تغییرات هیات نظارت مجمع تشخیص در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به نفع سفته‌بازان است
«سید محمدهادی سبحانیان»دیروز در نشست خبری خود با اشاره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح در مجلس نهایی شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بررسی می‌شود که جلسه‌های مختلفی برگزار کردیم، ایراداتی ارایه شد که توضیح دادیم. اگر با این شکل به تصویب نرسد و تعدیل تورمی انجام شود نه‌تنها بازدارندگی نخواهد داشت، بلکه سودآوری سفته‌بازی را در پی خواهد داشت. سبحانیان تاکید کرد: کار کارشناسی در دولت و مجلس بر روی طرح انجام شده است تا ظرفیت بازدارندگی داشته باشد دولت چشم طمع برای درآمدزایی ندارد؛ بلکه این طرح ابزار تنظیم‌گری است امیدواریم به همین ترتیب که در مجلس به تصویب رسید در شورای نگهبان تأیید شود. ضمن اینکه اعلام آمادگی می‌کنیم که زیرساخت‌های اجرای آن را فراهم کنیم. رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت؛ این طرح در ١٨٠ کشور اجرا می‌شود یکی از مصادیق رونق فعالیت‌های تولیدی عدم جذابیت سوداگری است این قانون در راستای حمایت از مردم در خرید و اجاره‌خانه است فعالیت‌های سوداگرانه صورت می‌گیرد که سفته‌بازان انجام می‌دهد مردم نگران نباشند هر کسی در کشور یک خانه و خودرو می‌تواند داشته باشد و مشمول این نوع مالیات نباشند.
جزئیات میزان خرید اقلام کالابرگ مشخص شد
سید صولت مرتضوی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت درباره افزایش یارانه‌ها اظهار کرد: در اجرای بند ی تبصره ۱۴ قانون بودجه به دولت اجازه داده شده که به منظور مدیریت بازار و کمک به معیشت مردم طرح کالابرگ الکترونیکی را مجدداً اجرا کند. در این راستا مشوق‌هایی را ایجاد کردیم که در گام اول یارانه دهک‌های کم‌برخوردار جامعه ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. وی افزود: کسانی که یارانه‌بگیرشان یا هر عضو از خانواده‌شان ۴۰۰ هزار تومان دریافت نقدی یارانه دارند، در صورتی که از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند این میزان به ۴۸۰ هزار تومان ارتقا می‌یابد. مرتضوی یادآور شد: شرط لازم برای برخورداری از این امتیاز این است که کسانی که مشمول یارانه هستند تا ۷۰ درصد از یارانه‌شان را کالا خریداری کنند که شامل کالاهایی از جمله لبنیات به میزان ۳ کیلوگرم در ماه پنیر ۴۰۰ گرم، تخم مرغ یک کیلوگرم، گوشت مرغ ۲ کیلوگرم، روغن مایع ۸۱۰ گرم، ماکارونی ۷۰۰ گرم، برنج ایرانی ۲ کیلوگرم، ماست پرچرب ۲.۵ کیلوگرم، قندوشکر ۵۰۰ گرم، حبوبات ۱ کیلو و ۲۰۰ گرم و گوشت منجمد گوساله هم ۱ کیلوگرم در ماه خواهد بود. وزیر تعاون یادآور شد: این طرح کاملاً اختیاری است. همچنین از طریق سامانه ملی اعتبار یارانه‌بگیران می‌توانند تقریباً یک ماه زودتر از زمان سررسید واریز یارانه به حساب خود، از این فرصت استفاده کنند.
گروه اقتصاد کلان: طبق گزارش‌های منتشر شده رئیس کل بانک مرکزی در سفر به واشنگتن و برنامه‌ریزی برای مذاکره با مقامات صندوق بین‌المللی پول دو هدف عمده را دنبال می‌کند که اول متقاعد کردن آنان به دریافت وام و تسهیلات و دوم اعتباربخشی به ریال در پیمان‌های پولی دوجانبه است.
