نایده انگاری نتانیاهو از سوی بایدن
دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا درصدد است از اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل برای سفر به واشنگتن دعوت کند. این در حالی است که همچنان از دعوت مشابهی از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل امتناع می‌کند. به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، طبق آنچه رادیو ارتش اسرائیل امروز (سه شنبه) از منابع آگاه نقل کرد، دولت آمریکا قبل از نتانیاهو، اقدام به دعوت از هرتزوگ می‌کند. در بیانیه صادره از دفتر رئیس اسرائیل آمده: رئیس اسرائیل برای سفر به آمریکا در سال قبل از سوی مجلس نمایندگان آمریکا جهت سخنرانی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تشکیل اسرائیل دعوت شد. طبق گفته منابع، هرتزوگ در این سفر که زمان آن تا به الان تعیین نشده است، با بایدن دیدار خواهد کرد. از زمان تشکیل دولت اسرائیل به دلیل حضور احزاب راستگرای تندرو در این دولت، بحرانی در روابط میان دولت بایدن و دولت نتانیاهو برقرار است. همچنین دولت آمریکا تصمیمات دولت نتانیاهو درمورد شهرک‌سازی‌ها را محکوم کرده است. بایدن همچنین علناً از طرح دولت نتانیاهو برای تضعیف دستگاه قضائی انتقاد کرد. در حالی که دولت بایدن نپذیرفته تا به الان از نتانیاهو برای سفر به واشنگتن دعوت کند، اما سفر رون درمر، وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی و تساحی هنگبی، مشاور امنیت داخلی این رژیم به پایتخت آمریکا، دومین سفر طی سه ماه خواهد بود. منابع عالی رتبه در دولت اسرائیل، گفتند که درمر مسؤول "دفتر تماس" نتانیاهو در دولت بایدن است.
محورهای سفر سلطان هیثم
به تهران از زبان تحلیلگر عمانی
یک تحلیلگر سیاسی عمانی به محورهای سفر دور روزه سلطان این کشور به تهران پرداخت. عوض بن عمر باقویر ، کارشناس سیاسی عمانی در گفت‌وگو با رادیو «الشبیبه» در خصوص ابعاد سفر سلطان هیثم بن طارق،پادشاه عمان به تهران گفت: سفر سلطان عمان به ایران یکی از سفرهای بسیار مهم و استراتژیک به شمار می‌رود زیرا ایران همسایه عمان بوده و این دو کشور تاریخ مشترک طولانی دارند. وی گفت: پرونده‌های این سفر متعدد و مهم هستند و شامل روابط دیپلماتیک دو کشور، حل و فصل اختلافات و آرام کردن بحران‌های منطقه به‌ویژه روابط مهم مصر و ایران و نزدیک کردن دو کشور برادر به منظور ارتقای امنیت و ثبات در منطقه است. این تحلیلگر همچنین خاطرنشان کرد: پرونده یمن و بحران آن و جنگی که ۸ سال پیش آغاز شد نیز در چارچوب اقدام ملی عمان قرار دارد زیرا یمن همسایه عمان است و باید آرامش و ثبات در مناطق مرزی این کشور برقرار شود و بازگشت روابط عربستان و ایران به روال عادی، یمن را وارد مسیر صلح کرد. وی در ادامه گفت: موضوعات راهبردی زیادی میان عمان و ایران از جمله قاچاق، تروریسم و راهزنی در منطقه تنگه هرمز که یکی از مناطق حساس جهان است، وجود دارد بنابراین باید هماهنگی مشترکی میان ایران و عمان وجود داشته باشد.
دولت پیگیر اجرای طرح مالیات
بر خانه های خالی
براساس اعلام سخنگوی دولت با سامانه جدید وزارت راه و شهرسازی در خصوص ثبت رایگان اجاره مسکن، دیگر موجران و مستأجران نیازی به مراجعه به بنگاه‌ها نخواهند داشت. دولت سیزدهم از ابتدای شکل گیری بر ساماندهی وضعیت مسکن تاکید کرده و در همین راستا رئیس جمهور بارها بر حل مشکل مسکن و اجاره بها تاکید کرده است. در همین راستا علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود به اقدامات دولت در حوزه مسکن اشاره کرده و گفته است که یکی از اقدامات دولت برای ساماندهی وضعیت مسکن، بخشنامه شورای عالی مسکن در خصوص تصویب سقف ۲۰ و ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در سال جاری بوده است. دومین اقدام دولت به گفته بهادری جهرمی پیگیری توسعه اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی بوده است. سخنگوی دولت در این باره افزوده که با توجه به اینکه این قانون سابقه کمی دارد، تبدیل شدن آن به رویه و اجرای کامل آن زمان خواهد برد.ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک سومین اقدام دولت در این خصوص بوده است.
واکنش کی‌یف به حمله پهپادی در مسکو
دستیار رئیس‌جمهور اوکراین به حمله پهپادی امروز در مسکو که روسیه کی‌یف را مسئول آن خوانده، واکنش نشان داد. در حالی که روسیه کی‌یف را مسئول حمله پهپادی امروز در مسکو معرفی کرده، «میخائیل پودولیاک» دستیار رئیس‌جمهور اوکراین دخالت در این حمله را رد کرد اما گفت از تماشای آن لذت می‌برد. به گزارش الجزیره، این مقام ارشد اوکراینی گفت «در خصوص حملات: البته از تماشای آن و پیش‌بینی افزایش تعداد حملات خرسندیم. اما قطعناً ارتباط مستقیمی با آن نداریم». انکار کی‌یف در حالی است که روسیه گفته اوکراین قابل‌توجه‌ترین حمله پهپادی خود علیه مسکو را انجام داده اما دفاع هوایی روسیه همه هشت پهپاد را منهدم کرده است. پیش‌تر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد اوکراین بامداد سه‌شنبه (۳۰ مه) با هشت هواپیمای بدون سرنشین به پایتخت روسیه حمله کرد که همه آنها سرنگون شدند. این وزارتخانه توضیح داد سه فروند پهپاد از طریق جنگ الکترونیک کنترل خود را از دست دادند و از اهداف مورد نظر منحرف شدند. پنج پهپاد دیگر توسط سامانه ضدهوایی «پانتسیر-اس» در منطقه مسکو سرنگون شدند. پیش از اعلام وزارت دفاع روسیه، «آندری وروبیوف» فرماندار منطقه مسکو گفته بود چند پهپاد مهاجم حین نزدیک شدن به مسکو سرنگون شدند و «سرگئی سوبیانین» شهردار مسکو گفت چند ساختمان در اثر حمله پهپادی آسیب دیدند. وی افزود به کسی آسیب جدی وارد نشده است.
