گروه سیاسی: پس از چند هفته پرتنش از در صحنه سیاست و حکمرانی رژیم صهیونیستی، مجلس با اکثریت تندروها، در تصمیمی جنجالی مصونیتی بزرگ را برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جنجالی این رژیم برقرار ساخت. در واقع، کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) با لایحه‌ای جنجال برانگیز موافقت کرد که تعلیق فعالیت نخست‌وزیر اسرائیل را دشوار می‌کند.
به گزارش تجارت، ساعت‌ها پس از بررسی‌های داغ در کنست، ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده به نفع لایحه پیشنهادی رای دادند و ۵۱ تن در شور اولیه با آن مخالفت کردند؛ اما بقیه نیز یا غایب بودند یا رای ممتنع دادند. این لایحه قبل از ورود به مرحله اجرایی برای تصویب نهایی نیاز به دو شور دیگر در پارلمان دارد.
در متن پیش‌نویس قانون تصویب شده کمیته پس از بررسی‌های داغ آمده است: نخست‌زویر تنها با رای اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان از این پست برداشته می‌شود و این همچنین ممکن است به دلایل روحی روانی و یا دلایل پزشکی دیگر اتفاق بیفتد.
طبق این لایحه، کنست یا دولت تنها نهادهایی هستند که می توانند نخست‌وزیر را به زندان بیندازند. این قانون حتی فراتر نیز رفته و می‌گوید، دادگاه عالی هیچ اختیاری در زمینه وارد کردن اتهامی به نخست‌وزیر ندارد. این لایحه از سوی اوفیر کاتس، عضو حزب لیکود (حزب بنیامین نتانیاهو) و رئیس ائتلاف ارائه شده که عزل نتانیاهو را ممنوع می‌کند مگر در موارد ناتوانی بدنی و عقلی که او را از انجام وظایفش به عنوان نخست‌وزیر بازمی‌دارد. اختیار اعلام عزل نخست‌وزیر نیز تنها با رای اکثریت سه چهارم از آن دولت یا کنست خواهد بود.
این گام، دادگاه عالی یا دفتر دادستان کل را از هرگونه تاثیرگذاری بر فرایند عزل نخست‌وزیر بازمی‌دارد. این در حالی است که تظاهرات گسترده‌ای علیه تغییرات قضایی هر شنبه و برای دهمین هفته متوالی برگزار شده است. گالی باهاراف، دادستانی کل هشدار داده این تغییر منجر به مواضعی سخیف می‌شود و خلئی سیاه ایجاد می‌کند زیرا مانع از هرگونه نظارت حقوقی می‌شود.
این در حالی است که اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل نسبت به اختلافات شدید پیرامون اصلاحات قضایی و حقوقی که پیامدهایی خطرناک علیه این دولت دارد، هشدار داد و افزود، ممکن است این اصلاحات پیامدهایی دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داشته باشد. هرتزوگ گفت: ما در وضعیت بدی هستیم... بسیار بد. او وضعیت موجود را «درگیری داخلی که ما را از بین می‌برد»، توصیف کرد. رئیس اسرائیل افزود، تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافقی جهت نجات اسرائیل از بحران می‌کند.
او ادامه داد: با همه نشست داشته و به حرف‌های آنها گوش داده است. در تلاش است راه حلی را پیدا کند که اصول دولت اسرائیل را برای نسل‌های آینده تحکیم بخشد. هرتزوگ اخیرا نیز علنا علیه طرح‌های دولت راست‌گرای اسرائیل صحبت کرده بود. او گفته بود، اصلاحات قضایی اشتباه و سرکوبگرانه است و اصول «دموکراسی» اسرائیل را از بین می‌برد. به رغم اعتراضات گسترده، طرح اصلاحات قضایی در اسرائیل به سرعت در حال پیشرفت است. طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دولت راست‌گرای افراطی اسرائیل خواهان پیشبرد عناصر اصلی طرح تغییرات بحث برانگیز در سیستم قضایی به واسطه تدابیر فوری قبل از پایان ماه جاری است.
این اصلاحات به پارلمان اجازه می‌دهد احکام دادگاه عالی را با اکثریتی ناچیز نقض کند، دولت نتانیاهو همچنین به دنبال آن است از قدرت دادگاه عالی در لغو قوانین ساده بکاهد. منتقدان معتقدند، اصلاحات قضایی تفکیک قوه‌ها را به خطر می‌اندازد و اسرائیل احتمالا به سمت دیکتاتوری می‌رود.
این لایحه همچنین به نفع بنیامین نتانیاهو است که در حال محاکمه در پرونده‌های فساد است. در این راستا دولت مدعی است، دادگاه عالی در حال حاضر نفوذ سیاسی زیادی دارد. در مقابل این اقدام نزدیکان به نتانیاهو، رهبران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اعلام کردند، مادامی که روند قانونگذاری طرح پیشنهادی دولت برای اصلاح دستگاه قضایی ادامه داشته باشد، امکان آغاز گفت‌وگو در این باره وجود نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، این موضوع در بیانیه مشترکی عنوان شده که یائیر لاپید، نخست وزیر سابق و رهبر حزب "آینده‌ای هست" آن را در صفحه توییتری خود منتشر کرد. رهبران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی بنی گانتس، وزیر جنگ و رهبر حزب "وحدت ملی"، آویگدور لیبرمن، رهبر حزب "اسرائیل خانه ما"، میراو میخائیلی، رهبر حزب "کار" و لاپید هستند.
رهبران اپوزیسیون خاطرنشان کردند که "منتظر پیشنهادی برای راه حل میانه هستند که اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل گفته روی حل این بحران که بیش از دو ماه است که رژیم را تحت تاثیر قرار داده است، کار می‌کند." آنها می‌گویند: «اتحاد مردم با گفت‌وگوی واقعی آغاز می‌شود و تا زمانی که جلوی قانون‌گذاری این طرح گرفته نشود، گفت‌وگوها فریبی بیش نیست».
این رهبران در بیانیه خود اعلام کردند: وقتی طرح رئیس (هرتزوگ) ارائه شود، ما خوشحال خواهیم شد که به پیشنهاد او رسیدگی کنیم و از تلاش‌های او برای انجام مذاکرات قدردانی می‌کنیم.
آنها اعلام کردند، برای ممانعت از تصویب این طرح تمام توان خود را به کار می‌گیرند و در صورتی که این طرح به تصویب نهایی برسد، در آن سهیم نخواهند بود و رای گیری در جلسه عمومی را تحریم خواهند کرد. کنست هفته‌های گذشته در بررسی اولیه به طرح اصلاح دستگاه قضایی رای مثبت داده اما برای اینکه این طرح به قانون تبدیل شود، دو مرتبه دیگر باید به رای گذاشته شود. از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سران احزاب اپوزیسیون خواسته در مورد این طرح گفت‌وگو کنند. تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی به نقل از وی اعلام کرد که پیش از جلسه حزبش، لیکود، در پارلمان گفته که هنوز فرصت برای مذاکره باقی است.

