مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بودجه دخالت ندارد
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یک عضو کمیسیون بودجه مجلس که گفت در هیچ جای آیین‌نامه داخلی مجلس نیامده که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند درباره مصوبات مجلس در بودجه نظر دهد؛ تصریح کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بودجه دخالت ندارد.
الیاس نادران در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در هیچ جای آیین‌نامه نیامده که باید مجلس شورای اسلامی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مصوبات تامین کند، قبلا رویه این بود که اگر مجمع تشخیص نظراتی داشت به شورای نگهبان می‌داد و شورای نگهبان آن را به مجلس به عنوان نظراتش ارسال می‌کرد و نسبت به آن اصرار هم نداشت. الان رویه عوض شده است. درباره بودجه نه مجمع تشخیص مصلحت نظام که هیات عالی مجمع اظهارنظر می‌کند و آنجا کارمندی نشسته و آنها را به مجلس شورای اسلامی منتقل می‌کند. از شأن مجلس دفاع کنید. وی اضافه کرد: موضوع دیگر اختیار ۱۰ درصد جابجایی تملک اعتبارات سرمایه‌ای وزارت اقتصاد است که در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی بحث شد، گفتید که دو سوم رای می‌خواهد که رای نیاورد و اینکه به استناد ماده‌ای به موافقت سازمان برنامه نیاز است.
ایران از گلوگاه‌های سخت و نفس‌گیر عبور کرد
معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از گلوگاه‌های سخت و نفس‌گیر گذشته است، گفت: نیروی انسانی و تجهیزات به‌روز دفاعی و نظامی به‌عنوان دو مؤلفه اصلی قدرت بازدارندگی است. به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم تقدیر از برگزیدگان سال ۱۴۰۱ سازمان صنایع دفاع ضمن گرامیداشت «روز بزرگداشت شهدا»، اظهار داشت: اعتقاد داریم رمز موفقیت ما پیمودن راه شهداست. وی با بیان اینکه نیروی انسانی و تجهیزات به‌روز دفاعی و نظامی به‌عنوان دو مؤلفه اصلی قدرت بازدارندگی است، گفت: افزایش توان بازدارندگی به معنای محدود شدن دشمن در تجاوز و تعرض به ایران اسلامی است و این موضوع جز با نیروی انسانی عالم، متعهد و متخصص و همچنین برخورداری از تجهیزات نوین و به‌روز دفاعی محقق نخواهد شد. معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه سازمان صنایع دفاع با دارا بودن این دو مؤلفه مهم و ساخت تجهیزات پیشرفته دفاعی توانسته است بازدارندگی را به منصه ظهور رسانده و افزایش دهد، افزود: ضروری است که متخصصان صنعت دفاعی سازمان صنایع دفاع در تحقق بیش از پیش این موضوع، مسیر رشد و توسعه خود را با قوت ادامه دهند.
نظرسنجی‌ها حقایق «نگران کننده‌ای»
را در جامعه اسرائیل نشان می‌دهند
نظرسنجی‌ها در رژیم صهیونیستی حاکی از تشدید اختلافات و شکاف‌ها در جامعه صهیونیستی است تا جایی که علاوه بر افزایش ترس از عملیات مقاومت، درصد بالایی از صهیونیست‌ها علاوه بر شورش نظامی و امتناع از خدمت، جذب و آموزش، آمادگی خود را برای خروج از فلسطین اشغالی اعلام کردند.
به گزارش سایت خبری العهد، «شاخص صدای اسرائیل» وابسته به «موسسه دموکراسی اسرائیل» نتایج نظرسنجی‌های ماه فوریه ۲۰۲۳ خود را منتشر کرد. براساس این نظرسنجی، در پی اعتراض چپگراها علیه اصلاحات قوه قضائیه، با مخالفت ۴۹ درصد از چپگراها با جذب در نیروی ذخیره، عدد نگران کننده‌ای به دست آمد. پاسخ شرکت کنندگان در این نظرسنجی نشان داد که تعداد زیادی از صهیونیست‌ها از انجام عملیات شهادت طلبانه فلسطینی‌ها در ماه رمضان هراس دارند و درصد کسانی که وضعیت اقتصادی اراضی اشغالی را بد می‌دانند بالاتر از زمان جنگ دوم با لبنان است. درخصوص امتناع از خدمت در بلوک چپ و خودداری خلبانان اسکادران ۶۹ از انجام آموزش، ۴۹ درصد از معترضان چپ معتقدند، عدم حضور در خدمت نیروهای ذخیره به عنوان بخشی از اعتراضات جایز است. اما در بلوک دوم تنها ۱۷ درصد به این مساله، اعتراضی ندارند.
