محمد خادمی: یکی ازمهم ترین سازمان های نظارتی که در کشور مان فعالیت دارد و کمتر کسی می شود که با آن آشنا نباشد، سازمان ملی استاندارد است؛ سازمانی که ضامن سلامتی جامعه در حوزه غذا و تجهیزات به حساب می آید.
آغاز فعالیت این سازمان برمی گردد به سال ۱۳۰۴ شمسی که اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی در ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاسها صورت گرفت و سپس در سال ۱۳۳۲ به شکل یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تأسیس شد که در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت خود را آغاز کرد.
این سازمان پله پله به ارتقاء خود ادامه داد به طوری که در سال ۱۳۳۹ قانون « اجازه تاُسیس موسسه استاندارد ایران » در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید. در این سال ایران رسماً به عضویت سازمان بینالمللی استاندارد پذیرفته شد و سپس در سال ۱۳۴۹ قانون مواد الحاقی به قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل هفده ماده و دو تبصره به تصویب مجلس وقت رسید ونهایتا در سال ۱۳۹۶ طرح ارتقای سازمان ملی استاندارد پس از شش سال بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی و تصویب آن توسط رئیسجمهور ابلاغ شد. مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی در ایران است که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فراوردهها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام کند، این سازمان این روزها زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اداره می شود. 22مهردر تقویم روز جهانی استاندرد نام گذاری شده است، به همین منظورخبرنگار «تجارت» تلاش کرد تا در این روز گفتگویی با« محمد رضا طاهری» مدیرکل سازمان ملی استاندارد استان تهران انجام دهد که به دلیل مشغله کاری مدیرکل این گفتگو با کمی تاخیر صورت گرفت.
برای سوال نخست سازمان استاندارد آن طور که باید فعال نیست، یا این طور می توان گفت که اخباری از سازمان استاندارد در جامعه دیده و شنیده نمی شود؟
اینکه بگویم سازمان استاندارد وظایفش را به درستی انجام نمی دهد؛ این طور نیست، سازمان استاندارد در چهار چوپ قانون وظایفش را به درستی انجام می دهد، اما رسانه ها خیلی تمایل ندارند اخبار سازمان استاندارد را پوشش دهند، به طور نمونه سازمان استاندارد چند کارخانه متخلف را اقدام به پلمپ کرد در حالی که خبر آن از سوی رسانه ها اعلام نشد، حتی اینکه سازمان استاندارد اعلام کرد کارخانه هایی که اقدام به توزیع گوشت می کنند ومهر و تایید سازمان استاندارد را ندارند متخلف محسوب می شوند و هموطنان از این نوع کارخانه ها محصولات شان را خریداری نکنند را رسانه ها پوشش ندادند. در این جا ما باید چه کار کنیم باید پول بدهیم به رسانه ها که اخبار سازمان استاندارد را اطلاع رسانی کنند، در این خصوص سازمان استاندارد پول ندارد و اگر هم داشته باشد چنین کاری نمی کند. بنابراین سازمان استاندارد اطلاع رسانی و اخبار را از طریق سایت سازمان انجام می دهد و به خبرگزاری های رسمی نیز اخبار را رسانه می کند. همچنین در حوزه فرهنگی نیز رسانه ها باید برای آشنایی از قوانین هموطنان را آگاه کنند، همانطور که در سایر کشورها این کار صورت می گیرد، تبلیغ استاندارد به این معنی نیست که رسانه ملی و مطبوعات یک شخص و کالایی را تبلیغ می کنند، بلکه تبلیغ امنیت جامعه است، که در این میان رسانه در قبال دریافت پول اقدام به اطلاع رسانی به هموطنان می کند، که ما معتقد هستیم این نوع تفکر باید اصلاح شود.
بیشتر در چه حوزه ای سازمان استاندارد فعالیت دارد، آیا می توان گفت که سازمان استاندارد بیشتر در حوزه صنعت و ماشین آلات فعالیت دارد؟ به طور مثال خبرهای سازمان استاندارد را که دنبال می کنیم بیشتر اخباری مشاهده می شود که در زمینه وسایل و تجهیزات صنعتی کاربرد دارد مانند آسانسورها، تجهیزات شهربازی، قطعات خودرو و....؟
ببینید سازمان استاندارد در تمامی کالا های نقش دارد، به جز دو کالا که در حوزه دارو و انرژی اتمی فعالیت ندارد؛ برای دارو و انرژی اتمی استاندارهای آن برعهده سازمان های دیگر است.
براساس قانون هزار قلم کالا در کشور ما باید استاندارد اجباری داشته باشند، یعنی اگر این کالاها پروانه استاندارد نداشته باشند حق تولید، عرضه و فروش ندارند.
