جزئیات اصلاحات آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت مشخص شد

اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاحات آیین‌نامه اجرایی لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت را شب گذشته تصویب کردند که شامل موارد مختلفی از جمله نظارت و ضمانت‌های اجرایی، رقابت و شفافیت، نظامات مربوط به ترغیب دستگاه‌ها به مشارکت در امر مولدسازی و... می‌شود.
به گزارش ایسنا، شب گذشته شورای عالی هماهنگی سران قوا اصلاحات آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت را تصویب کردند. بر این اساس و طبق توضیحات حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی قرار است جزئیات و متن کامل این اصلاحات در جلسه روز چهارشنبه هیات عالی مولدسازی مصوب شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه اصلاحات آیین‌نامه مذکور در پنج بند است، در یک گفت‌وگو تلویزیونی توضیح داد: محور نخست درمورد نحوه تصمیم گیری کمسیون مقدماتی و محور دوم حوزه رقابت و شفافیت است که بر این اساس بر نحوه عرضه‌های رقابتی، شفاف‌سازی فرایندها هوشمندسازی مراحل و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه کارمزد تاکید دارد. قربان‌زاده افزود: همچنین در خصوص تسهیل فرایند برای ترغیب دستگاه‌ها ‌به مشارکت در مولدسازی مواردی پیشنهاد شد که به دستگاه‌ها کمک میکند برای معرفی اموال مازادشان راغب باشند. قسمت چهارم همسو سازی و انطباق بیشتر احکام ایین نامه و محور پنجم نظارت و ضمانت اجرا است.

ماسک از احتمال خرید بانک ورشکسته آمریکایی خبر داد

ایلان ماسک، تاجر و میلیاردر آمریکایی، در توییتی از احتمال خرید بانک ورشکسته "سیلیکون ولی" (SVB) خبر داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، ایلان ماسک، تاجر و میلیاردر آمریکایی، در توییتی از احتمال خرید بانک ورشکسته "سیلیکون ولی" (SVB) خبر داده است.
یکی از کاربران توییتر در پیامی نوشت: به نظر من توییتر باید بانک سیلیکون ولی را بخرد و به یک بانک دیجیتال تبدیل شود. ماسک در کامنتی به این توییت پاسخ داد: من از این ایده استقبال می‌کنم.
روز جمعه، اداره حفاظت مالی کالیفرنیا ورشکستگی SVB، یکی از بزرگترین بانک های ایالات متحده را اعلام کرد. شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان CNN پیشتر اعلام کرده بود که این بزرگترین ورشکستگی یک بانک آمریکایی از زمان بحران مالی 2008 بوده است. شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا نیز به عنوان مسئول دارایی‌های بانک سیلیکون ولی تعیین شده است. بانک "سیلیکون ولی" که یک بانک بزرگ برای شرکت‌های دارای پشتوانه سرمایه گذاری خطرپذیر محسوب می‌شود، در پایان سال گذشته میلادی با حدود 209 میلیارد دلار دارایی و 175.4 میلیارد دلار سپرده، شانزدهمین وام دهنده بزرگ ایالات متحده بود.