گروه سیاسی: خبرهای مثبت برای احیای برجام یکی پس از دیگری از راه می‌رسند. طی بیش از یک هفته گذشته مجموعه‌ای از تحولات مثبت در مسیر تنش‌زدایی ایران با کشورهای منطقه صورت گرفته که البته به نظر می‌رسد دامنه آن در آینده نیز گسترده‌تر خواهد شد و به حوزه برنامه هسته‌ای ایران نیز خواهد رسید. پنجم خرداد در شرایطی که شایعاتی مبنی بر تداوم مذاکرات با واسطه ایران با آمریکا در میان بود، تبادل زندانین میان ایران و بلژیک صورت گرفت. روز یک‌شنبه هفتم خرداد، سلطان هیثم بن طارق، پادشاه عمان به تهران سفر کرد که گفته می‌شود حامل پیام مهمی در زمینه پرونده هسته‌ای ایران بود. امروز، نهم خرداد نیز رسانه‌های داخلی به نقل از منابع مطلع مدعی شدند که اختلافات ایران با آژانس بر سر دو مساله سایت مریوان در آباده و ادعای کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳.۷ درصد حل و رفع شده است.
تبادل پیام میان ایران و آمریکا
به گزارش «تجارت»، همزمان با این تحولات، «محمدرضا فرزین» رئیس‌کل بانک مرکزی به‌منظور دیدار و گفتگو با مقام‌های صندوق بین‌المللی پول، عازم واشنگتن شده است. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان نیز از تبادل پیام میان ایران و آمریکا سخن به میان آورده است ، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی «فیگارو» تاکید کرد که نردیکی روابط ایران و عربستان تنها یک توافق تاکتیکی نیست.
وی گفت که ایران در زمینه گسترش روابط تجاری و اقتصادی با سعودی‌ها توافق کرده است. حسین امیرعبداللهیان در بخش دیگری خاطرنشان کرد که برای توقف جنگ در یمن و انجام گفت‌وگو با تمام طرف‌های این کشور در ارتباط هستیم. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت که روند دیپلماتیک و مذاکره با اتحادیه اروپا درخصوص موضوع هسته‌ای تداوم دارد. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد که من با جوزپ بورل و همکارم علی باقری با انریکه مورا در زمینه موضوع هسته ای در ارتباط هستیم. وی گفت که تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن از طریق واسطه‌های منطقه‌ای و حتی اروپایی ادامه دارد.
دو پیام مهم در حوزه پرونده هسته‌ای
همزمان با این اظهارات، دیروز –سه‌شنبه- خبرگزاری مهر در گزارشی اختصاصی اعلام کرد: در جریان مذاکرات فنی اخیر میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و آژانس بین المللی انرژی اتمی، پرونده یکی از مکان‌های ادعایی مطروحه آژانس (موسوم به آباده) حل‌وفصل شده است. مهر به نقل از منابع آگاه نوشت:در جریان مذاکرات فنی اخیر میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده یکی از مکان‌های ادعایی مطروحه آژانس (موسوم به آباده) حل‌وفصل شده است. به این ترتیب، این دومین پرونده از مکان‌های ادعایی از سوی آژانس است که بسته می‌شود. همچنین ادعاهای آژانس در خصوص کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳/۷ نیز با توضیحات فنی ایران حل و فصل شده است. پیش از این خبرگزاری بلومبرگ در خبری مدعی شده بود که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران اورانیوم با غنای ۸۴ درصد را شناسایی کرده‌اند. در همین خصوص بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس با ذکر این نکته که مطالب منتشر شده در بلومبرگ با هدف سیاه نمایی و تحریف حقایق صورت گرفته است، یادآور شد: آنچه آژانس با ایران مطرح کرده در خصوص وجود ذره یا ذراتی (particle) از اورانیوم با غنای بالای ۶۰ درصد در محل شیر برداشت محصول از طریق نمونه برداری متداول است. وجود ذره یا ذرات اورانیوم بالاتر از ۶۰ درصد در فرآیند غنی سازی به معنی غنی سازی بالای ۶۰ درصد نیست. این موضوع در روند غنی سازی امری بسیار طبیعی بوده که حتی می‌تواند با کاهش خوراک آبشارهای سانتریفیوژ در یک لحظه به وجود بیاید. ولی آنچه حائز اهمیت است محصول تولیدی نهایی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون مبادرت به غنی سازی بالای ۶۰ درصد نکرده است. خبرنگار فارس همچنین مطلع شد که در پی بیانیه اسفند سال گذشته بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی، تعدادی از دوربین‌های برجامی در یکی از مراکز هسته‌ای نصب شده است. البته این دوربین‌ها به صورت آفلاین بوده و اطلاعاتی به آژانس منتقل نمی‌شود. در آستانه نشست پیش روی شورای حکام احتمالا بزودی گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر خواهد شد. پیش بینی می‌شود این موارد در گزارش مذکور به صورت مکتوب درج شود. «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای چهارمین بار در دولت سیزدهم و یک سال بعد از آخرین سفرش به تهران، روز جمعه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ و در پاسخ به دعوت محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و به منظور انجام سفری دو روزه به تهران آمد. مدیرکل آژانس شنبه ۱۳ اسفند ماه در نشست خبری با محمد اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا درباره سه مکان ادعایی قرار است به نتیجه برسیم؟ گفت: ما سخت در حال کار کردن هستیم و همکاران ما سخت در حال کار کردن هستند. الان به خودمان زنگ تفریح دادیم که با شما صحبت کنیم و بعد سراغ کارمان برویم. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در این نشست خبری درباره سه مکان ادعایی بیان کرد: درباره سه مکان ادعایی، الگویی را در سفرم به وین در سال گذشته با گروسی توافق کرده بودیم همان را دنبال می‌کنیم. بخش‌هایی از آن در رفت و آمدهای ماسیمو آپارو و کمالوندی معاونان آژانس و سازمان انرژی اتمی بیان شده و درباره بخشی از ترتیبات امروز گفت‌وگو کردیم. اینها ادامه دارد و در قالب یک الگو‌ی تعاملی آن را به سمت حل و فصل پیش می‌بریم. وی در پاسخ به سؤال دیگری بیان کرد: درباره سه مکان ادعایی، الگویی را در سفرم به وین در سال گذشته با گروسی توافق کرده بودیم همان را دنبال می‌کنیم. بخش‌هایی از آن در رفت و آمدهای ماسیمو آپارو و کمالوندی معاونان آژانس و سازمان انرژی اتمی بیان شده و درباره بخشی از ترتیبات امروز گفت‌وگو کردیم. اینها ادامه دارد و در قالب یک الگو‌ی تعاملی آن را به سمت حل و فصل پیش می‌بریم.
پس از آنکه گروسی به وین رسید نیز بیانیه مشترک ایران و آژانس منتشر شد. در این بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس در خصوص موارد زیر توافق کردند: تعاملات بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران با روحیه همکاری و با رعایت کامل صلاحیت‌های آژانس و حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه‌های جامع پادمانی صورت خواهد پذیرفت. در خصوص مسائل پادمانی باقیمانده مربوط به سه مکان، ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری و ارائه اطلاعات و دسترسی بیشتر به منظور رسیدگی به مسائل پادمانی باقیمانده اعلام کرد. ایران به صورت داوطلبانه به آژانس اجازه می‌دهد تا چنانچه مقتضی باشد فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند. روش اجرای آن طی یک نشست فنی که بزودی در تهران برگزار می‌شود، بین دو طرف مورد توافق قرار خواهد گرفت.
