کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
اينکه گراني بدون هيچ کنترلي راه خودش را ميرود و اقشار آسيب پذير از اين لجام گسيختگي قيمتها بيشترين زيان را ميبينند، از بديهيات اقتصاد کشور است. اينکه تجمعات و اعتراضهاي خياباني به دليل فشاري است که به محرومان ميآيد، اين هم امري بديهي است. اينکه همگان از گراني انتقاد ميکنند و خواستار کنترل آن هستند، اين هم غير قابل انکار است واينکه دستگاه قضا با متخلفان در حد توان برخورد ميکند، اين نيز واقعيتي انکار ناپذيراست، اما آنچه تاکنون اجرايي نشده و نيازمند توجه است، نظارت بيشتر دستگاههايي است که ميبايست بر بازار کنترل داشته باشند. امروزه در گوشه و کنار کشور قيمتها را کساني تعيين ميکنند که فروشنده هستند. با گذر از يک خيابان و بررسي قيمت کالاها در فروشگاههاي اين خيابان ، به سادگي ميتوانيم متوجه شويم که هر مغازهاي بنابر ميل خودش قيمت تعيين ميکند. يک مغازه دار ميخواهد ماشين بخرد، قيمت کالاهايش را به اندازه خريد ماشين بالا ميبرد و کسي که ميخواهد خانه بخرد، قيمت کالاهايش را بر اساس خانه گران ميکند اما مهم اين است که گرانفروشي باب شده است. نکته جالب توجه اين است که دستگاههاي نظارتي دايم شماره تماس ميدهند تا شهروندان در صورت مشاهده گرانفروشي با آن تماس بگيرند در حالي که نيازي به تماس شهروندان نيست و تنها کافي است بازرسان قبول زحمت کرده و سري به مغازهها بزنند.