گروه سیاسی:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی عصر دیروز (دوشنبه) در دیدار آقای آلکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس و هیات همراه، ظرفیت همکاری‌های دو کشور را بسیار فراتر از سطح کنونی دانستند و تاکید کردند: باید با استفاده از روحیه و اراده‌ای که در دو طرف برای عملی کردن توافق‌ها وجود دارد، سطح روابط افزایش چشمگیری یابد.
ایشان با اشاره به مشترکات فراوان ایران و بلاروس، یکی از این اشتراکات را تحریم‌های قلدرمابانه آمریکا و برخی کشورهای غربی برشمردند و افزودند: کشورهایی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند باید با همکاری یکدیگر و با تشکیل یک مجموعه مشترک، حربه تحریم را از بین ببرند و ما معتقدیم این کار شدنی است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تحریم‌های آمریکا برضد ایران، از ابتدای پیروزی انقلاب و وضع شدیدترین تحریم‌ها در دوازده سال گذشته خاطرنشان کردند: تحریم‌های شدید، ایران را متوجه توانایی‌ها و نیروهای درونی خود کرد و در همین مدت تحریم‌ها، زمینه پیشرفت‌های بسیاری برای ایران مهیا شد و کشور ما توانست در زمینه‌های مختلف از جمله «علم و فناوری»، «پزشکی و بیولوژیک»، «هوا-فضا»، «هسته ای» و «نانو» به پیشرفت‌های شگفت آوری دست یابد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: اگر کشورهایی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند از ظرفیت یکدیگر استفاده کامل کنند منافع آن برای همه طرفها، بسیار خواهد بود.
ایشان با یادآوری زمینه‌های همکاری ایران و بلاروس از جمله در «علم و فناوری»، «تجارت» و «فعالیت‌های سیاسی در مجامع بین المللی»، به موضوع خط عبور شمال به جنوب اشاره کردند و گفتند: راه‌اندازی خط عبور شمال به جنوب به نفع دو کشور و همچنین روسیه و منطقه است و باید هر دو طرف برای راه‌اندازی آن تلاش کنند. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: توافق‌ها و حرف‌ها نباید در جلسات به پایان برسد بلکه باید با پیگیری ویژه و زمان‌بندی مشخص، به مرحله اجرا برسد.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین دنیای امروز را نیازمند معنویت دانستند و گفتند: معنویت می‌تواند عامل حرکت دهنده برای ملتها باشد. در این دیدار که حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب گفت: من به ایران آمده‌ام تا اطمینان خاطر بدهم که برای گشودن صفحه جدیدی در روابط دو کشور مصمم هستم و با همکاری و اراده رئیس جمهور ایران همه توافق‌ها را با پیگیری ویژه و زمان‌بندی مشخص، اجرایی خواهیم کرد.
رئیس جمهور بلاروس تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در دوران تحریم‌ها به تجربیات و پیشرفت‌های شگفت آوری دست پیدا کرده است و ما معتقدیم که اگر از شرایط تحریم بدرستی استفاده شود، می‌تواند یک فرصت برای پیشرفت باشد، هدف من از سفر به ایران آشنایی نزدیک با دستاوردهای ایران است.
آقای لوکاشنکو در پایان سخنان خود این نکته را هم گفت که شرایط سخت کنونی بین‌المللی، دوستان واقعی و غیر واقعی را برای ما مشخص کرد و ما مصمم به همکاری ویژه با همراهان واقعی هستیم.
گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران در 5 سال گذشته شرایط ویژه‌ای را تجربه کرده است. اقتصادی که تقریبا در این سال‌ها با تحریم گره خورده و سیاستگذاران باید پیش فرض‌های ریل‌گذاری‌های‌شان بر اساس استمرار تحریم‌ها تعیین و پیش‌بینی می‌کردند. به گزارش «تجارت»، کارشناسان هموار هشدار می‌دادند که جهت‌دهی تحریم‌های از سوی طراحان آن به سمت نقاط ضعف اقتصاد داخلی است. یعنی تحریم‌ها در جایی اثر می‌گذارند که ضعف‌های سیاستگذاری بر فضای اقتصاد کلان و تولید و تجارت نمایان شده باشد. از این رو این انتظار وجود داشته است که دولتمردان پلن‌های مختلفی را در شرایط تداوم یا توقف و تعلیق تحریم‌ها در برنامه‌های خود داشته باشند. این موضوعی بود که رئیس دولت سیزدهم از همان ابتدای روی کار آمدن نیز بر آن تاکید کرد و گفت که اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد و سفر‌ه‌های مردم را به مسائل خارجی از جمله برجام گره نخواهیم زد. اما واقعیت این بود که سال 1401 باز هم متاثر از فضای بین‌المللی و ادامه تحریم‌ها با شوک‌های زیادی همراه شد. شوک‌های که خود را در قیمت ارز و طلا از یک سو و از سوی دیگر در بخش مسکن و خودرو و سایر دارایی‌ها نشان داد. یعنی مسیر تورمی حتی با شتاب بیشتری در برخی مقاطع از سال جاری ادامه پیدا کرد. کارشناسان شوک تورمی خرداد ماه را مربوط به حذف ارز 4200 تومان می‌دانستند، اما بعد از گذر از این شوک در ماه‌های پایانی سال از جمله بهمن ماه تورم به اعداد بالاتری هم رسید. این به این معنی است که نقدینگی و پایه پولی به روند شتابده شان ادامه می‌دهند و حجم نقدینگی در نهایت در انتهای سال 1401 از مرز 5000 هزار میلیارد هم گذشت. اما خبر روزهای اخیر توافق ایران و عربستان برای احیآء روابط سیاسی نشانه پررنگی بود که بلافاصله قیمت‌ها را در بازارهای مختلف کاهشی کرد. این موضوع نشان داد که کاهش تنش‌ها و بهبود روابط در سطح داخلی می‌تواند زمینه را به شکل مطلوب‌ترین برای پیشبرد سیاست‌های اصلاحی در حوزه‌های پولی، بودجه‌ای، ارزی و تجاری مهیا کند. در واقع در شرایطی که روابط با کشورهای منطقه و دنیا در حالت تنش آلود باشد شانس اقتصاد برای بهبود هم بسیار پایین‌تر خواهد آمد. بنابراین همین فرصت عربستان امکان بسیار خوبی برای متولیان اقتصادی کشور است که فضا را برای سرمایه‌گذاران و تجار فعال باز کنند و صادرات را به عربستان و همین طور سایر کشورهای منطقه مثل امارات افزایش دهند.