گروه اقتصاد کلان: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی در مجلس تصویب شده که اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان همچنان پابرجاست و برخی از کارشناسان عقیده دارند با شرایط کنونی اقتصادی کشور و عدم بازدهی بخش واقعی اقتصاد، اجرای این طرح تأثیری بر حذف سوداگری از بازار ندارد و چه بسا نتایج عکس نیز داشته باشد. به گزارش «تجارت»، طرح مالیات بر عایدی سرمایه اوایل اردیبهشت ماه در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی را به طرح گرفت ما مجلس روی مصوبه خود پافشاری کرد و در نهایت راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست دوم خرداد امسال دو ایراد را به این مصوبه گرفت. یکی از ایرادها به بحث عدالت محوری باز می‌گشت که در جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری بر عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی تاکید شده است. همچنین در بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی» مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۱۲ مصوبه مجلس به طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز «شمول مالیات بر عایدی سرمایه بر دارایی های افراد مشمول این طرح در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی» نیز اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلح نظام به مصوبه نمایندگان مجلس ایراد گرفت و آن را مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست. یکی دیگر از ایرادات به بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باز می گردد که بر اساس آن بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است.
مشکلات ساختاری اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه
اگرچه تصویب این طرح موافقان بسیاری دارد و آنها نسبت به اثرات اجرای این طرح در جلوگیری از سوداگری و هدایت سرمایه به بخش واقعی اقتصاد خوشبین هستند اما به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات ساختاری اقتصادی از جمله تورم مزمن به نظر می‌رسد شرایط اجرای این طرح در کشور فراهم نیست که مهمترین دلیل آن نیز عدم بازدهی بخش واقعی اقتصاد کشور، سیاست‌های تورمی خود دولت و ساختار معیوب اقتصاد در حالت کلی است. مخالفان این طرح عقیده دارند که تصویب این طرح در مجلس لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند و بی‌واسطه‌ترین نتیجه این طرح افزایش تورم است. در حال حاضر ایران تورم مزمن بالای 50 درصد را تجربه می‌کند و این شرایط باعث ایجاد وضعیت رکود تورمی در اقتصاد کشور شده و بازدهی بخش واقعی اقتصاد کشور جوابگوی ورود سرمایه به این بخش نیست. تعطیلی بسیاری از صنایعی که از رانت‌های ویژه ارزی و غیرارزی برخوردار نیستند که نمونه اخیر آن شرکت داروگر بود، نشان می‌دهد که در شرایط کنونی سرمایه در سطح کلان هیچ تمایلی برای حضور در بخش واقعی اقتصاد ندارد. قیمت‌گذاری دستوری، شرایط رکود تورمی، مصوبه‌های سفت و سخت بازدارنده، وضعیت تأمین ارز و ... عواملی هستند که موانع جدی را برای بازدهی بخش واقعی اقتصاد ایجاد کرده‌اند. افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید و از طرف دیگر سیاست دولت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که بازگشت سرمایه در اقتصاد کشور با چالش مواجه شود. نتیجه تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در چنین شرایطی با هدف حذف سوداگری طبیعتا نمی‌تواند نتایج تأثیرگذاری داشته باشد. در همین راستاست که بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند تصویب و اجرای این طرح موجب خروج سرمایه از کشور می شود و تورم کنونی را تشدید خواهد کرد و این موضوع در نقطه مقابل تاکید رهبر معظم انقلاب برای مهار تورم و رشد تولید است. از طرف دیگر تصویب چنین طرحی از دید فعالان اقتصادی این موضوع را القا می‌کند که ایران کشور امنی برای سرمایه‌گذاری نیست و باعث می‌شود مردم سرمایه‌های خود را به خارج از کشور انتقال دهند. آمارهای فرار سرمایه از کشور در سال‌های اخیر قابل توجه بوده که مهمترین دلیل آن نبود چشم‌انداز و دورنمای مثبت از ساختار اقتصادی کشور است. مسأله دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند بحث انتظارات تورمی در جامعه است. انتظارات تورمی در جامعه که نتیجه آن شکل‌گری وضعیت رکودی است نمی‌تواند سرمایه را به بخش واقعی اقتصاد وارد کند و در این پس‌زمینه، انتظارات تورمی مانع از فعالیت سوداگران نخواهد شد. در واقع طرح مالیات بر عایدی سرمایه پاسخ بسیاری از سؤالات اساسی را نمی‌دهد از جمله اینکه با توجه به انتظارات تورمی چگونه می‌توان جلوی ورود سرمایه به بخش‌های غیرمولد از جمله مسکن، طلا، ارز و خودرو ... برای جلوگیری از افت ارزش را گرفت؟ طبیعی است که بدون پاسخ دادن به این سؤالات و نیز بدون رفع ناترازی‌های سیستماتیک در اقتصاد کشور که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات تورمی دارند نمی‌توان با زور و اجبار و به سادگی از ورود سرمایه به بخش واقعی و مولد اقتصاد سخن به میان آورد. «پریسا مهاجری» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه اوارخ سال قبل ضمن تشریح ضعف‌های این طرح و نیز احتمال خروج سرمایه از کشور به نکته دیگری در طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره می‌کند. وی میگوید: «به طور کلی قانون تکالیفی برای طیف وسیعی از مردم در نظر گرفته و تمامی آحاد جامعه را درگیر می‌کند؛ درصورتی‌که طبق معافیت‌های این طرح، به‌نوعی ادعا می‌شود که تنها یک درصد از جامعه به عنوان هدف در نظر گرفته شده است؛ بنابراین دلیل تصویب این قانون چیست؟! آیا نمی‌توان برای آن یک درصد افراد مشمول، طرح دیگری پیگیری شود که عمومیت مردم را درگیر نکند؟» وی همچنین میگوید که فقط 7 درصد کشورهای مجری مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر کالاهایی مانند ارز و طلا مانور داده‌اند چرا که اساسا دلیلی برای این اقدام نمی‌بینند و با اتخاذ راهکارهای اصلی از ارزش پول ملی خود صیانت می‌کنند و قدرت برابری خرید شهروندان را حفظ می‌کنند.بر اساس گفته مهاجری که قبل از تصویب این طرح از آن انتقاد کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بین رفتن ثبات و ارزش پول ملی ریشه در سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها دارد و بدین‌ترتیب نباید با مطرح کردن ابتکارات فرعی مثل طرح مالیات بر عایدی سرمایه - که خود ممکن است به دلیل عدم در نظر گرفتن ملاحظات نظری در اجرا موفق ظاهر نشود- ، اصل ماجرا یعنی لزوم حفظ ارزش پول ملی را فراموش و رها کرد. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اصول مهم نظری در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به‌خوبی رعایت نشده است، گفت: تدوین‌کنندگان این طرح به دلیل جلوگیری از بروز مخالفت‌ها، ناگزیر به اعطای معافیت‌های گسترده شده‌اند و به عبارتی هدف‌گیری طرح به یک درصد از جامعه تقلیل داده شده است. وی در همین رابطه ادامه داد: نرخ مالیات افراد مشمول این طرح نیز بسیار بالا در نظر گرفته شده به همین خاطر بر خلاف تصور رایج، اجرای طرح آثار و تبعات بسیار جدی برای ۹۹ درصد مابقی معاف از مالیات (افراد غیرمشمول) برجا می‌گذارد.
