بررسي اثربخشي « ممنوعيت انتقال چک‌هاي تضميني» در بازار پول نشان مي‌دهد؛
مبارزه با پولشويي در گرو مهار نقدينگي
تجارت آنلاین: نگراني‌ها بابت افزايش دم افزون نقدينگي همچنان وجود دارد. روز گذشته اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به شرايط اقتصادي دشوار فعلي گفت: «علي رغم انضباط مالي در سال‌هاي اخير، همچنان رشد نقدينگي مايه نگراني است که ضرورت دارد تلاش‌ها در اين زمينه بيشتر شود
اقتصاد کلان: نگراني‌ها بابت افزايش دم افزون نقدينگي همچنان وجود دارد. روز گذشته اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به شرايط اقتصادي دشوار فعلي گفت: «علي رغم انضباط مالي در سال‌هاي اخير، همچنان رشد نقدينگي مايه نگراني است که ضرورت دارد تلاش‌ها در اين زمينه بيشتر شود». البته در همين راستا و پس از انتصاب عبدالناصر همتي به عنوان رييس کل بانک مرکزي تلاش‌هايي در اين خصوص انجام گرفت که تاثير آن‌ها طي روزهاي اخير مشهود بود.
گامي‌در جهت جلوگيري از معاملات شفاف
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ايرنا، گام اخير بانک مرکزي در مديريت چک‌هاي تضميني شبکه بانکي که به نوعي پول نقد به شمار مي‌آيد از جمله اين تلاش‌هاست. پيگيري‌ها از سطح بازار که در گزارشي با عنوان «چک رمزدار، اخلال گر بازار ارز» بازتاب يافت، نشان مي‌داد که حجم قابل توجهي از نقدينگي به واسطه همين چک‌هاي تضميني در بازار ارز دست به دست مي‌شد و چون با پشت نويسي قابل انتقال به غير بود، دست واسطه‌ها و دلالان را در بازار ارز براي نقد کردن اين مبالغ باز مي‌گذاشت. بررسي‌ها نشان مي‌داد که حتي در مواردي اين چک‌ها آن هم با رقم بالا پس از چندين بار گردش که گاهي به 30 مورد در روز هم مي‌رسيد، در شعبه نقد مي‌شد. يک مقام آگاه در نظام بانکي گفته بود که «در مواردي فقط در يک روز گردش مالي چک‌هاي رمز دار پنج هزار ميليارد تومان گزارش شده است که چنين مواردي عجيب به نظر مي‌رسد». وي يکي از اشکال‌هاي چک‌هاي بانکي را همين مورد دانست که به راحتي با 2 امضا قابل انتقال به غير است؛ براي نمونه يک چک 500 ميليون توماني مي‌تواند در يک روز 10 بار بين اشخاص مختلف دست به دست شود، معاملات انجام شده و در نهايت براي نقدشوندگي راهي بانک شود. يکي از مسئولان بانک مرکزي پس از انتشار گزارش، اعلام کرد که بزودي برنامه اين بانک براي مديريت چک‌هاي تضميني اجرايي مي‌شود تا اينکه روز شنبه گذشته (دهم آذر) شوراي هماهنگي سران قوا در مصوبه‌اي اختيارات لازم را در اين زمينه به بانک مرکزي داد. بر اساس اين تصميم و به گفته رئيس کل بانک مرکزي، ديگر چک‌هاي تضميني، قابل ظهرنويسي (پشت نويسي) نيست و متقاضي چک بايد نام ذينفع (گيرنده) چک را به همراه شماره ملي او در چک قيد کند. همتي افزود: چک‌هاي کنوني ديگر قابل انتقال نيست و براي چک‌هاي موجود در اختيار مردم طبق مصوبه شورا، يک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک‌ها نقد شوند؛ ضمن آنکه بانک‌ها از اين به بعد چک‌ها را با شرايط جديد ارائه و صادر مي‌کنند.
همتي ادامه داد: بررسي‌هاي ما در يکي دو ماه گذشته نشان مي‌دهد ارزش اين چک‌ها هشت هزار ميليارد تومان بود که چرخش بدون شفافيت و بدون اطلاع نظام بانکي از مشکلات آن به شمار مي‌رود.