لزوم کاهش قیمت اجناس با ریزش نرخ ارز

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که متاسفانه وقتی قیمت ارز بالا می‌رود اجناس گران می‌شود اما وقتی قیمت ارز پایین می آید قیمت اجناس بالا می‌ماند. علیرضا پاک فطرت در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس، بیان کرد: با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز انتظار داریم دولت نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود اجناس گران می‌شود اما وقتی قیمت ارز پایین می آید قیمت اجناس بالا می‌ماند. وی در ادامه در تذکری خطاب به وزیر تعاون و کار، اظهار کرد: در آستانه تعیین حقوق و دستمزد کارگران هستیم انتظار می رود طوری مدیریت کنید که حقی از کارگران ضایع نشود.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده که نظام هماهنگ پرداخت باید بین شاغلین و بازنشستگان اختلاف حقوق و مزایای 20 درصدی وجود داشته باشد. مجری قانون شما هستید، انتظار داریم به قانون عمل کنید.

۹ میلیون ابزار پرداخت غیرفعال شد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: از مردادماه امسال همزمان با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ۹ میلیون ابزار پرداخت بدون پرونده مالیات غیرفعال شد. مهران محرمیان اظهار داشت: در سال ۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شد و یک سال برای اجرای آن زمان وجود داشت.
وی افزود: اتصال دستگاه های کارتخوان به سامانه مودیان در حیطه وظایف بانک مرکزی بود ابزارهای پرداخت شناسایی شدند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: ۱۹ میلیون ابزار پرداخت که به سامانه مودیان متصل نبودند، در ۲۴ مرحله مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت ۱۰ میلیون ابزار پرداخت به سامانه مودیان متصل و ۹ میلیون ابزار غیرفعال شدند.
محرمیان با بیان اینکه مالیات در خدمت کسب و کار است، گفت: اگر کسب و کاری نباشد مالیاتی نیز نخواهد بود.

گروه اقتصاد کلان: در برنامه‌های توسعه اخیر در کشور رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شد که با وجود بهبود نسبی در این شاخص اما همچنان اقتصاد کشور فاصله معناداری با این میزان رشد دارد. به گزارش «تجارت»، کارشناسان درباره رشد اقتصادی تصریح می‌کنند که رشد از دو مسیر می‌گذرد. اول از راه سرمایه‌گذاری و دیگری از مسیر بهره‌وری. اقتصاد‌هایی مثل ایران که ظرفیت‌های خالی زیادی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارند همچنان باید از مسیر جذب سرمایه رشد کنند ولی برخی اقتصادها که طی سال‌های متمادی رشد‌های بالای 7 و 8 درصد را تجربه‌ کرده‌اند باید مسیر بهره‌وری را برای ادامه رشد‌شان طی کنند. در زمینه ارتباط میان رشد اقتصادی و سرمایه خارجی ادبیات غنی وجود دارد که هر یک از منظری متفاوت وجود این رابطه را بررسی و کانال‌هایی که این دو متغیر بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند را واکاوی کرده‌اند.

استهلاک سرمایه‌گذاری پیش گرفته است
در سال‌های اخیر میزان تشکیل سرمایه در ایران از استهلاک کمتر بوده و با آمارهای موجود پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال 1401 میزان تشکیل سرمایه کمتر از استهلاک باشد. در صورت تحقق این موضوع برای سومین سال متوالی رشد سرمایه‌گذاری خالص در کشور منفی خواهد شد. بنابراین این موضوع به یک هشدار مهم در اقتصاد کشور تبدیل شده است. از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین عامل فرار سرمایه، بی‌ثباتی در اقتصاد و تحریم‌های خارجی است که باعث فرار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از اقتصاد می‌شود. بی‌ثباتی باعث می‌شود که سرمایه به جای سرمایه‌گذاری مولد، روانه بازارهای سفته‌بازی شود. همچنین تحریم‌های خارجی، باعث می‌شود که سطح سرمایه‌گذاری خارجی افت کند و روند اخذ تسهیلات از نهادهای بین‌المللی نیز با چالش روبه‌رو شود. بدون سوخت، موتور اقتصادی هر چقدر که پرظرفیت باشد نمی‌تواند حرکت کند.

