ثبات نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال

عضو شورای پول و اعتبار همچنین درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و احتمال تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی اظهار داشت: نرخ سود بین بانکی در قیمت تمام شده پول موثر است و بانک‌ها با توجه به مشکلاتی در بحث تامین منابع دارند، بخشی از نیاز خود را از بخش بین بانکی تامین نمی‌کنند. نرخ بهره بالا قیمت تمام شده پول را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که بانک‌ها پول را گران به دست بیاورند. بنابراین هر چه به پول ارزان‌تری دسترسی داشته باشیم، بانک‌ها می‌توانند با حاشیه سود بیشتری به مردم خدمت‌رسانی کنند. غلامرضا مرحبا،ادامه داد: نرخ سپرده و تسهیلات شناور نیستند و به صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ می‌شوند بنابراین شاید این تغییرات لزوم بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده را ایجاد کند اما به این معنا نیست که با تغییر نرخ سود بین بانکی شاهد تغییراتی در نرخ سود تسهیلات و سپرده باشیم . عضو شورای پول و اعتبار درباره احتمال بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان امسال تاکید کرد: تا به امروز در شورای پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال نشنیده‌ام و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.

شرایط دریافت کارتخوان تغییر کرد

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: ارایه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفا به دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است. مصطفی قمری‌وفا نوشت: با تصویب ضوابط ناظر بر حساب‌های سپرده تجاری، دارندگان این حساب‌ها می‌توانند از مشوق‌ها و سیاست‌های ترغیبی که در ضوابط یادشده آمده است بهرمند گردند.وی افزود: طبق این ضوابط از این پس، ارایه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفا به دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است.به گزارش تسنیم، طی روزهای اخیر بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.براساس این بخشنامه، تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند.حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت طی یکی از تشریفات مذکور در ماده (4) دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل می‌شود. غیرتجاری شدن حساب‌های تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در چارچوب رویه‌های مذکور در همان ماده میسر است.به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است .

گروه اقتصاد کلان:تورم مزمن و ساختاری،اقتصاد ایران را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده به نحوی که اکنون دستیابی به تورم زیر 40 درصد میتواند در نوع خود یک موفقیت برای سیاستگذار محسوب شود.به گزارش«تجارت»،کارشناسان اعتقاد دارند رفع ناترازی بودجه،اصلاح نظام بانکی و به سرانجام رساندن برجام میتواند نقش اساسی در کنترل و سپس کاهش نرخ تورم ایفا کند.

