اقدامات قوه قضائیه در حوزه مقابله با تخلفات و مفاسد اقتصادی شتاب بسیار زیادی گرفته‌است، به نحوی که اخبار مقابله و دستگیری با افراد خاطی دانه درشت به شکل روزانه شده‌است در دو روز گذشته نیز دو خبر در این حوزه قابل‌تأمل بود که نشان می‌دهد اراده و عزمی جدی در ساماندهی این دو خودروساز به وجود آمده و امید‌ها را در بهبود شرایط این صنعت و مقابله با تخلفات زنده کرده‌است.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در همین راستا مدیرعامل سایپا ممنوع‌الخروج شده و به ادعای رسانه‌ها تمامی حساب‌های مدیر عامل ایران خودرو مسدود شده است.
خبرگزاری فارس درباره ممنوع‌الخروجی گروه خودروسازی سایپا نوشته‌است: سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت شش ماه ممنوع‌الخروج شده‌است.
به گزارش «جوان» در سال گذشته بود که ناگهان بازار خودرو به هم خورد و کار به جایی رسید که قیمت در کارخانه با بازار اختلافی تا صد در صد پیدا کرد و حتی پراید ۵۰ میلیون تومانی شد.
متخلفانی که تلاش کرده‌بودند با توجه به تفاوت حاشیه بازار و قیمت خودرو در کارخانه، اقدامات سوداگرانه خود را پیگیری کنند، حالا باید در برابر قانون پاسخگو باشند. بازار خودرو روز‌های پرتلاطمی را پشت سر گذاشته است و تقریباً همه بر این باور بودند که بازار خودرو به صورت غیرواقعی دچار آشفتگی شده‌است تا اینکه چندی خبر بازداشت مدیران قبلی سایپا، دهان به دهان چرخید، اما ششم مرداد ماه ۹۵ عبدالله رضیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گوشه‌ای از پرونده مدیران متخلف سایپا را روشن کرد. به گفته رضیان تعدادی از افراد شرکت سایپا با توجه به اتهام واردشده دستگیر و روانه زندان شده‌اند. از این تعداد دستگیر شده، یک نفر مسئول بخش حراست خودروسازی سایپا بوده‌است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به آخرین وضعیت پرونده این شرکت خودروسازی اضافه می‌کند: پرونده این متهمان در حال پیگیری و تحقیق است، ولی از جزئیات دقیق روند آن بی‌خبر هستم.
۲۵ بازداشتی و شش بازداشتی
روز گذشته، یعنی سه روز بعد از مصاحبه رضیان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران درباره دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: این پرونده ۲۵ متهم دارد و شش نفر بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط با سایپا هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است. اکبر صادقی مدیرکل بازرسی وزارت صمت نیز یک روز قبل از سخنان سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه نشست بازرسان و ناظران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران درباره تخلفات در حوزه خودرو می‌گوید: در زمینه خودرو و ثبت سفارش‌ها، گزارش‌های زیادی از وقوع تخلف داشتیم اگرچه این گزارش‌ها رو به کاهش است، اما با افراد خاطی برخورد‌های لازم صورت گرفته‌است.
منابع مطلع گفته‌اند: برخی از متخلفان افراد فعال در اداره فروش سایپا بوده و مسائلی با نمایندگانی‌ها داشته‌اند. این افراد از یکسری نمایندگی‌ها سوءاستفاده کرده‌بودند. آن‌ها از تفاوت قیمت کارخانه و بازار استفاده کرده و عمدتاً با تغییراتی در زمینه تخصیص خودرو به نمایندگی‌ها از تفاوت‌های میلیاردی ایجادشده ناشی از حاشیه سود بازار بهره برده‌بودند.