رييس کل بانک مرکزي تاکيد کرد اين اقدام به شفافيت بيشتر و مبارزه با پولشويي کمک مي‌کند و از اين به بعد با گردش مالي درست، واقعي و شفاف در کشور از عمليات غيرشفاف در بازار جلوگيري مي‌شود.
دو روي سکه تغييرات چک‌هاي رمزدار
هرچند جلوگيري از پشت‌نويسي و انتقال به غير چک‌هاي تضميني بانکي شفافيت مالي معاملات کلان اقتصادي را افزايش مي‌دهد، اما به گفته برخي کارشناسان، اين امر مي‌تواند باعث ايجاد اختلال در روند اين معاملات نيز شود. در اين زمينه، احمد حاتمي‌يزد، مديرعامل سابق بانک صادرات و کارشناس امور بانکي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه اين‌گونه تصميمات بايد در شوراي پول و اعتبار تصويب شود، اظهار کرد: چک‌هاي تضميني معمولا در معاملات کلان مسکن و تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد و طرف معاملات، چک‌هاي تضميني را پشت نويسي کرده و در اختيار فروشنده قرار مي‌دهد.
وي با اشاره به فرايند نقدشدن اين چک‌ها، گفت: برخي از اين چک‌ها فقط در شعبات خاص و برخي در تمامي‌شعب بانک صادر کننده قابل نقد شدن بود، اما ايجاد محدوديت در انتقال اين چک‌ها به شخص ثالث قطعا به جريانات معاملات مسکن و معاملات بزرگ تجاري، لطمه وارد مي‌کند. اين کارشناس بانکي، افزود: امروزه ساتنا و پايا نقش مهمي‌در نقل و انتقالات بانکي دارند، اما داراي محدوديت مبلغ هستند و به اين ترتيب بهترين گزينه براي انتقال مبالغ بالاي بانکي، چک‌هاي تضميني است. حاتمي‌يزد با بيان اين که گيرنده بايد بتواند چک تضميني را به شخص ديگري نيز منتقل کند، تصريح کرد: اين که در چک، نام شخص گيرنده و کد ملي او درج شود، قطعا به شفافيت و روشن‌گري نقل و انتقالات بانکي کمک مي‌کند، اما اگر جلوي انتقال اين چک‌ها گرفته شود، مي‌تواند معاملات را دچار اختلال کند.
بخشنامه جديد بانک مرکزي، معاملات تار را شفاف مي‌کند
به گزارش اعتماد، از سوي ديگر، حيدر مستخدمين حسيني، کارشناس مسائل بانکي با اشاره به بخشنامه جديد بانک مرکزي در خصوص جلوگيري از پشت‌نويسي و انتقال به غير چک‌هاي تضميني، اظهار کرد: اين کار اگر در قالب شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي باشد با توجه به اين که از سال 1390 بيش از گذشته با کاهش ارزش ملي مواجه بوده‌ايم، قطعا اقدامي‌است که مي‌تواند به شفافيت نظام بانکي کمک کند. وي افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملي، براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي نياز به منابع مالي بيشتري است و به لحاظ اينکه حجم معاملات کلان مالي در‌هاله‌اي از ابهام بود، طي سال‌هاي اخير معاملات از شفافيت به سمت معاملات تار و تاريک سوق پيدا کرد. به گفته اين کارشناس بانکي اين اقدام به دو دليل انجام مي‌شد؛ نخست اينکه حجم فعاليت‌ها مشخص نشود و از سوي ديگر مباحث مربوط به ماليات‌ها و فعاليت‌هاي نظام بانکي در وضعيت روشني قرار نگيرد. مستخدمين حسيني با بيان اينکه اين بخشنامه مي‌تواند در جهت شفافيت اقتصادي اقدام مثبتي تلقي شود، گفت: در حال حاضر آمار فعاليت‌هاي اقتصادي روشن نيست و صورت‌هاي مالي شرکت‌ها نيز شفافيت درستي ندارند، بلکه معاملات، بيشتر از اينکه در فضاي شفاف انجام شود، در‌هاله‌اي ابهام و ترديد است. بنابراين بانک مرکزي براي اين که فعاليت‌ها شفاف شود و از پولشويي نيز در معاملات بزرگ جلوگيري به عمل آيد، جلوي پشت‌نويسي و انتقال به غير چک‌هاي تضميني را گرفته است. وي درباره احتمال کاهش حجم معاملات کلان کشور به دليل ابلاغ اين قانون، گفت: در حال حاضر حجم معاملات در سال‌هاي اخير به پايين‌ترين ميزان خود رسيده است و معاملات در رکودي فرو رفته که در 100 سال اخير کم سابقه بوده است. به گفته مستخدمين