راهکارهای کاهش نرخ تورم در سال آینده
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فعلا تلاش حداقلی دولت این است که تورم افزایش پیدا نکند و امسال از ۴۰ درصد فراتر نرود، گفت: اگر دولت بتواند امسال تورم را به زیر ۴۰ درصد برساند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت و برای سال بعد نیز اگر اقدامات قابل توجهی در رفع ناترازی‌های ارزی، بودجه‌ای مالی و بانکی انجام دهد، می توانیم شاهد تورم زیر ۲۵ درصدی باشیم. وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مسئله تورم یک معضل ۵۰ ساله در اقتصاد ایران است و میانگین تورم ایران در ۵۰ سال گذشته ۲۰ درصد بوده است؛ بنابراین موضوع تورم مربوط به دولت خاصی نیست و مسئله بلند مدت اقتصاد کشور است و باید حل شود. در دهه ۹۰ میانگین تورم ایران ۲۶ درصد و در چهار سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.وی با بیان اینکه تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم از بین نرود، همچنان تورم پنهان را در اقتصاد ایران مشاهده خواهیم کرد، افزود: تا زمانی که ریشه‌های تورم حل نشود، همچنان تورم به صورت آشکار و پنهان در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت.
به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵ تورم ایران به ۹ درصد رسید اما چون ریشه‌های تورم حل نشده بود، باز روند صعودی تورم ادامه پیدا کرد و تورم در آن سال فقط به دلیل کاهش انتظارات تورمی کم شده بود.این کارشناس اقتصادی سه ریشه اصلی تورم را در ناترازی بودجه‌ای و مالی، بانکی، تجاری و ارزی دانست و گفت: تا زمانی که این ناترازی‌ها در اقتصاد وجود دارد، انتظارات تورمی نیز هر بار شعله‌ور می‌شود. در سال ۱۳۹۵ این ناترازی‌ها وجود داشت اما به‌دلیل کاهش انتظارت تورمی، نرخ تورم نیز کاهشی شد و در سال ۱۳۹۷، ناترازی‌های اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام تشدید شد و تورم‌های بالای ۴۰ درصد را مشاهده کردیم.شقاقی درباره روند تورم و نقدینگی در دولت سیزدهم بیان کرد: زمانی که فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد، سه ناترازی بودجه‌ای، مالی و ارزی در اقتصاد ایران وجود داشت.
در این زمینه تلاش دولت این بود که این سه ناترازی و انتظارات تورمی را کنترل کند. برای این موضوع در حوزه ناترازی بانکی اقدامات مثبت و رو به جلویی انجام شد؛ به‌طوری که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سیاست‌های انضباط بخشی به نظام بانکی را عملیاتی کردند و مواردی از جمله کنترل ترازنامه بانکی، کاهش منابع بلوکه شده بانک‌ها، تقویت نظارت بانکی و نظایر آن انجام شد.وی با بیان اینکه ساختار نظام بانکی معیوب است و بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری گسترده شده‌اند که موجب افزایش ناترازی بانک‌ها شده است افزود: پیشنهاد من به تیم اقتصادی دولت این است که در کنار اصلاحات جزئی و اصلاحات تکی نظام بانکی به تدریج به سمت اصلاحات ساختاری نیز حرکت کنند. دولت تلاش کرد ضمن تقویت شفافیت، انضباط بخشی را به نظام بانکی تحمیل کند اما لازم است که به اصلاحات عمیق دست بزند.این تحلیلگر اقتصادی اقدامات دولت در رفع ناترازی در بودجه و امور مالی را مثبت ارزیابی نکرد و گفت: بودجه ۱۴۰۱ همچنان بودجه ناترازی و شکننده است و هزینه‌های مختلفی بر بودجه ۱۴۰۱ تحمیل و اضافه شده است. در این زمینه لازم است که تیم بودجه‌ریزی کشور برای سال آینده بودجه‌ای شفاف و با ناترازی کم‌تری را تحویل دهد. ناترازی‌های تجاری و ارزی کشور نیز به لطف افزایش قیمت‌های جهانی تا حدودی کاهش پیدا کرده است.
برای اقدامات اساسی در این زمینه به اصلاح ساختار در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات نیاز داریم.شقاقی با بیان اینکه تمام تلاش دولت این بوده که تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و اجازه سه رقمی شدن تورم را ندهد، ادامه داد: در حوزه نقدینگی تلاش دولت این بوده که نقدینگی را کنترل کند و رئیس جمهوری دستور داده که رشد نقدینگی کاهش پیدا کند. اقدامات برای کنترل رشد نقدینگی شدت گرفته که امیدواریم نقدینگی مهار شود زیرا رشد نقدینگی تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد.وی افزود: کنترل تورم و نقدینگی به هماهنگی تیم اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی در حوزه بین الملی و داخلی بستگی دارد. این کار مستلزم کاهش دست درازی دولت به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی، کاهش طمع افزایش هزینه‌های دولتی و بهبود وضعیت تراز ارزی است. فعلا تلاش حداقلی دولت این است که تورم افزایش پیدا نکند و امسال از ۴۰ درصد فراتر نرود. البته این موضوع با توجه به شرایط تحریمی، اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یک شوک تورمی و افزایش قیمت‌های جهانی سخت است اما اگر دولت بتواند امسال تورم را به زیر ۴۰ درصد برساند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر دولت در سال بعد اقدامات قابل توجهی در رفع ناترازی‌های ارزی، بودجه‌ای مالی و بانکی انجام دهد، تورم زیر ۲۵ درصد را می‌توانیم شاهد باشیم.

