مجلس و دولت طرحی برای افزایش قیمت بنزین ندارند

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر هیچ طرح یا پیشنهادی برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار مجلس و دولت در سال جاری قرار ندارد و اگر پیشنهادی هم باشد در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به گمانه زنی ها در خصوص افزایش قیمت بنزین، بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ هیچ طرح یا پیشنهادی در خصوص افزایش قیمت بنزین در دستورکار مجلس قرار نخواهد گرفت. اگر قرار باشد هر تصمیمی در زمینه قیمت بنزین یا سایر حامل های انرژی در مجلس گرفته شود تنها جایی که قبل از صحن باید به آن رسیدگی کند کمیسیون انرژی مجلس است که تاکنون چنین موضوعی در کمیسیون طرح نشده و چنین دستور کاری وجود ندارد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه دولت در سال جاری هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اظهار کرد: اما درباره قیمت حامل های انرژی برای سال آینده باید منتظر بمانیم تا نظر دولت در لایحه بودجه که ظرف چندماه آینده به مجلس ارائه می شود، روشن شود. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان صحبت های خود تصریح کرد: اگر پیشنهاد جدیدی درباره قیمت بنزین برای سال آینده مطرح شود قطعا مورد بررسی کارشناسانه قرار خواهد گرفت.

 

افزایش تولید نفت ایران از میدان مشترک با عربستان

مدیرعامل گروه پتروپارس از اتمام حفاری دومین چاه میدان نفتی مشترک فروزان و افزایش تولید نفت از این میدان مشترک با عربستان خبر داد. به گزارش ایرنا، سید شمس‌الدین موسوی با اشاره به اینکه چاه شماره ۰۳-۱۲ حفاری و به تولید رسیده، گفت: این عملیات به اتمام رسید و با توجه به شرایط بستر، ۹۵۰ متر از طول ۳۳۷۹ متری آن به صورت افقی حفاری شده است. وی با اشاره به اینکه براساس ظرفیت اولیه چاه، روزانه یک هزار بشکه نفت قابل برداشت خواهد بود، گفت: طی روزهای گذشته جریان دهی از این حلقه چاه آغاز شد و تمیزکاری چاه نیز توسط همکاران ما انجام شد. موسوی با بیان اینکه پس از حفاری نخستین حلقه چاه در میدان نفتی فروزان در اردیبهشت‌ماه سال جاری، این دومین چاهی است که بر اساس تعهدات گروه پتروپارس به کارفرما تحویل می‌شود، یادآور شد: تعهد ما برای حفاری در میدان نفتی فروزان ۲۶ حلقه چاه است که تا پایان سال ۱۴۰۲ تحویل کارفرما خواهد شد و با برنامه‌ریزی و روندی که در پیش داریم تلاش خواهیم کرد که در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنیم. مدیرعامل گروه پتروپارس در پایان اعلام کرد: در حوزه مهندسی، تامین کالا، خدمات فنی و اجرایی در این میدان از ظرفیت‌های ایرانی استفاده می‌شود که این امر باعث افتخار و غرور ملی است.

افزایش تولید نفت به روایت خارجی‌ها
شرکت بریتیش پترولیوم از توقف روند نزولی تولید نفت ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم خبر داده و اعلام کرده تولید نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۶.۱ درصدی به ۳.۱۷ میلیون بشکه در روز رسید.
به گزارش ایرنا، بریتیش پترولیوم در گزارش جدید خود از افزایش ۱۶.۱ درصدی تولید نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۲۱ و با وجود تداوم تحریم‌های آمریکا خبر داده است. این گزارش تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۰ را ۲.۷۳ میلیون بشکه در روز اعلام کرده بود ا
ما در سال ۲۰۲۱ از تولید روزانه ۳.۱۷ میلیون بشکه‌ای نفت ایران خبر داده است که نسبت به سال قبل از آن ۴۴۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.
از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰ در نتیجه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای تولید نفت ایران همواره روندی نزولی را طی کرده و از ۴.۴۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به ۴.۲۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۸ و ۳.۰۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ و همچنین ۲.۷۳ میلیون بشکه در روز طی سال ۲۰۲۰ کاهش یافته بود.
توقف روند نزولی تولید نفت ایران پس از ۳ سال و افزایش ۱۶.۱ درصدی آن طی سال ۲۰۲۱ علی‌رغم حفظ تحریم‌ها در حالی بوده است که دولت سیزدهم در ایران طی این سال روی کار آمده است.

