صدای ملت ایران را به گوش جهانیان می‌رسانیم

رئیس‌جمهور در بدو ورود به نیویورک، گفت: از فرصت استفاده می‌کنیم که صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم؛ این صدا امروز رساتر از همیشه است چرا که سال گذشته پیروزی بزرگی را در مقابل جنگ شناختی و ترکیبی دشمن پشت سر گذاشتیم. رئیس‌جمهور در بدو ورود به نیویورک گفت: از فرصت استفاده می‌کنیم که صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم؛ این صدا امروز رساتر از همیشه است چرا که سال گذشته پیروزی بزرگی را در مقابل جنگ شناختی و ترکیبی دشمن پشت سر گذاشتیم. وی افزود: سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان دارای ظرفیتی است که می‌توان سخن مردم ایران را در آن بیان کرد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تبیین کرد. رئیسی تاکید کرد: از این فرصت استفاده می‌کنیم که صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم؛ این صدا امروز رساتر از همیشه است چرا که سال گذشته پیروزی بزرگی را در مقابل جنگ شناختی و ترکیبی دشمن پشت سر گذاشتیم. وی افزود: دشمن تصور می‌کرد با این تکانه‌ها درخت تنومند انقلاب اسلامی دچار مشکل می‌شود اما دشمن دچار اشتباه محاسباتی شد.

تقاضای دو برابر ظرفیت تولید برای پهپادهای ایرانی

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز مشتریان پهپادهای ما چندین برابر توان تولیدی ما است و کشورهای بزرگ جهان به دنبال تسلیحات ما هستند. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح دیروز (دوشنبه، ۲۷ مهرماه) در همایش تخصصی دفاع مقدس و تأثیرات آن بر امنیت ایران و منطقه غرب آسیا، گفت: حلول ماه ربیع الاول و هفته دفاع مقدس را گرامی می‌دارم که یادآور رشادت‌های ملت بزرگ ایران در این دوران است. وی افزود: وظیفه ما باقی‌ماندگان است که درخصوص علوم و معارف دفاع مقدس تحقیق و پژوهش انجام بدهیم تا نسل‌های آینده با این واقعیت‌ها و تاثیر آن بر نسل امروز و نسل‌های آتی آشنا شوند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تصریح کرد: ۴۳ سال پیش در چنین ایامی تهاجم بزرگ رژیم بعثی به کشور ما آغاز شد. تهاجمی که در ظاهر توسط صدام و هم‌دستانش بود اما در واقع یک جنگ نیابتی بود از جانب همه‌آن‌هایی که پس از چند صد سال تلاش و خونریزی به مراحلی رسیده بودند که جهان را در کل در اختیار بگیرند و منافع آن را همیشه ذخیره خود قرار بدهند.

گروه سیاسی: با گذشت قریب به 40 روز از توافق ایران و آمریکا که در 10 اوت سال جاری در رسانه‌ها به صورت علنی اعلام شد، دیروز –دوشنبه- 27 شهریور، این توافق بُعد اجرایی شدن به خود گرفت. توافقی که می‌توان از آن به عنوان باز شدن اولین گره در عرصه تنش‌زدایی در روابط تهران و واشنگتن یاد کرد. حصول این توافق از نگاه ناظران سیاسی می‌تواند مقدمه‌ای برای توافقات بزرگ‌تر در آینده باشد. به گزارش «تجارت»، اجرایی شدن توافق ایران و آمریکا دو بُعد اساسی دارد. در سطح نخست، موضوع تبادل زندانیان با میانجی‌گری دوحه در دستور کار طرفین قرار گرفته و در سطح دوم انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی اجرایی شده است.

روند اجرای پیچیده تبادل زندانیان دو کشور
اولین و شاید مهم‌ترین بُعد اجرایی شدن توافق ایران و آمریکا را می‌توان داستان پیچیده و غامض تبادل زندانیان مورد ارزیابی قرار داد. مقامات ایرانی نام پنج شهروند این کشور را که قرار است توسط آمریکا آزاد شوند، مهرداد معین انصاری، کامبیز عطار کاشانی، رضا سرهنگ‌پور کفرانی، امین حسن‌زاده و کاوه افراسیابی معرفی کردند. سیامک نمازی در سال ۱۳۹۵ به جرم جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا، عماد شرقی در سال ۱۳۹۹ به جرم جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی و مراد طاهباز در سال ۱۳۹۶ به جرم جاسوسی از مراکز حساس نظامی در پوشش محیط زیستی، هر کدام به ۱۰ سال حبس محکوم شده بودند. از دو زندانی دیگر که گفته می‌شود یک نفر از آنها زن بوده، نامی آورده نشده است. دیروز –دوشنبه- منابع خبری گزارش دادند هواپیمای حامل پنج جاسوس آمریکایی، تهران را به مقصد دوحه ترک کرد. همزمان با انتشار خبرهایی مبنی بر ورود پنج زندانی ایرانی به دوحه، خبرگزاری رویترز نیز نوشت هواپیمای قطری حامل پنج جاسوس آمریکایی، تهران را به مقصد دوحه ترک کرد.
در همنی ارتباط، «علی باقری» معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به همراه هیات عالی رتبه ایران به ریاست «سید ابراهیم رئیسی» جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صداوسیما که آیا در حال حاضر تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا انجام شده، گفت: قاعدتاً طبق زمان‌بندی انجام شده ما الان باید تبادل زندانیان را دوحه داشته باشیم؛ زندانیانی که مدنظر آمریکا بودند و زندانیان ایرانی که به صورت غیرقانونی توسط آمریکا بازداشت شده بودند. باقری در بخشی دیگر از صحبت های خود در مورد تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا گفت: طی مذاکرات فشرده ای که در طول چند سال گذشته به صورت غیرمستقیم بین ایران و آمریکا انجام شد، یکی از موضوعات مهم تبادل زندانیان و آزادسازی منابع مالی ایران بود.
همچنین، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار در توئیتر نوشت: «پس از یک تلاش موفق تیمی، ۵ هموطن ایرانی در زندان های آمریکا امروز آزاد و دو نفر از آنان از طریق دوحه وارد تهران می شوند. ستاد حقوق بشر در کنار دولت و قوه قضائیه در احقاق حقوق ایرانیان خارج از کشور مصمم خواهد ماند.»

6 بانک ایرانی مقصد دارایی‌های آزاد شده از کره جنوبی
دومین بُعد اجرای توافق ایران و آمریکا در ارتباط با انتقال دارایی‌های مسدود شده به بانک مرکزی ایران با میانجی‌گری قطر است. در این زمینه، محمدرضا فرزین، دیروز –دوشنبه- در گفت وگو با بخش خبری ساعت 14 صداوسیما، درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی اظهار کرد: طبق توافقات انجام شده، در تاریخ 19 مرداد سال جاری کلیه منابع ارزی غیرقابل دسترس کشور در 2 بانک کره‌ای و شعبه بانک ملت در سئول، به بانک مرکزی سوئیس منتقل شده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: 6 بانک ایرانی که شامل بانک های کشاورزی، سامان، پاسارگاد، گردشگری، کارآفرین و شهر در دو بانک الدخان و الاهلی قطر حساب بازکردند تا همه پرداخت‌های توسط کارگزاران بین المللی این دو بانک قطری و سیستم سوئیفت صورت بگیرد. وی افزود: طی روز گذشته از مقامات قطری نامه ای رسمی دریافت کرده ایم که 5 میلیارد و 573 میلیون و 492 هزار یورو به حساب 6 بانک ایرانی واریز شده است. فرزین تاکید کرد: این منابع از جمله منابع ارزی بانک مرکزی کشور است که جهت منافع ملی و تقویت پول ملی از آن استفاده خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: شکایت ایران از کره جنوبی بابت بلوکه کردن منابع ارزی ایران و کاهش ارزش آن به واسطه افت ارزش پول کره جنوبی پیگیری خواهد شد. وی تصریح کرد: تلاش برای دسترسی ایران به سایر منابع ارزی غیرقابل دسترس نیز ادامه خواهد داشت و به زودی اخبار خوبی از آن اعلام خواهیم کرد. همچنین، خبرگزاری رویترز از انتقال ۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران به بانک‌های دوحه خبر داد. خبرگزاری رویترز دیروز (دوشنبه) گزارش کرد که قطر به واشنگتن و تهران اطلاع داده که ۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران به بانک‌های دوحه منتقل شده است. در این گزارش همچنین آمده است که یک هواپیمای قطری در ایران امروز پنج جاسوس آمریکایی آزاد شده به همراه ۲ نفر از اعضای خانواده آن‌ها را به دوحه انتقال می‌دهد. پیش از این، بر اساس اعلام خبرگزاری‌ها، پس از موافقت واشنگتن با شروط جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز انتقال منابع مالی ایران به قطر توسط بانک مرکزی ایران، فرآیند تبادل زندانیان آغاز می‌شود و محل تبادل هم دوحه، پایتخت قطر خواهد بود. منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که پس از انتقال پول ایران از کره جنوبی به قطر انتظار می‌رود که پنج جاسوس آمریکایی که در ایران زندانی بودند تهران را به مقصد دوحه ترک و از آنجا به ایالات متحده سفر کنند. در مقابل، پنج ایرانی بازداشت شده در آمریکا آزاد خواهند شد تا آن‌ها نیز بتوانند به ایران سفر کنند. علاوه بر این، وزیر امور خارجه کره جنوبی روز دوشنبه (دیروز) در بیانیه‌ای خاطر نشان کرد: دولت ما از نزدیک با کشورهای درگیر از جمله ایالات متحده و ایران برای رسیدگی به موضوع دارایی‌های مسدود شده ایران رایزنی کرده است و در حال حاضر تلاش می‌کند تا پیشرفت همه رویه‌ها را تضمین کند تا این موضوع یک بار برای همیشه حل شود.