الزامات کاهش نرخ تورم
رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز با اشاره به تورم ۴۰ درصدی کشور و تاثیر آن بر معیشت مردم، گفت: اگر ۳ ناترازی؛ بودجه، صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی اصلاح شود، تورم کنترل می شود. وی بیان کرد:تورم موضوع دیگری است که به معیشت مردم مربوط است، تورم 40 درصدی طی چند سال گذشته زندگی مردم و معیشت آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده که سه راهبرد برای این موضوع پیشنهاد شده است؛ اگر 3 ناترازی اصلاح شود تورم کنترل می‌شود؛ ناترازی بودجه که در سال 1400 حدود 290 هزار میلیارد تومان بود، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی که شاید 10 سال پیش دولت 10 همت به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کرد که این کمک در سال گذشته به 217 همت رسیده و سومین ناترازی مربوط به شبکه بانکی است که در سال‌های گذشته عمیق تر شده است.نگاهداری با بیان اینکه اگر این سه ناترازی کنترل شود، تورم کنترل می‌شود، افزود: بسته‌های سیاستی در راستای رفع این ناترازی در کشور پیشنهاد شده است که ان‌شاءالله با رفع این موضوع به سمت کاهش تورم طی سال های برنامه هفتم توسعه برویم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در نکاتی که گفتید به ویژه موضوعات مربوط به جذب بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نقش رفع تحریم‌ها بسیار پررنگ است یعنی اگر تحریم‌ها رفع نشود تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با مشکل روبه‌رو می‌شود، تصریح کرد: من شاید به اندازه‌ای که شما می گویید وزن برای رفع تحریم‌ها قائل نباشم، نه تنها من بلکه صاحب نظران ژئوپلتیک و ژئواکونومیک هم که از سوی مرکز پژوهش‌ها با آن ها جلسه داشتیم، به این موضوع معتقد هستند.
وی با بیان اینکه هیچ شکی در اینکه باید به سمت رفع تحریم‌ها برویم، نیست تا جای ممکن، باید نسبت به رفع تحریم‌ها اقدام کنیم، گفت: هیچ کس شک و تردیدی نسبت به اینکه رفع تحریم باعث بهبود وضعیت معیشت و زندگی مردم می‌شود، وجود ندارد، اما میزان ارزیابی ما از تاثیری که رفع تحریم‌ها بر بهبود معیشت مردم دارد، باید محاسبه شود.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ما یک بحثی مبنی بر رفع تحریم‌ها و بحث دیگری مبنی بر عایدی ما از رفع تحریم‌ها داریم، اضافه کرد: نباید در محاسبه عایدی سیاسی، اقتصادی، حقوقی در رفع تحریم‌ها دچار بیش برآورد شویم به این معنا که نباید فکر کنیم همه مشکلات ما با رفع تحریم‌ها رفع می ‌شود و گشایش‌های بسیاری اتفاق می‌افتد.وی در پاسخ به این سوال که با وجود تحریم آیا می توان اهداف مذکور را محقق کرد به تغییرات عرصه بین‌الملل، انتقال ثروت از غرب به آسیا، جانمایی‌های جدیدی که موجب ایجاد ابهامی در فضای بین الملل شده، به نوعی درگیری‌هایی که میان قدرت‌های بزرگ مانند چین با آمریکا یا روسیه با آمریکا رخ داده اشاره کرد و ادامه داد: اگر ما هوشمندانه بتوانیم در انتقال قدرت‌ها، جایابی صحیحی برای خودمان در نظام بین‌الملل داشته باشیم، دستاوردهای مناسبی به دست می‌آوریم.