رابطه سرمایه‌‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی
ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان می سازد.
مساله سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مولفه‌‌‌های توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. در واقع ترکیب بهینه و مناسب سرمایه‌گذاری با نیروی کار و سطح مناسبی از تکنولوژی بخش تولید ایجاد شده و سپس رشد می‌کند. همین امر موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی و رشد توسعه اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر یکی از علل گرفتاری‌‌‌هایی نظیر بیکاری و فقر گسترده در کشورهای در حال توسعه فقدان سرمایه است. در جهت کاهش سرمایه، تولید در این کشورها کاهش یافته و به همین علت فقر اقتصادی گسترده‌‌‌تر می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که سرمایه‌گذاری می‌تواند بی‌ثبات‌‌‌ترین جزء تولید ناخالص داخلی باشد و معمولا تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی را نتیجه تغییرات سرمایه‌گذاری می‌دانند. از طرفی تغییرات نامنظم در سرمایه‌گذاری خود می‌تواند منجر به بروز بی‌ثباتی در تولید و اشتغال شود. البته در کشورهای درحال توسعه با وجود دلایلی مانند دستمزدهای پائین، بیشتر بودن میل نهایی به مصرف و ناچیز بودن پس‌‌‌اندازها، سرمایه‌گذاری کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است. همین کمبود پس‌انداز و در نتیجه آن کمبود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی خود مانعی برای افزایش تولید و درآمدها می‌شود و می‌تواند روند سرمایه‌گذاری را در یک دور باطل گرفتار کند. به همین جهت بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای رشد اقتصادی خود اقدام به جذب سرمایه‌‌‌های خارجی می‌کنند.

رشد اقتصادی متاثر از چه عواملی است؟
از آنجا که رشد اقتصادی متاثر از عوامل افزایش موجودی سرمایه و رشد بهره‌‌‌وری است، افزایش تشکیل سرمایه خالص برای رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای رشد انباره سرمایه کشور، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه باید بیشتر از استهلاک سرمایه باشد. با این حال روند کاهشی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر موجب شده که میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سوخت موتور اقتصاد در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است. گزارش‌های رسمی بیانگر آن است که میانگین رشد سرمایه‌گذاری در بازه زمانی سال‌های 1359 تا 1378 حدود 3/ 4‌ درصد بوده است. از سال 1388 روند سرمایه‌گذاری حقیقی متوقف شده و رشد سرمایه‌گذاری در طی سال‌های 1388 تا 1398 معادل منفی یک‌ درصد بوده است. در سال 1398 و 1399 استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است و آمار مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص در 9 ماه ابتدایی سال 1400 نیز نشان‌‌‌ می‌دهد که این روند ادامه‌دار است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9 ماه مربوط به سال 1400 حدود 179هزار و 858‌میلیارد تومان بوده است. این رشد منفی و کاهش تشکیل سرمایه نسبت به سال گذشته می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که هزینه استهلاک 1400 نیز بیشتر از تشکیل سرمایه است. آمارهای فصلی مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9 ماهه در بازه 1390 تا 1400 نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ناخالص از سال 1390 به صورت کلی دارای روند نزولی بوده است. در سال 1390 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماه ابتدایی سال معادل 370‌هزار و 750‌میلیارد تومان بوده است. این رقم نشان می‌دهد که میزان تشکیل سرمایه در 9 ماه ابتدای سال 1400 نسبت به همین بازه زمانی در سال 1390 حدودا منفی 4/ 51‌درصد رشد داشته است. از طرفی میزان تشکیل سرمایه ثابت در 9 ماه ابتدای 1400 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز دارای رشد منفی 2/ 5‌درصدی بوده است. کارشناسان این روند را یکی از علت‌های اصلی رشد پایین اقتصادی می‌دانند. اما در کشور ما پایین بودن سطح درآمدها و پس‌‌‌اندازها یکی از دلایل کم‌‌‌بودن میزان سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

