تجارت ۹ میلیارد دلاری ایران در آذرماه

سخنگوی گمرک گفت: تجارت کشورمان در آذرماه به ۱۳ میلیون و ۱۷۲ هزار تن به ارزش ۸ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار رسید که نسبت به آذر سال گذشته ۳ درصد در وزن و ۲۵ درصد در ارزش رشد داشته است. به گزارش مهر، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: از مجموع تجارت یکصد و ۲۲ میلیون تنی کشور به ارزش ۷۲ میلیارد دلار در ۹ ماهه امسال ۱۳ میلیون و ۱۷۲ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار مربوط به ماه نهم سال است. وی افزود: صادرات کشورمان در آذر ماه ۹ میلیون و ۵۹۳ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار بوده است. لطیفی درخصوص مقاصد صادراتی کشور در آذرماه گفت: پنج کشور مقصد کالاهای صادراتی ایران در آذر ماه به ترتیب چین یا یک میلیون و ۹۷۷ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلار، عراق با یک میلیون و ۸۳۹ هزار تن به ارزش ۶۴۹ میلیون دلار، امارات با یک میلیون و ۱۳ هزار تن به ارزش ۴۹۹ میلیون دلار، ترکیه با ۳۳۸ هزار تن به ارزش ۳۶۳ میلیون دلار و افغانستان با ۲۶۹ هزار تن به ارزش ۱۴۱ میلیون دلار بودند. سخنگوی گمرک همچنین خاطرنشان کرد: واردات کالاهای مورد نیاز کشور در ماه نهم سال ۳ میلیون و ۵۷۹ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار است.

برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت‌ها را بالا بردند

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهاده‌های تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و از وزارت صمت خواست که به قیمت گذاری دستوری برای کالای نهایی پایان دهد و به جای آن بر تأمین و نظارت بر نهاده‌های تولید متمرکز شود. عباس هاشمی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: انجمن صنایع لوازم خانگی طی نامه‌ای به وزارت صمت لیست افزایش قیمت نهاده‌های تولید از ابتدای امسال تاکنون را اعلام کرده که میانگین آنها ۳۹ درصد بوده است و در این نامه از وزارت صمت پرسیده شده که آیا کماکان می‌خواهد به سیاست‌های سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهد؟ وی با اشاره به لزوم تمرکز بر تأمین و نظارت بر نهاده‌های تولید گفت: امسال قیمت انرژی، دستمزد، آب، مواد اولیه پتروشیمی و فولاد و کرایه حمل و نقل افزایش داشته که در این نامه ضریب تأثیر هرکدام بر قیمت کالای نهایی نیز ذکر شده است. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجب کوچک شدن بنگاه‌ها خواهد شد، گفت: در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه لازم است قیمت‌ها به صورت منطقی تعدیل شود. اگر هم دولت می‌خواهد از خریداران حمایت کند باید با استفاده از کارت اعتباری و تخصیص یارانه این کار را انجام دهد. به گفته او، برخی تولیدکنندگان خودشان قیمت‌ها را بالا بردند، چراکه نمی‌توانند واحدها را تعطیل کنند.

ایمیدرو با مشارکت بخش خصوصی به دنبال توسعه منطقه چابهار
معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: ایمیدرو با مشارکت بخش خصوصی به دنبال توسعه منطقه چابهار است. به گزارش شاتا وجیه ا... جعفری در جلسه پایش طرح فولاد چابهار ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ایمیدرو با تمرکز بر سیاست توسعه مناطق کم برخوردار، با همکاری شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی، طرح احداث فولاد را در چابهار اجرا می‌کند. وی افزود: منطقه سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های معدنی قابل توجهی دارد و ایمیدرو با اکتشافات انجام شده تاکنون به ذخایر بسیار مطلوبی در حوزه مس دست یافته و امیدواریم در حوزه سنگ آهن نیز به معادن مناسبی دست یابیم. رئیس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: ما به عنوان دست اندرکاران بخش‌های دولتی و خصوصی نسبت به توسعه منطقه کم برخوردار سیستان و بلوچستان مسئول هستیم و بدون شک، تصمیم‌های کنونی ما در اجرای طرح‌های سرمایه گذاری در این منطقه، افزایش امنیت و رفاه را علاوه بر مردم منطقه، برای کل کشور نیز به همراه دارد. مرتضی هاشم پور، مجری طرح احداث فولاد چابهار نیز در این جلسه گفت: طرح یاد شده در 3 فاز (فاز نخست تا 1405، فاز دوم تا 1409 و فاز سوم تا 1412) اجرا و در آن واحدهای گندله، کنسانتره، ذوب، محصولات فولادی، یوتیلیتی ها و زیرساختی احداث می‌شود. وی ادامه داد: با اجرای کامل این طرح، برای 10 هزار نفر از مردم منطقه اشتغال ایجاد خواهد شد.

لوازم خانگی، دخانیات و پوشاک بیشترین کالای قاچاق در تهران
به گفته معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران، بیشترین کالای قاچاق کشف شده طی ۹ ماهه امسال در این استان شامل لوازم خانگی، دخانیات، انواع پوشاک و لاستیک خودرو بوده است. سعید محمدی پور در گفتگو با ایسنا، از قرار گرفتن برخورد با قاچاق کالا و خدمات در اولویت بازرسی‌ها خبر داد و گفت: طی ۹ ماه سال جاری ۶۰ هزار و ۹۴۰ بازرسی در حوزه قاچاق کالا و خدمات صورت گرفته که رشد ۶.۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. به گفته وی بیشترین کالاهای کشف شده شامل لوازم خانگی، دخانیات، انواع پوشاک و لاستیک خودرو بوده که پس از تنظیم صورت جلسه، مراتب تحویل مراجع ذیصلاح شده است.

تدوین برنامه صادراتی سایپا برای صادرات و همکاری مشترک خودرویی با ۱۱ کشور
سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل، بهمن حسین زاده، عضو هیات مدیره و تعداد دیگری از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا در دیدار با مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، راهکارها و زمینه‌های افزایش صادرات محصول، تولید مشترک خودرو و قطعات با شرکای خارجی را بررسی کردند. به گزارش سایپانیوز، بهمن حسین زاده، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در تشریح موضوعات مطرح شده در این دیدار اظهار کرد: در این نشست تخصصی فرآیند صادرات خودرو، چالش‌های موجود و برنامه‌ای که برای توسعه صادرات محصولات سایپا به ۱۱ کشور تدوین شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حسین زاده افزود: در این جلسه توضیحاتی درباره صادرات خودرو به کشورهای عراق، سوریه، الجزایر، آذربایجان، ونزوئلا، تونس، آفریقای جنوبی، سریلانکا، آسیای جنوب شرقی، پاکستان و هند ارائه و قرار شد از ظرفیت‌های وزارت امور خارجه کشورمان برای رفع مشکلات موجود استفاده شود. عضو هیات مدیره سایپا ادامه داد: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه رویکرد و استراتژی صادرات گروه خودروسازی سایپا را بسیار مناسب توصیف و بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه صادرات تاکید کرد. حسین زاده گفت: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید داشت که ما به صادرات محصول نهایی اکتفا نکنیم و برای صادرات قطعات خودرو نیز برنامه‌ریزی مناسب داشته باشیم؛ به طوری که چشم‌انداز همکاری‌ها به گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی قطعات خودرو در کشورهای هدف صادراتی ایجاد شود. قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه سایپا به دنبال همکاری استراتژیک و بلندمدت با شرکای تجاری خود است، اظهار کرد: در این نشست مهندس سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد که استراتژی این خودروساز علاوه بر صادرات، بر محور تولید قطعات و خودرو در کشورهای هدف صادراتی است.

فروش فوق‌العاده ۳ محصول ایران‌خودرو
آغاز شد
گروه صنعتی ایران‌خودرو روز گذشته (سه‌شنبه) عرضه فوق‌العاده سه محصول خود را موعد تحویل حداکثر سه ماهه آغاز کرد. به گزارش ایکوپرس، این گروه صنعتی در فروش این هفته خود سه محصول راناپلاس با سقف شیشه‌ای، پژو ۲۰۷ دنده دستی با سقف شیشه‌ای و دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک را به صورت فوق‌العاده و با موعد تحویل حداکثر سه ماهه عرضه کرد.

گروه صنعت و تجارت: در تازه‌ترین گزارش شامخ که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، فعالان اقتصادی از نوسان و رشد قیمت ارز و کمبود شدید نقدینگی در حوزه تولید گلایه کرده‌اند. در آذرماه ۱۴۰۰، شاخص مدیران خرید که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، برای کل اقتصاد به ۵۰, ۹۷ واحد رسیده که نسبت ماه قبل ۰.۱ واحد کاهش نشان می‌دهد و کمترین نرخ در ۴ ماه اخیر راست. همچنین شامخ بخش صنعت در این ماه ۵۶.۵۳ واحد محاسبه شده که ۰.۵۸ واحد پایین‌تر از ماه قبل است. نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی حاکی از این است که ادامه رکود و نابسامانی قیمت‌های بازار ارز و کاهش قدرت خرید بر روی انتظارات مثبت فعالان اقتصادی اثر منفی گذاشته و شرکت‌ها به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مشتریان، با کمبود نقدینگی و کاهش سفارشات مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، به عقیده اکثر فعالان اقتصادی به دنبال نابسامانی شدید در ثبات قیمت ارز و سایر هزینه‌های تولید، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای ماه‌های آینده وجود ندارد و نمی‌توانند هیچ افق برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت‌ها طی ماه‌های آینده متصور باشند.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آذر ۵۰, ۹۷ به‌دست‌آمده است و رشد شاخص کل به کمترین نرخ ۴ ماه اخیر رسیده است. در این ماه به‌جز شاخص مقدار تولید محصولات و سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه‌های اصلی زیر ۵۰ ثبت شده‌اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در آذر ناشی از رکود در بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی بوده است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آذرماه (۵۳, ۱۳) طی ۴ ماه اخیر کمترین رشد را داشته است. این شاخص در بخش ساختمان به دنبال اثرات فصلی با رکود و کاهش شدید همراه بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۸, ۰) در آذرماه کاهش داشته اما شدت کاهش آن اندکی نسبت به آبان کمتر بوده است. در آذرماه بخش ساختمان به دلیل اثرات فصلی با کاهش شدید تقاضا روبرو بوده است. بخش خدمات نیز به دنبال افزایش قیمت‌ها و کمبود شدید نقدینگی با کاهش تقاضای مشتریان روبرو بوده‌اند.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۶, ۴۹) در آذر افزایش داشته است. این شاخص که در بخش‌های ساختمان و خدمات و کشاورزی کاهش زیادی داشته است به عقیده فعالان اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۸, ۷۴) در آذرماه کاهش داشته است. هم‌زمان با افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها این شاخص به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی و بعد از آن ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است. شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات (۴۷, ۷۷) همچنان در آذرماه نیز کمتر از ۵۰ است و در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده است. شدت کاهش این شاخص به‌ویژه در بخش صنعت بیشتر هم بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۲, ۰۱) همچنان در حال افزایش بوده اما از شدت افزایش آن نسبت به ماه قبل کاسته شده است. کاهش تقاضا و قدرت خرید باعث شده تا تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نتوانند متناسب با میزان افزایش هزینه‌های خود، قیمت محصولات و خدمات را افزایش دهند به‌طوری‌که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده (۵۵.۳۹) علی‌رغم افزایش شدید هزینه‌ها به کمترین مقدار خود طی ۲۰ ماه گذشته رسیده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذر ۱۴۰۰، نرخ تورم ماهانه در آذر به ۱.۷ درصد رسیده که در مقایسه با همین آمار در ماه قبل ۰.۸ درصد کاهش داشته است. شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی (۶۷, ۸۸) طی ۲۷ دوره از ابتدای شروع طرح (مهر ۹۸) به بیشترین مقدار خود رسیده است. هم‌زمان با افزایش مصرف به دلیل تغییر فصل، بسیاری از فعالان اقتصادی با افزایش بالای قیمت سوخت روبرو هستند.
شاخص انتظارات برای ماه آینده (۵۶, ۰۳) طی ۹ ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است. کاهش در انتظارات مثبت فعالان اقتصادی نسبت به ادامه فعالیت‌ها در ماه آینده به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی مشهود است. به‌طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در آذر، ادامه رکود و نابسامانی قیمت‌های بازار ارز و کاهش قدرت خرید بر روی انتظارات مثبت فعالان اقتصادی اثر منفی گذارده و شرکت‌ها به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مشتریان، با کمبود نقدینگی و کاهش سفارشات مواجه شده‌اند. ازآنجاکه تأمین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز اکثر شرکت‌ها، به‌شدت به نرخ ارز وابسته است، تا ثبات در بازار ارز صورت نگیرد فعالیت‌های اقتصادی همچنان با رکود و مشکلات مرتبط روبرو خواهند بود.
براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آذرماه عدد ۵۶, ۵۳ به‌دست‌آمده است. به اعتقاد اکثر فعالان بخش صنعت، نرخ رشد فعالیت‌ها اندکی کمتر از ماه قبل است. در آذرماه همه زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت، عدد بالای ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند و شاخص کل صنعت در اکثر رشته فعالیت‌ها به‌جز صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، صنایع پوشاک و چرم، بالای ۵۰ بوده و همچنین در صنایع لاستیک و پلاستیک و صنایع غذایی نیز عدد شاخص ۵۰ بوده است.
شاخص مقدار تولید محصولات در آذرماه (۵۸, ۸۴) نسبت به آبان رشد کمتری داشته است که دلیل اصلی آن کاهش رشد تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگی است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه (۵۳, ۳۳) نسبت به ماه قبل کمتر شده و تقاضا با رشد کمتری روبرو بوده است. کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا تقاضای مشتریان افزایش نداشته باشد. شاخص موجودی مواد اولیه در آذرماه (۵۲, ۶۰) برای اولین بار طی ۷ ماه گذشته از اردیبهشت‌ماه افزایش داشته است. با این حال همچنان شرکت‌ها با مشکل افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز و نقدینگی پایین برای تأمین مواد موردنیاز مواجه هستند و صنایع پوشاک و چرم، شیمیایی، فلزی و فراورده‌های نفت و گاز با کمبود مواد اولیه روبرو بوده‌اند.
به‌طورکلی در آذرماه، اکثر صنایع با رشد کمتری نسبت به آبان روبرو بوده‌اند و افزایش قیمت هزینه‌های تولید مانند قیمت انرژی و مواد اولیه که منجر به افزایش قیمت محصولات طی ماه گذشته شده بود با توجه به کاهش قدرت خرید مشتریان بر کاهش سطح تقاضا اثر گذاشته است. به عقیده اکثر فعالان اقتصادی به دنبال نابسامانی شدید در ثبات قیمت ارز و سایر هزینه‌های تولید، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای ماه-های آینده وجود ندارد و نمی‌توانند هیچ افق برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت‌ها طی ماه‌های آینده متصور باشند. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌ها با مشکلاتی که صنایع بالادست مانند پتروشیمی‌ها در تأمین مواد اولیه و صنایع پایین‌دست مانند خودروسازی‌ها در پرداخت بدهی و تعهدات خود، برایشان به وجود آوردند، روبرو هستند.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نبود قطعات برای تکمیل خودروهای کف پارکینگ بهانه‌ای بیش نیست، گفت: عدم تکمیل این خودروها در راستای افزایش بیشتر قیمت خودروهای داخلی صورت می‌گیرد. سیداحمد رسولی نژاد در گفتگو با خانه ملت درباره نامه سازمان بازرسی مبنی بر عدم اهتمام خودروسازان به کاهش خودروهای ناقص موجود در پارکینگ، گفت: این موضوع را باید به اطلاع افرادی رساند که طی سال‌های گذشته بر این باور خوش‌بینانه تاکید دارند که خودروساز داخلی به تعهدات داخلی عمل می‌کند. این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه یکی از بهانه‌های افزایش 18 درصدی قیمت خودرو، کمک به رشد تیراژ تولید و کاهش قیمت‌ها به واسطه افزایش عرضه بود، افزود: هرچند طی سال‌های گذشته همواره مطرح می‌شود خودروساز داخلی چاره‌ای جز افزایش قیمت برای جبران زیان انباشته ندارد اما تجربه ثابت کرده که همزمان با افزایش قیمت خودرو، زیان انباشته خودروسازان نیز بیشتر شده است. وی با بیان اینکه امیدواریم با ورود دستگاه قضایی، خودروسازان نسبت به تکمیل خودروهای ناقص اقدام کنند، اضافه کرد: البته با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در ماه گذشته، تعدادی از خودروهای کف پارکینگ تکمیل و به بازار عرضه شد در واقع خودروهایی که به دلیل نبود قطعات کم اهمیت در پارکینگ‌ها مانده بوند پس از گران شدن خودرو تکمیل و به بازار عرضه شدند. رسولی نژاد ادامه داد: نبود قطعات برای تکمیل خودروهای کف پارکینگ خودروسازان بهانه‌ای بیش نیست زیرا برخی از قطعات موردنیاز تکمیل خودروها از اهمیت چندانی برخوردار نیست و حتی ممکن است در بازار یافت شود یا قطعه ساز داخلی بتواند این قطعه را تولید کند. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با بیان اینکه عدم تکمیل خودروهای ناقص کف پارکینگ در راستای افزایش قیمت بیشتر خودروهای داخلی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: مادامیکه بازار رقابتی نشود، خودروسازان با بهانه‌هایی مانند زیان انباشته و ضرورت تکمیل خودروهای ناقص بر افزایش قیمت اصرار می‌کنند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی باید چند سیاست کلان اقتصادی را اصلاح کند. به گزارش ایسنا، امیر عابدی با بیان اینکه قیمت کالاهای ایرانی برای رقابت در بازارهای صادراتی باید توجیه پذیر باشد، بیان کرد: ما باید از فرصت حضور در بازارهای کشورهای منطقه و همسایه نهایت استفاده را ببریم و این حضور نیاز به افزایش قدرت رقابت کالاهای ایرانی با رقبای منطقه‌ای دارد. جدای از محدودیت‌های بین المللی، ما باید تلاش کنیم راهی برای اصلاح سیاست‌های داخلی پیدا کنیم. وی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته برای صادرکنندگان ایرانی مشکل ساز شده، نبود ثبات در بازار ارز است. تغییر مداوم نرخ ارز باعث شده برنامه ریزی برای آینده و سرمایه گذاری در حوزه‌های جدید با تردیدهای مختلف همراه شود و به همین دلیل باید راهی برای عبور از این مشکلات پیدا کرد. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فاصله میان نرخ نیمایی و بازار آزاد باید مدیریت شود، توضیح داد: یکی از سیاست‌های مهمی که دولت می‌تواند در این حوزه در دستور کار قرار دهد، تغییر سیاست در قبال شرکت‌های بزرگ و خصولتی‌هاست. در صورتی که این شرکت‌ها ارز خود را در سامانه نیما برای واردات کالاهای واسطه‌ای عرضه کنند، آنگاه برای صادرکنندگان به خصوص صادرکنندگان کوچک و متوسط فضای جدیدی فراهم می‌شود تا ارز خود را با توافق با خریدار به کشور بیاورند و از این محل جذابیت بازارهای صادراتی افزایش پیدا کند. عابدی در پایان تورم را دیگر موضوع مهم تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی کشور دانست و گفت: ما باید تلاش کنیم که قیمت توجیه پذیر شود و شرایط برای رقابت در بازارهای صادراتی فراهم شود، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای رسیدن به این هدف کنترل تورم خواهد بود. با کنترل تورم، هزینه تمام شده کالاهای تولیدی نیز مدیریت می‌شود و این موضوع برای ما برگ برنده