رونق مسکن شاهراه عبور از تحریم

گروه اقتصاد کلان: در ادامه تحریم های ظالمانه واشنگتن بر ضد مردم ایران بخش ساخت و ساز کشورمان هم مورد تحریم آمریکا قرار گرفت.

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در بیانیه ای که در این راستا از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده آمده است: تحریمهای جدید در راستای حفظ نظارت بر برنامه هستهای ایران تدوین شده است. این تحریمها همچنین توان ایران برای کاستن از زمان گریز لازم برای ساخت سلاح هستهای را محدود میکند و مانع از بازطراحی سایتهای هستهای ایران به منظور فعالیتهای حساس میشود. در ادامه این بیانیه آمده است: بخش ساخت و ساز در ایران که به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت کنترل سپاه پاسداران و در راستای منافع این نهاد است به لیست تحریمهای وزارت خزانه داری آمریکا افزوده شد. بیانیه اخیر آمریکا بهانه ای شد تا بخش ساخت و ساز و نقشی که این بخش می تواند در رونق تولید و اشتغال داشته باشد اما همچنان از آن غفلت شده است، مورد بحث کارشناسان قرار بگیرد.

تمام ملزومات صنعت ساخت و ساز در داخل کشور تامین میشود

در این راستا سخنگوی کمیسیون عمران تحریمهای اخیر آمریکا علیه ایران را ناشی از استیصال آنها عنوان کرد و گفت: تمام ملزومات ساخت و ساز از داخل کشور تامین میشود و تحریمهای جدید راه به جایی نخواهد برد. به گزارش تجارت «صدیف بدری» سخنگوی کمیسیون عمران به ایرنا گفت: تمام ملزومات صنعت ساخت و ساز در ایران اعم از مصالح سفتکاری و نازک کاری از تولیدات داخلی است شاید در برخی افزودنیها نیاز به واردات داشته باشیم که آن هم بخش جزئی بوده و میتوان گفت تمام نیاز این صنعت از داخل کشور تامین میشود.

وی با بیان اینکه تحریم های آمریکا علیه صنعت ساخت و ساز ایران موضوع جدیدی نیست، گفت: این اندازه تحریم و اعلام موارد آن به صورت خرد و جزئی، ناشی از استیصال آنها در برابر ایران است و تحریم های جدید این کشور در موضوع ساخت و ساز نیز راه به جایی نخواهد برد و اثری بر ساخت و ساز کشور ندارد.

نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید ملزومات روان سازی اقتصاد را فراهم کرده و شاخصهایی را که به رونق اقتصادی و تولید در کشور منجر می شود، فعال کنیم، گفت: یکی از حوزههای موثر در عرصه اقتصاد، ساخت و ساز و مسکن است که باید محرکهای مناسبی برای تحرک بخشی به آن اندیشیده شود.

بدری در خصوص تاثیر تحریمهای آمریکا بر صادرات خدمات فنی و مهندسی، اظهار کرد: با توجه به پتانسیلهای علمی و فنی که در حوزه نظام مهندسی و فنی می توانیم این حوزه را به خوبی مدیریت کنیم؛ صادرات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه همچون عراق، آذربایجان، افغانستان و ... قابل کنترل است و می توانیم با مدیریت مناسب کشورهای همسایه را به عنوان بازار هدف خود جذب وحفظ کنیم، زیرا این کشورها تا حدودی به صدور خدمات فنی و مهندسی ایران وابسته هستند.

سخنگوی کمیسیون عمران با اشاره به نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخشهای فنی و مهندسی کشور گفت: طبق قانون اساسی در زمان صلح باید امکانات نیروهای نظامی و سپاه برای عمران و آبادانی کشور استفاده شود و این تحریمها نیز در این حوزه اثرگذار نخواهد بود و میتوان آن را مدیریت کرد.

سختگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه باید سیاستگذاری عملیاتی در حوزه مسکن و هدایت منابع درآمدی حاصل از نفت به پروژههای زیر ساختی کلان داشته باشیم، گفت: ظرفیتها و استعدادهای کشور به اندازه ای هست که میتوانیم بازار هدف خود را حفظ و حتی گسترش دهیم و برتحریمها غلبه کنیم.

ساخت و ساز در مرز پرتگاه

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تولید مسکن را اینگونه تشریح می کند که ساخت و ساز در مرز پرتگاه قرار گرفته و متاسفانه حاضر نیستند این شرایط را اصلاح کنند و تبعات این حوزه سیکلهای رونق و رکود 5 سالهای است که باعث میشود هم شاهد جهشهای بیش از حد قیمت مسکن باشیم و هم اینکه به یکباره تولید مسکن به شدت کاهش و عرضه از تقاضا عقب بماند. به گزارش فارس فرشید حاجت پور گفت:کاهش تولید مسکن در آینده تبعات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؛ چراکه بخش مسکن ارتباط پسین و پیشین با چند صد فعالیت صنفی و اقتصادی داشته و با آن گره خورده است. وی افزود:بنابراین عدم توجه به صنعت ساختمان که یک صنعت کاملا پیشران اقتصادی است به ضرر اقتصاد و اشتغال خواهد بود پس رونق بخش مسکن و ساخت و ساز یک امر بدیهی برای رونق اقتصاد است پس اینکه کاهش تولید مسکن تبعات دارد یا خیر؟ قطعا بدانید که دولت به خوبی میداند که کاهش تولید مسکن چه تبعاتی دارد.

وی ادامه داد:قوانین مالیاتی روز به روز عرصه را بر فعالیتهای حرفهای تولیدکنندگان واقعی مسکن تنگ کرده است و متاسفانه میبینیم سوداگران مسکن و دلالان نظم بازار مسکن را بر هم میزنند، اما هیچ قوانین مالیاتی بر آنها وضع نشده است.

به نظر می رسد که دولت با استارت طرح اقدام ملی تولید مسکن و ساخت 400 هزار واحد مسکونی تا سال 99 شاید تا حدود بسیار اندکی نیاز و تقاضای بخش مسکن را پاسخ دهد پس بنابراین دولت باید با یک سیاستگذاری مناسب و حمایت از سازندگان بخش تولید مسکن را به گونه ای تقویت کند که بتوانیم سالانه در کشور شاهد تولید 800 تا 900 هزار مسکن برای پاسخگویی به تقاضای مسکن برای جلوگیری از جهش قیمت و ایجاد فرصت های شغلی جدید و حفظ شغلهای وابسته به بخش مسکن باشیم.