معطلی فعالان اقتصادی به بهانه برجام
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: نتیجه هشت‌سال معطل گذاشتن فعال اقتصادی با بهانه برجام و مذاکره و هزینه ۶۰میلیارد دلاری از صندوق توسعه چیزی جز رشد صفر درصدی اقتصاد در بر نداشت؛ دولت به دنبال تغییر رویکرد، برنامه محوری و بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمسعود میرکاظمی در جلسه کارشناسان معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه‌وبودجه گفت: در سالهای گذشته منابع زیادی در کشور هزینه شده که در بخش‌های مختلفی عملکردها خوب بوده و در بخش‌هایی هم ضعیف عمل شده است اما درمجموع برآیند کلی عملکردها، در سطح ملی ضعیف بوده که نیاز است در جهت بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی اقدامات اساسی انجام شود. وی با تشریح وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در سالهای گذشته گفت: حجم اقتصاد در سالهای گذشته کوچک‌تر شده است و ادامه دادن با این وضعیت به صلاح نیست و باید بازنگری اساسی در تدوین برنامه‌ها صورت گیرد. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با طرح این پرسش که مشکل اصلی افت وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کجاست؟ تصریح کرد: متأسفانه تمام توجه‌ها معطوف به بودجه شده است و توجهی به شاخص‌های کلان اقتصادی نمی‌شود. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته حرکت نمی‌شود که همه این‌ها باعث افت شاخص‌های کلان اقتصادی شده است.
ساماندهی جاماندگان سهام عدالت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ساماندهی جاماندگان سهام عدالت در چند فاز انجام می شود و به نظر می رسد تا شهریور به سرانجام برسد. محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یک سری اتفاقات در گذشته بوده که نباید رخ می داد و هم اکنون یک سری کندی ها وجود دارد، حال اینکه مجلس چطور در بحث جاماندگان ورود می‌کند، بنابر آخرین اطلاعات از وزارت اقتصاد افراد کمیته امداد و بهزیستی که 4 میلیون نفر هستند، درمرحله نخست تصمیم گیری شده است و در بخش دوم به دهک های بعدی باز می‌گردد که کار با ترتیب اولویت جلو می رود. پورابراهیمی در گفت و گو با تسنیم گفت: در فاز اول برای چند میلیون جامانده افراد کمیته امداد و بهزیستی و در فاز دوم افراد فاقد سهام عدالت در دهک اول و دوم تا دهک پنجم و ششم اطلاعات آنها شناسایی شده و به نظر می رسد بحث جاماندگان تا پایان شهریور انجام شود. نگاه ما در مجلس این است که اختیارات مالکیتی و مدیریتی به مردم واگذار شود و در این راستا مراقبت صورت گیرد و پیشنهاداتی برای انتقال مالکیت از بخش دولتی به خصوصی مطرح کردیم. کمیته امداد صاحب عمده بخش سهام عدالت که متعلق به افراد است، امکان دخالت از افراد تحت پوشش به مجموعه محول شود و پاسخگوی ذی نفعان خود راشد و مجموعه افرادبهزیستی شبیه کمیته امداد این ظرفیت را دارند.
گروه اقتصاد کلان: در حال حاضر و با کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی از اقتصاد، بسیاری بر این باورند که امکان مناسبی برای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی به وجود آمده است و صادرکنندگان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. به گزارش «تجارت»، امروز با حذف ارز 4200 تومانی و با نزدیک شدن به ارز تک نرخی و واقعی‌سازی نرخ ارز طبیعتا انگیزه برای صادرات نیز افزایش یافته است. تا به امروز از یک طرف ممنوعیتهای صادراتی کالاهایی که بخشی از آن با ارز دولتی تامین شده بود اجازه رشد را از بخشی از کالاهای صادراتی گرفته بود و از طرف دیگر بازگشت ارز صادراتی را با دشواری مواجه کرده بود. رئیس سازمان توسعه تجارت در این خصوص می‌گوید اصلاحات اقتصادی اخیر که به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها منجر شده، بازار صادراتی کشور را نیز با تغییراتی مواجه کرده است. علیرضا پیمان‌پاک با بیان اینکه میزان صادرات به ترکیه ۱۰۰درصد رشد داشته است، در مورد علت کاهش صادرات به عراق گفت: این کاهش به دلیل این بود که کالاهایی که با ارز ترجیحی تولید میشد، به عراق می‌رفت و چون ارزان بود، عراقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشتری بودند اما با اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از کالاها، بازار عراق از دست رفت اما با تغییر کشور هدف ما صادر‌کننده را به کشورهای دیگر هدایت کردیم. به‌طور مثال ماست را عراق ۵/1 دلار می‌خرید، در روسیه ۵/2 دلار خریدند و ما صادر‌کننده را به آنجا هدایت کردیم. پیمان‌پاک درخصوص اقداماتی که دولت برای این افزایش میزان صادرات انجام داده است افزود: اولین اقدام دولت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بود، دومین اقدام رفع موانع و مشکلات و سومین و مهم‌ترین این بود که شخص اول دولت به‌همراه تمامی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیگیر حل و رفع موانع صادرات بودند. وی تاکید کرد: بارها شده است شخص رئیس‌جمهوری وقتی از مانعی مطلع می‌شود، بلافاصله رفع آن را پیگیر می‌شود و همین موضوع سبب می‌شود که سایر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز مدام از ما بپرسند مشکل کجاست که رفع کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت از تسهیل شرایط ارزآوری و بازگشت ارز توسط صادرکنندگان به‌عنوان یکی از اقدامات اصلی در جهت سهولت صادرات خبر داد و گفت: نکته مهم در صادرات این است که ما به آن به‌عنوان یک زنجیره نگاه کنیم. وی همچنین از اولویت‌بندی کشورها بر اساس منابع انسانی و منابع کشور خبر داد و گفت: در سالهای گذشته غفلت محض از بازار جنوب‌شرق آسیا و آفریقا با توجه به تمام فرصت‌های موجود صورت‌گرفته است و اکنون با در اولویت قرار‌دادن آفریقا توانستیم صادرات به این قاره را ۱۰۰درصد رشد دهیم، اما بازهم عدد کم است. پیمان‌پاک با اشاره به فرصت ازدست‌رفته در آفریقا گفت: خیلی از کشورهای آفریقایی در تحریم بودند و می‌گفتند که چرا با ما وارد تجارت نمی‌شوید؟ او همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی در صادرات گفت: وقتی توسعه بازار می‌دهیم زیرساخت مهم است، در مورد روسیه کامیون و کانتینر کم آمده و آستارا قفل شده است. چرا؟ به‌خاطر اینکه سال‌ها به آن بی‌توجه بودند و برای زیرساخت‌ها، لجستیک و حمل‌ونقل کاری نکردند. وی با اشاره به مثبت‌شدن تراز تجاری کشور در ۳ماه اول امسال به میزان ۶۰۵میلیون دلار افزود: این اتفاق در شرایطی رقم خورد که در ۳ماه ابتدایی امسال اصلاحات اقتصادی، جنگ اوکراین و قرنطینه شانگهای را داشتیم و در این شرایط توانستیم تراز تجاری را افزایش دهیم.
اما مرتضی سلطانی، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفته است : یک دنیا فرصت صادراتی برای ایران وجود دارد، کشورهای همسایه علاقه مند به محصولات ما هستند، در سالهای گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی اجازه نمی‌داد ما در بازارهای جهانی رقابت کنیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی راه برای صادرات باز شد. در دهه گذشته در ایران، رشد صادرات محرکی برای رشد اقتصادی نبوده است. براساس جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران، در سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۰ صادرات کالا و خدمات نه‌تنها منجر به رشد اقتصادی نشده؛ بلکه در برخی دورهها نقشی کاهنده داشته است. حال آنکه برآیند مطالعه اخیر و مشترک سازمان تجارت‌جهانی و بانک جهانی در رابطه با نقش تجارت در اقتصادهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد، رشد صادرات اقتصادهای درحال توسعه و میزان مشارکت آنها در زنجیره ارزش جهانی منجر به بهبود وضعیت رفاه و رشد اقتصادی این گروه‌ها شده است.
مشکلات ساختاری صادرات ایران
در واقع بررسی روند تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای درحال‌توسعه بیانگر آن است که یکی از عوامل محرک و تامین‌کننده رشد اقتصادی، رشد صادرات کالا و خدمات آنها است. روندی که در ایران دیده نمی‌شود. برآیند آمار یک دهه گذشته نشان می‌دهد میانگین مشارکت سالانه صادرات کالا و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور حدود منفی 3/ 1واحد‌درصد بوده است. این روند از نگاه تحلیلگران ناشی از تشدید تحریمها و کاهش صادرات نفتی بوده است. موضوعی که مریم خزاعی، معاون بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران تایید می‌کند. البته به گفته خزاعی، اقتصاد بسته ایران و عدم‌تعامل گسترده این اقتصاد با اقتصاد جهانی در کنار عدم‌تسهیل تجارت و رشد محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ممنوعیتهای صادرات و واردات از دیگر عوامل موثر در شکلگیری این شرایط بوده است. البته این تحلیلگر اقتصادی، وجود نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محدود‌کننده همچون قیمت‌گذاری دستوری را نیز مهم تلقی می‌کند. او می‌افزاید: در یک دهه اخیر توقف سرمایه‌گذاری داخلی و نبود سرمایه‌گذاری خارجی نیز در شکلگیری این جریان بی‌تاثیر نبوده است. این درحالی است که کشورهایی همچون چین با رشد سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات محصولات شرکت‌های خارجی توانسته‌اند، رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. البته در سالهای اخیر، چین با تقویت تولید داخلی و صادرات محصولات خود توانسته روند صادراتش را به نفع محصولات چینی تغییر دهد. روندی که اکنون در ویتنام نیز دنبال می‌شود.
در حال حاضر ویتنام با رشد سرمایه‌گذاری خارجی خود توانسته به سمت رشد اقتصادی حرکت کند. معاون بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران تاکید می‌کند که در ایران محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ممنوعیتهای تجاری باعث شده بنگاه‌های داخلی قادر به رقابت با بنگاه‌های خارجی نباشند و در زنجیره ارزش جهانی نقشی ایفا نکنند.
براین اساس نیز داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود در بازه زمانی 1390 الی1400 نشان می‌دهد روند عمومی صادرات و واردات واقعی کالا و خدمات ایران نزولی بوده است. البته این روند نزولی در تمام سال‌ها تکرار نشده، بلکه در نیمی از این دوره صادرات کالاها و خدمات با افت مواجه بوده‌اند. وضعیتی که بی‌شک تشدید تحریمها، محدودیت دسترسی به منابع و درآمدی ارزی و اعمال ممنوعیت و محدودیت برای واردات برخی گروه‌های کالایی در آن موثر بوده است.
گروه اقتصاد کلان: بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا و ریشی سوناک، صدراعظم بریتانیا بیانیه‌ای مشترکی منتشر کردند تا آنچه آنها «بزرگترین کاهش مالیات در یک دهه» می‌خوانند را به صورت مشترک در مورد بحران هزینه‌های زندگی تشریح کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، جانسون و سوناک اظهار کردند که وقتی آستانه بیمه ملی یک شبه در چهارشنبه آینده از ۹۸۸۰ پوند به ۱۲هزار و ۵۷۰ پوند افزایش یابد، ۳۰ میلیون کارگر بریتانیایی تا ۳۳۰ پوند در سال صرفه‌جویی خواهند کرد. آنان افزودند که کاهش تاریخی مالیات به ارزش ۶ میلیارد پوند خواهد بود و ۲.۲ میلیون نفر را از پرداخت هر گونه بیمه ملی یا مالیات بر درآمد خارج می‌کند و حدود ۷۰ درصد از کارگران بریتانیایی کمتر بیمه ملی پرداخت می‌کنند. در این بیانیه میلیاردها دلاری را که دولت در نظر دارد برای کاهش ضربه تورم خرج کند، با ارائه تسهیلاتی برای لوایح مالیاتی شورا، هزینه سوخت و هزینه‌های انرژی بیان می‌کند. این بیانیه بعد از انکار رضایت نخست‌وزیر در مورد تورم مارپیچ و بیان این مطلب که هزینه آزادی همیشه ارزش پرداخت دارد در میان تشدید هزینه‌های فزاینده ناشی از جنگ اوکراین منتشر شده است. نخست‌وزیر گفت: فرصتی بزرگ برای رفع فشارهای غیرضروری هزینه برای مردم و مشاغل در سراسر بریتانیا وجود دارد. نگرانی‌ها در این مورد افزایش یافته است که بحران هزینه زندگی می‌تواند بریتانیا را وارد رکود کند زیرا دو فصل متوالی کاهش تولید ادامه دارد و تورم سرسام‌آور باعث خواهد شد خانوارها و مشاغل هزینه‌ها را کنترل کنند. تورم در حال حاضر به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته یعنی ۹.۱ درصد رسیده و قرار است در پاییز از ۱۱ درصد افزایش یابد. اندرو بیلی،
رئیس بانک انگلستان گفت که تورم فزاینده در طول بحران انرژی کنونی، شدیدتر از هر اقتصاد بزرگ دیگری به بریتانیا ضربه خواهد زد و احتمالا تولید زودتر ضعیف شده و شدیدتر از سایرین خواهد بود. ارقام جدید درآمد و گمرک HM نشان می‌دهد که پیش‌بینی می‌شود حدود ۶.۱ میلیون مالیات‌دهنده نرخ مالیات بر درآمد را با نرخ بالاتر ۴۰ درصد یا نرخ اضافی ۴۵ درصد در سالهای ۲۰۲۲تا ۲۰۲۳ پرداخت کنند.
گروه اقتصاد کلان: سازمان اموال تملیکی سه خودروی قاچاق آمریکایی و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را منهدم کرده است. عبدالمجید اجتهادی-رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اقدام اخیر برای امحای چند خودرویی که از سال‌ها قبل جهت تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار داشت، توضیحاتی ارائه کرد. وی با بیان اینکه خودروهایی که جهت تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد، تحت شرایطی امحا می‌شود، گفت: وقتی خودرو امکان فروش در داخل کشور و یا فروش به شرط صادرات را ندارد و در مجموع هیچ راهی برای استفاده نداشته باشند امحا خواهد شد، خودروهایی که اخیرا امحا شد امکان فروش داخل را نداشت چرا که آمریکایی و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بود که واردات آن ممنوع بوده و قابلیت شماره‌گذاری ندارد، در عین حال این خودروها فاقد هر گونه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در ایران هستند. به گفته اجتهادی، در مواردی، خودروهایی که قابلیت شماره‌گذاری برای عموم را ندارد برای استفاده در برخی نهاده‌های امنیتی، انتظامی و نظامی، شماره امنیتی شده و به آنها واگذار می‌شود ولی برای این سه خودرو چنین امکانی هم وجود نداشت. وی در ادامه با اشاره به اینکه برای این خودروها امکان فروش به شرط صادرات نیز وجود نداشت، توضیح داد: با وجود اینکه سازمان اموال تملیکی، این خودروها را برای فروش به شرط صادرات به مزایده گذاشت، خریدار نداشت که از جمله دلایل، این بود که این خودروها، حدود سالی ۱۰ سالی در انبارها مانده و به مرور زمان در شرایط آب و هوایی مختلف و آفتاب، کیفیت ظاهری خود را هم حتی از دست داده بود، در عین حال بخشی از قطعات آنها در این سال‌ها جدا شده و متاسفانه به سرقت رفته و یا در هنگام جابجایی آسیب دیده بودند.
از سویی دیگر اکنون در کشورهایی دیگر مدل‌های بالاتری از این خودروها وجود دارد و دیگر خریدار ندارند که مشتری در ایران آن را برای صادرات، خریداری کند. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی افزود: بر این اساس با توجه به قاچاق بودن خودروهای مورد نظر و صدور رای قطعی از سوی مرجع قضایی و عدم امکان هر گونه استفاده از آنها، نسبت به امحای این خودروها جهت تعیین‌تکلیف اقدام شد؛ به طوری‌که به غیر از موتور و گیربکس، تمامی قطعات آن امحا و این دو بخش خودرو دراختیار دانشگاه‌های فنی، موسسات دانش بنیان و یا هنرستان‌ها گذاشته می‌شود تا جهت آموزش فنی و مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.
وی این را هم گفت که خودروهای از این دست که باید امحا شوند محدود به انبارهای تهران نیست و در انبارهای تملیکی سایر شهرها نیز وجود دارد که در صورت رای قطعی، تعیین تکلیف خواهد شد. در این رابطه یادآور می‌شود که در حال حاضر، حداقل ۷۳ دستگاه خودروی آمریکایی و بیش از ۱۵۰ دستگاه خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دیگر در گمرک بلاتکلیف مانده که باقی مانده همان ۱۲ هزار و ۲۶۱ یک دستگاهی است که قبل از ممنوعیت واردات خودرو(سال ۱۳۹۷) به گمرک رسیده ولی هنوز تعیین‌تکلیف نشده است.
گروه اقتصاد کلان: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی به کمترین سطح در ۱۶ ماه اخیر رسیده است اما همچنان میزان نقدینگی رقم بالایی دارد که این نرخ برای کاهش تورم باید به کمتر از ۲۰ درصد برسد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در فروردین ۱۴۰۱، حجم نقدینگی را ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل ۰.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. پایه پولی نیز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در تغییر حجم نقدینگی، در اولین ماه سالجاری ۱.۳ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد داشته و به رقم ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است. البته، رشد این متغیر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل ۳۱.۵ درصد بوده که در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰ واحد درصد کمتر شده است. از سوی دیگر، حجم پول نیز ۹۵۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان شده که نسبت به پایان سال قبل ۳.۵ درصد کاهش یافته و حجم شبه پول نیز نسبت به سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی داشته و به رقم ۳۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است. در این بین، برای بررسی اینکه چگونه نرخ رشد نقدینگی در اولین ماه ۱۴۰۱ با کاهش ۰.۲ درصدی مواجه شده است، باید به سراغ آمار ضریب فزاینده نقدینگی، بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی برویم که نرخ ضریب فزاینده نقدینگی از ۸.۰۰۱ به ۷.۸۴۴ کاهش یافته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است. علاوه براین، بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. این آمار در حالی است که پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی از منفی شدن رشد نقدینگی خبر داده بود و دلیل آن را ندادن تنخواه به دولت اعلام کرد. همچنین، صالح آبادی در جدیدترین اظهارت خود برنامه بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها به عنوان یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی اعلام کرد که طبق آن، رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده که بر این اساس برای برخی بانک‌ها ۱.۵ درصد و ۲.۵ درصد برای بانک‌ها بسته به شرایط آن بانک و شاخص‌های موجود تعیین شده است.
فریال مستوفی
عضو اتاق بازرگانی ایران
حذف ارز 4200 تومانی باعث بازگشت انگیزه به تولیدکننده داخلی خواهد شد و در طول زمان سبب رقابتی شدن در این بخش می‌شود. اعمال سیاست ارز ترجیحی در آن زمان چنانچه به‌طور اصولی و صحیح انجام می‌پذیرفت، می‌توانست تا حدی التهابات بازار را کنترل کند اما در وضع فعلی اقتصاد، تصمیم به حذف ارز ترجیحی اگرچه تصمیم پسندیده‌ای است، البته دولت باید تمهیداتی برای اجرای این سیاست داشته باشد. باید توجه داشت که حذف نرخ ارز ترجیحی و قطع یکباره آن مسلماً پیامدهایی به همراه دارد که امیدواریم دولت برای آن برنامه‌های پشتیبان تهیه کرده باشد.
سیاست ارز ترجیحی در چند سال اخیر موجب ترجیح دادن واردات بر تولید شد، این موضوع در زمینه‌هایی بر تولید داخلی نیز اثر گذاشت و باعث شد تا تولیدکننده داخلی انگیزه کار نداشته باشد، زیرا هزینه‌های تولید آن قدر بالا رفت که تولید کالای داخلی توجیه اقتصادی نداشت. اگرچه از دست دادن خودکفایی صرفاً به دلیل پرداخت ارز ترجیحی نبود و دلایل دیگری نیز در این مسئله دخیل بود. امنیت غذایی همواره یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد کشورهاست؛ لذا بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین و استراتژیکی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که به‌طور مستقیم بر معیشت مردم اثرگذار است و از آنجایی که بخش‌های مختلف دیگری نیز به‌طور مستقیم یا با واسطه به این بخش وابسته هستند، سیاست‌گذاری‌های مربوط به این بخش از حساسیت بیشتری برخوردار هستند. حذف ارز ترجیحی باعث بازگشت انگیزه به تولیدکننده داخلی شده است و در طول زمان سبب رقابتی شدن در این بخش می‌شود، چراکه با حذف قیمت‌گذاری دستوری، عرضه و تقاضاست که بازار را تعیین می‌کند، اما نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشت، تمهیدات دولت در حمایت از تولیدکننده داخلی است. از پیامدهای سیاست حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه‌های تولید است، دولت باید برنامه متناسبی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی داشته باشد که تولیدکننده توان ادامه فعالیت داشته باشد و از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز قدرت خرید پیدا کند. متأسفانه با مطالعه آمارهای ١٠ سال اخیر، می‌توان مشاهده کرد که اعمال سیاست ارز ترجیحی چه بلایی بر سر تولید داخلی آورده است.
وابستگی بخش کشاورزی به واردات را می‌توان از حجم ارز تخصیصی به کالاهای اساسی سنجید که این رقم در سال ١٤٠٠، ١٨ میلیارد دلار بود که به معنی واردات کالا در قبال فروش نفت است، یعنی حتی تحریمها چنین پیامدی بر اقتصاد کشور نداشت که اتخاذ این سیاست به همراه آورد . تجربه نشان داده است هرگونه مداخله در بازار محکوم به شکست است و در اقتصادهای موفق، عرضه و تقاضاست که بازار را تعیین می‌کند، اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد واقعیات موجود و حاکم بر جو اقتصاد داخلی کشور ماست. نمی‌توان اقتصاد ما را با اقتصادهای آزاد دنیا مقایسه کرد و انتظار داشت صرفاً با حذف ارز ترجیحی به یکباره معجزه رخ دهد، زیرا اقتصاد کشور نیاز به زمان دارد.
حذف سیاست ارز ترجیحی اقدامی بود که خیلی پیش از این باید انجام میشد، اما همان‌طور که گفته شد دولت باید واقع‌گرا باشد و از آرمان‌گرایی دوری کند و اتخاذ هر سیاستی را با در نظر داشتن واقعیات موجود طرح‌ریزی کند تا در اجرا به مشکل نخورد. متأسفانه دولتمردان ما همواره با تعیین هدف‌های غیرقابل دسترس و آرمانی، هم در پیشبرد سیاست‌های خود دچار مشکل شده و هم باعث ایجاد بی‌اطمینانی در ملت شدند؛ لذا دولت باید از آزمون و خطا دست بردارد و از اشتباهات گذشته درس بگیرد تا اقتصاد بتواند مسیر خود را پیدا کند. دولت برای دست‌یابی به نتیجه مطلوب سیاست اصلاح یارانه‌ها، باید قیمت کالاها را مدیریت کند تا افزایش زیادی نداشته باشند، به عبارتی باید ارتباط روزمره قیمت کالا و اقلام مصرفی با نرخ ارز در بازار آزاد قطع شود.
تورم به اندازه کافی بر مردم فشار می‌آورد، لذا دولت باید هوشمندانه پیامدهای ناشی از اتخاذ این سیاست را مدیریت کند تا باعث تورم بیشتر و افزایش قیمت کالاها نشود و بازار یکبار دیگر رفتارهای هیجانی کاذب را تجربه نکند. دولت می‌تواند با مدیریت صحیح یارانه‌ها در این مسیر موفق عمل کند.
اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها دربرگیرنده یارانه‌های بخش انرژی و یارانه‌هایی است که به‌صورت غیرمستقیم به خوراکی‌ها و اقلام مصرفی خانوار تعلق می‌گیرد. اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزیع و غیره مجموعه‌ای از اصلاحات موردنیاز است که در سالهای گذشته و در تمامی دولت‌ها بر لزوم اجرای آنها تاکید شده و برخی دورهها اقداماتی نیز در خصوص آنها انجام شد، اما متأسفانه در میانه راه متوقف شده و در ادامه به‌صورت کامل به فراموشی سپرده شده‌اند.
آزمون و خطاها در برهه‌های مختلف، هزینه‌ها و فشارهای زیادی به مردم وارد کرده است، لذا دولت باید با اعمال اصلاحات به‌طور صحیح و اصولی و مبتنی بر نظرات کارشناسی، سیاست‌های خود را مدیریت کند تا بتواند دستاورد خوبی برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد.
علیرضا سلیمی
نماینده مجلس
چرا وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود مردم باید هزینه آن را بپردازند؟ خودروسازان در ایران از دولت و ملت یارانه می گیرند و مسائل مربوط به خودرو چند بعدی است و باید به همه ابعاد مسائل در این حوزه توجه کرد. چطور وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می کند خودروسازان قیمت تولیدات را بالا می برند و چرا وقتی قیمت دلار کاهش می یابد قیمت هایشان را کاهش نمی دهند؟ خودروسازان اشاره دارند که ماشین آلات آنها فرسوده است و به روز نیست که روشن است که این مساله باعث افزایش هزینه ها می شود، حال چرا باید مردم این هزینه را از جیبشان بدهند؟
نکته مهم‌تر این است که خودروسازان در ایران از دولت و ملت یارانه می گیرند و زمانی که خودرو نمی خریدند مجلس 5000 میلیارد تومان به خودروسازان کمک کرد، یادشان باشد کجای دنیا اینگونه به خودروساز یارائه می دهند؟ آیا این یارانه نیست که خودرو ثبت نام می کنند و پول را از مردم جلوتر می گیرند، کجای دنیا اینگونه است؟ در سایر نقاط دنیا اینگونه است که خودرو را به صورت قسطی ارائه می کنند و در درازمدت پول آن را می گیرند. نباید مسائل را ساده گرفت و یک بعدی نگاه کرد، بلکه این مسائل چند بعدی است و باید به همه ابعاد مسائل در این حوزه توجه کرد.