محمد انیسی طهرانی
کارشناس روابط بین الملل
سرانجام ترکیه در دور دوم رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در روز 28 می (7 خرداد)، رئیس جمهور خود را شناخت. «رجب طیب اردوغان» با کسب 52.18 درصد آراء از رقابت سخت و نفس گیر که در طول دو دهه زمامداری او بی‌سابقه بود، با پیروزی خارج شد. اما چالش های مهیب، نامزد پیروز را به خود فرا می خواند که مهم ترین آنها اقتصاد می باشد. اردوغان که در طول مبارزات انتخاباتی با موفقیت تمرکز هواداران خود را از بحران هزینه های زندگی دور و توجه ها را به موضوعاتی مانند امنیت و ارزش های خانوادگی سوق داد در سخنرانی پیروزی خود، «تورم» را به عنوان مشکل اصلی کشور برجسته کرد. وی در جمع هواداران در خارج از کاخ ریاست جمهوری گفت: "حل مشکلات ناشی از افزایش قیمت ها و تورم، فوری ترین موضوع روزهای آینده است. حل آنها برای ما سخت نیست". لیر ترکیه در سال های اخیر به طور پیوسته کاهش و تنها در طول یک سال ارزش آن به نصف تقلیل یافته است. اقتصاد این کشور که دچار مشکل بود تحت تاثیر زلزله، به یک بحران عظیم نزدیک شد. دو زمین لرزه ویرانگر در 6 فوریه 2023 (17 بهمن) فراتر از فاجعه انسانی، خسارات مستقیم حدود 34 میلیارد دلار بر جای گذاشت، اما نیاز به بازسازی می تواند تا دو برابر هم افزایش یابد. به همان اندازه که ترک ها از واکنش رقت انگیز دولت به زلزله ها ناخشنود می باشند به همان میزان از شرایط نامناسب اقتصاد عصبانی هستند. در 10 سال اول زمامداری حزب عدالت و توسعه، اقتصاد به سرعت رشد کرد، به طور متوسط نرخ رشد سالیانه بین سال های 2002 تا 2021 به 5.8 درصد رسید. به طور معمول زمانی که اقتصادها به سرعت رشد می کنند، سیاست افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای خنک کردن اقتصاد، توسط بانک های مرکزی اعمال می شود. اما در ترکیه عکس این معیار را شاهد هستیم، به تعبیری دیگر، رجب طیب اردوغان بعنوان رئیس جمهور که خود را یک نابغه اقتصادی می داند و بانک مرکزی را در کنترل دارد، به جای افزایش نرخ ها برای حمایت از لیر ترکیه، بر کاهش نرخ ها به سطوح پایین تر اصرار داشت. سقوط ارزش لیر و افزایش نرخ تورم در اکتبر 2022 (مهر – آبان) به بالاترین سطح در 25 سال گذشته یعنی 85 درصد، نتیجه قابل پیش بینی این سیاست بود. اردوغان با وجود تورم بالا به کاهش نرخ سود بانکی ادامه داد، زیرا به تعبیر او «بهره» مادر و پدر همه بدی ها هستند. همچنین براساس داده های بانک جهانی، عرضه گسترده پول ترکیه بین سال های 2014 تا 2020 حدود سه و نیم برابر افزایش یافت و باعث کاهش ارزش لیر در مقابل دلار شد. اردوغان معتقد است که اگر ارزش لیر در برابر دلار کاهش یابد، صادرات کالا از مبداء ترکیه ارزان تر و مصرف کنندگان خارجی تمایل بیشتر به خرید دارند. اما از آنجایی که اقتصاد این کشور عمدتا به واردات وابسته است با کاهش ارزش لیر، این واردات گران تر می شود. در نتیجه پیگیری این نوع از سیاست ها اعتماد به اقتصاد کاهش و سرمایه گذاران خارجی و داخلی پول خود را از ترکیه خارج و این مشکل تشدید شد. اما ترکیه در ماه های اخیر از طریق پول کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کمک شده است. قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی میلیاردها دلار نزد بانک مرکزی ترکیه سپرده گذاری کرده یا صندوق های سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری تاسیس کرده اند. «امره پکر» (مدیر بخش اروپا در گروه اوراسیای موسسه تحقیقاتی در بریتانیا) معتقد است: "در شرایط فعلی اقتصاد ترکیه متکی به تامین مالی از روسیه، سرمایه‌گذاری های برخی کشورهای حوزه خلیج فارس است و این موردی است که اردوغان ادامه خواهد داد. همچنین در سه یا چهار ماه آینده به دلیل درآمدهای گردشگری تابستان شرایط اقتصاد آرام خواهد بود". اما موضوع دیگری که نیاز به توجه فوری رئیس جمهور در آغاز دوره پنج ساله خود دارد، روابط ترکیه با شرکای غربی خود، به ویژه موضوع پیوستن سوئد به ناتو است. ترکیه و مجارستان تنها اعضای ناتو هستند که درخواست استکهلم برای پیوستن به این ائتلاف دفاعی را نپذیرفته اند. کمتر از دو هفته پیش اردوغان مجددا نارضایتی خود را از حمایت سوئد از گروه‌هایی که ترکیه آن ها را تروریست نامیده است، تکرار کرد. اگر رئیس جمهور ترکیه به مخالفت با پیوستن سوئد به ناتو ادامه دهد، یک بحران بزرگ در روابط با غرب بوجود می آید. اختلاف دیگر آنکارا با غرب در مورد «حقوق بشر» است. اردوغان در سخنرانی پیروزی خود هیچ نشانه ای از سازش در مورد کسانی که توسط دولت‌اش «تروریست» خوانده می‌شوند نشان نداد و گفت «صلاح الدین دمیرتاش»، سیاستمدار برجسته کُرد که از سال 2016 زندانی است را آزاد نخواهد کرد. دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2020 حکم داد که ترکیه باید دمیرتاش را آزاد کند و گفت که زندانی شدن او به دلایل سیاسی بوده است، اما دولت ترکیه مدعی است که او با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) که در پیکار علیه ترکیه جنگیده است، ارتباط دارد. چالش دیگر پیش روی رئیس جمهور منتخب ترکیه موضوع پناهجویان سوری است. با توجه به مشارکت قابل توجه رای دهندگان ملی‌گرا در انتخابات و تمایل برای بازگرداندن سوری ها به کشورشان، اردوغان برای نشان دادن فعالیت هایی برای بازگشت پناهجویان تحت فشار خواهد بود. همچنین نامزد پیروز انتخابات ترکیه علاوه بر عملی ساختن مطالبات پایگاه اجتماعی هواداران خود، باید به خواسته های نیمی دیگر از مشرکت کنندگان که 47.86 درصد آراء خود را به سبد رقیب او «قلیچدار اوغلو»، ریختند، توجه کند.