تصوری اقتصاد در 5 سال گذشته
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دشواری‌های زیادی را تجربه کرده است. پس از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، فشارهای اقتصادی بر ایران افزایش یافت. این فشارهای اقتصادی شامل کاهش فروش نفت و گاز هم شد که زیربنای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. اما مهم‌تر از تحریم نفتی و گازی کشور، تحریم سیستم بانکی بود که باعث شد مراودات تجاری ایران با مشکل اساسی روبه‌رو شود. این وضعیت باعث شد دولت در تامین ارز موردنیاز کشور دچار مشکل شود و این موضوع خود را در بالارفتن بی‌سابقه نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ نشان داد. کارشناسان بر این باورند که با ادامه وضع موجود، روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بهبود خاصی نخواهد داشت و چه بسا وضعیت نرخ ارز، تراز تجاری و تجارت خارجی، وضعیت انتظارات تورمی و در یک کلام شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از شرایط فعلی وخیم‌تر هم بشود. بنابراین بهبود شرایط فعلی نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود.
تحریم‌های بانکی اعمال‌شده بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، باعث شده پول حاصل از واردات و صادرات ایران نتواند به آسانی جابه‌جا شود و ایران به‌تدریج سهم خود را در بازارهای منطقه از دست بدهد. همچنین به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر سیستم بانکی و بخش نفت و گاز کشور، ورود دلار به ایران بسیار سخت شد. با کمبود دلار و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی در ایران، قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در برابر ریال با افزایش زیادی مواجه شد. اوج این افزایش در قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ مشهود است. تداوم شرایط فعلی باعث میشود چشم‌انداز مثبتی برای پایین آمدن قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ وجود نداشته باشد. درواقع با ادامه تحریم‌های سنگین بانکی و کاهش تجارت خارجی در سال آینده، وضعیت منابع ارزی کشور دچار مشکل خواهد شد و باتوجه به افزایش تقاضای ارز در داخل کشور، قیمت‌ها از سطوح فعلی نیز بالاتر خواهد رفت.
برخی کارشناسان بر این باورند که دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز و در راس آنها، ارزپاشی در بازار، نمیتواند تاثیر چندانی در کنترل قیمت ارز داشته باشد. درواقع یکی از فاکتورهای مهم کنترل قیمت دلار، مهار تورم است و بنابراین بدون کنترل تورم، نمی‌توان قیمت دلار را تثبیت کرد. به این ترتیب تا زمانی که تورم در حال رشد باشد دلار نیز به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد و کاهش ارزش ریال نیز در سایه آن اتفاق می‌افتد. حتی اگر دولت منابع ارزی بالایی نیز در اختیار داشته باشد که با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد بسیار بعید به نظر می‌رسد، دخالت در بازار ارز و سرکوب قیمت دلار تنها در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش خواهد بود و بنابراین در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان انتظار ماندگاری دلار در نرخ‌های پایین قیمتی را با وجود افزایش تورم داشت.
با بالارفتن انتظارات تورمی فعالان بازار برای آینده، تقاضا برای کالاهای موجود در کشور افزایش یافت و این افزایش تقاضا منجر به انفجار قیمتی و رشد تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر در کشور شد. موضوعی که به نظر نمی‌رسد در سال آینده، تغییر محسوسی در آن ایجاد شود. اگرچه برخی برآوردها نرخ تورم در سال آینده را کاهشی پیش‌بینی می‌کنند، اما با وجود تورم بالای ۴۰درصد، وضعیت این شاخص مهم اقتصادی در سال آینده همچنان بحرانی خواهد بود. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، تورم ایران در سال ۱۴۰۲، همچنان بالای ۴۰درصد باقی خواهد ماند و رقم تقریبی آن حدود ۴۵درصد خواهد بود. با بررسی آمارهای مربوط به تورم، میتوان فهمید این نرخ‌های تورمی بسیار بالاتر از میانگین تورم بلندمدت کشور هستند. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند درصورت تداوم شرایط فعلی و عدم‌وقوع گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، به احتمال زیاد در سال‌های آینده نیز ایران همچنان گرفتار تورم و نااطمینانی اقتصادی خواهد بود. همچنین یکی از تاثیرات مهم افزایش نرخ تورم، تاثیر آن در ارزش ریال و نرخ ارز خواهد بود. درواقع تورم به معنی ادامه مسیر افزایشی قیمت ارز در سال آینده است.
گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش دامنه نوسان تا ۱۰ درصد و برخورد با ایران خودرو به دلیل تعهد نکردن به عرضه محصولات خود در بورس کالا خبر داد. به گزارش ایسنا، مجید عشقی دیروز در نشست خبری با بیان اینکه بازار سرمایه در سال جاری چند مرحله فراز و فرود داشت، اظهار کرد: سال جاری تحولات اقتصادی جهانی باعث شد قیمت‌ها ریزش داشته باشد، بعد از آن هم بحث‌های سیاسی روی بازار تاثیر داشت. البته نوسانات با صندوق‌های بازارگردانی و تثبیت و توسعه کنترل شد و روند بازار منطقی بود. از سوی دیگر سازمان برنامه‌هایی که در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود را با قوت پیگیری کرد. یکی از این برنامه‌ها شکست انحصار در صدور مجوز نهادهای مالی بود که در حوزه شرکت‌های کارگزاری، سبدگردان، سرمایه‌گذاری، مشاوره سرمایه‌گذاری و… بود. وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های خدمات دهنده بازار سرمایه گسترش یافتند، عنوان کرد: در این راستا یکی از اهداف اصلی توسعه صندوق غیرمستقیم با کمک نهادهای مالی بود. در سال آینده نیز توسعه این صندوق‌ها را در دستور کار داریم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به افزایش دامنه نوسان عنوان کرد: افزایش دامنه نوسان باعث شد نقدشوندگی سهم‌ها افزایش پیدا کند. این‌موضوع در سال آینده با ساختار جدید و طبقه‌بندی بازارها ادامه پیدا می‌کند تا به جایی برسیم که دامنه نوسان منطقی داشته باشیم. البته دستکاری ممتد و پشت سر هم زیرساختارهای بازار خوب نیست. تاریخ مشخصی هم برای تغییر دامنه وجود ندارد. اما به طور کامل تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.
ارتقای بازار پایه
عشقی همچنین از ارتقای بازار پایه خبر داد و گفت: شرکت‌های متعددی در بازار پایه قابلیت پذیرش دارند و دلیلی ندارد در بازار پایه باشند. این موضوع در فرابورس درحال بررسی است. سایر شرکت‌ها به بازار توافقی می‌روند که دستورالعمل آن مشخص شده است.
رئیس سازمان بورس با اشاره به راه اندازی گواهی شمش طلا و گواهی سپرده نفت خام گفت: گواهی سپرده نفت خام یک تحول بزرگ برای تنوع فروش نفت و فروش ریالی نفت است و باعث میشود سرمایه‌های خرد بتوانند وارد آن شوند. البته این موضوع به مراقبت و همراهی وزارت نفت نیاز دارد.
برخی ۱۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی طلب داشتند
وی در ادامه با اشاره به واریز سودهای رسوب شده گفت: امسال به بیش از ۳۰ میلیون نفر واریز سود سنواتی از طریق سامانه سجام صورت گرفت. برخی ۱۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی طلب داشتند، برخی ۹۰ میلیارد تومان و برخی ۱۰ میلیارد تومان.
برآورد خواسته‌های سازمان در بودجه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه سازمان در مجموع با توجه به تمام متغیرهایی که وجود داشت به بخش مهمی از برنامه‌های خود رسید، عنوان کرد: جو بازار فقط نتیجه عملکرد سازمان نیست بلکه متغیرهای زیادی روی بازار تاثیرگذار هستند. پیش از آن که بودجه تقدیم مجلس شود کمیته‌ای با حضور فعالان بازار سرمایه تشکیل شد که بندهای متعددی در آن بررسی و بیش از ۳۰ بند تهیه شد که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه هم به دولت و هم به کمیسیون تلفیق ارایه شد. عشقی ادامه داد: بندهایی که در بودجه مد نظر سازمان بود برآورده شد. مثلا درمورد خوراک بندی در لایحه بود که اصلاح شد و روند سال قبل ادامه خواهد داشت. درمورد صندوق تثبیت، افزایش سرمایه شرکت‌ها و کاهش نرخ مالیات نیز خواسته‌های سازمان برآورده شد.
وی درمورد کاهش نرخ مالیات شرکت‌های بورسی اظهار کرد: با اینکه دولت به شدت دنبال درامد مالیاتی است اما امسال مالیات شرکت‌ها هفت واحد کاهش داشت. همچنین افزایش سرمایه از سود انباشته شرکت‌ها معاف از مالیات است. در سال جاری حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت‌ها به دست آمده است.
امیدواریم ورود صندوق تثبیت به حداقل کاهش پیدا کند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه درمورد صندوق تثبیت اعلام کرد: این صندوق یک دستورالعمل معاملاتی دارد که روی آن نظارت هم صورت می گیرد. عملکرد این صندوق درمورد اینکه چه زمانی وارد شود و چه سهم‌هایی بخرد مصوبه هیات امنا است و هیات عامل روی آن نظارت دارد؛ اما این صندوق نمیتواند جزئیات نحوه ورود را منتشر کند زیرا نوسان‌گیران به راحتی می توانند کاری کنند که اقدامات بی اثر باشد. صورت مالی صندوق دوره قبل منتشر شد و در آینده هم منتشر میشود.