به گزارش «تجارت»، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی روزهای قبل به صورت غیرمنتظره به واشنگتن سفر کرد و اکنون مشخص شده که بالاترین مقام پولی کشور دو هدف عمده را از سفر به آمریکا دنبال می‌کند: اول مذاکره برای دریافت وام و تسهیلات و دوم اعتبار بخشی به واحد پول ملی ایران با هدف انجام مبادلات تجاری با کشورهای همسایه بر اساس پول رایج کشورها.
تاریخچه دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول
ایران بعد از انقلاب تاکنون وامی از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده است که مهمترین دلیل آن نیز عدم امضای تفام‌نامه با این صندقو در راستای پذیرش شروط این صندوق برای دادن وام بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران برای اولین بار در سال ۱۳۳۰ و بعد از مسائل اقتصادی و اجتماعی به‌وجود آمده پس از جنگ جهانی و کاهش درآمدهای نفتی از این صندوق درخواست وام کرد و این صندوق ایران را واجد شرایط دریافت وام تشخیص داد و پس از آن تا سال ۱۳۵۰ در مجموع ۱۸۴.۲ میلیون SDR (واحد ذخیره دارایی بین‌المللی که ارزش آن بر اساس سبدی از پنج ارز یعنی دلار آمریکا، یورو، یوان چین، ین ژاپن و پوند بریتانیا محاسبه می‌شود) از صندوق بین المللی پول دریافت شد که تا سال ۱۳۵۲ بازپرداخت گردید.
دولت‌های هاشمی و خاتمی تلاش کردند که از صندوق بین‌المللی پول وام دریافت کنند اما این دولت‌ها شروط صندوق که شامل یک تفاهم‌نامه چندین بندی بود را نپذیرفتد. در واقع صندوق بین‌المللی پول وام‌های خود را با شروطی به کشورها می‌دهد که مهمترین آنها آزادسازی نرخ ارز و تعیین مکانیسم قیمتی آن بر اساس عرضه و تقاضا بود؛ بدین معنی که دست دولت را از دست‌کاری در نرخ‌ها کوتاه کند. البته موارد دیگری نیز مد نظر صندوق بین‌المللی پول بود از جمله، خصوصی‌سازی، کاهش تعرفه‌ها، آزادسازی واردات، اصلاح ساختار بودجه و مالیه، محدود کردن اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی، اتخاذ اقدامات ضد انحصار، حذف تمامی یارانه‌های ضمنی، لغو کامل قیمت‌گذاری دستوری و ..... تمامی این سیاست‌ها در اقتصاد کنونی تحت عنوان تعدیل ساختاری شناخته می‌شوند.
به همین دلایل بالا دولت‌ها در ایران هیچگاه شروط صندوق را برای دریافت وام قبول نکرده‌اند که آخرین مورد آن به سال 1378 و در زمان دولت خاتمی برمی‌گردد که دولت از پذیرش تفاهم‌نامه صندوق بین‌المللی امتناع کرد. البته دولت هاشمی تلاش کرد برخی از سیاست‌های صندوق را به اجرا بگذارد که آزادسازی نرخ ارز در آن زمان و تورم سنگین تلبعات سنگینی برای کشور داشت. اما ایران در زمان شیوع کرونا و کسری سنگین بودجه و تلاش برای ارتقای سیستم سلامت برای مقابله با کرونا در سال 1398 پس از حدود 50 سال از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام 5 میلیارد دلاری کرد. اما آمریکا با توجه به اینکه سهامدار اصلی صندوق بین‌المللی پول است از پرداخت وام به ایران در زمان ترامپ خودداری کرد. وال استریت ژورنال در آن زمان گزارش داد دولت آمریکا قصد دارد از پرداخت وام ۵ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول که ایران برای مبارزه با ویروس کرونا آن را درخواست داده، جلوگیری کند.
این نشریه اعلام کرد مقام‌های ارشد دولت ترامپ معتقدند که ایران هنوز به حساب‌های میلیارد دلاری دسترسی دارد و اگر اجازه پرداخت این وام داده شود تهران قادر خواهد بود آن را به سایر صندوق‌ها برای کمک به اقتصاد خود انتقال دهد. این درحالی است که محمد نهاوندیان معاون اقتصادی وقت رئیس جمهور در مصاحبه‌ای تاکید کرد هیچ کشوری از جمله آمریکا حق وتوی درخواست وام از سوی اعضای صندوق بین‌المللی پول را ندارد و سیاست صندوق بین المللی پول این است که در ارزیابی و تایید درخواست‌های وام، منصفانه عمل کند.
