خریداران گاز مشتری زغال سنگ شدند
بزرگترین خریداران گاز روسیه در اروپا، دنبال سوخت‌های دیگری هستند و ممکن است برای جبران عرضه کمتر از سوی مسکو، زغال سنگ بیشتری بسوزانند. به گزارش ایسنا، آلمان، ایتالیا، اتریش و هلند همگی اعلام کرده‌اند برای کمک به عبور از بحران کمبود انرژی که باعث شده است قیمتهای گاز افزایش سرسام‌آوری پیدا کند و به چالش سیاستگذاران در مبارزه با تورم، افزوده است، از نیروگاه‌های زغال سوز استفاده خواهند کرد. دولت هلند روز دوشنبه اعلام کرد سقف تولید نیروگاه‌های زغال سوز را حذف و نخستین فاز پلان بحران انرژی را فعال خواهد کرد. دانمارک هم نخستین مرحله از پلان گاز اضطراری را به دلیل ابهام درباره روند واردات گاز از روسیه، آغاز کرد. ایتالیا پس از این که شرکت نفتی اِنی اعلام کرد گازپروم تنها بخشی از گاز درخواستی این شرکت را تحویل خواهد داد، در یک قدمی اعلام وضعیت فوق العاده انرژی قرار گرفت. آلمان که گاز کمتری از روسیه دریافت می‌کند، جدیدترین پلان برای تقویت ذخیره سازی گاز را اعلام کرد و همچنین اعلام کرد ممکن است نیروگاه‌های زغال سوز که قرار بود بازنشسته شوند را مجددا راه‌اندازی کند. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان و یکی از اعضای حزب سبز که خواستار حذف سریع‌تر استفاده از زغال سنگ بود، گفت: این اقدام ناراحت کننده است اما برای کاهش مصرف گاز در این وضعیت، یک ضرورت محض است.
برنامه‌های مدیریت مصرف برق در کشاورزی قابل اجراست
یک استاد دانشگاه با اشاره به راندمان پائین آب و انرژی و همچنین مشوق‌های مدیریت مصرف برق در بخش کشاورزی گفت: کشاورزان در صورت استفاده صحیح از منابع، با ۱۹ ساعت آبیاری نیز می توانند به راندمان ۲۴ ساعته چاه دست پیدا کنند. حسین بابازاده در گفت‌وگو با ایسنا و در پاسخ به این سوال که کشاورزان و متولیان بخش کشاورزی چقدر در حوزه بهره‌وری کشت سرمایه گذاری و برنامه ریزی کرده‌اند، اظهار کرد: این موضوع در سطح کشور یکسان نیست و با توجه به نوع کشت و روش آبیاری متفاوت است، اما واقعیت این است که برای ارتقای بهره‌وری آب و انرژی نیاز جدی به سرمایه گذاری وجود دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر میان میزان تولید محصولات کشاورزی و نیز هزینه‌هایی که برای تولید آن به ویژه در حوزه انرژی انجام می‌شود، تناسب علمی وجود ندارد و می‌توان با صرف انرژی و آب‌کمتر، محصولات با کیفیت و کمیت بیشتری تولید کرد. این استاد دانشگاه با اشاره به مشوق‌های وزارت نیرو برای مدیریت بار مصرف برق چاه‌های کشاورزی گفت: در برنامه وزارت نیرو برای خاموشی چاه‌های کشاورزی اینگونه آمده است که کشاورزان باید به مدت پنج ساعت و در ساعات گرم روز چاه آب خود را خاموش کنند.
کشف و ضبط ۲۹۳ دستگاه
استخراج رمزارز غیرمجاز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از کشف و ضبط ۲۹۳دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در استان خبر داد. علی خدری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: تعداد ۲۹۳ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در ۲۰ مزرعه و ۸ شهر خوزستان کشف و جمع آوری شد. وی افزود: این تعداد دستگاه طی بازرسی‌های انجام‌شده توسط پلیس امنیت اقتصادی و حراست ادارات برق شهرستان‌ها و با مجوز مراجع قضایی در خردادماه ۱۴۰۱ کشف و جمع آوری شده است. مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان با بیان اینکه توان مصرفی این دستگاه‌های استخراج رمز ارز ۵۸۶کیلووات ساعت است، گفت: با توجه به گرمای هوا، افزایش مصرف برق و لزوم مدیریت مصرف جهت جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته، از شهروندان درخواست داریم در شناسایی و کشف دستگاه‌های ماینر غیرمجاز با شرکت توزیع برق همراهی و همکاری داشته باشند. خدری ادامه داد: در صورت همکاری شهروندان برای کشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز، مبلغ ۲۰۰میلیون ریال پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.
انتقاد ملک فاضلی از
قطع برق چاه های کشاورزی
نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطع برق چاه‌های کشاورزی در فصل کشت خرما خسارات گسترده ای به کشاورزان وارد می سازد. به گزارش ایسنا؛ ملک فاضلی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: 70 درصد جمعیت حوزه انتخابیه بنده به ویژه روستاییان از قطعی برق رنج می برند. فصل کشت خرما است و قطع برق چاه های آب باعث می شود محصول خرما دچار ریزش شود.
«فعلاً» قطع برنامه‌ریزی شده برق نداریم
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با بیان اینکه اوج مصرف برق از ساعت ۱۱ تا ۱۸ است، گفت: از مردم درخواست می شود در ساعت اوج مصرف از روشن کردن وسایل برقی پرمصرف مثل ماشین لباسشویی و... خودداری و در مصرف خود صرفه جویی کنند. محمد مهدی بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه آیا تصمیمی برای قطع با برنامه‌ریزی برق در البرز وجود دارد، اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری بخش صنعت و بخش کشاورزی و همچنین تغییر ساعت کاری ادارات تا به امروز هیچ قطعی در استان گزارش نشده است.
گروه اقتصاد کلان: سالانه ۲ میلیارد مترمکعب گاز گمشده در شبکه گاز کشور داریم که عمدتا به دلیل دستکاری کنتور توسط مصرف کننده و یا خطای انسانی در خوانش کنتورها اتفاق می‌افتد. از مزیت‌های هوشمندسازی کنتورهای گاز، کاهش مصرف گازهای بدون درآمد است که با ارسال هشدار از چنین دستکاری‌هایی جلوگیری می‌کند و با حذف عامل انسانی در خوانش کنتور، ضریب خطای محاسباتی را کاهش خواهد داد. به گزارش «تجارت»، مشکلات و چالش‌های موجود بر سر راه افزایش ظرفیت تولید انرژی، خصوصا انرژی الکتریکی و افزایش روزافزون تقاضا برای انرژی الکتریکی موجب شده است که کشورهای مختلف دنیا در پی راهکارهایی مناسب برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت سمت تقاضا باشند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد از کل مصرف انرژی در دنیا مربوط به دستگاه‌های سرمایشی است. مطابق با ارزیابی‌ها این میزان در ایران بالاتر است و در زمان اوج بار بیش از ۲۲هزار مگاوات از مصرف برق مربوط به دستگاه‌های سرمایشی است که ۴ تا ۵ هزار مگاوات آن در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی مصرف می‌شود. رشد فزاینده مصرف گاز طبیعی در کشور، فرسودگی شبکه زیرساختی، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها، در کنار بی‌توجهی به مدیریت منابع انرژی، بحران امروزی کشور در حوزه انرژی را پدید آورده‌اند، از همین رو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، شرکت ملی گاز ایران موظف شده است که برای اصلاح الگوی مصرف، در راستای هوشمندسازی توزیع گاز و نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام کند، در همین راستا به تازگی از «پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز» رونمایی شده و قرار است دوشنبه ششم تیرماه نخستین رویداد توسعه همکاری‌های دانش‌بنیان در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی برگزار شود. در همین راستا مهدی عرب‌زاده یکتا از نقش‌آفرینان پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز در گفتگو با ایسنا، توضیحاتی در این باره ارایه کرد. او اظهار کرد: در شرایط کنونی که کمبود منابع انرژی به حالت بحرانی رسیده و از مرزهای توجیهات عملکردی و تجاری‌سازی هم گذشته تنها یک گزینه روی میز است و آن هم «کنترل مصرف» است، ما اکنون نیازمند خط مشی مناسبی هستیم که در اوج بحران کنونی به فروکش کردن مصرف بی‌رویه و خارج از کنترل منابع انرژی در کشور بیانجامد. وی افزود: امروز آنچه که بیش از هر چیزی، اهمیت دارد، محاسبات پویای قیمت گاز بهای مصرفی است. تجربه ما در هوشمندسازی نشان می‌دهد نه تنها می‌توانیم کنترل مصرف گاز را هوشمند کنیم بلکه همزمان می‌توانیم، مدل پیش پرداخت را اجرایی کنیم، بگونه‌ای که پس از این، بتوان قبوض صادره و یا تعرفه‌گذاری گاز بها را برپایه قیمت‌گذاری‌های پویا به جامعه مصرف کننده، ارائه کنیم. امروز این ظرفیت در کشور هست و حتی به فراخور نیازها و رویکردهای آتی به کنتورهای گاز می‌توانیم قابلیت‌های بیشتری از هوشمندسازی را توسعه و پیاده‌سازی کنیم. این کنشگر صنعت هوشمند تاکید کرد: یکی از رویکردهای مهمی که تا به امروز از آن غفلت شده رویکرد حل مسئله از منظر و نگاه اکوسیستمی است که ارزش را برای همه ذی‌نفعان، ذی‌نفوذان و ذی‌حقان این حوزه ایجاد کند. این امر در دنیای امروز قابل دستیابی است. امروزه دنیا با معرفی مدل‌های متفاوتی از اقتصاد پلتفرمی، به این خاستگاه مهم پاسخ داده و جا دارد شرکت ملی گاز ایران، در نقشه راه توسعه‌ای خود به این بخش، نگاه ویژه‌ای داشته باشد. عرب‌زاده یکتا تصریح کرد: از منظر کنترلی و مدیریت بهینه مصرف انرژی و افزایش بازدهی، لازم است که فراگرد اندازه‌گیری دقیق داده‌ها و پردازش برخط آنها را در حوزه انرژی پیاده‌سازی کنیم و در این راستا کنتور هوشمند گاز محصول کاملی که در آن، داده‌ها از کنتور بواسطه شبکه دسترسی رادیویی اینترنت اشیا بسوی سامانه اینترنت اشیاء فناپ زیرساخت (پادیوت) ارسال می‌شود و در ادامه، مطابق نیازمندهای مطرح شده از طرح پیشنهادی (RFP) شرکت ملی گاز ایران بسوی سامان‌های بالادستی گسیل می‌شوند. وی ادامه داد: این اتفاق امکانی فراهم می‌کند که رصد همزمان میزان مصرف از یک سو و اختلالات و اتفاقات در شبکه گازرسانی از سوی دیگر، همزمان برای بهره‌برداران و مشترکان خانگی و صنعتی نمایان بشود، زیرساختی که افزون بر قابلیت‌های اعلام شده؛ می‌تواند در تعیین عادلانه تعرفه و توزیع درست و مناسب منابع، بویژه در زمان اوج مصرف به مشترکان شرکت ملی گاز ایران کمک کند. به گفته او این سازوکار علاوه بر حذف قبوض کاغذی، هزینه نگهداری شبکه را هم کاهش می‌دهد و بهره‌وری تجهیزات سمت مشتری را افزایش می‌دهد، چون در کنتورهای هوشمند می‌توانیم در لحظه و بصورت برخط، سیستم اندازه‌گیری محلی یا همان کنتورهای هوشمند را تست و محل خطا را تشخیص و میزان آن را محاسبه کنیم و برای رفع آن اشکال، از راه دور اقدام کنیم.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ضعف در اطلاع رسانی پیرامون مصوبه دولت و سران قوا پیرامون سقف افزایش اجاره بهای املاک مسکونی مشهود بوده و اکنون این سوال مطرح است که چرا دولت در یک سال گذشته نسبت به ساماندهی این موضوع اقدام نکرد؟ به گزارش ایسنا، سید ناصر حسینی‌پور در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: ضمن تشکر از سران قوا به دلیل بررسی موضوع اجاره بهاء مسکن، باید به وزیر راه و شهرسازی بگویم متاسفانه همچون گذشته ضعف در اطلاع رسانی مشهود است. آیا این شایسته است زمانی که زندگی میلیون‌ها نفر به این مصوبه ارتباط مستقیم دارد به این شیوه اطلاع رسانی شود؟ وی در ادامه اظهار کرد: دولت یک سال زمان داشت مصوبه را ساماندهی کند.
رییس سازمان حج درحالی تاخیر پروازهای حج امسال را مورد پذیرش ندانست که به نظر مسؤول عملیات پروازی حج، این تاخیرها کمتر و حتی ایده‌آل شده است! به گزارش ایسنا، تاخیر در پروازهای حج پیش از اعزام زائران ایرانی به عربستان، با توجه به شرایط دیپلماتیک دو کشور، صدور مجوز پرواز حج تنها برای یک شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی عربستان و منع زائران ایرانی برای استفاده از ظرفیت سایر شرکت‌های هواپیمایی داخلی و محدویت زمانی حضور زائران در حج، از دغدغه‌های اصلی بود که مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که مسؤول عملیات پروازی حج امسال است، با اشاره به اینکه عربستان پرواز پشتیبان را نپذیرفته است، گفته بود: همه تلاشمان را می‌کنیم تا پروازهای حج با تاخیر حداقلی انجام شود.
جزئیات توافق ریلی
برای ترانزیت پنج میلیون تنی
معاون بازرگانی و بهره برداری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جزئیات توافق سه جانبه ایران - قزاقستان - ترکیه برای ترانزیت پنج میلیون تنی ریلی را اعلام کرد و گفت: تعرفه‌های این ترانزیت مشخص شده و درآمد ارزی مناسبی برای ایران خواهد داشت. مرتضی جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جزئیات توافق سه جانبه صورت گرفته ریلی میان قزاقستان - ایران - ترکیه برای ترانزیت کالاها و محصولات مختلف، اظهار کرد: موضوع حمل کالای ترانزیت طی سالهای گذشته در دستور کار شرکت راه‌آهن بوده است و هر سال هم بخشی جابه‌جا کردیم. در سال گذشته رکورد ترانزیت را با جابجایی یک میلیون و ۹۱۳ هزار تن زدیم که عدد بزرگی بود و در هیچ سالی چنین رکوردی نداشتیم اما با وجود همه مشکلات این اتفاق افتاد. وی با اشاره به اینکه حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیتی بر اساس توافق چندین کشور اتفاق می‌افتد و یک کشور به تنهایی نمی‌تواند ترانزیت انجام دهد و حتما باید با دیگر کشورها به توافقاتی دست پیدا کند گفت: در سال قبل با توجه به توافقات خوشبختانه عملکرد خوبی داشتیم. در پروژه اخیر که همان حرکت نخستین قطار کانتینری از قزاقستان به ایران و سپس ترکیه بود، جلساتی در ماه گذشته با راه‌آهن قزاقستان داشتیم تا بتوانیم کریدور قزاقستان به سمت ایران و ترانزیت از ایران را راه‌اندازی کنیم.
۴۸۸ هزار واحد ملکی در تهران خالیست
عضو شورای شهر تهران از عدم توانایی سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از خانه‌های خالی گلایه کرد و خواستار ورود شهرداری‌ها به این موضوع شد. به گزارش ایسنا، علی‌اصغر قائمی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه قیمت مسکن به صورت افسارگسیخته افزایش یافته است، گفت: این در حالی است که سازمان امور مالیاتی و وزارت شهرسازی توانایی اجرای قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی را نداشتند و حتی اشرافی بر پارسل‌های ملکی شهرها ندارند و به کمک شهرداری‌ها و سازمان ثبت در شناسایی خانه‌های خالی نیازمندند.
گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی در نشست با نمایندگان اصناف و مشاوران املاک با اشاره به مصوبات سران قوا درخصوص ساماندهی بازار مسکن اعلام کرد که وظیفه ارایه کد رهگیری معاملات مسکن از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود؛ همچنین اگر معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. به گزارش «تجارت»،این روزها از هر طریقی وضعیت بازار اجاره را رصد می‌کنیم به اعداد و رقمهای نگران‌کننده می‌رسیم. به دفاتر املاک که سر می‌زنیم مستاجران از نرخهای جدید شوکه شده‌اند آگهی‌ها هم عمدتا قیمتهای دلخواه صاحبخانه‌ها را به تصویر می‌کشد.
مشاوران املاک شهر تهران از قیمتهای نجومی اعلام شده توسط مالکان سخن می‌گویند. البته مثل دو سال قبل، دولت قرار بود نرخها را کنترل کند و نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد عنوان کرد ولی آمار رسمی از رشد ۴۹ درصدی در پایتخت حکایت دارد. هر روز یک خبر از تدوین بسته‌های حمایتی دولت از اقشار اجاره‌نشین شنیده می‌شود. اخیرا هم رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از تدوین یک بسته جدید خبر داده اما ظاهرا کار از بسته و سیاست و دستورالعمل و بخشنامه گذشته است.
طبق آخرین آمار متوسط اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان شده است؛ یعنی نرخ اجاره یک واحد ۵۰ متری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود.
کرایه خانه مثل یک سیل، مستاجران را می‌برد و ظاهرا دولت و مجلس هم کار خاصی از دستشان برنمی‌آید. اگرچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند ملاکشان آمار رسمی مرکز آمار است که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره ۳۲ درصد بوده اما گزارش بانک مرکزی از افزایش ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. در برخی مناطق پایتخت اوضاع خیلی متفاوت است و با رشدهای ۵۰، ۷۰ و حتی ۱۰۰ درصد مواجهیم.
آنچه در این شرایط رخ می‌دهد عمدتا کوچ مستاجران به واحدهای کوچکتر، قدیمی‌تر و مناطق کم برخوردارتر است. اما درد واقعی وضعیت بازار اجاره را مستاجری درک می‌کند که صاحب خانه اسباب و اثاثیه‌اش را به داخل کوچه ریخته است. دقیقا یک ماه قبل به مانند دو سال گذشته دولت بسته سیاستی حمایت از مستاجران را تدوین کرد. بر این اساس سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همزمان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی در این خصوص ارایه کرد. سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم دقیقا این سیاست دنبال شد اما طبق اعلام بانک مرکزی از وضعیت رشد سالیانه اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخها در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد رشد کرده است.
به دنبال برگزاری جلسه سران قوا که یکی از مصوبات آن ساماندهی بازار اجاره و تعیین نرخ مجاز برای افزایش اجاره بها بود، رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی با اصناف حوزه مسکن بعد از مصوبه سران قوا تشکیل جلسه داد.
از جمله محورهای این نشست، انتقال سامانه دریافت کد رهگیری مربوط به مشاوران املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی بود.
البته این موضوع در سالهای گذشته نیز مطرح شد اما به دلیل عدم موافقت وزارت صمت به نتیجه نرسید. به هر ترتیب قاسمی در نشست اخیر گفته است: موضوع اجاره و ارایه کدرهگیری با صنف اتحادیه املاک و زیر نظر وزارت صمت بوده اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی‌های اخیر رخ داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات و بسته‌هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشکلات و معضلات موجود را تا جایی که ممکن است در خصوص مشکلات مربوط به مسکن خانوارها حل کنیم.
حداکثر رشد مجاز اجاره در تهران ۲۵ درصد
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب شده و طبق این مصوبه مستاجران می‌توانند در واحدهایی که سکونت دارند ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند. حداکثر در تهران و سایرکلانشهرها تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها را مجاز هستند. قاسمی با یادآوری اینکه برای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیاردتومان منابع مالی بانکی پیش‌بینی شده که پرداخت می‌شود رقم این تسهیلات را برای خانوارهای مستاجر واجد شرایط در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در سایر کلانشهرها و مراکز استان ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان برشمرد. وی توضیح داد: نرخ سود تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود.
از طریق این روش پیش‌بینی می‌شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار مستاجر از تسهیلات ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: چهارشنبه در جلسه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن که در اختیار دولت است تصمیم‌گیری می‌شود.
قاسمی در عین حال نشست با اتحادیه مشاوران املاک و اصناف این حوزه را مهم خواند و گفت: نمایندگان و اصناف حوزه مسکن و مشاوران املاک در نشست مشترک قول دادند تا کمک‌های لازم را برای اجرای مصوبه سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها در خصوص دو تصمیم افزایش سقف اجاره‌بها و همچنین تداوم اسکان مستاجران در واحدهای مسکونی عملیاتی کنند. وی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم کشور به مردم و مستاجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند و در اجرای مصوبه سران قوا همکاری لازم را داشته باشند.
قاسمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را در خصوص ساماندهی بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید کرد: در مصوبه اعلام شده است که شوراهای حل اختلاف و در نهایت دستگاه قضایی در خصوص بروز اختلاف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر با توافق مشکلات احتمالی را حل کنند.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر شده تا ارایه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: چنانچه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند که در حال بررسی اعتراض‌های موجود هستیم.