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران در 5 سال گذشته شرایط ویژه‌ای را تجربه کرده است. اقتصادی که تقریبا در این سال‌ها با تحریم گره خورده و سیاستگذاران باید پیش فرض‌های ریل‌گذاری‌های‌شان بر اساس استمرار تحریم‌ها تعیین و پیش‌بینی می‌کردند. به گزارش «تجارت»، کارشناسان هموار هشدار می‌دادند که جهت‌دهی تحریم‌های از سوی طراحان آن به سمت نقاط ضعف اقتصاد داخلی است. یعنی تحریم‌ها در جایی اثر می‌گذارند که ضعف‌های سیاست‌گذاری بر فضای اقتصاد کلان و تولید و تجارت نمایان شده باشد. از این رو این انتظار وجود داشته است که دولتمردان پلن‌های مختلفی را در شرایط تداوم یا توقف و تعلیق تحریم‌ها در برنامه‌های خود داشته باشند. این موضوعی بود که رئیس دولت سیزدهم از همان ابتدای روی کار آمدن نیز بر آن تاکید کرد و گفت که اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد و سفر‌ه‌های مردم را به مسائل خارجی از جمله برجام گره نخواهیم زد. اما واقعیت این بود که سال 1401 باز هم متاثر از فضای بین‌المللی و ادامه تحریم‌ها با شوک‌های زیادی همراه شد. شوک‌های که خود را در قیمت ارز و طلا از یک سو و از سوی دیگر در بخش مسکن و خودرو و سایر دارایی‌ها نشان داد. یعنی مسیر تورمی حتی با شتاب بیشتری در برخی مقاطع از سال جاری ادامه پیدا کرد. کارشناسان شوک تورمی خرداد ماه را مربوط به حذف ارز 4200 تومان می‌دانستند، اما بعد از گذر از این شوک در ماه‌های پایانی سال از جمله بهمن ماه تورم به اعداد بالاتری هم رسید. این به این معنی است که نقدینگی و پایه پولی به روند شتابده شان ادامه می‌دهند و حجم نقدینگی در نهایت در انتهای سال 1401 از مرز 5000 هزار میلیارد هم گذشت. اما خبر روزهای اخیر توافق ایران و عربستان برای احیآء روابط سیاسی نشانه پررنگی بود که بلافاصله قیمت‌ها را در بازارهای مختلف کاهشی کرد. این موضوع نشان داد که کاهش تنش‌ها و بهبود روابط در سطح داخلی می‌تواند زمینه را به شکل مطلوب‌ترین برای پیشبرد سیاست‌های اصلاحی در حوزه‌های پولی، بودجه‌ای، ارزی و تجاری مهیا کند. در واقع در شرایطی که روابط با کشورهای منطقه و دنیا در حالت تنش آلود باشد شانس اقتصاد برای بهبود هم بسیار پایین‌تر خواهد آمد. بنابراین همین فرصت عربستان امکان بسیار خوبی برای متولیان اقتصادی کشور است که فضا را برای سرمایه‌گذاران و تجار فعال باز کنند و صادرات را به عربستان و همین طور سایر کشورهای منطقه مثل امارات افزایش دهند.

تصوری اقتصاد در 5 سال گذشته
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دشواری‌های زیادی را تجربه کرده است. پس از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، فشارهای اقتصادی بر ایران افزایش یافت. این فشارهای اقتصادی شامل کاهش فروش نفت و گاز هم شد که زیربنای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. اما مهم‌تر از تحریم نفتی و گازی کشور، تحریم سیستم بانکی بود که باعث شد مراودات تجاری ایران با مشکل اساسی روبه‌رو شود. این وضعیت باعث شد دولت در تامین ارز موردنیاز کشور دچار مشکل شود و این موضوع خود را در بالارفتن بی‌سابقه نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ نشان داد. کارشناسان بر این باورند که با ادامه وضع موجود، روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بهبود خاصی نخواهد داشت و چه‌ بسا وضعیت نرخ ارز، تراز تجاری و تجارت خارجی، وضعیت انتظارات تورمی و در یک کلام شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از شرایط فعلی وخیم‌تر هم بشود. بنابراین بهبود شرایط فعلی نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود.
تحریم‌های بانکی اعمال‌شده بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، باعث شده پول حاصل از واردات و صادرات ایران نتواند به آسانی جابه‌جا شود و ایران به‌تدریج سهم خود را در بازارهای منطقه از دست بدهد. همچنین به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر سیستم بانکی و بخش نفت و گاز کشور، ورود دلار به ایران بسیار سخت شد. با کمبود دلار و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی در ایران، قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در برابر ریال با افزایش زیادی مواجه شد. اوج این افزایش‌ در قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ مشهود است. تداوم شرایط فعلی باعث می‌شود چشم‌انداز مثبتی برای پایین آمدن قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ وجود نداشته باشد. درواقع با ادامه تحریم‌های سنگین بانکی و کاهش تجارت خارجی در سال آینده، وضعیت منابع ارزی کشور دچار مشکل خواهد شد و باتوجه به افزایش تقاضای ارز در داخل کشور، قیمت‌ها از سطوح فعلی نیز بالاتر خواهد رفت.
برخی کارشناسان بر این باورند که دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز و در راس آن‌ها، ارزپاشی در بازار، نمی‌تواند تاثیر چندانی در کنترل قیمت ارز داشته باشد. درواقع یکی ‌از فاکتورهای مهم کنترل قیمت دلار، مهار تورم است و بنابراین بدون کنترل تورم، نمی‌توان قیمت دلار را تثبیت کرد. به این ترتیب تا زمانی که تورم در حال رشد باشد دلار نیز به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد و کاهش ارزش ریال نیز در سایه آن اتفاق می‌افتد. حتی اگر دولت منابع ارزی بالایی نیز در اختیار داشته باشد که با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد بسیار بعید به نظر می‌رسد، دخالت در بازار ارز و سرکوب قیمت دلار تنها در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش خواهد بود و بنابراین در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان انتظار ماندگاری دلار در نرخ‌های پایین قیمتی را با وجود افزایش تورم داشت.
با بالارفتن انتظارات تورمی فعالان بازار برای آینده، تقاضا برای کالاهای موجود در کشور افزایش یافت و این افزایش تقاضا منجر به انفجار قیمتی و رشد تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر در کشور شد. موضوعی که به ‌نظر نمی‌رسد در سال آینده، تغییر محسوسی در آن ایجاد شود. اگرچه برخی برآوردها نرخ تورم در سال آینده را کاهشی پیش‌بینی می‌کنند، اما با وجود تورم بالای ۴۰درصد، وضعیت این شاخص مهم اقتصادی در سال آینده همچنان بحرانی خواهد بود. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، تورم ایران در سال ۱۴۰۲، همچنان بالای ۴۰درصد باقی خواهد ماند و رقم تقریبی آن حدود ۴۵درصد خواهد بود. با بررسی آمارهای مربوط به تورم، می‌توان فهمید این نرخ‌های تورمی بسیار بالاتر از میانگین تورم بلندمدت کشور هستند. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند درصورت تداوم شرایط فعلی و عدم‌وقوع گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، به احتمال زیاد در سال‌های آینده نیز ایران همچنان گرفتار تورم و نااطمینانی اقتصادی خواهد بود. همچنین یکی ‌از تاثیرات مهم افزایش نرخ تورم، تاثیر آن در ارزش ریال و نرخ ارز خواهد بود. درواقع تورم به معنی ادامه مسیر افزایشی قیمت ارز در سال آینده است.

