علی کریمی فیروزجائی عضو هیئت رئیسه مجلس در توضیح روند بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: طبق ماده ۱۸۰ آیین نامه، پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق، ابتدا کلیات برنامه مورد بحث قرار می‌گیرد؛ ۵ نماینده مخالف و ۵ نماینده موافق هر نفر حداکثر ۱۵ دقیقه دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند. پس از آن نمایندگان دولت و کمیسیون هرکدام حداکثر ۴۵ دقیقه زمان برای دفاع دارند. وی ادامه داد: سپس کلیات برنامه به رای گذاشته می شود؛ در صورت تصویب کلیات، رسیدگی به جزئیات برنامه آغاز شده و به مواد و تبصره‌ها و جداول برنامه به‌ترتیب رسیدگی می‌شود. اگر کلیات رای نیاورد، موضوع برای رسیدگی مجدد به کمیسیون تلفیق برگشت داده خواهد شد تا در اسرع وقت و طبق مهلت تعیین شده از سوی هیأت رئیسه، گزارش مجدد خود را به مجلس ارائه دهد. کریمی اضافه کرد: جلسات علنی مجلس هر روز به‌جز ایام تعطیلی در دو شیفت حداقل ۶ و حداکثر ۸ ساعت خواهد بود؛ در صورت تصویب مجلس، این زمان تا ۱۰ ساعت قابل افزایش بوده و شیفت سوم برگزار می شود. وی در پایان گفت که بررسی جزییات بررسی حدودا یک ماه طول می کشد.

آزادی ده میلیارد دلار دیگر
از منابع ارزی ایران در آینده
مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو شبکه رادیویی اقتصاد در توضیح دارایی‌های ارزی ایران در خارج کشور توضیح داد: بخشی از دارایی‌ها شامل ذخیره‌های ارزی بانک مرکزی و بخش دیگر پول‌های نفت، گاز یا سایر فروش‌های کشور مانند کشور کره جنوبی است که تاکنون وصول نشده است. وی ادامه داد: پول‌های ذخیره شده در کشور چین است، جزو ذخیره ارزی بانک مرکزی بوده و قابل خرج مجدد نخواهد بود.

گروه اقتصاد کلان: مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر ثبات و سلامت اقتصادی درباره تاثیر منابع آزاد شده ایران گفت: «اگر ثبات و انضباط پولی در نظام بانکی به وسیله بانک مرکزی و انضباط مالی به وسیله سند بودجه اتفاق بیفتد که منتج به کاهش رشد نقدینگی شود، به‌دنبال آن کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی رخ خواهد داد که به رشد اقتصادی ایران کمک می‌کند اما عددهایی مثل ۵ میلیارد فعلی قرار نیست مشکلی حل کند.».
به گزارش «تجارت»، محمدرضا فرزین دیروز از واریز ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو از منابع بلوکه شده ایران به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر خبر داد و گفت: دسترسی به منابع ارزی در چند کشور در حال انجام است. پیش از این خبر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی و انتقال آنها به قطر منتشر شده بود و این رقم طبق اعلام رسانه‌ها حدود 6 میلیارد دلار بود. اما رقمی که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده حدود 500 میلیون دلار کمتر از رقم اعلام شده در رسانه‌هاست. وی همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود درباره این منابع گفت کلیه منابع حاصله ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند و بنا به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می شود. البته اینکه چرا مبلغ 7 میلیارد دلار ایران در کره‌جنوبی اکنون کسری 1 میلیارد و 500 میلیون دلاری دارد به نظر می‌رسد که به دلیل کاهش ارزش اتفاق افتاده است و البته ایران در همین راستا شکایتی را علیه کره‌جنوبی به منظور دریافت خسارت تنظیم کرده است.
اما پرسش اصلی این است که آیا این منابع می‌توانند بر آینده بازار ارز در ایران اثرگذار باشند و در حالت کلی مؤلفه‌های اقتصاد کلان کشور چه تاثیری از این منابع خواهند گرفت؟ سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین راستا قابل توجه است. محمدرضا پورابراهیمی درباره چگونگی هزینه‌کرد منابع آزاد شده ایران گفت: « بخش عمده‌ای از منابع ارزی آزاد شده را دولت قبل بابت هزینه‌های خودش در آن زمان خرج کرد. اکنون با این منابع تسویه دولت به بانک مرکزی رخ می‌دهد. مثل این است که فردی چک داده و اکنون که پول واصل شده پول را به صاحب چک بر می‌گرداند؛ این منابع ارزی هم برای تسویه تعهدات دولت به بانک مرکزی است» وی در ادامه گفت: «بخش عمده‌ای از وصولی‌ها بابت هزینه کرد دولت قبل برای تسویه حساب فیمابین دولت و بانک مرکزی است که با این کار تعهد دولت به بانک مرکزی تسویه شده و حساب‌ها شفاف می‌شود.
در نهایت موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی مدیریت خواهد شد» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه عنوان کرد: «امکان دارد بخشی از این منابع جدید باشد که متناسب با آن بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد ولی در نهایت طبق اطلاعات ما بخشی از این منابع ارزی به شکل حساب فیمابین دولت و بانک مرکزی عمل کرده و ظرفیت سازی جدیدی است که دولت بتواند تعهدات خود را تسویه کرده که نتیجه آن بهبود رابطه دولت و بانک مرکزی است». حال با این سخنان مقام پارلمانی این پرسش اساسی مطرح می‌شود که با این شرایط ظرفیت این منابع آزادشده برای ارتقای مؤلفه‌های کلان اقتصادی کشور چگونه خواهد بود؟ البته از طرف دیگر مباحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه انتشار ریال بر اساس خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باعث ایجاد تورم در کشور شده و اثرات این منابع آزادشده و پیش‌خور شدن آنها نه تنها تاثیر مثبتی نداشته بلکه اساسا نتایج تورمی بر اقتصاد کشور داشته است.
آزادسازی منابع ایران تأثیر کوتاه‌مدت دارد
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت به بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان در دوره احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: « در دوره احمدی نژاد ۶۰۰ میلیارد دلار نفت فروختیم تحریم های امروز را هم نداشتیم. احمدی‌نژاد وقتی آمد، نرخ رشد اقتصادی ما و تمام شاخص‌های کلان اقتصادی را از دولت خاتمی مثبت تحویل گرفته بود. نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری فزاینده بود، نرخ تورم و بیکاری کاهنده بود، اما وقتی که رفت علی رغم اینکه بیشترین درآمد ارزی را در تاریخ ایران بعد از انقلاب داشت، نرخ رشد منفی ۶.۸ بود، نرم تورم نزدیک ۴۰ درصد بود.» وی در ادامه بیان کرد: « ما باید ثبات اقتصادی داشته باشیم و اقتصاد ایران نیازمند ثبات است. اگر ثبات و انضباط پولی در نظام بانکی به وسیله بانک مرکزی و انضباط مالی به وسیله سند بودجه اتفاق بیفتد که منتج به کاهش رشد نقدینگی شود، به‌دنبال آن کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی رخ خواهد داد که به رشد اقتصادی ایران کمک می‌کند اما عددهایی مثل ۵ میلیارد فعلی قرار نیست مشکلی حل کند. البته ممکن است در کوتاه‌‌مدت تاثیر داشته باشد، اما ما باید سلامت اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم، باید ثبات اقتصادی را ایجاد کنیم که به چند عامل نیاز دارد».