گروه اقتصاد کلان:رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اعلام کرد. مهدی موحد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه تایید کمیسیون اقتصادی مجلس را اخذ کرده است، اظهار کرد: این طرح در آستانه ورورد به صحن علنی مجلس است و اگر مصوب شود قانونی تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه خواهیم داشت که اصلاحیه‌ای بر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.وی با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه چند کارکرد مهم دارد، توضیح داد: یکی از کارکردهای مهم این است که می‌تواند دلالی و درآمد حاصل از دلالی را از صرفه بیندازد. درواقع درآمد حاصل از دلالی و سوداگری از صرفه می افتد و مهم‌ترین ویژگی طرح مذکور این است که به این واسطه دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت.رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کاهش تقاضا برای رد و بدل کردن کالاهای مذکور موجب کاهش قیمت آن‌ها در بلند مدت می‌شود، اظهار کرد: کاهش قیمت، اثرات خاص خود را بر اوضاع نقدینگی خواهد گذاشت و نقدینگی را نه تنها به سمت تولید هدایت خواهد کرد بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز در جامعه را برای جذب در فعالیت‌های سوداگرانه کاهش می دهد و در بلندمدت اثرات ضد تورمی هم خواهد داشت. از سوی دیگر برای دولت به واسطه این فعالیت‌ها درآمد حاصل می‌شود.موحدی در ادامه با تاکید بر اینکه بیشتر املاک و دارایی‌هایی که مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند توسط قشر پردرآمد انجام می‌شود، گفت: به همین دلیل اجرای این طرح عدالت مالیاتی هم در پی خواهد داشت؛ یعنی به بازتولید درآمد بین اقشار مختلف جامعه کمک خواهد کرد. همچنین از آنجایی که این اطلاعات در قالب سامانه‌ای ثبت می‌شود، از جهت اطلاعاتی هم می‌تواند به کشور کمک کند.

در ازای فروش باید صورت حساب الکترونیک دریافت کرد
وی به این سوال که اگر یک شخص حقیقی اقدام به فروش ۱۰ سکه کند، اطلاعات آن از چه طریقی به سازمان امور مالیاتی خواهد رسید؟ پاسخ داد: یک قانونی وجود دارد تحت عنوان "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان". این قانون در قالب یک بسته قانونی در کنار مالیات بر عایدی سرمایه قرار گرفته و این قانون را تکمیل می کند. در این شرایط هر فرد حقیقی موظف می‌شود حتی اگر یک سکه هم می‌خواهد بفروشد، آن را به فردی بفروشد که قرار است در ازای آن صورت حساب الکترونیک صادر کند.رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور ادامه داد: اگر صورت حساب الکترونیک در اختیار فرد قرار نگیرد، یعنی به واسطه فروش دارایی پولی به حساب فرد واریز خواهد شد که مابه‌ازای صورت حساب الکترونیک ندارد و چون سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند منبع پول را شناسایی کند، مبنا درآمد اتفاقی می‌شود و از مجموع وجوه واریزی به حساب فرد طلب مالیات می‌کند و این عدد، مالیات بالاتری خواهد داشت. این فرایند انگیزه را برای افراد ایجاد می کند که اگر می خواهند فروشی داشته باشند این فروش را در مجاری قانون خود و در قالب قانون اصلاح شده پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام دهند. برای مثال سکه را به یک طلافروشی مجاز بفروشند و در ازای آن صورت حساب الکترونیک دریافت کنند؛ در غیر این صورت مشمول مالیات بالاتری خواهند شد.به گفته موحدی این قانون شامل املاک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت می‌شود.

