واردات خودروهای هیبریدی در دستور کار قرار گیرد
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی خواستار واردات خودروهای هیبریدی و کم مصرف با قیمت مناسب از سوی وزارت صمت شد. به گزارش ایسنا، بهروز محبی نجم آبادی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: متاسفانه به دلیل عدم تنظیم‌گری وزارت جهاد کشاورزی، امروز مرغ زنده در دیار سربداران بین ۲۹ تا ۳۴ هزار تومان به فروش می رسد و خریداری ندارد. حدود ۸۰ واحد مرغداری با ظرفیت کامل که برای کمک به امنیت غذایی اقدام کرده اند امروز با مشکلات جدی مواجه هستند لذا از وزیر جهاد کشاورزی درخواست دارم اقدام عاجل در این حوزه انجام دهند. وی در ادامه اظهار کرد: از وزیر صمت درخواست داریم واردات خودروهای مناسب هیبریدی و کم مصرف را با قیمت مناسب در دستورکار قرار دهند و از دولت محترم که ۲ میلیارد دلار را در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته است کمال تشکر را دارم و امیدواریم در واردات خودرو، خودروهای اقتصادی برای طبقات درآمدی پایین تر هم در نظر گرفته شود. نماینده مردم سبزوار، جغتای و جوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فرودگاه سبزوار، تصریح کرد: بیش از ۱۰ شهرستان از ظرفیت این فرودگاه استفاده می کنند اما این فرودگاه دائما با لغو پرواز مواجه است لذا از مسئولین می خواهم اقدامات ویژه ای را در این حوزه انجام دهند.
ضرورت برنامه ریزی راهبردی برای توسعه صنعت فولاد
رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای صنعت فولاد کشور فرصت های بسیار متنوعی فراهم شده است، گفت: صنعت فولاد کشور یکی از صنایع مادر و مهم کشور است و نیاز به تحول دارد که برای تحول به توسعه صنعتی نیاز داریم که این توسعه با برنامه ریزی راهبردی حاصل می شود. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین کنگره بین‌المللی تحول، تعالی و توسعه فولاد و معدن، با بیان اینکه توسعه صنعتی از سه زاویه با دغدغه‌های محوری تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور ارتباط دارد در تشریح این زوایا، گفت: نخست از زاویه دستیابی به رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملی، دوم افزایش اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی و سوم بهبود توان دفاعی؛ به عبارت دیگر، توسعه صنعتی از طریق ایجاد مسیری برای ارتقاء بهره‌وری و کسب ارزش افزوده بیشتر، تنوع‌بخشی به تولیدات و ایجاد زنجیره‌های ارزش تازه که انواع کسب و کارها و اشتغال جدید و مسیرهای کسب رفاه را فراهم می‌کنند و دست آخر، ایجاد زمینه فناورانه مناسب برای توسعه صنایع دفاعی و ارتقاء امنیت ملی، همزمان برای تحقق اهداف گوناگون سیاستگذاران میتواند مفید باشد و از همین نظر هم تحقق آن یکی از محورهای اصلی همه برنامه‌های میان‌مدت دولتمردان است.
افزایش ۳.۶ درصدی
صادرات عربستان در نوامبر ۲۰۲۲
گزارش‌های رسمی نشان‌دهنده افزایش 3.6 درصدی صادرات عربستان در ماه نوامبر 2022 در مقایسه با ماه نوامبر سال پیش از آن است. به گزارش ایلنا از آناتولی، مرکز آمار عربستان اعلام کرد که حجم صادرات این کشور در ماه نوامبر 2022 معادل 30.1 میلیارد دلار بوده که نسبت به 29 میلیارد دلار در نوامبر 2021 رشد 30.6 درصدی را نشان میدهد. این گزارش افزوده که علت اصلی این رشد، افزایش 11.8 درصدی صادرات نفت عربستان در این مدت بوده است. همچنین واردات عربستان در ماه نوامبر 2022 با 26.5 درصد افزایش به 16.8 میلیارد دلار رسیده است. تراز تجاری عربستان نیز در این ماه مثبت 13.3 میلیارد دلار بوده که نسبت به نوامبر سال 2021 حدود 15.7 میلیارد دلار کاهش یافته است.
