کورش شرفشاهی: ماههای پایانی سال، نقطه آغاز چالش بر سر تعیین حداقل حقوق و دستمزد است. افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب لایحه بودجه به مجلس اعلام می شود که نتیجه بررسی آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، تعیین 2 میلیون و 800 هزار تومان برای حداقل حقوق بوده است، عددی که نمایندگان کارگری را نیز به وجد آورده و کارگران که در حال حاضر یک میلیون و 500هزار تومان به عنوان حداقل حقوق دریافت می کنند، درصورت رسیدن به حداقل حقوق کارکنان دولت، دستمزدشان نزدیک به دو برابر می شود و این عددی است که در خواب هم ندیده اند. اما حداقل دستمزد کارگران در شورایی سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تعیین می شود که به آن شورای عالی کار می گویند. ترکیب این جلسه سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و 6 نماینده دولت است و چون دولت بزرگترین کارفرمای کشور است، نظراتش با کارفرمایان نزدیک تر است. به تازگی جلسه کمیته مزد شورای عالی برگزار شد تا اولین جرقه های جدی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران زده شود.
- سبد معیشت بر اساس تورم
در این رابطه رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه پرونده دستمزد منطقه‌ای و دستمزد صنفی بسته شد گفت: بحث بعدی، محاسبات سبد معیشت بود که قرار است براساس تورم دی ماه محاسبه شود که با توجه به اعلام شدن اعداد و ارقام تورم دی ماه، حالا همه داده‌ها را داریم و می‌توانیم در جلسه بعد محاسبات را به سرانجام برسانیم.فرامرز توفیقی با اشاره به پیش‌بینی‌های بانک جهانی و اقتصاددانان در خصوص تورم سال ۹۹ گفت: بر اساس این پیش بینی ها، تورم بالای ۴۰ درصد خواهد بود و هرچه ادعا کنند که تورم پایین آمده و به ۳۸ درصد رسیده، تاثیری ندارد، چراکه همه پیشران‌ها و شاخص‌ها نشان می‌دهد که تورم سال آینده بالای ۴۰ درصد است؛ این مساله بسیار مهمی است که باید در نظر گرفته شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص تصمیم نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مجلس به آن رسیده، بسیار پایین است و فاصله معناداری با سبد معاش حداقلی دارد، اما با این حال، باید همه آیتم‌ها و مزایای مزدی کارمندان را برای کارگران نیز لحاظ کنند؛ اگر به دنبال عدالت توزیعی هستیم، نباید کف حقوق کارگران از کارمندان پایین‌تر باشد؛ تفاوت سطح حقوق، به معنای فقدان عدالت است.
- تورم سال آینده 30 درصد
در همین رابطه استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: برای افزایش دستمزد در سال آتی بحث‌های مقدماتی انجام شده، اما چیزی که مشخص است، افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها به مانند امسال، به هیچ عنوان جوابگوی زندگی کارگران نخواهد بود.وحید شقاقی شهری با یادآوری اینکه سال گذشته تورم حدود ۲۷ درصد بود و امسال ۳۵ درصد گفت: برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود این متغیر بالای ۳۰ درصد باشد، بنابراین مشاهده می‌کنید که تورم عرض دو سال بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.وی افزود: اما به نظر می‌رسد حقوق سال آینده کارگران مانند امسال افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد و با توجه به افزایش ۶۰ درصدی تورم در دو سال گذشته، عملاً کارگران ۲۰ درصد از میانگین نرخ تورم عقب‌تر هستند، این در حالیست که این نرخ اعلامی تورم میانگین است و می‌تواند بیش از این‌ها نیز باشد، در اقلام مختلف. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: کارگران در این سال‌ها با فشار معیشتی بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که این افزایش حقوق‌ها دردی از آنها دوا نخواهد کرد.» وی با تاکید بر اینکه معمولاً در مذاکرات مربوط به تعیین دستمزد، حرف کارفرمایان اجرایی می‌شود، بیان داشت: «آنها اعلام می‌کنند اگر افزایش دستمزد بیش از اندازه -به زعم آنها- باشد، کارفرمایان با کمبود نقدینگی روبرو می‌شوند و مجبور هستند یا تعدیل نیرو کنند یا تولید را کمتر کنند که این امر نیز باعث تعطیلی بنگاه می‌شود، بنابراین آنها همواره در مذاکرات کارگری خواستار اعمال حداقل افزایش ممکن هستند، در مقابل کارگران با ادله‌هایی که مطرح می‌کنند، خواهان افزایش حقوق‌ها متناسب با افزایش تورم هستند.»شقاقی گفت: «دولت نیز به عنوان واسط این قضیه سعی می‌کند حد وسط را بگیرد، که دو طرف راضی باشند، اما همواره در این بین هوای کارفرما بیشتر گرفته می‌شود، در این‌جا ایراد اصلی به دولت وارد است، جایی که باید دولت نقش فعالی را بر عهده بگیرد، منفعل عمل می‌کند، در کشور‌های دیگر دولت‌ها برای بهبود معیشت کارگران کمکهای یارانه‌ای مخصوصا به صورت غیر نقدی در نظر می‌گیرند و برای کارفرمایان نیز تسهیلات مناسبی را در نظر می‌گیرند تا بنگاه‌ها بتوانند از عهده مخارج خود بر آیند. اما در کشورمان چنین اقداماتی از سوی دولت انجام نمی‌شود و برای همین موضوع است که امروز قشر کارگر در تنگای اقتصادی شدیدی به سر می‌برد، اگر دولت می‌توانست به خوبی از عهده وظایف خود بر آید، امروز وضع معیشتی کارگران به این بغرنجی نبود.»
- شرمنده زن و فرزند
و اما نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی اکنون با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی هیچ خانواده ای نمی تواند با درآمد کمتر از 4 میلیون تومان در ماه زندگی کند گفت: کارگران و حقوق بگیرانی که کمتر از این مقدار دریافتی دارند، با سیلی صورتشان را سرخ نگه می دارند و بی شک شرمنده زن و فرزندشان هستند.علی ابراهیمی با تاکید بر اینکه مدتهاست میزان دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار با وضعیت اقتصادی، تورم، واقعیت های جامعه و گرانی هیچگونه تناسبی نداشته است گفت: هنگامی که حداقل دستمزد تعیین می شود معلوم نیست بر اساس چه ملاکی به عدد جدید رسیده اند.
- برابری قیمت های داخل با خارج
وی با اشاره به اینکه اکنون قیمت هر کالایی خواه تولید داخل یا وارداتی، با مشابه آن در خارج از کشور تفاوت چندانی ندارد گفت: وقتی قیمت کالاهای داخلی و خارجی را مقایسه می کنیم، می بینیم که قیمت مشابه کالایی که در داخل فروخته می شود با آنچه در خارج از کشور فروخته می شود، در تناسب با قیمت واقعی دلار برابری می کند.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام اینکه وقتی گوشت در داخل کشور کیلویی 90 هزار تومان است، در خارج از کشور حدود 8 دلار است و این شرایط در مورد بسیاری از کالاها از جمله دارو صدق می کند گفت: بنابر این کالایی که یک کارگر با حقوق یک میلیون و 500 هزار تومانی در داخل کشور خریداری می کند، معادل قیمت آن در خارج از کشور است.
- حقوق داخل یک هشتم خارج
وی با انتقاد از ادعای مسوولان مبنی بر واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی گفت: با وجود آنکه ادعا می کنیم 14 هزار میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی هزینه می کنیم، اما قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور با قیمت جهانی تفاوت چندانی ندارد و اگر هم تفاوت داشته باشد، مقدار آن بسیار جزیی است.ابراهیمی با تاکید بر اینکه حقوق و دستمزد یک نیروی کار در داخل کشور یک پنجم تا یک هشتم دستمزد کارگری است که با همان شرایط در خارج از کشور کار می کند و دستمزد می گیرد گفت:اکنون در هر نقطه از جهان که حقوق کارگران را بررسی کنیم، در کمترین حالت، حداقل دستمزد 600 دلار است.وی در پاسخ به اینکه برخی اخبار حکایت از دستمزدهای پایین تر دارد گفت: شاید در مشاغل پست که نمونه آن بسیار کم است با کارگرانی که در حق آنها اجحاف می شود، حقوق 450 دلار باشد اما این میزان دستمزد را نمی توان زیاد مشاهده کرد. بنابر این اعداد دستمزد در ایران و خارج و قیمت کالاها در ایران و خارج به ما می گوید که هزینه های زندگی در کشور ما بر اساس دلار است اما میزان دستمزد و حقوق بر مبنای ریال محاسبه و پرداخت می شود.
- حذف نیازهای طبیعی
نماینده شازند در پاسخ به اینکه وقتی دستمزد و هزینه ها هیچ تناسبی با هم ندارند، کارگران و حقوق بگیران چگونه زندگی خود را تامین می کنند گفت: بخش عمده ای از کارگران و حقوق بگیران، نیازهای طبیعی و معمولی زندگی خود و خانواده شان را نادیده می گیرند تا بتوانند با این دستمزد ناچیز زندگی شان را ادامه بدهند. بنابر این زندگی کارگری در کشور ما توام با رنج و تحمل سختی است.
- کمک های غیر مستقیم
ابراهیمی در واکنش به اعتراض های کارفرمایان مبنی بر اینکه وضعیت اقتصادی خوب نیست و در صورت افزایش نامتناسب دستمزد، ناچار به تعدیل نیرو یا تعطیلی کارگاه می شوند گفت: در شرایط کنونی اعتراض های کارفرمایان نیز درست است و نمی توانیم به بخش کارفرمایی نیز فشار بیاوریم. اما فراموش نکنیم که نمی توانیم از کارگر توقع داشته باشیم در شرایط سخت زندگی کند و اعضای خانواده اش در حسرت زندگی کنند. وی با تاکید براینکه حذف بسیاری از حقوق قانونی و انسانی مانند تفریح، تحصیل، مسافرت، پوشاک و... تلخ ترین واقعیت زندگی کارگران است گفت: برای آنکه نه به کارفرما فشار وارد شود و نه کارگر طعم تلخ محرومیت را بچشد، باید راهکارهای متفاوت مطرح شود. نماینده شازند خواستار نقش موثر دولت در این زمینه شد و گفت: بهترین راه حل این است که تمام منابعی که در قالب کمکهای غیر شفاف، یارانه های پنهان و حتی یارانه های شفاف که با این روش غلط توزیع می کنیم و باعث جنجال آفرینی های گسترده شده، به صورت کمک مستقیم اما هدفمند توزیع کنیم و شرایط زندگی کارگران را برای تعیین و تخصیص کالاها با قیمت مناسب و پایین تر از قیمت بازار ملاک قرار بدهیم.
- اهمیت کمکهای غیر مستقیم
وی با ابراز تاسف از اینکه سالانه بیش از 45 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی در قالب یارانه نقدی به جامعه تزریق می شود گفت: چون یارانه نقدی هدفمند نیست، از یک سو باعث افزایش نقدینگی می شود و از سوی دیگر وارد بازی های اقتصادی می شود که افراد فرصت طلب برنامه ریزی می کنند و باعث می شود که یارانه از جیب سرمایه داران سردر بیاورد. ابراهیمی با یادآوری بن کارگری که کالاهای اساسی را به رایگان در اختیار کارگران قرار می داد گفت: اکنون نیز می توان در قالب کارت اعتباری و تخصیص کالاهای اساسی با قیمت مناسب به آحاد مردم کرد.
- افزایش شکاف طبقاتی
وی با تاکید بر اینکه اکنون شاهد جدی ترین شکاف طبقاتی بین آحاد جامعه هستیم گفت: متاسفانه کارگران در کف شکاف طبقاتی قرار دارند زیرا امروزه بیشتر کارگران حداقل بگیر هستند.عضو کمیسیون کشاورزی ضعف دولت در کنترل قیمت ها را واقعیت تلخی اقتصاد کشور دانست و گفت: باید باور کنیم که در هیچ نقطه از جهان، پس از یک گرانی لجام گسیخته، شاهد ارزانی نبوده ایم و در ایران نیز تجربه تلخی گرانی های روز افزون را داریم و هرگز شاهد ارزانی نخواهیم بود.وی با انتقاد از ضعف مدیریت و بی توجهی به فشارهای اقتصادی گفت: با این مدیریتی که داریم، هرگز نمی توانیم قیمت ها را به گذشته باز گردانیم، بنابر این باید روش دیگری را دنبال کنیم تا بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش بدهیم.
- واقعیت های تلخ گرانی و تورم
ابراهیمی گرانی و تورم را دو واقعیت تلخی دانست که نمایندگان مجلس و دولتمردان هرگز به آن توجه نمی کنند گفت: افزایش قدرت خرید حقوق بگیران به ویژه کارگران، تصمیمی است که شهامت ویژه، همت بلند و مطالعه حساب شده می خواهد.وی از اقتصاد وابسته به دولت به شدت انتقاد کرد و گفت: هرگاه اقتصاد به سمت آزاد حرکت کرد و دریافتی کارگران و حقوق بگیران متناسب با شرایط روز کشور شد، آنگاه می توانیم اعلام کنیم که جامعه رو به آرامش پیش می رود، زیرا نقش دولت در بالا و پایین کردن قیمت ها کاهش می یابد.
- پیش بینی اعتراض های شدید
نماینده شازند در مجلس با یادآوری اعتراضهای مردمی که با حضور فرصت طلبان به آشوب کشیده شد گفت: ادامه روند گرانی و تورم در نقاط مختلف کشور و برهه های خاص، التهابات بدتری در آینده به وجود خواهد آورد که نمونه آن را در گذشته شاهد بودیم.ابراهیمی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی هیچ خانواده ای نمی تواند با درآمد کمتر از 4 میلیون تومان در ماه زندگی کند گفت: کارگران و حقوق بگیرانی که کمتر از این مقدار دریافتی دارند، با سیلی صورتشان را سرخ نگه می دارند و بی شک شرمنده زن و فرزندشان هستند.