در خواست ایران برای دریافت وام در حالی مطرح شد که پیش از این رئیس صندوق بین المللی پول از در نظر گرفتن یک بسته وام اضطراری ۵۰ میلیارد دلاری برای کشورهایی که بیشترین درگیری را با ویروس کرونا دارند خبر داده بود. صندوق بین‌المللی پول بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۸۵ کشور در جریان کرونا وام پرداخت کرده، ضمن اینکه این صندوق به کشورهای منطقه مناپ هم نزدیک ۱۶ میلیارد دلار وام داده است، اما ایران که از نخستین کشورهای متقاضی وام اضطراری بود هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرد.
دو هدف مهم سفر فرزین به واشنگتن
طی روزهای گذشته رئیس بانک مرکزی ایران با هدف مذاکره با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرده تا بار دیگر تلاش خود را برای متقاعد کردن مقامات صندوق بین‌المللی پول به کار بگیرد. برخی از نمایندگان مجلس در گفتگو با رسانه‌ها اهداف این سفر را تشریح کرده‌اند. اصغر سلیمی، نماینده سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در خصوص برنامه‌های رئیس کل بانک مرکزی برای دیدار با مقامات صندوق بین‌المللی پول، گفت: «ما باید در مباحث مالی و پولی با دنیا تعامل و هم‌فکری کنیم. ایران عضو صندوق بین‌المللی پول است و قطعا باید حضور جدی داشته باشد. او ادامه داد: در حال حاضر شاهد اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخصوصا در بحث‌های مالی هستیم. در همین راستا حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسات صندوق بین‌المللی پول می‌تواند اقدام خوبی باشد تا با کشورهایی که در این صندوق حضور دارند برای برون‌رفت از وضعیت موجود رایزنی شود و در این جلسات پیشنهادهایی مطرح شود که بتوانیم مشکلات معیشتی و اقتصادی در کشور را حل کنیم. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی دیگری از برنامه‌های سفر رئیس کل بانک مرکزی درخواست وام است». وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: «وام در اختیار صندوق بین‌المللی پول است که باتوجه به تحریم‌ها و ایراداتی که علیه کشورمان می‌گیرند انتظار است رئیس کل بانک مرکزی رایزنی کند و برخی از این ایرادات را حل کنند».
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جزئیات دیگری از سفر فرزین به آمریکا ارائه کرد. وی با اشاره به سفر رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن برای دیدار با مقامات صندوق بین‌المللی پول گفت: «یکی از اهداف سفر رئیس کل بانک مرکزی اعتبار بخشی به پول ملی کشورمان است. در واقع آقای فرزین می‌خواهند مجوز بگیرند برای اینکه در مبادلات با کشورهای همسایه پول رایج دو کشور مبنا قرار گرفته شود». او ادامه داد: «جمهوری اسلامی در حال حاضر تصمیم گرفته است که با کشورهایی که معاملات رسمی انجام می‌شود به جای دلار از پول رایج دو کشور استفاده شود. در واقع ارزش پول ملی را بالا ببرد و به آقایی دلار در معاملات اقتصادی و تجاری بی‌توجهی کند. برخی از کشورهایی که در هفته گذشته با ایران جلساتی داشتند پیگیر هستند که بتوانند معاملات خود را با پول رایج دو کشور انجام دهند. این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: به نظر می‌رسد یکی از مواردی که در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با مقامات صندوق بین‌المللی پول مطرح شود، درخصوص دریافت تسهیلات باشد».
