مروری بر داغ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در ایران

در این بین، به نظر می رسد قوه قضاییه قصد دارد با تشدید مجازات مفسدان اقتصادی، اعتماد عمومی به مبارزه نظام با مفساد را برگرداند. نامه اخیر ریاست قوه قضاییه به رهبر انقلاب و استجازه ایشان برای تشدید ضوابط شکلی مبارزه با مفساد، بخشی از این اقدامات است.

در این گزارش، نگاهی کوتاه به برخی از پرونده های مهم اقتصادی در 40 سال گذشته می اندازیم که در زمان خود، جنجالی زیادی به پا کرده بود و نشان می دهد گرفتار شدن در گرداب مفاسد مالی، تازگی ندارد.

پرونده های مالی و محکومان سیاسی-اقتصادی
به طور قطع نمی توان مرز مشخصی بین پرونده های معروف مالی که اکثرا محکومان آن به مجازاتهای شدید محکوم و جرایم بزرگی مانند افساد فی الارض درباره آنها اثبات شده است، با دنیای معادلات پیچیده و پنهان سیاسی کشید. مرز بین سیاست و اقتصاد در جلوی میز آن قاضی که به پرونده فساد مالی رسیدگی می کند، بسیار باریک و مبهم است. زیرا معادلات سیاسی در مفاسد اقتصادی که بعضا روی داشته های اقتصادی یک ملت اثرمی گذارد، سایه انداخته است. به طور مثال شاید اولین محکوم به اعدام که پرونده سیاسی-اقتصادی او با اتهامات سیاسی و اقتصادی در دادگاه انقلاب 40 سال پیش مطرح شد، امیر عباس هویداست.

نخست وزیر دوره پهلوی دوم که با دو حکم 13 ساله رئیس الوزرایی، یکی ازرکوردداران ریاست بر کابینه در ایران مدرن است. در اتهامات متعدد هویدا، مسایل اقتصادی هم به چشم می خورد. از جمله به " واگذار کردن بی‌قید و شرط منابع زیرزمینی از نفت و مس و اورانیوم و غیره به بیگانگان" متهم شده بود. اتهام دیگر هویدا " گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا و همدستان اروپایی‌اش بر ایران، من‌جمله از طریق نابودی صنایع داخلی و تضعیف آن‌ها در برابر رقبای خارجی و تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی" بود. همچنین اتهاماتی مانند " پرداخت درآمدهای ملی حاصل از نفت به شاه و فرح و نیز تسلیم این درآمدها به ممالک وابسته به غرب و سپس اخذ وام به نرخ‌های بالا و گزاف و شرایط اسارت‌بار از آمریکا و سایر دول غرب" و " نابود ساختن کشاورزی و دامپروری و از بین بردن جنگل‌ها" به وی وارد شده که به صورت واضحی، اتهامات اقتصادی است. 

پس از اعدام هویدا که هنوز بخش هایی از آن در هاله ای از ابهام قرار دارد، موج اعدامهای سرمایه داران که اکثرا کلیمی مذهب و وابستگی پیدا و پنهانی با اسراییل داشتند، آغاز شد. در گوشه و کنار کشور، برخی کارخانجات مصادره شد و صاحبان آن به عنوان محکومان سیاسی و اقتصادی، اعدام شدند، از جمله قدوشی که صاحب کارخانجات معروف نساجی در اصفهان بود که به دلیل کمک مالی به اسراییل اعدام و کارخانه های او مصادره شد.

حکم اعدام برای اولین محکومان اقتصادی
شاید پس از دوره پر افت و خیر انقلاب و جنگ که پرونده های ریز و درشت اقتصادی کمی در افکار عمومی مطرح شد، اولین پرونده اقتصادی که مردم را در جزییات خود درگیر کرد، پرونده سرپرست وقت بنیاد نبوت بود که در مهرماه 68 و پس از پایان جنگ به رای رسید. در آن پرونده، متهمی به نام علی موسوی، معروف به قمی، که سرپرست بنیاد نبوت بود در دادگاه شعبه 146 کیفری یک تهران برای بار دوم به اعدام محکوم شد. بخشی از فعالیت اقتصادی بنیاد نبوت، مربوط به اخذ وجوه کلان از مردم و پرداخت سود مضاربه ای به آنها بود که در نهایت، به گل نشست. هر چند حکم این پرونده اجرا نشد ولی این پرونده را می توان آغازی به محاکمات اقتصادی مطرح دانست.
پس از آن هم شرکت های مضاربه ای مانند قارچ سر درآوردند که معروف ترین پرونده مشهور اعدامی در این مورد مربوط به شرکت مضاربه ای معروف به سحر و الیکا بود که با واردات پارچه سر مردم را گرم کرد و پولهای آنها را به بهانه پرداخت سود کلان گرفت و در نهایت، ورشکست و مدیران آن به اتهام افساد فی الارض، اعدام شدند. گفته می شود سحر و الیکا با جذب سپرده‌های مردمی آن چنان قدرتمند شده بود که کشتی‌های بزرگ با بار پارچه آن مدام از بنادر کشور ترخیص می‌شدند.