تاثیر مثبت آزادسازی منابع ارزی بر بازار
پس از اجرایی شدن توافق ایران و آمریکا، حالا مساله مهم این است که این رخداد چه تاثیری بر بازار اقتصادی در داخل کشور خواهد داشت. در این زمینه، شهباز حسن پور یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاثیر آزادسازی منابع ارزی در عرصه تولید و بازار، بیان کرد: یکی از اقدامات بسیار خوب و ستودنی دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی خارجی به ویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی است. ارتباطی که دولت سیزدهم با کشورهای مختلف منطقه و دنیا برقرار کرده، قابل تقدیر است. وی در ادامه اظهار کرد: آزادسازی منابع ارزی کشور و بازگرداندن اموال بیت المال که حق مسلم مردم بوده، از اقدامات بسیار مثبت دولت سیزدهم بوده که قطعا در رفاه و آرامش زندگی مردم تاثیرگذار است.

گروه سیاسی:سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی امروز به صورت کامل در اختیار دولت و ملت قرار خواهد گرفت و افزود: تبادل زندانیان نیز امروز انجام خواهد شد. به گزارش تجارت به نقل از فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه ۲۷ شهریور در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت. وی در پاسخ به سؤالی گفت: استیفای حقوق ملت جزو وظایف دولت است. دولت سیزدهم هم با وعده‌هایی که به ملت داد و رویکردهای سیاست خارجی خودش، استیفای حقوق ملت را در عرصه‌های مختلف از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در برخی از کشورها با جدیت دنبال کرد. این رویکرد تا این مرحله به نتایج بسیار خوبی منجر شد. وی گفت:‌ بازگشت سرمایه‌های بلوکه شده ایران از انگلیس را شاهد بودیم و با سیاست متخذه دولت این اموال به صورت کامل دریافت شد. در بحث اقدامات ظالمانه دولت آمریکا و اعمال فشارهایش به برخی شرکای تجاری ایران، شاهد انسداد برخی از دارایی‌های ایران در برخی از کشورها از جمله کره جنوبی بودیم. در چارچوب آن سیاست بخش انسداد شده دارایی‌های مالی ایران در کره جنوبی آزاد شد و امروز این میزان از دارایی‌های ایران به صورت کامل در اختیار دولت و ملت قرار خواهد گرفت و دولت متناسب با نیاز کشور آن را هزینه خواهد کرد. کنعانی ادامه داد: در مورد برخی دیگر از دارایی‌های کشور در کشورهای دیگر، این رویکرد ادامه دارد. خوشبختانه در مواردی منجر به نتایج خوبی شده و بخشی از دارایی‌ها رفع انسداد شده و در اختیار دولت قرار گرفته است و در بقیه موارد مالی این رویکرد با جدیت ادامه خواهد یافت. این از وظایف دولت‌های جمهوری اسلامی ایران است. این دولت براساس وظیفه خود این موضوع را با جدیت دنبال کرده است. کنعانی اضافه کرد: مسیر رفع تحریم‌ها را در چارچوب گفت‌وگو‌های دیپلماتیک تا الان دنبال کردیم و به مسیر مذاکره و دیپلماتیک پایبند بودیم. چنانچه در مسیر دیپلماتیک روزنه‌ای برای رفع تحریم‌های ظالمانه و بازگشت متعهدانه همه طرف‌ها از جمله آمریکا به برجام باشد، از این روزنه‌ها استفاده خواهیم کرد. امکان انجام گفت‌وگوها و مذاکرات با واسطه در حاشیه نشست‌ مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد.  وی گفت: در عین حال ایران مسیر مذاکره را با جدیت دنبال خواهد کرد. تلاش ایران برای رفع تحریم‌های ظالمانه محدود به مسیر مذاکره در چارچوب برجامی نخواهد بود، ولی خنثی سازی تحریم‌ها کما اینکه تا امروز با جدیت دنبال شد و نتایج بسیار خوب داشت، با جدیت در ادامه کار به موازات مسیر دیپلماتیک ادامه خواهد یافت.

گروه اقتصاد کلان: مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر ثبات و سلامت اقتصادی درباره تاثیر منابع آزاد شده ایران گفت: «اگر ثبات و انضباط پولی در نظام بانکی به وسیله بانک مرکزی و انضباط مالی به وسیله سند بودجه اتفاق بیفتد که منتج به کاهش رشد نقدینگی شود، به‌دنبال آن کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی رخ خواهد داد که به رشد اقتصادی ایران کمک می‌کند اما عددهایی مثل ۵ میلیارد فعلی قرار نیست مشکلی حل کند.».
به گزارش «تجارت»، محمدرضا فرزین دیروز از واریز ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو از منابع بلوکه شده ایران به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر خبر داد و گفت: دسترسی به منابع ارزی در چند کشور در حال انجام است. پیش از این خبر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی و انتقال آنها به قطر منتشر شده بود و این رقم طبق اعلام رسانه‌ها حدود 6 میلیارد دلار بود. اما رقمی که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده حدود 500 میلیون دلار کمتر از رقم اعلام شده در رسانه‌هاست. وی همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود درباره این منابع گفت کلیه منابع حاصله ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند و بنا به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می شود. البته اینکه چرا مبلغ 7 میلیارد دلار ایران در کره‌جنوبی اکنون کسری 1 میلیارد و 500 میلیون دلاری دارد به نظر می‌رسد که به دلیل کاهش ارزش اتفاق افتاده است و البته ایران در همین راستا شکایتی را علیه کره‌جنوبی به منظور دریافت خسارت تنظیم کرده است.
اما پرسش اصلی این است که آیا این منابع می‌توانند بر آینده بازار ارز در ایران اثرگذار باشند و در حالت کلی مؤلفه‌های اقتصاد کلان کشور چه تاثیری از این منابع خواهند گرفت؟ سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین راستا قابل توجه است. محمدرضا پورابراهیمی درباره چگونگی هزینه‌کرد منابع آزاد شده ایران گفت: « بخش عمده‌ای از منابع ارزی آزاد شده را دولت قبل بابت هزینه‌های خودش در آن زمان خرج کرد. اکنون با این منابع تسویه دولت به بانک مرکزی رخ می‌دهد. مثل این است که فردی چک داده و اکنون که پول واصل شده پول را به صاحب چک بر می‌گرداند؛ این منابع ارزی هم برای تسویه تعهدات دولت به بانک مرکزی است» وی در ادامه گفت: «بخش عمده‌ای از وصولی‌ها بابت هزینه کرد دولت قبل برای تسویه حساب فیمابین دولت و بانک مرکزی است که با این کار تعهد دولت به بانک مرکزی تسویه شده و حساب‌ها شفاف می‌شود.
در نهایت موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی مدیریت خواهد شد» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه عنوان کرد: «امکان دارد بخشی از این منابع جدید باشد که متناسب با آن بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد ولی در نهایت طبق اطلاعات ما بخشی از این منابع ارزی به شکل حساب فیمابین دولت و بانک مرکزی عمل کرده و ظرفیت سازی جدیدی است که دولت بتواند تعهدات خود را تسویه کرده که نتیجه آن بهبود رابطه دولت و بانک مرکزی است». حال با این سخنان مقام پارلمانی این پرسش اساسی مطرح می‌شود که با این شرایط ظرفیت این منابع آزادشده برای ارتقای مؤلفه‌های کلان اقتصادی کشور چگونه خواهد بود؟ البته از طرف دیگر مباحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه انتشار ریال بر اساس خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باعث ایجاد تورم در کشور شده و اثرات این منابع آزادشده و پیش‌خور شدن آنها نه تنها تاثیر مثبتی نداشته بلکه اساسا نتایج تورمی بر اقتصاد کشور داشته است.
آزادسازی منابع ایران تأثیر کوتاه‌مدت دارد
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت به بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان در دوره احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: « در دوره احمدی نژاد ۶۰۰ میلیارد دلار نفت فروختیم تحریم های امروز را هم نداشتیم. احمدی‌نژاد وقتی آمد، نرخ رشد اقتصادی ما و تمام شاخص‌های کلان اقتصادی را از دولت خاتمی مثبت تحویل گرفته بود. نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری فزاینده بود، نرخ تورم و بیکاری کاهنده بود، اما وقتی که رفت علی رغم اینکه بیشترین درآمد ارزی را در تاریخ ایران بعد از انقلاب داشت، نرخ رشد منفی ۶.۸ بود، نرم تورم نزدیک ۴۰ درصد بود.» وی در ادامه بیان کرد: « ما باید ثبات اقتصادی داشته باشیم و اقتصاد ایران نیازمند ثبات است. اگر ثبات و انضباط پولی در نظام بانکی به وسیله بانک مرکزی و انضباط مالی به وسیله سند بودجه اتفاق بیفتد که منتج به کاهش رشد نقدینگی شود، به‌دنبال آن کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی رخ خواهد داد که به رشد اقتصادی ایران کمک می‌کند اما عددهایی مثل ۵ میلیارد فعلی قرار نیست مشکلی حل کند. البته ممکن است در کوتاه‌‌مدت تاثیر داشته باشد، اما ما باید سلامت اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم، باید ثبات اقتصادی را ایجاد کنیم که به چند عامل نیاز دارد».

