محدودیت قانونی برای واگذاری اکتشاف معادن به بخش خصوصی وجود ندارد
معاون طرح های توسعه معادن و صنایع معدنی ایمیدرو تاکید کرد: هیچ محدودیت قانونی برای واگذاری اکتشاف معادن به بخش خصوصی یا دولتی وجود ندارد. «حسام مقدمعلی» در گفت‌وگویی تاکید کرد: بر اساس قانون معادن هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به فعالیت در حوزه اکتشاف معادن در سراسر کشور است و بنابراین هیچ گونه محدودیت قانونی برای واگذاری اکتشاف معادن به بخش خصوصی یا دولتی وجود ندارد.
وی با اشاره به ریسک بالا و نیاز به ارقام بالای سرمایه گذاری به عنوان مهمترین مشکلات اکتشاف در فازهای شناسایی و پی‌جویی، افزود: ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای، پس از اکتشاف معادن آنها را از طریق مزایده جذب سرمایه گذار به فعالان دارای صلاحیت در بخش معدن و صنایع معدنی واگذار می کند. معاون طرح های توسعه معادن و صنایع معدنی ایمیدرو اعلام کرد: طی تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و ایمیدرو، پس از شناسایی اندیس‌های دارای پتانسیل با ارزش توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، ایمیدرو اکتشافات فاز عمومی و تفصیلی را انجام داده و در صورت قابل اتکا بودن، از طریق مزایده به فعالان بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
باید هزینه رشد تولید را کاهش دهیم
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مهار تورم در پی رشد تولید اتفاق می‌افتد و رشد تولید در پی کاهش هزینه‌های تولید حاصل می‌شود بنابراین ما وظیفه داریم هزینه‌های رشد تولید را کاهش دهیم. محمدباقر آقاعلیخانی، چهارشنبه ۱۰ خردادماه در نشست با تولیدکنندگان استان مرکزی اظهار کرد: ابزارهایی که در حوزه تکنولوژی وارد می‌شود بسیاری از مشکلات را در حوزه های سخت و زیان آور حل کرده است. در دنیا دستگاه‌هایی ساخته می‌شود که دیگر گرما و صدای زیادی ندارند و در واقع، با تغییرات تکنولوژی، چیزی به عنوان آسیب دیگر نباید وجود داشته باشد. دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه باید از منابع نیروی انسانی به نحو احسن استفاده کنیم تصریح کرد: بهره‌وری از نیروی انسانی باید بالا برود. قانون فقط باید به نفع تولید باشد و بحث جداسازی کارگر و کارفرما در قانون منتفی است. آقاعلیخانی با بیان اینکه ما وظیفه داریم هزینه رشد تولید را کاهش دهیم گفت: اینکه چند مسئول فنی از چند دستگاه اجرایی به واحدهای تولیدی برای نظارت تحمیل می‌شود، زمینه ساز افزایش هزینه برای واحد تولیدی می‌شود که خلاف نظر ماست.
قانون جدید قاچاق از سوی
تولیدکنندگان جدی گرفته شود
سرپرست معاونت دفتر واردات گمرک ایران خواستار آن شد تا اصلاحیه قانون قاچاق که قانونی سختگیرانه است، جدی گرفته شود و تولیدکنندگان و قطعه سازان، همه مفاد آن را بخوانند و رعایت کنند. «احمدرضا کمان ترکی» در نشست تشریح آخرین قوانین، مقررات و تسهیلات گمرکی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی اظهار داشت: در قانون جدید قاچاق چند بند و تبصره به مواد ۱ و ۲ اضافه شده که تمرکز آنها بر «کالای مازاد» است. وی گفت: اگر کسی سهوا در اظهار کالا به گمرک مرتکب اشتباه شود یا حتی بیش اظهاری کرده باشد، «ظن قاچاق» در آن خواهد بود. کمان ترکی تاکید کرد: بر این اساس توصیه می شود که اصلاحیه جدید قانون قاچاق با دقت توسط حوزه های بازرگانی و ترخیص‌کاران شرکت ها مطالعه شود، زیرا تشکیل پرونده قاچاق به معنای سوء سابقه و ایجاد مشکلات متعدد در ارائه تسهیلات، مباحث بانکی و غیره خواهد بود.