گروه انرژی:قیمت نفت تحت تاثیر ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی که بازارهای سهام را ملتهب کرده و نگرانی‌ها نسبت به بحران مالی جدید را برانگیخته است، در معاملات روز سه شنبه بیش از یک دلار کاهش پیدا کرد.
به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۸۷ سنت معادل ۱.۱ درصد کاهش، به ۷۹ دلار و ۹۰ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۵ سنت معادل ۱.۱ درصد کاهش، به ۷۳ دلار و ۹۳ در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه به پایین‌ترین حد از اوایل ژانویه سقوط کرده بود و شاخص نفت آمریکا نیز به پایین‌ترین رکورد خود از دسامبر نزول کرده بود.
تعطیلی ناگهانی بانک "اس وی بی فایننشیال" نگرانی‌هایی را نسبت به ریسک‌ها و مخاطراتی که برای بانک‌های
دیگر در نتیجه افزایش چشمگیر نرخ بهره توسط
بانک مرکزی آمریکا در یک سال گذشته به
وجود آمده، را برانگیخته است. همچنین گمانه‌زنی‌هایی را درباره این که آیا بانک مرکزی آمریکا ممکن است روند تحکیم سیستم سیاست پولی خود را آهسته کند را به همراه داشته است.
مقامات آمریکایی در پی نگرانی‌ها نسبت به شرایط ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی که به ریزش دارایی‌های آمریکایی در پایان هفته گذشته منتهی شد و اقدام رگولاتورهای ایالتی که روز یکشنبه بانک سیگنچر در نیویورک را تعطیل کردند، روز یکشنبه تدابیر اضطراری را برای تقویت اعتماد به سیستم بانکی به اجرا گذاشتند.
 لئون لی، تحلیلگر شرکت "سی ام سی مارکتس" در این باره گفت: فراتر از شوک‌های بانک سیلیکون‌ولی، قیمت نفت همچنین تحت تاثیر نشانه‌های بهبود اقتصادی کمتر از حد انتظار در چین با وجود لغو محدودیت‌های کرونایی در این کشور، تحت فشار کاهشی قرار گرفت.
بازار پیش از این، احیای قوی اقتصاد چین را پیش بینی کرد اما نرخ تورم در فوریه، تنها یک درصد بر مبنای سال به سال بود که منعکس کننده وضعیت تورم معرفی
فعلی اقتصاد چین و تقاضای ضعیف است. آماری که هفته گذشته توسط منابع رسمی چین منتشر شد، نشان داد تورم مصرف‌کننده در دومین اقتصاد بزرگ جهان در فوریه که مصرف کنندگان چینی حتی پس از لغو محدودیت‌های کرونایی در اواخر سال ۲۰۲۲، برای هزینه همچنان محتاط مانده بودند، به پایین‌ترین نرخ در یک سال
گذشته رسید.
اما در بخش عرضه، قرار است موسسه امریکن پترولیوم، آمار هفتگی ذخایر نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا را روز سه‌شنبه منتشر کند. شش تحلیلگر در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به دهم مارس، حدود ۶۰۰ هزار بشکه رشد کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا دوشنبه پیش بینی کرد تولید نفت نفت در هفت منطقه بزرگ تولید نفت شیل آمریکا در آوریل رشد کرده و به بالاترین میزان از دسامبر سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. طبق پیش بینی این آژانس، تولید نفت شیل به میزان ۶۸ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۹.۲۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در فوریه، برای دومین ماه متوالی افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در فوریه، به ۸۱ دلار و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با قیمت ۸۱ دلار و ۵۶ سنت در ژانویه، ۳۲ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون ۸۱ دلار و ۷۲ سنت در مقایسه با ۸۹ دلار و ۲۲ سنت در مدت مشابه سال میلادی گذشته بوده است.
ارزش سبد نفتی اوپک در فوریه، به ۸۱ دلار و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با ژانویه، ۲۶ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش داشت. میانگین قیمت میانگین سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، ۸۱ دلار و ۷۵ سنت بوده که هفت دلار و ۷۵ سنت معادل ۸.۷ درصد کاهش در مقایسه با میانگین قیمت ۸۹ دلار و ۴۹ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ کاهش نشان می دهد.
طبق آمار منابع ثانویه، مجموع تولید نفت اوپک که متشکل از سیزده عضو است، در فوریه به ۲۸.۹۲ میلیون بشکه در روز رسید که ۱۱۷ هزار بشکه در روز رشد ماه به ماه داشت. تولید نفت در نیجریه، عربستان سعودی و کنگو افزایش داشت اما در کشورهایی شامل آنگولا و عراق کاهش پیدا کرد. تولید نفت ایران با ۱۷ هزار بشکه در روز افزایش، به ۲.۵۷۱ میلیون بشکه در روز رسید.

گروه راه و مسکن: طبق تجربه تاریخی حداقل در یک دهه گذشته، با افزایش قیمت دلار، هزینه مسکن نیز با فاصله زمانی مشخصی سیر صعودی پیدا می‌کند؛ باید توجه داشت که این مساله طبیعتاً روی قیمت‌ها در بازار اجاره نیز مؤثر است. همین موضوع نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازار مسکن در بهار و تابستان سال آتی را تشدید کرده است.
به گزارش تجارت به نقل از مهر، یکی از اقداماتی که در سال‌های گذشته با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار مسکن انجام شد، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) بود که پس از چندین ماه پیگیری، سرانجام در پاییز سال ۹۹ ابلاغ شد. در این قانون، علاوه بر اینکه نرخ در نظر گرفته شده برای مالیات نسبت به گذشته از بازدارندگی بیشتری برخوردار شد، نظام اجرایی و شناسایی خانه‌هایی خالی نیز به صورت دقیق تعیین شد. برای اجرای این بند قانونی، وزارت مسکن موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ای موسوم به املاک و اسکان شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن تمام افراد شفاف شود؛ کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد. به طور مثال دولت برای ارائه تسهیلات و تدوین بسته‌های حمایتی بایستی بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت سکونت و مالکیت متقاضیان در اختیار داشته باشد و سامانه املاک و اسکان در صورت تکمیل می‌تواند تا حدودی این نیازمندی را پوشش دهد؛ «کاهش فشار تقاضای دلالی در معاملات قولنامه‌ای»، «شناسایی محل اسکان خانوارها»، «جمع‌آوری اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن» و «سنجش عرضه و تقاضا و تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهر» از دیگر اهداف سامانه املاک و اسکان به شمار می‌رود.