عوامل ثبات اقتصادی ایران در بلندمدت
این کارشناس اقتصادی در ادامه به بررسی عوامل ثبات و سلامت اقتصادی در ایران پرداخت و گفت: « یک تعامل با جامعه جهانی و اینکه سیاست خارجی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی ایران باشد، نه اینکه اقتصاد ایران در گروی سیاست خارجی. عامل دوم اصلاح سیاست‌های داخلی، یعنی با استفاده از روش‌های علمی، مشکلات اقتصادی را حل کنیم. عامل سوم اینکه نظام تدبیر امور حاکم شود. یعنی ما سعی کنیم مدیریت کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با استفاده از روش‌های علمی و تصمیمات خردمندانه در جهت حفظ منافع ملی ایران گرفته شود.» پازوکی سپس بیان کرد: « در کوتاه‌مدت ممکن است چنین رویدادها و آزادسازی منابع ایران تاثیرگذار باشد اما در بلندمدت ما باید انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم اگر می‌خواهیم ارزش پول ملی بالا رود. زمانی که احمدی‌نژاد رییس جمهور شد،‌ قیمت ارز ۸۵۰ تومان بود اما وقتی رفت ۳۶۰۰ تومان شد و پول ملی بیش از ۴۰۰ درصد کاهش پیدا کرد. امید به آینده باید در مردم زنده شود در حالی که جامعه ایران اکنون به‌شدت نسبت به آینده ناامید است و این ناامیدی انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. ». وی افزود: « اگر انضباط اقتصادی را در کشور ایجاد کنیم و بین سیاست‌های پولی و مالی هماهنگی اتفاق بیفتد،‌ می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم. در حالی که اکنون سیستم بانکی ما با دنیا کار نمی‌کند، با این روش نمی‌توان به آینده اقتصاد امیدوار بود.».

عقب‌ماندگی ایران از کشورهای منطقه
پازوکی در پایان به مقایسه وضعیت اقتصاد ایران با کشورهای منطقه پرداخت و گفت: « ما در حال حاضر از کشورهای منطقه هم عقب افتادیم؛ عربستان سعودی و امارات متحده عربی و ترکیه به لحاظ رشد اقتصادی از ما پیشی گرفتند، تولید ناخالص داخلی این کشورها اکنون از ایران بسیار بیشتر است، در حالی که ما بهترین نیروی متخصص و بیشترین منابع را داریم و می‌توانیم از اینها جلو بزنیم، به شرطی که عقلانیت در نظام تصمیم‌گیری ما حاکم باشد، حال آنکه اکنون مدیران دولتی در این سال‌ها بسیار ضعیف‌تر شدند.»

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

آزادسازی منابع ارزی ایران که اخیرا شاهد آن هستیم و از این به بعد نیز ادامه خواهد داشت در کنار افزایش صادرات نفت و غیره علامت‌های مثبتی برای ثبات ارزی در سال جاری است. بر اساس اطلاعات موجود ایران حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده در کشورهایی از جمله کره جنوبی، ژاپن، عراق و غیره دارد و در شرایط کنونی و بعد از سال‌ها رایزنی و مذاکره، هفت میلیارد دلار معروف بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد شد. البته بخشی از آن به دلیل کاهش ارزش پول کره جنوبی از بین رفت. ۶ میلیارد دلار با مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای خرید محصولات غیر تحریمی در اختیار ایران قرار گرفته است، درباره میزان اثرگذاری این منابع ارزی آزاد شده باید گفت که اگر این اتفاق نمی‌افتاد ایران برای خرید محصولات غیر تحریمی مانند مواد غذایی و دارو باید از منابع ارزی در اختیار خود هزینه می‌کرد که هزینه وارداتی کشورمان حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار است. اما با این اتفاق ۶ میلیارد دلار از هزینه وارداتی ایران از این طریق تامین شده و دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از طریق منابع در اختیارش بازتر خواهد شد. موضوع مهمتر در این میان این است که این علامت را به اقتصاد کشور می‌دهد که تیم دیپلماسی اقتصادی تلاش خود را می‌کند که باقیمانده منابع ارزی ایران را نیز آزاد کند و این توانایی در تیم اقتصادی وجود دارد. نتیجه این علامت کاهش انتظارات تورمی است. در شرایطی که تیم اقتصادی در حال مذاکره برای آزادسازی سایر منابع ارزی بلوکه شده است و این منابع ارزی ۶ میلیارد دلاری نیز آزاد شده است به جامعه این علامت را می‌دهد که در کوتاه مدت انتظارات تورمی کنترل خواهد شد و در ثبات ارزی اثر مثبتی خواهد داشت. البته در کنار این علامت‌های مثبت برای بازار ارز و ثبات آن در سال جاری، افزایش صادرات نفت از حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز در اوج تحریم‌های آمریکا در زمان ریاست جمهوری ترامپ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه، افزایش قیمت نفت، بهبود روابط دیپلماتیک با جهان عرب به ویژه عربستان سعودی و غیره به کاهش انتظارات تورمی در جامعه و ثبات بازار ارز در سال جاری کمک خواهد کرد، اما دولت باید برای سال آینده تصمیمات سختی بگیرد و اقدامات دیگری را برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در دستور کار قرار دهد. وضعیت مناسب متغیر‌های تجاری و بهبود این متغیر در کنار ثبات بازار ارز و انضباط بخشی به شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که ثبات بازار ارز در ماه‌های تداوم یابد و در نتیجه آن نرخ تورم‌های ماهانه کنترل شود که با این شرایط می‌توان امیدوار بود که تورم در سال ۱۴۰۲ یک پله کاهش یابد و به ۳۰ درصد برسیم. مهار تورم سیاست تدریجی است که تداوم آن برای سال‌های آینده ادامه می‌یابد و بانک مرکزی برای اجرای این سیاست، بسته‌ای را آماده کرده است که شامل ثبات بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی، مولدسازی دارایی‌های منجمد بانک‌ها، کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، کاهش دارای‌های فنی و موهومی بانک‌ها و انضباط بخشی و شفافیت و ارتقای شاخص‌های سلامت بانکی خلاصه می‌شود که این‌ها مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در سیاست اجرای تثبیت است.