بنابراین از گفته‌های بالا بر می‌آید که رئیس بانک مرکزی در سفر به آمریکا و مذاکره با مقامات صندوق بین‌المللی پول و برخی از اعضای آن دو هدف عمده را دنبال می‌کند. اول اینکه بتواند صندوق را به پرداخت تسهیلات به ایران متقاعد کند که البته با توجه به اینکه ایران تفاهم‌نامه‌ای با صندوق امضا نکرده و از طرف دیگر شرایط صندوق برای دریافت وام را ندارد احتمال موافقت اعضا به ویژه آمریکا با این وام بسیار پایین است. ضمن اینکه صندوقی که حتی در شرایط بحرانی کرونا درخواست وام ایران را رد کرد اکنون حاضر به پرداخت وام می‌شود؟ عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در تاریخ 13 فروردین 1400 از نامه‌ای خبر داد که در سال 2015 منتشر شده بود. نامه ای که به مدیر اجرایی گروه آمریکا در صندوق بین اللملی پول دستور داده شده بود با درخواست ایران برای دریافت تسهیلات مخالفت کند. مورد دیگر ادامه سیاست به اصطلاح دلارزدایی و اعتبار بخشی به ریال است که ایران در قالب آن بتواند همسایگان و شرکای تجاری را به معاملات ریالی ترغیب کند. اما این سؤال مطرح می‌شود که چگونه صندوقی که بزرگترین سهامدار آن آمریکاست و کاملا به قوانین و سیاست‌های آمریکا پایبند است باید به این درخواست ایران مثلا!!! برای حذف دلار و استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه مجوز دهد؟!!!
گروه اقتصاد کلان: سیداحسان خاندوزی شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، اظهار کرد: سیاست اصلی و بدون تغییر دولت در اقتصاد، کاهش هزینه‌های تولید و سهولت فعالیت‌های تولیدی اقتصادی و در مقابل پرهزینه کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگران در اقتصاد است و برای اجرای این سیاست، دولت برای سال ۱۴۰۱ مهمترین دستور کار خود را ورود فعالان اقتصادی، شکستن انحصارها و رفع موانعی قرار داد که مانع ورود کارآفرینان و جوانان به بازار کار بود.
وزیر اقتصاد افزود: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این زمینه دستور کار مهمی بود که با همکاری بسیار خوبی که رسانه ملی داشت، توانستیم در سال گذشته درگاه ملی مجوزها را به شکل عملی وارد فعالیتی کنیم که هم صدور مجوزها به شکل برخط، بدون کاغذ، بدون مراجعه حضور مردم و تولیدکنندگان صورت گیرد و هم کاملاً تاخیرها رصد می‌شود تا مشخص شود چه دستگاه‌هایی در این زمینه کوتاهی می‌کنند، بنابراین وارد یک عصر جدید از نظام مجوزدهی می‌شویم.
کاهش تاخیر بررسی مجوزها به ۹ درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سال گذشته قریب ۴۰ درصد مجوزهایی که مردم درخواست می‌کردند با تاخیر پاسخ داده می‌شد، اما امروز نهم خرداد ۱۴۰۲ این ۴۰ درصد تأخیر دستگاه‌ها در پاسخ به مجوزها به ۹ درصد کاهش پیدا کرده و به‌مرور کاهش بیشتری پیدا می‌کند و وضعیت بهتر می‌شود.
وی درباره وضعیت دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها وصل شده‌اند، اما صدور مجوز را از مسیر دیگری انجام می‌دهند، یادآور شد: برخی مجوزهای کسب و کار اساساً از سوی دستگاه‌ها معرفی نشده‌اند که در درگاه ملی قرار بگیرند تا همه مردم کشور بتوانند آنها را رصد کنند؛ بر اساس آخرین خبری که دارم بعضی از مجوزها مثل مدرسه فوتبال، تاییدیه‌های مربوط به مربیگری حرفه‌ای، علامت استاندارد، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مواردی از این دست اساساً به درگاه ملی مجوزها معرفی نشده‌اند که مردم بدانند از چه پنجره‌ای ورود پیدا کنند و برخی هم همان‌طور که اشاره شد، دستگاه متصل است و مجوز را معرفی کرده، اما همچنان بیرون از درگاه از روش‌های کاغذی برای صدور مجوز استفاده می‌کند.