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش دامنه نوسان تا ۱۰ درصد و برخورد با ایران خودرو به دلیل تعهد نکردن به عرضه محصولات خود در بورس کالا خبر داد. به گزارش ایسنا، مجید عشقی دیروز در نشست خبری با بیان اینکه بازار سرمایه در سال جاری چند مرحله فراز و فرود داشت، اظهار کرد: سال جاری تحولات اقتصادی جهانی باعث شد قیمت‌ها ریزش داشته باشد، بعد از آن هم بحث‌های سیاسی روی بازار تاثیر داشت. البته نوسانات با صندوق‌های بازارگردانی و تثبیت و توسعه کنترل شد و روند بازار منطقی بود. از سوی دیگر سازمان برنامه‌هایی که در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود را با قوت پیگیری کرد. یکی از این برنامه‌ها شکست انحصار در صدور مجوز نهادهای مالی بود که در حوزه شرکت‌های کارگزاری، سبدگردان، سرمایه‌گذاری، مشاوره سرمایه‌گذاری و… بود. وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های خدمات دهنده بازار سرمایه گسترش یافتند، عنوان کرد: در این راستا یکی از اهداف اصلی توسعه صندوق غیرمستقیم با کمک نهادهای مالی بود. در سال آینده نیز توسعه این صندوق‌ها را در دستور کار داریم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به افزایش دامنه نوسان عنوان کرد: افزایش دامنه نوسان باعث شد نقدشوندگی سهم‌ها افزایش پیدا کند. این‌موضوع در سال آینده با ساختار جدید و طبقه‌بندی بازارها ادامه پیدا می‌کند تا به جایی برسیم که دامنه نوسان منطقی داشته باشیم. البته دستکاری ممتد و پشت سر هم زیرساختارهای بازار خوب نیست. تاریخ مشخصی هم برای تغییر دامنه وجود ندارد. اما به طور کامل تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.
ارتقای بازار پایه
عشقی همچنین از ارتقای بازار پایه خبر داد و گفت: شرکت‌های متعددی در بازار پایه قابلیت پذیرش دارند و دلیلی ندارد در بازار پایه باشند. این موضوع در فرابورس درحال بررسی است. سایر شرکت‌ها به بازار توافقی می‌روند که دستورالعمل آن مشخص شده است.
رئیس سازمان بورس با اشاره به راه اندازی گواهی شمش طلا و گواهی سپرده نفت خام گفت: گواهی سپرده نفت خام یک تحول بزرگ برای تنوع فروش نفت و فروش ریالی نفت است و باعث می‌شود سرمایه‌های خرد بتوانند وارد آن شوند. البته این‌ موضوع به مراقبت و همراهی وزارت نفت نیاز دارد.