حالا چه کالاهایی مشمول استاندارد اجباری قرار می گیرند کالاهایی که با سلامت جامعه ارتباط مستقیم داشته باشند، به طور مثال یک خودرو بیش از 30 هزار قطعه دارد، اما سازمان ملی استاندارد تنها 85 قطعه خودرو را ملزم به استاندارد اجباری می داند، چرا که برخی از قطعات حساس تر هستند.
چه نهادی تایید می کند که چه کالاهایی مشمول استاندارد اجباری باشد یا نباشد؟
شورای عالی استاندارد، این شورا متشکل از 11وزیر، رئیس سازمان بازرسی کشور، دادستان کل کشور، 3کارشناس رسمی، رئیس سازمان ملی استاندارد که خود دبیر این شورا را برعهده دارد و ریاست این شورا رئیس جمهور است، که با نظر کمیته های تخصصی در این شورا کالا مشمول استاندارد اجباری می شود.
در حوزه صنایع غذایی استاندارد سازی به چه شکلی انجام می شود، آیا یک نمونه از آن محصول را همکاران شما آزمایش می کنند یا اینکه از ترکیب آن محصول غذایی مجوز استاندارد صادر می شود؟
درکارخانه های صنایع غذایی شغلی وجود دارد به نام مسئول کنترل کیفیت که این فرد باید ازسوی سازمان استاندارد مورد صلاحیت قرار بگیرد و سپس در کارخانه مورد نظر مشغول به کار شود، این مدیر کنترل کیفیت نماینده سازمان ملی استاندارد در آن مجموعه است و گزارشات،آزمایشات و کنترل ها تمام برعهده آن شخص است؛ البته این تنها یکی از راه های نظارت بر محصولات صنایع غذایی است، روش دیگر به این شکل است که کارخانه ها باید مواد غذایی تولید شده خود را آزمایش کنند و در صورتی که با معیارهای استاندارد مغایرت داشت اعلام کنند و اقدام به اصلاح محصولات تولیدی کنند.
روش سوم نظارت سازمان استاندارد به این شکل است که همکارانم نمونه ای از محصول غذایی کارخانه مورد نظر را در بازار تهیه می کنند و مورد آزمایش قرار می دهند؛ در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد، آن وقت پروانه استاندارد صادر می شود و کد ده رقمی استاندارد را به روی محصولش با آرم استاندارد می تواند درج کند و در طول یک سال فعالیت کارخانه سازمان استاندارد مدام اقدام به نمونه برداری و آزمایش مواد تولیدی آن کارخانه می کند، این نمونه گیری یا از سطح تولیدات آن کارخانه دربازار یا از محصولات موجود در انبار کارخانه صورت می گیرد.
برخی معتقدند که سازمان ملی استاندارد بدون برنامه ریزی اقدام به کنترل ترازوهای فروشگاه های کوچک و بزرگ پایتخت کرده است و همه ساله پولی را پیمانکاران این سازمان از کسبه طلب می کنند و اگر هم ترازو آن واحد صنفی مشکلی داشته باشد رسیدگی نمی کنند، در واقع هدف دریافت آن هزینه از متصدی آن واحد صنفی است، این درحالی است که در شهر تهران بیش از 3 میلیون واحد صنفی وجود دارد و اگر تنها سازمان استاندارد 10 هزار تومان از هر واحد صنفی دریافت کند مبلغ بسیار بالا خواهد شد، آیا به همین شکل است؟
شما که به عنوان مشتری وارد یک مغازه می شوید و می خواهید یک کیلو گوشت یا پیاز بخرید باید خیالتان از سالم بودن ترازو راحت باشد، این کار را همکارانم دارند انجام می دهند.
پس چرا واحدی که ترازو آن ایراد دارد بعد از تست گیری برخوردی با آن واحد صنفی صورت نمی گیرد؟
یک محاسباتی همکارانم انجام داده اند که اگر ترازو هایی که در کل کشور قرار دارد 10 گرم کمتر کالا را وزن کنند چه مبلغ بالایی کم فروشی صورت می گیرد، کل ترازوها و نازل های سوخت مشمول کنترل و نظارت این سازمان قرار دارد و باید سالی یک بار تست شوند، این کار را سازمان استاندارد در اختیار شرکت های بخش خصوصی قرار می دهد که به این شرکت ها بازرس فنی گفته می شود.
در خصوص اینکه اگر ترازوی واحد صنفی تخلفی داشته باشد در مرحله نخست باید رفع ایراد شود و بعد از رفع ایراد اقدام به فعالیت آن ترازو صادر می شود در غیر این صورت اجازه فعالیت آن ترازو داده نمی شود. ما در استان تهران 16هزار تومان از واحدهای صنفی بابت آزمایش ترازوها دریافت می کنیم در صورتی که در سایر استان های کشور این وجه 25 هزار تومان است.