وی بیان داشت: در قانون قاچاق، باید نام صحیح کالا در اظهارنامه آورده شود و اظهار کالا با نامی دیگر قاچاق محسوب می شود، حتی اگر حقوق دولت به طور کامل پرداخت شده باشد. سرپرست معاونت دفتر واردات گمرک ایران خاطرنشان کرد: در ماده ۳۸ قانون، اجازه داده شده که اظهار واردکنندگان در ورود لوازم یدکی خطوط تولید که با رویه بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش وارد شده، پذیرفته شود. وی تاکید کرد: همچنین بر اساس ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید، سازمان ملی استاندارد موظف شده تا چنانچه کالایی قبلا اظهار شده، بر اساس همان اعلام قبلی اظهار کالا را بپذیرد؛ این موضوع حتی از سوی رییس جمهوری مطرح و خواسته شده تا مدت زمان ترخیص به آنچه در قانون مشخص شده، رسانیده شود. کمان ترکی همچنین درخصوص اعلام متروکه شدن برخی کالاها و مواد اولیه، تاکید کرد: وقتی اختلافی بین گمرک و واردکننده اتفاق می افتد، تا زمان اعلام نظر قطعی گمرک کسی حق ندارد آن کالا را متروکه اعلام کند، حتی اگر چند سال هم به طول بیانجامد.
کارخانه داروگر دوباره باز شد
علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به برگزاری جلسه اضطراری هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره کارگران شرکت داروگر، اظهار داشت: با توجه به اخراج کارگران و پلمب کارخانه داروگر که طی روزهای گذشته توسط کارفرما صورت گرفته بود، امروز جلسه‌ای برای رفع این مشکلات در مقابل کارخانه داروگر برگزار شد. وی با بیان اینکه در این جلسه کارگران اخراجی، نماینده اداره کار، وکیل شرکت داروگر و همچنین نمایندگان شورای اسلامی کار حضور داشتند، افزود: پیرو بحث و بررسی‌های انجام شده در جلسه مذکور که پیش از آن برگزاری آن به مراجع استان اطلاع داده شده بود؛ توافقاتی صورت گرفت و در نتیجه کارخانه از پلمب خارج و در واحد تولید کارخانه باز و کارگران اخراجی به محل کار خود بازگشتند. رئیس هیات مدیره شورای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: همچنین برای حل مسائل مربوط به حوزه روابط کار و کارگر نیز مقرر شد که اداره کل کار یک شعبه ویژه در نظر بگیرد تا سریعا مشکلات این بخش رسیدگی و حل شود. وی بیان داشت: در رابطه با رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی و مالیاتی شرکت داروگر نیز مقرر شد تا مسائل توسط کارفرما پیگیری شود. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تشخیص اینکه در رابطه با مسائل مالیاتی و مشکلات پیش آمده در مورد شرکت داروگر اداره مالیات درست می‌گوید یا کارفرما، با ما نیست، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم تا مشکلات کارگران حل شود و درخواست ما از مسئولین این است که هر چه زودتر بررسی مشکلات شرکت در خصوص مالیات و غیره انجام شود تا مشکل کارگران حل شود. وی اظهار داشت: البته از جانب نهادهای مختلف قول همکاری داده شده است تا در اسرع وقت به اختلاف پیش آمده بین کارفرما و اداره مالیات رسیدگی شود و لذا ما نیز این مسئله را به مراجع رسیدگی می‌سپاریم و آن چیزی که اکنون برای شورای اسلامی کار حائز اهمیت است از سرگیری تولید در این کارخانه است.