آرش نجفی
عضو انرژی اتاق بازرگانی
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۲۰ میزان کل عرضه گاز طبیعی به ۸۹۸.۷ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد، این در حالی است که میزان مصرف همه بخش‌ها برابر با ۱۴۱۰.۸ خواهد بود که نشان از ناترازی ۵۱۲ میلیون متر مکعبی در روز دارد و اگر با همین روشی کنونی بدمصرفی را ادامه دهیم کشور به سمت بحران می‌رود و وضعیت نارضایتی جامعه را به حدی می‌رساند که به لحاظ ساختاری و امنیتی به چالش بر می‌خوریم. قطعا بزرگترین استراتژی ما باید بهینه‌سازی مصرف انرژی و گاز باشد، ظرفیت این اقدام در کشور وجود دارد چنانچه در حوزه کنترل مصرف گاز روی تعویض بخاری‌های گازی، اصلاح موتورخانه‌ها و عایق‌های حرارتی ساختمان‌ها و بهره‌گیری از انرژی خورشیدی برنامه‌ریزی کینم براحتی از شرایط بحران برون‌رفت خواهیم داشت. بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور کلا ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه و اعتبار نیاز دارد و بازگشت سرمایه آن نیز حداکثر ۳ تا ۳.۵ ساله خواهد بود، بنابراین آنچه ما را در این موضوع پیش می‌برد و ناترازی را جبران می‌کند اینکه باید استراتژی کاهش مصرف انرژی را به طور جدی برنامه‌ریزی کنیم. باید برنامه‌ریزی کرده و مدل‌ها و مکانیزم‌های مالی تعریف کنیم که چگونه تغییر ساختار مصرف در کشور ایجاد شود، همچنین باید نوع تکنولوژی مصرف متفاوت شود تا کار به سرانجام برسد. با روند کنونی مصرف ما تا چند سال آینده به یک واردکننده بزرگ گاز تبدیل خواهیم شد، راهکار این است که به جای اینکه گاز وارد کنیم تکنولوژی و بخاری وارد کشور کنیم تا این موضوع حل شود، هرگونه بدمصرفی باعث می‌شود همه ثروت را از دست بدهیم، اما آیا پول واردات گاز داریم، امکانات مالی کشور اجازه می‌دهد که واردات داشته باشیم؟ باید بدانیم ما بابت این موضوع چالش جدی داریم و در صورت واردات کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهیم کرد. در صنعت نیروگاهی کشور حتما باید بازنگری جدی صورت گیرد، یکی از مباحث اصولی بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر است، یکی از نات دیگر اصلاح ساختار نیروگاهی و خطوط انتقال نیرو است که از جمله پارامترهای حائز اهمیت است و باید به عنوان استراتژی اقتصاد کلان کشور به آن نگریسته شود، باید روی ساختار کلان مدیریت انرژی کشور برنامه‌ریزی کنیم وقتی به صورت منطقه‌ای به این مسئله نگاه کنیم باعث می‌شود ظرفیت‌های زیادی در کشور به علت موازی‌کاری و عدم تمرکز در استراتژی کلان به چالش بربخورد. اکنون گاز را بدون برنامه‌ریزی در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دهند و نیروگاه‌ها بدون برنامه و اینکه در نظر داشته باشد هزینه فایده گاز مصرفی چگونه است، نیروگاه‌های با بازدهی بسیار پایین را در مدار دارند، به طوری که اکنون نیروگاه‌های داریم که با ۲۵ درصد راندمان در مدار هستند دلیل آن این است که گاز را جزء هزینه به حساب نمی‌آوریم و نتیجه اینکه به طور جد مشکل تامین سوخت پیدا می‌کنیم.
گروه انرژی: روند سریع و روبه رشد تولید انرژی با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در جهان، نه تنها به دلایل زیست محیطی بلکه به دلایل اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی در تامین نیاز روزافزون به منابع انرژی، مورد توجه قرار گرفته، به نحوی که بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، شاهد انتقال صنعت انرژی از سوخت‌های فسیلی به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر و تولید هیدروژن و افزایش سهم این منابع در سبد انرژی کشورها هستیم. به گزارش «تجارت»،ایران نیز به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای دارای منابع نفت و گاز و یکی از کشورهای تاثیرگذار در نظام انرژی جهانی، در صورت عدم توجه به استفاده از منابع جایگزین برای تامین نیاز روزافزون انرژی، جایگاه خود را در نظام انرژی منطقه‌ای و جهانی از دست خواهد داد. در این خصوص می‌توان به سند چشم‌انداز گاز ایران در افق 1420 منتشر شده توسط وزارت نفت اشاره کرد که براساس آن، همزمان با اقدام بهینه‌سازی مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش تولید، در صورت عدم تولید 25هزار مگاوات انرژی از منابع تجدیدپذیر تا سال 1420، ایران از کشور صادرکننده گاز تبدیل به کشور واردکننده جهت رفع نیاز مصرف داخلی خود خواهد شد.
اما در این خصوص عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: موانعی زیادی بر سر راه فعالان انرژی‌های تجدیدپذیر وجود داشت که این موانع برطرف شده و یا در حال برطرف شدن است، بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی در این بخش فعالیت کنند. محمود کریمی امروز در نشست خبری با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش آشنایی فعالان صنعتی با انرژی‌های تجدیدپذیر و تلاش آنها برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر است، اظهار کرد: برگزاری این همایش کمک خواهد کرد فعالان صنعتی با تماس رودرو با فعالان انرژی‌های تجدیدپذیر بهتر بتوانند این ماده قانونی را اجرایی کنند. وی با بیان اینکه گرچه ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان تاکید دارد صنایع سالی یک درصد از برق مورد نیاز را از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند که در پنج سال این میزان به ۵ درصد خواهد رسید، برای صنایع بهتر است از همین ابتدا نسبت به تامین پنج درصد انرژی تجدیدپذیر با احداث این نوع نیروگاه اقدام کنند، گفت:صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان۴۲۸۳ واحد است، گفت: هر کدام از این صنایع اگر نسبت به احداث نیروگاه تجدیدپذیر اقدام کنند، هدف وزارت نیرو برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر محقق می‌شود. عضو هیات مدیره انجمن ساتکا با تاکید بر اینکه انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر خواستار آن است که نرخ خرید تضمینی برق انرژی‌های تجدیدپذیر شناور باشد تا سرمایه‌گذاران بیشتری به این سمت متمایل شوند، افزود: همچنین اعلام این نرخ به موقع باشد تا به دلیل تاخیر در اعلام ماهیت سود رسان خود را از دست ندهد. وی در خصوص نیروگاه‌های حمایتی اظهار کرد: سال گذشته چند عامل سبب شد این طرح به خوبی اجرایی نشود. در واقع قیمت دستوری، تعریف طرح در قالب بسته‌های بزرگ که خیلی از فعالان انرژی‌های تجدیدپذیر را برای شرکت در طرح ناتوان ساخته بود، تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی برق و حذف ارز نیمایی جز عوامل این موضوع بود اما امسال با برطرف شدن برخی مشکلات می‌توان طرح را اجرایی کرد.