حسین راغفر
اقتصاددان

ابهامــات بــرنامه مولدسازی دارایی‌ها دولت را باید فراتر از این موضوعات دید، ساز و کاری که برای این پدیده مولدسازی دیده شده دقیقا منطبق با انحصار به اضافه صلاحدید منهای پاسخگویی که این فرمول در برنامه مولدسازی دولت سیزدهم دیده می‌شود. تشخیص اینکه چه اموالی واگذار شود و اینکه صلاح بداند این اموال را با چه قیمتی و به چه کسانی واگذار کنند، مطابق با همین فرمول است و در پایان هم صلاح دیده شده که به کسی پاسخگو نباشند و مصونیت قضایی برای این گروه تعریف شده است. از نظر من این سازو کار گفته شده مطابق با فرمول فساد است و نکته اساسی‌تر این است که یک اراده‌ای فراتر از این مسائل تلاش می‌کند و سعی کرده در 3 دهه اخیر ثابت کند که مردم در این جریان کاره‌ای نیستند و کسی هم به اعتراضات مردم پاسخی نمی‌دهد و اعتنایی هم به آن نمی‌کند. علیرغم اعتراضاتی که درباره برنامه مولدسازی مطرح شده، پاسخ‌هایی که داده می‌شود به هیچ وجه پاسخ‌های متناسبی با انتقادات نیست. برای اینکه مدعی‌اند در اجرای مولدسازی‌ها شفاف هستند لازم است که جزییات لیست اموالی که قرار است به فروش برسانند را اعلام کنند و بگویند که این اموال را با چه قیمتی، به چه کسانی و مهمتر اینکه با چه تسهیلاتی به فروش می‌رسانند و فروخته‌اند. مساله این است که هیچ کدام از این جزییات وجود ندارد. در لیست اولیه منتشر شده شاهد آن بودیم، مدارسی که مردم و خیرین در مناطق محروم ساخته‌اند را به فروش گذاشته‌اند، یا اینکه در این لیست‌ها فروش پارک و فضای عمومی دیده شد و اگر واقعا شفاف هستند، باید بگویند که در هر مرحله‌ای در این واگذاری‌ها در چه فرایندی اعلام می‌شود. بسیاری از موارد که در همه جای دنیا به عنوان فساد تلقی می‌شود در ایران قانونی شده‌ و مثال آن فروش نفت توسط افراد است که گفته می‌شود؛ اسم پسر یکی از مقامات در فروش نفت نام برده می‌شود که روزانه یک میلیون دلار درآمد حاصل از فروش از نفت داشته‌ است. پیامد اصلی بی اعتنایی به نظر مردم همین می‌شود که امروز شاهد یک شکاف بین مردم و دولت هستیم. مقامات به اهمیت این شکاف پی نبرده‌اند اما این شکاف می‌تواند خود را به صورت انفجارهایی از آنچه که در پاییز 1401 اتفاق افتاد، نشان دهد. باید توجه داشت که اگر این رویدادها رخ دهد محصول بی‌اعتنایی به افکار عمومی و اتلاف منابع ملی است که از طریق سیاست‌های یخش عمومی با تصویب مجلس و چشم پوشی قوه قضاییه انجام شده است.

مبارزه با فساد مردم را امیدوارتر می‌کند
رئیس قوه قضاییه گفت: دادستان‌ها ما به عنوان مدعی‌العموم در راستای تضمین و تحکیم امنیت روانی مردم، در قبال افرادی که مباردت به انتشار مطالب کذب و دروغ می‌کنند، اقدامات مقتضی و قانونی را به عمل آورند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیروز دوشنبه (۲۷ شهریور) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک و تهنیت حلول ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: ماه ربیع‌الاول ماه ایثار، انفاق، مواسات، وحدت و تبیین است؛ ان‌شاء‌الله بتوانیم از فیوضات این ماه پر فضیلت بهره‌مند شویم. محسنی اژه‌ای با اشاره به عزاداری مردم متدین ایران اسلامی در روزهای پایانی ماه صفر گفت: بنا بر آنچه نقل شده، امسال حضور مردم عزادار در ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در مشهد بی‌نظیر و بی‌مانند بوده است؛ بر همین اساس خداوند را سپاسگزاریم که روز به روز صفوف مردم متدین و انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی مستحکم‌تر می‌شود. محسنی اژه‌ای با اشاره به عزم جزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد و مفسدین در همه ساحت‌ها، گفت: امروز خواست و توقع مردم متدین و انقلابی ما برخورد با فساد و مفسدین در هر مرتبه و مقام و ساحتی است؛ برخلاف اعتقاد برخی افراد مبنی بر اینکه مبارزه با فساد و مفسدین ممکن است موجبات ناامیدی مردم را فراهم آورد، باید تاکید کنم که اتفاقاً بالعکس، مبارزه با فساد و مفسد، مردم را امیدوارتر می‌کند.

کیومرث هاشمی وزیر ورزش شد
کیومرث هاشمی، وزیر پیشنهادی ورزش، موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. در جلسه علنی دیروز (دوشنبه، 27 شهریور) مجلس شورای اسلامی، صلاحیت و برنامه‌های کیومرث هاشمی، وزیر پیشنهادی ورزش دولت سیزدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از بررسی صلاحیت هاشمی در نهایت نمایندگان مجلس تصدی وزارتخانه ورزش را با 167 رای موافق، 57 رای مخالف، 12 رای ممتنع و یک رای باطله به وی سپردند. پیش از این حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش و جوانان فعالیت داشت که دوم مرداد سال جاری از سمت خود استعفا کرد. سجادی شهریور ماه 1400 با کسب 165 رای موافق و 108 رای مخالف و 13 رای ممتنع توانست از مجلس برای حضور در وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد بگیرد و به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شود.

اوکراین و روسیه در دادگاه لاهه
روی در روی هم قرار می‌گیرند
روسیه و اوکراین از دیروز دوشنبه (۱۸ سپتامبر، ۲۷ شهریور) در دیوان بین‌المللی دادگستری درباره ادعای مسکو مبنی بر نسل‌کشی در شرق اوکراین که روسیه از دلایل حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ عنوان کرده، به مصاف هم می‌روند. به گزارش «کی‌یف پست»، نمایندگان دو کشور در کاخ مجلل صلح در لاهه بر سر این که آیا دادگاه صلاحیت صدور دستور توقف اقدام نظامی روسیه را دارد یا خیر، رو در روی هم قرار خواهند گرفت. به نوشته این گزارش، زمانی که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه دستور حمله سال گذشته را داد، بخشی از استدلال او این بود که مردم جمعیت روسیه در شرق اوکراین در معرض قلدری و نسل‌کشی رژیم کی‌یف بوده‌اند. دو روز بعد از حمله، اوکراین به دادگاه لاهه شکایت کرد و این موضوع را رد و استدلال کرد استفاده روسیه از نسل‌کشی به عنوان بهانه برخلاف کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ سازمان ملل بوده است. در مارس ۲۰۲۲ دیوان بین المللی دادگستری به روسیه دستور داد فوراً اقدام نظامی خود را متوقف کند اما این حکم بدوی بود و انتظارها درباره این که این دادگاه در واقع صلاحیت حکم دادن درباره محتوای این موضوع را دارد یا خیر باقی ماند. تصمیمات این دادگاه الزام آور است، گرچه نیرویی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد.

دادستان کل کشور عضو هیئت
عالی بانک مرکزی شد
مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کرد. محمدباقر ذوالقدر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصحیح ماده ۲۴ آیین‌نامه مجمع از سوی رهبری انقلاب، گفت: بر این اساس جلسات مجمع با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و نصاب رأی در موضوعات اختلافی، از رأی دو سوم اعضای مجمع به رأی سه پنجم کل اعضای مجمع تغییر کرده است. در ادامه جلسه، بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان، به مجمع ارجاع شده، در دستور کار قرار گرفت.

رصد 103 جنگنده و 9 کشتی جنگی
ارتش چین در نزدیکی جزیره تایوان
وزارت دفاع تایوان در بیانیه‌ای از یکی از بزرگترین حضورهای نظامی ارتش چین با هواپیماهای نظامی و کشتی‌های جنگی مختلف در اطراف این جزیره خبر داد. وزارت دفاع تایوان در بیانیه‌ای از نزدیک شدن 103 فروند هواپیمای ارتش خلق چین و 9 کشتی جنگی نیروی دریایی این کشور به منطقه مجاور این جزیره خودمختار خبر داد. براساس گزارش خبرگزاری تاس، طبق این بیانیه، 103 فروند هواپیمای نظامی چینی و 9 کشتی جنگی این کشور حوالی ساعت 6 صبح به وقت محلی در اطراف جزیره تایوان شناسایی و ردیابی شده‌اند. این بیانیه افزود: 40 فروند از این هواپیماها از خط مرزی ترسیم شده میان دو طرف عبور کرده و یا وارد منطقه شناسایی دفاع هوایی جنوب غربی تایوان شده‌اند. این هواپیماها شامل هواپیمای سوخو-30، جی-10، جی-11، جی-16 و کی جی-500 و یک تانکر Y-20 بوده است.

گروه راه و مسکن: در شرایطی که فضای اقتصادی کشور چشم انتظار ارزهای آزاد شده ایران است؛ یک کارشناس مسکن به منظور تامین رفاه مردم پیشنهاد هزینهکرد این منابع در حوزه ساخت مسکن را داده است؛ این در حالی است که «کامران ندری»- اقتصاددان به روزنامه «تجارت» گفته است:« دولت گرفتار کسری بودجه است و بخشی از این درآمد را پیشخور کرده؛ این منابع محدود بوده و اصلا به هزینه‌کرد در بخش مسکن و امور زیربنایی کشور نمی‌رسد.» به گزارش«تجارت»، بازار مسکن به عنوان یک بازار مولد و تامین‌کننده نیاز‌های اساسی اقشار مختلف جامعه، یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی کشور است که در شرایط بحرانی به سر می‌برد؛ اکنون متوسط قیمت هر متر مربع از خانه‌های تهران حداقل ۵۰ میلیون تومان است، با توجه به این که پایه حقوق کارگران ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود، مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن به بیش از یکصد سال می‌رسد. در این شرایط همزمان با آزادسازی ارزهای ایران در سایر کشورها و واریز آن به حساب بانک مرکزی در قطر، یک کارشناس اقتصاد مسکن پیشنهاد ساخت مسکن و هزینه‌کرد منابع بلوکه شده در حوزه مسکن را داده است. او در گفتگو با فارس گفته است:« با توجه به این‌که اولویت رفاهی اصلی دولت سیزدهم ساخت مسکن برای واجدین شرایط است، بانک مرکزی می‌تواند به ازای ذخایر بلوکه شده، تسهیلات قاعده‌مند با نرخ مناسب در اختیار بانک‌ّهایی که تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت می‌کنند، قرار دهد.» این در حالی است که با توجه به آخرین گزاره مسئولان، قرار است منابع حاصل از این توافق و ورود منابع بلوکه شده، صرف واردات کالاهای غیر تحریمی شود. با توجه به این اطلاعات، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله اینکه، آیا این پیشنهاد منطقی است و بازار مسکن با هزینه‌کرد منابع بلوکه شده از بحران خارج می‌شود؟ چگونه می‌توان معضل مسکن در کشور را حل کرد و چه مسیر‌هایی پیش روی دولت است؟ «کامران ندری»- اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با روزنامه «تجارت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

دو تمهید دولت برای بحران زدایی از مسکن
کامران ندری گفت:« مشکلات زیرساختی در اقتصاد ایران بسیار است، جاده‌ها و بنادر ایران برای توسعه احتیاج به منابع مالی دارند، این در شرایطی است که بخش مسکن می‌تواند با کمک بخش خصوصی و منابع مردم هم سر کند و نیازی به هزینه کرد این ندارد. بردن منابع ارزی به سمت بازار مسکن برای اقتصاد کشور و بازار مسکن ارزش افزوده‌ای ندارد کما اینکه این میزان منابع ازاد شده بسیار محدود بوده و دولت قبل از آزادی آنها را پیشخور کرده است.» این اقتصاددان تصریح کرد:« قیمت مسکن در چندسال اخیر به دلیل تورم رشد زیادی داشته و توانایی مردم برای خرید آن محدود شده است، لذا دولت حتما باید برای افزایش توان قدرت خرید مردم تمهیداتی کند. دولت باید با تن دادن به اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور، زمینه «کنترل تورم» و «ارتقا سطح درامد و تولید» در اقتصاد کشور را فراهم اورد. دولت باید با هزینه‌کرد منابع نفتی زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در کشور را فراهم و بستر افزایش سطح درامدها را ایجاد کند.»

تبعات یک دهه تعلل در ساخت و ساز
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با اشاره به پیشران خواندن بخش مسکن در اقتصاد کشور، افزود:« این موضوع قابل تردید است. پیشران بودن مسکن به دلیل یک دهه تعلل دولت‌ها در ساخت و ساز تحلیل رفته و نیاز به برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.» او افزود:« دولت اکنون گرفتار کسری بودجه است و بودجه جاری را نمی‌تواند با تکیه بر منابع مالی خود تامین کند بنابراین به احتمال زیاد بخشی از درامدهای ارزی آزادشده صرف تامین کسری بودجه دولت و واردات غذا و دارو خواهد شد. البته این نکته مهم وجود دارد که بخشی از این درامدها را دولت پیشخور کرده و قبلا ریال آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است؛ لذا این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد بانک کرکزی اکنون از این منابع برای تنظیم بازار ارز استفاده می‌کند.»

خواب و خیال هزینه‌کرد منابع بلوکه شده در مسکن!
ندری گفت:« منابع آزادشده ارزی، پول قابل توجهی نیست اما در این شرایط به احتمال زیاد، این پول صرف جبران کسری بودجه جاری کشور خواهد شد و اصلا به برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد در بخش مسکن و امور زیربنایی کشور نمی‌رسد و ایده خرج کرد آن در بخش مسکن فقط یک خواب و خیال است.» این اقتصاددان به بحران فعلی مسکن و شرایط سخت خانه‌دار شدن مردم اشاره کرد و گفت:« مهترین راه برای حل بحران فعلی مسکن« کنترل تورم» است تا تورم در اقتصاد ایران وجود دارد مردم مسکن را نه به عنوان یک سرپناه بلکه به عنوان یک دارایی برای سرمایه‌گذاری و پس اندازکردن استفاده می‌کنند. از انجایی که نرخ بهره واقعی در بانکها به شدت پایین و منفی است لذا افراد مازاد درآمد خود را صرف خرید خانه و زمین می‌کنند.»

بهبود مسکن با مهار تورم و رشد تولید
ندری تصریح کرد:« اکنون جایگاه زمین و مسکن در ایران به عنوان یه کالای مصرفی و ابزار تولیدی نیست بلکه مردم از خرید آن به عنوان حفظ ارزش پول خود استفاده کنند. زمانی این مشکل قابل حل است که دولت بتواند جریان تورم در اقتصاد کشور را متوقف کند.» او با تاکید بر توقف روند تورم مسکن در کشور، گفت:« قیمت مسکن نباید در سال مداوم در حال افزایش باشد و جا دارد طی چند سال به صورت تدریجی قیمت مسکن به جای افزایش تورم، کاهش تورم را تجربه کند این امر به دو عامل بستگی دارد دولت باید در وهله اول با تن دادن به اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور، زمینه «کنترل تورم» و «افزایش درآمد و تولید در اقتصاد» را فراهم اورد در غیر این صورت خرید مسکن برای مردم که هیچ، حتی فراهم اوردن مایحتاج زندگی برای آنها هم سخت خواهد شد.» استاد دانشگاه امام صادق گفت:« افزایش رشد اقتصاد، کنترل تورم و به تبع بحران زدایی از بازار مسکن کار آسانی نیست و نیاز به برنامه ریزی مدون در حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماعی- فرهنگی دارد. به فرض جامعه ای که مدام در تنش سیاسی و اجتماعی باشد امنیت اقتصادی کار پیچیده و ایجاد درآمد و توسعه تولید دیگر اولویت نیست و حل بحران حوزه مسکن نیز در ذیل این مسائل قرار دارد.»

سایه انتظارات تورمی و دلار بر مسکن
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد:« در حال حاضر قیمت‌ها در بازار مسکن 10 تا 15 درصد شکسته و جا دارد که بیشتر از این مقدار نرخ‌ها کاهش یابد اما از انجایی که انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به قیمت ارز لنگر شده؛ کاهش قیمت ها دائمی نیست و اگر در نیمه دوم سال دولت نتواند قیمت دلار را مدیریت کند این احتمال وجود دارد که لنگر انتظارات تورمی از جا کنده شود و تاثیر افزایشی بر بازار مسکن و سایر بازارها بگذارد.»

گروه صنعت و تجارت: همایش تاب‌آوری صنعت فولاد ایران در حالی برگزار شد که مدیران عامل هلدینگ‌های مختلف فولادی و همچنین مقامات دولتی و پارلمانی نیز در این نشست حضور داشتند. بحث قیمت‌گذاری دستوری، تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های انرژی، سودآوری در بازار سرمایه و نیز رفع موانع صادراتی از جمله موارد مهم مورد بحث در این نشست تخصصی بود.
به گزارش «تجارت»، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران دیروز همایش تخصصی تاب‌آوری در صنعت فولاد را برگزار کرد. در این همایش مدیران عامل هلدینگ‌های فولادی و همچنین برخی از نمایندگان دولت و مجلس نیز حضور پیدا کردند و ارائه دیدگاه‌های خود درباره صنعت فولاد ایران و چالش‌های مهم پیش رو پرداختند. این همایش در قالب سه پنل تخصصی برگزار شد: چالش‌های سیاست‌گذاری صنعت فولاد با تمرکز بر توسعه سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و زیرساخت و اشتغال، حکمرانی مطلوب در صنعت فولاد با تمرکز بر رشد تولید، تنظیم بازار، توسعه صادرات و افزایش مزیت رقابتی، امنیت پایدار محیط کسب و کار در صنعت فولاد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در همایش به بررسی اتفاقات یک سال اخیر صنعت فولاد پرداخت و ضمن بیان اینکه صنعت فولاد امروز با تولید ۳۳ میلیون تن در سال توانسته خود را در جایگاه دهم جهانی تولیدکنندگان قرار دهد، عنوان کرد سال ۱۳۸۵ ایران ۹ میلیون تن تولید و بیست میلیون تن مصرف داشت و یک واردکننده مطلق فولاد بود در طی هفده سال از سال ۱۳۸۵ تاکنون ظرفیت تولید به ۳۳ میلیون تن رسید. از دید بالاترین مقاما صنفی تولید فولاد طی هفده سال اخیر زمینه‌ساز اصلی به حرکت درآمدن چرخ فولاد ورود سرمایه بخش خصوصی بوده که باعث شده تولید اکنون به 33 میلیون تن برسد. اما از دید «بهرام سبحانی» سیاست‌گذاری دولتی روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باعث ایجاد چالش در صنعت فولاد شده است. وی افزود: در سال های گذشته صنعت فولاد با بخش نامه های خلق الساعه رو به رو بود از سوی مدل قیمت‌گذاری در بورس کالا ، افزایش هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد و حامل های انرژی و حمل و نقل هزینه تولید را بالا برده است و در همین حال فولادساز مجبور به کاهش قیمت است. سبحانی گفت: در شرایطی که حقوق و دستمزد ۵۷ درصد و قیمت برق، گاز و حامل‌های انرژی، حمل و نقل هزینه خدمات دولتی و… بعضا چندبار در سال افزایش پیدا می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت قیمت فولاد ثابت بماند؟ این محدودیت و قطعی انرژی در شرایطی است که اکنون صنعت فولاد کمتر از ۵ درصد گاز کشور را مصرف می‌کند.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد، اینکه هر صادرکننده باید ارز خود را به کشور بیاورد و بر آن نظارت باشد حرفی نیست اما سیستم بانک مرکزی سیستم درستی نیست سیستمی که می‌گوید ما ارز را باید تحویل دهیم و برای دریافت ارز مورد نیاز تولید درخواست ارز دهیم. در بحث تاب‌آوری دو امر مهم است یکی انتظاراتی است که از حاکمیت وجود دارد و دیگری عملکرد خود شرکت های فولادی است. وی بر این عقیده است هر چقدر واحدهای تولیدی در صنعت فولاد بهم پیوسته باشد، تاب آوری آن افزایش خواهد یافت. مدیریت دولتی و تدکید بر اهمیت بخش خصوصی نکته‌ای است که در صحبت‌های رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بود. عزت الله اکبری تالارپشتی تاکید کرد: مدیریت با افکار پوسیده دولتی پاسخگوی حل مشکلات نیست و این در حالیست که بخش خصوصی از فکر، دانش و سرمایه برخوردار است و می بایست بیش از پیش به این بخش توجه کرد.

چالش سودآوری فولاد - لزوم سرمایه‌گذاری 700 همتی در صنعت فولاد
بحث دیگر مربوط به تاب‌آوری در صنعت فولاد ایران بحث سودآوری شرکت‌های فولادی در بازار سرمایه است؛ نکته‌ای که هم مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و هم رئیس سازملان بورس و ارواق بهادار در همایش به آن پرداختند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: صنعت فولاد در بازار سرمایه جایگاه ویژه ای دارد و سهمی بیش از ۳۰ درصد از کل سودآوری در این بازار دارد. وی ادامه داد: تامین مالی صنعت فولاد و حفظ سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت زیادی برای بازار سرمایه دارد. بر اساس گزارش رئیس سازمان بورس سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بازگشت سرمایه به شرکت های بورسی صورت گرفت.
عشقی در ادامه تاکید کرد: سرمایه گذاری از محل سود شرکت‌ها از اولویت‌های سازمان بورس است و همواره در بورس کالا تامین نیاز داخل در اولویت بوده است. سیاستگذار فکر می کند با قیمت‌گذاری دستوری می تواند مشکلات را حل کند اما این راهکار موفق نبود‌. وی گفت: تداوم تولید شرکت‌های فولادی در بلندمدت نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی از سود حاصله در طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه باید ۶٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بزرگترین شرکت فولادی انجام شود، گفت: برای پوشش هزینه‌های استهلاک و حفظ تولید نیازمند سرمایه‌گذاری های جدید هستیم، این در حالی است که سرمایه گذاری های انجام شده مربوط به ١٠ تا ٣٠ سال قبل است.
مدیرعامل ذوب‌آهن ذوب اصفهان نیز از کاهش سود شرکت‌های فولادی در سال 1402 نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت این موضوع در نهایت درآمد مالیاتی دولت را نیز کاهش خواهد داد. مهدی کوهی همچنین نبود راهکاری برای تهاتر بدهی‌ها و مطالبات به سازمان‌های دولتی را از جمله دیگر مشکلات واحدهای فولادی اعلام کرد. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان البته مشکلات دیگر صنعت فولاد را برشمرد که التبه همه این مشکلات بارها و بارها از جانب مقامات صنفی صنعت فولاد مورد تأکید قرار گرفته است از جمله مشکلات ناشی از هزینه تامین مالی، کمبود مواداولیه، مشکلات مربوط به مالیات، حقوق دولتی بالای معادن، مطالبات از واحدهای دولتی، تامین اجتماعی، قطع گاز و برق، عوارض صادراتی که همه این عوامل توان شرکت‌های فولادی در افزایش تولید فولاد را به شدت کاهش می‌دهد.

انرژی و مواد اولیه
یکی دیگر از مباحث مهم تاب‌آوری صنعت فولاد ایران مربوط به زیرساخت‌های انرژی و همچنین فرآیند زنجیره تأمین مواد اولیه واحدهای تولید فولاد است. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در این همایش عنوان کرد که صنعت فولاد 5 درصد گاز کشور را مصرف می‌کند و ایجاد محدودیت در مصرف گاز و برق این صنعت را دچار مشکلات زیادی می‌کند. آمارهای مربوط به عدم‌النفع واحدهای فولادی از محدودیت‌های انرژی نیز قابل توجه است. هرچند که رئیس سازمان بورس اعلام کرد تلاش بر این است که مصرف انرژی تمام شرکت‌ها بررسی شود، چه شرکت های انرژی‌بر و چه غیر از آنها، با این حال توفیق در کاهش مصرف انرژی نیاز به یک برنامه ریزی بلندمدت دارد. طهمورث جوانبخت مدیرعامل فولاد خراسان ضمن بیان اینکه کاهش نرخ سرمایه‌گذاری مجدد سهامداران نهادی در شرکت‌های فولادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های منابع مالی صنعت فولاد است. وی افزود: سرمایه گذاری بر تولید انرژی وظیفه ذاتی صنعت فولاد نیست. وی ادامه داد: تضاد در سیاست‌گذاری‌ها، عدم توسعه حمل و نقل، نگاهداشت سرمایه‌های انسانی، نرخ انرژی ‌و عدم تضمین ثبات قیمت و تداوم انرژی‌رسانی به صنایع، عدم‌توجه کافی به اکتشافات و کاهش ذخایر معدنی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کاهش تولید صنعت فولاد به شمار می‌آیند. مدیرعامل فولاد خوزستان نیز تصریح کرد: قیمت مواد اولیه و جنگ روسیه و اوکراین و کمبود گاز ارزان قیمت اصلی ترین چالش های صنعت فولاد است . ابراهیمی گفت: قیمت بالای مواداولیه، کمبود گاز ارزان‌قیمت، تداوم جنگ اوکراین و ادامه تحریم روسیه، سهم ۴۰ درصدی کوره قوس‌الکتریکی در اروپا و سهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی سود از کل هزینه‌های تولید فولاد از عوامل تداوم اختلالات در زنجیره تامین به شمار می‌روند. وی در ادامه می‌گوید: رشد ۴۰ درصدی درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شرکت‌های بورسی و فرابورسی نشانگر آن است که فولاد با رشد ۱۴ درصدی در درآمد و همچنان رشد 2.5 برابری در بهای تمام‌شده داشته است. ابراهیمی تاکید کرد: در سال های گذشته حجم زیادی از تولید را به دلیل کمبود گاز و برق از دست دادیم.

موانع صادرات
مسئله دیگر مورد بحث در همایش فولاد بحث موانع صادراتی است که عمدتا از جانب دولت روی واحدهای تولیدی وضع می‌شود. مدیرعامل فولاد خراسان تأکید می‌کند صادرات باید به شرکت های صنعتی تکلیف و از ایجاد موانع صادراتی توسط قانونگذار جلوگیری شود.
این در حالیست که رئیس ایمیدرو در همین جلسه مطرح کرد راهبرد وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید صادرات محور است. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد بخشنامه‌های خلق‌الساعه از جمله وضع عوارض صادراتی را بلای جان صنعت فولاد دانست. در واقع تمامی واحدهای تولیدی و شرکت‌کنندگان در این نشست روی رفع موانع صادراتی و تسهیل صادرات فولاد تأکید ویژه‌ای داشتند.

گروه فرهنگی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایجاد سه هزار کسب و کار فرهنگی - هنری و آغاز پروژه ساخت مسکن هنرمندان از اوایل مهرماه ۱۴۰۲ خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشستی مشترک محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که روز گذشته (دوشنبه ۲۷ شهریور) برگزار شد، تفاهم‌نامه‌ای با محوریت فعالیت در حوزه اقتصاد فرهنگ بین وزارت ارشاد و بنیاد برکت امضا شد. محمدمهدی اسماعیلی در این نشست با تشکر از حضور و همراهی مسئولان بنیاد برکت در اجرای پروژه‌های فرهنگی گفت: امروز مایه مباهات است که در جمهوری اسلامی همه مجموعه‌ها مثل یک صف واحد در کنار هم هستند و برای اعتلا و رشد و تعالی کشور تلاش می‌کنند. وی افزود: از آغاز فعالیت دولت مردمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرارگاه محرومیت‌زدایی از فرهنگ و هنر راه اندازی شد که نهادها و بخش‌های مختلف وزارتخانه در این کار شرکت دارند و از آغاز تاسیس این قرارگاه ۱۰۰ هزار هنرجو عمدتاً در مناطق محروم کشور آموزش داده شده‌اند. اسماعیلی تاکید کرد: البته وزارت فرهنگ دارای امکانات محدودی است و این امکان وجود ندارد که با تناسب نیازمندی‌های کشور، این کار توسعه یابد ولی با همکاری و همیاری بنیاد برکت امیدواریم این کار با قوت ادامه پیدا کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنانش موضوع اقتصاد فرهنگ و هنر و صنایع خلاق فرهنگی را جزء ماموریت‌های کلان فرهنگی کشور برشمرد و تصریح کرد: باید با همکاری بنیاد برکت و منابع حمایتی دیگر از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی در این مسیر با جدیت برای خدمت به اهالی فرهنگ و هنر قدم برداریم. اسماعیلی با تاکید بر برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از معیشت هنرمندان از آغاز پروژه ساخت شهر هنر با حضور وزیر راه و شهرسازی در اوایل مهرماه خبر داد. وی گفت: به همه بخش‌ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده باید برای موضوع اقتصاد فرهنگ برنامه داشته باشند. در وزارت ارشاد برنامه صدور مجوز برای موسسات تک منظوره فرهنگی به طور جدی دنبال می‌شود و قرار است این موسسات با کسب مجوزهای قانونی از حمایت‌های این وزارتخانه برخوردار شوند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری موفق نمایشگاه فیروزه با محوریت معرفی صنایع فرهنگی و خلاق در سال جاری اشاره کرد و گفت: حمایت از این موسسات و صنایع در مناطق محروم با همکاری بنیاد برکت نقطه آغازی برای حمایت از کسب و کارهای فرهنگی است و در گام اول همکاری بین وزارت فرهنگ و بنیاد برکت سه هزار کسب و کار در حوزه فرهنگ و صنایع خلاق ایجاد خواهد شد که امیدواریم این همکاری بتواند با قوت ادامه پیدا کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان افزود: ما در دولت وظیفه و ماموریتی جز فراهم کردن اسباب رشد، تعالی و توسعه فرهنگ و هنر و خدمت به اهالی این عرصه نداریم و به این خدمت خود می‌بالیم و امیدواریم با حضور نهادهایی مثل بنیاد برکت این خدمت ادامه یابد.

گروه ورزشی: دهمین گزینه دولت برای تصدی وزارت ورزش درحالی موفق به کسب رای اعتماد مجلس شد که پیش از این هم از گزینه‌های جدی برای تصدی این وزارتخانه بود اما پایش به مجلس نرسید. به گزارش تجارت از مهر، گزینه پیشنهادیِ جدید دولت سیزدهم برای وزارت ورزش که دو سال پیش از گزینه‌های جدی ورزش برای تکمیل کابینه این دولت بود، با کسب آرای اکثریت نمایندگان مجلس به عنوان ششمین وزیر ورزش و جوانان (با احتساب دو دوره سلطانی فر) برای دو سال پیش رو انتخاب شد. وزارت ورزش و جوانان هشتم دی ماه ۱۳۸۹ پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد. برای مدیریت این وزارتخانه تازه شکل گرفته در دولت دهم ابتدا حمید سجادی از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت به مجلس معرفی شد اما بعد از اینکه وی نتوانست رأی اعتماد لازم را بگیرد، محمد عباسی برای تصدی این وزارتخانه پیشنهاد شد. محمد عباسی در گرفتن رأی اعتماد از مجلسی‌ها موفق بود و بدین ترتیب به عنوان اولین وزیر ورزش در ایران آغاز بکار کرد. بعد از پایان مدیریت دو ساله وی، محمود گودرزی به عنوان دومین وزیر در حوزه ورزش و برای دولت یازدهم آغاز بکار کرد. البته پیش از گودرزی ۳ گزینه دیگر برای وزارت ورزش در دولت یازدهم به مجلس معرفی شدند که هیچ یک نتوانستند رأی اعتماد لازم را کسب کنند. مسعود سلطانی فر، سیدرضا صالحی امیری و نصرالله سجادی افرادی بودند که در آغاز دولت تدبیر و امید به عنوان وزرای پیشنهادی ورزش به مجلس معرفی شدند اما در کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس ناموفق بودند. پیش از گودرزی هم وزارت ورزش برای مدت زمانی کوتاه به ترتیب با سرپرستی سیدرضا صالحی امیری و محمد شریعتمداری اداره شد. با این شرایط گودرزی به عنوان دومین وزیر ورزش آغاز به کار کرد اما وی پیش از پایان کار دولت یازدهم از سمت خود استعفا داد. بعد از اینکه گودرزی ۲۷ مهرماه سال گذشته از وزارت ورزش کناره گیری کرد، مسعود سلطانی فر به عنوان گزینه جدید برای جایگزینی وی به مجلس معرفی شد و توانست این بار با کسب رأی اعتماد مدیریت این وزارتخانه را برعهده بگیرد. بدین ترتیب در مجموع تا پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم، ۷ گزینه برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شده بودند. سلطانی فر هشتمین گزینه برای تصدی این وزارتخانه بود که موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شد در حالیکه او در آغاز کار دولت تدبیر و امید در این مهم ناکام بود. در ادامه و برای آغاز به کار دولت سیزدهم از میان تمام گزینه‌های مطرح، حمید سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد و موفق به کسب رأی اعتماد هم شد و به عنوان ششمین وزیر (با احتساب دو دوره سلطانی فر) متصدی وزارت ورزش شد. سجادی که اولین وزیر تمام ورزشی برای وزارت ورزش به حساب می‌آمد اما در نیمه راه به دلیل سانحه‌ای که اسفند ۱۴۰۱ دچار آن شد، از سمت خود کناره گیری کرد و بدین ترتیب کیومرث هاشمی سرپرستی وزارت ورزش را بر عهده گرفت. هاشمی یک ماه بعد به عنوان گزینه پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی شد و توانست رأی اعتماد لازم را بگیرد. کیومرث هاشمی دهمین گزینه برای تصدی وزارت ورزش بود که با رأی اعتماد مجلس تا دو سال آینده و تا پایان دولت سیزدهم در رأس این وزارتخانه خواهد بود. وی که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ریاست کمیته ملی المپیک را بر عهده داشت، در ابتدای دولت سیزدهم از گزینه‌های ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت ورزش بود اما با وجود جدی مطرح شدن نام وی، در آخرین لحظات حمید سجادی به عنوان گزینه به مجلس معرفی شد و رأی اعتماد گرفت.