برخی ۱۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی طلب داشتند
وی در ادامه با اشاره به واریز سودهای رسوب شده گفت: امسال به بیش از ۳۰ میلیون نفر واریز سود سنواتی از طریق سامانه سجام صورت گرفت. برخی ۱۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی طلب داشتند، برخی ۹۰ میلیارد تومان و برخی ۱۰ میلیارد تومان.

برآورد خواسته‌های سازمان در بودجه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه سازمان در مجموع با توجه به تمام متغیرهایی که وجود داشت به بخش مهمی از برنامه‌های خود رسید، عنوان کرد: جو بازار فقط نتیجه عملکرد سازمان نیست بلکه متغیرهای زیادی روی بازار تاثیرگذار هستند. پیش از آن که بودجه تقدیم مجلس شود کمیته‌ای با حضور فعالان بازار سرمایه تشکیل شد که بندهای متعددی در آن بررسی و بیش از ۳۰ بند تهیه شد که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه هم به دولت و هم به کمیسیون تلفیق ارایه شد. عشقی ادامه داد: بندهایی که در بودجه مد نظر سازمان بود برآورده شد. مثلا درمورد خوراک بندی در لایحه بود که اصلاح شد و روند سال قبل ادامه خواهد داشت. درمورد صندوق تثبیت، افزایش سرمایه شرکت‌ها و کاهش نرخ مالیات نیز خواسته‌های سازمان برآورده شد.
وی درمورد کاهش نرخ مالیات شرکت‌های بورسی اظهار کرد: با اینکه دولت به شدت دنبال درامد مالیاتی است اما امسال مالیات شرکت‌ها هفت واحد کاهش داشت. همچنین افزایش سرمایه از سود انباشته شرکت‌ها معاف از مالیات است. در سال جاری حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت‌ها به دست آمده است.

امیدواریم ورود صندوق تثبیت به حداقل کاهش پیدا کند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه درمورد صندوق تثبیت اعلام کرد: این صندوق یک دستورالعمل معاملاتی دارد که روی آن نظارت هم صورت می گیرد. عملکرد این صندوق درمورد اینکه چه زمانی وارد شود و چه سهم‌هایی بخرد مصوبه هیات امنا است و هیات عامل روی آن نظارت دارد؛ اما این صندوق نمیتواند جزئیات نحوه ورود را منتشر کند زیرا نوسان‌گیران به راحتی می توانند کاری کنند که اقدامات بی اثر باشد. صورت مالی صندوق دوره قبل منتشر شد و در آینده هم منتشر می‌شود.
عشقی درمورد واریز منابع از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت عنوان کرد: نه تنها این صندوق بلکه افرادی که در بازار سرمایه‌گذاری کردند نه تنها نمی خواهند سرمایه خود را خارج کنند بلکه تمایل دارند سرمایه بیشتری وارد کنند. به طور کلی امیدواریم ورود صندوق تثبیت به بازار به حداقل کاهش پیدا کند. وی افزود: بعد از سال ۹۹ شاهد هستیم شاخص هم‌وزن به اعداد بالای سال ۹۹ رسیده است درحالی که شاخص کل هنوز به سال ۹۹ نرسیده است. این‌ موضوع نشان می دهد شرکت‌هایی که منطق اقتصادی داشتند با سرعت بهتری رشد کردند و شائبه‌ای که توجه صندوق‌های حمایتی به شاخص کل است را رد می کند. رئیس سازمان بورس در ادامه درمورد انتقال سهام عدالت متوفیان گفت: برای این فرایند وقفه‌ای درکار دفاتر قضایی ایجاد شد. طبق بررسی‌ها می‌توان با کمک شعب کارگزاری‌ها این کار را انجام داد. برای این منظور لازم بود در سامانه سپرده‌گذاری تغییراتی صورت بگیرد تا فرایند به صورت فیزیکی انجام نشود. در ماه‌های ابتدایی سال آینده این سامانه در اختیار کارگزاری‌ها قرار می‌گیرد. البته قوه قضایی هم درحال بررسی است و میتوان کار را همزمان پیش برد.