علیرضا داد - مدیر کارگروه شهرک‌های صنعتی انجمن ساتکا - نیز در این نشست با بیان اینکه صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی بهشت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند و باید از این فرصت استفاده کنند، اظهار کرد: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها نیازی به در نظر گرفتن زمین برای احداث نیروگاه ندارند زیرا می‌توانند در بام سوله‌ها پنل‌های خورشیدی نصب کرده و از برق تولیدی سود ببرند. وی در باره نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها توسط صنایع گفت: این قیمت برای ظرفیت تا ۲۰ کیلووات به‌ازای هر کیلووات ۱۷۵۰ تومان و قیمت خرید برای ۲۰ تا ۳۰ کیلووات به ازای هر کیلووات ۱۶۵۰ تومان تعیین شده است که رقم خوبی به حساب می آید. مدیر کارگروه شهرک‌های صنعتی انجمن ساتکا با بیان اینکه صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی همه شرایط لازم برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دارند و فقط باید سرمایه‌گذاری اولیه را انجام دهند، گفت: شرایطی که دولت باید قرارداد ببندد باید چند ویژگی داشته باشد، اول اینکه شهرک صنعتی مالکیت و انشعاب مطلوب داشته باشد، ضمن اینکه باتوجه به نصب پنل روی سوله باید توجه داشت که فضایی از صنایع نیز اشغال نمی‌شود و در کل شرایط به نفع صنایع است. به گفته داد ۸۰۰ شهرک صنعتی با ۵۰ هزار واحد تولیدی داریم که اگر هر کدام ۲۰۰ کیلووات ساعت نیروگاه نصب کنند به هدف ۱۰ هزار مگاوات وزیر نیرو دست می‌یابیم، البته مشکلاتی همچون تورم و تغییرات آنی قیمت نیز وجود دارد که باید در این حوزه تغییراتی متناسب با نرخ ارز صورت گیرد.
گروه راه و مسکن: یکی از راهکار های دولت برای سامان دهی بازار مسکن عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن است به همین دلیل دولت مصمم است تا پایان سال مالکان خانه‌های خالی را به طور کامل شناسایی کند. به گزارش «تجارت» از آنجایی که مسئولیت شناسایی خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، جواد سادات مشاور مسکن این وزارتخانه به تازگی از طرح عجیب شناسایی خانه های خالی آن هم به صورت گشت میدانی و چشمی خبر داده است. او گفته گشت میدانی برای تشخیص خانه‌های خالی در تهران آغاز شده و قرار است آمار به صورت چشمی به دست آید، یعنی واحدهای خالی از طریق گشت‌زنی ماموران شهرداری‌ها خانه به خانه شناسایی می‌شود. این پیشنهاد در حالی مطرح است که شناسایی سیستمی خانه‌های خالی نیز طی دوسال اخیر با شکست رو به رو شد؛ چرا که رقم اخذ مالیات از این منبع تقریبا هیچ براورد شده است.
معرفی۵۶۰ هزار واحد خالی به سازمان مالیاتی
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۵۶۰ هزار واحد را در کل کشور شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. آنطور که ایرنا نوشته است، جواد سادات‌فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن تاکید کرد هر فردی که اقدام به ثبت خانه خود در سامانه اسکان و املاک نکند، خانه خالی تلقی می‌شود. او گفته اولویت ما برای شناسایی خانه‌های خالی بزرگ مالکان از جمله بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌باشند که تاکنون ۵۶۰ هزار واحد شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف معرفی شدند.
شناسایی عجیب خانه های خالی در تهران
اخیرا نیز جواد سادات مشاور مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است: گشت میدانی برای تشخیص خانه‌های خالی در 22 منطقه تهران هم شروع شده است به طوریکه یک بخشی از اطلاعات خانه‌های خالی از طریق دیتای سامانه به دست آمده و یک بخشی از اطلاعات هم تجمیعی به صورت چشمی به دست می‌آید یعنی برج‌های خالی از طریق ماموران شهرداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
آنطور که ایلنا نوشته است تیم‌های شناسایی خانه‌های خالی از سوی شهرداری و شهرهای جدید تشکیل و راه‌اندازی شده‌اند و گشت میدانی برای تشخیص خانه‌های خالی در 22 منطقه تهران هم شروع شده است به طوریکه یک بخشی از اطلاعات خانه‌های خالی از طریق دیتای سامانه به دست آمده و یک بخشی از اطلاعات هم تجمیعی به صورت چشمی به دست می‌آید یعنی برج‌های خالی از طریق ماموران شهرداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. و در وزارت راه و شهرسازی هم بررسی‌های مجدد انجام می‌شود تا یک مالک دو بار به سازمان امور مالیاتی اعلام نشود.
تشخیص عجیب خانه‌های خالی بصورت چشمی!
به گفته مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر برای ۶٠ هزار مؤدی و خانه‌های خالی که در سال ١۴٠٠ معرفی شدند، پرونده تشکیل و برگه تشخیص صادر شده و در اولویت برای مالیات ستانی قرار گرفته‌اند. رییس جمهوری مکلف کرده است که شهرداری‌های کل کشور به شناسایی خانه‌های خالی کمک کنند. این شناسایی‌ها به شکل چشمی محدود نمی‌شود و خود شهردارای سامانه‌ای مربوط به خانه‌های خالی دارد و تعدادی خانه خالی شناسایی شده که پایان کار دریافت نکرده‌اند و شهرداری‌های منطقه این اطلاعات را دراختیار دارند.
سادات درباره اعتراض سازمان امور مالیاتی درباره آمار اشتباه از خانه‌های خالی افزود: با دستور رییس جمهوری مبنی بر تسریع شناسایی خانه‌های خالی جلسه‌ای با نمایندگان سازمان امور مالیاتی داشتیم و مقرر شد برای ۶٠ هزار واحد خالی که برای آن برگه تشخیص مالیاتی صادر شده با اولویت مالک ٢٠ خانه خالی که غالبا مالک حقوقی هستند فرآیند مالیات ستانی تسریع شود.