عوامل ثبات اقتصادی ایران در بلندمدت
این کارشناس اقتصادی در ادامه به بررسی عوامل ثبات و سلامت اقتصادی در ایران پرداخت و گفت: « یک تعامل با جامعه جهانی و اینکه سیاست خارجی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی ایران باشد، نه اینکه اقتصاد ایران در گروی سیاست خارجی. عامل دوم اصلاح سیاست‌های داخلی، یعنی با استفاده از روش‌های علمی، مشکلات اقتصادی را حل کنیم. عامل سوم اینکه نظام تدبیر امور حاکم شود. یعنی ما سعی کنیم مدیریت کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با استفاده از روش‌های علمی و تصمیمات خردمندانه در جهت حفظ منافع ملی ایران گرفته شود.» پازوکی سپس بیان کرد: « در کوتاه‌مدت ممکن است چنین رویدادها و آزادسازی منابع ایران تاثیرگذار باشد اما در بلندمدت ما باید انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم اگر می‌خواهیم ارزش پول ملی بالا رود. زمانی که احمدی‌نژاد رییس جمهور شد،‌ قیمت ارز ۸۵۰ تومان بود اما وقتی رفت ۳۶۰۰ تومان شد و پول ملی بیش از ۴۰۰ درصد کاهش پیدا کرد. امید به آینده باید در مردم زنده شود در حالی که جامعه ایران اکنون به‌شدت نسبت به آینده ناامید است و این ناامیدی انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. ». وی افزود: « اگر انضباط اقتصادی را در کشور ایجاد کنیم و بین سیاست‌های پولی و مالی هماهنگی اتفاق بیفتد،‌ می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم. در حالی که اکنون سیستم بانکی ما با دنیا کار نمی‌کند، با این روش نمی‌توان به آینده اقتصاد امیدوار بود.».

عقب‌ماندگی ایران از کشورهای منطقه
پازوکی در پایان به مقایسه وضعیت اقتصاد ایران با کشورهای منطقه پرداخت و گفت: « ما در حال حاضر از کشورهای منطقه هم عقب افتادیم؛ عربستان سعودی و امارات متحده عربی و ترکیه به لحاظ رشد اقتصادی از ما پیشی گرفتند، تولید ناخالص داخلی این کشورها اکنون از ایران بسیار بیشتر است، در حالی که ما بهترین نیروی متخصص و بیشترین منابع را داریم و می‌توانیم از اینها جلو بزنیم، به شرطی که عقلانیت در نظام تصمیم‌گیری ما حاکم باشد، حال آنکه اکنون مدیران دولتی در این سال‌ها بسیار ضعیف‌تر شدند.»

