گروه اقتصاد کلان: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰، یکی از مترقی‌ترین قوانین اقتصادی کشور است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، کمتر از ۲۰ درصد آن محقق شده است. این سوال بزرگی است که چرا یک قانون مصوب مجلس، تا این میزان مورد بی اعتنایی قرار می‌گیرد، آن هم در حالی که تحقق آن می‌تواند گره‌های زیادی از اقتصاد کشور را باز کند.
نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با توجه موکد روی اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روند اجرا و موانع پیش روی اجرای این قانون را بررسی کردند. این در حالی است که اخیرا معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز در بخشنامه تازه‌ای همه نهادها و سازمان‌ها را به اجرای مواد 2 و 3 این قانون مکلف کرده است.
در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد، عنوان کرد که این کمیسیون در ابتدای این دوره برای تعیین اهداف و برنامه‌های خود بررسی روند اجرای این قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را در دستور کار قرار داده تا خلا‌ها و موانع اجرای آن را شناسایی و ماموریت خود را در رفع این موانع تعریف کند.
- پیشرفتی در اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ایجاد نشده است
پس از این توضیحات، احمد مرکز مالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس که پیش از این نیز گزارشی از پیشرفت اجرای قانون مذکور ارائه کرده بود، در ارائه گزارشی تازه از وضعیت اجرای این قانون گفت: تصور ما این بود، انتشار این گزارش که نشان‌دهنده عدم اجرای 50 درصد از قانون است، بازخوردهای شدیدی را برانگیزد. اما در این زمینه اتفاقی رخ نداد.
مالمیری با بیان اینکه در سال‌های 1397 و 1398 اجرای قانون پیشرفت خاصی را تجربه نکرده است، ادامه داد: در ماه گذشته به سفارش کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی روند اجرای این قانون را بار دیگر آغاز کردیم که این بررسی‌های نشان می‌داد، همچنان 9 حکم اجرایی شده،21 حکم اجرای ناقص داشته و 23 حکم نیز اجرا نشده است.
او افزود: یکی از دلایل عدم توفیق در اجرای قانون این است که شبیه قوانین برنامه تدوین شده است و دارای آرمان‌های بلند است.
- موانع بهبود فضای کسب وکار کدامند؟
در این راستا هفته گذشته مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار با بیان اینکه کشورهای همسایه در سهولت کسب و کار از ایران پیشی گرفته‌اند، بروکراسی شدید دولتی را اساسی ترین موانع در این حوزه عنوان کرد.
رحیم سرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهکارهای عملیاتی برای بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: اینکه چالش‌ها و قوانین مخل کسب و کار چه مواردی هستند، سال‌هاست مورد سوال فعالان و مخاطبان جامعه هدف است. شاید برایتان جالب باشد که در رتبه بندی ۲۰۱۹ افغانستان و ترکیه جز ۱۰ کشور دارای بیشترین رشد رتبه در شاخص «بهبود سهولت کسب و کار و فضای کسب و کار آسان» هستند و شاید بیشتر تعجب کنید که گرجستان رتبه ششم در این رتبه بندی را دارد، کشوری که شاید تا چند سال قبل جز رتبه‌های بالا در این رتبه بندی نبود و پس از اصلاحات ساختاری رتبه شفافیت و سهولت کسب و کار آن تغییر کرد.
وی با بیان اینکه رتبه سهولت کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۹ نیز همچنان در جایگاه ۱۲۸ جهان است، افزود: این در حالی است که کشورهای همسایه ایران با سرعت از کشور ما پیشی گرفته‌اند.
مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار در وزارت کار ادامه داد: اگر امروز از بخش خصوصی بپرسید که دولت برای بهبود فضای کسب و کار چه اقداماتی باید انجام دهد، قطعاً پاسخ آنها این خواهد بود که همین که دولت کاری نکند بزرگ‌ترین کمک است؛ اما آیا واقعاً دولت وظیفه‌ای در قبال بهبود سهولت فضای کسب و کار ندارد یا به دلیل اینکه دولت‌ها نقش خود را به خوبی در این حوزه بازی نکردند از اقدامات دولت ناامید شدند؟ سرهنگی تاکید کرد: بارها در جلسات مشترک بین بخش خصوصی و دولت نمایندگان هر دو گروه وارد گفتگو، جدال، مناظره، مذاکره، بده بستان و هر چیزی شبیه این شده‌اند تا مانعی از سر راه کسب و کار بردارند اما در واقع نمایندگان بخش خصوصی هم خیلی نتوانسته‌اند به اصلاح و تسهیل این فرآیند کمک کنند. وی با اشاره به بررسی قوانین مربوط به تجارت و مقایسه این قوانین با سایر کشورها در یکی از جلسات مشترک بین نمایندگان بخش خصوصی و دولت گفت: واقعیت این است که نکات و ضعف‌ها خیلی قابل توجه نبود که در عمل این فاصله محسوس است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اینکه بسیاری از ایده‌ها و استراتژی‌های حوزه بهبود فضای کسب و کار در سایر کشورها، در ایران نیز به نوعی در امور سیاستگذاری مطرح شده است، گفت: اما این استراتژی‌ها در اجرا ناقص بودند. پس این سوال مطرح می‌شود که مشکل فضای کسب و کار ایران از کجاست و مسئله چیست که تمام راه حل‌ها مطرح شده اما هیچگاه به درستی اجرا نشدند یا بدون پیش نیازهای آن به صورت صوری در دستور کار سیاست گذاران قرار گرفته است.
سرهنگی با اشاره به دلایل ناکارآمدی فضای کسب و کار در کشور نیز گفت: این دلایل در چند قالب قابل بررسی است؛ بروکراسی دولت، ناکارآمدی برنامه‌های دولت، سهم خواهی وزارت خانه‌های مختلف از اعمال قدرت و بودجه، نبود یک سازوکار هماهنگ بین اجزای دولت برای اقدام مشترک، اقتصاد نفتی و رانتی، عدم گفتگوی مؤثر بین دولت و بخش خصوصی و وجود نهادهایی که به درستی بخش خصوصی را نمایندگی نمی‌کنند از مهمترین عوامل ناکارآمدی فضای کسب و کار در کشور هستند.