شناسایی خانه‌های خالی از دو مسیر
او میگوید: شناسایی خانه‌های خالی از دو مسیر سامانه‌ای که از این طریق نزدیک ۵۶٠ هزار واحد خانه خالی در سال ١۴٠١ معرفی شد و مسیر دیگر هم بررسی‌های میدانی و از طریق اطلاعات شهرداری‌ها است. بخش سامانه‌ای از سال ١۴٠٠ در حال اجرا است اما این فرایند یک سال عقب است. مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که عده‌ای می‌گویند امکان اجرای بازدیدهای میدانی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود ندارد و مگر چه تعداد نیرو برای بررسی هر واحد در اختیار است، میگوید: قرار نیست که این اقدام توسط نیروهای وزارت راه و شهرسازی انجام شود بلکه از طریق شهرداری نواحی به اجرا خواهد رسید. هر شهرداری در ناحیه نیروهایی دارند و قرار نیست در بازدید میدانی برای شناسایی خانه‌های خالی زنگ خانه‌ها زده شود. بلکه کار به صورت بررسی برج و بلوک و مجتمع‌هایی است که پایان کار نگرفته باشد و این واحدها شناسایی می‌شوند. وی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری سامانه اطلاعات خانه‌های خالی را در اختیار دارد و این اطلاعات موجود است که فردی ١٠٠واحد ساخته اما پایان کار برای آن واحدها دریافت نکرده و یا اینکه پس از صدور پایان کار کسی در این واحدها مستقر نشده است.
شناسایی دقیق اطلاعات مالکان
مشاور مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید براینکه مدل دیگری برای کشف خرید و فروش وکالتی واحدها است، افزود: روش‌های متعددی را به اجرا می‌رسانیم که در نهایت به هر کد پستی و کد ملی برسیم. وی تاکید کرد : در حال حاضر یک برج به طور کامل در منطقه همت خالی است اما نمی‌دانیم این کد پستی به کدام کد ملی می‌رسد ازآنجایی که هنوز اسناد عادی و رسمی حل نشده افراد واحدها را وکالتی خرید و فروش کرده‌اند از این رو در حال هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و شهرداری هستیم که در نهایت مالک برسیم.
سرنوشت نامعلوم شناسایی چشمی واحدهای خالی
به گزارش «تجارت» حدود شش سال قبل موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شد تا اینکه پنجم آذر ۱۳۹۹ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی توسط مجلس به تصویب رسید. این طرح با روش ثبت سیستمی مالکان در سامانه پیش رفت اما از آن زمان تا کنون، این طرح به دلیل عدم دستیابی به اطلاعات دقیق و راستی‌آزمایی‌های پی‌درپی درخصوص املاک خالی از سکنه آنطور که باید و شاید، شکل اجرایی به خود نگرفت. در حالی که شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت سیستمی اطلاعات مالکان در سامانه املاک با شکست رو به رو شد چطور می‌توان به شناسایی چشمی و گشت زنی ماموران شهرداری امیدوارد بود؟
گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صمت روزهای گذشته اعلام کرد که در صورت عدم تأمین ارز کافی برای واردات قطعات خودرویی خودروسازان داخلی احتمالا تولید خود را متوقف خواهند کرد و این در حالیست که خود وی چندی بعد و نیز سرپرست وزارت صمت بر حل مشکل تأمین ارز خودروسازان و قطعه‌سازان در سال جاری تأکید کردند. به گزارش «تجارت»، چندی پیش نامه‌ای از طرف منوچهر منطقی معاون وزیر صمت به سرپرست سازمان توسعه تجارت منتشر شد که از بحران جدید صنعت خودرو حکایت داشت. منوچهر منطقی در این نامه خواستار لغو محدودیت‌های سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد و هشدار داد در صورتی که این اتفاق نیفتد تولید خودروسازان داخلی متوقف خواهد شد. بر اساس این نامه مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مبنی بر اعمال محدودیت سیستمی سقف و سابقه واردات برای تمامی مجموعه‌های تولیدی و نیز اجرای یکباره و آنی افزودن ردیف 238 تعرفه مشمول جدید به فهرست پیشین برای الزام استعلام ضوابط پرونده‌های ثبت سفارش به منظورکنترل سیستمی سقف و سابقه واردات در سامانه جامع تجارت منجر به بحران تولید صنعت خودرو و توقف خطوط تولید این شرکت‌ها خواهد شد. پس از این اتفاق منوچهر منطقی دوباره دو سه روز پیش گفتگو کرد و از تأمین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی خبر داد. طبق گفته وی در جلسات متعددی که طی یک ماه گذشته با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و با حمایت‌های سرپرست وزارت صمت برگزار شد، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی کشور رفع شد.
ابعاد مشکل جدید صنعت خودرو
مسأله اما صرفا به نامه معاون وزیر صمت باز نمی‌گردد بلکه نامه دیگری از جانب مدیرعامل ایران‌خودرو (قبل از گفتگوی جدید معاون وزیر صمت) منتشر شد که بر چالش ارزی صنعت خودرو صحه گذاشت. بر اساس این نامه که خطاب به سرپرست وزارت صمت نوشته شده این واحد تولیدی (ایران‌خودرو) به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف تولید خواهد بود و حتی با این‌روند چالش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ جدی و احتمال تاخیر در تحویل خودروها به مشتریان بدیهی‌ست. بعد از انتشار این نامه بود که معاون وزیر صمت از حل مشکل تأمین ارز خودرو در سال جاری خبر داد.
اهمیت این مسأله به حدی بود که سرپرست وزارت صمت در حاشیه دیدار با وزیر تجارت و صنعت عمان نیز درباره این مسأله صحبت کرد. سید مهدی نیازی با اشاره به وضعیت مطلوب تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو و قطعه‌سازی در ماه‌های اخیر، گفت: «با رایزنی‌های بسیار مثبتی که اخیراً با بانک مرکزی داشتیم، ارز مورد نیاز قطعات خودرو به نحو خوبی تأمین شده و در سال جاری نیز طبق برنامه تأمین خواهد شد که محل تأمین این ارز از طریق سامانه نیما، تهاتر، صادرات در برابر واردات و سایر روش‌های مرسوم خواهد بود». به گفته سرپرست وزارت صمت، «با توجه به همکاری بانک مرکزی با وزارت صمت برای تأمین ارز و منابع در دسترسی که برای این کار اختصاص داده شده، خودروسازان با شرایط مناسب‌تری نسبت به سال‌های اخیر اقدام به برنامه‌ریزی تولید کرده‌اند و امسال تولید خودرو رشد مطلوب‌تری نسبت به سال‌های قبل خواهد داشت». نیازی افزود: «تاکنون، جلسات متعددی با حضور بنده و مدیران شرکت‌های خودروسازی و بانک مرکزی برای تأمین ارز خودروسازان برگزار شد که نتیجه آن جلسات، تأمین به‌موقع ارز موردنیاز صنایع خودرو است. البته برنامه میان‌مدت وزارت صمت تولید خودرو با ارزبری بالا نیست، بلکه شرکت‌ها مکلف هستند با توجه به سیاست‌های عمق‌بخشی به ساخت داخل، ظرفیت‌های قطعه‌سازی داخلی را فعال کرده و ارزبری خودروها را کاهش دهند تا علاوه بر مدیریت واردات، زنجیره تولید قطعات داخل کشور را نیز تقویت کنیم. علاوه بر این با توجه به رویکرد تولید صادراتی، بخشی از ارز موردنیاز خودروسازان نیز از محل صادرات خود آنها حاصل خواهد شد و امروز هم در دیدار با وزیر صنعت و تجارت و ترویج سرمایه‌گذاری عمان، توافقی برای صادرات خودرو از ایران به این کشور و کشورهای ثالث امضا شد.»