گروه اقتصاد کلان:احساسات در بازار طلا بهبود یافته، زیرا این فلز گرانبها توانسته حمایت بحرانی را بالای ۱۷۰۰ دلار نگه دارد، حتی دلار آمریکا به بالاترین حد خود در ۲۰ سال اخیر رسیده است. به گزارش ایسنا، اگر چه طلا در هفته آینده جای افزایش قیمت دارد، اما تحلیلگران گفته‌اند که سرمایه‌گذاران نباید انتظار داشته باشند که شاهد شکست قابل‌توجهی باشند زیرا فدرال رزرو همچنان به افزایش شدید نرخ‌های بهره ادامه می‌دهد. بازارها در حال حاضر ۸۸ درصد احتمال دارند که بانک مرکزی ایالات‌متحده نرخ بهره صندوق‌های فدرال رزرو را تا ۷۵ واحد پایه دیگر در ۲۱ سپتامبر افزایش دهد.قیمت طلای جهانی پیش از تعطیلی بازار به ۱۷۱۷ دلار و ۱۰ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا نیز به ۱۷۱۸ دلار و ۱۰ سنت رسید.شان لوسک، یکی از مدیران بازرگانی شرکت والش می‌گوید: داده‌های ضعیف‌تر اقتصادی در هفته آینده می‌تواند دلار آمریکا را تحت فشار قرار دهد و قیمت طلا را بالا ببرد، اما این داده‌ها فدرال رزرو را از افزایش نرخ‌ها باز نمی‌دارد و این در نهایت از بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا حمایت می‌کند. طلا هفته آینده می‌تواند به ۱۷۶۰ دلار برسد اما این واقعیت را تغییر نخواهد داد که همچنان با مشکل مواجه است.مارک چندلر، مدیر عامل بانوک‌برن گلوبال فارکس گفت که هر افزایش قیمت طلا را اصلاحی کوتاه‌مدت در روند نزولی فعلی می‌داند. این هفته، در مجموع ۱۶ متخصص بازار در نظرسنجی وال استریت کیتکو نیوز شرکت کردند. ۹ تحلیلگر یا ۵۶ درصد گفتند که در هفته آینده نسبت به طلا خوش‌بین هستند. دو تحلیلگر یا ۱۳ درصد گفتند که نزولی هستند و پنج تحلیلگر یا ۳۱ درصد گفتند که در مورد فلز گرانبها بی‌طرف هستند. در بخش خرده فروشی، ۴۹۵ پاسخ‌دهنده در نظرسنجی آنلاین شرکت کردند. در مجموع ۲۵۵ رای‌دهنده یا ۵۲ درصد خواستار افزایش قیمت طلا شدند. ۱۵۳ نفر دیگر یا ۳۱ درصد پیش‌بینی کردند طلا سقوط خواهد کرد.بر اساس گزارش کیتکو نیوز، خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران پس از اینکه احساسات نزولی در هفته گذشته به بالاترین سطح چند ساله خود رسید، به طرز چشمگیری بهبود یافته است. کریس وکیو، تحلیلگر ارشد بازار در DailyFX گفت که علیرغم محیط چالش برانگیز طلا، گاوهای نر بازار می‌توانند اطمینان داشته باشند که این فلز گرانبها توانسته است کف حمایتی در حدود ۱۷۰۰ دلار ایجاد کند.دیوید مدن، استراتژیست بازار در Equiti Capital گفت که اگر چه به نظر می‌رسد طلا در قیمت خنثی بالای ۱۷۰۰ دلار در هر اونس گیر کرده است اما قدرت انعطاف پذیری از خود نشان داده است که می‌تواند به جلب توجه کمک کند.