مرکز آمار ترکیه اعلام کرد؛
کاهش 20 درصدی مبادلات
تجاری ایران با ترکیه
گروه صنعت و تجارت: آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی افت ۲۰ درصدی داشته است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون دلار اعلام شده است. این رقم در چهار ماهه نخست سال قبل ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار بوده است. کاهش بیش از ۴۰ درصدی قیمت گاز مهمترین علت افت ارزش تجارت ایران و ترکیه در چهار ماهه نخست ۲۰۲۳ بوده است. بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ با کاهش ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۹۰۴ میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۹۴۲ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات ترکیه از ایران در چهار ماهه نخست ۲۰۲۳ نیز کاهش ۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۱ میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۸۲۱ میلیون دلار کاهش یافته است. بر اساس این گزارش کل صادرات ترکیه در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار و واردات این کشور ۱۲۴ میلیارد دلار بوده است. آلمان بزرگ‌ترین صادرکننده به ترکیه و روسیه بزرگ‌ترین منبع واردات این کشور اعلام شده است.
گروه صنعت و تجارت: طبق اعلام رئیس کل گمرک ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو اکو در سال گذشته ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است، که در این مدت میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اکو ۱۳ میلیارد دلار و واردات از کشورهای اکو به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
به گزاش «تجارت»، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر و با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در 1984 تاسیس گردید. افغانستان،تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان در 1992 به این سازمان ملحق شدند. یکی از اهداف اکو گسترش تجارت درون منطقه ای و فرا منطقه‌ای و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی است.
ایران در سازمان اکو یک کشور بسیار مهم به شمار میرود که به تنهایی می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای اسفا کند. کشوری که دارای دو قطب صنعتی یعنی نفت و پتروشیمی و همچنین معدنی – فلزی است و می‌تواند با اتنکا به همین ویژگی بازار خود را در سیار مناطق جهان از جمله کشورهای عضو اکو گسترش دهد.
آمار تجارت خارجی ایران و اکو
ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو اکو در سال گذشته ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده که در این مدت میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اکو ۱۳ میلیارد
دلار و واردات از کشورهای اکو به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. همچنین آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که ترکیه، افغانستان و پاکستان سه مقصد اول کالاهای صادراتی ایران در بین کشورهای عضو اکو بوده و کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. از طرف دیگر کشورهای ترکیه، پاکستان و قزاقستان بیشترین فروش کالا را در بین اعضا به ایران داشته و کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، آذرابیجان، ترکمنستان، افغانستان و قرقیزستان در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
اگر هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه را با رشد میانگین سالانه 22درصدی کالاهای غیرنفتی در نظر بگیریم به طور متوسط میزان تجارت ایران با کشورهای عضو اکو باید به حول و حوش 23 میلیارد دلار برسد که با رایزنی و اراده دو طرف به نظر می‌رسد ک این هدف قابل تحقق است. با توجه به اینکه کشورهای عضو اکو همسایگان ایران به شمار می‌روند لذا ایران می‌تواند از مزیت رقابتی محصولات خود بهره ببرد و بازارهای خود را به این کشورها گسترش دهد.
پایین بودن حجم مبادلات تجاری اکو با جهان
حجم مبادلات تجاری اخیر این سازمان با جهان در سال ۲۰۲۱حدود ۹۲۷ میلیارد دلار بوده که از این میزان تنها ۸.۱ درصد سهم تجارت درون منطقه‌ای بوده است. این در حالیست که میزان تجارت درون‌گروهی کشورهای عضو اکو به 70 میلیارد دلار هم نمی‌رسد. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو تنها 1.7 درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان یعنی تنها 17 میلیارد دلار است که رقمی بسیار پایین‌تر از انتظارات و پتانسیل‌های اقتصادی موجود در منطقه است.
