انتشار اخباری مبنی بر متواری شدن سالار آقاخان، یکی از متهمان پرونده فساد ارزی بار دیگر بحث فرار متهمان یا محکومان را به سوژه رسانه‌ها تبدیل کرده است، چرا که پیش از او در چند سال اخیر برخی دیگر از متهمان ریز و درشت برای فرار از محاکمه‌های قانونی از کشور گریختند.
گذشته از این حتی برخی از محکومان که مشغول گذران دوره محکومیت خود هستند از فرصت مرخصی استفاده کرده و از کشور فرار کرده‌اند.
برخی از متهمان و محکومان فراری از پول بیت‌المال و سرمایه کشور انبان‌های خود را پر کردند و اکنون در گوشه‌ای از این کره خاکی پول ملت را خرج خوشی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خود می‌کنند و تلاش‌های مقامات قضایی و انتظامی هم برای وادارکردن اینترپل برای بازگرداندن آن‌ها هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است.
فرار مجرمان بزرگ در اوایل انقلاب
از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون می‌توان افراد مختلفی را فهرست کرد که با سوءاستفاده از برخی ناهماهنگی‌های قضایی، انتظامی و امنیتی در اوایل انقلاب از کشور خارج شدند.
مسعود رجوی، ابوالحسن بنی‌صدر، محمدرضا کلاهی، کشمیری و همچنین برخی از عوامل مرتبط با گروهک‌های تروریستی از جمله کسانی بودند که در فضای متلاطم و اختلافات داخلی اوایل انقلاب فرصت کردند از کشور فرار کنند و دست عوامل قضایی به آنان نرسید.
دور جدید فرار‌ها با رفتن خاوری
ماجرای فرار مجرمان در سال‌های اخیر با داستان خاوری داغ شد. محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی به دلیل مشارکت در اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی تحت تعقیب بود. او که در مهر ۹۰ به بهانه بیماری استعفا کرده بود بعد از این که بوی محاکمه و برخورد قضایی به مشامش رسید به خارج از کشور گریخت و به کانادا رفت.
خاوری اگرچه به صورت غیابی و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال و بابت رشوه به ده سال حبس محکوم شد، اما با وجود این‌که جزو لیست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد همچنان خبری از بازداشت و عودت او به کشور نیست.
چهره مشکوک پرونده بانک سرمایه
علی‌اکبر یقینی یکی دیگر از متهمان فراری است که نام او در ماه‌های اخیر در جریان رسیدگی به یکی از پرونده‌های اقتصادی مطرح شد. رسانه‌ها از یقینی به عنوان چهره‌ای مشکوک در پرونده حسین هدایتی و بانک سرمایه یاد کردند و در حال حاضر اخبار دقیقی درباره محل سکونت او وجود ندارد و حتی معلوم نیست او همچنان در نقطه‌ای نامعلوم در داخل ایران باشد یا مثل خاوری سر از کانادا یا کشور دیگری درآورده باشد. او غایب بزرگ پرونده مربوط به بانک سرمایه است. آن موقع صحبت از برگزاری دادگاه متهمان بانک سرمایه بود خبری از حضور یقینی در دادگاه نبود.
آن موقع یک مقام مسئول گفته بود وی متواری نشده بلکه در یکی از بیمارستان‌ها تحت مداواست. اما وقتی قرار شد مسؤولان مرتبط با پرونده بالای سر متهم مریض بروند با اتاق خالی بیمار مواجه می‌شوند. متهم فراری، اما پاکت نامه‌ای از خود به‌جا گذاشت که در آن نوشته بود به خاطر ترس در دادگاه حاضر نخواهد شد. هنوز که هنوز است از یقینی خبری در دست نیست و البته او باید بداند به‌گفته قاضی پرونده عدم حضور در دادگاه به مثابه سلب حق دفاع از خود است.
متهم دیگر مرجان شیخ الاسلامی است که در پرونده پتروشیمی نام او سر زبان‌ها افتاد. این شخصیت دو یا چند زیستی که در گروه‌های سیاسی مختلف رنگ عوض می‌کرد و ادعای کار مطبوعاتی و رسانه‌ای داشت، وقتی دید کار رسانه کفاف توقعات مالی او را نمی‌دهد به فکر فعالیت اقتصادی افتاد و چند شرکت به راه انداخت. او اصلی‌ترین شریک متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی بود. وی اکنون در خارج از کشور به‌سر می‌برد و به عنوان یک متهم تحت تعقیب از او یاد می‌شود.
سالار آقاخان، متهمی که به تازگی خبر‌هایی درباره فرار او منتشر شده از جمله اخلالگران بازار ارز است که از او به عنوان عامل بانک مرکزی در توزیع ارز نیز یاد می‌شود و در پرونده تشکیل شده برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی، متهم ردیف اول است.
این جوان ۲۸ ساله جزو عوامل اصلی تیمی بود که به صورت غیر مجاز و عمده ارز را خرید و فروش می‌کردند. در روز‌های اخیر خبر‌هایی مبنی بر فرار این متهم منتشر شده بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز، تلویحا آن را تایید کرد. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره فرار سالار آقاخان از متهمان پرونده ارزی اظهار کرد: مراحل رسیدگی انجام شده است و متهم به دادگاه احضار شد، اما در دادگاه حاضر نشد و ما همین قدر اطلاع داریم.
اسماعیلی گفت: ما نسبت به احضار این فرد از طریق خودش و وثیقه‌گذار اقدام کردیم و اگر در دادگاه حاضر نشود مراحل رسیدگی پرونده انجام می‌شود. اتهام یا محکومیت افراد پیش گفته، اقتصادی است، اما در عین حال برخی از محکومان جرایم امنیتی نیز جزو چهره‌های متواری هستند. از جمله این افراد سعید ملک‌پور زندانی محکوم به جرایم سایبری بود که به خاطر راه اندازی سایت‌های مستهجن در سال ۸۶ دستگیر شد و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام و سپس در شهریور ۹۲ با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد.
ملک پور تا پیش از ۲۹ تیر ۹۸ یازده سال از دوران محکومیت خود را گذرانده بود، اما بعد از دادن وثیقه یک و نیم میلیاردی به مرخصی آمد و در حین مرخصی از فرصت استفاده کرده و از کشور گریخت. به‌گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، سعید ملک‌پور ممنوع الخروج بوده و از مبادی غیررسمی از کشور خارج شده‌است.
منبع: جام جم