درمورد تهدید برای ترک اراضی اشغالی که عمدتا از سمت چپ‌ها مطرح می‌شود، ظاهرا ۳۷ درصد از رای دهندگان احزاب مخالف خیلی جدی به این موضوع فکر کرده یا اقداماتی برای اخذ ویزا انجام داده‌اند. حدود نیمی از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی معتقدند از زمان روی کار آمدن دولت جدید وضعیت امنیتی و اقتصادی در اراضی اشغالی بدتر شده است.
نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که درصد خوش‌بینی در میان صهیونیست‌ها همچنان رو به کاهش است و بر اساس داده‌ها، تنها ۳۱ درصد از شهرک‌نشینان به آینده امنیت رژیم صهیونیستی خوش‌بین هستند و این نشان دهنده کاهش شدید نسبت به ۴۶ درصد در ماه گذشته است.
درصد کسانی که وضعیت عمومی اسرائیل را بد یا خیلی بد تعریف می‌کنند نیز از ۳۰ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ به ۴۷ درصد افزایش یافته است که بالاترین آمار کسانی است که از سال ۲۰۰۷ اسرائیل را اینگونه تعریف می‌کنند. نتایج این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثر افراد شرکت کننده در آن از آسیب دیدن خود یا نزدیکانشان در ماه رمضان نگرانند؛ ۷۳ درصد از شهرک‌نشینان کرانه باختری و ۵۲ درصد از شهرک نشینان در قدس این ترس را ابراز کرده‌اند.
دی‌سانتیس: مداخله بیشتر در اوکراین
به صلاح منفعت ملی آمریکا نیست
فرماندار فلوریدا که احتمالا به دنبال نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکاست، می‌گوید درگیر شدن بیشتر در مناقشه ارضی میان روسیه و اوکراین در راستای منافع ملی ایالات متحده نیست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهد که «رونالد دی‌سانتیس» فرماندار کنونی فلوریدا جدی‌ترین تهدید برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا برای گرفتن نامزدی حزب جمهوری‌خواهشان و حضور در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ است.
روز دوشنبه تاکر کارلسون، مجری شبکه خبری فاکس نیوز، در توییتر پاسخ‌ها به پرسشنامه‌ای از نامزدهای جمهوری‌خواه و نامزدهای احتمالی درباره جنگ در اوکراین را منتشر کرد.
دی‌سانتیس در پاسخ به او گفت: در حالی که آمریکا منافع ملی حیاتی بسیاری دارد... درگیر شدن بیشتر در یک مناقشه ارضی میان اوکراین و روسیه اصلا جزو آنها نیست.
فرماندار ایالت فلوریدای آمریکا افزود: تامین مالی بالقوه دولت بایدن با «چک سفید» از این درگیری «تا هر زمانی که طول بکشد»، بدون اینکه هیچ هدف یا پاسخگویی مشخصی وجود داشته باشد، توجهات را از مهم‌ترین چالش‌های کشورمان منحرف می‌کند. دولت دموکرات بایدن میلیاردها دلار کمک نظامی برای اوکراین فراهم کرده و شرکای بین‌المللی خودش را هم برای حمایت از این کشور در مقابل روسیه بسیج کرده است. همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن باید از «تغییر رژیم» در روسیه حمایت کند، نوشت: خیر ما باید از تغییر رژیم در ایالات متحده حمایت کنیم، این خیلی خیلی مهم‌تر است. دولت بایدن کسی است که ما را وارد این آشفتگی کرد.
در واکنش به این صحبت‌ها، دبیر مطبوعاتی کمیته ملی دموکراتیک آمریکا گفت: این جدیدترین نمونه از این است که چگونه پایگاه حامیان ترامپ موسوم به «آمریکا را دوباره با عظمت کنیم» می‌خواهد برای کسب جایگاه جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۴ مواضع بسیار افراطی اتخاذ کند، حتی اگر به قیمت تضعیف متحدان و دموکراسی ما باشد.
گروه سیاسی: پس از چند هفته پرتنش از در صحنه سیاست و حکمرانی رژیم صهیونیستی، مجلس با اکثریت تندروها، در تصمیمی جنجالی مصونیتی بزرگ را برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جنجالی این رژیم برقرار ساخت. در واقع، کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) با لایحه‌ای جنجال برانگیز موافقت کرد که تعلیق فعالیت نخست‌وزیر اسرائیل را دشوار می‌کند.
به گزارش تجارت، ساعت‌ها پس از بررسی‌های داغ در کنست، ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده به نفع لایحه پیشنهادی رای دادند و ۵۱ تن در شور اولیه با آن مخالفت کردند؛ اما بقیه نیز یا غایب بودند یا رای ممتنع دادند. این لایحه قبل از ورود به مرحله اجرایی برای تصویب نهایی نیاز به دو شور دیگر در پارلمان دارد.