آمارهای تجارت درون‌منطقه‌ای و سهم کشورهای عضو اکو از تجارت جهانی نشان می‌دهد که این منطقه با ایده‌آل‌های خود فاصله بسیاری دارد. در این منطقه بیش از نیم میلیارد نفر زندگی می‌کنند که 6 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند ولی سهم تجارت این منطقه در تجارت جهانی 4 درصد است. از سوی دیگر میزان تجارت درون منطقه‌ای 7.2 درصد تجارت کلی با جهان است. این یعنی کشورهای عضو اکو هم در توسعه تجارت خود با جهان و هم در توسعه تجارت درون منطقه‌ای ظرفیت‌های کامل خود را به کار نبسته است.
البته آمارهای سال 2020 نشان می‌دهد که دست کم این منطقه توانسته در سال 2021 حجم تجارت خارجی خود چه در سطح جهان و چه درون کشورهای عضو را ارتقا ببخشد. حجم مبادلات تجاری این سازمان با جهان در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۶۶۱ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۳.۸ درصد یعنی حدود ۵۵ میلیارد دلار سهم تجارت درون منطقه‌ای بوده است که البته در سال 2021 به 70 میلیارد دلار رسیده است. رقم کل تجارت این منطقه با جهان در سال ۲۰۱۹ نیز ۷۲۹ میلیارد دلار و تجارت درون سازمانی آن ۵۵ میلیارد دلار معادل ۵.۷ درصد از رقم کلی تجارت خارجی بوده که آمار سال ۲۰۲۰، نشانگر کاهش ۳.۹ درصدی کل تجارت خارجی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
موافقت‌نامه «آکوتا» یا همان موافقت‌نامه تجاری اکو یکی از راهکاری ارتقای تبادلات تجاری در این منطقه بوده است و اگرچه این موافقت‌نامه از سوی 5 کشور سازمان امضا و تصویب شده و بنابراین اعتبار قانونی یافته اما هنوز عملی نشده است. دلیل عملی نشدن آن این است که برخی کشورها هنوز با مهمترین بند یعنی بند کاهش دادن میزان تعرفه‌ها در تجارت بین کشورهای سازمان موافقت نکرده‌اند. در سند چشم‌انداز 2025 اکو کشورهای سازمان تعهد کرده‌اند تجارت درون منطقه‌ای را به دو برابر افزایش داده و از 7 تا 8 درصد کنونی به 15 درصد برسانند.
موانع ارتقای تجارت در سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، در چهار راه کریدورهای شرق - غرب و شمال - جنوب از جمله کریدورهای اسلام آباد- تهران- استامبول (ITI) که شبه‌قاره هند را به شرق اروپا متصل می‌کند، قرار دارد و بدون تردید عملیاتی شدن طرح کریدورهای حمل‌ونقل در شمال - جنوب و شرق - غرب از جمله ITI به کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل کمک کرده و ایجاد درآمد، افزایش تجارت و رونق همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای عضو اکو را در پی خواهد داشت. شافعی رئیس اتاق ایران سال گذشته به برخی از مشکلاتی که مانع از تقویت تجارت در منطقه اکو می‌شوند اشاره کرد. وی با بیان اینکه مشکلات درونی کشورهای عضو اکو در مراودات تجاری با یکدیگر بیشتر از مشکلات خارج از گروه است افزود: به عنوان مثال تسهیلات ویزایی برای تجار در برخی از کشورهای اکو بسیار سخت‌تر از دریافت ویزا در مراوده با کشورهای خارج از این گروه است. در حالی که برای این موضوع مذاکرات و تفاهمات زیادی انجام شده اما از اجرا هیچ خبری نیست.
