نایب رییس کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این طرح در نوبت بررسی در جلسات علنی مجلس قرار دارد که بر اساس مهم ترین بندهای آن مفاسد بیش از 500 میلیون تومان در این سازمان رسیدگی می شود.
به گزارش تجارت آنلاين، «محسن علیمردانی» نماینده زنجان و طارم در گفت وگو با ایرنا درباره این طرح اظهار داشت: کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح از حدود 6 ماه قبل آغاز به کار کرد و هر هفته در روزهای دوشنبه تشکیل جلسه داد.
وی خاطر نشان کرد: در این جلسات دستگاه های مختلف در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس، قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی حضور داشتند و این طرح را به دقت بررسی کردند.
وی یادآور شد: نادر قاضی پور نماینده ارومیه و محمد دهقان نماینده چناران در مجلس و بنده، رییس و نواب رییس این کمیسیون مشترک هستیم.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: بر این اساس بنا شده است که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شود و به دلیل آن که قوه قضاییه زیر نظر رهبر معظم انقلاب هدایت می شود، از این رو این سازمان نیز زیر نظر رهبر معظم انقلاب خواهد بود. همچنین بنا شده است که به دلیل جلوگیری از عریض و طویل بودن این سازمان، تنها یک نماینده در مرکز هر استان وجود داشته باشد.
وی در مورد زمان دستور کار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: این طرح به دلیل بررسی بودجه و لایحه خروج از رکود احتمالا ظرف دو یا سه ماه آینده در مجلس بررسی می شود.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح، مفاسد بیش از 500 میلیون تومان در این سازمان بررسی می شود، همچنین این سازمان وظیفه پیشگیری از وقوع فساد در کشور را دارد به گونه ای که بر افرادی که تاکنون در کشور مرتکب فساد شده اند نظارت می کند.
به گزارش ایرنا، همایش ملی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 17 آذر ماه امسال با حضور سران سه قوه و شخصیت های کشوری و قضایی در تهران برگزار شد.
رهبرمعظم انقلاب در مرقومه ای به این همایش فرمودند: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری نیز در این همایش بیان کرد که خواست عمومی مردم، برخورد قاطع، عملی و بدون ملاحظه با فساد است.
وی اظهارداشت: متاسفانه در جامعه ما فساد وجود دارد و یک روزه هم تمام نمی شود اما همه باید همه توان را به کار گیریم که قدم به قدم فساد را کم کرده و کاهش دهیم به گونه ای که برای مردم ملموس باشد، مردم ببینند، اراده ای جدی در سطح مسوولان بالا و میانی کشور در مبارزه با فساد وجود دارد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش پیشنهاد کرد که سازمانی فراقوه ای برای جلوگیری از فساد و جرم در کشور تشکیل شود که بر هر سه قوه نظارت داشته باشد.
وی با بیان این که برای حل فساد اداری باید خلأهای قانونی را با تنقیح قوانین حل کرد، خاطرنشان کرد: بازدارندگی و جلوگیری از فساد نباید سخت افزارانه باشد و همه کشورهایی که نظم انضباط درستی دارند، وزن اصلی کار را در پیشگیری از جرم می گذارند.
آیت الله «صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه نیز در این همایش با تاکید بر اینکه برخورد با فساد تسامح پذیر نیست، گفت: تحقق فساد در جامعه با صرف برخورد قضایی قابل رفع نیست و باید همه در رفع آن بکوشیم.
وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با فساد باید اقدامات تشدید شود، افزود: در همه دستگاه ها و نهادها، شفاف سازی مانع بروز فساد می شود و هرچه دست واسطه ها را کوتاه کنیم، جلوی فساد را گرفته ایم.
وی خاطر نشان کرد: در این جلسات دستگاه های مختلف در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس، قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی حضور داشتند و این طرح را به دقت بررسی کردند.
وی یادآور شد: نادر قاضی پور نماینده ارومیه و محمد دهقان نماینده چناران در مجلس و بنده، رییس و نواب رییس این کمیسیون مشترک هستیم.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: بر این اساس بنا شده است که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شود و به دلیل آن که قوه قضاییه زیر نظر رهبر معظم انقلاب هدایت می شود، از این رو این سازمان نیز زیر نظر رهبر معظم انقلاب خواهد بود. همچنین بنا شده است که به دلیل جلوگیری از عریض و طویل بودن این سازمان، تنها یک نماینده در مرکز هر استان وجود داشته باشد.
وی در مورد زمان دستور کار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: این طرح به دلیل بررسی بودجه و لایحه خروج از رکود احتمالا ظرف دو یا سه ماه آینده در مجلس بررسی می شود.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح، مفاسد بیش از 500 میلیون تومان در این سازمان بررسی می شود، همچنین این سازمان وظیفه پیشگیری از وقوع فساد در کشور را دارد به گونه ای که بر افرادی که تاکنون در کشور مرتکب فساد شده اند نظارت می کند.
به گزارش ایرنا، همایش ملی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 17 آذر ماه امسال با حضور سران سه قوه و شخصیت های کشوری و قضایی در تهران برگزار شد.
رهبرمعظم انقلاب در مرقومه ای به این همایش فرمودند: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری نیز در این همایش بیان کرد که خواست عمومی مردم، برخورد قاطع، عملی و بدون ملاحظه با فساد است.
وی اظهارداشت: متاسفانه در جامعه ما فساد وجود دارد و یک روزه هم تمام نمی شود اما همه باید همه توان را به کار گیریم که قدم به قدم فساد را کم کرده و کاهش دهیم به گونه ای که برای مردم ملموس باشد، مردم ببینند، اراده ای جدی در سطح مسوولان بالا و میانی کشور در مبارزه با فساد وجود دارد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش پیشنهاد کرد که سازمانی فراقوه ای برای جلوگیری از فساد و جرم در کشور تشکیل شود که بر هر سه قوه نظارت داشته باشد.
وی با بیان این که برای حل فساد اداری باید خلأهای قانونی را با تنقیح قوانین حل کرد، خاطرنشان کرد: بازدارندگی و جلوگیری از فساد نباید سخت افزارانه باشد و همه کشورهایی که نظم انضباط درستی دارند، وزن اصلی کار را در پیشگیری از جرم می گذارند.
آیت الله «صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه نیز در این همایش با تاکید بر اینکه برخورد با فساد تسامح پذیر نیست، گفت: تحقق فساد در جامعه با صرف برخورد قضایی قابل رفع نیست و باید همه در رفع آن بکوشیم.
وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با فساد باید اقدامات تشدید شود، افزود: در همه دستگاه ها و نهادها، شفاف سازی مانع بروز فساد می شود و هرچه دست واسطه ها را کوتاه کنیم، جلوی فساد را گرفته ایم.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین