آغاز واردات ایران با استفاده از رمزارزها

رئیس سازمان توسعه تجارت از آغاز ثبت سفارش واردات با استفاده از رمزارزها خبر داد. به گزارش ایسنا، علی رضا پیمان پاک در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: این هفته اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمز ارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت گرفت. به گفته وی، تا پایان شهریور ماه، استفاده از رمز ارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی به کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت. براساس این گزارش، پیش از این هیئت دولت در پاییز ۱۳۹۹ مصوب کرده بود: بر اساس این اصلاحیه، رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره این تصویب نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می کند، قابل مبادله خواهند بود. همچنین، استخراج کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کنند. افزون بر این، سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده از سوی آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می‌شود، تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود. در زمستان سال گذشته نیز جلسه کارگروه مشترک ارزی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برای نهایی کردن ساز و کار استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی برگزار و مقدمات اجرایی آن تصویب شده بود.

چقدر از قطعات لوازم خانگی تولید داخل است؟

رئیس انجمن قطعه‌سازان لوازم خانگی گفت که برآورد می‌شود در حال حاضر ۹۰ تا ۹۵ درصد از آغاز فرآیند مواد اولیه تا تبدیل به قطعات نهایی لوازم خانگی داخلی است. مرسل صدیق در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه برخی کشورها تکنولوژی برتر را دارند، بنابراین امکان داخلی سازی ۱۰۰ درصدی قطعات وجود ندارد، تصریح کرد: حتی آمریکا هم برخی قطعات را وارد می‌کند. بنابراین مهم تکمیل یک فرآیند و محصول قابل عرضه است. از طرف دیگر واردات برخی قطعات باعث مقایسه و بهبود کیفیت تولیدات داخل می‌شود. به گفته وی برآورد می‌شود در حال حاضر ۹۰ تا ۹۵ درصد از آغاز فرآیند مواد اولیه تا تبدیل قطعات نهایی لوازم خانگی داخلی است و واردات قطعات لوازم خانگی مقدار کمی است. بازخورد کارخانه‌ها نیز حاکی از رضایت تولیدکنندگان محصول نهایی از قطعات است. این فعال صنعت لوازم خانگی با بیان اینکه در حالی که تولید در شرایط خوبی قرار دارد و مواد اولیه هم داخلی است، نباید اجازه واردات داده شود، تصریح کرد: اما شاهد هستیم در حال حاضر وزارت صمت اجازه واردات شیرآلات و مشعل‌های گازی را می‌دهد. این در حالی است که این محصولات با کیفیت جهانی در کشور تولید می‌شود. از طرف دیگر در کشورهای خارجی به دلیل داشتن تکنولوژی بالا، هزینه دستمزد و در نتیجه قیمت تمام شده پایین است و تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با آن‌ها رقابت کند. طبق قانون هم واردات کالای مشابه داخلی ممنوع است.

تمهیدات جدید وزارت
صمت برای تمدید کارت بازرگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تمدید کارت‌های بازرگانی شروط ۸ بندی رادر نظر گرفته است. باتوجه به تصمیمات جلسه در ۲۶/۴/۱۴۰۱ به ریاست سرپرست معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص حل مشکل متقاضیان تمدید کارت بازرگانی در رابطه باشرط بند ۴-۱-۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، خواهشمند است ضمن هماهنگی، تمهیدات لازم در بستر سامانه جامع تجارت وسامانه اعتبار سنجی و رنبه بندی برای متقاضیان جهت ثبت و پیگیری (تیکت) فراهم و اقدامات بعدی به شرح ذیل انجام می‌شود: ۵. به دارندگان سند تک برگ دارای شناسه یکتا وفاقد نوع کاربری برای یک بار وبه مدت ۲ ماه جهت رفع مشکل مهلت داده می‌شود. ۶. به دارندگان سند تک برگ فاقد کد یکتا، اسناد منگوله دار برای اشخاص دارای پروانه تولیدی، اجاره نامه‌های صادره در دفاتر اسناد رسمی، قرارداد‌های سرقفلی صادره پس از سال ۱۳۷۶ دارای مدت معین بدون حق واگذاری و همچنین قرارداد‌های اجاره یا کاربری غیر اداری، با اخذ تعهد محضری (مبنی بر اینکه در صورت عدم احرازشرط ۴-۱-۲ آئین نامه ظرف مهلت مقرر کارت تعلق نشده و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می‌کند) مهلت داده شود. (کنترل صخت و متن تعهد نامه مذکور بر عهده این دفتر خواهد بود) ۷. به دارندگان سرقفلی صادره پیش از سال ۱۳۷۶ و یا پس از سال ۷۶ بدون مدت معین ودارای حق واگذاری، اجازه تمدید کارت بازرگانی داده شود. ۸. قرار داد اجاره یا شهرک‌های صنعتی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و ادارات اوقاف با تایید مرج اجاره دهنده مبنی بر استقرار در آدرس ثبت شده در سامانه جامع تجارت (صرفا تا زمان ایجاد دسترسی سامانه املاک به نهاد‌های مذکور) مورد پذیرش واقع گردد.

فقدان نگاه استراتژیک
حلقه مفقوده صنعت خودرو
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: در حال حاضر صنعت خودروی کشور از لحاظ صنعتی به درجه‌ای از توسعه فناوری، ابتکارات، ارتقای کیفیت و افزایش تیراژ رسیده اما نیازمند همراهی دولت و سیاست‌گذاران با این صنعت به عنوان یک صنعت استراتژیک است. حسن زارع نژاد در گفتگو با حخبرخودرو اظهار داشت: خوشبختانه آگاهی صنعتگران کشور نسبت به چگونگی دور زدن تحریم‌ها، تحریم را از تهدید به فرصت تبدیل کرد. هر چند تحریم‌ها در ایران اثرگذار بود اما نه با شدتی که موجب تعطیلی صنعت خودروی روسیه شد. وی افزود: در حال حاضر صنعت خودروی کشور از لحاظ صنعتی به درجه‌ای از توسعه فناوری، ابتکارات، ارتقای کیفیت و افزایش تیراژ رسیده اما نیازمند همراهی دولت و سیاست‌گذاران با این صنعت به عنوان یک صنعت استراتژیک است. زارع نژاد در پایان بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید و خاطرنشان کرد: کاهش بهره وام‌های تولیدی در دستور کار دولت قرار گرفته که اگر دولت به دنبال این اقدام، برای بازپرداخت تسهیلات مهلت تنفسی را در نظر بگیرد، این امکان برای قطعه‌سازان داخلی فراهم می‌شود تا با واردات ماشین‌آلات روز در راستای ارتقای کیفیت و کاهش بهای تمام شده تولید حرکت کنند.

اتفاق‌های جالب بازار خودرو
بررسی روند قیمت انواع خودروهای پرتیراژ در طول حدود یک ماه اخیر نشان می‌دهد، گر چه قیمت برخی خودروها کمی ارزان‌تر شده‌اند اما قیمت اکثریت خودروها مشمول افزایش شده است؛ این در حالیست خودروهایی همچون کوییک و شاهین که از فرآیند قرعه‌کشی حذف شده‌اند، در بازار ارزان شده‌اند. به گزارش ایسنا، بررسی روند قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان در بازار آزاد و مقایسه آن با قیمت‌های ۲۰ تیر ماه نشان می‌دهد که در محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو، قیمت محصولاتی همچون پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، دنا معمولی و دنا پلاس توربو با کاهش یک تا پنج میلیون تومانی و دناپلاس توربو دنده‌ای کاهش ۱۵ میلیون تومانی مواجه شده‌اند. در محصولات سایپا علاوه بر ساینا که چهار میلیون ارزان شده، کوییک و شاهین که از فرآیند قرعه‌کشی حذف شده‌اند نیز کاهش قیمت داشته‌اند. سایر محصولات ایران‌خودرو اما افزایش قیمت یک تا ۵۰ میلیون تومانی و محصولات سایپا، یک تا سه میلیون تومانی را تجربه کرده‌اند.

نه به ادغام و سیاسی کاری
در واگذاری صنعت خودروی کشور
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید بر اهمیت نحوه خصوصی سازی صنعت خودروی کشور بر واگذاری واقعی و نه سیاسی کاری و ادغام در مبحث خصوصی سازی تاکید کرد. لطف‌الله سیاه کلی در گفتگو با خبرخودرو در رابطه با خصوصی‌سازی صنعت خودروی کشور و جوسازی‌هایی که بر علیه واگذاری این صنعت به بخش خصوصی ایجاد شده، اظهار داشت: خصوصی سازی ناگزیر می‌بایست انجام شود اما آنچه حائز اهمیت است، نحوه واگذاری است. همچنانکه چگونگی واگذاری از موضوعاتی بوده که در گذشته خسارات فراوانی وارد کرده است. وی تصدی گری دولت در صنعت را یکی از موضوعاتی اعلام کرد که همواره مورد انتقاد عموم بوده و افزود: تصدی گری دولت موجب کاهش کیفیت، افزایش هزینه‌ها و بروز فساد است و دولت را از وظایف اصلی خود در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرا دور می‌سازد، در حالی که دولت می‌بایست پاسخگوی مردم باشد.

گروه صنعت و تجارت: بررسی آخرین آمار مربوط به صنعت فولادسازی نشان می‌دهد که در بهار سال جاری، میزان مصرف فولاد نسبت به بهار پارسال رشد ۹ درصدی داشته که می تواند بیانگر افزایش تولیدات صنعتی فولادبر باشد. بررسی آخرین آمار مربوط به صنعت فولادسازی نشان می‌دهد که در بهار سال جاری، میزان مصرف محصولات فولادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش مواجه شده است؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر افزایش تولیدات صنعتی در بخش‌هایی همچون قطعه سازی، خودرو، لوازم خانگی و صنایع فولادبر باشد. بر این اساس از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بالغ بر ۲۹ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده است. که از این میزان ۳.۲ میلیون تن صادر و مابقی صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور در این مدت نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ رشد بیش از ۹ درصدی داشته است.
به صورت جزئی‌تر باید اشاره شود که در بهار امسال در مجموع ۸ میلیون و ۵۷۵ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانی) تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۶ درصدی داشته است. از این میزان ۶ میلیون و ۶۷۲ هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به بهار پارسال رشد ۳ درصدی داشته است. در این بخش وارداتی نداشتیم. همچنین در این بازه زمانی ۲ میلیون و ۵۲۱ هزار تن مجموع مقاطع تخت فولادی تولید شده که رشد ۲ درصدی را نسبت به بهار پارسال تجربه کرده است. از این میزان ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تن به مصرف داخلی اختصاص یافته که نسبت به ۳ ماه نخست سال گذشته رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد. در این بخش میزان واردات ۱۴۱ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۷۴ هزار تن)، ۱۹ درصد کمتر شده است.
در بهار سال جاری تولید محصولات فولادی ۵ میلیون و ۶۷۳ هزار تن ثبت شده که ۵ میلیون و ۲۲۱ هزار تن آن در داخل مصرف شده است که حکایت از رشد ۱۲ درصدی نسبت به بهار پارسال دارد. در بخش واردات نیز واردات شاهد واردات ۱۵۷ هزار تن محصولات فولادی بودیم که نسبت به مدت مشابه پارسال (۱۹۴ هزار تن) ۱۹ درصد کاهش یافته است. همچنین در این بازه زمانی ۳ میلیون و ۱۵۲ هزار تن مقاطع طویل فولادی شامل تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و… تولید شده که رشد ۲ درصدی نسبت به بهار پارسال دارد؛ از این میزان ۲ میلیون و ۶۶۱ هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است. در این بخش مجموع مقاطع طویل فولادی وارد شده ۱۶ هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (۱۶ هزار تن) ۲۰ درصد کاهش یافته است. در بهار امسال ۹ میلیون و ۹۱۷ هزار تن آهن اسفنجی تولید که بالغ بر ۹ میلیون و ۸۲۲ هزار تن در داخل مصرف شده است. میزان مصرف این محصول داخلی این محصول نسبت به بهار پارسال رشد ۱۶ درصدی یافته است. در این بخش وارداتی نداشتیم.
براساس این گزارش اگرچه مصرف داخلی اقلام فولادی افزایش یافته اما صادرات با افت قابل توجهی مواجه شده است؛ به گونه‌ای که در بهار امسال ۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تن صادرات اقلام فولادی داشتیم که در مجموع محصولات نسبت به بهار پارسال روند کاهشی داشته است. همچنین بر این اساس بیشترین محصول صادر شده مربوط به شمش فولادی (فولاد میانی) با یک میلیون و ۹۰۳ هزار تن می‌شود که نسبت به بهار پارسال رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. پس از شمش، مقاطع تخت فولادی بیشترین صادرات را داشته که نسبت به ۸۹ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته و به ۱۰۲ هزار تن رسیده است. در مقابل شاهد کاهش صادرات مجموع مقاطع طویل، محصولات فولادی و آهن اسفنجی در ۳ ماه نخست سال جاری بودیم. بر این اساس کل مقاطع طویل فولادی صادر شده در سه ماهه امسال به ۵۰۷ هزار تن رسیده که نسبت به ۷۸۴ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ درصد کاهش یافته است. همچنین در بهار امسال برابر ۶۰۹ هزار تن محصولات فولادی صادر شده که در مقایسه با ۸۷۳ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کمتر شده است. در بهار امسال ۹۵ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده که حکایت از کاهش ۷۰ درصدی صادرات نسبت به بهار پارسال (۳۲۱ هزار تن) دارد.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی انجمن جهانی تولید فولاد نشان می‌دهد، کل تولید فولاد دنیا در نیمه نخست سال میلادی ۵.۵ درصد کاهش یافته و به ۹۴۹ میلیون تن رسیده است. در نیمه نخست سال قبل ۱۰۰۴ میلیون تن فولاد در دنیا تولید شده بود. براساس این گزارش، کل تولید فولاد ایران در ماه‌های ژانویه تا ژوئن (دی ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱) بالغ بر ۱۳.۶ میلیون تن بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است. ایران با تولید ۱۳.۶ میلیون تن، دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا در نیمه نخست ۲۰۲۲ بوده است.
چین با تولید ۵۲۶ میلیون تن، به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد دنیا در این دوره شناخته شده است. با این حال، تولید فولاد چین در این دوره ۶.۵ درصد کاهش داشته است. هند نیز با تولید ۶۳.۲ میلیون تن و ژاپن با تولید ۴۶ میلیون تن به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشته‌اند. تولید فولاد آمریکا به عنوان چهارمین تولید کننده فولاد دنیا نیز ۲.۲ درصد کاهش یافته و به ۴۱.۱ میلیون تن رسیده است. روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل به ترتیب رتبه‌های پنجم تا نهم را به خود اختصاص داده‌اند.

گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن هماهنگی صنعت خودرو با اشاره به فرصت بسیار خوب پیش آمده برای حضور خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی در بازار روسیه، پیشنهاد کرد: یک پلتفرم مشترک خودرویی بین ایران، روسیه و چین تعریف و طراحی شود. احمد قلعه‌بانی در گفتگو با ایرنا با اشاره به فرصت بسیار خوب پیش آمده برای حضور خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی در بازار روسیه، پیشنهاد کرد: یک پلتفرم مشترک خودرویی بین ایران، روسیه و چین تعریف و طراحی شود. دبیر انجمن هماهنگی صنعت خودرو کشور افزود: خودروسازان جهانی به‌منظور کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های تولید، اقدام به طراحی پلتفرم‌های مشترک می‌کنند، زیرا سرمایه‌گذاری در بخش موتور، گیربکس، اکسل و غیره هزینه زیادی نیاز دارد.
وی بیان‌داشت: اگر خودروسازان بزرگ ایرانی، همراه با خودروسازان چینی و روسی بتوانند پلتفرم مشترکی طراحی کنند، قادر به تولید خودروهای مختلف با مدل‌های متفاوت خواهند بود تا در بازار این کشورها و همچنین کشورهای منطقه و همسایگان آنها که جمعیت بسیار بالایی را شامل می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. قلعه‌بانی تصریح‌کرد: تحقق این مهم به انجام مذاکرات، حُسن‌نیت طرف‌ها و قبول داشتن یکدیگر بستگی دارد و نیاز است تا شرکت‌هایی از خودروسازان ایرانی، چینی و روسی پیدا شوند که خواهان انجام این مهم باشند. وی خاطرنشان‌کرد: طراحی و تولید پلتفرم مشترک توسط این کشورها می‌تواند در عرصه خودروهای الکتریکی و همچنین خودروهای با سوخت فسیلی انجام شود که در این صورت به رقابت‌پذیری محصولات تولیدی حاصل از این پلتفرم‌ها با سایر تولیدات جهانی خواهد انجامید. دبیر انجمن هماهنگی صنعت خودرو کشور ادامه‌داد: حتی در صورت امکان می‌توان از توانمندی شرکت‌های ترکیه‌ای به این منظور استفاده کرد. وی درخصوص پلتفرم‌هایی که در حال حاضر در کشورمان استفاده می‌شود، اظهار داشت: ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند در این زمینه و طراحی پلتفرم مشترک همکاری بیشتری با هم داشته باشند و حتی می‌توانند از توان و ظرفیت شرکت‌های ژاپنی، چینی و روسی بهره‌مند شوند. قلعه‌بانی، در این راستا به تجربه موفق پلتفرم تندر ۹۰ اشاره کرد که در گذشته موقعیت خوبی برای صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرد. وی درخصوص واردات خودرو افزود: اگر واردات خودرو آن‌طور که مد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است انجام شود، به نفع خودروسازان داخلی خواهد بود.

گروه صنعت و تجارت: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از رشد قابل توجه وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو پس از راه‌اندازی سامانه هوشمند مالیات نقل و انتقال خودرو خبر داد و گفت: وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو در چهار ماهه امسال نسبت به چهار ماهه سال گذشته، ۶۹ درصد رشد داشته است. به گزارش ایسنا، داود منظور با بیان اینکه پس از راه‏‌اندازی سامانه مالیات نقل و انتقال خودرو در اوایل سال جاری، فرارهای مالیاتی این بخش به شدت کاهش یافته و شاهد رشد مالیات‌ها در این بخش هستیم، گفت: وصولی چهار ماهه امسال مالیات نقل و انتقال خودرو از وصولی سال ۱۴۰۰ در این بخش بیشتر بوده و همچنین رشد ۶۹ درصدی نسبت به وصولی چهار ماهه سال گذشته را نشان می‌دهد. منظور افزود: وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال بوده که پس از راه‌اندازی سامانه مالیات نقل و انتقال خودرو، طی چهار ماهه امسال، حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال مالیات از نقل و انتقالات خودرو در کشور وصول شده که این امر نشان می‌دهد اجرای این طرح با توجه به اینکه تغییر چندانی در وضعیت بازار نقل و انتقال خودرو صورت نگرفته، به میزان قابل توجهی در کاهش فرارهای مالیاتی در این بخش موثر بوده است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کاهش هزینه‌های شهروندان، جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی مردم و تعادل در بازار خودرو را از دیگر مزیت‌های مهم ایجاد سامانه هوشمند مالیات بر نقل و انتقال خودرو برشمرد. وی با بیان اینکه هم اکنون پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو پیش از انجام فرآیند تعویض پلاک انجام می‌شود، افزود: مالیات نقل و انتقال خودرو از هفتم فروردین سال جاری به صورت آنلاین دریافت می‌شود و بر همین اساس یک درصد از ارزش خودروهای داخلی و دو درصد خودروهای وارداتی تحت عنوان مالیات دریافت می ‌شود و افرادی که می‌خواهند برای تعویض پلاک نوبت بگیرند، باید به سامانه نوبت‌دهی مراجعه کنند.
منظور با تاکید بر اینکه سامانه مالیات بر نقل و انتقال خودرو در اجرای ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته، گفت: شهروندان می‌توانند به صورت هوشمند و بدون مراجعه به بانک‌ها به صورت آنلاین مالیات نقل و انتقال خودرو را از طریق سامانه‌های my.tax.gov.ir یا cartransfer.tax.gov.ir پرداخت کنند.

گروه صنعت و تجارت: یک کارشناس صنعت خودرو گفت: اجرایی شدن برجام در دولت پیشین سبب مونتاژکار شدن صنعت خودروسازی کشور و حرکت رو به عقب آن شد. به گزارش ایرنا، عادل پیرمحمدی افزود: یکی از دردهای صنعت خودرو این است که توسعه محصول نداشته و در ادوار مختلف همواره دنباله روی پژو فرانسه بوده است. وی بیان داشت: در سال ۹۱ اعمال تحریم‌ها در حقیقت به نفع صنعت خودرو تمام شد، چون فهمیدیم که صاحب دانش طراحی نیستیم و بر این اساس به دنبال آن رفتیم که در نهایت خودروهایی همچون دنا و رانا از دل آن بیرون آمدند. پیرمحمدی ادامه داد: در ادامه با اجرایی شدن برجام در دولت دوازدهم، دوباره سر و کله پژو فرانسه پیدا شد و خط مونتاژ خودرو راه افتاد، در حالی که در جهان هیچ خودروسازی با مونتاژکاری به جایی نرسیده است. وی تاکید کرد: ما فقط به دنبال تولید خودرو نیستیم، بلکه به دنبال ارزش افزوده هستیم.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: امروز طراحی اکثر قطعات جدیدترین تولیدات گروه صنعتی ایران خودرو توسط قطعه‌سازان داخلی انجام می‌شود. وی تصریح کرد: ما مخالف استفاده از شرکای خارجی نیستیم، بلکه با همکاری هایی که به افزایش مونتاژکاری بیانجامد مخالفیم. پیرمحمدی یادآور شد: امروز در حالی صنعت خودروی کشور تحریم شده که فروش خودروی کامل (CBU) تحریم نیست؛ این موضوع با هدف زمین زدن صنعت خودرو و بیش از ۶۰ صنعت وابسته به آن اتفاق افتاد. این کارشناس صنعت خودرو گفت: امروز وضعیت مشابهی را در صنعت خودروسازی روسیه شاهدیم که با تحریم ها دچار توقف کامل شده است و از صنعت خودروسازی ما درخواست کمک دارند. وی بیان‌داشت: صنعتی که خودش طراح باشد، بیشتر و بهتر می‌تواند عیوب کیفی محصولاتش را برطرف کند. پیرمحمدی در ادامه قیمت‌گذاری دستوری را عامل اصلی زیاندهی صنعت خودرو و تولید محصولات این صنعت با زیان بر شمرد و گفت: امروز عمده مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به بورس برده شده و با قیمت های جهانی به دست خودروساز می رسد. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده یک محصول این گروه ۲۰۵ میلیون تومان است اما در مقابل تکلیف می‌شود که به ۱۴۰ میلیون تومان فروخته شود، چیزی جز زیان دهی نیست. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه ارزبری هر دستگاه خودروی تولیدی در ایران خودرو را یک‌هزار و ۷۵۰ یورو برشمرود و گفت: بخش نخست این ارزبری شامل مواد اولیه از جمله فولادها، پتروشیمی ها، مواد گرانبها و غیره است که ۳۵ درصد واردات را تشکیل می‌دهد، اما داخلی‌سازی آنها در اختیار صنعت خودرو نیست. وی ادامه داد: بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از ارزبری نیز مربوط به قطعات الکترونیکی شامل انواع آی سی ها، چیپست ها، لامپ ها و غیره است که خودروسازان صاحب فناوری آن نیستند. پیرمحمدی گفت: ۳۰ درصد دیگر از ارزبری یاد شده که حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ یورو را شامل می شود، دربرگیرنده قطعات هایتک موتوری، گیربکس اتوماتیک، پلوس ها و غیره است که در تلاش برای خودکفا شدن در این زمینه ها هستیم. وی تصریح کرد: در مجموع یک‌سوم از ارزبری در ایران‌خودرو قابلیت خودکفایی توسط خودروساز را دارد.