تدابیر اورژانسي برای جنگ اقتصادي

گروه اقتصاد کلان: همان طور که در عرصه نبرد واقعي، تصميم گيرندگان جنگ، براي کشور و نيروهاي خودي الزاماتي قائل مي‌شوند و با برنامه ريزي کوتاه مدت و اورژانسي سعي در رتق و فتق امور دارند تا غايت اصلي نبرد که همان پيروزي بر نيروهاي خصم است دست دهد، در ساير عرصه‌هاي زندگي و از جمله در بحران و جنگ اقتصادي که کشور ما در حال حاضر درگير آن است و قدرت‌هاي غربي به رهبري آمريکا با دسيسه‌ها و تحريم‌هاي ظالمانه عرصه را بر جامعه و مردم ايران تنگ کرده اند، در چنين شرايطي هم نياز است که مسئولان و تصميم گيرندگان و برنامه ريزان مملکتي الزامات فوريتي و اورژانسي مناسب با وضعيت جنگ اقتصادي مورد اشاره قائل شوند و به جاي انفعال و دست روي دست گذاشتن، به مقابله برخيزند و از فشار بيشتر بر اقشار آسيب پذير و انهدام سرمايه‌هاي ملي و تلاطمات اقتصادي بيشتر جلوگيري کنند. البته براي عبور از شرايط بحراني و رسيدن به ثبات لازم، نياز هست که برنامه‌هاي بلندمدت، ميان مدت و کوتاه مدت تدوين و تصويب شود، اما اين که چه برنامه‌ها و راهکارهاي کوتاه مدت و اورژانسي اي را مي‌توان براي دوران جنگ اقتصادي در نظر گرفت موضوع اين گزارش تجارت است که در حد حوصله خوانندگان روزنامه به آن مي‌پردازيم.

•    ايجاد امنيت رواني در جامعه

اولين مولفه‌اي را که مي‌توان و مي‌بايست در بسته اورژانسي دوران جنگ اقتصادي گنجاند بحث ايجاد امنيت رواني است. در حال حاضر متاسفانه امنيت رواني و روحي جامعه بنا به برخي دلائل و از جمله بعضي وعده‌ها و قول‌هاي مسئولان و کارگزاران ارشد نظام که جامه تحقق بر آن‌ها پوشانده نشده و يا حتي عکس آن تحقق پيدا کرده، مخدوش شده است و نوعي بي اعتمادي يا کم اعتمادي در ميان مردم در قبال مسئولان شکل گرفته است که ادامه اين وضعيت در شرايط فعلي به صلاح نيست و اي بسا که به همين دليل ساير تصميمات و تمهيدات برنامه ريزان براي فائق آمدن بر دشوارري‌ها و عبور از بحران‌هاي اقتصادي رنگ ببازد. به همين دليل مقتضي است که ترميم اين بي اعتمادي و جلب اطمينان شهروندان به طريق مقتضي و در اسرع وقت در دستور کار قرار بگيرد و عملياتي شود. ارز 4200 توماني مد نظر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور که نه تنها به اهداف مورد نظر دست نيافت بلکه تبعات زيان بار بسياري متوجه اقتصاد و بازار ارز نمود، عبارت معروف « نگران نباشيد» حسن روحاني رييس جمهور در گفتگوي تلويزيوني چندماه پيش ايشان که به فاصله کوتاهي پس از ايراد آن باز هم بازار و اقتصاد دستخوش تلاطم و بي ثباتي شد، و باز هم اظهار نظر رييس جمهور مبني بر اين که بنزين تا پايان سال گران نخواهد شد - در شرايطي که هم اکنون سخن از تجديد نظر در قيمت سوخت به ميان آورده مي‌شود-، از جمله اظهارات و سخنان و وعده‌هايي است که عدم تحقق آنها امنيت رواني و از آن مهم تر سرمايه اجتماعي را که شرط اصلي ايجاد و استقرار حاکميت است با خطر و خدشه مواجه ساخته است. به همين دليل بايد پرسيد که اساسا چه نيازي هست که مسئولان و مديران ارشد جامعه وعده و سخني را بي آن که به تبعات آن به خوبي توجه کرده باشند بر زبان بياورند و امنيت رواني و سرمايه اجتماعي را به خطر بيندازند؟

