به گزارش تجارت آنلاين؛ صنعت و واحدهاي صنعتي كشور با مشكلات فراواني دست به گريبان هستند. با اين حال به گفته محمدمهدي راسخ، از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، بيش از 70 درصد مشكلات تمام نشدني بخش صنعت كشور، در تامين نقدينگي ريشه دارد. دولت يازدهم كه بر سر كار آمد، هدف هاي كوتاه مدت و بلند مدت فراواني را در برنامه هاي خود قرار داد.
يكي از مهمترين اين اهداف تقويت و حمايت از شهرك هاي صنعتي در گوشه و كنار كشور بود، شهرك هايي كه به دليل شرايط سخت چند سال گذشته، جاني براي توليد ندارند. وضعيت واحدهاي صنعتي كشور طي سال هاي گذشته به اندازه اي نامطلوب شده كه محمدعلي سيد ابريشمي، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي كشور، مدتي پيش از نيمه تعطيل شدن بيش از 14 هزار واحد صنعتي در كشور خبر داد.
در سومين گردهمايي استانداران سراسر كشور بود كه محمدباقر نوبخت از 2906 پروژه ناتمام صنعتي به جا مانده از دولت قبل براي دولت فعلي خبر داد. آمارهاي تاسف بار و تكان دهنده اي كه تاييد صحت آنها به خوبي نشان مي دهد كه بخش صنعت كشور به حالت نيمه جان رها شده است.
بررسي آمار و گزارش هاي مختلف از تعداد شهرك ها و نواحي صنعتي مصوب تا پايان سال 92 حدود 929 و تعداد شهرك هاي در حال بهره برداري به 719 مورد رسيده است. از طرف ديگر تعداد قراردادهاي منعقد شده در شهرك ها و نواحي صنعتي 67847 مورد بوده است. به عبارت ديگر 31356 قرارداد تا پايان سال 92 به ثبت رسيده كه 647463 هزار شغل ايجاد كرده است.
واحدهای صنعتی به دلیل رکودی که بر آنها حاکم است با مشکلات بی شماری رو به رو هستند. آنان با ظرفیت کمتر از حد مورد نظر فعالیت مي كنند. بررسي گزارش ها نشان مي دهد كه در بین 5454 هزار واحد که در شهرک های صنعتی به طور کامل تعطیل شده اند 3672 واحد آن یعنی حدود 67 درصد آن به دلیل کمبود نقدینگی بوده است.
دولت يازدهم تلاش بسیاري کرده تا بتواند مسائل و مشکلات را از سر راه تولیدکنندگان بردارد. اين تلاش ها تا اندازه اي تاثیر مثبت نيز داشته اما مهمترین مشکلات صنعتگران و به خصوص واحدهای کوچک و متوسط که بحث نقدینگی است. واقعيت اين است كه در اين مدت نظام بانکی حمایت جدی از بخش صنعت انجام نداده و عموم تسهیلات به واحدهای بزرگ داده شده و به همین دلیل در واحدهای کوچک و بزرگ شاهد مشکلات بسیاری هستیم.
در اين بين برخي از كارشناسان معتقدند، تخصیص ارز مبادله ای برای تمام کالاها بسیار مفید واقع شده اما باید به این نکته توجه کرد که تا زمانی که در کشور تورم بالای 20 درصد وجود دارد، بسیاری از مشکلات صنایع نیز پابرجا می ماند.
این در حالی است که در بازارهای خارجی تورم 3 تا 4 درصدی وجود دارد و تولیدکنندگان آنها با رقم‌های نجومی رو به رو نیستند. به نظر مي رسد اگر دولت بتواند نرخ تورم را روی 25 درصد ثابت نگه دارد با چنین شرایطی نیز یک تفاوت 22 درصدی بین تولیدکنندگان خارجی و داخلی برای تهیه مواد اولیه وجود خواهد داشت.