عشقی درمورد واریز منابع از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت عنوان کرد: نه تنها این صندوق بلکه افرادی که در بازار سرمایه‌گذاری کردند نه تنها نمی خواهند سرمایه خود را خارج کنند بلکه تمایل دارند سرمایه بیشتری وارد کنند. به طور کلی امیدواریم ورود صندوق تثبیت به بازار به حداقل کاهش پیدا کند. وی افزود: بعد از سال ۹۹ شاهد هستیم شاخص هم‌وزن به اعداد بالای سال ۹۹ رسیده است درحالی که شاخص کل هنوز به سال ۹۹ نرسیده است. این موضوع نشان می دهد شرکت‌هایی که منطق اقتصادی داشتند با سرعت بهتری رشد کردند و شائبه‌ای که توجه صندوق‌های حمایتی به شاخص کل است را رد می کند. رئیس سازمان بورس در ادامه درمورد انتقال سهام عدالت متوفیان گفت: برای این فرایند وقفه‌ای درکار دفاتر قضایی ایجاد شد. طبق بررسی‌ها میتوان با کمک شعب کارگزاری‌ها این کار را انجام داد. برای این منظور لازم بود در سامانه سپرده‌گذاری تغییراتی صورت بگیرد تا فرایند به صورت فیزیکی انجام نشود. در ماه‌های ابتدایی سال آینده این سامانه در اختیار کارگزاری‌ها قرار می‌گیرد. البته قوه قضایی هم درحال بررسی است و میتوان کار را همزمان پیش برد.
حسین راغفر
اقتصاددان
قطعا ارتباطات بین‌المللی و گسترش آنها، تاثیر مثبتی روی اقتصاد کشور دارد و هیچ تردیدی در آن نیست که هر نوع بهبود در وضعیت اقتصاد کشور می‌تواند به تقویت پول ملی و کاهش قیمت ارز بینجامد. نکته قابل توجه این است که افزایش قیمت ارز در چند وقت اخیر با اراده داخلی صورت گرفته است نه ویژگی‌های اقتصادی کشور و ممکن است همین مدیران تنظیم‌گر، مجددا قیمت‌ها را کاهش دهند تا نشان دهند که تحت تاثیر عوامل دیگری به جز اراده مدیران اقتصادی کشور، قیمت ارز تعیین میشود. اقتصاد کشور نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات است که حتما باید صورت بگیرد که صرفا با یک عامل مثل «ورود حجم اندکی ارز به کشور» تغییرات رخ ندهد. باید اصلاحات گسترده‌ای در اقتصاد کشور انجام شود که نتیجه آن منجر به بهبود وضعیت اقتصاد کشور شود. اگر افراد و نهادهای تصمیم گیر درباره قیمت ارز، از بازار خارج شوند، علاوه بر تقویت پول ملی، امکان سرمایه گذاری نیز در کشور فراهم میشود. در شرایط کنونی انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در کشور مبالغ هنگفتی نیاز دارد که فعلا امکان چنین سرمایه‌گذاری توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران وجود ندارد، مگر اینکه قیمت ارز کاهش پیدا کند. بر ۷۰ درصد از هزینه سرمایه‌گذاری صنعتی، ارزی است. به جز سرمایه‌گذاری صنعتی و رشد صنعتی، امکان خروج از وضعیت کنونی وجود ندارد و قیمت ارز را همان افرادی که بالا بردند، باید پایین بیاورند و کسری بودجه را از طریق اصلاحات مالیاتی تامین کنند. در شرایط فعلی مردم برای سرمایه‌گذاری دچار سردرگمی شدند؛ حقیقتا این سردرگمی را خود مدیران تعیین قیمت ارز برای مردم ایجاد می‌کنند. آنها ابتدا شایعه کردند که قیمت ارز تا ۸۰ هزار تومان هم بالا می‌رود و بعد کانال‌هایی ایجاد شد که قیمت دلار فردایی را در آن اعلام می‌کرند تا مردم را ترغیب کنند که پولاهایشان را وارد بازار و تبدیل به ارز کنند. به نظرم خیلی روشن است که مسیر چیست و اگر خود سیاستگذاران اراده نکند که تامین مالی بخش عمومی را از طریق دریافت مالیات از ثروت و ثروتمندان انجام ندهد، این مشکلات کماکان باقی خواهد ماند؛ بنابراین مردم نباید فریب تبلیغات این مدیران را بخورند. حال این سوال ایجاد میشود که آیا قیمت بازار ارز و طلا مجدد افزایش دارند یا خیر. پیش‌بینی من به کسری بودجه دولت مربوط است. دولت چون می‌خواست عیدی و حقوق‌ها را تامین و پرداخت کند، قیمت ارز را بالا برد و کسری خود را تامین کرد و اکنون نیز قیمت آن را کاهش داد. با توجه به اینکه کسری بودجه در سال آینده حتمی است، اگر دولت مسیر خود را تغییر ندهد، بازهم این تصمیم را خواهد گرفت. به نظرم سال آینده کسری بودجه دولت بیشتر میشود. باید ببینیم دولت قرار است برای تامین کسری بودجه خودش چه کار کند؟ آیا بازهم قیمت دلار و طلا و ارز را افزایش می‌دهد یا اینکه به سمت دریافت مالیات از ثروت می‌رود؟ متاسفانه این اراده وجود ندارد که بخواهند مالیات از ثروت و ثروتمندان را دریافت کنند و به همین دلیل همیشه سریع‌ترین و بدترین مسیر یعنی افزایش قیمت ارز و طلا را انتخاب می‌کنند. نباید گفت که کاهش قیمت‌ها موقتی است، باید دولت را تشویق کرد که مسیر دیگری را به جز این مسیر مخرب انتخاب کند. نکته قابل توجه این است که نهادهای متعددی در اقتصاد کشور حضور دارند که از افزایش قمیت‌ها سود می‌برند و اساسا نفعشان در افزایش قیمت است. همین موضوع باعث شده در دو دهه گذشته شاهد فرار بخش‌های خصوصی از اقتصاد باشیم، زیرا حضور نهادهای قدرت در اقتصاد مانع اصلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی هستند. باید یکی از شرط‌های لازم برای اصلاحات اقتصادی در کشور، خروج این نهاد‌ها از اقتصاد باشد و تا وقتی که این اتفاق رخ ندهد، شاهد هر اتقاقی هستیم.