حسین راغفر
اقتصاددان

قطعا ارتباطات بین‌المللی و گسترش آنها، تاثیر مثبتی روی اقتصاد کشور دارد و هیچ تردیدی در آن نیست که هر نوع بهبود در وضعیت اقتصاد کشور می‌تواند به تقویت پول ملی و کاهش قیمت ارز بینجامد. نکته قابل توجه این است که افزایش قیمت ارز در چند وقت اخیر با اراده داخلی صورت گرفته است نه ویژگی‌های اقتصادی کشور و ممکن است همین مدیران تنظیم‌گر، مجددا قیمت‌ها را کاهش دهند تا نشان دهند که تحت تاثیر عوامل دیگری به جز اراده مدیران اقتصادی کشور، قیمت ارز تعیین می‌شود. اقتصاد کشور نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات است که حتما باید صورت بگیرد که صرفا با یک عامل مثل «ورود حجم اندکی ارز به کشور» تغییرات رخ ندهد. باید اصلاحات گسترده‌ای در اقتصاد کشور انجام شود که نتیجه آن منجر به بهبود وضعیت اقتصاد کشور شود. اگر افراد و نهاد‌های تصمیم گیر درباره قیمت ارز، از بازار خارج شوند، علاوه بر تقویت پول ملی، امکان سرمایه گذاری نیز در کشور فراهم می‌شود. در شرایط کنونی انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در کشور مبالغ هنگفتی نیاز دارد که فعلا امکان چنین سرمایه‌گذاری توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران وجود ندارد، مگر اینکه قیمت ارز کاهش پیدا کند. بر ۷۰ درصد از هزینه سرمایه‌گذاری صنعتی، ارزی است. به جز سرمایه‌گذاری صنعتی و رشد صنعتی، امکان خروج از وضعیت کنونی وجود ندارد و قیمت ارز را همان افرادی که بالا بردند، باید پایین بیاورند و کسری بودجه را از طریق اصلاحات مالیاتی تامین کنند. در شرایط فعلی مردم برای سرمایه‌گذاری دچار سردرگمی شدند؛ حقیقتا این سردرگمی را خود مدیران تعیین قیمت ارز برای مردم ایجاد می‌کنند. آن‌ها ابتدا شایعه کردند که قیمت ارز تا ۸۰ هزار تومان هم بالا می‌رود و بعد کانال‌هایی ایجاد شد که قیمت دلار فردایی را در آن اعلام می‌کرند تا مردم را ترغیب کنند که پولاهایشان را وارد بازار و تبدیل به ارز کنند. به نظرم خیلی روشن است که مسیر چیست و اگر خود سیاستگذاران اراده نکند که تامین مالی بخش عمومی را از طریق دریافت مالیات از ثروت و ثروتمندان انجام ندهد، این مشکلات کماکان باقی خواهد ماند؛ بنابراین مردم نباید فریب تبلیغات این مدیران را بخورند. حال این سوال ایجاد میشود که آیا قیمت بازار ارز و طلا مجدد افزایش دارند یا خیر. پیش‌بینی من به کسری بودجه دولت مربوط است. دولت چون می‌خواست عیدی و حقوق‌ها را تامین و پرداخت کند، قیمت ارز را بالا برد و کسری خود را تامین کرد و اکنون نیز قیمت آن را کاهش داد. با توجه به اینکه کسری بودجه در سال آینده حتمی است، اگر دولت مسیر خود را تغییر ندهد، بازهم این تصمیم را خواهد گرفت. به نظرم سال آینده کسری بودجه دولت بیشتر می‌شود. باید ببینیم دولت قرار است برای تامین کسری بودجه خودش چه کار کند؟ آیا بازهم قیمت دلار و طلا و ارز را افزایش می‌دهد یا اینکه به سمت دریافت مالیات از ثروت می‌رود؟ متاسفانه این اراده وجود ندارد که بخواهند مالیات از ثروت و ثروتمندان را دریافت کنند و به همین دلیل همیشه سریع‌ترین و بدترین مسیر یعنی افزایش قیمت ارز و طلا را انتخاب می‌کنند. نباید گفت که کاهش قیمت‌ها موقتی است، باید دولت را تشویق کرد که مسیر دیگری را به جز این مسیر مخرب انتخاب کند. نکته قابل توجه این است که نهاد‌های متعددی در اقتصاد کشور حضور دارند که از افزایش قمیت‌ها سود می‌برند و اساسا نفعشان در افزایش قیمت است. همین موضوع باعث شده در دو دهه گذشته شاهد فرار بخش‌های خصوصی از اقتصاد باشیم، زیرا حضور نهاد‌های قدرت در اقتصاد مانع اصلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی هستند. باید یکی از شرط‌های لازم برای اصلاحات اقتصادی در کشور، خروج این نهاد‌ها از اقتصاد باشد و تا وقتی که این اتفاق رخ ندهد، شاهد هر اتقاقی هستیم.