ثبت ۱۱ هزار شرکت جدید
هندی در اتاق بازرگانی دبی
اتاق بازرگانی دبی اعلام کرد تعداد شرکت‌های جدید هندی که در سال گذشته به عضویت اتاق ملحق شده‌اند از ۱۱۰۰۰ شرکت فراتر رفته تا تعداد کل شرکت‌های هندی ثبت شده به بیش از ۸۳۰۰۰ نفر برسد. به گزارش ایلنا از خلیج آنلاین؛ اتاق بازرگانی دبی اعلام کرد تعداد شرکت‌های جدید هندی که در سال گذشته به عضویت اتاق ملحق شده‌اند از ۱۱۰۰۰ شرکت فراتر رفته تا تعداد کل شرکت‌های هندی ثبت شده به بیش از ۸۳۰۰۰ نفر برسد. محمد لوثه، مدیر کل اتاق دبی گفت: افزایش تعداد شرکت‌های هندی نشان دهنده قدرت روابط اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری بین دو طرف و اهمیت مشارکت‌های اقتصادی در تقویت روابط دوجانبه آینده و دستیابی به اهداف توسعه است. . لوثه تاکید کرد که اتاق‌های بازرگانی دبی مشتاق است تا سهم اعضا را در ارائه ارزش افزوده به اقتصاد محلی و حمایت از تنوع آن افزایش دهد. وی خاطرنشان کرد: صادرات و صادرات مجدد اعضای اتاق بازرگانی دبی به هند در سال گذشته بالغ بر ۶.۱ میلیارد درهم (۱۶۶۰ میلیارد دلار) بوده که در مقایسه با ارزش ثبت شده در سال ۲۰۲۱، ۱۵.۱ درصد رشد داشته است. وی خاطرنشان کرد: دفتر خارجی اتاق بین المللی دبی در بمبئی، نقش مهمی در توسعه روابط مشترک و جذب بیشتر استارتاپ‌ها، شرکت‌های کوچک و متوسط هندی به امارات دارد.
جزییاتی از معرفی رتبه بندی 500 شرکت برتر
جزئیات گزارش رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر نشان میدهد که ۶۶.۴ درصد از کل ۵۰۰ شرکت برتر در چهار استان کشور و ۳۳.۶ درصد آنها در ۲۵ استان عملیات اصلی خود را انجام می‌دهند و همچنین حاشیه سود گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی ۸۵.۶ درصد، معادل ۳.۹ برابر میانگین بازده فروش ۳۲ گروه صنعتی است. به گزارش ایسنا، سازمان مدیریت صنعتی هر سال ۵۰۰ شرکت برتر ایران را تحت عنوان "رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران IMI-۱۰۰" بر اساس ۳۳ شاخص که مهمترین آن میزان فروش یا درآمد رتبه بندی می‌کند. بقیه شاخص‌ها مربوط بهره‌وری، سودآوری، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار رتبه‌بندی می‌کند. خلاصه نتایج مربوط به رتبه‌بندی جدید ۵۰۰ شرکت برتر (بر اساس اطلاعات مالی ۱۴۰۰) بر اساس گروه‌های صنعتی نشان میدهد که سه جایگاه اول از نظر میزان فروش (درآمد) به گروه فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و فلزات اساسی اختصاص دارد که به ترتیب ۱۷.۱، ۱۶.۸ و ۱۵.۷ درصد فروش کل ۵۰۰ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین سهم فروش نیز مربوط به صنایع سلولزی بوده است. سه گروه اول صنعتی از نظر سودآوری نیز فلزات اساسی، پتروشیمی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی بوده‌اند که به ترتیب ۲۸، ۲۲ و ۱۱ درصد از سهم سودآوری کل ۵۰۰ شرکت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بر اساس این گزارش، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۷ درصد، گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو ۱۶ درصد و گروه فلزات اساسی ۱۰ درصد سهم اشتغال‌زایی کل ۵۰۰ شرکت را دارند و در صدر جدول از این حیث قرار دارند. سه گروه اول صنعتی از نظر صادرات نیز گروه پتروشیمی با ۳۹ درصد، فرآورده‌های نفتی ۲۳.۴ درصد و فلزات اساسی یا ۲۳.۲ درصد سهم بوده است. از دیگر نکات مورد توجه این گزارش در بخش دارایی شرکت‌ها است؛ به طوری که اطلاعات منتشر شده از سازمان مدیریت صنعتی نشان میدهد بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشترین دارایی را دارند و ۴۶ درصد سهم دارایی کل ۵۰۰ شرکت را به خود اختصاص داده‌اند.