حسيني، در حال حاضر بخش عظيمي‌از نقل و انتقالات بانکي از طريق چک‌هاي تضميني انجام مي‌شود و اين چک‌ها به دليل دست به دست شدن ديرتر وارد چرخه مالي کشور مي‌شود، به اين ترتيب اين کار مي‌تواند گردش مالي کشور را افزايش داده و ميزان نقدينگي در گردش را نيز شفاف کند. اين کارشناس بانکي درباره اينکه اين بخشنامه به تصويب شوراي پول و اعتبار نرسيده است، گفت: تصويب اين‌گونه بخش‌نامه‌ها در حوزه اختيارات بانک مرکزي است و بعضا برخي از مديران بانکي براي محکم کاري، طرح خود را به تصويب شوراي پول و اعتبار و شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا نيز مي‌رسانند. حال اين مصوبه به تصويب شوراي هماهنگي سران قوا رسيده، اما بهتر بود بانک مرکزي ابتدا آن را به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رساند و از آن جا به شوراي هماهنگي سران قوا مي‌رفت، اما در کل، اين قالب تصميمات در حوزه اختيارات خود بانک مرکزي است که مي‌تواند آن‌ها را اجرايي سازد. بروز فساد در نظام مالي و بانکي ايران در سال‌هاي اخير مورد توجه بسياري از کارشناسان اقتصادي قرار گرفته و از سوي ديگر مسئولان کشوري نيز بعضا آن را تاييد کرده‌اند، بنابراين در اين شرايط هر تصميمي‌که به افزايش شفافيت مالي کشور کمک کند، قطعا مسير اقتصاد کشور را روشن‌تر خواهد کرد، هرچند که در کوتاه‌مدت سبب ايجاد برخي پيچيدگي‌ها در معاملات شود. در اين شرايط، همکاري فعالان اقتصادي و اجراي درست اين قانون توسط بانک‌هاي عامل مي‌تواند از بروز اين اختلالات نيز جلوگيري کرده و در نهايت از ميزان فساد در نقل و انتقالات بانکي جلوگيري کند.
گامي‌در جهت جلوگيري از معاملات شفاف
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ايرنا، گام اخير بانک مرکزي در مديريت چک‌هاي تضميني شبکه بانکي که به نوعي پول نقد به شمار مي‌آيد از جمله اين تلاش‌هاست. پيگيري‌ها از سطح بازار که در گزارشي با عنوان «چک رمزدار، اخلال گر بازار ارز» بازتاب يافت، نشان مي‌داد که حجم قابل توجهي از نقدينگي به واسطه همين چک‌هاي تضميني در بازار ارز دست به دست مي‌شد و چون با پشت نويسي قابل انتقال به غير بود، دست واسطه‌ها و دلالان را در بازار ارز براي نقد کردن اين مبالغ باز مي‌گذاشت. بررسي‌ها نشان مي‌داد که حتي در مواردي اين چک‌ها آن هم با رقم بالا پس از چندين بار گردش که گاهي به 30 مورد در روز هم مي‌رسيد، در شعبه نقد مي‌شد. يک مقام آگاه در نظام بانکي گفته بود که «در مواردي فقط در يک روز گردش مالي چک‌هاي رمز دار پنج هزار ميليارد تومان گزارش شده است که چنين مواردي عجيب به نظر مي‌رسد». وي يکي از اشکال‌هاي چک‌هاي بانکي را همين مورد دانست که به راحتي با 2 امضا قابل انتقال به غير است؛ براي نمونه يک چک 500 ميليون توماني مي‌تواند در يک روز 10 بار بين اشخاص مختلف دست به دست شود، معاملات انجام شده و در نهايت براي نقدشوندگي راهي بانک شود. يکي از مسئولان بانک مرکزي پس از انتشار گزارش، اعلام کرد که بزودي برنامه اين بانک براي مديريت چک‌هاي تضميني اجرايي مي‌شود تا اينکه روز شنبه گذشته (دهم آذر) شوراي هماهنگي سران قوا در مصوبه‌اي اختيارات لازم را در اين زمينه به بانک مرکزي داد. بر اساس اين تصميم و به گفته رئيس کل بانک مرکزي، ديگر چک‌هاي تضميني، قابل ظهرنويسي (پشت نويسي) نيست و متقاضي چک بايد نام ذينفع (گيرنده) چک را به همراه شماره ملي او در چک قيد کند. همتي افزود: چک‌هاي کنوني ديگر قابل انتقال نيست و براي چک‌هاي موجود در اختيار مردم طبق مصوبه شورا، يک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک‌ها نقد شوند؛ ضمن آنکه بانک‌ها از اين به بعد چک‌ها را با شرايط جديد ارائه و صادر مي‌کنند.
