مينا ابراهيميبسابي
جامعهشناس
صميميترين و پيچيدهترين رابطه ميان انسان از دو جنس مخالف را در پيمان مقدس ازدواج شاهديم که در تماميگروهها، اقوام، ملل و در زمانها و مکانهاي گوناگون وجود داشته و داراي ابعاد وسيع و اهداف متعدد و کارکردهاي مثبتي است. بنا به فرموده پيامبر، ازدواج کاملکننده ايمان و عامل استواري اجتماع است. اما پديده ازدواج زودرس يا زودهنگام براي کودکان زير سن قانوني سبب شده تا پسران و دختراني که هنوز کودکي و بازي نکردهاند وارد بزرگسالي شده و به وظايف همسري و مادري بپردازند.
هر چند اين پديده در گذشته نه چندان دور امري عادي بود، اما در حال حاضر با توجه به تغييرات و تحولات گسترده و نسبتاً مدرن در جامعه، مورد قبول اکثريت مردم نيست و ديد خانوادهها نسبت به ازدواج تغيير پيدا کرده است. متأسفانه هنوز در گوشه و کنار برخي از شهرها، روستاها و مناطق عشايري کشور اعتقاد به ازدواج زودرس خصوصاً براي دختران وجود دارد که علاوه بر فقر اقتصادي و مالي، فرهنگ و عرف اجتماعي يعني رسومات و هنجارهاي سنتي فرهنگي به صورت اعتقاد راسخ و پايدار همراه با باور غلط زور و اجبار با مجوز قانون و تشخيص ولي، قبل از بلوغ و آمادگي عقلي، عاطفي، جسمي، اجتماعي و عدم پختگي به صورت تحميلي کودک را به زندگي زناشويي وارد کرده و زير بار مسئوليتهاي فراوان قرار خواهد داد.
در بسياري از اين موارد اين ازدواجها در هيچ نهادي ثبت نميشود و اين زنگ خطري براي دريافت حقوق خصوصاً براي دختران است.
همچنين آنان را با محروميتهاي مختلفي از جمله آموزش تحصيلي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سلامت جسميمواجه ميکند. پيامدهاي ناگوار و تاوان سنگيني از قبيل خودکشي، اضطراب، وسواس، افزايش خشونت، فرار از خانه، افسردگي، رشد بيرويه جمعيت پنهان، پديده کودکان بيوه، همسر آزاري، نداشتن اوراق هويتي، سوءاستفاده جنسي از دختران، نداشتن مهارت فرزند پروري، افزايش شکست عاطفي و طلاق و فشارهاي اقتصادي را بر دوش خانواده ايراني و جامعه خواهد گذاشت.
پديده ازدواج زودرس کودکان با حقوق آنان مغاير و مخالف بوده و نوعي خشونت، تجاوز و آزار براي آنان محسوب ميشود. در کشور ما آمار و اطلاعات دقيقي از ازدواج کودکان در دسترس نيست. اما در عين حال خطرات آن را بايد جدي بگيريم و در ارتباط با مسائلي نظير تشخيص مرز ميان کودکي و بزرگسالي، تقويت اقتصاد خانوارها در مناطق محروم، برگزاري جلسات مختلف و تخصصي با موضوع تأثيرات اين نوع ازدواج بر فرد و جامعه، ممنوعيت ازدواج در سنين پايين توسط فتواي مراجع، تغيير همزمان فرهنگ و قانون، بازنگري ساختار برخي از قوانين و فرهنگسازي مناسب و آموزش خانوادهها از طريق رسانههاي جمعي پرداخت تا بتوان با اجراي سياستهاي مناسب گامهاي مؤثري برداشته و از آسيبهاي جبرانناپذير اين پديده بر فرهنگ و اجتماع کاسته شود.