ما معتقدهستیم با این کنترل کردن واحدهای صنفی و جایگاه های سوخت کمک بزرگی به جلوگیری ازنیت شوم افراد متخلف می کنیم و ما باید به جمعیت 18میلیونی استان تهران نگاه کنیم، نه به صدهزار کاسب که باید در این آزمون شرکت کنند.
این نکته را هم بگویم؛ در برخی از صنف ها که با وزن کشی اجناس شان سالیانه میلیاردها تومان درآمد کسب می کنند، آن وقت برای 16 هزار تومان تست ترازو ایراد می گیرند و گاها با ماموران سازمان استاندارد درگیر می شوند که نشان می دهد تخلفی در این واحد صنفی در حال رخ دادن است.
باتوجه به اینکه در شهر تهران ساختمان های بلند مرتبه بسیاری ساخته می شود سازمان استاندارد نظارتی برایمن بودن ساختمان ها دارد؟
تولید مصالح ساختمان مشمول استاندارد اجباری است، اما در به کارگیری این مصالح در ساختمان طبق بخشنامه هیئت وزیران نظارت برآن برعهده سازمان نظام مهندسی است.
بیشترین تخلف در شهر تهران مربوط به چه حوزه ای می شود؟
آماری ندارم بدهم.
بیشترین دغدغه همکاران شما در چه حوزه ای است؟
در صنایع غذایی است، چرا که بیشتر مواد غذایی مورد نیاز هموطنان مان است و باید در این زمینه حساس تر و کنترل مان بیشتر باشد، جا دارد این نکته را بگویم که اگر بودجه مناسبی در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار بگیرد حاضر هستیم سالی دو بار به تمامی فروشگاه های کوچک و بزرگ پایتخت مراجعه کنیم و هم از استاندارد بودن اجناس با خبر
شویم و هم اینکه اجناس که آرم استاندارد دارند مجددا کنترل کنیم.
ریاست این سازمان برعهده شخص آقای رئیس جمهور است، چه طور نهادی که در اختیار رییس جمهور است از کمبود اعتبار گله مندی می کند؟
درآمدهای این سازمان نیز به خزانه دولت واریز می شود و سازمان ملی استاندارد دسترسی به درآمدها ندارد و از سوی دیگر بودجه این سازمان براساس همان بودجه سالیانه ای که برایش تعبین می شود محاسبه شده است.
جایگاه سازمان ملی استاندارد در دنیا چه رتبه ای است؟
از 138 کشور دنیا جایگاه سازمان ملی استاندارد در رتبه 21 قرار دارد در 6سال اخیر 10 رتبه صعود کرده ایم.
ارتباط سازمان ملی استاندارد با دستگاه قضایی به چه شکل است و نگاه دستگاه قضایی کشور به سازمان ملی استاندارد به چه صورت است؟
دادستان کل کشور عضو شورای عالی استاندارد اجباری است ، ازسوی دیگر طبق قانون ها سازمان ملی استاندارد در صورت مشاهده هر گونه تخلف و جرمی باید سریعا به مراجع قضایی اطلاع دهد و دستگاه قضایی در این خصوص رسیدگی می کند که خوشبختانه در زمینه تخلفات استانداردی دستگاه قضایی به شدت برخورد می کند، به طور مثال قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل ماده 525 اگر کسی مدرک تحصیلی جعل کند از یک تا ده سال حبس به تشخیص قاضی، جعل اسکناس از یک تا ده سال حبس به تشخیص قاضی صورت می گیرد، اما در خصوص جعل علامت استاندارد طبق قانون آمده است که اشد مجازات برای متخلف صورت بگیرد.
مردم چطور می توانند گزارشات و تخلفات را به همکارانتان اطلاع رسانی کنند؟
سامانه10001517به این شکل است که اعداد ده رقمی که پایین آرم استاندارد به روی کالا نصب شده را به سامانه ارسال کنند و این پیامک به شکل رایگان مشخصات دارا بودن پروانه فعالیت و تاریخ پایان پروانه را اعلام می کند.
همچنین هموطنان می توانند با شماره تماس 1517 شکایت های مردمی را با سازمان ملی استاندارد در میان بگذارد.
ازشهروندان خواستار این هستم که در صورت نبود علامت استاندارد به روی کالاها آن را نخرند، در کشورهای پیشرفته مردم تصمیم گیرنده هستند چرا که با نخریدن اجناسی که تائیدیه استاندارد نداشته باشد کمک به داشتن جامعه سالم می کنند.