حسن هانی‌زاده
تحلیلگر مسائل بین‌الملل
توافقنامه ایران و عربستان در پکن نتیجه سلسله ضرورت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بود. با توجه به اینکه محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان درصدد اجرایی کردن طرح عمرانی خود موسوم به ۲۰۳۰ است یک تغییراتی در جامعه عربستان ایجاد کرد که در آینده جانشین پدر شود. به این ترتیب محمد بن‌سلمان که قرار است بعد از فوت پدر خود سلمان بن‌عزیز به قدرت برسد، از همین‌رو با توجه به حدود زاویه و نگاه توأم با تردیدی که در دموکرات‌ها نسبت به حاکمیت محمد بن‌سلمان وجود دارد، به نظر می‌رسد او به این نتیجه رسیده که برای رسیدن به قدرت، حاشیه امنی در منطقه ایجاد کند. بنابراین با توجه به اختلافاتی که بین دموکرات‌ها و محمد بن سلمان به وجود آمده، از نزدیک به ۲۰ ماه گذشته سیگنال‌هایی از سوی عربستان به ایران از طرف عراق و عمان ارسال شد مبنی‌بر اینکه عربستان این آمادگی را دارد تا اختلاف‌های خود با ایران را برطرف کند. مذاکرات از فروردین‌ماه سال گذشته آغاز شد و ۵ دور مذاکره امنیتی در بغداد صورت گرفت. قرار بود مذاکرات وارد فاز سیاسی شود که رخدادهای اخیر ایران و دخالت رسانه‌های عربستان در این حوادث موجب توقف مذاکرات شد. اخیرا بعد از اینکه آقای شی‌جین پینگ، رئیس‌جمهور چین به عربستان سفر کرد علیرغم موضع‌گیری دوستانه‌ای که در رابطه با حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه داشت، اما یک پیشنهاد راهبردی هم ارائه داد و آن میانجی‌گری چین بین عربستان و ایران بود که به هر دو طرف ابلاغ شده و میان ایران و عربستان یکسری موافقت‌هایی صورت گرفت. حدودا ۱۰ روز پیش که آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در پکن مذاکراتی را با مشاور امنیت ملی عربستان، مساعد بن‌محمد العیبان صورت داد که در نهایت منجر به این توافقنامه شد. این توافقنامه بسیار راهبردی و سرنوشت‌ساز است و تأثیرگذاری بسیار بالایی بر وضعیت منطقه و شرایط منطقه خواهد گذاشت. اولا از نفوذ آمریکا و رژیم‌صهیونیستی خواهد کاست و موجب انزوای اسرائیل خواهد شد و ضمن اینکه یک نوع همگرایی منطقه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه ایجاد خواهد کرد، منطقه به سمت توسعه پایدار حرکت خواهد کرد. بنابراین این توافقنامه، کاملا استراتژیک و راهبردی است و چین به دلیل آنکه نیازمند انرژی فسیلی ایران و عربستان است، به شدت دنبال این توافقنامه بود. به هرحال هدف چین این است که در یک دهه آینده بتواند به قطب اول اقتصاد جهان تبدیل شود و برای رسیدن به این هدف نیازمند یک انرژی گسترده در منطقه است. عربستان به همراه ایران دو کشوری هستند که می‌توانند نیاز انرژی چین را برطرف کنند. لذا این توافقنامه شرایطی فراهم خواهد کرد که از سال آینده و به‌طور مشخص از اردیبهشت موجب بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور خواهد شد و مسیر تفاهم، همدلی و همگرایی بین کشورهای منطقه هموار خواهد شد.
گروه انرژی:قیمت نفت تحت تاثیر احیای تقاضای چین و افت ارزش دلار، روند کاهشی که ابتدای معاملات روز دوشنبه بازار آسیا داشت را معکوس کرد و اندکی افزایش یافت.
به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت که در ابتدا با کاهش گشوده شد، ۱۹ سنت معادل ۰.۲۳ درصد افزایش یافت و به ۸۲ دلار و ۹۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۰ سنت معادل ۰.۲۶ درصد افزایش، به ۷۶ دلار و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید.
تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی در صبح دوشنبه نوشتند: فضای بازار تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به تحکیم بیشتر سیاست پولی توسط فدرال رزرو آمریکا که با افزایش ذخایر نفت در آمریکا تشدید شده، شکننده مانده است.
استفن اینس از شرکای شرکت مدیریت دارایی شرکت اس‌پی‌آی در این باره گفت: احتمال دارد که آمار مثبت از بهبود فعالیت اقتصادی در شرق، با مشکلات کلان در غرب، رویارویی پیدا کنند. از نقطه نظر یک معامله‌گر، نفت دلار آمریکا باید عقب نشینی کند زیرا معامله‌گران از انتظارات برای تسریع روند افزایش نرخ های بهره توسط بانک مرکزی آمریکا دست کشیدند و مسیر برای تسلط عوامل بنیادین چینی مثبت بر معاملات کالا، هموار شده است.
