به گزارش
تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک ملی در سفر عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و هیأت همراه به مازندران نشست فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بخش خصوصی استان با مدیرعامل بانک ملی ایران در محل اداره امور شعب استان مازندران بانک ملی برگزار شد.
در این جلسه که فلاح استاندار مازندران و جمعی از نمایندگان شهرهای ساری، قائمشهر، بابل و رئیس کل دادگستری استان حضور داشتند، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استان مسائل و مشکلات خود را مطرح و تقاضای مساعدت بیشتر بانک ملی را داشتند.
همتی در این جلسه ضمن تشریح مسائل و مشکلات سیستم بانکی کشور و محدودیت موجود در اعطای تسهیلات به عزم بانک ملی برای حل مشکلات سرمایهگذاران تاکید کرد.
به گفته مدیرعامل بانک ملی این بانک با وجود تمام محدودیتها در 9 ماهه منتهی به پایان آذر سال 1393 معادل 220 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده است و اولویت خود را به سرمایه در گردش واحدها و اتمام طرحها و پروژههای نیمه تمامی داده است که با مشارکت بانک ملی شکل گرفته است.
مدیرعامل بانک ملی از کاهش تدریجی معوقات بانک ملی خبر داد و تاکید کرد: با ایجاد کارگروه ویژهای بانک ملی در صدد تعیین تکلیف هر چه سریعتر واحدهای صنعتی تملیکی است تا از این طریق این واحدها به چرخه تولید برگردند و اولویت را به اقاله آنها به صاحبان اولیهاش قرار داده است.
در این جلسه استاندار مازندران و نمایندگان شهرهای ساری، بابل و قائمشهر ضرورت توجه سیستم بانکی به مسائل استان را مطرح و جبران هرچه سریعتر عقبماندگی صنعتی استان را مورد تاکید قرار دادند.
رئیس هیأت مدیره بانک ملی ایران تصریح کرد: بدهی دولت به بانک ملی ایران، مطالبات معوق بانک و مانده تسهیلات تکلیفی شرایطی برای بانک بوجود آورده که در حال حاضر بانک با 40 درصد توان خود به ارائه خدمت میپردازد.
مدیرعامل بانک ملی در ارتباط با طرحهای انجام یافته و به بهرهبرداری رسیده گفت: درخصوص ارائه تسهیلات سرمایه در گردش هیچگونه مشکلی وجود ندارد و از طرحهایی که با سرمایهگذاری بانک ایجاد شده و به یاری و کمک بانک در جهت اتمام پروژه نیاز داشته باشد، استقبال میشود و تسهیلات لازم پرداخت میگردد.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود به قیمت تمام شده پول در بانک اشاره کرد و بیان داشت: با افزایش قیمت تمام شده پول بدیهی است که هزینههای انجام شده تولید کننده نیز افزایش یابد.
وی افزود: از تمام تولیدکنندگانی که حسن نیت دارند و در صدد ایجاد اشتغال پایدار و تولید هستند حمایت جدی میکنیم و با تشکیل کارگروههای مختلف نسبت به تعیین تکلیف دیون صنعتکاران و تولیدکنندگان تسریع به عمل خواهد آمد.
انتهای پیام/