کنترل اجاره بها با سامانه ملی املاک

وزیر اقتصادی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن، گفت: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سالهای پیش بود باز هم تکرار شده؛ قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است که در همین راستا سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند. به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از شهریور تا اسفند تلاش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کلان معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رسید و نرخ رشد بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ بود. البته همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است. وی افزود: اعداد و ارقام از اینکه هفت ماهه اول دولت بیش از پیش‌بینی‌ها به اهداف دست یافته‌ایم دفاع می‌کند. همچنین اصلاحات اقتصادی برای چهار ساله دولت نیازمند مقدمات و مصوباتی در ستاد اقتصادی دولت و هماهنگی‌های با مجلس بود و زیرساخت‌های فنی در برخی بخش‌ها لازم بود تا عقب‌افتادگی‌ها جبران شود.

 

مالیات ۹۶۳ هزار واحد صنفی صفر تعیین شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که رشد درآمد مالیات مقطوع تعیین شده برای اصناف تاکنون نسبت به سال قبل ۶۰ درصد را نشان می دهد گفت: مالیات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفی صفر تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور در گفتگو با رسانه مالیاتی ضمن تشریح آخرین وضعیت دریافت فرم تبصره 100 مشاغل و اصناف و دریافت اظهارنامه از صاحبان مشاغل،گفت: تا صبح امروز سی و یکم خرداد ماه، تعداد یک میلیون و هفتصد واحد صنفی که مشمول استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت مالیات عملکرد خود در سال 1400 بوده اند ( مالیات مقطوع)، درخواست های خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت کرده اند. رئیس کل ساز مان امور مالیاتی کشور افزود: از این تعداد مؤدی، مالیات متعلق به 963 هزار واحد صنفی با توجه به میزان فروش آن ها در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت ها و با در نظر گرفتن سطح درامد معاف طبق قانون بودجه 1400، صفر تعیین شده است. وی ادامه داد: همچنین، مالیات مقطوع تعیین شده برای 518 هزار واحد صنفی کمتر از 5 میلیون تومان بوده است. به علاوه، 112 هزار واحد صنفی مالیاتی بین 5 تا 10 میلیون تومان باید بپردازند و 53 هزار واحد صنفی مالیات بین 10 تا 20 میلیون تومان می پردازند.

«تجارت» بررسی کرد

گروه اقتصاد کلان: کسب و کارهای خرد نقش ویژه‌ای در سراسر دنیا در اشتغال‌افرینی و رشد صنعتی و اقتصادی دارند. در ایران هم طی سال‌های گذشته این نوع از کسب و کارها در مسیر توسعه قرار گرفته‌اتد. به گزارش «تجارت»، برای حمایت از کسب و کارهای خرد، طبق بررسی معاونت اشتغال وزارت کار باید سه برنامه حمایتی جدید در حوزه های مالیات،انواع اجاره و انواع بیمه تهیه کرد. امروزه نقش صنایع کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال مولد و پایدار، رونق تولید و خودکفایی اقتصادی بی‌بدیل است. صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد کشور تاثیرگذارند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی‌اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود. بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از ۸۰ درصد از بنگاه‌های تولیدی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و برهمین اساس هم هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، اشتغال‌زایی، توسعه صادرات غیرنفتی و نوآوری، بدون حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط میسر نخواهد شد. براساس آخرین آمار، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۵ شهرک و ۳۲۴ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۸۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌‌افزاری، ۹۳هزار و ۹۲۳ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۸ هزار و ۱۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۶۲ هزار و ۲۴۳ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است. البته این آمار بخش کوچکی از جامعه آماری ۳/ ۱۹میلیون نفری شاغل در صنایع کوچک و متوسط کل کشور است؛ در حال حاضر ۲۴میلیون نفر در کشور شاغل هستند که سهم صنایع کوچک و متوسط از این آمار ۷۹درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط (SMEs) از جنبه‌های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش‌آفرینی هستند. در بسیاری از کشورها این صنایع، تامین‌کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری‌های جدید هستند. صنایع کوچک و متوسط با صادرات قابل توجه خود، نقش محوری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و رونق و گسترش صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به توسعه صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، اشتغال‌زایی و افزایش ارزش‌افزوده در کشور کمک کند. به عبارتی توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. از این‌رو چنانچه دولت‌ها به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد در جامعه باشند باید با سیاست‌های حمایتی خود بر تعداد صنایع کوچک و متوسط بیفزایند.