افت ارزش دلار، معاملات نفت که به این ارز قیمت گذاری میشود را برای خریداران آمریکایی ارزان‌تر کرد. مشکلات بانک سیلیکون‌ولی و بانک سیگنیچر نیویورک و نگرانی‌ها نسبت به سرایت احتمالی مشکلات مذکور، به ریزش دارایی‌های آمریکایی در پایان هفته گذشته منتهی شد و دلار را تحت فشار نزولی قرار داد.
اظهارات روز یکشنبه امین ناصر، مدیرعامل آرامکوی سعودی درباره تقاضای چین برای نفت نیز تا حدودی از قیمت‌ها پشتیبانی کرد. ناصر گفت: اگر بازگشایی چین و رشد تقاضا برای سوخت جت و ظرفیت مازاد تولید محدود را در نظر بگیریم، ما درباره دو میلیون بشکه صحبت می‌کنیم و همانطور که گفتم در کوتاه مدت و میان مدت، خوش بینی محتاطانه‌ای داریم و بازار توازن نزدیکی پیدا خواهد کرد.
این اظهارات پس از اعلام توافق ریاض و تهران برای احیای روابط دیپلماتیک با میانجی‌گری چین صورت گرفت که احتمالا راه را برای توافق هسته‌ای هموار کرده و امکان بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی را فراهم می کند.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز روز جمعه اعلام کرد شرکت‌های انرژی آمریکایی، شمار دکل‌های حفاری نفت و گاز طبیعی را هفته گذشته برای چهارمین هفته متوالی کاهش دادند که طولانی‌ترین روند از ژوئیه سال ۲۰۲۰ است.
قیمت نفت از زمان جهش چشمگیری که پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲ پیدا کرد، در بازه محدودی حبس شده است.
در طول سال میلادی گذشته، ترس از شوک بزرگ عرضه نفت از سوی روسیه، بر فضای بازار و قراردادهای معاملاتی معامله‌گران حکمرانی می‌کرد. اما قیمت نفت حتی پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا و اعمال مکانیزم‌های سقف قیمت گروه برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه، افزایش پیدا نکرد. روسیه مسیر صادرات نفت خود را به آسیا تغییر داد و در مقابل، اروپا نفت و فرآورده‌های بیشتری از خاورمیانه، آسیا و آمریکا خریداری می‌کند.
اگر چه تحولات مذکور، یکی از مهمترین تغییرات در تجارت جهانی نفت در دهه‌های اخیر محسوب می‌شوند، اما نیروی محرکه تاثیرگذار بر بازارهای نفت در هفته‌های اخیر نبوده‌اند. مسئله، اقتصاد است. آمار مربوط به تورم، تولید، اشتغال و فعالیت‌های تجاری آمریکا و چین که دو اقتصاد بزرگ جهان هستند، در حال حاضر، عامل اصلی تاثیرگذار بر بازار معاملات آتی نفت هستند.
فدرال رزرو به دقت تمام آمار اقتصادی در آمریکا را پایش می‌کند تا روند افزایش نرخ بهره را تسریع کرده یا آهسته کند. آمار اقتصادی قوی‌تر و تورم همچنان بالا در آمریکا، ممکن است فدرال رزرو را وادار کند که نرخ‌های بهره را بیش از آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت افزایش دهد و احتمال کند شدن رشد اقتصادی و حتی رکود اقتصادی در ماه‌های آینده را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، بازارها از جمله بازار آتی نفت، وضعیت اقتصادی چین را دنبال می‌کنند که اواخر سال میلادی گذشته، به سیاست کرونا صفر پایان داد و از سه سال قرنطینه سخت گیرانه خارج شد. انتظار می‌رود این کشور در سال میلادی جاری، بهبود رشد اقتصادی و مصرف نفت را مشاهده کند.
گروه راه و مسکن: عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد تاثیر کاهش قیمت دلار بر بازار مسکن گفت: اگر ریزش قیمت دلار تداوم داشته باشد و قیمت‌ها در سطح فعلی و پایین‌تر از آن تثبیت شود حتما اثر تثبیت‌کننده و حتی در شرایطی می‌تواند اثر کاهشی در بازار مسکن داشته باشد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از سایت خبر انلاین، سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و سپس انتشار خبر توافق ایران و عربستان برای از سر گیری روابط میان دو کشور، تاثیرات مثبتی بر بازار ارز گذاشت و قیمت دلار کاهشی شد. تاثیر این خبر بر بازارهای مالی از جمله بازار طلا و سکه محسوس بوده است.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد تاثیر کاهش قیمت دلار بر بازار مسکن، به همشهری آنلاین گفت: اگر ریزش قیمت دلار تداوم داشته باشد و قیمت‌ها در سطح فعلی و پایین‌تر از آن تثبیت شود حتما اثر تثبیت‌کننده و حتی در شرایطی می‌تواند اثر کاهشی در بازار مسکن داشته باشد.
معاملات کاهش بیشتری خواهد یافت
مهدی روانشادنیا در مورد وضعیت بازار مسکن هم بیان کرد: معمولا ماه‌های آخر سال خرید و فروش در بخش مسکن رونق می‌گیرد اما امسال این شرایط را نداشتیم چون در شرایطی که بازارهای مالی متلاطم است و قیمت‌ها مشخص نیست هم خریدار و هم فروشنده صبر می‌کنند تا ببینند چه اتفاقی می‌افتد. روانشادنیا ادامه داد: با اتفاقات اخیر هم که منجر به کاهش قیمت‌ها در بازارهای موازی شده است، احتمال دارد خریداران برای خرید بیشتر تأمل کنند و در نتیجه تعداد معاملات در روزهای پایانی اسفند با کاهش جدی مواجه خواهد شد تا وضعیت بازار روشن‌تر شود.
تقاضا در تعیین قیمت‌ها اثرگذار است
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در مورد عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن به‌خصوص کاهش اخیر قیمت مصالح ساختمانی گفت: قطعا هم عوامل بخش عرضه و هم تقاضا در قیمت‌ها و تعداد معاملات اثرگذار است اما معمولا آن چیزی که تعیین‌کننده قیمت و از تحلیل پارامترها مهم‌تر است، بخش تقاضا است.
روانشادنیا ادامه داد: در واقع در شرایط فعلی بیش از اینکه کاهش قیمت مصالح و عواملی از این دست بتواند اثر کوتاه‌مدت
بگذارد خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ ارز و شرایط عمومی اقتصادی که به وجود آمده است می‌تواند
تاثیرگذار باشد البته همه اینها به شرط تداوم این شرایط است.
پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ هم بیان کرد: در شرایط فعلی با توجه به ریسک‌های مختلفی که در اقتصاد حاکم است پیش‌بینی کار دشواری
است اما آن چیزی که میشود پیش‌بینی کرد این است که بازار مسکن می‌تواند در حدود نرخ تورم عمومی
کمی کمتر یا کمی بیشتر حرکت کند و اگر با ریزش بیشتر قیمت ارز مواجه شویم قطعا بازار هم از نظر
تعداد معاملات و هم از نظر قیمت‌ها به رکود
خواهد رفت.
آغاز طرح جدید برای کنترل قیمت‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه راه حل کنترل قیمت‌ها ایجاد یک نظام شفاف فروشگاهی است، گفت: این طرح شروع شده و تا اواسط سال آینده می‌توانیم بر بازارهایی مانند خواروبار، موبایل و بازارهای مشابه به طور سامانه‌ای نظارت کنیم و بر تراکنش‌ها مسلط شویم. به گزارش تجارت، سید رضا فاطمی امین درباره عرضه بدون ضابطه خودرو به شرکت‌های تابعه گفت: عرضه خودرو خارج از ضابطه به کارکنان هر شرکتی تخلف است. عرضه خودرو از طریق قرعه کشی و ثبت نام در سامانه یکپارچه انجام میشود و موارد قبلی که مربوط به واگذاری خودروی هایما بود، نیز بازگردانده شده است. وی درباره افزایش قیمت‌های اقلام شب عید نیز گفت: در حال حاضر بازار ملتهب ارز روند کاهشی به خود گرفته و در برخی اقلام این کاهش دیده میشود. البته همه کاهش‌ها ناشی از کاهش نرخ ارز نیست و در هفته جاری و هفته آینده احتمالا فضا بهتر میشود. فاطمی امین با بیان اینکه راه حل کنترل قیمت‌ها ایجاد یک نظام شفاف فروشگاهی است، گفت: این طرح شروع شده و تا اواسط سال آینده می‌توانیم بر بازارهایی مانند خواروبار، موبایل و بازارهای مشابه به طور سامانه‌ای نظارت کنیم و بر تراکنش‌ها مسلط شویم. در حال حاضر روش‌های نظارتی قدیمی است و بازرسان نظارت می‌کنند که ممکن است بعد از خروج بازرس از واحد مجددا تخلف تکرار شود. باید بتوان شبکه عرضه را به طور کامل رصد کرد.
ثبات ارزی در گرو رشد صادرات غیرنفتی
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید بخشی از نوسانات ارزی، می‌تواند تحت تاثیر محدودیت در عرضه باشد و از این رو صادرات غیرنفتی اهمیت زیادی در ثبات ارزی دارند. به گزارش ایسنا، حسین سلاح ورزی در همایش توانمندی‌های صادراتی کشور در اکسپو ۲۰۲۲ اظهار کرد: صادرات غیرنفتی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران است که بارها لزوم توجه به آن از سوی مقامات کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برقراری مقدماتی که می‌تواند به صادرات ما کمک کند، در شرایط فعلی برای ما بسیار مهم خواهد بود. وی با اشاره به سهم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در مدیریت نیازهای کشور، بیان کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته ما نوسانات ارزی را تجربه کرده‌ایم که چند هفته قبل نیز نمونه‌ای از آن رخ داد. صادرات غیرنفتی همانطور که در سال‌های گذشته اثبات کرده، نقش مهمی در تامین نیازهای ارزی کشور دارد و با تقویت عرضه ارز، می‌تواند از افزایش قیمت و نوسانات بعدی جلوگیری کند. نایب رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه حضور قدرتمند در نمایشگاه‌ها می‌تواند به توسعه صادرات ایران کمک کند، تاکید کرد: حضور در هر عرصه‌ای که بتواند به معرفی کالاهای ما کمک کند و بستری برای تبلیغ محصولات و عرضه در بازارهای بین المللی به وجود بیاورد به سود ما خواهد بود.
گروه صنعت و تجارت: روسیه یکی از مهمترین همسایگان ایران به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر گام‌هایی در جهت توسعه تجارت با این کشور از جانب ایران برداشته شده است و روسیه نیز مایل به گسترش روابط تجاری با ایران بوده است. به گزارش «تجارت»، ایران در سال‌های اخیر از طریق برقراری پیمان پولی با روسیه و حذف دلار و یورو از مبادلات خود با این کشور در جهت ارتقاء مناسبات تجاری با همسایه خود داشته است. از سوی دیگر از سال 1398 عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا گامی موثر برای همکاری‌های بیشتر میان ایران و روسیه بود. اما در این میان برخی موانع در این سال‌ها به مثابه سدی در مقابل توسعه روابط تجاری میان دو کشور عمل کرده است. نوسانات نرخ ارز، عدم ثبات قوانین صادراتی و فقدان زیرساخت‌های لجستیکی سه مانع اصلی در مسیر توسعه تجارت ایران و روسیه محسوب می‌شوند. به اعتقاد کارشناسان ایران می تواند به صورت تهاتری با روسیه مراودات تجاری داشته باشد و محصولاتی مثل چوب، غلات و آرد روسیه را به عراق و افغانستان ترانزیت کند. اما گردش تجارت بین روسیه و ایران در ژانویه تا اکتبر 2022 از حجم تجارت در کل سال 2021 فراتر رفت و در مجموع به بیش از 4 میلیارد دلار رسید. سرگئی کاتیرین، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع روسیه به ایزوستیا گفت که تجارت متقابل عمدتاً به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه و وقفه‌های مرتبط در روابط سنتی افزایش یافته است. این کارشناس گفته بود؛ ایران یک پل لجستیکی در تجارت با خاورمیانه، جنوب و جنوب شرق آسیا است و دوم اینکه این کشور تجربه بی‌نظیری از بقای چندین ساله در میان تحریم‌ها دارد. به گفته کارشناسان نوسانات نرخ ارز در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات، امکان رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را با رقبای منطقه‌ای محدود می‌کند و بی‌ثباتی قوانین صادراتی اطمینان مشتریان روس به بازار ایران به‌عنوان یک بازار با ثبات را از بین می‌برد. اگرچه ابلاغ چندی پیش آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با هدف پرهیز از صدور قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه امید به بهبود در این بخش را افزایش داده اما این نگرانی‌ها هنوز به قوت خود باقی است.
سال 2022 برای تجارت ایران و روسیه چگونه بود؟
ایران و روسیه در حالی سال 2022 را پشت سر گذاشتند که متغیرهای سیاسی نظام بین‌الملل این دو کشور را بیش‌ازپیش به یکدیگر نزدیک کرده و با این شرایط ایران و روسیه بهبود مناسبات اقتصادی را در دستور کار قرار داده اند. اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که چه موانعی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟ بلومبرگ اخیرا مدعی شده ایران و روسیه جزو کشورهایی هستند که این روزها با تحریم‌های غربی، دستشان از شبکه تجارت جهانی کوتاه شده و به همین خاطر به دنبال ساخت شبکه تجاری خاص خودشان هستند. نزدیکی ایران و روسیه با تلاش برای توسعه راه‌های جاده‌ای، ریلی و دریایی همراه است تا از این طریق بتوانند روابط تجاری را از شرق اروپا تا اقیانوس هند در اختیار داشته باشند. به گفته فعالان اقتصادی، جنگ روسیه و اوکراین و به دنبال آن اعمال تحریم‌های جدی غرب علیه روسیه و همچنین تعلیق مذاکرات برجام و تداوم تحریم‌ها علیه ایران، تهران-مسکو را بیش از هر زمان دیگری به عنوان دو متحد استراتژیک به یکدیگر نزدیک کرده است. متحدینی که عزمشان را جزم کرده‌اند تا سطح روابط تجاری خود را به اندازه روابط سیاسی‌شان تقویت کنند. هرچند در این میان گذشته از موانع خارجی، دست‌کم 10 مانع داخلی مانع تحقق این خواسته شده است. در این خصوص هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران- روسیه به اتاق ایران می‌گوید: نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات در حوزه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادراتی از موانع اصلی تجارت خارجی ایران به شمار می‌روند که در رابطه با روسیه نیز موضوعیت دارد. نوسانات نرخ ارز در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات، امکان رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را با رقبای منطقه‌ای محدود می‌کند و بی‌ثباتی قوانین صادراتی اطمینان مشتریان روس به بازار ایران به‌عنوان یک بازار با ثبات را از بین می‌برد. اگرچه ابلاغ چندی پیش آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با هدف پرهیز از صدور قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه امید به بهبود در این بخش را افزایش داده اما این نگرانی‌ها هنوز به قوت خود باقی است. به گفته تیزهوش تابان، قیمت بالا و کیفیت پایین برخی محصولات تولیدی کشور و همچنین عدم اطلاع کافی تجار و بازرگانان از الزامات و استانداردهای بازار روسیه و به دنبال آن عدم رضایت مشتریان روسی از کالاهای ایرانی مانع مهم دیگر در مسیر توسعه تجارت با این کشور است. اما از نگاه رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، ناکافی بودن امکانات لجستیکی و زیرساختی مورد نیاز برای تجارت خارجی یکی دیگر از موانع مهم در مسیر تجارت ایران و روسیه است. از آنجا که عمده محصولات صادراتی ایران به روسیه میوه و سبزیجات است که برای حمل آنها به کانتینرهای یخچالی نیاز است، نبود ظرفیت کافی ناوگان در این بخش و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، صادرات از ایران را با چالش مواجه کرده است.