سهم 15 درصدی عراق از صادرات غیرنفتی کشور
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی مزیت رقابتی صادرات محصولات صنایع غذایی را از دست دادهایم، گفت: این موضوع چندان جدی نیست و بزودی با توجه به سایر مزیتها شرایط صادرات در این بخش عادی میشود. سیدحمید حسینی در گفتگو با فارس در رابطه با آخرین وضعیت تجارت ایران و عراق، گفت: آمار سه ماهه تجارت خارجی کشور هنوز منتشر نشده، اما بررسی آمار تجارت فروردین و اردیبهشت ماه امسال نشان میدهد که کاهش صادرات فروردین ماه به عراق در اردیبهشت جبران شد و در ماه گذشته بیش از 800 میلیون دلار به عراق صادرات داشتیم. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: عراق بعد از چین و امارات در رتبه سوم صادرات کشور قرار دارد و این کشور سهم 15 درصدی در صادرات غیرنفتی دارد. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: براساس آماری صادراتی که از مرزهای مختلف به دست آمده پیش بینی میشود که صادرات ما به عراق در خرداد ماه نسبت به دو ماه ابتدای سال افزایش یافته است. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: صادرات فرآوردههای نفتی دوباره به عراق آغاز شده است و افزایش قیمت گاز یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش صادرات است. حسینی بیان داشت: هنوز عراقیها خود را با قیمتهای جدید تطبیق ندادهاند.
چند برابر شدن حجم صادرات با رفع مشکل حمل و نقل باری
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رونق و رکود این بخش اثراتی جدی در اقتصاد دارد و برای همین کمیسیون عمران مجلس بار سنگینی بر دوش دارد. اما اینکه چرا ما هم با این کمیسیون ارتباط بیشتری نداشتیم، موضوع دیگری است که امیدوارم این نشست سرآغاز ارتباط بهتر و مستمر بین کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران با کمیسیون عمران مجلس باشد. رئیس اتاق ایران ادامه داد: اگر روزی حوزه حملونقل تعطیل شود، اقتصاد کل کشور میخوابد. حوزه احداث و خدمات فنی و مهندسی در طول سالهای گذشته در اقتصاد اثرگذاری جدی داشته است اما متأسفانه تصمیمگیران خیلی به این موارد توجه ندارند. او ادامه داد: فرسوده بودن ناوگان حملونقل، هزینه مالی و جانی زیادی دارد. میزان سوخت نامتعارف این بخش در چه درجهای است؟ آن همه از صادرات غیرنفتی و ارتباط با همسایگان صحبت میکنیم. بیشترین حملونقل ما از مسیر ریلی انجام میشود. درحالیکه الآن تهیه نوبت واگن باری برای حمل کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه بین ۲ الی ۳ میلیون تومان خریداری میشود. اگر میزان صادرات افزایش یابد از چه طریقی میتوان صادرات انجام داد؟ شافعی تصریح کرد: سرعت حرکت حملونقل باری ما بین ایران و آسیای میانه بهعنوانمثال قرقیزستان، بین ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر در ساعت است. اگر این مشکلات رفع شود، حجم صادرات چند برابر میشود. همچنین باید به حوزه پیمانکاری توجه شود.
سرعت اصلاحات در خودروسازان بیش از تحمل مردم باشد
این نماینده مجلس با بیان اینکه صبر و تحمل آحاد جامعه از صنعت خودروسازی کم شده، خواستار آن شد که سرعت اصلاحات در خودروسازان بیش از تحمل مردم باشد. به گزارش ایرنا، محسن پیرهادی اظهار داشت: صنعت خودرو برنامه مدون برای مردم و کل کشور ندارد که ناشی از سیاستهای کوتاهمدت حاکم است. این نماینده مجلس تاکید کرد: نقشه راه مدون صنعت خودرو در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود و از کار لحظهای و کوتاهمدت در این صنعت پرهیز شود. وی با تاکید بر اینکه همه باید تعصب تولیدات داخلی را داشته باشند و استفاده از کالاها و محصولات ایرانی را در اولویت قرار دهند، تصریحکرد: صبر و تحمل مردم از صنعت خودروسازی کم شده است و نیاز است تا سرعت اصلاحات در خودروسازان بیش از تحمل مردم باشد؛ زیرا پیشرفتهای روز خودروسازی جهان را نظارهگر هستند و از صنعتگران داخلی توقع دارند. پیرهادی همچنین تاکید کرد: شوراهای اسلامی شهرها و مدیریتهای شهری باید به این سمت و سو بروند که از خودروسازان داخلی خرید کنند، نه اینکه به دنبال خرید از خارج و بدتر از آن خودروهای کارکرده و دست دوم باشند.
سهامهای خودروسازان را یکجا عرضه کنید
رئیس سازمان خصوصی سازی در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار عرضه یکجای سهام باقی مانده و تودلی خودروسازان به جای عرضه جداگانه شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین قربانزاده در نامه ای به آقای سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در دو شرکت سهامی عام ایران خودرو و سایپا که به ترتیب معادل ۵٫۷۲ درصد و ۱۷٫۳۱ درصد هستند، تذکر داد. طبق این نامه، برای واگذاری بلوکی سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت خودروساز، باید ارزش مدیریتی سهام باقی مانده دولت نیز مشخص و لحاظ شود؛ در حالی که قیمت های فعلی پایه این بلوکها روی تابلو، فاقد در نظرگیری این موضوع است. آنطور که رئیس سازمان خصوصی سازی نوشت: فروش سهام تودلی خودروسازان که اخیرا در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته، سبب کاهش ارزندگی آن میشود، اما با عرضه یکجای این سهام همراه با سهام باقیمانده دولت، این اتفاق رخ نخواهد داد. براساس این نامه، عرضه یکجای سهام تودلی و سهام باقی مانده دولت در ایران خودرو و سایپا، مستلزم همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است تا با جایگزینی وثایق و آزادسازی سهام دولت، امکان تحقق چنین پیشنهادی فراهم شود.
کفایت تعداد امضاهای
کمیسیون صنایع برای استیضاح
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس وضعیت نامناسب بازار خودرو، گرانی کالاها و نبود مدیریت صحیح بازار در حوزه های مختلف را از جمله دلایل استیضاح وزیر صمت دانست و گفت: طرح استیضاح به کمیسیون صنایع مجلس ارجاع شده و در حال بررسی است. لطف اله سیاه کلی در گفتگو با خانه ملت در رابطه با دلایل طرح استیضاح وزیر صمت گفت: از جمله دلایل استیضاح وزیر صمت عدم اجرا و پیگیری برنامهها و وعدههای ایام رأی اعتماد و گرانی کالاها و نبود مدیریت صحیح بازار در حوزههای مختلف از جمله خودرو، وضعیت نامناسب کیفیت خودروهای تولید داخلی، وضعیت نامناسب مدیریت در حوزه معادن و همچنین برهم زدن ساختار وزارت خانه بوده که موجب نارضایتی و گلایه مردم شده است و ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم، کار نظارتی خودمان را انجام دهیم. این نماینده مجلس اضافه کرد: در حال حاضر این طرح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده و این کمیسیون وظیفه دارد پس از بررسی نظر خودش را به هیات رئیسه اعلام کند. وی خاطرنشان کرد: شنیده شده که برخی از نمایندگان امضای خود را برای استیضاح وزیر صمت پس گرفته اند اما این طرح درجریان بوده چراکه تعداد افرادی که این طرح را امضا کردند بیش از انصراف داده ها هستند.
گروه صنعت و تجارت: یورو استات از تجارت یک میلیارد و ۶۷۲ میلیون یورویی ایران و اتحادیه اروپا در چهار ماهه نخست ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد واردات اروپا از ایران در این مدت ۳۷ درصد افزایش یافته است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری یورو استات نشان میدهد تجارت ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با رشد ۱۵ درصدی در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماههای ژانویه تا آوریل سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو اعلام شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱ میلیارد و ۶۷۲ میلیون یورو افزایش یافته است. واردات اتحادیه اروپا از ایران در چهار ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳۶۲ میلیون یورو رسیده است. در ماههای ژانویه تا آوریل سال قبل ۲۶۳ میلیون یورو کالای ایرانی توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماههای ژانویه تا آوریل امسال نیز ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به ۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در ۴ماهه سال قبل ۱ میلیارد و ۱۸۷ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
براساس این گزارش آلمان بزرگترین شریک
تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی در ۴ماهه امسال بوده است و ۳۸ درصد از کل تجارت ایران و اتحادیه اروپا در این مدت با آلمان بوده است. مبادلات تجاری ایران و آلمان در ۴ماهه سال جاری میلادی ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۶۴۰ میلیون یورو رسیده است، تجارت دو کشور در ماههای ژانویه تا آوریل سال قبل ۵۸۳ میلیون یورو اعلام شده بود. واردات آلمان از ایران در ۴ماهه امسال ۱۶ درصد افزایش یافته و به ۱۰۹ میلیون یورو رسیده است. صادرات آلمان به ایران نیز در این مدت ۹ درصد افزایش یافته و به ۵۳۱ میلیون یورو رسیده است. آلمان در ۴ماهه سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۹۴ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۴۸۹ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
براساس این گزارش کل مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال میلادی گذشته با رشد ۹ درصدی به ۴ میلیارد و ۸۶۵ میلیون یورو رسیده بود. اروپا در این سال ۹۲۲ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۳ میلیارد و ۹۴۳ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرد.