سهمیه ۶۰ لیتری بنزین کاهش نمی‌یابد
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: دولت هیچ تصمیمی برای کاهش سهمیه‌های بنزین ندارد. به گزارش صدا و سیما، جلیل سالاری اظهار کرد: قوانین موجود و قانون بودجه هیچ‌گونه اجازه‌ای به دولت برای افزایش قیمت‌های بنزین یا تغییر سهمیه ۶۰ لیتری خودروها
نداده است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره بنزین آزاد، گفت: از ابتدای ایجاد سامانه هوشمند سوخت و نظام سهمیه بندی، اعتباری آزاد برای کارت‌های شخصی ایجاد شده بود که در سال‌های مختلف متفاوت بوده است که به معنای سهمیه نبود و هر ماه در صورت استفاده نشدن، از بین می‌رفت و تغییر سقف آن، با هدف مبارزه با قاچاق بود.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: اگر فردی سوخت بیشتری نیاز داشته باشد، باید از کارت‌های آزاد موجود در جایگاه‌های سوخت استفاده کند.

بازی برد-برد ایران و روسیه با سوآپ گاز به ارمنستان؛

گروه انرژی: یکی از محورهای تفاهم‌نامه 40 میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه، موضوع سوآپ و واردات گاز روسیه تعریف شده است. مصرف بالای گاز در داخل کشور نیز مانع از توسعه بازارهای صادراتی گاز ایران شده است و فرصت خرید و سوآپ گاز ارزان روسیه و تجارت با آن می‌تواند یک قدم رو به جلو برای تبدیل ایران به هاب گازی منطقه باشد. همچنین طبق شنیده‌ها قرارداد خرید و سوآپ گاز روسیه به زودی منعقد خواهد شد و حجم مجموع آن در گام اول 5.5 میلیارد متر مکعب در سال است. خرید گاز ارزان روسیه و صادرات آن به قیمت بالاتر برای ایران یک مزیت محسوب می‌شود اما نگرانی اصلی این است که گاز روسیه قرار است به کدام کشور سوآپ شود. سوآپ گاز روسیه به معنای بازاریابی ایران برای روس‌هاست و باید طرف ایرانی دقت کند که بازار گاز خودش را تقدیم روسیه نکند و به دنبال بهینه‌ترین سناریو برای حداکثرسازی منافع خود از سوآپ این گاز باشد. سوآپ گاز روسیه (وارداتی از ترکمنستان) از طریق ایران به ارمنستان یک بازی برد-برد بین دو کشور است، طبق این سناریو هزینه ترانزیت گاز روسیه کاهش می‌یابد و از طرفی ایران نیز وارد بازی گازی روسیه در ارمنستان می‌شود.
گاز طبیعی و انرژی هسته‌ای به ترتیب با سهم حدود 60 درصد و 20 درصد، بیشترین سهم را در عرضه انرژی ارمنستان دارند. کشوری که ذخایر نفت و گاز و حتی پالایشگاه نفت خام نداشته و همواره به عنوان یک واردکننده از همسایگان خود بوده است. در سایه حضور فراگیر روسیه، ایران نیز تلاش‌هایی برای حضور در بازار انرژی این کشور داشته و بدین ترتیب در سال 2020، حدود یک سوم از واردات فرآورده‌های نفتی و 15 درصد از واردات گاز این کشور توسط ایران تأمین شده است. شبیه همسایه‌های شمالی و جنوبی (روسیه و ایران)، دسترسی مشترکان خانگی به شبکه گاز در این کشور بیش از 96 درصد است و از سویی 70 درصد مصرف بخش حمل و نقل با CNG تأمین می‌شود.