از ابتدای سال جاری بود که اخبار زیادی در زمینه ورود سازمان بازرسی به پرونده خودرو در رسانه‌ها منتشر شد بعد از آن بود که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی در ۲۴ تیرماه به خودروسازان هشدار داد که در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا، به دلیل نقض حقوق عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت که نشان از عزم جدی این قوه در برخورد با خودرو سازان خاطی بود، اما این قوه تنها دستگاهی نبود که اراده‌اش بر برخورد با تخلفات دومین صنعت کشور باشد زیرا بانک مرکزی در نامه‌ای حساب‌های مدیر عامل خودرو ساز رقیب سایپا را نیز مسدود کرد.
مجمع تشکر کرد، بانک مرکزی مسدود
خبرنگار «مهر» در این باره طی توئیتی نوشت: با دستور مقامات بانک مرکزی، حساب‌های شخصی مدیرعامل یکی از دو شرکت بزرگ خودروساز مسدود و وی از دریافت هرگونه خدمات بانکی محروم شده‌است؛ درخواست رسانه از قوه قضائیه، ورود بدون اغماض به خودروسازی‌ها و ارائه گزارش مبسوط از معاملات مالی آن‌ها است. بهانه تحریم نباید سرپوشی بر تخلفات گسترده باشد.
«پایگاه خبری تحلیلی خط بازار» نیز در این باره نوشت: بعد از رسانه‌ای شدن دستگیری‌های اخیر در شرکت سایپا، خبر مسدود شدن حساب بانکی مدیرعامل یکی از شرکت‌های مطرح خودروسازی، یکی از داغ‌ترین اخبار بازار خودرو است. این خبر در حالی در رسانه‌ها و فضای مجازی پخش شده که چند رو پیش سهامداران این شرکت خودروسازی، در مجمع عمومی در اقدامی سؤال‌برانگیز از مدیرعامل مذکور و اعضای هیئت مدیره به خاطر اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای کاهش اثرات تحریم تقدیر و تشکر کرده‌اند. این تقدیر در پایان سال مالی رقم می‌خورد که طبق اسناد رسمی، شرکت مذکور در پایان سال ۱۳۹۷ با زیان خالص ۸۴. ۹۵۹. ۲۳۵ میلیون ریال وزیان خالص هر سهم ۵۵۰۳ ریال روبه‌رو شده‌است. البته در دوران قبل تحریم نیز برخی شاخص‌های مالی این شرکت نامطلوب بوده که نشان از ناکارآمدی تیم مدیریتی است. طبق اسناد رسمی میزان زیان خالص این گروه خودروساز به ۱۶. ۸۷۳. ۸۰۴ میلیون ریال در پایان سال ۱۳۹۶ یعنی قبل از آغاز تحریم‌ها رسیده‌است. این در حالی است که این نسبت با آغاز تحریم‌ها رشد چشمگیر ۵۸۳ درصدی را شاهد بوده و به رقم ۱۱۵. ۳۲۹. ۱۵۷ میلیون ریال در پایان ۱۳۹۷ رسیده‌است.
ورود سازمان حمایت به فروش زیان‌ده چند ده هزار خودرو
به علاوه فروش زیان ده چند ده هزار خودرو از محصولات یک شرکت مطرح خودروساز در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که قیمت آنان بیش از ۴۵ میلیون تومان بوده و شامل مصوبه شورای رقابت نمی‌شود، نیز از ابهامات جدی در مکانیسم فروش این شرکت است که احتمالاً یکی از موارد قابل بررسی در دستگاه‌های نظارتی است و از همین رو سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به موضوع فروش زیان‌ده چند ده هزار خودرو مذکور ورود کرده‌است. هرچند که تا به نتیجه رسیدن اقدامات نهاد‌های نظارتی نه عقلاً و نه شرعاً نمی‌توان قضاوت نهایی در این خصوص کرد ولی مروری بر عملکرد این مدیران عامل گویای حواشی بسیاری است که ظاهراً قوه قضائیه با قوت و اراده ورود کرده است و امید می‌رود که بالاخره این صنعت که دومین صنعت کشور از لحاظ گردش مالی و ابعاد است، به سرانجامی منطقی برسد که در آن مردم نه فقط ذینفع از آن باشند، بلکه مایه مباهات آن‌ها نیز باشد.
آخرین اخبار