رضا نصری
کارشناس ارشد مسائل بین الملل

معتقدم اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، راه‌حل حقوقی برای خروج از بن‌بست مذاکرات نیز در دسترس خواهد بود.همانطور که می‌دانید، بن‌بست کنونی مذاکرات به اختلاف طرفین بر سر «موضوعات پادمانی» برمی‌گردد. حال، اگر با نگاه کلان‌تری به موضوع نگاه کنیم و در چارچوب حقوقی کُلی‌تری به ریشه اختلاف بپردازیم، می‌شود راهکارهایی از دل متون پایه‌ای پیدا کرد که مورد رضایت طرفین باشد.از عبارت «نگاه کلان‌تر» منظور این است که به جای جستجوی راه‌حل در چارچوب مربوط به روابط دوجانبه ایران و آژانس، در چارچوبی دنبال راه‌حل بگردیم که در آن وظایف کُلی‌ آژانس در رابطه با همه اعضای آن تعریف شده است.آژانس و طرف غربی معتقدند موضوعات پادمانی موضوعاتی ماهیتاً «فنی» هستند که باید طی یک فرایند مذاکرات فنی میان ایران و آژانس حل‌وفصل شود و ایران معتقد است اختلافات پادمانی به عملکرد غالباً «سیاسی» آژانس در حوزه نظارتی برمی‌گردد و باید در وین در چارچوب مذاکرات سیاسی برطرف شود . در واقع، هسته اصلی اختلافات به تفسیر متفاوت طرفین از اختیارات آژانس در حوزه جمع‌آوری اطلاعات برای ایفای وظایف نظارتی، هویت منابع اطلاعات و شیوه به‌کارگیری اطلاعات مربوط می‌شود.به عبارت دقیق‌تر، اختلاف اصلی آژانس/غرب و ایران به تفسیر متفاوت آن‌ها از مفاد «اساسنامه آژانس» ارتباط دارد که اتفاقاً سازوکار حل اختلاف آن نیز در خود این اساسنامه تعریف شده است. یعنی در این نگاه کلان، اختلاف میان ایران و اژانس یک اختلاف تفسیری متن اساس‌نامه است که راه‌حل آن نیز مشخص است.در واقع، ماده ۱۷ اساس‌نامه آژانس مقرر می‌دارد طرفین می‌توانند اختلافات تفسیری را - چنانچه موفق نشده باشند آن را طی مذاکره حل‌وفصل کرده باشند - به دیوان بین‌المللی دادگستری جهت اخذ نظر مشورتی ارجاع دهند، به عبارت دیگر، ایران و آژانس می‌توانند با طرح پرسش و درخواست نظر مشورتی در مورد مقوله بیطرفی آژانس و ارتباط آن با وظایف نظارتی و هویت منابع اطلاعاتی، عملاً دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان فصل‌الخطاب اختلاف کنونی تعیین کنند.به نظرم بازتعریف اختلاف به عنوان یک اختلاف تفسیری اساسنامه و ارائه پیشنهاد توسل به ماده ۱۷ برای حل‌وفصل آن برای ایران چند مزیت دارد،اول اینکه این پیشنهاد برخاسته از راهکاری است که خود اساسنامه آژانس درنظر گرفته است و صرف طرح این پیشنهاد - یعنی واگذاری داوری نهایی به عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی - به موضع ایران مشروعیت حقوقی می‌بخشد. ضمن اینکه رد آن توسط طرف مقابل ضعف حقوقی موضع آن‌ها را برملا می‌سازد.از طرف دیگر با توجه به زمان‌بَر بودن روند اخذ نظر مشورتی - با اجرای این طرح عملاً تا زمان ارائه نظر دادگاه موضوع اختلافات پادمانی تا چند سال به حالت تعلیق درخواهد آمد و فرصت کافی برای اجرای توافق احیای برجام حاصل خواهد شد. ضمن اینکه دولت بایدن نیز - با طرح این نکته نزد مخالفان داخلی که راه‌حل را به عالی‌ترین مرجع قضایی جهان سپرده است - یک راه خروج آبرومندانه از بن‌بست کنونی پیدا خواهد کرد که برایش هزینه سیاسی کم‌تری خواهد داشت.از طرف دیگر طرح یک پرسش اساسی از دادگاه در مورد اختیارات، وظایف و عملکرد کُلی آژانس بسیاری از کشورها را در صف حامیان موضع ایران قرار خواهد داد و مستعد است به یک اصلاح ساختاری کُلی در این نهاد بین‌المللی منتهی شود. به بیان دیگر، چنانچه نظر مشورتی به نفع ایران صادر شود، چه بسا در آینده شاهد تغییر رویه و اصلاح فرایندهای فعلی آژانس در حوزه دریافت اطلاعات از منابع ثالث و چگونگی به کارگیری آن اطلاعات باشیم. اگر رأی به زیان ایران صادر شد نیز ایران نهایتاً در چند سال آینده - پس از خرید زمان و بهره‌مندی از مزایای احیای برجام - وادار به پاسخگویی به پرسش‌هایی خواهد شد که پاسخ به آن‌ها «امروز» از او انتظار می‌رود.در هر حال، توسل به سازوکار حل اختلاف مندرج در ماده ۱۷ اساس‌نامه آژانس راهکار قابل تأملی است و جا دارد تیم مذاکره‌کننده این گزینه را نیز مورد بررسی قرار دهد.

