گروه اقتصاد کلان: قاچاق کالا همچنان در زمره بزرگترین عوامل تهدید برای اقتصاد و تولید کشور محسوب می شود و با وجود همه تلاش هایی که توسط عوامل و دستگاه های در این زمینه صورت می گیرد این معضل بزرگ که به کابوس تولید کننده تبدیل شده است سر تسلیم شدن ندارد.
به گفته مسئولان متاسفانه آمار قاچاق در ایران بالاترین آمار را در سطح منطقه دارد و استان تهران نیز در این خصوص رتبه اول را به خود اختصاص داده است. اخیرا مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،از ارجاع ۵۱۶ پرونده قاچاق کالا درسطح عرضه به تعزیرات حکومتی به ارزش بیش از ۱۳۳میلیارد ریال طی فروردین ماه سال جاری خبرداد.
به گزارش تجارت به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، قاسمی با بیان این مطلب که در پی اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه و حمایت همزمان از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان داخلی، در این بازه زمانی، تعداد ۲۸ هزار و ۵۲۸ مورد واحد خرد و کلان در سطح عرضه بازرسی انجام شده است، افزود: در این بازدیدها، تعداد ۵۱۶ مورد پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۳۳ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.
این مقام مسئول می گوید: طی این مدت، استان تهران با بیش از ۵ هزار مورد بازرسی و استان البرز با ۷۸ مورد تشکیل پرونده و بیش از ۱۱۱ میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق مکشوفه، همچنان بالاترین آمار را در بین استانها بخود اختصاص داده اند.
به گفته وی، سازمان حمایت به عنوان دستگاه نظارتی حاکمیتی در حوزه نظارت بر بازار تلاش دارد این طرح در جهت شفاف سازی بازار برای مصرف کننده و بهبود زمینه عرضه کالاهای داخلی و عدم فروش اقلام قاچاق و با هدف حمایت از سرمایه ملی و تولیدات داخلی انجام پذیرد.
قاسمی در پایان خاطر نشان کرد: تمامی اقدامات با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه، جلوگیری از فعالیت سودجویان و رونق اقتصادی در کشور انجام می شود و امیدواریم هموطنان در سال رونق تولید، در صورت مشاهده و یا مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه قاچاق در سطح عرضه با انعکاس اخبار و گزارش های خود به سامانه ۱۲۴ خدمتگزاران خود در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها را یاری رسانند.
عدم کیفیت و ارزان بودن کالا دو دلیل عمده افزایش قاچاق است
قریب به ۸۰۰ اسکله ترخیص کالا در جنوب کشور وجود دارد که یک چهارم این تعداد تحت نظارت مجموعه نظارتی کشور بوده و درباره مابقی هیچ گونه کنترلی اعمال نمی شود.
به گزارش تجارت به نقل از شفقنا، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در همایش علمی تخصصی دیپلماسی اقتصادی و رونق تولید که در دانشگاه قم برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: قاچاق کالا یکی از مسائل مهمی است که بر اقتصاد کشور ما تاثیر گذاشته و بالاترین میزان قاچاق در دنیا مربوط به ایران است.
محمدعلی اسفنانی با اشاره به دلایل موفقیت آمیز بودن قاچاق کالا علی رغم تلاش های مسئولین مطرح کرد: عدم کنترل کامل واردات کالا در مرزها یکی از چالش های مهم بوده و کنترل مرز ایران که بسیار طویل است کار بسیار دشواری است.
او تاکید کرد: قریب به ۸۰۰ اسکله ترخیص کالا در جنوب کشور وجود دارد که یک چهارم این تعداد تحت نظارت مجموعه نظارتی کشور بوده و درباره مابقی هیچ گونه کنترلی اعمال نمی شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: فقدان کیفیت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی یکی دیگر از دلایل افزایش قاچاق بوده و مردم در این شرایط نسبت به کالاهای خارجی رغبت بیشتری نشان می دهند.
او ابراز کرد: یکی از ایرادات دیگر ارزان بودن کالاهای قاچاق در مقابل کالاهای وارده از مجاری قانونی بوده و متاسفانه مراجع قانون گذاری مانند مجلس شورای اسلامی با تدوین قوانین ناصحیح به این اشکال دامن می زنند.
اسفنانی عنوان کرد: در بودجه سال ۹۶ مصوبه ای مطرح شد که تعرفه سیگار بالا رفت، این مصوبه ظاهرا درست بوده و رغبت مردم به سیگار را کم می کند، اما در واقع اتفاقی که می افتد این است که قاچاق سیگار نسبت به گذشته افزایش پیدا می کند.
عقیم ماندن مبارزه با قاچاق كالا در نبود زیرساخت ها
طبق دیدگاه كارشناسان، امروزه گسترش اینترنت امكان ایجاد زیرساخت های ارتباطی جهت شفافیت هرچه بیشتر فعالیت های گمركی و نظارت هرچه دقیقتر بر ورود و خروج كالا را فراهم كرده است. از این رو توسعه سامانه مبارزه با قاچاق كالا و ارز یكی از مهمترین اقدامات دولت در راستای گسترش دولت الكترونیك از یك طرف و تقویت شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی از طرف دیگر است.
استفاده از ظرفیت های فنی و دانش و تكنولوژی جهت مبارزه با قاچاق تنها بخشی از واقعیت این مبارزه را نشان می دهد. بخش مهم دیگر آن نگرش و دیدگاه مردم نسبت به اقتصاد و تولید ملی و همینطور كالاهای قاچاق است. مردم خریداران و مصرف كنندگان نهایی كالاهای قاچاق هستند. بنابر این لزوم فرهنگ سازی و اقدامات اجتماعی از ضرورت های انكارناپذیر است. اگر دولت بتواند مشاركت مردم، به ویژه سمن ها یا همان تشكل های مردم نهاد و به طور كل جامعه مدنی را در امر مبارزه به همراه داشته باشد، بدون شك كاهش چشمگیر قاچاق دور از دسترس نخواهد بود.