میزان مالیات از خانه‌های خالی در ۱۴۰۱، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان!؟
با تمام این اوصاف، طبق آخرین آمار دولت در ۹ ماهه ابتدایی سالجاری، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان (!؟) از این محل درآمد مالیاتی داشته که خود نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با سر و شکل فعلی، در تنظیم رفتار بازیگران اصلاً نقشی نداشته است. در همین رابطه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: ما در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی مقصر نیستیم چرا که از تمام ظرفیت موجود استفاده کردیم اما مبنای اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه بوده‌است و با خوداظهاری نمی‌توان مالیات از خانه‌های خالی گرفت. برای دسترسی به اطلاعات درست از خانه‌های خالی، باید از اطلاعات شهرداری‌ها استفاده کنیم چرا که شهرداری‌ها اطلاعات تک تک واحدها را دارند.

کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون کارشکنی می‌کنند!؟
از قرار معلوم سامانه املاک و اسکان به عنوان بستر جمع‌آوری اطلاعات، هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. شواهد حکایت از این دارد که از اصلاح قانون به بعد، در یک مقطع زمانی طولانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار خلاصه شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.
بنا بر اظهارات ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر اطلاعات مربوط به اقامتگاه مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است.

افزایش رسمی قیمت خودرو از فروردین

معاون وزیر صمت در مورد افزایش قیمت خودرو در سال آینده گفت: متوسط افزایش قیمت‌ها در سال آینده حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود. منوچهر منطقی در خصوص وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: ابتدا عرضه خودرو در بورس از طریق مجلس منتفی شد و شورای رقابت هم حذف عرضه در بورس را اعلام کرد بنابراین فعلاً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح نیست.
وی در مورد عرضه خارج از ضابطه خودرو توسط ایران‌خودرو نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: ایران‌خودرو هر 3 یا 4 سال به پرسنل خود خودرو می‌دهد اما در وضعیت فعلی که همه در صف هستند بهتر بود این موضوع را به تعویق می‌انداخت‌.
معاون وزیر صمت در مورد حذف قرعه‌کشی خودرو، نیز گفت: در سیستم قرعه‌کشی این گونه بود که 20 هزار خودرو عرضه می‌شد و باید به‌صورت قرعه‌کشی میان متقاضیان منتخب توزیع می‌شد.
وی توضیح داد: در شیوه نوبت‌دهی، سیاست این گونه است که همه متقاضیان با یک مبلغ پایه تقاضای خرید خودرو را ثبت می‌کنند و به‌صورت رندوم از طریق سیستم، نوبت‌دهی انجام می‌شود و از این طریق زمان دریافت خودروی متقاضیان مشخص می‌شود.

رشد ۲۰ درصدی تجارت ایران و عراق

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست دولت مبنی بر دیپلماسی همسایگی و منطقه‌ای در سال گذشته، آرام آرام به ثمر نشسته است، گفت: در مراودات تجاری خود با عراق در ۱۱ ماه امسال، شاهد ۲۰ درصد افزایش تجارت بین دو کشور هستیم. احسان خاندوزی افزود: تلاش شد که در پنجمین کمیسیون مشترک ایران و عراق، برخی از موانع را رفع کنیم از جمله در حوزه انرژی بحث‌های مربوط به برق و آب، طرح‌های مشترکی که برای سرمایه گذاران کشور وجود داشت، همچنین در حوزه ترانزیتی حل و فصل مسائل کریدوری بین ایران و عراق، خط آهن شلمچه - بصره در حوزه شهرک‌های صنعتی، سه شهرک صنعتی در نقاط مرزی مشترک بین دو کشور و همچنین دربرخی موانع مالی و بانکی موجود مورد بحث قرار گرفت که نتایج و قدم‌های خیلی خوبی با زمان بندی مشخص و دقیق مورد توافق قرار گرفت.
خاندوزی افزود: بعد از کمیسیون مشترک در دیدار با نخست وزیر عراق، سرعت بخشیدن به اجرای این مصوبات مورد تاکید قرار گرفت و پیام رئیس جمهور به ایشان به شکل شفاهی بیان شد.

گروه صنعت و تجارت:‌ چین مهمترین شریک تجاری ایران است. به خصوص بعد از امضای قرارداد 25 ساله میان دو کشور در سال 1400 برنامه‌های راهبردی تری از سوی دو طرف برای توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف طراحی شد. به گزارش «تجارت» چین کشوری بوده که در ایام تحریم همواره با ایران همراهی کرده و به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین خریدار نفت ایران شناخته می‌شده است. اگرچه این رابطه در مقاطعی بالا و پایین داشته است ولی به نظر می‌رسد شرایط برای جهش روابط تجاری به خصوص بعد از ایفای نقش این کشور در احیاء روابط ایران و عربستان مهیا باشد. در شرایط جدید و شروع سال 1402 دولت سیزدهم و دستگاه‌های متولی تجارت خارجی باید برنامه‌ریزی دقیقی برای فعالیت تجار ایرانی در بازار چین داشته باشند.

