فرزاد کياست
کارشناس انرژي
آخرين گزارش آژانس بينالمللي انرژي (IEA) در اين بخش نشان ميدهد که در سال 2017 ميلادي درمجموع 300 ميليارد دلار يارانه از سوي دولتها به بخش انرژي اختصاص داده شده که نسبت به سال قبل از آن حدود 11.1 درصد، معادل 30 ميليارد دلار افزايش نشان ميدهد که بخشي از آن ناشي از بهبود وضعيت رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف بوده اما بخشي نيز مستقيم ناشي از افزايش سهم دولتها در پرداخت مابهالتفاوت نرخ واقعي و دولتي انرژي است. بهعنوان نمونه، چين در اين سال ( 2017) 38ميليارد دلار يارانه در بخش انرژي تخصيص داده و دومين رتبه جهان را در اين زمينه کسب کرده است اما واقعيتهاي اقتصادي اين کشور حاکي از اين است که به طورمشخص بخش عمده اين يارانه در بخشهاي صنعتي و داراي ارزشافزوده بالا صرف شده و رشد اقتصادي 6.9 درصدي را براي اين کشور به ارمغان آورده است. اما هم زمان ايران بهعنوان رتبه نخست تخصيص يارانه انرژي در جهان، در سال 2017 بيش از 45 ميليارد دلار صرف يارانههاي انرژي کرده که نسبت به سال قبل از آن حدود 33 درصد رشد داشته است و در حوزه رشد اقتصادي نيز شاهد جهش قابلتوجهي نبوده است، چراکه بخش عمده اين يارانه صرف پر کردن شکاف موجود ميان قيمت واقعي انرژي (بر اساس نرخ فوب) و قيمت دولتي انرژي شده و ارزشافزودهاي خلق نکرده است. نکته ديگر در بررسي اين آمارها اين است که ايران در حالي با سبقت گرفتن از چين در رتبه نخست تخصيص يارانه انرژي قرار گرفته است که محاسبه سرانه مصرف انرژي در اين 2 کشور اختلاف بسيار فاحشي دارد. بهعبارت ديگر در کشور چين با يک ميليارد و 390 ميليون نفر جمعيت، به ازاي هر نفر 28 دلار يارانه انرژي پرداخت ميشود اما در ايران 80 ميليون نفري، سرانه يارانه هر نفر به رقميبالغبر 556 دلار رسيده که به طورتقريب 20 برابر سرانه چينيها بوده است. مقايسه اينکه جمعيت چين 17 برابر ايران است و سرانه انرژي ايران 20 برابر اين کشور، عمق فاجعه را نشان ميدهد؛ چراکه ايران معادل 10 درصد از توليد ناخالص داخلي 431 ميليارد و 920 ميليون دلاري خود در سال 2017 را به پرداخت يارانه انرژي تخصيص داده است درحاليکه چين فقط 1.6 درصد از توليد ناخالص داخلي بيش از 2 هزار و 300 ميليارد دلاري خود را براي پرداخت يارانه انرژي صرف کرده است. نزديک کردن قيمت انرژي توسط دولتها به نرخهاي جهاني، اصليترين راه براي کنترل يارانههاي انرژي است که البته بايد در حوزههاي فاقد ارزشافزوده در دستور کار قرار گيرد اما در ايران به دليل نسبي بودن قيمتها، حتي اين سياست نيز همانند تجربههاي هدفمندي يارانهها کارايي ندارد. چراکه واقعي سازي قيمت انرژي به رشد نرخ تورم دامن ميزند و ازآنجاييکه دولت نميتواند دوباره براي واقعي سازي نرخ انرژي متناسب با تورم، نسبت به افزايش مجدد قيمت حاملهاي انرژي اقدام کند، بهتدريج قيمت انرژي از نرخهاي جهاني عقب ميماند. بر اين اساس، ميتوان گفت هرچند کاهش يارانه حوزه انرژي يکي از بايستههاي اقتصاد ايران به شمار ميآيد، اين اقدام بدون اصلاح ساختارهاي اصلي اقتصاد و کنترل واقعي نرخ تورم کارايي ندارد و فقط به افزايش شکاف درآمدي و کاهش عدالت اقتصادي ميانجامد. البته تداوم وضع موجود در تخصيص يارانه انرژي نيز نميتواند به معناي حفظ وضعيت موجود در حوزه شکاف درآمدي و عدالت اقتصادي باشد چراکه محاسبات نشان ميدهد فقط در مورد يارانه بنزين، پردرآمدترين دهک جمعيتي ايران (دهک دهم) نزديک به 12 برابر بيش از فقيرترين دهک درآمدي (دهک يکم) بهرهمند ميشود آنهم در شرايطي که از نظر درآمدي، دهک دهم 18 برابر دهک اول درآمد کسب ميکند. واقعيتهاي موجود، تغيير اساسي سياستهاي کلان دولت در حوزه قيمتگذاري انرژي در ايران را اجتناب ناپذير کرده است اما ازآنجايي که بخش عمده يارانه انرژي در ايران به نام حمايت از دهکهاي کمدرآمد تخصيص داده ميشود و باوجود پايين بودن سهم اين دهکها از مصرف يارانه، حذف آن اثر انکارناپذيري بر معيشت آنها دارد، دولت بايد از طريق اصلاح ساختار وارد مقوله واقعي سازي قيمت انرژي شود و پيش از آنکه دست به اجراي واقعيسازي بزند، حداقل بايد با گسترش چتر خدمات اجتماعي و حمايتي براي 2 دهک پايين جامعه، زمينه را براي حفاظت از معيشت اقشار کمدرآمد مهيا کند. در اين شرايط، دولت ميتواند بدون صدمه زدن به اقشار کم درآمد با گامهاي آرام و کارشناسي نسبت به واقعي سازي قيمت انرژي اقدام کند و معيشت 6 دهک مياني (طبقه متوسط) که عمده افراد حقوقبگير هستند را نيز با واقعي سازي دستمزدها حمايت کند. البته نکتهاي که بايد مدنظر قرار بگيرد اين است که در جريان تنشهاي ارزي و رشد قيمت کالاها، تقريباً دو دهک پاييني طبقه متوسط (دهکهاي سوم و چهارم) نيز به اقشار کمدرآمد و نيازمند حمايت دولتي پيوستهاند که دولت بايد شروع کار براي بازآرايي معيشتشان، حمايتهايي را در دستور کار قرار دهد.
منبع: ايرنا