۱۰ واحد تولیدی راکد در شهرستان
نمین از رکود خارج شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: امسال ۱۰ واحد تولیدی راکد و نیمه‌فعال شهرستان نمین به چرخه تولید و اشتغال بازگشت. رامین صادقی اظهار کرد: برای احیای این واحدهای تولیدی چهار هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار با اشتغال زایی ۱۲۰ نفر از سوی بانک‌های عامل شهرستان پرداخت شده است. وی افزود: شهرستان نمین قطب اصلی تولید صنعتی در استان اردبیل به شمار می‌رود که علاوه بر شهرک صنعتی شماره ۲، وجود واحدهای متعدد و شهرک خصوصی آرتا بستر خوبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. صادقی بیان کرد: پرداخت تسهیلات یارانه‌دار و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران با ارائه مشوق‌های حمایتی از رویکرد مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل است که امیدواریم با این حمایت‌ها و پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بتوان به تقویت تولید و اشتغال در استان اقدام کرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل توجه به تقویت زنجیره‌های تولید در حوزه صنایع فلزی، شیمیایی، نساجی، سلولزی و قطعات الکترونیکی را یادآور شد و گفت: در سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین سعی بر این است تا واحد های تولیدی و صنعتی مورد حمایت جدی و همه‌جانبه قرار گیرند.
گروه صنعت و تجارت: کشمکش ها بر سر عرضه خودرو در بورس کالا اداهه دارد. در حالی که شورای رقابت در روزهای اخیر در نامه عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی اعلام کردند همچنان عرضه خودرو ادامه دارند و اعضای شواری عالی بورس بر ادامه این روند تاکید کردند. به گزارش «تجارت»، در حالی که شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا را اقدامی غیرقانونی خوانده است، اعضای شورای عالی بورس در تازه‌ترین نشست خود به ادامه روند عرضه آن در بورس، تاکیرد کردند. اعضای شورای عالی بورس در نشست اخیر با ادامه عرضه خودرو در بورس کالا، موافقت کردند. این درحالی است که چندی پیش، رئیس شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، عرضه خودروهایی غیر از تارا و هایما در بورس کالا را غیرقانونی خوانده بود. بر اساس اظهارات سید محمدرضا سید نورانی، رئیس شورای رقابت، کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به جز هایما و تارا، دارای بازار انحصاری هستند و عرضه آنها باید طبق روال قبل و به صورت قرعه‌کشی باشد. این استدلال از سوی شورای رقابت، مورد تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفت و از تداوم عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرد. سیدرضا فاطمی‌امین، وزارت صنعت، معدن و تجارت، عرضه خودرو در بورس کالا را در حال حاضر بهترین روش دانست و مهمترین اثر مثبتی که عرضه خودرو در بورس کالا داشته را کاهش قیمت خودروهای دست دوم عنوان کرد. در این بین احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده می‌شود، هرگونه تصمیم‌گیری در این ارتباط را به نظر شورای عالی بورس منوط کرد. بر اساس گفته‌های او نامه شورای رقابت در شورای عالی بورس مطرح و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود. بدین‌ترتیب نشست فوق‌العاده شورای عالی بورس برای بررسی روند عرضه خودرو در بورس کالا برگزار شد و در نهایت این شورا نظر نهایی خود را مبنی بر تداوم عرضه خودرو در بورس اعلام کرد. این موضوع در نشست شورا با حداکثر آرا به تصویب رسید.