رئیس اتاق ایران مشکل دیگر را بحث حمل و نقل عنوان کرد و با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل درون منطقه‌ای اکو گفت: در حال حاضر حمل کالا چه به صورت ترانزیتی که از جنوب ایران می‌آید و چه به صورت کالایی که از ایران صادر می‌شود با سختی‌های زیادی از ترکمنستان و قزاقستان عبور می‌کند. در صورتی که در مورد حمل‌ونقل هم در اکو تفاهم‌نامه‌های بین گروهی وجود دارد و قرار بود اجرایی شود اما متأسفانه به جای آن روز به روز بر مشکلات این بخش اضافه شده است. وی افزود: در مورد سرمایه‌گذاری درون‌گروهی که هم موافقت‌نامه وجود دارد و هم کمیته‌های 5 گانه تشکیل شده است اما میزان سرمایه‌گذاری درون‌گروهی فوق‌العاده پایین است. ایران با توجه به اینکه در بین کشورهای عضو اکو بعد از ترکیه از اقتصاد قدرتمندتری برخوردار است و دبیرخانه این نهاد نیز در ایران است می‌بایست برای حل و فصل مشکلات تجاری کشورها پیش‌قدم شود چرا که توسعه تجارت ایران با این کشورها در شرایط کنونی بسیار ضروری است. به عنوان مثال میزان مراودات تجاری ایران با کشور ترکمنستان که یکی از کشورهای عضو اکو به شمار میرود در سال 1401 تنها حول و حوش 200 میلیون دلار بوده که می‌بایست دست کم هدف‌گذاری 500 میلیون دلاری را به عنوان دورنمای تجاری دو کشور قرار دهند. کاهش تعرفه‌های گمرکی بین کشورهای عضو اکو، تبادل الکترونیکی داده‌ها از جمله مواردی است که به تسهیل تجارت بین اعضای اکو و افزایش مبادلات تجاری و ترانزیتی کمک شایان توجهی خواهد کرد.
در حالی در برنامه هفتم توسعه بندی برای افزایش ۴ درصدی مالیات ارزش افزوده در ۵ سال در نظر گرفته شده است که این اقدام عملا هزینه مصرف را بالاتر خواهد برد اما از سوی دیگر دولت تلاش کرده تا مالیات بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهد. به گزارش تجارت، در صورت تصویب ماده 49 پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، مالیات ارزش افزوده در طول اجرای این برنامه از 9 درصد به 13 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. براساس این پیشنهاد که از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است، 9 درصد مالیات ارزش افزوده در سال دوم اجرای برنامه به 10 درصد افزایش پیدا می‌کند و همان روند افزایش یک درصدی مالیات در سال تا پایان برنامه ادامه خواهد یافت. سیدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص گفته است که ناظر به پیش‌نویس برنامه هفتم، رویکرد دولت کاهش بار مالیاتی بر تولید بوده است. در دنیا به سمت کاهش مالیات بر بنگاه و افزایش مالیات مصرف رفته است. ما فهرست بلند بالایی از معافیت‌ها در ارزش افزوده داریم بنابراین اقلام سفره مردم از ارزش افزوده معاف است. وی افزود: در نتیجه افزایش مالیات ارزش افزوده هم زمان با کاهش مالیات بر تولید از نظر ما موثر است. البته باید توجه داشت که یکی از کارکرد های اصلی ارزش افزوده شناسایی حلقه‌های تولیدی و شفاف سازی است. اگر امروز به دنبال مقابله با فرار مالیاتی هستیم این است که می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم.
از افزایش هزینه مصرف تا کاهش فشار مالیاتی بر تولید
لازم به ذکر است، باید دید که آیا این ماده از برنامه هفتم توسعه به همین شکل توسط مجلس شورای اسلامی به تایید می‌رسد یا خیر اما اگر این اتفاق رخ دهد طبیعتا هزینه تمام شده کالاهای مصرفی به مرور افزایش خواهد یافت. این مسئله درآمدهای دولت از این محل را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد. تا کنون همواره رقم مالیات‌های مستقیم از رقم مالیات بر کالاها و خدمات بیشتر بوده است اما این انتظار وجود دارد تا با این اتفاق شاهد تغییر در سهم مالیات‌های مستقیم و مالیات کالا و خدمات در مجموع مالیات‌های وصولی باشیم. البته نکته دیگری که وجود دارد این است که مالیات تولید در سال گذشته 5 درصد و در سال جاری نیز 2 درصد کاهش یافته است. بنابراین دولت در عمل در تلاش برای کاهش مالیات بر تولید نیز بوده است اما تاثیر این کار بر تولید همچنان ابهام دارد چرا که این کاهش مالیات عملا باید سبب افزایش سرمایه‌گذاری در تولید می‌شده اما به نظر نمی‌رسد که چنین اتفاقی رخ داده باشد. این موضوعی است که سیاست‌گذارانی که در حال پیگیری مسیر فعلی کاهش مالیات بنگاه‌ها هستند باید به عنوان توجه داشته باشند. اینکه صرفا بگوییم با کاهش نرخ مالیات از تولید حمایت کرده‌ایم چندان قابل قبول نبوده و باید ساز و کاری برای مراحل بعدی و سرمایه‌گذاری مجدد منابع در تولید وجود داشته باشد.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هرگونه افزایش قیمت و گران‌فروشی نان ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.
مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: نان هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته است. وی افزود: قیمت آرد ثابت است و تغییری نداشته است و برای جبران دیگر افزایش هزینه‌های تولید نانوایان نیز وزارت اقتصاد به‌طور روزانه 15 تا 30 درصد قیمت نان فروخته‌شده را به‌طور مستقیم به حساب نانوایان واریز می‌کند. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی ادامه داد: هرگونه افزایش قیمت و گران‌فروشی نان ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های بازرسی که داریم مردم نیز می‌توانند ما را همراهی کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف آن را به سامانه 124 اعلام کنند.
گروه صنعت و تجارت: گام دوم مشارکت در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها که از چهارشنبه هفته گذشته (سوم خرداد ماه) برای ثبت درخواست پنج اولویت خودرویی متقاضیان واجد شرایط آغاز شده بود، دیروز (چهارشنبه) به اتمام می‌رسد. به گزارش ایسنا، دیروز (چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه) مهلت ثبت درخواست پنج اولویت متقاضیان واجد شرایط که موعد مقرر (۲۰ الی ۲۹ اردیبهشت ماه) برای تعریف حساب وکالتی و واریز و بلوکه کردن وجه ۱۰۰ میلیون تومانی اقدام کرده بودند و بانک‌ها نیز اسامی آنها را به سامانه یکپارچه تخصیص خودروها ارسال کرده بودند، به اتمام می‌رسد. این مهلت از چهارشنبه هفته گذشته (سوم خرداد ماه) رسماً آغاز شد، اما حدود یک روز و نیم دچار اختلال بود و از بعد از روز پنجشنبه فعال شد و متقاضیان توانستند برای ورود و ثبت درخواست خودرویی خود اقدام کنند و همانطور که اشاره شد، امروز این مهلت به پایان می‌رسد. این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده و ۲۳ محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. چنانچه این مهلت تمدید نشود (تا این لحظه خبری از تمدید این مهلت نیست)، فرایند پایش‌ها آغاز می‌شود و ثبت‌نام‌کنندگان در لیست نوبت‌دهی یا حق تقدم خرید قرار خواهند گرفت و پس از آن قرعه‌کشی نوبت‌دهی انجام می‌شود. طبق آنچه که در ابتدا گفته شده بود، چهارشنبه هفته آینده (۱۷ خرداد ماه)، اولویت‌بندی با نظارت دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط انجام خواهد شد. در رابطه با امکان برداشت پول‌های بلوکه شده مشتریان، در مرحله اول فروش یکپارچه اینگونه بود که افراد پس از اعلام لیست نوبت‌دهی می‌توانند ۱۰۰ میلیون تومان خود را برداشت کنند؛ بر همین اساس نیز روز گذشته،
خبری در فضای مجازی منتشر شد که مشتریان می‌توانند از ۲۴ خرداد ماه (که زمان اعلامی لیست اولیت‌بندی و نوبت تحویل مشتریان است) وجه مسدود شده خود را برداشت کنند؛ این موضوع هنوز تایید نهایی نشده، اما به احتمال بسیار درست است.