ساختار و شالوده نظام اقتصادي کشور بنا به اذعان مسئولان و فرهيختگان و کارشناسان اقتصادي بيمار، ناتوان و نيازمند اصلاح و بازسازي است. البته اصلاح قانون بانک مرکزي که بنا به اعلام محمدرضا پورابراهيمي‌رييس کميسيون اقتصادي، آماده ارائه در صحن علني مجلس است و همچنين تصويب لوايح چهارگانه « اف اي تي اف» باز هم در مجلس، مي‌تواند نقطه آغاز اصلاح ساختار اقتصادي و فاصله گرفتن از شيوه‌هاي سنتي با هدف شفاف سازي هرچه بيشتر و قرار گرفتن در شاهراه اقتصاد و تجارت جهاني به حساب آورده شود و کشور را از بحراني که ناشي از انزواي مالي و پولي است نجات دهد.

از همان زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد تا همين امروز بحث‌هايي مبني بر شکل‌گيري احتمالي شبکه‌هاي سازمان يافته قاچاق از سوي مسئولان رده بالاي نظام با اشاره به برخي افراد و تشکيلات خاص وجود دارد که باعث ايراد خسارت جدي به موضوع توليد و در نهايت فشل شده جريان اقتصاد شده است. همين امر مي‌طلبد که ضمن شناسايي گلوگاه‌ها و منفذهاي ورود قاچاق به پويايي توليد و بهبود وضعيت اقتصادي کشور کمک شود. هم اکنون انتقاداتي در خصوص هجوم اتباع کشورهاي آسياي ميانه و عراق به بازارچه‌هاي مرزي و نقش مخرب آن‌ها در قاچاق کالا بر سر زبان‌هاست. وهمينطور قاچاق روزانه چند بين 10 تا 20 ميليون ليتر بنزين از مرزهاي کشور اقتضاد دارد که مسئولان براي بازگشت هرچه سريع تر کارت سوخت اقدام کنند. البته اين اقدام بايستي بدون افزايش نرخ بنزين صورت پذيرد چرا که با اين افزايش نرخ به طور خودکار قيمت ساير کالاها و خدمات از حمل و نقل گرفته تا کالاها و ارزاق عمومي‌افزايش پيدا مي‌کند و باعث وارد آمدن فشار بر قشر آسيب پذير خواهد شد.

بديهي است که با افزايش 3 برابري قيمت ارز و کالا، طيفي از افراد جامعه به لحاظ معيشتي با مشکل جدي مواجه شده‌اند و گسترش فقر باعث شده است تا سفره‌هاي مردم کوچک تر و بي رونق تر از گذشته شود و امنيت غذايي آن‌ها به خطر بيفتد. لذا چنانچه به وضعيت افراد ضعيف و متوسط جامعه، به خصوص در آستانه تحريم‌هاي پيش رو که رييس جمهور آمريکا وعده اعمال آن‌ها را داده است، اين افراد زير بار گراني له و نابود خواهند شد و تبعات منفي و غير قابل جبراني در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در پي خواهد داشت و آسيب‌هاي اجتماعي گسترده تر از قبل خواهد شد. از اين رو بار ديگر متذکر مي‌شويم که تدوين و ارائه بسته‌هاي حمايتي ويژه اقشار آسيب پذير لازمه و فوريت چنين وضعيتي خواهد بود.

