امروز خودرو در کشور یک رانت و فساد است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رهبری در دیدار با نمایندگان فرمودند که معادن کشور را فعال کنید و در اسناد بالادستی نظام از جمله برنامه ششم و بودجه سالانه نیز آمده که باید معادن پیشرانه تولید کشور باشند اما امروز معادن تعطیل شده و حق و حقوق مردم توسط وزیر در حال پایمال شدن است.به گزارش ایسنا، شهباز حسن‌پور نماینده سیرجان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ مجلس در تذکری به هیئت رئیسه مجلس با طرح این پرسش که ترک فعل دولت را چه کسی باید پیگیری کند؟ و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کجاست؟ اظهار کرد: سال تمام شد اما یک ریال از تبصره ۱۸ تخصیص داده نشده است؛ این در حالیست که در مجلس مطرح شد که با تبصره ۱۸ مسائل و مشکلات مردم حل می‌شود و تولید رونق پیدا می‌کند و کارگاه های نیمه تعطیل مجددا به تولید برمی‌گردند. وی همچنین با بیان اینکه خشکسالی، سیل و سرمازدگی زندگی کشاورزان و عشایر مظلوم را با مشکل مواجه کرده است، تاکید کرد: تاکنون یک ریال نه وام پرداخت شده و نه کسی به داد کشاورزان و عشایر رسیده است. این نماینده مجلس در تذکر دیگری گفت: رهبری در دیدار با نمایندگان فرمودند که معادن کشور را فعال کنید و در اسناد بالادستی نظام از جمله برنامه ششم و بودجه سالانه آمده که باید معادن پیشرانه تولید کشور باشند؛ این درحالیست که معادن تعطیل شده و حق و حقوق مردم توسط وزیر در حال پایمال شدن است.
تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با عواید حاصل از مولدسازی اموال
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد دولت گفت: عواید حاصل از این کار صرف تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور شود. به گزارش تجارت، جعفر قادری با بیان اینکه دولت برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور باید از مسیر مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد اقدام کند گفت: کنار درآمدهای مالیاتی و فروش نفت که بخش عمده‌ای از منابع تأمین‌کننده درآمدی بودجه سالیانه کشور را به خود اختصاص می‌دهند بخشی هم از طریق واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها و بخش دیگر از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول (املاک و مستغلات) دولت تأمین می‌شود. وی اظهار داشت: بسیاری از واحدهای مسکونی و همین‌طور واحدهای گردشگری و تجاری که اکنون در تملک دستگاه‌های مختلف است در هر صورت سنخیتی با فعالیت دستگاه‌ها ندارد و به‌صورت راکد و بدون استفاده گذاشته شده است یا استفاده درستی از این املاک نمی‌شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین بسیاری از مستحدثاتی که در زمین‌های متعلق به دولت وجود دارد این مستحدثات با ارزش زمین سازگاری چندانی ندارد ازاین‌رو می‌طلبد این املاک و مستغلات مولدسازی و در بهترین حالت خود به‌کار گرفته شود.