حسن هانی‌زاده
تحلیلگر مسائل بین‌الملل

توافقنامه ایران و عربستان در پکن نتیجه سلسله ضرورت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بود. با توجه به اینکه محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان درصدد اجرایی کردن طرح عمرانی خود موسوم به ۲۰۳۰ است یک تغییراتی در جامعه عربستان ایجاد کرد که در آینده جانشین پدر شود. به این ترتیب محمد بن‌سلمان که قرار است بعد از فوت پدر خود سلمان بن‌عزیز به قدرت برسد، از همین‌رو با توجه به حدود زاویه و نگاه توأم با تردیدی که در دموکرات‌ها نسبت به حاکمیت محمد بن‌سلمان وجود دارد، به نظر می‌رسد او به این نتیجه رسیده که برای رسیدن به قدرت، حاشیه امنی در منطقه ایجاد کند. بنابراین با توجه به اختلافاتی که بین دموکرات‌ها و محمد بن سلمان به وجود آمده، از نزدیک به ۲۰ ماه گذشته سیگنال‌هایی از سوی عربستان به ایران از طرف عراق و عمان ارسال شد مبنی‌بر اینکه عربستان این آمادگی را دارد تا اختلاف‌های خود با ایران را برطرف کند. مذاکرات از فروردین‌ماه سال گذشته آغاز شد و ۵ دور مذاکره امنیتی در بغداد صورت گرفت. قرار بود مذاکرات وارد فاز سیاسی شود که رخدادهای اخیر ایران و دخالت رسانه‌های عربستان در این حوادث موجب توقف مذاکرات شد. اخیرا بعد از اینکه آقای شی‌جین پینگ، رئیس‌جمهور چین به عربستان سفر کرد علیرغم موضع‌گیری دوستانه‌ای که در رابطه با حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه داشت، اما یک پیشنهاد راهبردی هم ارائه داد و آن میانجی‌گری چین بین عربستان و ایران بود که به هر دو طرف ابلاغ شده و میان ایران و عربستان یکسری موافقت‌هایی صورت گرفت. حدودا ۱۰ روز پیش که آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در پکن مذاکراتی را با مشاور امنیت ملی عربستان، مساعد بن‌محمد العیبان صورت داد که در نهایت منجر به این توافقنامه شد. این توافقنامه بسیار راهبردی و سرنوشت‌ساز است و تأثیرگذاری بسیار بالایی بر وضعیت منطقه و شرایط منطقه خواهد گذاشت. اولا از نفوذ آمریکا و رژیم‌صهیونیستی خواهد کاست و موجب انزوای اسرائیل خواهد شد و ضمن اینکه یک نوع همگرایی منطقه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه ایجاد خواهد کرد، منطقه به سمت توسعه پایدار حرکت خواهد کرد. بنابراین این توافقنامه، کاملا استراتژیک و راهبردی است و چین به دلیل آنکه نیازمند انرژی فسیلی ایران و عربستان است، به شدت دنبال این توافقنامه بود. به هرحال هدف چین این است که در یک دهه آینده بتواند به قطب اول اقتصاد جهان تبدیل شود و برای رسیدن به این هدف نیازمند یک انرژی گسترده در منطقه است. عربستان به همراه ایران دو کشوری هستند که می‌توانند نیاز انرژی چین را برطرف کنند. لذا این توافقنامه شرایطی فراهم خواهد کرد که از سال آینده و به‌طور مشخص از اردیبهشت موجب بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور خواهد شد و مسیر تفاهم، همدلی و همگرایی بین کشورهای منطقه هموار خواهد شد.