موافقان عرضه خودرو در بورس کالا چه می‌گویند؟
به گفته موافقان عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد شفافیت، حذف تقاضای کاذب، تعدیل قیمت برای مصرف‌کننده و برنامهریزی برای تولیدکننده، چهار مزیت اصلی عرضه خودرو در بورس‌کالا به شمار می‌روند. به گزارش «ایرنا»، محمدرضا پورابراهیمی، در مورد عرضه خودرو در بورس‌کالا اظهار کرد: واقعیت این است که امروز شاهد وضعیت نابسامان بازار خودرو در قیمت‌گذاری، عرضه، تولید و تقاضا هستیم که یکی از راهکارهای اساسی برای حل این معضلات، استفاده از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه به‌خصوص بورس‌کالاست. وی با اشاره اینکه ظرفیت بازار سرمایه با توجه به جایگاه آن در اقتصاد کشورمان که قانون‌گذار آن را تعیین کرده، آثار و پیامدهای مثبت و مطلوبی را چه در حوزه سهام و چه در حوزه کالایی به دنبال دارد، افزود: ورود هر نوع کالا یا محصول به بورس‌‌‌های کالایی میتواند به رشد شفافیت و رقابت در اقتصاد کمک کند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که معامله و دادوستد محصول‌ها در بورس‌‌‌های کالایی توانسته است پیامدهای مطلوبی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داشته باشد و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.
آفت‌های قیمت‌گذاری دستوری خودرو
اما عرضه خودرو در بورس‌کالا تصمیمی بود که برای جبران سیاست نادرست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گرفته شد؛ سیاستی که در ابتدا هدفی جز حمایت از مصرف‌کننده نداشت، اما تنها به ضرر آن تمام شد. حال بررسی معاملات بورس‌کالا نشان میدهد که عرضه خودرو در تالار نقره‌‌‌ای با استقبال خریداران مواجه شده است؛ تصمیمی که با وجود برخی انتقاد‌‌‌های وارده، کمی از التهابات بازار خودرو کاسته است. با این حال کارشناسان معتقدند، عرضه بخشی از خودروهای تولیدی در این بستر تنها میتواند به ترمیم بخشی از این صنعت بپردازد و در نهایت به کاهش جزئی قیمت‌ها منجر می‌شود. درواقع رسیدن به سازوکار تعادلی (آن‌‌‌‌‌‌‌هم تنها برای بخشی از این بازار) یکی از مشکلات صنعت خودرو است و ترمیم این صنعت نیازمند تصمیمات درست و اساسی در حوزه کلان است.
قیمت‌گذاری دستوری سیاستی غلط بوده که به‌طور معمول نه‌تنها نتیجه مثبتی نداشته است، بلکه میتواند عواقب فاجعه‌‌‌باری نیز بر جا بگذارد؛ سیاستی که در سالهای اخیر در صنعت خودروی داخلی نیز منجر به زیان‌‌‌های فراوان شده است. هر عرضه‌‌‌ای در اقتصاد سه‌‌‌‌ذی‌نفع دارد که عبارتند از: عرضهکننده، مصرف‌کننده و مجموعه دولت. اگر قیمت‌ها طبق مصوبه دولت تعیین نشود و از طریق سازوکار بازار سطح تعادلی خود را پیدا کند، عرضهکننده با بیشینه سود، کالای خود را فروخته، مصرف‌کننده به کمینه قیمت، آن را خریداری کرده و دولت نیز میتواند حداکثر درآمد مالیاتی از این بازار را اخذ کند. اما قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سال ۱۳۹۱ که دامن این صنعت را گرفت به حذف سود تمام ذی‌نفعان از این بازار منجر شد و سود آن به جیب دلالان خودرو و بازار سیاه ریخته شد. در نهایت زمانی که این صنعت به وضعیت بحرانی رسید دولت تصمیم گرفت با عرضه خودرو در بورس‌کالا بخشی از این التهاب را کاهش دهد. بالاخره پس از کشمکش‌‌‌های فراوان اولین خودرو در بستر بورس‌کالا در اواخر مردادماه سالجاری عرضه شد. حالا اما همچنان اختلافات در مورد عرضه خودرو در بورس کالا ادامه دارد و باید دید که در نهایت نظر شورای رقابت اجرا می‌شود سازمان بورس میتواند از تصمیم خود دفاع کند.