پیشنهادات بخش خصوصی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک
هشتادوچهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با محوریت بررسی امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی و چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس، برگزار شد. این دو موضوع در نشست‌های قبلی کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز مطرح و بررسی شده بود؛ اما به دلیل بی‌پاسخ ماندن تصمیمات از سوی دستگاه‌های اجرایی، مجدد در نشست کمیته مطرح شدند و در نهایت مقرر شد درباره پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی، زمان ورود و خروج کشتی‌ از بنادر را سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کند، درباره نرخ هم باید درصدی از قرارداد منعقد شده را به قیمت ارز آزاد منظور کنیم. از طرفی لازم است کمیته‌ای با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تشکیل شود تا درباره جزئیات موضوع تصمیم‌گیری کند.
در ادامه چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس بررسی و با توجه به مطرح شدن این موضوع هم در مصوبه سال ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقرر شد درباره مصوبه سال ۹۷ از دبیرخانه شورای اقتصادی سران و برای قانون بودجه از مجلس استفساریه دریافت شود؛ چراکه در این موضوع ابهاماتی وجود داشت که برای روشن شدن آن لازم است، شفاف‌سازی صورت گیرد. در ابتدای این نشست و پیش از بررسی موضوعات غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم حضور اعضای شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار در جلسات با توجه به قانونی بودن این مسئله، از نمایندگان مجلس خواست، بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشند. بر اساس اظهارات او در این دو مرکز، مشکلات مترتب بر بخش خصوصی مطرح و بررسی می‌شود و لازم است کلیه اعضا طبق تقویم تعیین شده در جلسات حضور پیدا کنند. در ادامه محسن عامری، مدیر اجرایی دبیرخانه حمایت از کسب‌وکار به امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی اشاره و در تشریح این موضوع گفت: مبلغ دموراژ متناسب با شرایط و هزینه‌های جانبی، متفاوت است و در حال حاضر از روزی ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار به ۴۰ هزار دلار رسیده است. این هزینه به صورت ارزی پرداخت می‌شود. او ادامه داد: در سال ۹۷ و به دنبال محدویت‌های ارز که به وجود آمد بخش‌نامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد مبنی بر اینکه امکان تامین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ از سوی بانک مرکزی وجود دارد. به دنبال آن سازمان مالیاتی هم بخش‌نامه‌ای را درباره پذیرش این مبلغ به عنوان هزینه مودیان صادر کرد تا مالیات اضافه‌ای از این افراد دریافت نشود. نکته اینجاست که برای تامین ارز لازم در این رابطه، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشده است و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود ندارد، سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند این مبلغ را به عنوان هزینه در نظر بگیرد. بر اساس اظهارات او در حال حاضر فعالان اقتصادی باید ارز لازم را از بازار آزاد تهیه کنند. عامری به سابقه بررسی این موضوع در کمیته حمایت از کسب‌وکار اشاره و تصرح کرد: در آبان سال گذشته در نشستی موضوع را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بانک مرکزی در اسرع وقت سازوکار تامین و تخصیص ارز برای پرداخت دموراژ را فراهم کند و انتظار داشتیم نهادی روند پرداخت دموراژ را نظارت و تایید کند تا مالیات اضافه‌ای پرداخت نشود. به نظر، سازمان بنادر می‌توانست این مسئولیت را به عهده بگیرد؛ اما این سازمان اعلام کرد که توانایی چنین مسئولیتی را ندارد. در این رابطه روان‌بخش بهزادیان، نماینده سازمان بنادر، گفت: این سازمان اطلاعات لازم را برای نظارت بر تحقق پرداخت هزینه دموراژ در اختیار ندارد بنابراین نمی‌تواند مرجع تاییدکننده پرداخت دموراژ باشد.
پبشنهاد این است کمیته‌ای با حضور سازمان بنادر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تشکیل شود و در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