بنابراین طبق گفته‌های بالا «نیازی» هرگونه مشکل در تأمین ارز خودروسازان و قطعه‌سازان را رد کرد و نامه‌نگاری‌های مدیران خودروسازی را مربوط به اوایل سال جاری دانست و اعلام کرد با توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شد، تأمین ارز خودروسازان فراهم شده و نگرانی مدیران خودروسازی نیز رفع شده است. در سال‌های گذشته خودروسازان علاوه بر دریافت ارز ارزان بانک مرکزی حتی از صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند تا بتوانند وضعیت تولید داخل را رونق دهند. طبق گزارشات، خودروسازان داخلی بیش از یک میلیارد دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند اما حتی این تسهیلات نتوانسته مشکلات این صنعت را حل کند، نشان به آن نشان که هم اکنون زیان انباشته خودروساز بیش از 120 هزار میلیارد تومان است و این نشان می‌دهد که حتی بازگشت این تسهیلات به صندوق با این شرایط وخیم با ابهام روبروست.
فشار قیمتی به دلیل مشکل ارزی
عدم تأمین ارز خودروسازان طبیعتا منجر به کاهش تولید خواهد شد. طبق گزارش‌های منتشر شده از آمار تجمیعی تولید ایران خودرو، تولید هفت محصول این شرکت در اردیبهشت متوقف شده است. پیش از علنی شدن نامه مدیرعامل ایران خودرو درباره توقف تولید برخی منابع خبر داده بودند که واردکنندگان بزرگی مثل گلدیران، گروه بهمن، ایران خودرو و انتخاب نمی‌توانند حواله ارزی بگیرند. گفته می شود که این اتفاق از دو ماه قبل رخ داده و دامنه آن برخی پتروشیمی‌ها را هم شامل شده است. در واقع همین عامل بود که باعث شد معاون وزارت صمت از چالش تأمین ارز صنعت خودرو در نامه خود به سرپرست سازمان توسعه تجارت خبر دهد. البته ناگفته نماند وضعیت تأمین ارز و فاصله تخصیص تا تأمین ارز فقط شامل حال صنعت خودروسازی نمی‌شود بلکه بسیاری از صنایع دیگر نیز دقیقا همین مشکل را دارند و تولیدکنندگان بسیاری از بخش‌های صنعتی از جمله لوازم خانگی از مشکل تأمین ارز واحدهای تولید خبر داده بودند. اختیارات جدید بانک مرکزی مبنی بر مداخله مستقیم در خرید و فروش ارز صادرکنندگان دقیقا در راستای حل و فصل همین مشکل بنیادی ارائه شده است...
همین عامل می‌تواند فشار دوباره‌ای را به شورای رقابت وارد کند تا قیمت خودرو را افزایش دهد. در واقع عدم تأمین ارز قطعات و همچنین عدم تأمین ارز واردات خودروهای نو و کارکرده می‌تواند سال جدید را برای صنعت خودرو بحرانی کند چرا که نتیجه همه این اتفاقات کاهش تولید، کاهش عرضه خودرو و به تبع آن افزایش قیمت‌هاست. طبق آیین‌نامه واردات خودرو دولت می‌بایست حدود دو میلیارد یورو فقط برای واردات انواع خودروهای نو در سال جاری اختصاص دهد که بتواند دست کم در یک بازه زمانی مشخص حدود یک میلیون خودروی وارداتی را به بازار داخل عرضه کند تا تعادل عرضه و تقاضا را فراهم کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی زنده تلویزیونی در تاریخ 8 خرداد اعلام کرد «درباره واردات خودرو؛ باوجود اینکه دولت لایحه دو فوریتی برای واردات خودروهای دسته دوم به مجلس داده است، از نظر مجلس دولت می‌تواند همین الان واردات خودروی دست‌دوم را آغاز کند». اما پرسش اصلی و ساده باز هم اینجا مطرح می‌شود: با کدام پول؟
گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به «رضا مراد صحرایی» برای تصدی وزارت آموزش و پرورش رای اعتماد دادند. به گزارش تجارت، در جلسه علنی روز گذشته سه شنبه ۹ خرداد مجلس شورای اسلامی، بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در این جلسه پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان و استماع وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با ۱۶۷ رأی موافق در مقابل ۸۶ رأی مخالف، ۱۴ رأی ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۶۹ نماینده حاضر موفق به کسب اعتماد نمایندگان شد. بدین ترتیب صحرایی پس از یوسف نوری دومین وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم شد. طبق گزارش ایرانا، محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پایان شمارش آرای اعتماد نمایندگان به رضا مراد صحرایی گفت: آقای صحرایی خودش بزرگترین چالش وزارت آموزش و پرورش را لزوم تغییر در مدیریت و حکمرانی در این وزارت خانه تشخیص داده است. وی افزود: این مشکل به دلایل مختلف در ۲ دهه اخیر وجود داشته است مخصوصا به خاطر تغییراتی که در رأس مدیریت این وزارت خانه ایجاد شده است، چالش های زیادی در این زمینه داریم. رئیس مجلس ادامه داد: اگر امروز در حوزه مسائل دینی، علمی و فرهنگی خصوصا بعد از اتفاقات اخیر مشکلاتی داریم، ریشه در آموزش و پرورش دارد؛ حتی مشکلات اقتصادی هم به این وزارت خانه مهم برمی گردد. وی تصریح کرد: صحرایی به موضوع دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلمان به عنوان رکن رکین وزارت آموزش و پرورش توجه ویژه ای کند، مجلس نیز با تصویب قانون رتبه بندی معلمان نشان داد که در کنار وزارت آموزش و پرورش است؛ صحرایی برای تغییر بنیادین در آموزش و پرورش مجلس را در کنار خود ببیند. رضامراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان در پی استعفای نوری وزیر سابق آموزش و پرورش با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پروش منصوب شد و در جلسه ۲ خرداد مجلس نامه معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور، در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.