گروه صنعت و تجارت: بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی در ۱۰ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۹ میلیون تن انواع کالاهای اساسی در بنادر کشور تخلیه شده است. سازمان بنادر و دریانوردی میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ را معادل ۱۹ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۳۱۵ تن اعلام کرده که در این بین شکر رشد ۳۷ درصدی داشته است. بر اساس آمار ارائه شده، میزان تخلیه گندم طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۴۶۱ تن بود در حالی که تخلیه گندم طی مدت مشابه سال گذشته برابر ۵ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۸۰۱ تن بوده است. همچنین میزان تخلیه جو تا پایان دی سال جاری نیز معادل ۲ میلیون ۹۹ هزار و ۳۰۰ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته، ۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۸۰۵ تن بوده است. میزان تخلیه ذرت تا پایان ۱۰ ماهه نخست سال جاری معادل ۷ میلیون و ۹۲ هزار و ۷۴۵ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۶۲۴ بوده است. میزان تخلیه سویا تا ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۴۱۲ تن و تخلیه سویا در مدت مشابه سال گذشته معادل ۳ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۹۳۳ تن بوده است. سازمان بنادر اعلام کرده است میزان تخلیه برنج نیز تا پایان دی سال جاری معادل ۱۹۱ هزار و ۶۰۸ تن بود و تخلیه برنج در مدت مشابه سال گذشته برابر ۱۹۸ هزار و ۳۷۸ تن بوده است. میزان تخلیه شکر در بنادر کشور تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۱ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۱۵۷ تن رسیده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۹۹۷ هزار و ۶۲۸ تن شکر تخلیه شده بود که حاکی از رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت سال گذشته است. همچنین میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۳۲ تن بوده و در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۱ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۸۲ تن روغن تخلیه شده بود. بر این اساس تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته برای خروج کالاهای اساسی طی ۱۰ ماهه سال جاری شامل ۸۸۰ هزار و ۱۸۴ دستگاه کامیون و ۲۳ هزار و ۵۷۸ واگن بوده که از تعداد کامیون‌های اختصاص یافته ۹۴ هزار و ۲ دستگاه به صورت حمل یکسره بوده است.
گروه صنعت و تجارت: رئیس سازمان توسعه تجارت کشور با اشاره به صادرات ۸۰میلیون دلار کیف و کفش از ابتدای سالجاری تاکنون گفت: بازار کشورهای آفریقایی و آسیایی، فرصت تجارت بالای ۱۰ میلیارد دلار را پیش روی ما قرار داده است. علیرضا پیمان‌پاک سه‌شنبه شب درحاشیه آیین افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کفش در قم، در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در این راستا برای حضور پررنگ شرکت‌ها و نشان‌های تجاری مرتبط با صنعت کفش در بازارهای جهانی، برنامهریزی دقیقی صورت گرفته‌است. وی با اشاره به حضور صنعتگران در حوزه کیف و کفش در نمایشگاه مسکو اضافه کرد: برای این رویداد که که هفته نخست اسفندماه امسال برگزار می‌شود، یک غرفه اختصاصی را برای جمهوری اسلامی هماهنگ کرده‌ایم. وی ادامه داد: با برندهای معتبر و خریدارهای اصلی نیز هماهنگی‌هایی را انجام داده‌ایم، تا از محصول‌های تولیدی کفش کشور بازدید کرده و با آنها معامله‌هایی را داشته باشیم. معاون وزیر صمت گفت: برای اعزام هیات بزرگ تجاری به آسه‌آن و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و کشورهایی نظیر اندونزی و ویتنام که اواسط اسفند صورت می‌گیرد، نیز در نشستی که استانداری و اتاق بازرگانی قم با سازمان توسعه تجارت دارند، برنامهریزی خواهد شد. وی ۶ نمایشگاه کفش در حوزه آفریقا که سال آینده برگزار می‌شود را مورد توجه قرار داد و گفت: مدیرکل آفریقای وزارت خارجه برای حضور نشان‌های تجاری معتبر دراین نمایشگاه‌ها در حال برنامهریزی است.