همچنین آنطور که فارس گزارش داده تبادلات ایران و ارمنستان در حوزه برق، از سال 1376 آغاز شده و با اجرایی شدن قرارداد 20 ساله تهاتر برق و گاز در سال 89، وارد فاز جدیدی شد. مطابق این قرارداد در ازای هر یک متر مکعب گاز صادراتی ایران، 3 کیلووات ساعت برق از طریق دو خط انتقال 220 کیلوولتی دریافت می‌شود. با وجود گذشت 10 سال از انعقاد قرارداد تأمین مالی احداث خط سوم واردات برق از ارمنستان، اما تاکنون به سرانجام نرسیده است.
طی 3 سال اخیر، حدود 45 درصد از مجموع برق وارداتی ایران از ارمنستان تأمین شده و قیمت برق وارداتی از این کشور نیز پایین‌تر از ترکمنستان و بالاتر از آذربایجان بوده است.
در این میان برخی رسانه ها می گویند که یک گزینه روی میز گازپروم برای همکاری با ایران، سوآپ گاز روسیه از مسیر ایران به منظور تامین گاز ارمنستان است. قیمت گاز صادراتی روسیه به ارمنستان در حال حاضر (از مسیر گرجستان) معادل 16.5 سنت به ازای هر متر مکعب است. از طرفی قرارداد فعلی واردات گاز روسیه از ترکمنستان به نرخ 11 سنت است. قرارداد 5.5 میلیارد مترمکعبی واردات گاز ترکمنستان به روسیه به دلیل عبور از 2 کشور ازبکستان و قزاقستان با احتساب هزینه ترانزیت، معادل 13.6 سنت در هر متر مکعب برای گازپروم تمام می‌شود.
بدین ترتیب برای کشور روسیه صرفه دارد که به جای واردات گاز ترکمنستان به هزینه 13.6 سنت و صادرات گاز به ارمنستان با قیمت 16.5 سنت، با سوآپ گاز خود (گاز خریداری شده از ترکمنستان) از مسیر ایران، هزینه خود بابت ترانزیت گاز از ازبکستان و قزاقستان را کاهش دهد. همچنین این موضوع باعث تقویت حضور ایران در بازار گاز ارمنستان نیز می‌شود و ایران حق سوآپ خود را دریافت می‌کند.
طی سال‌های اخیر به صورت کلی چهار گزینه برای نقش‌آفرینی ایران در تجارت گازی با ارمنستان مطرح بوده که عبارتند از: 1- افزایش صادرات گاز ایران به ارمنستان و در مقابل تأمین گاز گرجستان توسط روسیه، 2- صادرات گاز ایران به گرجستان از مسیر ارمنستان، 3- سواپ گاز ترکمنستان به ارمنستان از مسیر ایران و 4- سواپ گاز روسیه (خریداری شده از ترکمنستان) به ارمنستان از مسیر ایران. در این میان با توجه به مالکیت انحصاری گازپروم در شبکه گاز ارمنستان، هر گزینه‌ای در ارتباط با این کشور باید با در نظر گرفتن منافع گازپروم (روسیه) تحلیل شود.