با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمهای ظالمانه علیه ایران، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی حاصل از صادارت نفت قطع شده و روند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بسیار کند شد.
البته این وضعیت در سالهای اخیر بهبود یافته است اما هنوز هم اقتصاد ایران درگیر تبعات وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت است. بنابر اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از بهترین راههای جلوگیری از ایجاد ناترازی ارزی، توسعه صادرات رسمی است؛ البته این فرایند باید به گونهای صورت پذیرد که تحریمها نتواند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که تنها در این صورت است که کشور میتواند نیازهای اساسی مردم را تأمین کرده و نهادههای لازم تولید را وارد کشور کند.
براساس سند راهبردی وزارت صمت، ایران تا سال ۱۴۰۰ باید به رکورد ۱۰۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی میرسید اما از این میزان تنها ۴۵ درصد محقق شده است (صادرات ۴۸.۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۰)؛ بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد صادرات غیرنفتی پیش از تأسیس سازمان توسعه تجارت، از ۶.۱ درصد در سال ۱۳۷۹ به حدود ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۲ رسیده است؛ اما از سال ۱۳۸۳ (تأسیس سازمان توسعه تجارت) تا سال ۱۳۹۰، صادرات غیر نفتی ایران به طور متوسط سالیانه حدود ۲۲.۶ درصد رشد یافته، ولی در طول دهه ۹۰ دچار نوسانات شدیدی شده است.
با توجه به آمار رسمی تجارت کشور در طی ۱۷ سال فعالیت سازمان توسعه تجارت، میتوان گفت که تراز تجاری و ارزی کشور توانایی جذب و خنثیسازی شوکهای ناشی از تحریم را نداشته است؛ با توجه به تصویب نامه هئیت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۸۴ سازمان توسعه تجارت ایران، مسئولیت هماهنگی سیاستها و مقررات کلیه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی را در زمینه صادرات غیر نفتی بر عهده دارد؛ بنابراین به جهت آسیبشناسی نقاط ضعف اقتصاد کشور در زمینه صادرات غیرنفتی، میبایست ساختار و عملکرد این مجموعه مورد بررسی قرار گیرد.
*اولویت صادرات، کشورهای همسایه است
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر یکی از راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی را به توسعه
گردشگری مرتبط دانست و گفت: اگر کالاهایی
نظیر خشکبار را به کشورهای همسایه با ورودی آزاد بدهیم بخشی از کالاها بهصورت چمدانی از کشور صادر
خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر به صادرات کالا به همسایگان تمرکز کنیم بخش قابلتوجهی از مشکلات صادراتی کشور حل خواهد شد چراکه سلیقه و درخواست کشورهای همسایه به نسبت سایر کشورها (مانند ونزوئلا) با سلایق کالاهای تولیدشده در کشور نزدیکتر است.
این کارشناس اقتصادی درباره تحقیق در خصوص نیازهای کشورهای همسایه گفت: ابتدا میبایست افراد خبرهای در خصوص نیاز کشورهای ۱۵ گانه همسایه تحقیق کرده و بعد مطابق با آن جهت صادرات کالاها برنامهریزی کرد.
مرادی تبلیغ، بستهبندی، کیفیت و استاندارد کالا را شاخصهای بسیار مهمی برای صادرات خواند و بیان کرد: به طور مثال در رابطهبا تضمین خدمات کالاهای صادراتی آیا اینچنین هست که این کالاها را جهت تعمیر و تعویض مورد پوشش قرار دهیم یا اینکه بعد فروش این کالا دیگر به مشتریان و نیازهای آنها توجه نمیکنیم.
