انگار هر برنامهريزي و هر سياستگذاري که باعث دور شدن آن از اقتصاد شود، محتوم به شکست است. چه آن هنگام که اقتصاد روند طبيعي داشته باشد و چه آن هنگام که اقتصاد روزهاي ناخوش خود را با جامعه تقسيم کرده باشد. هر چه هست نفت مثل بختک بر اقتصاد ايران افتاده است. اين بختک را ميتوان در جايجاي اقتصاد ايران مشاهده کرد.
افزايش رقابت خام فروشي در نبود اقتصاد مولد
موضوعي که بسيار مهم بوده؛ دستاويز قرار دادن اين بختک از طرف برخيهاست. چراکه برخيها منافعشان به آن گرهخورده است. براي آنها طلاي سياه حکم قلب فعاليتشان دارد، به همين خاطر هست که نميخواهند بهراحتي قبلشان را بدهند. آنها براي اينکه نفت را همچنان براي خود نگهدارند، توليد را قرباني کردند. يعني تداوم خام فروشي بهجاي فعاليت مولد. بر همين اساس است که حالا آمارهاي ارائهشده از تجارت خارجي ايران در پنجماهه نخست امسال نشان ميدهد که 42 درصد از صادرات کشور، درآمدهاي مشتقات نفتي(ميعانات گازي، پروپان مايعشده، روغنهاي سبک، متانول، پلياتيلن، ساير فراوردههاي نفتي، بوتان، اوره، انواع گازها )تشکيل ميدهند؛ يعني خام فروشي صرف. باوجود برخي اظهارنظر مسئولان که موافق افزايش قيمت ارز هستند و يکي از دلايل اين اقدام را تقويت صادرات و رونق توليد ميدانند. شواهد نشان ميدهد پاي صادرات محصولاتي که ارزشافزوده واقعي و ارزآوري بر مبناي بنيانهاي دولت داشته باشد در ميان نيست. چراکه اين محصولات نهايي تلقي نميشوند و ارزشافزوده براي اقتصاد ندارند. تنها مزيت افزايش قيمت ارز در ماههاي اخير اين بوده که رقابت براي خام فروشي بيشتر شده است. اين در حالي است که بسياري از کالاهاي توليد داخل که صرفه اقتصاد و رقابت، در شرايط عادي ندارند.
افزايش صادرات مشتقات نفتي در سايه خصولتيها
ازاينرو است که بخش خصوصي واقعي سالهاست در گوشه کوچکي از سفره اقتصادي کشور با همه مشکلات و موانع کسبوکار دستوپنجه نرم ميکنند ودادشان به هيچکس نميرسد؛ يعني کسي نيست که به فريادهاي آنها پاسخ دهد. اگر بختک نفت تنها خود بود، شايد اقتصاد ميتوانست نفس راحتي بکشد، اما اقتصاد از دارو دسته نفت خام بهشدت در تگنا قرارگرفته است. همان دارودستهاي که مشتقات نفتي نامگرفتهاند و حالا هم توسط همان گروهي که به آنها خصولتي و انحصارگرا ميگويند، نميخواهند اقتصاد مردميشکل بگيرد، مديريت ميشوند. موضوعي که بارها از آن بهعنوان دشمن شماره يک اقتصاد مولد نامبرده شده و کارشناسان اقتصادي بارها به اين موضوع انتقاد کردهاند. مسئله آنچنان با حيات اقتصادي کشور و رويکرد اقتصاد مقاومتي منافات دارد که مقام معظم رهبري نيز هرازگاهي در فرمايشاتشان از اين موضوع بهشدت انتقاد ميکنند و تأکيددارند که روزي همه چاههاي نفت بسته تا از خام فروشي جلوگيري شود. موضوعي که تنها با تقويت بخش خصوصي واقعي و احياي اقتصاد مولد شکل خواهد گرفت.
دلايل رشد خام فروشي
پرداختن به ساختار اقتصادي کشور موضوع اقتصاد نفتي را مشخص ميکند. همانجايي که بعد از جنگ دولت وقت براي احياي اقتصاد مردمي، تعديل ساختاري را اجرايي کرد. مسئلهاي که همان هنگام اغلب کارشناسان که حالا منتقد سياست دولت و دولتهاي گذشته بودند، از آن به شست انتقاد و اعلام کردند که اين برنامه با وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور کاملاً در تضاد است. آنها بر اين عقيده بوده و هستند که اين برنامه از سوي سازمانهاي پولي مثل صندوق بينالملل پول بدون توجه به وضعيت اجتماعي کشور بر اقتصاد ديکته شده و با توجه به اينکه بسياري از معيارهاي اقتصادي و اجتماعي کشور به آن نميخورد. لذا اين برنامه در همان ابتداي امر با شکست مواجه شد و در دل آن گروهي بانام خصولتيها و گروههاي انحصارگرا متولد شدند؛ گروهي که تنها اقتصاد را بر مبناي بازار گرايي تجاري و نه مولد ميدانند. آنها تنها برايشان منافع خود مهم بود و لذا اقتصاد مولد هرگز شکل نگرفت. اقتصادي مولد يا همان مردميدر همان دهه شصت با همان وسعت باقي ماند، بدون آنکه بزرگتر شود.
ارمغان خام فروشي
خصولتيها و گروههاي انحصارگرا آنچنان بر تصميمگيريها و تصميمسازيهاي دولت مثل دولتهاي گذشته اثرگذار هستند که پس از تحريمهاي اقتصادي، سياستگذاريهاي برونرفت از بحران ارزي بر مبناي آنها شکل گرفت. و توليد بيشازپيش با سر در لاک خود فروکرده و بازارگرايان نيز بيشازپيش با رقص دلار در اقتصاد جولان ميدهند. يعني اينکه فعلاً اقتصاد مردميرا بيخيال شد و اينکه همچنان پاشنه اقتصاد روي خام فروشي ميچرخد. کاهش قدرت خريد مردم، افزايش بيکاري و از دست دادن اقتصاد مولد به دليل رکود و وابستگي بيشتر به نفت، ارمغان خام فروشي و افزايش نرخ ارز براي اقتصاد است که توسط گروههاي انحصارگرا و خصولتيها ايجاد شده است.