راه‌اندازی مراکز تجاری رسمی در منطقه
مدیر کل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت گفت: مراکز تجاری در کشورهای هدف بازوان توسعه تجارت با ارائه خدمات تسهیل نفوذ در بازار هستند. به گزارش ایرنا، «رحمت الله خرمالی» در همایش معرفی توانمندی های ایران در کشورهای حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه با بیان اینکه مراکز تجاری تسهیل کننده ارائه خدمات و معرفی کالاها به فعالان اقتصادی هستند، خاطرنشان کرد: ۹ مرکز تجاری رسمی در این کشورها راه اندازی شده که به زودی مراکز دیگری نیز به این تعداد اضافه می شود. وی با تاکید بر اینکه راه اندازی مراکز تجاری در کشورهای هدف به نفوذ در بازار کمک می کند، اظهار داشت: چهار هدف اصلی برای این مراکز تعیین شده است که ارائه خدمات کسب و کار و مشاوره به فعالان اقتصادی و شرکت های تولیدی صادرات محور یکی از آنها محسوب می شود که می تواند امکان ورود کالا به بازار هدف را بسنجد و قابلیت موجود را با تبیین گزارش‌های اولویت بندی شده در بازار ارائه و قوانین مربوط به استاندارد، گمرک و قرنطینه را شناسایی کند. خرمالی تاکید کرد: مشارکت در حوزه رویدادهای تجاری به عنوان نماینده سازمان توسعه تجارت با مجوز رسمی، از دیگر اهداف راه اندازی مراکز تجاری است که با معرفی هیات های تجاری می تواند در زمینه اعزام فعالان اقتصادی به نمایشگاه های داخلی کشور اقدام کند. وی خاطرنشان‌کرد: برخی مراکز تجاری خدمات خوبی را تاکنون ارائه و با جذب سرمایه گذاری و تولیدات مشترک در جهت توسعه تجارت اقدام کرده و با نفوذ در بازار گسترش مبادلات را به ثمر نشانده اند. مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه ارائه خدمات حقوقی و مالکیت فکری ثبت شرکت ها از دیگر وظایف مراکز تجاری است، گفت: ضعف آگاهی شرکت ها در چگونگی ثبت و حضور در بازارهای هدف از مشکلاتی است که توسعه تجارت را کند کرده است که این روند با حضور مراکز تجاری تسهیل می شوند. وی با بیان اینکه ارائه خدمات اطلاع رسانی و تبلیغات از فعالیت های در نظر گرفته شده برای مراکز تجاری است، تاکید کرد: باید همایش هایی برای ایجاد فرصت تجاری با کمک مراکز تجاری برگزار شود تا با معرفی بازارها، توسعه صادرات و واردات محصولات بر اساس شناخت باشد. خرمالی تصریح کرد: مراکز تجاری می توانند در زمینه پشتیبانی و لجستیک برای جذب شرکت های فعال در این بخش اقدام کنند و همراهی این شرکت ها را برای توسعه تجارت حتی در زمینه واردات جلب کنند که با توجه به امضای موافقتنامه تجارت آزاد ظرفیت فراوانی در این بخش نیز ایجاد شده است. وی افزود: همچنین در حوزه نقل و انتقال مالی بانکی، با توجه به تحریم ها مراکز تجاری می توانند همراهی های لازم را انجام دهند و با نرخ کمتری ارزها را به کشور منتقل کنند که می تواند در توسعه تجارت موثر واقع شود. مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت گفت: مراکز تجاری در انتقال فناوری نیز می توانند موثر باشند و با جذب صاحبان فناوری در کشورهای مقصد در قالب سرمایه گذاری مشترک، فناوری های مورد نیاز را به داخل کشور بیاورند.
سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریالی
مشترک ایران و چین
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس از صدور جواز تاسیس واحد تولید انواع سیلیکون جامد گرید متالورژی با سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریالی مشترک ایران و چین در این منطقه آزاد خبر داد. علی نوید روز دوشنبه پس از نشستی با سرمایه‌گذاران ایران و چین پروژه شرکت ذوب سیلیس راه ابریشم نوین ارس، اعلام کرد: این واحد تولیدی در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری می‌رسد . وی با اشاره به اینکه با افتتاح این واحد برای ۳۹۰ نفر اشتغالزایی مستقیم خواهد شد.، افزود: در ماه‌های اخیر زمین مورد نیاز برای اجرای پروژه تخصیص یافته و جواز تاسیس آن صادر شده است و در روزهای آتی عملیات اجرایی و احداث آن آغاز می‌شود. سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس خاطرنشان کرد: پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی از زمان تاسیس این منطقه آزاد تاکنون انجام شده است. به گزارش ایرنا، منطقه آزاد ارس در شمال غرب کشورمان و در مجاورت جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته است و با وسعت ۵۱ هزار هکتار ۱۳۷ کیلومتر با تبریز فاصله دارد. در مناطق آزاد تجاری تسهیلات ویژه‌ای نسبت به سرزمین اصلی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود که به طور معمول شامل تخفیف مالیاتی، در اختیار دادن زمین و غیره می‌شود.در ۲ زون (بخش) صنعتی این منطقه بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی و صنعتی فعالیت می کنند و بزرگترین واحد تولیدات گلخانه ای کشور در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس واقع است.
