزايش گذاشته است. به طوري که دولت‌ها براي جلوگيري از پيشروي آن، به قانون چک دستبرد زده و گاهي آن را اصلاح کردند. مثل همين طرح ملي صياد که قرار است به طور کامل با عدم پذيرش چک‌هاي قديمي‌از شهريور ماه جاري رونمايي شود. گفته مي‌شود که در اين طرح، روال صدور دسته چک و يکسان سازي مؤلفه‌ها و خصيصه‌هاي محتوايي و امنيتي چک در شبکه بانکي اجرا مي‌شود. اين طرح از بهمن ماه سال 95 آغز به کار کرده است و در اين مدت نيز مراحل نهايي شدن را گذارنده است. اما با اين وجود همچنان سيل خروشان چک‌هاي برگشتي مهار نشده است! کارشناسان اقتصادي بر اين باورند هنگامي‌که سياست‌گذاري اقتصادي جامع‌نگر نشود، نمي‌توان با تعيين دستور العمل‌هايي بخشي از اقتصاد را ساماندهي کرد. نمونه بازار اين موضوع را مي‌توان در بسته سياستي بانک مرکزي در اسفندماه گذشته درباره نرخ ارز مشاهده کرد يا همين تعيين نرخ 4200 تومان براي دلار و...
به گفته محمد‌هادي مهدويان، کارشناس اقتصادي، اقتصاد يک مجموعه است که هر گاه قرار باشد براي آن سياست‌گذاري انجام شود، بايد همه بخش‌هاي مجموعه را بررسي و در تصميم‌گيري لحاظ کرد، به همين دليل است که حالا با گذشت حدود يکي دوسال از اجراي طرح ملي جديد قانون چک از سوي بانک مرکزي، همچنان اين طرح با نواقصي همراه بوده و در اين مدت نيز از حجم ميزان چک‌هاي برگشتي به طور کلي کم نشده است.
مرکز پژوهش‌ها و مهمترين ايرادها و راهکارها
همزمان با طراحي نسل جديد چک‌هاي بانکي (صيادي) به منظور افزايش ضريب اطمينان در صدور چک توسط بانک مرکزي و اجراي آن از شهريورماه امسال، مجلس نيز به دنبال اصلاح قانون چک و رفع برخي نواقص آن است
به تازگي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در اظهارنظري کارشناسي به اين اقدامات پرداخته و برخي راهکارها را ارايه کرده است. در اين پژوهش با تاکيد بر لزوم اصلاح قانون صدور چک آمده است: کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادي و وجود چندين ميليون برگه چک برگشتي معلول خلاءها و نواقصي است که در قانون فعلي و سيستم بانکي وجود دارد.
مهمترين خلاءهاي قانون فعلي و نظام بانکي در خصوص چک عبارتند از:
الف- خلاء چک الکترونيک در نظام بانکي کشور
ب- ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحيت
ج- نبود ابزارهاي جايگزين چک
د- نبود ضمانت اجراهاي موثر بانکي براي صادرکنندگان چک بلامحل
ه ـ نبود سامانه جامع بانکي
و- عدم امکان ثبت و رهگيري چک
ز- تشکيل پرونده‌هاي بسيار در نظام دادگستري در خصوص چک
ح- عدم افتتاح حساب جاري بدون دسته چک
ط- عدم افتتاح حساب جاري براي خارجيان مقيم ايران
اين مرکز همچنين راهکارهايي ارائه کرده است:
پيش‌بيني چک الکترونيک و مکلف کردن بانک مرکزي به تهيه زيرساخت آن، پيش‌بيني ضمانت اجراهاي بانکي موثر، پيش‌بيني ابزار جايگزين چک و امکان اجراي چک از طريق اجراي احکام دادگستري از مهمترينت اين راهکارهاست.
اينکه قانون چک اصلاح شود يا اينکه قاوني جديد تدوين شود، بايد با ديده مثبت به آن نگريسته شود؛ اما هر قانوني نيازمند ايجاد بستر مناسب است، بطوري که همه ارگان بايد در آن نقش خود را به موقع و همسو با قانون تدوين شده ايفا کنند؛ و غير از اين، هيچگاه دستور‌العملها و آيين‌نامه‌ها عملي نخواهند شد و تنها در بايگاني‌ها مدفون مي‌شوند.