تمرکز بر پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد در سال ۱۴۰۲
وزیر اقتصاد افزود: در سال ۱۴۰۲ ضمن اینکه این پروژه را ادامه داده، تکمیل و فراگیر خواهد شد؛ در راستای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالانی که در بازارهای اقتصادی هستند اقدام می‌کنیم. چرا که آزار اصلی و شکایت مهم این فعالان، تغییر متناوب و مکرر بخشنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و مقرره‌هایی از این دست است که هر روز فعالان اقتصادی را سردرگم می‌کند و اولاً برای کسانی که مطلع هستند رانت ایجاد و ثانیاً برای کسانی که می‌خواهند وارد کار اقتصادی شوند، فضا را غبارآلود می‌کند و پیش‌بینی پذیری و امکان سنجی اقتصادی آنها را بر هم می‌ریزد. خاندوزی ادامه داد: در این موضوع دوم که بازهم قانون تسهیل کسب و کار بسیار کمک کرده، برنامه ستاد اقتصادی دولت در مسیر تسهیل تولید این است که مقررات گذاری را نظم ببخشد. وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته حدود ۳۳۰ بخشنامه گمرکی از سوی دستگاه‌هایی که با گمرک کشور کار می‌کنند صادر و ابلاغ شده، یعنی تقریباً در هر روز کاری بیش از یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است. در دو ماه اول سال گذشته سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ مصوبه و ابلاغیه داشتیم که در ابتدای سال این عدد را در ۳۰ متوقف کردیم و در ماه‌های آینده از آن هم پایین‌تر خواهیم آورد و اجازه نخواهیم داد که دستگاه‌های اجرایی به شکل غیر مترقبه مقرراتی وضع کنند.
تخصیص ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال
وزیر اقتصاد درباره تسهیلات تبصره ۱۸ بودجه هم بیان کرد: بخشی از بودجه دولت که صرف دستگاه‌های دولتی نمی‌شود، بلکه به عنوان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و کسانی که سیاست‌های اشتغال کشور را دنبال می‌کنند، قرار می‌گیرد در ذیل تبصره ۱۸ قانون آمده است.
وی تاکید کرد: این عملکرد متاسفانه تا سال ۱۴۰۰ کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان در یک سال برای تسهیلات اشتغال و تولید تخصیص پیدا می‌کرد؛ ابتکار بسیار خوبی مجلس انجام داد و دولت به استقبال این ابتکار رفت و آن را جدی گرفت و به این شکل میزان تخصیص بر اساس ورودی‌ها افزایش پیدا کرد و اهرم شد؛ به این معنا که هر قدر که دولت بودجه اختصاص می‌دهد شبکه بانکی کشور هم موظف باشد حدود دو برابر آن را اضافه کند؛ بنابراین چند برابر این میزان به کارآفرینان با نرخ ترجیحی برسد.
خاندوزی گفت: در سال ۱۴۰۱ که ما توانستیم منابع سال۱۴۰۰ را استفاده کنیم، ۱۹ هزار میلیارد تومان تخصیص تسهیلات از سمت دولت صورت گرفت و شبکه بانکی هم به آن اضافه کرد و مجموعاً ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان‌ها، بخش‌ها و دستگاه‌های اشتغال آفرین تخصیص یافت. وی یادآور شد: بنابراین کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان سال آخر در دولت قبل را به ۴۶ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ رساندیم و برای سال ۱۴۰۲ که منابع آخر سال گذشته را تازه دریافت کردیم، برآورد ما این است که این ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت و با اهرم شدن منابع بانکی امکان تخصیص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تبصره ۱۸ یعنی تسهیلات کم‌بهره حوزه اشتغال و تولید وجود دارد.