جدیدی خواهد بود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران با اشاره به سود 100 درصدی دلالان خودرو از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو گفت: با وجود افزایش 18 درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، خودروسازان هنوز عرضه به بازار را افزایش نداده‌اند. سعید مؤتمنی در گفتگو با فارس در رابطه با آخرین وضعیت عرضه و قیمت خودرو در بازار، اظهار داشت: طی چند هفته اخیر قیمت خودرو در بازار تغییر چندانی نداشته و تقریباً ثبات قیمت‌ها حفظ شده است. وی با تاکید بر اینکه طی چندماه اخیر تقاضا کاذب در بازار خودرو وجود نداشته، افزود: در حال حاضر خریداران خودرو مصرف‌کنندگان واقعی هستند بنابراین اگر شرکت‌های خودروساز نیز عرضه خودرو به بازار را افزایش می‌دادند، قیمت‌ها تا حدودی کاهش می‌یافت. مؤتمنی با بیان اینکه افزایش یا نوسان قیمت ارز نیز عاملی برای افزایش قیمت خودرو در بازار است، بیان داشت: نوسان نرخ ارز نیز در ماه‌های اخیر چندان قابل توجه نبوده است به همین دلیل قیمت خودرو تغییرات چندانی نداشته و تقریباً ثابت مانده است. وی درباره تأثیر کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار بر قمیت خودرو، گفت: مساله قیمت خودرو ناشی از قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار نیست و اینکه شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار تعیین کننده قیمت خودرو باشند تفاوت چندانی ندارد بلکه مساله اصلی تأمین نیاز بازار است که متاسفانه این نیاز بطور کامل تأمین نمی‌شود.
مؤتمنی با اشاره به اینکه عرضه خودرو از طریق ثبت نام و قرعه کشی نیاز خودروسازان را تأمین نمی‌کند، افزود: این کار فقط سود هنگفتی برای دلالان در بازار خودرو دارد. وی افزود: در حالی که ما به عنوان نمایشگاه‌دار موفق به ثبت نام و خرید خودرو از طریق قرعه‌کشی شرکت‌های خودروسازی نمی‌شویم اما عده‌ای دلال که معلوم هم نیست با چه روشی موفق به ثبت‌نام می‌شود سودهای کلانی را به دست می‌آوردند. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو بیان داشت: دلالان خودرو را به قیمت کارخانه از طریق ثبت در سایت و قرعه‌کشی خودروسازان خریداری می‌کنند و سپس با قیمت بازار به فروش می‌رساند و مصرف کنندگان واقعی که موفق به خرید خودرو از طریق ثبت نام در سایت نشده‌اند مجبورند که خودرو مورد نیاز خود را از دلالان با قیمت بسیار بیشتر از کارخانه خریداری کنند. موتمنی با بیان اینکه فقط یک درصد از ثبت‌نام کنندگان در طرح‌های قرعه‌کشی فروش خودرو از شرکت‌های خودروساز مصرف‌کنندگان واقعی هستند، گفت: دلالان با ثبت‌نام در طرح‌های فروش قرعه‌کشی خودروسازان با توجه به اختلاف قیمت کارخانه و بازار بین 70 تا 100 درصد سود می‌کنند. وی اظهار داشت: اگرچه قیمت خودرو اخیراً 18 درصد افزایش یافته است اما باز هم سودهای کلانی نصیب دلالان بازار خودرو می‌شود.
مؤتمنی افزود: در حال حاضر دلالان نیاز بازار خودرو را تأمین می‌کنند و خودروهای صفر که توسط این افراد در قرعه‌کشی‌ها خریداری می‌شود در فضای مجازی با اختلاف بسیار زیاد نسبت به قیمت کارخانه به مصرف کنندگان فروخته می‌شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران داران خودرو اظهار داشت: اگر خودروسازان نیاز بازار را به موقع تأمین کنند نه تنها قیمت‌ها کاهش می‌یابد بلکه واسطه‌گری در بازار خودرو نیز کم می‌شود. وی افزود: در حال حاضر نمایشگاه‌داران خودرو، خودروهای کارکرده را در نمایشگاه‌های خود عرضه می‌کنند زیرا خودروهای صفر در دست دلالان است و همانطور که اشاره شد از طریق فضای مجازی با اختلاف بسیار زیاد نسبت به قیمت کارخانه به فروش می‌رسد.