لزوم کاهش قیمت اجناس با ریزش نرخ ارز

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که متاسفانه وقتی قیمت ارز بالا می‌رود اجناس گران می‌شود اما وقتی قیمت ارز پایین می آید قیمت اجناس بالا می‌ماند. علیرضا پاک فطرت در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس، بیان کرد: با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز انتظار داریم دولت نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود اجناس گران می‌شود اما وقتی قیمت ارز پایین می آید قیمت اجناس بالا می‌ماند. وی در ادامه در تذکری خطاب به وزیر تعاون و کار، اظهار کرد: در آستانه تعیین حقوق و دستمزد کارگران هستیم انتظار می رود طوری مدیریت کنید که حقی از کارگران ضایع نشود.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده که نظام هماهنگ پرداخت باید بین شاغلین و بازنشستگان اختلاف حقوق و مزایای 20 درصدی وجود داشته باشد. مجری قانون شما هستید، انتظار داریم به قانون عمل کنید.

۹ میلیون ابزار پرداخت غیرفعال شد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: از مردادماه امسال همزمان با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ۹ میلیون ابزار پرداخت بدون پرونده مالیات غیرفعال شد. مهران محرمیان اظهار داشت: در سال ۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شد و یک سال برای اجرای آن زمان وجود داشت.
وی افزود: اتصال دستگاه های کارتخوان به سامانه مودیان در حیطه وظایف بانک مرکزی بود ابزارهای پرداخت شناسایی شدند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: ۱۹ میلیون ابزار پرداخت که به سامانه مودیان متصل نبودند، در ۲۴ مرحله مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت ۱۰ میلیون ابزار پرداخت به سامانه مودیان متصل و ۹ میلیون ابزار غیرفعال شدند.
محرمیان با بیان اینکه مالیات در خدمت کسب و کار است، گفت: اگر کسب و کاری نباشد مالیاتی نیز نخواهد بود.

رییس سازمان امور مالیاتی خبر داد:
اتصال ۵۴۰ شرکت به سامانه مودیان
گروه اقتصاد کلان: رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فرآیند اتصال شرکت های دولتی به کندی انجام می‌شود گفت: تا امروز ۵۴۰ شرکت به سامانه مودیان متصل شدند که ۳۴۰ شرکت بورسی بوده‌اند.
به گزارش تجارت از تسنیم، داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی گفت: طبیعتاً بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران توسط شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مدیریت می‌شود. بیش از 400 هزار شرکت فعال در اقتصاد ایران وجود دارد که به عنوان بخش شفاف و مودیان خوش‌حساب با نظام مالیاتی همکاری نزدیک دارند. وی افزود: اجرای قانون عملا از ابتدای استقرار دولت سیزدهم به عنوان یک ماموریت اصلی در دستور کار قرار دادیم. از روز اول تلاش کردیم تا زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری اجرای قانون را فراهم کنیم. به این ترتیب از ابتدای تیر ماه توانستیم بستر های لازم را فراهم کنیم. اجرای قانون نیازمند دستورالعمل های زیادی نیز بود که این مهم نیز انجام شده است. امروز تمامی دستورالعمل ها از طریق درگاه سازمان قابل مشاهده است. البته از طریق سامانه برخی آموزش‌ها را نیز آماده کردیم. رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه شروع عملیات اجرایی ما از ابتدای آبان ماه و با فراخوان از شرکت‌های بورسی بود، گفت: از شرکت‌های بورسی و فرابورسی تشکر می‌کنیم که متصل شدند و امروز 340 شرکت بورسی در سامانه حضور دارند و صورت حساب های خود را ارسال می‌کنند. فرآیند اتصال شرکت‌های دولتی که از دی ماه فراخوان شدند به کندی انجام می‌شود. تا الان 14 شرکت دولتی به سامانه متصل شدند و پیگیر هستیم تا سایر شرکت‌ها نیز متصل شوند. وی اظهار کرد: 174 شرکت نیز به طور داوطلبانه حضور پیدا کردند و امروز در حال صدور صورت حساب هستند. در مجموع امروز بالغ بر 540 شرکت در سامانه حضور دارند. بیش از 92 میلیون صورت حساب صادر شده که ارزش آنها به 930 همت رسیده است. میزان ارزش افزوده اظهار شده نیز بیش از 65 همت بوده است. 72 هزار شرکت در حال دریافت صورت حساب هستند. نیازی به صدور چند باره صورت حساب الکترونیک نیست . منظور با بیان اینکه به تدریج اتصال زنجیره شرکت‌ها را در سامانه تکمیل می‌کنیم، گفت: کسانی که یکبار به یکی از سامانه های دولتی صورت حساب صادر می‌کنند نباید مجددا برای ارائه صورت حساب به سازمان مالیاتی به زحمت بیشتری محمل شوند. بنابراین سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک، ثامن و سامانه تدارکات دولت به سامانه مودیان متصل شده‌اند.

گروه اقتصاد کلان: در برنامه‌های توسعه اخیر در کشور رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شد که با وجود بهبود نسبی در این شاخص اما همچنان اقتصاد کشور فاصله معناداری با این میزان رشد دارد. به گزارش «تجارت»، کارشناسان درباره رشد اقتصادی تصریح می‌کنند که رشد از دو مسیر می‌گذرد. اول از راه سرمایه‌گذاری و دیگری از مسیر بهره‌وری. اقتصاد‌هایی مثل ایران که ظرفیت‌های خالی زیادی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارند همچنان باید از مسیر جذب سرمایه رشد کنند ولی برخی اقتصادها که طی سال‌های متمادی رشد‌های بالای 7 و 8 درصد را تجربه‌ کرده‌اند باید مسیر بهره‌وری را برای ادامه رشد‌شان طی کنند. در زمینه ارتباط میان رشد اقتصادی و سرمایه خارجی ادبیات غنی وجود دارد که هر یک از منظری متفاوت وجود این رابطه را بررسی و کانال‌هایی که این دو متغیر بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند را واکاوی کرده‌اند.