نگاه ویژه چین به ایران
چین در راستای حفظ امنیت انرژی خود به‌عنوان یکی از اهداف کلان توسعه اقتصادی در افق ۲۰۴۹ به ایران که دارنده منابع عظیم انرژی و صاحب موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه است، نگاه ویژه‌‌‌ای دارد. ضمن اینکه بازار مصرفی ایران از سوی شرکت‌های چینی منبع مناسبی برای کسب درآمد است. از آنجا که چین در استراتژی جدید خود با عنوان «چرخه دوگانه» در پی تغییر مسیر اقتصاد و کاهش وابستگی به مناطقی نظیر آمریکای‌شمالی و اروپاست، ایران می‌‌‌تواند در این زمینه یک شریک مهم برای چین باشد. دلیل تغییر ریل چین و توسعه همکاری با اقتصادهای نوظهور در تحولاتی است که محیط اقتصادسیاسی بین‌الملل را در سال‌های آینده تغییر خواهد داد. در این فضا به‌واسطه اینکه فضا برای استفاده چین از بازار جهانی و فرصت‌‌‌های اقتصاد آزاد همچون گذشته مهیا نیست، صادرات‌‌‌محوری و جذب سرمایه خارجی همچون همیشه نمی‌‌‌تواند پیشران اقتصاد چین باشد.
25 دی‌ماه امسال، وزیر امورخارجه در سفر به پکن از اجرایی شدن قرارداد ۲۵ساله چین و ایران سخن گفت؛ موضوعی که به نظر می‌رسد بخشی از عملیات نقش‌‌‌آفرینی ایران در فضای جدید ترسیم‌شده از سوی چین است.
سهم‌‌‌دهی به ایران در حالی روی ریل افتاده است که چین در قالب سه برنامه مختلف در نظر دارد رویای چینی را به‌عنوان مهم‌ترین هدف مدنظر شی‌جین پینگ، رئیس‌‌‌جمهور این کشور پیش ببرد. این برنامه سه جزء مهم دارد و به جز ایده «کمربند-راه»، برنامه ساخت چین۲۰۲۵ و چرخه دوگانه را نیز دربرمی‌گیرد. مجموع این سیاست‌‌‌ها نیز تلاش چین برای تبدیل‌شدن به کشوری توسعه‌یافته را که بر ۹چالش مختلف خود فائق آمده است، نشان می‌دهد. توفیق ایران در کسب بهره بیشتر از فضای جدیدی که چین ترسیم کرده، الزاماتی دارد که باید به آنها توجه شود. مهم‌ترین موضوع در این مسیر، احیای برجام است.

حجم روابط تجاری ایران و چین در 2022
مبادلات تجاری ایران و چین در سال ۲۰۲۲ با رشد ۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن به بیش از ۱۵ میلیارد دلار رسید.
بر اساس اعلام گمرک، مبادلات تجاری این کشور با ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد ۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱۵ میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار رسیده است. تجارت ایران و چین در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار اعلام شده بود. رشد ۷ درصدی مبادلات تجاری ایران و چین در سال ۲۰۲۲ در حالی است که طی سال قبل از آن تجارت دو کشور حدود یک درصد کاهش یافته بود. بر اساس این گزارش صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۲ رشد ۱۴ درصدی داشته و به ۹ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار رسیده است. چین در سال قبل از آن ۸ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. اما واردات چین از ایران در سال ۲۰۲۲ با کاهش ۲ درصدی مواجه شده و از ۶ میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ به ۶ میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار در این سال رسیده است. تراز تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۳ میلیارد دلار به نفع چین بوده است. سهم ایران از کل تجارت جهانی چین در این سال فقط ۰.۲۵ درصد بوده است. چین در این سال ۶۳۰۸ میلیارد دلار با دنیا رابطه تجاری داشته که ۳۵۹۳ میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات این کشور و ۲۷۱۵ میلیارد دلار نیز شامل واردات این کشور بوده است. تجارت جهانی چین در سال میلادی گذشته ۴.۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: در بدترین شرایط تحریمی با چینی‌ها حدود ۲۴ میلیارد دلار تجارت داشته‌ایم و حداقل ۳ برابر رقم کنونی می‌توانیم با چینی‌ها تجارت کنیم.

بهره‌برداری ایران از تنش میان دو قطب بزرگ
گزارش‌های رسمی با لحاظ برخی مسائل، نسبت به وابسته شدن ایران به چین هشدار داده است؛ هرچند توصیه کرده که ایران از فرصت تنش میان دو قطب قدرت جهان حداکثر بهره را ببرد. احیای برجام و کنار رفتن تحریم‌‌‌ها در این مسیر یک گام حیاتی برای خارج شدن از زیر فشار آمریکاست. چین اما چون این امکان را ندارد، لاجرم در پی تقویت روابط با کشورهای نوظهور و متوسط است. برمبنای گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، برنامه آمریکا این است که از دو مسیر محدودیت‌های گسترده‌‌‌ای را پیش‌روی چین قرار دهد. دسته نخست محدودکردن تدریجی دسترسی چین به بازارهای غربی و به‌ویژه ایالات متحده است که با جنگ تجاری میان دو کشور در دوره ترامپ و اعمال انواع محدودیت‌ها آغاز شد. این رهیافت در دوره بایدن با تاکتیک‌‌‌های متفاوتی ادامه یافته است. دسته دوم هم روی امنیتی‌سازی شرکت‌های بزرگ چینی و بیرون راندن تدریجی آنان از مدار رقابت با شرکت‌های غربی متمرکز است.
این رهیافت در شرایط کنونی بر شرکت‌های فناوری اطلاعات چین متمرکز شده و به‌طور ‌‌‌ویژه بیرون راندن چین از بازار فناوری ۵G در کشورهای غربی را هدف قرار داده است. در نهایت اینکه هرچه تنش میان دو بلوک قدرت و ثروت در اقتصاد سیاسی بین‌المللی افزایش یابد فضای این حوزه قطبی‌‌‌تر می‌شود. در چنین شرایطی کشورهای میان‌پایه‌‌‌ای مانند ایران برای حفظ موقعیت در میانه رقابت دو قدرت با فشار بسیار مواجه خواهند بود. به دیگر سخن قرارگرفتن در مدار چین یا آمریکا و بدل شدن به یکی از اقمار آنها از تهدیدهایی است که پیش‌روی طیف وسیعی از کشورهای درحال توسعه خواهد بود.