توسعه صادرات صنعتی به روسیه بزودی
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه ضمن اشاره به تنوع صادراتی به روسیه، گفت: برقراری ارتباط مستقیم بین بانک های ایران و روسیه منجر به بهبود تسویه های مالی و ضمانت های مالی خواهد شد. جلیل جلالی فر در گفت وگو با مهر در مورد برقراری ارتباط مستقیم بین بانک‌های ایران و روسیه، اظهار کرد: در حوزه بانکی حدوداً یک سال است که رایزنی‌هایی برای تسویه مالی تجاری به صورت گسترده بین ایران و روسیه در حال انجام است؛ یعنی هم بانک‌های روسیه بعد از اینکه در تحریم قرار گرفتند و هم سفارت ایران، سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه پیگیر این سیاست بودند. عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه افزود: البته از ابتدا مقاومت‌هایی بود اما با دستور شخص رئیس جمهور بانک مرکزی مکلف به سر و سامان دادن به این موضوع شد و در نهایت توافقنامه بین بانک مرکزی ایران و روسیه منعقد شد.
گروه صنعت و تجارت: بعد از منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی حالا دولت ابراهیمی رییسی به دنبال سازمانی تحت عنوان سازمان بازرگانی زیر نظر ریاست جمهوری است. به گزارش «تجارت»، فعالان اقتصادی در این مدت از طرح تفکیک وزارت بازرگانی استقبالی نکرده بودند و اکنون مخالفت خود را با تشکیل این سازمان جدید عنوان کرده‌اند. از نگاه آنها تشکیل این سازمان که دیگر به مجلس هم پاسخگو نخواهد بود وضعیت قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار را بدتر خواهد کرد. فعالان اقتصادی خواستار مدیریت یکپارچه بازار داخلی و سازوکارهای تجارت هستند؛ اما از سازمان بازرگانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری به دلیل پاسخگو نبودن به نمایندگان مجلس استقبال نمی‌کنند.
تشکیل سازمان بازرگانی بعد از به نتیجه نرسیدن طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در چارچوب لایحه‌ای از سوی دولت دنبال می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که از همان ابتدا نباید این ادغام اتفاق می‌افتاد؛ اما امروز صحبت کردن درباره تفکیک این دو وزارت‌خانه نیز نارست است و منجر به نتیجه دلخواه که همانا تقویت تجارت و بازرگانی داخلی کشور است، نمی‌شود. این تفکیک هزینه‌های زیادی برای دولت خواهد داشت و بدون شک امروز زمان پرداخت این هزینه‌ها نیست. با این وجود وضعیت حاکم بر بازرگانی خارجی و داخلی کشور نیز قابل دفاع نبوده و نیازمند بازنگری و تقویت است، در این راستا تعدادی از کارشناسان و فعالان اقتصادی، تمرکز بر بخش تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و تامین زیرساخت‌های لازم در این حوزه را به جای تفکیک دو وزارت‌خانه از یکدیگر، پیشنهاد می‌دهند. به باور آنها می‌توان با تقویت این حوزه، نیازهای موجود در بازار را تامین و مدیریت یکپارچه‌ای برای این بخش ایجاد کرد. در این بین برخی موازی‌کاری بین سازمان بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را نقطه ضعف اصلی لایحه دولت می‌دانند و با تکیه بر همین استدلال خواستار توقف بررسی این لایحه در مجلس هستند. جمع کردن تمام توان و امکانات در یک نهاد برای بالا بردن میزان قدرت در تصمیم‌گیری و اجرا، آن چیزی است که بخش بازرگانی کشور نیاز دارد و این مهم با همین ترتیبات موجود قابل تحقق است و نیازی به ایجاد سازمان یا نهاد جدیدی ندارد.