عباس هاشمی
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی

سیاست وزارت صمت باید ارتقای کیفیت، خدمات پس از فروش، مشتری مداری و توسعه صادرات لوازم خانگی باشد. همچنین در شرایط فعلی که دولت به دنبال اقتصاد بدون نفت است، آزادسازی ناگهانی واردات گزینه مطلوبی نخواهد بود؛ بنابراین برای واردات کالای نهایی باید یک فاصله زمانی منطقی در نظر گرفته شود و بعد از ارتقای کیفیت، توسعه خدمات پس از فروش و توسعه صادرات پایدار، موضوع آزادسازی مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که ایران با ۸۵ میلیون جمعیت و اقتصاد قوی، حق دارد گردش آزاد اقتصادی را تجربه کند.بهتر است در دوره پسابرجام به جای آزادسازی واردات، کشورهای خارجی تشویق به مشارکت و همکاری مشترک به شکل‌های مختلف با تولیدکنندگان داخلی شوند. استقلال واحدهای تحقیق و توسعه، واحدهای به روز، تحویل تجهیزات تکمیلی خط تولید و آموزش مدیریت بازرگانی و تولید بهترین گزینه‌هایی است که می‌تواند در این شراکت اتفاق بیفتد. البته همه این موارد ۵۰ درصدی است که ایران برای آن تصمیم می‌گیرد و مابقی وابسته به تصمیم طرف‌های خارجی است. واقعیت این است که طرف‌های خارجی منتظر می‌مانند تا برجام ۱۰۰ درصد مستقر شود و از طرف دیگر آمریکا اعلام کرده استقرار کامل مفاد برجام ۱۶۵ روز طول می‌کشد. اگر دقیقا همین عدد را هم در نظر بگیریم پنج ماه زمان می‌برد و به نظر می‌رسد در واقعیت تا حداقل یک سال آینده هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. علاوه بر این موضوع انتخابات آمریکا هم مطرح است و این شرایط برای برندهای خارجی شرایط پایداری نیست. علاوه بر این ایجاد محدودیت برای برندها به دلیل تبعیت آن‌ها از تحریم‌های آمریکا درست نیست، چون اقتصاد همین است و این وضعیت مربوط به تمام برندها در کل صنعت کشور بود.کالاهای گاز سوز در صورت آزاد شدن واردات توان رقابت دارند؛ چراکه کیفیت آن‌ها به طور مداوم افزایش یافته، خدمات پس از فروش آن‌ها به درستی توسعه یافته و بازار صادراتی دارند اما در خیلی از کالاها توان رقابت وجود ندارد؛ چرا که با وجود تسهیلات بانکی با بهره ۲۴ درصد و نرخ تورم تولید ۷۸ درصدی، تولید کننده نمی‌تواند معجزه کند و با تولیدات کشورهایی که در شرایط بهتر با سود بانکی سه درصد و مشوق‌های صادراتی و بدون هزینه‌های پنهان فعالیت می‌کنند، رقابت کند. در صنایع لوازم خانگی کوچک هم به طور کلی مزیت رقابتی زیادی نداریم. البته خیلی موارد هم باید درون بنگاهی حل شود و کسی نمی‌گوید تولیدکنندگان هیچ اشکالی ندارند.