ايران در دوره جنگ تحميلي عراق و دفاع مقدس تحت مديريت رهبر معظم انقلاب که در آن هنگام رييس جمهور بودند به خوبي از عهده سختي‌ها برآمد و با تجربه گرانبهايي که از آن دوران به دست آورد خواهد توانست که در جنگ اقتصادي اخير نيز سربلند بيرون بيايد. اما ويژگي خاصي که در ابتداي انقلاب و دوره جنگ وجود داشت اين بود که همه مردم و اقشار جامعه از صدر تا ذيل تقريبا در يک سطح قرار داشتند و خبري از حقوق‌ها و امکانات و امتيازات نجومي‌نبود و همين امر اين امکان را به آحاد جامعه مي‌داد که با همدلي و يگانگي بيشتر و با هم افزايي و مشارکت عمومي‌کم نظير تهديدها و مخاطرات زمان جنگ را به خوبي تاب بياورند و حماسه دفاع مقدس را بيافرينند. اما با اتفاقي که در يکي دو سال اخير افتاد و برخي افراد نجومي‌بگير در فقدان نظارت‌هاي لازم و با برخورداري از رانت‌هاي بي حساب و کتاب اسباب بي اعتمادي و دوري دل‌ها از يکديگر را فراهم آوردند و نگراني عميق قشرهايي از مردم همچون بازنشستگان و معلمان و کارگران را که از کمترين حقوق و مزاياي دريافتي بهره مند هستند فراهم آوردند. از اين رو لازم است که موضوع ترميم حقوق و توزيع عادلانه امکانات و فرصت‌ها براي همه مردم مورد توجه رياست محترم جمهوري، دولت و ساير مسئولان نظام قرار بگيرد.

با توجه به اين که از توسعه تبادلات تجاري و اقتصادي با کشورهاي فرا منطقه‌اي سود و عايد چنداني نصيب کشورمان نشده است و از سوي ديگر اعمال تحريم‌ها باعث شده تا بسياري از کشورها يي که در حال حاضر صرف معامله با کشورمان هستند به خاطر ترس از اين تحريم‌ها نتوانند به پيمان‌ها و قراردادهاي خود پايبند بمانند و همين امر هزينه‌اي بسياري را براي کشور در پي داشته است لذا به نظر مي‌رسد مسئولان بايستي سياست ديپلماسي اقتصادي را با کشورهاي نزديک و همسايه و همينطور کشورهايي که با ما در يک جبهه واحد قرار دارند به منصه اجرا درآورند تا از اين طريق پويايي اقتصاد را با هزينه کمتر و شتاب و دسترسي بيشتر و بهتر رقم بزنند و موجبات توسعه پايدار توليد و اقتصاد را با کمک کشورهاي همسايه و منطقه فراهم بياورند.

اگر شعارهاي سال‌هاي اخير مقام معظم رهبري را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم متوجه مي‌شويم که محور و شاه بيت اين شعارها توجه به اقتصاد مقاومتي و اتکا به منابع داخلي و درون زا بودن اقتصاد بوده است تا کشور بتواند در برابر بحران‌هاي پي در پي با تحقق عيني و عملي اقتصاد مقاومتي در تمام شئون و سطوح جامعه بر روي پاي خود بايستد و با شناسايي ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي داخلي در حوزه‌هايي همچون کشاورزي و گردشگري و به ويژه گردشگري درماني و همچني توسعه فناوري‌ها و شرکت‌هاي دانش بنيان مملکت را در درازمدت بيمه کند. اقتصاد مقاومتي همچنين مي‌تواند برپايه تغيير فرهنگ مصرف و نيز فرهنگ سازي در استفاده از کالاي داخلي شکل بگيرد و تحقق پيدا کند.

شکل دهي اتاق فکر متشکل از صاحبنظران و دلسوزان دانشگاهي و اجرايي مي‌تواند دستيابي به بهترين گزينه و طراحي برنامه‌هاي اثربخش در فائق آمدن بر مشکلات پيش رو موثر باشد. اگرچه اين اقدام دو روز قبل با تشکيل جلسه رييس جمهور و اقتصاددانان کشور جنبه عملي به خود گرفت اما مهم استمرار اين جلسات و پايدار بودن چنين اتاق فکري است که براي اين منظور بايستي دبيرخانه‌اي را تاسيس و راه اندازي نمود تا نتيجه هم افزايي‌ها و راهکارهاي مطرح شده در اتاق فکر مورد نظر در جايي ثبت و به منظور اجرا و پيگيري آن‌ها ساز و کار لازم و بايسته وجود داشته باشد. بي ترديد در اين صورت و با همگرايي و همدلي نخبگان که استفاده از نظرات آن‌ها مد نظر مقام معظم رهبري نيز هست و در جلسه اخير ايشان با سران قوا به آن اشاره کردند شرايط و فضا براي عبور هرچه بهتر و عالمانه تر از دشواري‌هاي جنگ اقتصادي ايران و قدرت‌هاي غربي به سرگردگي آمريکا دست خواهد داد.

