مريم بهنام راد
تنگناهای تخصیص منابع به بخش تولید از سوی دولت مشکلی است
که گریبانش راگرفته است .سال هاست که دولت با این معضل دست و پنجه نرم می کند و
تبعات منفی آن باعث ضررو زیان هایی به بخش صنعت و تولید وارد ساخته است. این افت و خیز، بخش تولید را درگرداب بی‌منابعی فرو برده
است .با وجوداینکه در سال های گذشته نیز تخصیص منابع برای بخش تولید در بودجه ها
نیز در نظر گرفته می شد ولی متاسفانه تنها پرداخت درصدکمی از آنها محقق ودر بخش
تولید و مولد خرج می شد.حدود 9 سال است که قانون هدفمندی در کشور اجرایی شده است
ودر این مرحله اختصاص منابع بیشتر به بخش تولید در ازای اجرای چنین قانونی فرایند
کار برای تخصیص منابع را پیش از گذشته پیچیده تر کرده است . امسال نیز سهم عمده ای
از منابع مالی برای بخش صنعت کشور در نظر گرفته شده بود.از زمان اعلام
این تخصیص تا کنون بخش صنعت بارها وعده‌های زیادی در خصوص سرازیر شدن منابع به بخش
تولید شنیده است ولی هیچ یک نه این تخصیص را
دیده و نه صنعت کشور این طعم شیرین را پس از مدت ها چشید ه است . خاموشی صنایع به
دلیل کمبود منابع مالی ، علاوه بر راکد نگه داشتن چرخ صنعت،رکود در اشتغالزایی و جذب نیرو های جوان را در بازار صنعت و تولید افزایش داده است . علی یزدانی ،معاون توسعه مدیریت و
منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوایل ماه جاری تاکید داشت که تا پایان سال
جاری یارانه بخش صنعت به منظور حمایت از
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین توسعه صادرات خدمات فنی - مهندسی و محصولات
با فناوری بالا پرداخت خواهد شد.براساس مصوبه دولت و در چارچوب قانون مبلغ یک هزار
و 300 میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش صنعت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص
پیدا خواهد کرد.از میزان یارانه تخصیص یافته، 1200 میلیارد تومان در جهت حمایت
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و 100 میلیارد تومان نیز به با هدف توسعه صادرات
خدمات فنی مهندسی و محصولات با فناوری بالا اختصاص می یابد.به گفته این مقام مسئول
، اقدامات پرداخت این یارانه انجام شده اما متاسفانه هنوز به خزانه ابلاع نشده که
این میزان یارانه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز شود.به گفته نعمت زاده اگر
در کشور اشتغالزایی نداشته باشیم قطعاً به توزیع فقر پرداخته ایم و نمی توان با
پرداخت ماهانه 45 هزار تومان این فقر را ریشه کن کرد و یا به رشد و توسعه پایدار
رسید.این ها نشان از این دارد که بخش صنعت و تولید حامی ندارد و این به معنای بی‌توجهی محض به
بخش زنده و پویای کشور است .ظرفیتی که تنها با اندکی موازنه کاری و همراهی می
تواند به عنوان محرک اصلی افزایش سهم تجارت و حضور کشور در دنیا تبدیل شود.صنعت به عنوان
مولد اصلی در افزایش راندمان بخش توسعه اقتصادی بدون دلیل منطقی رها شده است و
پیامد این جدایی،تنزل اقتصادرا
همراه می شود .باید خط مشی های تعیین قوانین حمایتی از بخش صنعت و تولید قوت بگیرد
.هرچند در کشورمان قوانين حمايت از توليد كم نيست .اما كدام‌يك از بندهاي
قانونی رفع موانع توليد كه درخانه ملت تصويب شده اجرايي شده است؟! براستی از یک سو
برای ایجاد فضای کسب و کار و از سوی دیگر برای توسعه اقتصاد و همچنین چرخاندن چرخ
های صنعت و تولید نیاز به توجه آن هم به صورت تامین منابع برای بخش مهم اقتصادی
کشور نیست . نمی توان آینده نه چندان دور صنعت را رو به زوال توصیف کرد چراکه
تقویت این بخش به منزله نجات اقتصاد کشور از بن بست است .
آخرین اخبار