در متن پیش‌نویس قانون تصویب شده کمیته پس از بررسی‌های داغ آمده است: نخست‌زویر تنها با رای اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان از این پست برداشته می‌شود و این همچنین ممکن است به دلایل روحی روانی و یا دلایل پزشکی دیگر اتفاق بیفتد.
طبق این لایحه، کنست یا دولت تنها نهادهایی هستند که می توانند نخست‌وزیر را به زندان بیندازند. این قانون حتی فراتر نیز رفته و می‌گوید، دادگاه عالی هیچ اختیاری در زمینه وارد کردن اتهامی به نخست‌وزیر ندارد. این لایحه از سوی اوفیر کاتس، عضو حزب لیکود (حزب بنیامین نتانیاهو) و رئیس ائتلاف ارائه شده که عزل نتانیاهو را ممنوع می‌کند مگر در موارد ناتوانی بدنی و عقلی که او را از انجام وظایفش به عنوان نخست‌وزیر بازمی‌دارد. اختیار اعلام عزل نخست‌وزیر نیز تنها با رای اکثریت سه چهارم از آن دولت یا کنست خواهد بود.
این گام، دادگاه عالی یا دفتر دادستان کل را از هرگونه تاثیرگذاری بر فرایند عزل نخست‌وزیر بازمی‌دارد. این در حالی است که تظاهرات گسترده‌ای علیه تغییرات قضایی هر شنبه و برای دهمین هفته متوالی برگزار شده است. گالی باهاراف، دادستانی کل هشدار داده این تغییر منجر به مواضعی سخیف می‌شود و خلئی سیاه ایجاد می‌کند زیرا مانع از هرگونه نظارت حقوقی می‌شود.
این در حالی است که اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل نسبت به اختلافات شدید پیرامون اصلاحات قضایی و حقوقی که پیامدهایی خطرناک علیه این دولت دارد، هشدار داد و افزود، ممکن است این اصلاحات پیامدهایی دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داشته باشد. هرتزوگ گفت: ما در وضعیت بدی هستیم... بسیار بد. او وضعیت موجود را «درگیری داخلی که ما را از بین می‌برد»، توصیف کرد. رئیس اسرائیل افزود، تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافقی جهت نجات اسرائیل از بحران می‌کند.
او ادامه داد: با همه نشست داشته و به حرف‌های آنها گوش داده است. در تلاش است راه حلی را پیدا کند که اصول دولت اسرائیل را برای نسل‌های آینده تحکیم بخشد. هرتزوگ اخیرا نیز علنا علیه طرح‌های دولت راست‌گرای اسرائیل صحبت کرده بود. او گفته بود، اصلاحات قضایی اشتباه و سرکوبگرانه است و اصول «دموکراسی» اسرائیل را از بین می‌برد. به رغم اعتراضات گسترده، طرح اصلاحات قضایی در اسرائیل به سرعت در حال پیشرفت است. طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دولت راست‌گرای افراطی اسرائیل خواهان پیشبرد عناصر اصلی طرح تغییرات بحث برانگیز در سیستم قضایی به واسطه تدابیر فوری قبل از پایان ماه جاری است.
این اصلاحات به پارلمان اجازه می‌دهد احکام دادگاه عالی را با اکثریتی ناچیز نقض کند، دولت نتانیاهو همچنین به دنبال آن است از قدرت دادگاه عالی در لغو قوانین ساده بکاهد. منتقدان معتقدند، اصلاحات قضایی تفکیک قوه‌ها را به خطر می‌اندازد و اسرائیل احتمالا به سمت دیکتاتوری می‌رود.
این لایحه همچنین به نفع بنیامین نتانیاهو است که در حال محاکمه در پرونده‌های فساد است. در این راستا دولت مدعی است، دادگاه عالی در حال حاضر نفوذ سیاسی زیادی دارد. در مقابل این اقدام نزدیکان به نتانیاهو، رهبران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اعلام کردند، مادامی که روند قانونگذاری طرح پیشنهادی دولت برای اصلاح دستگاه قضایی ادامه داشته باشد، امکان آغاز گفت‌وگو در این باره وجود نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، این موضوع در بیانیه مشترکی عنوان شده که یائیر لاپید، نخست وزیر سابق و رهبر حزب "آینده‌ای هست" آن را در صفحه توییتری خود منتشر کرد. رهبران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی بنی گانتس، وزیر جنگ و رهبر حزب "وحدت ملی"، آویگدور لیبرمن، رهبر حزب "اسرائیل خانه ما"، میراو میخائیلی، رهبر حزب "کار" و لاپید هستند.