رشد ۱۵ درصدی تجارت با همسایگان در سال ۱۴۰۱
خاندوزی درباره تاثیرات دیپلماسی همسایگی دولت هم توضیح داد: تلاش‌های رئیس جمهور و دیپلماسی همسایگی که دولت از ابتدای کار شروع کرد و البته بسیاری از توافقات را به جهت اینکه تحریم کنندگان به کشورهای طرف مذاکره ما فشار می‌آوردند نمی‌توانستیم چندان هم در فضای عمومی ابراز کنیم، امروز به ثمر رسیده و در سال گذشته ۱۴۰۱، ۱۵ درصد افزایش تجارت فقط با همسایگان خود داشتیم. وزیر اقتصاد گفت: بعد از سفر رئیس‌جمهور به عمان حدود ۹۰ درصد رشد در صادرات بین دو کشور را شاهد بودیم، در مورد سفر به چین و روسیه و سرمایه‌گذاری‌هایی که مهم‌تر از تجارت است، گشایش‌هایی که در رابطه ایران و عربستان صورت گرفت و گفتگوی خود بنده با همتای عربستانی و ابراز آمادگی که در کشورهای منطقه به شکل فراگیر صورت می‌گیرد، نویدبخش آن است که در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی شاهد سال پر رونقی خواهیم بود.
وحید شقاقی‌شهری
اقتصاددان
پس از انقلاب ۶ برنامه توسعه در کشور اجرا کردیم اما هیچ کدام از آنها به ویژه در سه برنامه اخیر یعنی از چهارم تا ششم به اهداف مورد نظر خود نرسیده و شاهد انحراف معنی‌دار و اختلاف محسوس بین اهداف برنامه و نتایج و عملکردها بودیم. این امر به آسیب‌شناسی دقیق نیاز دارد. نباید وقت دولت و مجلس صرف نگارش برنامه‌ای شود. که قابلیت اجرا ندارد و به نتیجه نمی‌رسد. اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله رشد اقتصادی ۸ درصد، تورم تک‌رقمی و تحقق ۳۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری در برنامه هفتم گنجانده شده است. این نوع نظام برنامه‌ریزی با این ساختارها و نهادها و طرز تفکر قابلیت اجرا ندارد. لذا باید از نظام برنامه‌ریزی ایستا به سمت برنامه‌ریزی‌های سناریویی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران برویم. بحث خروج سرمایه از کشور، تشدید بحران‌های اقتصادی نظیر بحران جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط‌زیست، تشدید وضعیت فرسودگی زیرساخت‌ها کمبود منابع مالی برای حل ابرچالش ها و عدم حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و خروج سرمایه انسانی از کشور از جمله واقعیت‌های اقتصاد امروز ایران است که برنامه‌ریزی برای حل آنها به منابع مالی عظیمی نیاز دارد. بر اساس برآوردی که داشته‌ام تا پایان سال ۱۴۱۰ حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار نیاز داریم که بتوانیم نا ترازی‌های خود را پوشش بدهیم و از تشدید فرسودگی‌ها در حوزه زیرساخت‌هایی مثل حمل‌ونقل، انرژی و آب جلوگیری کنیم. امکان تأمین این میزان از منابع در داخل کشور وجود نداشته و باید از خارج از کشور تأمین شود، باید مسائل بین‌المللی حل شود. بدون حل ابن مسائل و بدون حل مسائل بیمه‌ای و بانکی و بدون تغییر نگرش در نظام برنامه‌ریزی و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد ایران این ابرچالش ها حل نخواهند شد و برنامه هفتم مشابه برنامه‌های گذشته خواهد بود. سال ۸۴ و در آغاز برنامه چهارم توسعه هیچ کدام از مسائل امروز یا وجود نداشت یا به این شدت نبود. از ۸۴ تا ۹۰ که برنامه چهارم طول کشید حدود ۵۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی از محل درآمدهای نفتی وارد کشور شد. اما الان وضعیت منابع ارزی ما خوب نیست. ما نمی‌توانیم از این واقعیت‌ها و پیامدهای آن فرار کنیم. حل هر یک از این بحران‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی عمیق و نیازمند تغییر نگرش است. با نگرشی که این مشکلات را ایجاد کرده نمی‌توان آنها را حل کرد. باید تفکر نو داشته باشیم اما این موضوع را در نظام برنامه‌ریزی نمی‌بینیم. لذا نگرانی من این است که برنامه هفتم هم به سرانجام برنامه‌های گذشته دچار خواهد شد.
