ظرفیت بیمه ای

"ظرفیت بیمه ای"

علی حیدری

 عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

براساس قانون و مقررات بین المللی و ملی برخورداری از پوشش بیمه ای برای تمامی افرادی که برای یک کارفرما کار می‎کنند (کارگر، کارمند، مزدبگیر، کارپذیر و ...) اجباری و الزامی است. فارغ از اینکه کارفرما، دولت و حاکمیت باشد یا مقاطعه‎کار و پیمانکار یا کارسپار و نظایر آن باشد و همین که رابطه مزدبگیری بین دو نفر برقرار شد، فردی که دستمزد یا حقوق یا حق‎السعی و ... را می پردازد، مکلف به پرداخت حق بیمه مربوط به کارگر، کارمند یا کارپذیر است.

با این تفاسیر می توان انتظار داشت که اگر فرار بیمه ای "قشری" (عدم تعمیم و تسری پوشش بیمه اجتماعی به برخی اقشار و صنوف یا عدم شناسایی آنها)، "بنگاهی" (عدم ارائه لیست کارگاه از سوی کارفرما یا عدم شناسایی کارگاه)، "تعدادی" (عدم اعلام تعداد واقعی کارگران در لیست از سوی کارفرما) و "ریالی" (عدم اعلام دستمزد واقعی مبنای کسر حق بیمه کارگران از سوی کارفرما) حادث نگردد، بنظر می رسد ظرفیت بیمه ای بالقوه یا منابع قابل وصول و نیز میزان حق بیمه وصولی (ظرفیت بیمه ای بالفعل) بسیار بیشتر از ارقام موجود باشد.

بنظر می رسد برخی خلاءهای قانونی ، مقرراتی، نظارتی، فرهنگی و اجتماعی، ارتباطی و رسانه ای، سازمانی و اجرایی باعث گردیده است که از تمام ظرفیت های بیمه ای استفاده نشده و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل زیادی برای وصول حق بیمه اجتماعی نادیده گرفته شده است و نتیجه این امر در ابتدا باعث محرومیت افراد (کارگران و کارکنان و ...) از حقوق بنیادین کار و عدم برخورداری آنان از پوشش بیمه ای و در مرحله بعد منجر به عدم پایداری مالی سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تأمین اجتماعی و کسری منابع بیمه ای برای ایفای تعهدات و فشار بیشتر بر کارفرمایان خوش حساب می شود.به بیان دیگر در فقدان فراگیری پتر پوشش بیمه ای و تور بیمارستانی، به بدحسابان و فراریان از ایفای دظایف قانونی رها شده اند و فشار بیشتر و خوش حسابان و ... دارد می شود.

برای تخمین ظرفیت بیمه ای بالقوه در حوزه بیمه های اجتماعی و برآورد حق بیمه اجتماعی قابل وصول، نیازمند انجام مطالعات و محاسبات زیادی بر روی متغیرهای اقتصادی، مالی، بودجه ای، جمعیتی و آماری هستیم که از تخصص اینجانب و از عهده این مقال خارج است مضافاً به‏اینکه رسیدن به ظرفیت بیمه‏ای واقعی، نیازمند وجود زیرساختهای ملی نظیر حسابهای ملی دقیق و شفاف، نظام درآمد-هزینه خانوار، نظام حسابداری، حسابرسی و مالیاتی جامع و یکپارچه، نظام صنفی جامع و یکپارچه و دربرگیرنده کلیه فعالیتهای تجاری، تولیدی و خدماتی، دولت و حاکمیت الکترونیک و ... است. ولی برای طرح مسأله و ارائه ایده کلی می‏توان به برخی از ارقام و اعداد در دسترس بسنده کرد و طرح موضوع نمود تا "نقطه عزیمت" بحث برای مطالعه و امکان سنجی در این زمینه فراهم شود. برخی از اعداد و ارقام و موضوعاتی که می‎تواند برای تخمین ظرفیت بیمه ای مورد استفاده قرار گیرند (برای ساده شدن بحث، ارقام مندرج در این مقاله برحسب هزار میلیارد تومان است و بطور مثال باتوجه به اینکه برآورد میزان وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در سال 1398 حدود 100 هزار میلیارد تومان است فلذا در این مقاله 100 واحد در نظر گرفته می‎شود) عبارتند از:

1- بودجه کل کشور:

براساس ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان بودجه کل کشور 1750 واحد است که از این مبلغ 520 واحد بودجه عمومی و 1280 واحد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی دولت است و از 520 واحد بودجه عمومی نیز 450 واحد منابع عمومی و 71 واحد درآمد اختصاصی است. با فرض اینکه متوسط نرخ حق‎‏بیمه اجتماعی در کشور و میان کلیه سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی حدود 30% بگیریم که نرخ مورد عمل سازمان تأمین‎اجتماعی (بدون لحاظ متفرعات آن و حق بیمه بیکاری) است و در هر کدام از این اعداد ضرب کنیم، اعداد قابل توجهی بدست می آید. مثلاً در کل بودجه اگر ضرب کنیم 525 واحد و اگر در بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی دولت ضرب کنیم 384 واحد می شود. اگر گفته شود همه ارقام بودجه مشمول کسر حق بیمه نیست، بایستی گفت این ارقام فقط گردش مالی بودجه ای و مصوب دولت و حاکمیت و توابع آن است و گردش مالی بخشهای تعاونی، خصوصی، عمومی و عمومی غیردولتی در این محاسبات نیست.

2- تولید ناخالص داخلی (GDP):

تولید ناخالص داخلی یکی از متغیرها و معیارهای اندازه گیری اقتصاد کشورها و دربرگیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی که در طی یک دوره معین (سالانه) در یک کشور تولید می شود، است و محاسبات آن برمبنای ارزش افزوده یا مصرف یا درآمد انجام می شود. اگرچه در محاسبه این متغیر بسیاری از کالاها و خدمات تولیدی در بخش غیرپولی اقتصاد، تولید خانگی، اقتصاد پنهان یا سایه یا زیرزمینی لحاظ نمی شود ولیکن با فرض نرخ برابری ریال و دلار آزاد و برآوردی که از تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره جاری انجام شده است این عدد حدود 6000 واحد است که 100 واحد وصولی سازمان تأمین اجتماعی در قیاس با آن بسیار ناچیز است و با اعمال نرخ 30 درصد متوسط حق بیمه، به ظرفیت بیمه ای 1800 می رسیم بالاخره اقلام و ارقام مصرفی، درآمد، ارزش افزوده، سرمایه گذاری، مصارف دولتی، صادرات و واردات و ... که در محاسبه تولید ناخالص داخلی مد نظر قرار می گیرد بدون سهم قابل توجه نیروی انسانی (کارمند، کارگر و ...) میسر نیست.

3- حجم نقدینگی:

نقدینگی، حجم پول نقد خارج از سیستم بانکی یا مجموعه پول و شبه پول در دست اشخاص است و البته به تنهایی برای برآورد ظرفیت حق بیمه نمی تواند مدنظر قرار گیرد چراکه غالباً تبادلات و تعاملات بین طرفین فرآیند کار یعنی کارفرما و نیروی کار (کارمند، کارگر، کارپذیر و...) از طریق سیستم بانکی صورت می‎پذیرد ولیکن با فرض اینکه خروج نقدینگی از سوی اشخاص برای انجام فعالیت اقتصادی است و یکی از اقلام مهم تشکیل دهنده هزینه ها و مصارف برای هر فعالیتی، بخش مربوط به پرداختهای نیروی کار است می توان مقایسه ای از حجم نقدینگی و ظرفیت بیمه ای انجام داد. براساس گزارشات حجم نقدینگی حدود 1700 واحد است که در مقابل آن 100 واحد وصولی حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی قابل تأمل است. البته پرواضح است که افزایش حجم نقدینگی اگر پول و شبه پول را از چرخه سرمایه گذاری های مولد و ... دور کند، ورودیهای صندوقهای بیمه گر را کاهش داده و اثری ضد بیمه ای دارد و این قیاس فقط از جهت برآورد ظرفیت بیمه ای به میان آمد.

ج) حسابهای ملی:

فقدان حسابهای ملی روزآمد و دقیق و جامع و عدم ارائه آنها از سوی یک مرجع مستقل و ذیصلاح، یکی از مشکلات اساسی کشور بوده است که البته تا حدودی به این مهم اخیراً پرداخته شده است و گزارشاتی از سوی  بانک مرکزی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز آمار ایران در این زمینه منتشر شده است. نگاهی به برخی ارقام مندرج در حسابهای ملی و مقایسه آن با میزان وصول حق بیمه سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بیانگر این است که بخش قابل توجهی از مردم کشور، از پوشش بیمه ای محروم نگاه داشته شده اند و می شوند و ارقام قابل توجهی که مشمول محاسبه و کسر حق بیمه است از نظرها دور داشته می شود. بطور مثال در سال 1395 "جمع هزینه های فردی خانوارها، موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها و دولت، هزینه های مصرفی فردی واقعی" حدود 700 واحد بوده است ولی وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در همان سال حدود 50 واحد بوده است و "درآمد قابل تصرف ملی- ناخالص" در همان سال که بخش قابل توجهی از ارقام تشکیل دهنده آن به "خدمات" اختصاص دارد، 1354 واحد است. این رقم در همان حسابهای ملی به تفکیک 62 فعالیت در قالب جدول "ارزش افزوده فعالیتها، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی" به تفکیک آمده است و نیروی انسانی در قالب فعالیتهای 62 گانه آن نقش بسزایی دارد و بهرتقدیر نگاهی به حسابهای ملی و فاصله فاحش آن با میزان حق بیمه وصولی سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی نشاندهنده ظرفیت بیمه ای بالقوه ای است .

گواه دیگر این مدعا مقایسه جمعیت فعال و شاغل ایران با بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی (صرفنظر از همپوشانی ها) است. مضافاً به اینکه بخاطر وجود مکانیسم های بیمه اختیاری، بیمه حرف و مشاغل آزاد و بیمه های توافقی بسیاری از افراد که در آمارگیری جزو جمعیت فعال محسوب نمی شوند بلحاظ درآمد غیردستمزدی (مثلاً سپرده گذاری و ...) و درآمد غیرشغلی (مثلاً اجاره داری) نیز می توانند تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند.
بطور مثال اخیراً یکی از اعضای شورایعالی کار از وجود 5/3 میلیون نفر کارگر شاغل در کارگاههای زیر زمینی خبر داده است که در 5/2میلیون کارگر غیر مجاز خارجی که فرصتهای شغلی ایرانی را اشغال نموده و بعنوان محملی برای فرار بیمه ای مورد استفاده قرار می گیرد، رقم قابل توجهی از ظرفیت بیمه ای بالقوه را شامل می شود. بهر صورت بنظر می رسد بایستی حاکمیت و دولت و یا سازمان تأمین اجتماعی، مطالعه جامعی درخصوص ظرفیت بیمه ای (بالقوه و بالفعل) کشور انجام داده و برای به حداکثر رساندن بیمه ستانی از موارد مشمول قانون راهکارهای لازم را تعبیه و به مورد اجرا بگذارند. خلاء های قانونی و مقرراتی، نظارتی، فرهنگی اجتماعی، ارتباطی و رسانه ای و سازمانی و اجرایی باعث گردیده است که بخش قابل توجهی از ظرفیت های بیمه ای اجتماعی بالقوه و بالفعل نادیده گرفته شود و بار مالی تحمیلی ناشی از این امر نصیب سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی، نهادهای حمایتی و در نهایت دولت و حاکمیت شده است.

نتیجه آنکه بایستی ابتدا کلیه تراکنش ها و تبادلات مالی مشمول کسر و پرداخت بیمه حق بیمه اجتماعی احصاء و بسته به نوع فعالیت و یا مبادله اقتصادی، حصر کار و سهم نیروی انسانی در آنها تعیین و میزان حق بیمه متعلقه محاسبه شود از طرفی براساس آزمون وسع و نظام درآمد – هزینه خانوار، افراد دارای قدرت مالی و توان درآمدی (اعم از مزدی و غیر مزدی) که بایستی از پوشش بیمه اجتماعی با مشارکت خودشان برخوردار باشند تعیین و بالنتیجه ظرفیت بیمه ای کشور بدست آید و با میزان حق بیمه وصولی در حال حاضر مقایسه و فاصله بین این دو عدد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و موانع عدم تعمیم و فراگیری پوشش های بیمه اجتماعی و خلاء های قانونی و مقرراتی، نظارتی، فرهنگی و اجتماعی، سازمانی و اجرایی و ... که باعث عدم تحقق وصول این منابع بیمه ای می شوند تعیین و برای رفع این موانع و خلاء ها کوشش نمود و بدین ترتیب از یک طرف محرومیت بیمه ای و تبعیض بیمه ای از بین می رود و عدالت در دسترسی به خدمات برقرار می گردد و از طرف دیگر منابع بیمه ای مکفی و متناسبی برای ارائه خدمات به اقشار و گروههای هدف فراهم می گردد .