مدیریت بر بازار داخلی باید یکپارچه باشد
در مقابل برخی نیز با انتقاد از به حاشیه رفتن بخش تجارت در وزارت‌خانه موجود، تفکیک آنها از یکدیگر و یا ایجاد سازمانی که بتواند مدیریت قدرتمند و جامعی بر بخش بازرگانی داخلی و خارجی داشته باشد را امیدوارکننده ارزیابی می‌کنند. در همین رابطه صدرالدین نیاورانی نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگویی با «اتاق ایران آنلاین» ضمن انتقاد از تکه تکه شدن وزارت بازرگانی در طول چندین سال گذشته و اجرای ناموفق طرح‌هایی که فقط روی کاغذ نوشته شدند، گفت: امروز در تنظیم بازار داخلی کشور دچار مشکلات و چالش‌های جدی هستیم. چون نهاد مسئول در این بخش قدرت کافی برای اجرای برنامههای خود نداشت. او ادامه داد: چنانچه سازمان بازرگانی با قدرت لازم برای مدیریت جامع بازار داخلی و فعالیت‌های تجاری شکل بگیرد، می‌تواند کارساز باشد؛ اما اگر قرار است سازمانی جدید ایجاد کنیم که قدرت کافی را در اختیار نداشته باشد، اقدام بیهوده‌ای خواهد بود.ددر همین رابطه علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان و عضو کمیسیون واردات اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تدوین چنین لایحه‌ای را با هدف ایجاد سازمانی که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت خواهد کرد و پاسخ‌گوی نمایندگان مردم در مجلس نیست را مایه نگرانی دانست و تاکید کرد: چطور می‌توان وظیفه تصمیم‌گیری درباره موضوع مهم معیشت مردم را به سازمانی محول کنیم که به نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو نخواهد بود. بر اساس اظهارات او اگر قرار است بازرگانی را از صنعت و معدن جدا کنیم باید در چارچوب وزارت‌خانه اتفاق افتد تا وزیر آن از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفته و در صورت نیاز نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشد. سازمان بازرگانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری به معنای عدم امکان رصد کافی و لازم روی فعالیت‌های آن بوده و بدون شک شرایط بازار و تجارت کشور را بهبود نمی‌بخشد.
اقتصاددانان چه نگاهی دارند؟
موسی غنی‌‌‌‌‌‌‌نژاد، اقتصاددان، در این زمینه می‌گوید: واقعیت این است که دولت ظاهرا طرح تفکیک وزارت بازرگانی را کنار گذاشته است اما می‌خواهد از مسیر دیگری همان کار را انجام دهد، از این‌رو مطابق مطلبی که منتشر شده‌است، به‌نظر می‌رسد با تشکیل این سازمان بازرگانی در پی تنظیم و نظارت بر بازار است. به گفته غنی‌‌‌‌‌‌‌نژاد در این سازمان قسمت بازرگانی همه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها از جمله وزارت صمت زیرنظر آن قرار می‌گیرد و همگی تحت‌نظر ریاست‌جمهوری‌خواهند بود و ادامه می‌دهد: این مساله جدید نیست و ادامه همین وضع موجود است و تنها تفاوت آن بدتر کردن این وضعیت است. این اقتصاددان تاکید می‌کند: این قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و تنظیم‌بازارها است که مشکل اقتصاد است؛ با این کار نه‌تنها مشکلات کنونی از بین نمی‌رود بلکه چیزی که از اعلام این خبر استنباط می‌شود تقویت بیشتر این روندهای معیوب و اعطای اختیارات بیشتر به یک نهاد تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گر است.