همتي ادامه داد: بررسي‌هاي ما در يکي دو ماه گذشته نشان مي‌دهد ارزش اين چک‌ها هشت هزار ميليارد تومان بود که چرخش بدون شفافيت و بدون اطلاع نظام بانکي از مشکلات آن به شمار مي‌رود.
رييس کل بانک مرکزي تاکيد کرد اين اقدام به شفافيت بيشتر و مبارزه با پولشويي کمک مي‌کند و از اين به بعد با گردش مالي درست، واقعي و شفاف در کشور از عمليات غيرشفاف در بازار جلوگيري مي‌شود.
دو روي سکه تغييرات چک‌هاي رمزدار
هرچند جلوگيري از پشت‌نويسي و انتقال به غير چک‌هاي تضميني بانکي شفافيت مالي معاملات کلان اقتصادي را افزايش مي‌دهد، اما به گفته برخي کارشناسان، اين امر مي‌تواند باعث ايجاد اختلال در روند اين معاملات نيز شود. در اين زمينه، احمد حاتمي‌يزد، مديرعامل سابق بانک صادرات و کارشناس امور بانکي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه اين‌گونه تصميمات بايد در شوراي پول و اعتبار تصويب شود، اظهار کرد: چک‌هاي تضميني معمولا در معاملات کلان مسکن و تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد و طرف معاملات، چک‌هاي تضميني را پشت نويسي کرده و در اختيار فروشنده قرار مي‌دهد.
وي با اشاره به فرايند نقدشدن اين چک‌ها، گفت: برخي از اين چک‌ها فقط در شعبات خاص و برخي در تمامي‌شعب بانک صادر کننده قابل نقد شدن بود، اما ايجاد محدوديت در انتقال اين چک‌ها به شخص ثالث قطعا به جريانات معاملات مسکن و معاملات بزرگ تجاري، لطمه وارد مي‌کند. اين کارشناس بانکي، افزود: امروزه ساتنا و پايا نقش مهمي‌در نقل و انتقالات بانکي دارند، اما داراي محدوديت مبلغ هستند و به اين ترتيب بهترين گزينه براي انتقال مبالغ بالاي بانکي، چک‌هاي تضميني است. حاتمي‌يزد با بيان اين که گيرنده بايد بتواند چک تضميني را به شخص ديگري نيز منتقل کند، تصريح کرد: اين که در چک، نام شخص گيرنده و کد ملي او درج شود، قطعا به شفافيت و روشن‌گري نقل و انتقالات بانکي کمک مي‌کند، اما اگر جلوي انتقال اين چک‌ها گرفته شود، مي‌تواند معاملات را دچار اختلال کند.