«علی نقیب» عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با تجارت مطرح کرد

گروه اقتصاد کلان: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است در یکسال گذشته به رغم گام‌های مثبتی که از سوی دولت برداشته شده، هنوز حجم زیادی از قوانین و مقررات زائد و اضافه پایش و حذف نشده‌اند.
یکسال از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و در این مدت رئیس جمهور و دولت سیزدهم وعده‌هایی را برای بهبود محیط کسب و کار و رفع قوانین و مقررات زائد به فعالان اقتصادی و مردم داده است. در این مدت اگرچه دستگا‌های ذی ربط مانند وزارت اقتصاد تلاش‌هایی را برای حذف مقررات اضافی انجام داده‌اند اما آن طور که
علی نقیب در گفت و گو با تجارت اظهار کرد: در یک سال گذشته به رغم اینکه وعده‌هایی برای بهبود کسب و کار و وضعیت اشتغال و همین طور رفع نگران‌های معیشتی مردم داده است، به دلیل تورمی در داخل ایجاد شده و از طرف دیگر جنگ روسیه و اوکراین آن را تشدید کرده، بهبودی در فضای کسب و کار به وجود نیامده است.
او افزود: به خصوص اینکه ما قوانین موازی در کشور داریم و بروکراسی سنگینی در حوزه صنعت و اشتغال و خدمات حاکم است. اگر اینها رفع نشود و فقط در حد شعار باقی بماند نمیتواند وضعیت را بهبود ببخشد.
نقیب ادامه داد: در حال حاضر هم بخش عمده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرایی نشده است. دخالت دادن بخش خصوصی در آیین نامه ها وجود دارد و ما در اتاق در حال گفت وگو و مذاکره هستیم که این قانون و نقش بخش خصوصی بیشتر دیده شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در خیلی از آیین نامه‌ها به هر حال مشورت پذیری از بخش خصوصی دیده شده استف اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است. اعتقاد داریم که دولت هر چقدر در آیین‌نامه‌های خود از بخش خصوصی مشورت بگیرد، می‌تواند از بخش خصوصی به عنوان بازوی مشورتی در تدوین دستورالعمل‌ها و قوانین کمک بگیرد و مطمئنا می‌تواند تاثیر مثبتی در بهبود محیط کسب و کار بگذارد.

گروه اقتصاد کلان:معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: دولت در حال حاضر به کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌ها و اولویت‌های خود نگاه می‌کند. به گزارش ایسنا، محمدهادی سبحانیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: دولت سیزدهم کار خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور از نظر اقتصادی با مشکلات بزرگی روبه‌رو بود، ما در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر را داشتیم و تورم‌هایی را تجربه کرده بودیم که در دنیا بی سابقه بود. همین موضوع باعث کوچک شدن اقتصاد ایران و سفره مردم شده بود. وی با بیان اینکه در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ تمام منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده بود، بیان کرد: دولت از نظر تامین منابع مالی برای این امر از همان ابتدا با مشکلاتی مواجه شد، در واقع انتظار می‌رفت که در دوره برجام امکان کاهش وابستگی به پول نفت فراهم شود اما این اتفاق رخ نداد و همین باعث شد که مشکلاتی را از گذشته به ارث ببریم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اینکه برای حمایت از تولید ارز ارزان قیمت توزیع شود، در واقع یک نوع توزیع رانت انجام داده‌ایم. از این رو دولت تصمیم گرفت اگر قیمت تمام شده کالایی گران بود، این فشار را از روی مصرف کننده نهایی بردارد و بطور همزمان شرایط را برای صادرات کالا نیز فراهم کند.
سبحانیان با بیان اینکه بخش خصوصی بیشترین نفع را از حذف ارز ترجیحی می‌برد، تاکید کرد: حجم بالای ثبت سفارش برای کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کردند نشان می‌داد که یک تقاضای غیر واقعی برای به دست آوردن رانت در اقتصاد کشور ایجاد شده که تلاش شد با اصلاحات لازم راه برای این رانت بسته شود.
در کنار آن بالا رفتن نرخ جهانی تورم و تاثیرگذاری جنگ روسیه با اوکراین نیز بر مشکلات افزود.
وی ادامه داد: البته بخشی از افزایش قیمت‌ها باید از قبل انجام می‌شد، در این تردیدی وجود ندارد که شرایط سخت است و مردم گلایه دارند اما ما همه ابزارهای نوین مالی را برای کنترل تورم فعال کرده‌ایم و امیدواریم با تلاش‌هایی که از سوی رئیس جمهوری و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت در دستور کار قرار گرفته، امکان کنترل این نرخ در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.

گروه اقتصاد کلان: هفته گذشته فدرال رزرو ایالات‌متحده به دنبال مهار افزایش هزینه‌های زندگی، کمپین انقباض پولی خود را تسریع کرد و بزرگترین افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۹۴ را به اجرا گذاشت. به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس هشدار دادند که احتمال رکود اقتصادی ایالات‌متحده بیشتر شده است به همین دلیل پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دادند. اقتصاددانان گلدمن اکنون ۳۰ درصد احتمال ورود به رکود در سال آینده را در مقایسه با ۱۵ درصد قبلی و ۲۵ درصد احتمال مشروط ورود به رکود در سال دوم را (اگر در سال اول اجتناب شود) اعلام کردند که به معنای احتمال تجمعی ۴۸ درصدی در دو سال آینده در مقایسه با ۳۵ درصد تخمین قبلی است. اقتصاددانان به رهبری یان هاتزیوس اظهار کردند: «ما اکنون ریسک رکود را بالاتر و بیشتر می‌بینیم. دلایل اصلی این است که مسیر رشد پایه ما اکنون پایین‌تر است و ما به‌طور فزاینده‌ای نگران هستیم که فدرال رزرو احساس کند در صورت افزایش بیشتر قیمت‌های انرژی حتی اگر فعالیت به شدت کاهش یابد، مجبور است به شدت به تورم اصلی و انتظارات تورمی مصرف‌کننده واکنش نشان دهد». در حالی که مقایسه‌ها با دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رقم بالاتری است، اقتصاددانان گلدمن گفتند که رشد دستمزدها و انتظارات تورمی بالا امروزه نسبت به آن زمان کمتر ریشه‌دار شده است. اقتصاددانان گلدمن در جواب سوال اینکه رکود ممکن است چگونه به نظر برسد؟ چنین گفتند که بدون عدم تعادل عمده، رکود ناشی از انقباض بیش از حد متوسط ‌به احتمال زیاد سطحی خواهد بود، اگرچه رکودهای سطحی‌تر نیز شاهد افزایش میانگین نرخ بیکاری در حدود ۲ و نیم درصد بوده است. نگرانی دیگر این بار این است که واکنش سیاست‌های مالی و پولی ممکن است محدودتر از حد معمول باشد. در حالی که اقتصاددانان پیش‌بینی رشد سه ماهه دوم خود را ۲.۸ درصد حفظ کردند، چشم‌انداز خود را از سه ماهه سوم سال جاری تا سه ماهه اول ۲۰۲۳ کاهش دادند و اکنون رشد ۱.۷۵ درصد، ۰.۷۵ درصد و یک درصد را پیش‌بینی کردند.

یادداشت

سیدناصر موسوی لارگانی
نماینده مجلس

تصویری که از مجلس انقلابی طی دو سال اخیر در اذهان عمومی نقش بسته با شعارهایش همخوانی ندارد. بدون تعارف اعلام می کنم که اصفهان فقط یک شاخص می شناسد که احیای زاینده رود است و بس. پیشینیان آمدند و فقط وعده دادند و رفتند، متاسفانه فقط زاینده رود خشک نشده است بلکه اعتماد مردم استان اصفهان هم  آسیب جدی دیده است. ما فقط عمل می خواهیم. ما شما را رئیس جمهوری از جنس دیگر می دانیم و ان شاءالله صداقت خود را با عملی کردن وعده ها به کام مردم استان اصفهان شیرین کنید. تحمل مردم زیر بار تورم فزاینده تمام شده است و حتی اگر بخواهند هم دیگر نمی‌توانند تحمل کنند. صدای مستاجران زیر بار سنگین افزایش اجاره بها بلند است. شان و منزلت بازنشستگان بالاتر از آن است که با تصمیمات نسنجیده وزیری ناپخته آنها را راهی کف خیابان کنیم. مطالبات به حق نمایندگان کاهش قدرت خرید مردم، یکه تازی بانک ها و بی‌توجهی به قوانین متعدد خروج از بنگاه داری دست به دست هم داده و اقتصاد کشور را در شرایط خطیری قرار داده است. واحدهای مسکونی، بانک ها و نهادها خارج از چرخه مصرف بوده و احتکار بزرگی در حوزه مسکن رخ داده است. بدون تعارف بانک ها را از بخش مسکن اخراج کنید چه معنی می دهد بانک مالک واحدهای مسکونی باشد؟ چرا در این خصوص اقدام موثری انجام نمی شود. منافع چه کسانی در کار است؟ سرچشمه فساد اینجاست، آن را بخشکانید. این روزها شاهد تجمعات اعتراضی از جانب اصناف هستیم که در شرایط رکود تورمی با افزایش مالیات مواجه شده اند، نگذارید بهانه به دست بدخواهان بیفتد، اصناف و بازاریان قلب تجارت و اقتصاد کشور هستند، خدای نکرده اگر از کار بیفتند تمام چرخه اقتصاد کشور فلج می شود. عزم و صداقت رئیس جمهور را در اجرای این برنامه و حل مشکلات اقتقادی می ستاییم، اما خطر ابرتورم جدی است و به سخنان دلخوش کننده چند مشاور خام و بی تجربه امیدوار نباشید. آقای رئیس جمهور این روزها آن بخش از فضای مجازی که در اختیار بدخواهان است مملو از تحریک به ایجاد آشوب در کشور است، حتی بازماندگان منحوس پهلوی هم هوایی شده اند و امید خام به فروپاشی اقتصاد کشور دارند. به عنوان اولین راهکار برای اصلاح اقتصاد باید کابینه قدرتمندانه ترمیم کنید. از تبلیغات منفی نترسید و شجاعانه اقدام کنید. ما پشتیبان شما هستیم و به کشور و مردم تعهد داریم نه به هم تیمی ها. هر مقامی نالایق و ناتوان است بدون درنگ برکنار کنید. برنامه خوب مجری خوب می خواهد. پیشتر از وزیر مستعفی کار به عنوان پاشنه آشیل یاد کردم، بار اصلی مردمی سازی یارانه ها با وزارت کار است، طی چند ماه اخیر صدای اعتراض بازنشستگان، کارفرمایان، یارانه بگیران حذف شده و حتی کارمندان وزارتخانه هم درآمد که به استعفای وزیر ختم شد، البته می شد این هزینه ها را نداد، اما همین که رئیس جمهور شجاعانه یکی از وصله های ناجور کابینه را حذف کردند، جای شکر دارد. وزارت صمت به لحاظ سوء مدیریت حاد دوقلوی وزارت رفاه است و اگر می خواهید اوضاع تورم مهار شود وزارت صمت را دریابید و نگذارید به استیضاح بکشد.