مقام مسئول سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تایید افزایش مجدد قیمت بلیت اتوبوس در ایام اربعین، گفت: این اتفاق در دو مرحله روی داده است. داریوش باقرجوان در گفتگو با تسنیم در رابطه با افزایش مجدد قیمت بلیت اتوبوس، یادآور شد: براساس برآوردهای صورت گرفته و تصمیم ستاد مرکزی اربعین، مصوبه افزایش 100 درصدی نرخ بلیت اتوبوس در ایام اربعین از این ستاد اخذ شد. وی ادامه داد: یعنی نرخ موجود هرچه بود ضربدر 100 درصد. یعنی 2 برابر. این مصوبه بنابر صلاحدید وزیر راه و شهرسازی تعدیل شد و به 75 درصد کاهش یافت. مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: در ادامه بر اساس شرایط به‌وجود آمده، عدم تمرکز در سفرها، تردد پراکنده زائران و یک سری ملاحظات دیگر در هزینه‌های تمام شده سفر، ستاد مرکزی اربعین مجوز افزایش 25 درصد دیگر را بر آخرین قیمت‌های اعلام شده، صادر کرد.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر این‌که جریمه کنسلی هر مسیر پروازی اربعین ۵۰۰ هزار تومان است، گفت: مبلغ اضافه بر این ۵۰۰ هزار تومان مربوط به مالیات است که به حساب دولت واریز می‌شود. حسن خوشخو در گفتگو با تسنیم درباره جریمه کنسل شدن پروازهای اربعین از سوی مسافران، اظهار کرد: چنانچه مسافران پروازهای اربعین چنانچه تا 24 ساعت قبل از زمان پرواز بلیت خود را کنسل کنند باید به ازای هر مسیر پروازی (رفت و برگشت) 500 هزار تومان جریمه پرداخت کنند. وی در واکنش به این موضوع که ایرلاین‌ها 606 هزار و 400 تومان برای هر مسیر پروازی جریمه دریافت می‌کنند، افزود: طبق بخشنامه هر مسیر پروازی 500 هزار تومان جریمه کنسلی دارد. از سوی دیگر مبلغ اضافه‌ای که از مبلغ بلیت مسافران کسر می‌شود مربوط به مالیات است که ارتباطی به شرکت‌های هواپیمایی ندارد.

توقف فروش اینترنتی
بلیت اتوبوس اربعین و تخفیف ۵۰درصد
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از توقف فروش اینترنتی بلیت اتوبوس برای برگشت زائران اربعین و همچنین لغو تخفیف ۵۰ درصدی بلیت خبر داد. به گزارش تسنیم، حمیدرضا شهرکی گفت: تخفیف 50 درصدی بلیت اتوبوس بنابر شرایط تغییر کرده و در شرایط کنونی با توجه به حجم بالای برگشت زائران قیمت بلیت اتوبوس براساس نرخنامه‌هایی که در مبادی مرزی منتشر شده است؛ محاسبه می‌شود. شهرکی درباره نحوه خرید بلیت اتوبوس هم گفت: در شرایط اوج تقاضا اگر بحث صدور بلیت باشد تاخیر در خدمات دهی ایجاد می‌شود. معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور افزود: فروش بلیت در زمانی که ازدحام نیست به صورت اینترنتی است، ولی اکنون که در زمان اوج بازگشت زائران هستیم تصمیم بر آن شد تا بلیت اتوبوس به صورت حضوری و با دستگاه‌های کارت خوان اخذ شود تا مسافران رسید رسمی داشته باشند. معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: از تعداد مسافری که وارد کشور می‌شود 35 درصد با وسایل حمل و نقل عمومی جا به جا می‌شوند و در حال حاضر 450 تا 500 دستگاه اتوبوس در پایانه برکت برای جا به جایی زائران حضور دارند و درحال مسافرگیری هستند همزمان اتوبوس‌های دیگری هم براساس فراخوان‌هایی که داده شده وارد پایانه برکت می‌شوند.

بهره‌برداری از 5 پروژه بزرگراهی
اولویت‌دار تا پایان سال جاری
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از بهره‌برداری از پنج پروژه بزرگراهی اولویت‌دار تا پایان سال جاری و بهره‌برداری از قطعه دو آزادراه تهران-شمال تا اوایل سال آینده خبر داد.
به گزارش فارس، خیرالله خادمی با بیان اینکه چهارخطه شدن بزرگراه‌ها علاوه بر کاهش تصادفات، افزایش ظرفیت ترافیکی را به دنبال دارد، اظهارداشت: افزایش بزرگراه‌ها و افزایش تعداد باندها در راستای تکمیل کریدورهای بزرگراهی است که در کشور نیازمند این موضوع هستیم.