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

در 10 سال گذشته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بین 6 تا 9 درصد بوده است.رقمی که برای سال آینده در نظر گرفته شده است نسبت 9 درصد را نشان می‌دهد، البته میانگین جهانی این نسبت در دنیا بیش از 20 درصد است. حتی در برخی کشورها که نظام مالیاتی سخت‌گیرانه‌ای دارند این رقم به 35 درصد نیز می‌رسد. در اقتصاد دنیا وقتی مالیات محاسبه می‌شود، عوارض شهرداری را نیز در آن لحاظ می‌کنند. عدد اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص نسبت 13 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی با احتساب عوارض شهرداری و برخی هزینه‌های دیگر اگر این نسبت را بپذیریم می‌توان گفت که نسبت به میانگین جهانی نسبت کمتری داریم. اگر میانگین 20 درصد را لحاظ کنیم، با تولید ناخالص داخلی فعلی ایران که حدود 9 هزار هزار میلیارد تومان است، باید درآمدهای مالیاتی را هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دهیم. به عبارت دیگر این رقم با در نظر گرفتن نسبت 20 درصد باید به هزار و 800 میلیارد تومان برسد. در نتیجه فاصله امروز با میانگین جهانی بالا است. باید بپذیریم که فاصله سازمان مالیاتی کشور جای رشد زیادی دارد. مسئله دیگر این است که پایه‌های مالیاتی ما کم و معافیت‌های مالیاتی گسترده هستند. با پایه‌های مالیاتی موجود وضعیت وصول مالیات مناسب است،
اما در دنیا بیش از 200 پایه مالیاتی وجود دارد. تعداد پایه‌های مالیاتی ما کمتر از 50 است. در دنیا مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر آلایندگی و محصولات مضر وجود دارد. چند سالی است که برای خودروها و املاک لوکس مالیات تعیین می‌شود اما وصولی آنها بسیار اندک بوده است، نحوه ورود دولت و مجلس به حوزه مالیات اشتباه است. مالیات بر ثروت یک بسته سیاستی است در حالی که به مسکن و خودرو تقلیل داده شده است. بنابراین اگر پایه‌های مالیاتی را توسعه دهیم و شفافیت را ارتقا دهیم ظرفیت وصول هزار و 800 میلیارد میلیارد تومان مالیات وجود دارد. در صورتی که چنین رقمی وصول می‌شد می‌توانستیم بگوییم که تقریبا بودجه عمومی دولت از طریق مالیات تامین شده است. یکی دیگر از الزامات تحقق هدف افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ساماندهی و حذف معافیت‌های مالیاتی است که اثربخشی ندارند. رقم 840 هزار میلیارد تومان کنونی براساس پایه‌های مالیاتی کنونی و عدم شفافیت‌های فعلی تعیین شده و کفایت می‌کند. البته در سال‌های اخیر وزارت اقتصاد تلاش کرده است تا شفافیت را ارتقا دهد و اقداماتی را در جهت مبارزه با فرار مالیاتی انجام داده است اما مسئله این است که ما نیازمند توسعه‌های پایه‌های جدید مالیاتی هستیم. در حال حاضر بخشی از گردش پولی در فضای مجازی است که نمی‌توانیم از آن مالیات دریافت کنیم، ضمن اینکه در حال حاضر پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت، مالیات بر آلاینده‌ها و بسیاری از پایه‌های مالیاتی دیگر را نداریم. با پایه‌های مالیاتی کنونی نهایت بتوانیم هزار میلیارد تومان مالیات وصول کنیم و به این ترتیب به نظر بنده فرار مالیاتی بر اساس رقم 840 هزار میلیارد تومان تعیین شده در بودجه حدود 160 هزار میلیارد تومان است. اکنون شاهد اضافه شدن بندی در بودجه در خصوص مالیات بر مجموع درآمد هستم در حالی که اصلی‌ترین ایرادی که در بودجه وجود دارد این است که برای اصلاح نظام مالیاتی نیازمند یک لایحه مجزا هستیم. نمی‌توانیم به طور قطره‌چکانی این موارد را در بودجه بیاوریم. هر کدام از این موارد یک بسته مالیاتی است، ما نمی‌توانیم در خصوص مالیات بر ثروت تنها مالیات و خانه را جدا کنیم و در بودجه بیاوریم. ثروت یک مفهوم مشخص دارد. امروز مسیر اشتباهی را می‌رویم. نمی‌توانید تنها بخش‌هایی را در بودجه بیاورید. چنین اقداماتی نظم نظام مالیاتی ما را برهم می‌زند. چنین اقدماتی نظام اقتصادی را دچار مشکل می‌کند. ثروت شامل عناصر متعددی نظیر ارز، طلا، مسکن، خودرو، زمین و بازار سرمایه می‌شود. باید بر کل ثروت مالیات ببندیم نه اینکه تنها برای بخشی از آن مالیات در نظر بگیریم. چنین اقدامی سبب انحراف نقدینگی خواهد شد. فعالان اقتصادی به این نگاه می‌کند که در خودرو و مسکن مالیات گرفته می‌شود اما از طلا مالیاتی گرفته نمی‌شود. طبیعتا فرد پول خود را به سمت طلا خواهد برد. همچنین نمی‌توان همزمان مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت را اعمال کرد و یکی از این موارد باید اعمال شود.
باید جامعیت نظام مالیاتی دیده شود که این موضوع با ارائه یک لایحه مجزا و جامع ممکن است نه اینکه این اصلاحات را در بودجه آن هم به طور ناقص انجام دهیم. تاثیر پایه‌های مالیاتی مختلف بر یکدیگر و هماهنگی نظام نرخ‌ها نیز باید رعایت شود در غیر این صورت وضعیت نظام مالیاتی دچار اختلال خواهد شد. حسن اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان این است که گردش پول و مصرف را شفاف خواهد کرد. در نتیجه اگر این قانون توسعه پیدا کند و اجزای مختلف اقتصاد کشور به یکدیگر متصل شوند، این موضوع می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی کمک کند. به این ترتیب مشخص خواهد شد حوزه و میزان مصرف هر فرد چگونه است.  