سرمقاله

مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی

در ماه‌های قبل نسبت به لایحه بودجه 1401 هشدار دادیم چراکه معتقد بودیم لایحه تورم‌زا طراحی و تدوین شده و امروز نتیجه آن را در افزایش نرخ تورم می‌بینیم. حجم بودجه دولت روز به روز در حال افزایش است و اگر دولت خواهان اصلاحات اقتصادی است باید سه راهکار اصلاحی را انجام دهد که اولین آن اصلاحات مالی  یعنی اصلاح در سند بودجه و کاهش مخارج غیرضروری است. در همان زمان نسبت به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1401 نقد داشتیم و کارشناس‌های اقتصادی بارها نقدها و راهکارها را اعلام کردند. با تعیین قیمت دستوری برای ارز مخالفم و اساسا اقتصاد دستور و فرمان نمی‌پذیرد و موضوع این است که با مسائل اقتصادی برخورد علمی و کارشناسی نداریم که یکی از مصادیق بارز آن، همین بودجه سال جاری است. در بودجه، مخارج دولت بی‌حد و حساب افزایش یافته و به طور قطع، بر روی نقدینگی اثر می‌گذارد و زمانی که نقدینگی رشد پیدا می‌کند، اثر آن را در تورم می‌بینیم. به همین دلیل است که امروز توده‌های مردم افزایش نرخ تورم را لمس می‌کنند. اساسا اولین مقدمات برای انجام جراحی یک بیمار داشتن اتاق عمل با شرایط تثبیت شده است و باید برای جراحی موفق یک جراح حاذقی کار را بر عهده بگیرد که متاسفانه در جراحی اقتصادی کشور، جراحان حاذقی کار را بر عهده ندارند. مشاوران اقتصادی دولت جزو اقتصاددان‌های رده دو و سه کشور هستند، این در حالی است که بهترین کارشناسان و اقتصاددان‌های کشور به دلیل اینکه به منافع ملی می ‌اندیشند و بر این باور هستند که باید با دنیا تعامل داشته باشیم، مجرم شناخته می‌شوند. به جای اینکه در این شرایط فعلی کشور، از نظرها و راهکارهای این کارشناسان استفاده شود، روزنامه وابسته دولت و جناح تندرو و نهاد قدرت عملا این افراد را تهدید می‌کند. در کجای دنیا کارشناس اقتصادی اجازه اظهار نظر و ارایه راهکار را ندارد؟ در حال حاضر با بحران عقلانیت در کشور مواجه هستیم چراکه در شرایط تورم 60 الی 70 درصدی و تورم فزاینده چه کسی دست به اصلاحات اقتصادی می‌زند؟ در ابتدا باید تورم کنترل می‌شد و اقتصاد به یک ثبات می‌رسید، بعد از آن مسئولان دست به اجرای تصمیمات منطقی اقتصادی می‌زدند. در این شرایط دیگر نیازی به افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزدها نبود که همین عامل هم خود به طور مجدد باعث افزایش نرخ تورم شود. معتقدم وزیر سابق کار بسیار عملکردی ضعیفی در این باره داشت و نه تنها عاملی برای افزایش نرخ تورم ایجاد کرد بلکه به افزایش نرخ بیکاری دامن زد و هزینه‌های دولت را بالا برد. حجم بودجه دولت روز به روز در حال افزایش است و اگر دولت خواهان اصلاحات اقتصادی است باید سه راهکار اصلاحی را انجام دهد که اولین آن اصلاحات مالی یعنی اصلاح در سند بودجه و کاهش مخارج غیر ضروری است. مجلس اصلاحات را باید از خودش شروع کند، بودجه مجلس نسبت به سال 97 بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده در حالی که مگر تعداد نمایندگان مجلس افزایش یافته است؟ یا اینکه اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند اما با این حال بودجه مجموعه شورای نگهبان هر سال به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده به طوریکه نسبت به سال 64 که بودجه شورای نگهبان حدود 5 میلیون تومان بوده تا چند هزار برابر افزایش یافته است. شورای نگهبان حزب سیاسی نیست و قرار نیست در هر استان دفتر داشته باشد و این شورا باید به وظیفه اصلی خود برگردد و وظایف تعریف شده این شورا نیاز به چنین بودجه‌ای ندارد.