مهدی مطهرنیا
تحلیلگر روابط بین‌الملل
بر این باور هستم که تلاش‌های عمده‌ای برای حل و فصل مسائل ایران در منطقه و نظام بین‌الملل از طرف کنشگران مختلف انجام می‌شود. تهران اکنون با دانش‌واژه انعطاف از سوی رهبری نظام جمهوری اسلامی که مفهوم تقیه را هم دارد، پیش می‌رود. تقیه زمانی است که چیرگی و احتمال خطر موجود برای یک موضوع افزایش پیدا می‌کند... به عبارتی دیگر ایشان اشاره به این مطلب دارند که گاهی در برخورد با موانع سخت باید زمینه‌هایی را پیگیری کرد که در آن کشور بتواند با نشان دادن انعطاف هزینه‌های کمتری را بدهد و سپس با دور زدن آن مشکلات و موانع، اهداف تعیین‌شده را دنبال کند. ایالات متحد آمریکا بر آن است که با توجه به رویکرد دیپلماتیک دولت بایدن، با بازگشت ایران به برجام، محدودیت‌های اعمال شده بر تهران را حفظ و به هیچ وجه تحریم‌ها را کاهش ندهد. به عبارتی دیگر تحریم‌های جدید که بعد از سال ۲۰۱۵ چه در دوران ترامپ و چه دوران بایدن بوده حفظ شود، اما تهران به برجام بازگردد و این می‌تواند ایجادکننده فضای اعمال نظر آمریکا بر تهران با وجود این همه فعالیت‌های ایدئولوژیک تهران علیه ایالات متحده باشد.
به بیان دیگر گفتمان انقلابی تهران را پای میز مذاکره مجبور به پذیرش شکست کند. از طرف دیگر تلاش‌هایی در منطقه و در حوزه بین‌الملل صورت می‌پذیرد که ایران را در یک بافت موقعیتی محصورکننده قرار بدهد. دکترین آمریکا در سال ۲۰۱۵ با موجود امضای توافق برجام، محدودسازی همکاری‌های بین‌المللی و محاصره ایران بود که در سال ۲۰۱۸ با توجه به هماهنگی با اروپا بالاخص انگلستان، به چالش ایران و تهدید نظام منطقه‌ای تبدیل شد و در دوران ترامپ این اوج گرفت.
اکنون تلاش دارند با ضربه‌های گوناگون، جمهوری اسلامی در پذیرش قواعد بین‌الملل نائل آید لذا اگر برجام با شکل دیگر احیا شود، آنچه تحت عنوان گفتمان انقلابی مطرح شده را با چالش بسیار جدی روبرو می‌سازد. من به سناریوی بوسه مرگ اعتقاد دارم. یعنی با توجه به احتمال درگیری تهران و تل‌آویو در آینده‌ای نه چندان دور و امکان جنگ میان این دو پایتخت و احتمال وقوع وقایعی سخت، دیگر کشورها باید به تهران نزدیک می‌شدند. عربستان، امارات متحده عربی و کشورهای دیگر با میانجی‌گری چین در حال ایجاد فضای امنیتی برای میادین نفت و انرژی خود هستند. چرا که اگر احتمال نزاع بالا بگیرد، میدان‌های نفتی در صورت تعارض میان تهران با این پایتخت‌ها و اتهام همراهی با اسرائیل مورد هجمه قرار خواهند گرفت لذا این نزدیکی موجب می‌شود تا حدودی این مسئله در آن زمان محدود شود. توافق برجام به هر ترتیب پایان پذیرفته است. آنچه در حال انجام است، در شاکله برجام محتوای دیگری را پی می‌گیرد.
باید منتظر بود تا ببینیم، ایران حاضر است از شروط قبلی خود عقب‌نشینی کند و انعطاف را به جایی برساند که نه تنها برجام قبلی، بلکه برجام جدید را با تحریم‌های بیشتر پسابرجام پذیرا باشد و برای چند ماه بهبود فضای اقتصادی خود را رقم بزند و از تاثیرات روانی آن بهره ببرد، یا نه؟ اما بعد از چند ماه، چالش‌های جدی از یک سو و وجود تحریم‌های فزاینده و پرونده‌های بیشتر، می‌تواند توقعات فزاینده ناشی از این گشایش مقطعی را به ضد خودش تبدیل سازد.