پیمان‌پاک همچنین با بیان اینکه در حوزه کشورهای اوراسیا با امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد، تعرفه‌های صادراتی حذف شد گفت: این موافقت‌نامه از اواخر تابستان سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود. وی اظهار کرد: یکی از حوزه‌های صادراتی که مشمول حذف تعرفه می‌شود، کیف و کفش است، این موضوع فرصت خوبی را پیش روی ما می‌گذارد، چرا که میزان واردات این کشورها، حداقل چهار تا پنج میلیون دلار می‌باشد. وی در ادامه با اشاره به فعال شدن تجارت ترجیحی پاکستان افزود: بعد از آن نیز برای تجارت آزاد مذاکره می‌کنیم، و فعالان این حوزه می‌توانند از این فرآیند استفاده کنند. پیمان پاک اضافه کرد: کفش‌های تولیدی کشور، از نظر قیمت و کیفیت حتی با رقبایی مانند چین نیز قابل رقابت است، ولی از این فرصت استفاده نکرده‌ایم.وی همچنین گفت: با این فرآیندهایی که ما می‌خواهیم دنبال کنیم، پیش‌بینی‌هایی را با همکاری بانک مرکزی برای برگشت ارز تجار انجام داده‌ایم. معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت یادآور شد: تعهد ارزی قانون مجلس است، اما تعهدهایی اندیشیده شده، رئیس بانک مرکزی نیز برای اینکه نرخ برگشت ارز کالایی مانند کیف و کفش، مشابه نرخ بازار متشکل ارزی باشد، حمایت‌های لازم را انجام میدهد و این اقدام، جذابیتی برای صادرات کفش ایجاد می‌کند. ششمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی کفش و صندل و صنایع وابسته، با حضور ۳۰۱ شرکت تولیدی و ۴۰۰ تاجر از کشورهای مختلف تا هفتم بهمن‌ماه در نمایشگاه دایمی قم در کیلومتر پنج بزرگراه قم - تهران دایر است.
گروه صنعت و تجارت:سند جامع صنعت لوازم‌خانگی کشور با حضور قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، رونمایی شد. به گزارش ایرنا، در جریان مراسم تجلیل از چهره های ماندگار و پیشکسوتان صنایع لوازم خانگی ایران، در آیینی با حضور «سید مهدی نیازی» قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، سند جامع صنعت لوازم‌خانگی کشور رونمایی شد. این سند که حاصل بیش از ۲۲ ماه کار کارشناسی دولت، بخش خصوصی و کارشناسان است، با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران و «محسن خلیلی عراقی» از صنعتگران و چهره‌های نام آشنای این صنعت تهیه و در قالب یک مجلد علمی- کاربردی- تحقیقاتی با عنوان «بازآفرینی یک صنعت، هفت دهه تحولات لوازم‌خانگی ایران» ارائه شد. این مجلد در ۱۰ فصل و ۴۶۰ صفحه با توجه به رویکردهای دولت و نگاه بخش خصوصی با تکیه بر اجزا و قطعات، صنایع انرژی‌بر و صنایع غیرانرژی بر تهیه شده است. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این زمینه به ایرنا گفت: در این سند جامع، ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشور و جهان، مسائلی همچون صنعت لوازم‌خانگی کشورمان، فناوری‌های روز، مشکلات و معضلات موجود، راهکارها، حجم بازار و غیره مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است. عباس هاشمی افزود: این کتاب به‌عنوان مجموعه‌ای شامل تجربیات بزرگ صنعت لوازم‌خانگی کشور به صورت علمی و تخصصی تهیه شده و حتی شخص «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را کتاب جامعی ارزیابی کرده و خواستار پروژه‌محور شدن آن شده است. وی خاطرنشان‌کرد: به همین دلیل، این سند جامع در ۱۰ فصل و پروژه تعریف شده که دولت و شرکت‌ها می‌توانند با ارائه جداول زمان‌بندی آنها را اجرایی کنند. به گزارش ایرنا، در این مراسم از ۱۴ نفر از چهره های ماندگار و پیشکسوتان صنایع لوازم خانگی ایران با اهدای لوح یادبود، تجلیل شد. همچنین تبیین دستاوردهای بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی (هامکس ۱۴۰۱) از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. محصولات لوازم‌خانگی هشت درصد سهم ارزشی صادرات صنعتی کشور را تشکیل میدهد. گردش مالی سالیانه صنعت لوازم خانگی حدود ۶ میلیارد دلار است و جایگاه دوم صنعت کشور را پس از خودروسازی داراست. این صنعت برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و برای افزون بر یک میلیون نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی داشته است. سهم صنعت لوازم‌خانگی از ایجاد ارزش افزوده ۱۵ درصد است و نیاز ارزی سالیانه آن ۱.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.