علی بیگدلی
تحلیلگر روابط بین الملل

چین در ریاض و تهران به دنبال چیست؟برای پاسخ به این پرسش باید گفت آنچه که بسیار اهمیت دارد و ماهیت این اقدام چین را نشان می‌دهد، این است که این کشور تا امروز به گونه‌ای عمل کرده که موجودیتش با اقتصاد و تجارت تعریف می‌شد. اما حالا به نظر می‌رسد بعد از اینکه بازار ۶۵۰ میلیارد دلاری آمریکا را از دست داد، به این نتیجه رسیده است که تکیه بر تجارت نمی‌تواند به صورت تمام و کمال پاسخگوی نیاز‌های آن‌ها باشد و به همین دلیل حالا سعی دارد آرام آرام وارد فضا‌های سیاسی، امنیتی و نظامی شود. البته پیش‌تر هم چین سابقه چنین اقدامات و برنامه‌هایی را داشته است. عملا چرخشی که در شمال آفریقا و خاورمیانه در قرارداد‌هایی که با کشور‌هایی مثل مصر، اردن، عربستان و امارات و قطر انجام دادند، با الگو‌هایی مترقی‌تر از آنچه که با ایران داشت، پیش رفته است. این‌ها نشان می‌دهند که چین سعی دارد تبدیل به یک قدرت چندضلعی در دنیا شود و دیگر قصد ندارد خود را به حوزه‌های تجاری و اقتصادی محدود کند؛ بنابراین به نظر من چین در حال خروج از پوسته قدیمی و سنتی خودش است و حتی ارتباطش با روسیه را هم می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. در ماجرای عربستان و ایران هم چینی‌ها دو هدف را دنبال می‌کنند. یکی این است که آن‌ها به خوبی می‌دانستند که یک شکافی میان بن سلمان و بایدن به وجود آمده است و بعد از اینکه کاخ سفید، ولیعهد عربستان را در ماجرای خاشقچی محکوم کرد، رابطه میان آن‌ها دستخوش تحولاتی شد؛ بنابراین سعی دارند این خلاء را خودش پر کند. هدف دوم این است که چینی‌ها با توجه به اینکه بزرگترین مصرف کننده انرژی در دنیا است، سعی دارند به نوعی یک ضمانت محکم و مطمئن برای آینده خود در این حوزه داشته باشند. آن‌ها بیشترین تامین منابع خود را از خاورمیانه انجام می‎دهند. یعنی حدود ۱۷۰ میلیارد دلار در سال مبادله با عربستان دارد و این عدد کمی نیست. از طرف دیگر ۳۰ میلیارد دلار هم مبادله با ایران دارد. یعنی چینی‌ها فقط با همین دو کشور حدود ۲۰۰ میلیارد مبادلات سالانه دارند؛ بنابراین به دنبال این است که جای پای خود را در خاورمیانه سفت و محکم کند. واقعیت این است که الان یک رقابت عمیقی میان شرق و غرب جغرافیا شکل گرفته است. اما مشخصا یک تقسیم بندی نامحسوسی وجود دارد. به همین دلیل است که نه چین تمایلی دارد مستقیم با آمریکا در تقابل نظامی و امنیتی قرار بگیرد و نه ایالات متحده چنین هدفی دارد. ضمن اینکه آمریکایی‌ها با توجه به عدم حل و فصل ماجرا‌های تایوان و اوکراین اصلا تمایلی ندارند در خلیج فارس دچار چالش شوند. چینی‌ها هم بیشتر به دنبال سرمایه‌گذاری هستند و به همین دلیل خیلی محتاطانه گام برمی‌دارند تا با آمریکا دچار مشکل نشوند. اما در این ماجرای اخیر جدا از اینکه هم برای ایران خوب بود هم برای عربستان، موضوع مهم این است که چین قهرمان ماجرا شده و این پیام را دارد که یک قدرت جدید نظامی امنیتی و سیاسی در حال ظهور است. اما همانطور که گفتم، درست است که در حوزه تقسیم منافع ممکن است به ضرر آمریکا باشد، اما منجر به درگیری میان واشنگتن و پکن نخواهد شد. زیرا واقعیت این است که چینی‌ها هم به خوبی می‌دانند که عملا خلیج فارس به طور سنتی روی شانه‌های ایالات متحده و اروپا رشد کرده است و وقتی بررسی کنید می‌بینید تمام ساختار‌های نظامی و سیاسی در این منطقه با الگو‌های آمریکایی-اروپایی شکل گرفته است؛ بنابراین اصلا این کشور‌ها توان و جرات جدا شدن از ایلات متحده را ندارند؛ لذا چین هنوز خیلی راه دارد تا بتواند از نظر تکنولوژی مثل غرب شود، ولی به هرحال اقدامات اخیر آن‌ها نوعی مانور قدرت بود که انجام شد و تاثیرگذار هم بود.