اتهام اصلی این شرکت، تقلب و فساد مالی در زمینه پرداخت سودهای کلان به پس اندازهای مردم بود و پس از مجازات مدیران سحر و الیکا، سپرده گذاران سرمایه های خود را بر باد رفته دیدند و پس از گذشته 10 سال و بی‌ارزش شدن کامل اندوخته‌ها به طور قسطی سپرده‌های خود را از محل فروش دارایی‌های شرکت دریافت کردند

پرونده فساد اقتصادی بعدی که در سالهای ابتدایی ریاست آیت الله یزدی بر قوه قضاییه مطرح شد، هنوز هم دارای ابهامات زیادی است. پرونده ای که به یک باره به جراید راه یافت و عنوان شد دادستان وقت تهران هم یکی از متهمان آن است ولی از سرنوشت نهایی متهمان چیزی به مطبوعات درز پیدا نکرد.

فاضل خداداد و رفیق دوست
یکی از به یادماندنی ترین پرونده های مفاسد اقتصادی که به اعدام متهم ردیف اول منجر شد، پرونده اختلاس 123 میلیاردی مربوط به فاضل خداداد بود.

او با تبانی با کارمندان بانک صادرات، گردش حساب خود را بالا برد و سود زیادی از این عمل به جیب زد. خداداد در سال ۱۳۷۴ محکوم به افساد فی الارض شد و پرونده اختلاس 123 میلیاردی هم تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران قلمداد می شد. در این پرونده حساب بانکی فاضل خداداد ظرف چندین ماه دارای گردش مالی فوق العاده زیادی بود، به این معنا که مبالغی از بانک برداشت و برگردانده می‌شد که حجم مجموع مبلغ این تراکنش‌ها ۱۲۳ میلیارد تومان محاسبه شد. رئیس دادگاه در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده اعلام کرد میانگین پولی که در ۱۰ ماه از بانک خارج شده بود یک میلیارد تومان بود. 

فاضل خداداد در روز ۹ بهمن ۱۳۷۳ بازداشت و پس از قطعیت یافتن حکم در آذرماه سال ۱۳۷۴ اعدام شد. ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول فعلی قوه قضاییه بود. محسنی اژه ای، فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. رفیق دوست پس از مدتی مشمول عفو شد و از زندان رهایی یافت. در این پرونده نام برخی افراد از جمله برادران افراشته پور هم دیده می شود که ردپای آنها در برخی پرونده های دیگر اقتصادی در سالهای بعدی هم دیده شد. وکیل فاضل خداداد درباره این پرونده گفتگوی خواندنی ای دارد.

کرباسچی و سریال دادگاهی
پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران هم یکی از متهمان سیاسی-اقتصادی بزرگ است که نمی توان در این گزارش نام او را از یاد برد. هر چند هرگز اتهامات عریض و طویلی که به او وارد شده بود، به اثبات نرسید و در نهایت، حکم دادگاه تنها درباره اهدای چند سکه طلا به مدیران شهرداری به اجرا درآمد ولی در نهایت، حضور کرباسچی در سریال دادگاه های او و تکیه کلام معروفش خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای رئیس دادگاه "بگذارید کلام منعقد شود" در خاطر مردم ماند. 

در نهایت، در پرونده کرباسچی، وزنه سیاست بیش از وزنه اتهامات اقتصادی، به پای محکوم بسته شد.

شهرام جزایری عرب، مردی برای تمام فصول
شهرام جزایری عرب یکی از معروف ترین چهره های متهم به فساد اقتصادی است که در زمان رسیدگی به پرونده اش، مردم با دهان باز، اخبار موفقیتهای اقتصادی او را می شنیدند و با خود این ضرب المثل نه چندان جوانمردانه را می گفتند: "از آسمون که زر نباریده به سرش، یا خودش دزد بوده یا پدرش!"