رهبران اپوزیسیون خاطرنشان کردند که "منتظر پیشنهادی برای راه حل میانه هستند که اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل گفته روی حل این بحران که بیش از دو ماه است که رژیم را تحت تاثیر قرار داده است، کار می‌کند." آنها می‌گویند: «اتحاد مردم با گفت‌وگوی واقعی آغاز می‌شود و تا زمانی که جلوی قانونگذاری این طرح گرفته نشود، گفت‌وگوها فریبی بیش نیست».
این رهبران در بیانیه خود اعلام کردند: وقتی طرح رئیس (هرتزوگ) ارائه شود، ما خوشحال خواهیم شد که به پیشنهاد او رسیدگی کنیم و از تلاش‌های او برای انجام مذاکرات قدردانی می‌کنیم.
آنها اعلام کردند، برای ممانعت از تصویب این طرح تمام توان خود را به کار می‌گیرند و در صورتی که این طرح به تصویب نهایی برسد، در آن سهیم نخواهند بود و رای گیری در جلسه عمومی را تحریم خواهند کرد. کنست هفته‌های گذشته در بررسی اولیه به طرح اصلاح دستگاه قضایی رای مثبت داده اما برای اینکه این طرح به قانون تبدیل شود، دو مرتبه دیگر باید به رای گذاشته شود. از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سران احزاب اپوزیسیون خواسته در مورد این طرح گفت‌وگو کنند. تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی به نقل از وی اعلام کرد که پیش از جلسه حزبش، لیکود، در پارلمان گفته که هنوز فرصت برای مذاکره باقی است.
گروه سیاسی: مسکو، پایتخت روسیه امروز (چهارشنبه) و فردا (پنج‌شنبه) میزبان نشستی چهارجانبه با حضور معاونان وزرای خارجه کشورهای روسیه، ترکیه، ایران و سوریه جهت ایجاد شرایط لازم برای برگزاری نشست دیگری در سطح وزرای خارجه در چارچوب همگرایی ترکیه و سوریه خواهد بود به ویژه که به نظر می‌رسد دمشق با استفاده از نیاز آنکارا به توافق با آن پیش از انتخابات سراسری این کشور در تاریخ ۱۴ مه آتی، سقف خواسته‌های خود را افزایش داده است. میخائیل بوگدانوف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به خاورمیانه و شمال آفریقا و معاون وزیر خارجه این کشور در گفت‌وگوی مطبوعاتی درباره اطلاعات منتشر شده درباره نشستی که قرار است ۱۵ و ۱۶ مارس (فردا و پس‌فردا) در مسکو برگزار شود، تاکید کرد: مقدمات نشست معاونان وزرای خارجه روسیه، سوریه، ایران و ترکیه در دست انجام هستند. این نشست مقدمه‌ای برای نشست وزرای خارجه ترکیه، سوریه، روسیه و ایران خواهد بود.به نقل از سایت العربی الجدید، برخی رسانه‌های ترکیه به تازگی گزارش دادند که نشست معاونان وزرای خارجه کشورهای روسیه، ترکیه، ایران و سوریه در مسکو با هدف فراهم کردن شرایط لازم برای برگزاری نشستی در سطح وزرای خارجه برگزار خواهد شد. چهارشنبه گذشته مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود اعلام کرد که در مسکو، پایتخت روسیه نشستی با حضور معاونان وزرای خارجه سوریه، ترکیه، ایران و روسیه در چارچوب روند همگرایی میان دمشق و آنکارا برگزار خواهد شد. پیشتر ایران یکی از طرف‌ها در تلاش‌های روسیه برای همگرایی میان آنکارا و دمشق بود تا از هر گونه سازش سیاسی در پرونده سوریه دست خالی خارج نشود. آنکارا و دمشق اواخر سال گذشته میلادی پس از توقف روابطشان در سال ۲۰۱۱ به دلیل تحولات سوریه و مخالفت دمشق با هرگونه اقدام منطقه‌ای برای ممانعت از وخامت اوضاع در سوریه، روندی را برای همگرایی آغاز کردند. در ۲۸ دسامبر گذشته در مسکو نشستی با حضور سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، علی محمود عباس، وزیر دفاع سوریه برگزار شد، این اولین دیدار رسمی در سطح وزرای ترکیه و سوریه از سال ۲۰۱۱ بود. اما روزنامه الوطن چاپ سوریه در شماره روز دوشنبه خود احتمال برگزاری نشست چهارجانبه در سطح معاونان وزرای خارجه در مسکو در تاریخی که وزیر خارجه ترکیه چند روز قبل تعیین کرد، بعید دانست و دلیلش را این دانست که دمشق هنوز تضمین‌هایی را که پیش از این برای قدم گذاشتن در مسیر عادی‌سازی روابط خود با آنکارا اعلام کرده بود، دریافت نکرده است.