گروه صنعت و تجارت: یک کارشناس صنعت خودرو، پیش شرط بلوکه شدن وجه خودرو توسط متقاضیان طرح‌های فروش خودروسازان را راهی منطقی برای تشخیص مصرف‌کننده واقعی از متقاضیانی که صرفا به جهت کسب سود وارد عرصه فرعه‌کشی می‌شوند دانست و گفت: اقدام شرکت‌های خودروساز می‌تواند سبب شود حجم تعداد ثبت‌نام کنندگان کاسته شود.
پیش شرط دارا بودن و بلوکه شدن وجه خودرو پیش از ثبت‌نام طرح‌های فروش خودروسازان در حالی قطعی و اعمال می‌شود که بحث بر سر منطقی بودن آن به جهت حذف دلالان و واقعی شدن تفاضاها یا بالعکس و حذف مصرف‌کننده واقعی که می‌خواهد در صورت برنده شدن، وجه خودرو را تامین کنند به چالش جدی تبدیل شده است. در این رابطه، حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت و بازار خودرو کشور- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرکت‌های خودروساز با این روش جدید برای عرضه خودرو به مشتریان که بایستی مشتری تمام یا درصدی از قیمت خودرو را در حساب خود پیش از آغاز فرایند ثبت‌نام، بلوکه کند، طبیعی است بخشی از مشتریانی که با دست خالی و صرفاً به امید شانس در سامانه‌های فروش ثبت‌نام می کنند تا به شرط برنده شدن به دنبال تهیه مبلغ خودرو بروند، از گردونه شانس خارج می‌شوند و این شانس افرادی که نقدا آماده پرداخت قیمت خودرو هستند را افزایش می‌دهد. وی افزود: بنابراین این اقدام خودروسازها برای برخی از مشتری‌ها که پیش از ثبت‌نام پول کافی برای واریز ندارند، ایجاد دردسر کرده است. البته طبیعی است که تعداد زیادی از ثبت‌نام کنندگان به دلیل وجود اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار و سودی که این فاصله قیمتی برای خریدار خودرو به نرخ کارخانه‌ای ایجاد می کند، به امید برنده شدن در ضیافت قرعه‌کشی وارد این عرصه می‌شوند. بنابراین صرف نظر از آنکه متقاضی واقعی خودرو باشند یا خیر، مشروط به برخورداری از سایر شرایط تمایل دارند در قرعه‌کشی ثبت‌نام کنند.
کریمی سنجری خاطر نشان کرد: از همین روی در هر مرحله ثبت‌نام شاهد حضور میلیون‌ها نفر برای تنها چند هزار دستگاه خودرو هستیم. این موضوع باعث شده اصطلاحا تشخیص سره از ناسره (مصرف‌کننده واقعی از فردی که صرفا برای کسب سود ثبت‌نام می‌کند)، دشوار باشد؛ بنابراین این اقدام شرکت‌های خودروساز می‌تواند سبب شود حجم تعداد ثبت‌نام کنندگان (و نه تعداد خودروهای عرضه‌ای) کاسته شود. این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: از سوی دیگر اساسا متقاضی واقعی کسی است که مبلغ خرید خودرو یا حداقل بخشی از آن را پیش از ثبت‌نام در اختیار داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد این اقدام شرکت‌های خودروساز اقدام موثری در جهت کاهش ثبت‌نام کنندگان باشد. البته موضوع واریز وجه توسط سرمایه‌داران به حساب مشتریان و اجاره کد ملی چندان مرسوم نباشد. به گزارش ایسنا، شرط دارا بودن و بلوکه شدن وجه خودرو پیش از ثبت‌نام طرح‌های فروش خودروسازان در حالی قطعی و اعمال می‌شود که تعداد زیادی از مردم از این محدودیت جدید گلایه‌مند هستند.