*تعريف سبد کالاهاي اساسي براي مقابله با تحريمها
نماينده سراب در مجلس شوراي اسلامي‌بر دور زدن تحريم‌ها در شرايط کنوني تاکيد و گفت: نبايد دست روي دست بگذاريم و شاهد به هم ريختگي اوضاع باشيم بلکه بايد هرچه سريعتر براي اين وضعيت چاره انديشي کنيم.
يوسف داوودي در گفتگو با خبرنگار روزنامه تجارت با تاکيد بر اينکه تحريمها تاکنون اعمال شده و تاثير بيشتري بر شرايط کشور نخواهد گذاشت گفت: تاکنون رفتار آمريکا باعث گراني قيمت نفت شده بنابر اين آنچه در لايحه بودجه تعريف شده بود نه تنها محقق شده بلکه بالاتر هم رفته است. وي با اشاره به اينکه قيمت هر بشکه نفت در لايحه بودجه 55 دلار محاسبه شده بود گفت:‌اکنون قيمت نفت از 80 دلار عبور کرده است بنابر اين اگر آمريکا به دنبال ضربه زدن به ايران از اين طريق است بايد بداند که اکنون نفت کمتري مي‌فروشيم و همان پولي را مي‌گيريم که قرار بود با نفت بشکه‌اي 55 دلار بگيريم. عضو کميسيون کشاورزي مجلس با اشاره به افزايش قيمت دلار گفت:‌از سوي ديگر قيمت دلار در بودجه سال 97 به قيمت 3500 دلار تعيين شده بود در حالي که اکنون از 12 هزار تومان نيز عبور کرده است. بنابر اين دولت نه تنها کسري بودجه نبايد داشته باشد بلکه با افزايش درآمد نيز رو به رو شده است.
وي با تاکيد بر اينکه براي دور زدن تحريم‌ها به راهکار سريع نياز داريم گفت: امروزه اصلي‌ترين دليل براي اعتراضهاي مردمي، سبد معيشت خانوارهاست. بنابر اين دولت بايد به سرعت براي تامين کالاهاي اساسي مردم چاره انديشي کند و کاري کند که هيچ مشکلي براي سفره مردم پيش نيايد.
داوودي خواستار توجه به اقشار آسيب پذير به ويژه حقوق بگيران شد و گفت: با گران شدن قيمت کالاهاي اساسي، مردم به مشکل مي‌خورند و نمي‌توانند نيازهاي اساسي خودشان را تامين کنند و در نتيجه اعتراضهاي خياباني به وقوع مي‌پيوندد. وي از دولت خواست با هر ابزار ممکن به فکر تامين کالاهاي اساسي باشد و گفت: تعريف بسته کالاهاي اساسي براي مردم بهترين راهکار است زيرا با اين ابزار هم مي‌توانيم نيازهاي مردم را تامين کنيم وهم مانع باند بازي و دلالي بشويم زيرا امروزه بسياري از کالاها به دليل واسطه گري گران مي‌شود و سود آن به جيب عده‌اي خاص مي‌رود.
نماينده سراب در مجلس با اشاره به اينکه مدتها بود محصولات کشاورزي به دليل ارزاني امکان توزيع نداشت گفت: اکنون با افزايش قيمت دلار، کشاورزان به توليد بيشتر ترغيب شده‌اند زيرا محصولاتي که توليد مي‌کنند به سادگي امکان صادرات به ديگر کشورها را دارد.
وي از دولت خواست مراقب صادرات غير قانوني باشد و گفت: اينکه يک باره کالاها به صورت غير رسمي‌و از طريق مرزها به ديگر کشورها صادر مي‌شد باعث شده بود تا قيمت بالا برود به همين دليل بايد صادرات با مديريت وزارت جهادکشاورزي باشد. داوودي با اشاره به افزايش قيمت گوشت درکشور گفت: امروزه قيمت گوشت از کيلويي 70 هزار تومان عبور کرده و به همين دليل مردم امکان خريد گوشت را ندارند و درحالي که سرانه مصرف گوشت در کشور ما حدود 11 کيلوگرم است استاندارد جهاني 18 کيلوگرم است بنابر اين دولت بايد مراقب باشد که مردم از نظر جسمي‌با کمبود و بيماري رو به رو نشوند.