چک الکترونيک و نياز به بستر مناسب
نبود چک الکترونيکي در نظام بانکداري کشور يکي از ايرادهاي اصلي قانون چک از نگاه مرکزپژوهش‌هاي مجلس است. اين مرکز سرعت بالا و هزينه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودي چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به ديگري و عدم نياز به جا به جايي فيزيکي برگه چک، احتمال مديريت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالي، عدم امکان تغيير در برگ چک الکترونيکي، اعتبارسنجي راحت، حسابرسي آسان، صرفه جويي در مصرف کاغذ، اطلاع‌رساني آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهمترين مزاياي استفاده از برگ چک‌هاي الکترونيکي برشمرده است. اين موضوع زماني قابل اجرا خواهد بود که بانکداري الکترونيک در ايران همگام با جامعه بين الملل با توسعه يافته باشد. بر اساس آنچه که محمد آتشك و پريسا ماهزاده در پژوهشي که به عمل آورده‌اند، عدم اتخاذ اتخاذ رويکرد کلان و استراتژيک از سوي مديران عالي بانک‌ها جهت پياده‌سازي بانکداري الکترونيک و مفاهيم آن در بانک‌ها. عدم تدوين برنامه‌هاي اجرايي متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي کشور در راستاي استقرار بانکداري الکترونيک و فراهم آوردن پيش نيازهاي مورد نياز، عدم استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در جهت تحقق اهداف مورد نظر از قبيل در اختيار قرار گرفتن خدمات مشاوره‌اي و پيمان کاري از مهمترين نقايص بانکداري الکترونيک در ايران هستند. بر اين اساس ايجاد چک الکترونيک موضوع قابل تأملي است به شرط آنکه بسترهاي لازم فراهم شود نه اينکه معضلي جديد به معضلات ديگر اقتصادي و به خصوص در اين بخش افزوده شود.
پيش‌بيني ضمانت اجراهاي بانکي و ابهامات بيشمار
در بررسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس موضوع صدور ضمانت اجرايي بانکي مطرح شده است و از بنگاه‌هاي اقتصادي که دچار ضرر مالي شده‌اند نام برده که بر اساس آن بانک‌ها اقدام به صدور چک به آنها با شرايط ويژه شوند. مرکز پژوهش‌ها در اين باره آورده است: به دليل خلاء قانوني، در صورتي که فردي چک بلامحل صادر کند به استثناي مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، مي‌تواند دوباره دسته چک جديد دريافت کند. لزوم ممنوعيت اين اشخاص از دريافت دسته چک جديد از سوي بانک مرکزي ضروري است. البته با توجه به اينکه ممکن است اعمال محروميت‌هاي مذکور در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي موجب اخلال در فعاليت‌هاي اقتصادي شود، راهکاري در تبصره يک اين ماده پيش بيني شده تا در موارد حساس، محروميت‌هاي مذکور براي بنگاه‌هاي اقتصادي به حال تعليق درآيد. حالا کارشناسان اقتصادي معتقدند زماني که بنگاه‌هاي اقتصادي با مشکلات عديده‌اي مواجه هستند و به نوعي بحش خصوصي واقعي زمين‌گير شده، چه ارگان يا بخشي حاضر به ضمانت آن خواهد کرد؟ اگر هم ضمانت شود چه تضميني است که دوباره متضرر نشود مگر نه اين است که اين بنگاه‌ها به دليل رکود و افزايش مشکلات اقتصادي و نرخ بهره بالاي بانکي دچار مشکل شده‌اند. به باور آنها اين موضوع خود مسئله‌اي مفيد است اما در شرايط فعلي نمي‌تواند راهگشا شود.
پاک کردن صورت مسئله
به باور کارشناسان اقتصادي همه قوانين تدوين شده مناسب هستند اما، علت اينکه دولت‌ها در اجراي آنها ناکام مي‌شوند به دليل جزيره‌اي بودن قوانين است . قوانين که تنها صورت مسئله را پاک مي‌کنند. قانون چک از اين نوع قوانين است. به عبارتي وقتي رکود در همه ارکان اقتصادي ريشه داونيده و هيچ يک از ارکان اقتصادي نمي‌توانند يک انديشه واحد توليد کنند، چگونه مي‌توان قانون‌هاي بخشي و جزيي را اجرايي کرد.
آخرین اخبار