او در ۲۲ آبان سال ۱۳۸۰ به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر شد ولی در دادگاه به اتهام خروج غیرقانونی از کشور و جعل کارت پایان خدمت به ۱۳ سال حبس محکوم شد و در ۱۱ مهر ۱۳۹۳ آزاد شد. او موفق شد در نهایت از سوی شعبه ویژه دیوان عالی کشور از اتهامات فساد اقتصادی برائت گرفت. در حکم نهایی وی مشخص شد که هیچ‌یک از اموال عمومی را تضییع نکرده‌است و اموال اصلی و سود تسهیلات به سیستم بانکی برگشت شده‌است.

وی پس از آزادی دوباره فعالیت‌های اقتصادی خود را شروع کرد با این حال گاه گاه، اخباری از تلاش او برای خروج غیرقانونی از کشور به گوش می رسد. از جمله اخیرا او قصد داشت با مخفی شدن در بار کامیون به عنوان کارگر اهل افغانستان از کشور خارج شود که باز هم با بدشانسی بازداشت شد.

فساد مالی در شرکت دخانیات
در ابتدای دهه 90، اولین پرونده مالی قابل توجه با محکومیت عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رییس هیات مدیره ومدیرعامل سابق شرکت دخانیات ازحیث اتهام تصرف غیرقانونی دراموال ووجوه دولتی آغاز شد. او و دیگر محکوم متهم بودند با تبانی در معاملات دولتی، ساختمانی را گرانتر از ارزش واقعی خریده و از طریق تبانی تحصیل مال نامشروع کرده بودند.

در نهایت عبدالحمید رحمانی خلیلی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال درحق صندوق دولت و همچنین ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجربه تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان چهل و یک و میلیارد و هفتصد و پنجاه و شش میلیون و دویست و شصت و سه هزار و پانصد و بیست و سه ریال وتعداد 10 میلیون و 620 هزار قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

همچنین متهم ردیف دو، کریم ملک آسا فرزند صادق عضو هیئت مدیره و معاون سابق صنعتی وتولیدی شرکت دخانیات ایران ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

معروفترین اختلاس با پرونده باز
شاید معروف ترین فساد مالی در دوره 40 سال اخیر را بتوان به فساد مالی گسترده در بانکها معروف به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی اطلاق کرد. 

در شهریور ۱۳۹۰ خبرگزاری خبرآنلاین خبری از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران منتشر کرد. در این پرونده مه‌آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران خارج کند. رازهای اختلاس 3 هزار میلیاردی  هنوز هم سر به مهرند زیرا اشخاص زیادی در این پرونده دخیل بوده اند. از جمله ۷ بانک در این پرونده دخیل بوده‌اند و رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده‌است.  این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌است منجر به لغو مجوز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیر منصور آریا و در نهایت اعدام او شد. به جز او، بر اساس حکم بدوی صادر شده ۴ تن از متهمان به اعدام، ۲ تن به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.

البته هنوز این پرونده باز است چون یکی از اصلی ترین متهمان پرونده به نام محمود خاوری از کشور گریخت و هنوز مشخص نیست چرا پیش از گریختن خاوری از کشور، او بازداشت نشد. ولی در نهایت محمود خاوری به صورت غیابی به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد  که به نظر نمی رسد این حکم به زودی به مرحله اجرا برسد.

پدیده پدیده شاندیز و پرونده ناتمام فساد مالی
پرونده تخلفات پدیده شاندیز هم یکی از پرونده های اقتصادی کشور است که فضای سیاسی و رسانه ای جامعه را در خود درگیر کرد. هنوز ابعاد مختلف این پرونده مشخص نشده است چون تخلفات ساخت و ساز، عدم اخذ مجوزات لازم از سوی مدیران پدیده، مشخص نبودن سود سهام یا قیمت سهام یا طلب واقعی سپرده گذاران در این شرکت، باعث شده تا  پرونده پدیده شاندیز همچنان باز باشد.
به هر جهت، محسن پهلوان و سایر مالکان پروژه پدیده شاندیز مشهد  به عنوان متهمان اقتصادی معروف در لیست گزارش فعلی جای مشخصی را به خود اختصاص می دهند.

محکومیت معاون رئیس پاکترین دولت تاریخ
محمدرضا رحیمی، متهم به فساد مالی از طریق سندسازی برای دریافت وجوه حاصل از بیمه فوت در یکی از شعب بیمه ایران، از چهره های معروف متهم به فساد مالی در 40 ساله اخیر است. او در دولت محمود احمدی نژاد مرتکب جرایم اقتصادی  و به زندان محکوم شد و پس از مدتی تحمل حبس، آزاد شد و پس از آزادی هم نسبت به روسای سابق خود گلایه کرد. پرونده او که به  پرونده اختلاس در بیمه ایران معروف است، نشان از  1800 روز رسیدگی در دادگاه دارد که در جای خود رکورد جالبی است.

بابک زنجانی، گماشته اقتصادی چه کسی؟
بابک زنجانی یکی از محکومان پرسر و صدای مفاسد مالی است که هنوز مشخص نشده گماشته اقتصادی چه کسی است. برخی از مسئولان دولت اسبق به عنوان متهمان اصلی یاد می کنند که بابک زنجانی اجازه ندارد نام آنها را بیان کند و در جامعه هم معروف است بابک زنجانی چون پولهای به یغما برده از بیت المال را جایی قایم کرده که دست فلک هم به آن نمی رسد، امکان دارد حکم اعدامش، اجرایی نشود.

به هر جهت، بابک زنجانی پس از کش و قوس بسیار و خط و نشان کشیدن برای این و آن، بازداشت شد. او پس از 26 جلسه دادگاه که به پرونده 200 جلدی اش رسیدگی شد به اعدام محکوم شد و برخی از متهمان دیگر پرونده از جمله یکی از همدستانش در آمریکا دستگیر  و به کشور برگردانده شدند. بابک زنجانی محکوم به افساد فی الارض از طریق تحصیل نامشروع اموال دولتی به مبلغ حدود 12 میلیارد یورو است که به نرخ امروز، ثروتی بی حساب محسوب می شود و انتظار می رود مجازات او تحت تاثیر مسایلی از این دست قرار نگیرد. او تاکنون با قصه پردازی های بسیار جای وجوه حاصل از فروش نفت را مخفی نگه داشته و اجازه دسترسی به اموال عمومی را نداده است و هر روز با وعده پوچی، ماموران قانون را فریب می دهد. با این همه نمی توان از نظر دور داشت که احتمال دارد  بابک زنجانی به زودی اعدام شود ولو اینکه پول حاصل از فروش نفت که در دست او امانت بود، هرگز به خزانه باز نگردد.

سریال بی سرانجام موسسات مالی و اعتباری
پس از پرداختن به پرونده اشخاص و متهمان معروف به مفاسد اقتصادی، بجاست از پرونده های متعدد موسسات قرض الحسنه، موسسات مالی و اعتباری هم یادی شود که از گستره شهرهای کوچک تا کلانشهرها و حتی مبادلات مالی در سطح ملی و بین المللی را تحت تاثیر خود گرفتند.

پرونده های متعدد موسسات مالی و قرض الحسنه ها در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، رشت، کرمانشاه، اصفهان، مشهد، اهواز، قزوین و نظایر آن، نشان می دهد استعداد جرایم اقتصادی در حوزه نظام پولی کشور بسیار بالاست.

بحرانهای شدید اقتصادی که متعاقب فروریختن کاخ رویاپردازانی که در موسساتی مانند ثامن الحجج، محمد رسول الله، کاسپین، میزان و امثال آن، پول سپرده بودند، در سالهای اخیر از داغترین پرونده های مطرح در محاکم شمرده می شود و این پرونده ها همچنان باز است.
از جمله باید به پرونده متهمان موسسه ثامن الحجج اشاره کرد که دارای ابهامات زیادی از فرار متهم گرفته تا نقش بانک مرکزی در اتهامات است. حتی با وجود حضور متهم ردیف سوم پرونده موسسه ثامن الحجج در دادگاه باز هم نمی توان اطمینان داشت آیا خبر  فرار متهم این موسسه به درستی منتشر شده یا بازداشت مدیرعامل موسسه ثامن الحجج در زمان مناسبی انجام شده که بتوان بخشی از پولهای مردم و سپرده گذاران را زنده کرد یا نه. پیچیدگی پرونده هایی از این دست، قوه قضاییه را با چالشهای متعددی روبرو می کند که امید می رود با صدور احکام مجازات متناسب و عادلانه و اجرای این احکام، راه بر ارتکاب جرایم مشابه، گرفته شود.

منبع: خبرآنلاین