نقش برخی بنگاه‌های املاک در گرانی ها مشهود است

گروه راه و مسکن: طبق بررسی‌های میدانی در شهریورماه، حجم مراجعه برای خرید مسکن در شهر تهران به شدت کاهش یافته و رشد نرخ‌های پیشنهادی تقریبا متوقف شده است. مشاوران املاک شهر تهران از ادامه‌ی رکود بازار مسکن در شهریورماه خبر می‌دهند. روند افت معاملات از اوایل تیرماه آغاز شده، ‌ در مرداد ادامه پیدا کرد و هم‌چنان وجود دارد. بنا به گفته‌ی واسطه‌های ملکی، رکود شهریور از مردادماه هم سنگین‌تر است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته معمولا در شهریور به عنوان آخرین فرصت جابه‌جایی معاملات رونق داشت. روند رشد قیمت خانه نیز متاثر از رکود معاملات کاهش چشمگیری داشته است. برخی منابع از صفر شدن رشد ماهیانه قیمت ملک در پایتخت خبر می‌دهند. واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند که فروشنده‌های پول لازم، نرخ‌های پیشنهادی را کاهش داده‌اند و ممکن است با ادامه کسادی معاملات، بازار بیشتر افت کند.
با وجود آن‌که بخش خرید و فروش با رکود مواجه شده، بازار اجاره مقداری رشد دارد. البته تقاضا برای اجاره کاهش پیدا کرده اما نرخ‌های پیشنهادی رهن و اجاره مسکن در شهر تهران هم‌چنان رو به بالا است. کارشناسان ملکی مهمترین عوامل رکود بازار مسکن را تاثیرپذیری از عوامل غیراقتصادی و قرار داشتن در ماه‌های محرم و صفر می‌دانند. انتظار می‌رود با پایان ماه صفر، معاملات اندکی افزایش پیدا کند اما اثر ریسک‌های غیراقتصادی تا زمان مشخص شدن وضعیت ادامه خواهد داشت.
طبق شاخص بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه نسبت به تیرماه ۲.۵ درصد افزایش یافت. رشد ماهیانه در تیرماه ۵.۸ درصد و در خردادماه ۸.۴ درصد بود. بر این اساس تورم ماهیانه مسکن درمقایسه با خردادماه به کمتر از یک سوم رسیده است. در مردادماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۴۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع بود. گزارش‌ها از ثبات بازار در ۲۰ روز ابتدای شهریورماه حکایت دارد. معاملات نیز در مردادماه به ۷۸۵۲ فقره رسید که از کاهش ۲۴ درصد در مقایسه با تیرماه حکایت دارد.
تیرماه نیز معاملات در مقایسه با خرداد ۲۶ درصد کاهش یافته بود. در واقع خرید و فروش ملک در شهر تهران نسبت به دو ماه قبل نصف شده است.

نقش مشهود بنگاه‌های املاک در گرانی
در همین حال عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است دولت با ایجاد ساختار مالیاتی، تبدیل مسکن به کالای مصرفی، رونق ساخت و ساز و کنترل بازار می‌تواند با سرعت بازار مسکن را به سامان برساند و به دغدغه مردم و مقام معظم رهبری پاسخ مثبت دهد. علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن در کشور و اقدامات عاجلی که دولت باید در این زمینه انجام دهد، گفت: مسئله مسکن باید در دولت براساس قوانین موجود تعریف شده و این قوانین کامل و جامع اجرا شوند تا بازار مسکن به کنترل دولت دربیاید و از آشفتگی فعلی خارج شود. این نماینده مجلس افزود: متاسفانه بازار مسکن در ایران به کل رها شده و کنترلی بر آن‌ها نیست در حالی که بنگاه‌های معاملات املاکی که مثل قارچ در کشور روئیده‌اند مرتب در حال سودآوری و افزایش قیمت بازار مسکن هستند بنابراین دولت باید آن‌ها کنترل و مجازات کند و با گذاشتن ضوابط، درصدهای دریافتی آن‌ها را از فروش و قراردادها مشخص کند نه آنکه هر مبلغی بخواهند دریافت کنند. عنابستانی با تاکید بر اینکه دولت باید بر بازار کنترل جدی داشته باشد، اضافه کرد: نباید اجازه داد صاحبخانه‌ها هر مبلغی که می‌خواهند به اجاره‌ها اضافه کنند این در حالی است که مردم به دولت حق حاکمیت دادن برای کنترل همین مسائل و بازار، نه آنکه مسئولان بگویند بازار عرضه و تقاضا است و خودش باید خودش را کنترل کند! بنابراین دولت باید با کنترل بازار مانع اجحاف در حق مردم شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه جوانان به دلیل قیمت‌های سرسام‌آور مسکن دیگر امیدی به خانه‌دار شدن ندارند، بیان کرد: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی نتوانست انتظارت ما و مردم را برآورده نکرده است و با وجود تذکرات داده شده این موضوع را باز هم دنبال می‌کنیم تا دولت کم کاری خود را در این زمینه جبران کند.

حل مشکل مسکن با اجرای قوانین
در همین حال سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: متاسفانه بازار مسکن به کل رها شده و کنترلی بر آنها نیست. عبدالجلال ایری در گفتگو با خانه ملت با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن در کشور و اقدامات عاجلی که دولت باید در این زمینه انجام دهد، گفت: در این مسیر دولت باید قوانینی که مجلس تصویب کرده است همچون قانون "مالیات بر خانه‌های خالی" قانون "مالیات بر خانه‌های لوکس" و قانون "جهش تولید مسکن" و دیگر قوانین مرتبط را به درستی اجرا کند اما متاسفانه بازار مسکن در ایران به کل رها شده و کنترلی بر آن‌ها نیست. این نماینده مجلس با بیان اینکه منابع لازم برای ساخت و ساز مسکن نیز در قانون مانند استفاده از تسهیلات بانکی در قانون دیده شده است، افزود: وظیفه مجلس علاوه‌بر قانونگذاری، نظارت نیز است و لذا اگر دولت دراجرای قوانین کم کاری کند مجلس از ابزارهای قانونی خود برای وادار کردن مسئولان دولتی به اجرای قانون استفاده خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بسیاری از مناطق شهرهای بزرگ را بافت‌های فرسوده و ناکارامد تشکیل می‌دهند که هزینه ساخت مسکن به دلیل وجود زیرساخت در این مناطق به صورت چشمگیری کاهش می‌یابد.

اهمیت ساماندهی بازار مسکن
در همین ارتباط بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار به ایسنا گفت: تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن به تناسب نرسد مشکلات این بخش در بلندمدت حل نخواهد شد. ممکن است در مقاطعی به دلیل اثرگذاری متغیرهای کوتاه مدت شاهد افت بازار باشیم اما راه حل اصلی، تولید مسکن است. وی افزود: ساماندهی بازار مسکن تاثیر زیادی بر آرامش اجتماعی و سیاسی جامعه دارد. اما نباید از آن بهره‌برداری سیاسی شود. زمانی که موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی مطرح می‌شود ممکن است بخش خصوصی خود را از ساخت و ساز کنار بکشد. این مساله فشار تقاضا در بازار مسکن را افزایش می‌دهد و اثرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند. این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: همواره در دهه‌های گذشته این‌طور بوده که بازار مسکن در ماه‌های ابتدایی سال رشد می‌کند، در نیمه دوم به ثبات نسبی می‌رسد و مجددا در بهمن و اسفند رونق می‌گیرد. اما هرگز نرخ رشد آن متوقف نشده و بازارهای
رقیب را درنوردیده است. البته دولت سیزدهم اعلام کرده که می‌خواهد در پروژه نهضت ملی مسکن برای بخش خصوصی تسهیل‌گری کند که امیدواریم تحقق این هدف منجر به ایجاد آرامش در بازار مسکن شود.