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: بنابراین بازار صادراتی پاسخگو در تمام رشتهها بسیار بااهمیت بوده و صادرکنندگان نباید فقط به منافع فعلی خود اهمیت دهند؛ بلکه عملکردشان باید بهگونهای باشد که تا چند نسل آینده از بازار صادراتی ایران استفاده کند؛ به همین جهت برای موفقیت بیشتر در صادرات کالا نیاز است که تدابیری در اینخصوص اندیشیده شود.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با برنامهریزی و نظارت مستمر به دنبال فعال کردن شرکتهای گروه و سودآوری این شرکتها است .
شهره حقی- تجارت؛ مدیرعامل شرکت سایپاگام در خصوص چگونگی کاهش سرمایههای راکد در این شرکت گفت: شرکت سایپاگام با حمایتهای مدیرعامل گروه در خصوص کاهش سرمایههای راكد دو فعالیت بزرگ انجام داد؛ در گام اول مواد اولیهای كه در انبار موجود بود را مصرف كردیم بدون اینكه تأمین جدید صورت گیرد تا در حقیقت سرمایهگذاریهای راكد شركت كاهش یابد.
علی قاسمیه افزود: در گام بعدی با اقدامات مناسب حقوقی و تأمین سرمایه در گردش توسط سایپا توانستیم بخشی از تجهیزات این شرکت که چندین سال بود سرمایهگذاری و خریداری شده و راکد مانده بود را راهاندازی و به بهرهبرداری برسانیم که موجب اشتغال بیش از ۲۵۰ نفر شد.
او با اشاره به اینکه با هدایت و راهنماییهای مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا برای مدیریت بهینه جریان نقدینگی در شرکت، در خرید تجهیزات و ایجاد ظرفیتهای جدید صرفهجویی لازم انجام شده است افزود: از تحمیل هزینهها و ایجاد سرمایهگذاری جدید در شركت پیشگیری كردیم که در حقیقت از ایجاد سرمایهگذاری راكد پیشگیری و مقرر شده است كه از ظرفیتهای موجود استفاده شود.
قاسمیه افزود: هدفگذاری ما در سایپاگام چابكسازی است و بر این اساس در چند ماه اخیر اقدامات خوبی را انجام دادیم و امیدواریم که همه اقدامات به سرانجام برسد.
او تاکید کرد: سرمایهگذاری جدیدی در دست انجام است که نیاز به پیگیریهای حقوقی دارد و برنامهریزی مناسبی در این خصوص انجام شده است و اگر میخواهیم سرمایهگذاری راکد گروه سایپا کاهش یابد نیاز به یک عزم و تفکر جمعی است، به زبان ساده در مدیریت نقدینگی؛ جهتگیری سرمایهگذاریها و تسهیم بازار گروه، باید به گونهای هدفگذاری انجام شود که حاصل آن هماهنگی بین تمام نیروها (تولیدی، پشتیبانی، نظارتی، عملیاتی و... ) باشد و در نهایت کاهش سرمایههای راکد و افزایش بهرهوری سازمانی به دست آید.
گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به امکان برقراری همکاری خودرویی بین ایران و روسیه، گفت: با توجه به اینکه هر دو کشور در تولید رنو کار کردهاند، میتوان امکان راهاندازی پلتفرم ال نود و ساندرو در ایران را بررسی کرد. علیرضا پیمان پاک در گفتگو با فارس در رابطه با همکاری مشترک ایران و روسیه در حوزه خودروسازی، گفت: ایران و روسیه درباره همکاری مشترک صنعتی، تجاری، اقتصادی فصل مشترکی را در حوزههای مختلف کشتیسازی، تجهیزات پزشکی، دارو، ساختمان سازی تشکیل دادهاند و برای همه این گروهها کارگروهی ایجاد شده از در بین تمام این کارگروهها کارگروه دارو و تجهیزات پزشکی از همه پیشرفتهتر است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: با توجه به توانمندیهای دو کشور در حوزههای صنعتی یاد شده در بخشهایی از صنعت ما میتوانیم تکنولوژی خود را در اختیار روسیه قرار میدهیم و در بخشهایی نیز آنها میتوانند تکنولوژی خود را در اختیار ما قرار میدهند .