بخشنامه جديد بانک مرکزي، معاملات تار را شفاف مي‌کند
به گزارش اعتماد، از سوي ديگر، حيدر مستخدمين حسيني، کارشناس مسائل بانکي با اشاره به بخشنامه جديد بانک مرکزي در خصوص جلوگيري از پشت‌نويسي و انتقال به غير چک‌هاي تضميني، اظهار کرد: اين کار اگر در قالب شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي باشد با توجه به اين که از سال 1390 بيش از گذشته با کاهش ارزش ملي مواجه بوده‌ايم، قطعا اقدامي‌است که مي‌تواند به شفافيت نظام بانکي کمک کند. وي افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملي، براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي نياز به منابع مالي بيشتري است و به لحاظ اينکه حجم معاملات کلان مالي در‌هاله‌اي از ابهام بود، طي سال‌هاي اخير معاملات از شفافيت به سمت معاملات تار و تاريک سوق پيدا کرد. به گفته اين کارشناس بانکي اين اقدام به دو دليل انجام مي‌شد؛ نخست اينکه حجم فعاليت‌ها مشخص نشود و از سوي ديگر مباحث مربوط به ماليات‌ها و فعاليت‌هاي نظام بانکي در وضعيت روشني قرار نگيرد. مستخدمين حسيني با بيان اينکه اين بخشنامه مي‌تواند در جهت شفافيت اقتصادي اقدام مثبتي تلقي شود، گفت: در حال حاضر آمار فعاليت‌هاي اقتصادي روشن نيست و صورت‌هاي مالي شرکت‌ها نيز شفافيت درستي ندارند، بلکه معاملات، بيشتر از اينکه در فضاي شفاف انجام شود، در‌هاله‌اي ابهام و ترديد است. بنابراين بانک مرکزي براي اين که فعاليت‌ها شفاف شود و از پولشويي نيز در معاملات بزرگ جلوگيري به عمل آيد، جلوي پشت‌نويسي و انتقال به غير چک‌هاي تضميني را گرفته است. وي درباره احتمال کاهش حجم معاملات کلان کشور به دليل ابلاغ اين قانون، گفت: در حال حاضر حجم معاملات در سال‌هاي اخير به پايين‌ترين ميزان خود رسيده است و معاملات در رکودي فرو رفته که در 100 سال اخير کم سابقه بوده است. به گفته مستخدمين حسيني، در حال حاضر بخش عظيمي‌از نقل و انتقالات بانکي از طريق چک‌هاي تضميني انجام مي‌شود و اين چک‌ها به دليل دست به دست شدن ديرتر وارد چرخه مالي کشور مي‌شود، به اين ترتيب اين کار مي‌تواند گردش مالي کشور را افزايش داده و ميزان نقدينگي در گردش را نيز شفاف کند. اين کارشناس بانکي درباره اينکه اين بخشنامه به تصويب شوراي پول و اعتبار نرسيده است، گفت: تصويب اين‌گونه بخش‌نامه‌ها در حوزه اختيارات بانک مرکزي است و بعضا برخي از مديران بانکي براي محکم کاري، طرح خود را به تصويب شوراي پول و اعتبار و شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا نيز مي‌رسانند. حال اين مصوبه به تصويب شوراي هماهنگي سران قوا رسيده، اما بهتر بود بانک مرکزي ابتدا آن را به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رساند و از آن جا به شوراي هماهنگي سران قوا مي‌رفت، اما در کل، اين قالب تصميمات در حوزه اختيارات خود بانک مرکزي است که مي‌تواند آن‌ها را اجرايي سازد. بروز فساد در نظام مالي و بانکي ايران در سال‌هاي اخير مورد توجه بسياري از کارشناسان اقتصادي قرار گرفته و از سوي ديگر مسئولان کشوري نيز بعضا آن را تاييد کرده‌اند، بنابراين در اين شرايط هر تصميمي‌که به افزايش شفافيت مالي کشور کمک کند، قطعا مسير اقتصاد کشور را روشن‌تر خواهد کرد، هرچند که در کوتاه‌مدت سبب ايجاد برخي پيچيدگي‌ها در معاملات شود. در اين شرايط، همکاري فعالان اقتصادي و اجراي درست اين قانون توسط بانک‌هاي عامل مي‌تواند از بروز اين اختلالات نيز جلوگيري کرده و در نهايت از ميزان فساد در نقل و انتقالات بانکي جلوگيري کند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار