یلدا راهدار
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران
پس از خروج آمريکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ارديبهشت ماه سال جاري، کشورهاي باقي مانده شامل فرانسه، روسيه، چين، انگلستان و آلمان تلاش کردند که برجام را حفظ کنند و ايران نيز اعلام کرد چنانچه کشورهاي متعهد بتوانند راهي براي حفظ برجام پيدا کنند بر اين پيمان باقي ميماند. تفاوت عمدهاي که اين دور از تحريمها با ادوارگذشته دارد، دقيقا در همين مسئله است که اين بار طرفهاي اروپايي همسو با آمريکا نيستند و علاوه بر آنکه خود تصميم به ماندن در برجام را دارند، با رايزني سعي در منصرف کردن طرف امريکايي داشتند که متاسفانه نتيجهاي در بر نداشت. کشورهاي اروپايي تلاش کردند شرکتهاي خود را قانع کنند که فعاليتهاي خود را در ايران ادامه دهند، اما شدت تحريمهاي آمريکا به حدي است که هيچ شرکتي حاضر نميشود در ايران بماند و سود اندک از ايران را به دليل زيان فراوان از آمريکا رها کردند. با اعمال تحريمهاي امريکا عليه ايران نه تنها صادرات نفت دچار مشکل شده، بلکه سختي نقل و انتقالات پول به دليل تحريمهاي مالي و بانکي ايران، مبادلات مالي صادرکنندگان محصولات غيرنفتي و غيردولتي را نيز مختل کرده است. اروپاييها تا کنون پيشنهادهاي مختلفي براي تسهيل شرايط تحريم ارائه دادهاند؛ از جمله معاف شدن برخي کشورها از تحريم و مجازات آمريکا در صورت مراوده با ايران، ايجاد استثناء براي برخي شرکتها به منظور داد و ستد با ايران و ايجاد حسابهاي ويژه براي ايران در بانکها اروپايي و ... اما به هيچ کدام از آنها جامه عمل پوشانده نشده است؛ چرا که ترس از تهديدهاي آمريکا و عدم موافقت اين کشور از پيشنهادهاي مذکور راه حلهاي ارائه شده را به بن بست کشاند. در چنين شرايطي طرفهاي اروپايي (انگلستان، فرانسه و آلمان) به دنبال ايجاد ساز و کار ويژه مالي - Special Purpose Vehicle - (SPV) هستند که به عنوان جانشين سوئيفت و با حذف دلار از مبادلات، به ادامه مراوده با ايران پرداخته و شرکتهاي اروپايي بتوانند بدون استفاده از کانالهاي مرسوم مالي بينالمللي هم با ايران داد و ستد کرده و هم مشمول تحريمها و مجازاتهاي سنگين آمريکا قرار نگيرند؛ لکن تا کنون هيچ اقدام موثري اتفاق نيفتاده و هيچ کشوري ميزباني SPV را به عهده نگرفته است. اروپاييها براي ايجاد ساز وکار مالي ويژه توافق ندارند؛ برخي کشورها که کوچک تر و کم قدرت تر از سه کشور فرانسه و آلمان و انگلستان هستند و به دليل تحريمها آمريکا از ارتباط با ايران بيشتر متضرر ميشوند، چندان از ادامه فعاليت تجاري با ايران به هر طريقي خشنود نيستند و از ايجاد SPV نيز چندان حمايت نميکنند. برخي از کشورها مانند اتريش، بلژيک و لوکزامبورگ به دليل تهديدهاي آمريکا از ميزباني ساز و کار مالي ويژه در کشور خود شانه خالي کرده و مخالفت خود را از اين ميزباني اعلام کردهاند. اگر چه مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اعلام کرده است که اروپاييها نه تنها به دليل حفظ منافع خود، که به دليل مسائل امنيتي نيز به دنبال حفظ برجام هستند، اما عملکر آنها باعث شده اين شائبه ايجاد شود که اين ساز و کار مالي در آيندهاي نزديک قابل دستيابي نيست و حتي برخي بر اين عقيدهاند که اروپاييها در پي اتلاف وقت و نگه داشتن ايران بر تعهدات برجام هستند. بيش از سه هفته از دور دوم تحريمها گذشته است و هنوز مشخص نيست که اروپاييها چگونه ميخواهند به تجارت و خريد نفت از ايران تداوم بخشند. ضمن اين که روز به روز بر شمار خروج شرکتهاي بزرگ اروپايي از ايران افزوده ميشود و تنها برخي شرکتهاي کوچک که منافع چنداني از ارتباط با امريکا ندارند، در ايران باقي ماندهاند. اگر چه هشت کشور مشمول معافيت تحريم آمريکا شده و کماکان از ايران نفت خريداري ميکنند و ايران هنوز به شرايط بحراني نرسيده است، اما با توجه به تعلل کشورهاي اروپايي در ايجاد ساز و کار ويژه مالي به نظر ميرسد بيش از اين انتظار کشيدن براي ارائه راهکار اروپايي به صلاح کشور و توليدکنندگان نباشد. لذا مسئولين بايستي با توسعه تعامل با کشورهاي همسايه و دو قدرت شرقي چين و روسيه تا حدودي تحريمها را خنثي کنند. چين و روسيه به عنوان دو قدرت اقتصادي، قبل از خروج آمريکا از برجام نيز روابط سياسي و اقتصادي حسنه با ايران داشتهاند. از طرفي روابط اقتصادي آمريکا و چين رو به سردي نهاده و اين امر ميتواند در تحکيم روابط ايران با چين به عنوان يک شريک تجاري قدرتمند تاثير به سزايي داشته باشد. به علاوه کشورهاي همسايه ايران ميتوانند جايگزينهاي بسيار خوبي براي طرفهاي اروپايي باشند و ايران ميتواند با توسعه روابط سياسي و اقتصادي با همسايگان خود اثر تحريمها را حداقل کند. اين کشورها قابليتهاي بسيار بالايي در زمينه توسعه تعامل تجاري با ايران دارند.