استهلاک سرمایه‌گذاری پیش گرفته است
در سال‌های اخیر میزان تشکیل سرمایه در ایران از استهلاک کمتر بوده و با آمارهای موجود پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال 1401 میزان تشکیل سرمایه کمتر از استهلاک باشد. در صورت تحقق این موضوع برای سومین سال متوالی رشد سرمایه‌گذاری خالص در کشور منفی خواهد شد. بنابراین این موضوع به یک هشدار مهم در اقتصاد کشور تبدیل شده است. از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین عامل فرار سرمایه، بی‌ثباتی در اقتصاد و تحریم‌های خارجی است که باعث فرار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از اقتصاد می‌شود. بی‌ثباتی باعث می‌شود که سرمایه به جای سرمایه‌گذاری مولد، روانه بازارهای سفته‌بازی شود. همچنین تحریم‌های خارجی، باعث می‌شود که سطح سرمایه‌گذاری خارجی افت کند و روند اخذ تسهیلات از نهادهای بین‌المللی نیز با چالش روبه‌رو شود. بدون سوخت، موتور اقتصادی هر چقدر که پرظرفیت باشد نمی‌تواند حرکت کند.

رابطه سرمایه‌‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی
ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان می سازد.
مساله سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مولفه‌‌‌های توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. در واقع ترکیب بهینه و مناسب سرمایه‌گذاری با نیروی کار و سطح مناسبی از تکنولوژی بخش تولید ایجاد شده و سپس رشد می‌کند. همین امر موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی و رشد توسعه اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر یکی از علل گرفتاری‌‌‌هایی نظیر بیکاری و فقر گسترده در کشورهای در حال توسعه فقدان سرمایه است. در جهت کاهش سرمایه، تولید در این کشورها کاهش یافته و به همین علت فقر اقتصادی گسترده‌‌‌تر می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که سرمایه‌گذاری می‌تواند بی‌ثبات‌‌‌ترین جزء تولید ناخالص داخلی باشد و معمولا تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی را نتیجه تغییرات سرمایه‌گذاری می‌دانند. از طرفی تغییرات نامنظم در سرمایه‌گذاری خود می‌تواند منجر به بروز بی‌ثباتی در تولید و اشتغال شود. البته در کشورهای درحال توسعه با وجود دلایلی مانند دستمزدهای پائین، بیشتر بودن میل نهایی به مصرف و ناچیز بودن پس‌‌‌اندازها، سرمایه‌گذاری کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است. همین کمبود پس‌انداز و در نتیجه آن کمبود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی خود مانعی برای افزایش تولید و درآمدها می‌شود و می‌تواند روند سرمایه‌گذاری را در یک دور باطل گرفتار کند. به همین جهت بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای رشد اقتصادی خود اقدام به جذب سرمایه‌‌‌های خارجی می‌کنند.

رشد اقتصادی متاثر از چه عواملی است؟
از آنجا که رشد اقتصادی متاثر از عوامل افزایش موجودی سرمایه و رشد بهره‌‌‌وری است، افزایش تشکیل سرمایه خالص برای رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای رشد انباره سرمایه کشور، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه باید بیشتر از استهلاک سرمایه باشد. با این حال روند کاهشی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر موجب شده که میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سوخت موتور اقتصاد در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است. گزارش‌های رسمی بیانگر آن است که میانگین رشد سرمایه‌گذاری در بازه زمانی سال‌های 1359 تا 1378 حدود 3/ 4‌ درصد بوده است. از سال 1388 روند سرمایه‌گذاری حقیقی متوقف شده و رشد سرمایه‌گذاری در طی سال‌های 1388 تا 1398 معادل منفی یک‌ درصد بوده است. در سال 1398 و 1399 استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است و آمار مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص در 9 ماه ابتدایی سال 1400 نیز نشان‌‌‌ می‌دهد که این روند ادامه‌دار است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9 ماه مربوط به سال 1400 حدود 179هزار و 858‌میلیارد تومان بوده است. این رشد منفی و کاهش تشکیل سرمایه نسبت به سال گذشته می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که هزینه استهلاک 1400 نیز بیشتر از تشکیل سرمایه است. آمارهای فصلی مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9 ماهه در بازه 1390 تا 1400 نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ناخالص از سال 1390 به صورت کلی دارای روند نزولی بوده است. در سال 1390 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماه ابتدایی سال معادل 370‌هزار و 750‌میلیارد تومان بوده است. این رقم نشان می‌دهد که میزان تشکیل سرمایه در 9 ماه ابتدای سال 1400 نسبت به همین بازه زمانی در سال 1390 حدودا منفی 4/ 51‌درصد رشد داشته است. از طرفی میزان تشکیل سرمایه ثابت در 9 ماه ابتدای 1400 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز دارای رشد منفی 2/ 5‌درصدی بوده است. کارشناسان این روند را یکی از علت‌های اصلی رشد پایین اقتصادی می‌دانند. اما در کشور ما پایین بودن سطح درآمدها و پس‌‌‌اندازها یکی از دلایل کم‌‌‌بودن میزان سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.