گروه فرهنگی: تعداد ۵۴ کاروانسرای ایرانی با قدمتی از دوران باستان تا قاجاریه در قالب یک پرونده به صورت همزمان و پس از کش و قوس های فراوان ثبت جهانی شدند، این اتفاق واکنش های مختلفی را در پی داشت. به گزارش تجارت از مهر؛ پرونده کاروانسراهای ایرانی در اجلاس میراث جهانی یونسکو که روز گذشته در شهر ریاض عربستان برگزار شد، با وجود ایرادات متعددی که نماینده ایکوموس به آن وارد کرد با حذف دو کاروانسرا ثبت جهانی شد و از ۵۶ کاروانسرای درج شده در این پرونده ۵۴ کاروانسرا با دفاعیات ایران و حمایت نمایندگان برخی از کشورها ثبت شد.
ایراد در نام گذاری پرونده، ابهام در نحوه نگهداری، برنامه‌های توریستی، حریم و مبهم بودن روند تکامل این کاروانسراها از جمله ایراداتی بود که به این پرونده وارد شد از طرفی داشتن معماری‌های متفاوت، فلسفه ساخت کاروانسراها در ایران جزو نکاتی بود که در دفاع از این پرونده اعلام می‌شد. این پرونده یکی از پرونده‌های سخت و نفس گیری بود که نمایندگان کشورهای متعددی از نیجریه و قطر گرفته تا هند و اتیوپی درباره آن نظر دادند. این درحالی بود که برخی از پرونده‌ها از جمله پرونده کشور چین به سرعت و بدون مخالفتی ثبت می‌شد. حتی نماینده ایکوموس پیشنهاد ریفر شدن این پرونده را داد. تا اینکه در نهایت کاروانسرای یام مرند و مادرشاه اصفهان از لیست حذف شدند تا ۵۴ کاروانسرای دیگر شانس جهانی شدن بگیرند.
پس از ثبت جهانی این کاروانسراها افراد مختلفی پیام و واکنش نشان دادند در فضای مجازی خیلی‌ها این اتفاق را به فال نیک گرفتند که در یک پرونده ۵۴ اثر تاریخی ایران جهانی شده است. در ۲۴ استان کشور هر یک از مسئولان پیام تبریکی گفته و مردم آن شهرها هم به وجود کاروانسرای ثبت جهانی شده خود افتخار کردند. برخی از افراد هم گفتند که چرا کاروانسرای شهر آنها جهانی نشده است مانند کاروانسرای نطنز.از سوی دیگر تنها برخی از مقامات به این خبر واکنش نشان داده و تبریک گفتند.
سفارت ایران در بلژیک با اشاره به ثبت کاروانسرای ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو نوشت: کاروانسرای ایرانی با به رسمیت شناختن نقش ماندگار ایران در اتصال جهان از طریق مسیرهای تجاری، از جمله جاده ابریشم، جایگاه خود را در فهرست میراث جهانی یونسکو به دست آورده است. این گواهی بر اهمیت تاریخی ایران به عنوان چهارراه فرهنگ و تجارت است. علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در صفحه شخصی خود نوشت: امروز یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ برابر با ۱۷ آگوست ۲۰۲۳ میلادی برای هیأت ایرانی در سالن اجلاس هتل الفیصلیه روز تاریخی و به یاد ماندنی بود. آن موقع که رئیس سعودی جلسه، ثبت جهانی ۵۴ کاروانسرای ایرانی را اعلام کرد. دقایقی که همه حاضران به افتخار ایران و ایرانی، تمدن، فرهنگ و داشته‌های آن دست می‌زدند و تشویق می‌کردند.
این موفقیت بزرگ را به مردم با فرهنگ، متمدن و غیرتمند ایران عزیز تبریک و شادباش می‌گویم و از همه مدیران، کارشناسان و همکاران ارجمندم در سراسر کشور که در تهیه و تدوین این پرونده بزرگ ایفای نقش کردند صمیمانه قدردانی می‌کنم. ثبت جهانی ۵۴ کاروانسرای ایرانی با قدمتی از دوران باستان تا قاجاریه، بیانگر هنر معماری و فرهنگی نیاکان ما بوده است.
چرا که کاروانسراها مهم‌ترین زمینه برای ارتقای گفت‌وگو، تعامل مسافران، اقوام، ادیان و ملل مختلف در ادوار تاریخی است. کاروانسراها زمینه‌ای برای توسعه و دانش بشری به عنوان مکانی برای زیست افراد مختلف، بازرگانان، تجار، مسافران، زائران خانه خدا و عتبات در زمانه‌ای که مسیرهای مواصلاتی و رفت و آمدها بس دشوار و سخت بوده است. این کاروانسراها در سرما و گرمای جان بخش و پناهگاه مردم بوده است که نشانه‌ای برجسته از تاریخی باشکوه تمدن و معماری ایرانی را روایت می‌کند. ۵۴ کاروانسرای ثبت شده در ۲۴ استان کشور پراکنده‌اند.
در ایران بیش از یک هزار کاروانسرا وجود دارد که ۷۰۰ مورد آن ثبت ملی شده است.
با ثبت این تعداد آثار میراث فرهنگی ملموس ایران به ۲۷ عدد افزایش یافت. محمدرضا دشتی اردکانی رئیس فراکسیون گردشگری، زیارت و میراث فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تبریک ثبت جهانی پرونده کاروانسراهای ایرانی گفت: ثبت جهانی پرونده کاروانسراهای ایرانی گامی برای محافظت مطلوب‌تر از این آثار فاخر است.در پیام رئیس فراکسیون گردشگری، زیارت و میراث فرهنگی مجلس شورای اسلامی آمده است:«کاروانسراهای ایرانی از مهمترین یادگارهای معماری ایرانی، کاروانسراها هستند که ایرانیان در پیدایی و موجودیت آن، پیشقدم بودند و به گفته هردوت، مورخ یونانی، هخامنشیان بنیانگذار احداث بنای مورد اشاره‌اند.سرزمین ایران به علت قرار داشتن در شاهراه تجاری و نیز گستردگی خاک، از دیرباز به ایجاد راه‌های بازرگانی و نظامی و تکوین سیستم ارتباطات و خبررسانی مبادرت نمودند و به عقیده محققین، ایجاد و توسعه سازوکار کاروانسرا در ایران از مهمترین دستاوردهای معماری ایرانی به ویژه در دوره اسلامی است که مطالعه و بررسی نقشه‌های واحد و غیر مشابه هر کاروانسرا، مؤید این نظریه است.هیچ چیز نمی‌تواند با کاروانسراهای ایران که توسط شاهان صفوی برای آسایش کاروانیان و جهانگردان ساخته شده است، قابل مقایسه باشدبنیاد کاروانسراها در دوره ایران اسلامی بخش مهمی از معماری ایران را شامل بوده و آنچه مسلم است، این پدیده در رابطه با رونق تجارت شکل گرفته و عوامل دیگری نظیر کاربرد نظامی، اطلاع‌رسانی و … در توسعه و تکامل آن نقش داشته‌اند و بی‌شک اوج شکوفایی کاروانسراها از حیث غنای معنایی، سبک معماری، زیبایی‌شناسی و تنوع نقشه‌ها متعلق به دوره اسلامی و خاصه حکومت صفویان است که در مسیر شهرها و روستاها، «کاروانسراها و رباط‌های برون‌شهری» و در مراکز اقتصادی و راسته بازارها، «کاروانسراهای درون‌شهری» با ویژگی‌های متفاوت کاربردی احداث شدند و سایر عناصر معماری مانند آب انبار و بادگیر نیز به خدمت آن درآمدند.