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد زیرزمینی به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که تنظیم نشده یا به دولت گزارش نمی‌شوند و به همین دلیل از درآمد حاصل از این فعالیت‌ها مالیات پرداخت نمی‌شود. این شامل فعالیت‌هایی مانند کار اعلام نشده، مشاغل غیر رسمی و معاملات اقتصادی ثبت نشده است. اقتصاد زیرزمینی چالش‌های مهمی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند، زیرا منجر به از دست رفتن درآمد مالیاتی می‌شود و می‌تواند رقابت ناعادلانه‌ای را برای کسب‌وکارهایی که در اقتصاد رسمی فعالیت می‌کنند، ایجاد کند. برای رسیدگی به این چالش‌ها و وارد کردن بخش غیررسمی به اقتصاد رسمی، اجرای یک سیستم جامع اطلاعات مالی و کالایی زیر نظر سامانه مودیان مالیاتی بسیار مهم است. هدف این سامانه، افزایش شفافیت از طریق ضبط و نظارت بر جریان کالاها و خدمات در سراسر زنجیره تولید و توزیع است. با اجرای این سیستم، دولت‌ می‌تواند به طور موثر فعالیت‌های اقتصادی را ردیابی کند، مشاغل غیرمنطبق را شناسایی کند و اطمینان حاصل کند که مالیات بر درآمد حاصل از این فعالیت‌ها پرداخت‌ می‌شود. یکی از اجزای کلیدی سامانه مودیان این است که دولت را قادر می‌کند مالیات از بخش غیر رسمی دریافت کند. سامانه مودیان مالیاتی، همه مشاغل و افراد فعال در فعالیت‌های اقتصادی را ملزم به ثبت و گزارش تراکنش‌های مالی خود اعم از درآمد، هزینه و فروش‌ می‌کند. سپس این اطلاعات جمع آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود تا هرگونه مغایرت یا مواردی از فرار مالیاتی شناسایی شود. با اجرای کامل سامانه مودیان، دولت‌ می‌تواند چالش‌های مرتبط با اقتصاد زیرزمینی را از طرق مختلف برطرف کند. نخست، ابزاری برای شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی فراهم‌ می‌کند. سیستم جامع اطلاعات مالی و کالایی به مقامات اجازه‌ می‌دهد تا درآمدها و هزینه‌های گزارش شده را ارجاع دهند و اطمینان حاصل کنند که مشاغل و افراد به طور دقیق درآمد مشمول مالیات خود را اعلام‌ می‌کنند. این امر فرصت فرار مالیاتی را کاهش‌ می‌دهد و عدالت را در سیستم مالیاتی ترویج‌ می‌کند. دوم، سیستم مالیات دهندگان، اخذ مالیات از بخش غیررسمی را تسهیل‌ می‌کند. بسیاری از کسب و کارهایی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت‌ می‌کنند، در حال حاضر به دلیل عدم نظارت و پاسخگویی مالیات پرداخت نمی کنند. با این حال، با پیاده کردن سیستم اطلاعات مالی و کالایی، این مشاغل ملزم به ثبت و گزارش تراکنش‌های خود خواهند بود و اطمینان حاصل‌ می‌کنند که سهم عادلانه مالیات خود را دارند. این امر پایه مالیاتی را گسترش‌ می‌دهد و درآمد دولت را افزایش‌ می‌دهد که‌ می‌تواند برای تأمین مالی خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود. در همین زمینه و پیرامون اهمیت اجرای کامل سامانه مودیان مالیاتی و مزیت‌های آن با «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
وی با اشاره به ویژگی‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بیان‌داشت: این قانون در راستای کمک و حمایت از واحدهای صنفی مدنظر قرار گرفته است. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای رصد اطلاعات مرتبط با حوزه فعالیت‌های اقتصادی بنا نهاده شده است. وی با انتقاد از عدم اجرای قانون فوق، افزود: آخرین مهلتی که برای اجرای این قانون به دولت داده شده تا آخر فصل تابستان است که دولت باید تکالیف خود را در این بخش مدنظر قرار دهد. این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت مکلف است تا سامانه‌های مرتبط با قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را عملیاتی کند. وی یادآوری‌کرد: این سامانه به عنوان یک سامانه پشتیبان کمک‌ می‌کند تا همراه با سامانه تجارت، اطلاعات مرتبط با بخش ورود کالاها و توزیع آن در داخل کشور از امکان رصد برخوردار شود. پورابراهیمی ابراز امیدواری کرد: با عملیاتی شدن این بخش از قانون و همچنین اجرای قانون جدید بر اساس مصوبه مجلس درباره تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخشی زیادی از مسائل در این زمینه مدیریت شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید شرایط مناسبی برای حمایت از تولید در کشور ایجاد کنیم، تصریح‌کرد: بزرگترین انتفاع کشور در مبارزه با قاچاق، رونق تولید در اقتصادی کشور است. امیدواریم مجموع تکالیف دولت در زمینه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عملیاتی شود.

گروه اقتصاد کلان: ابراهیم رییسی در زمان انتخابات و پیش از تشکیل دولت سیزدهم وعده ساماندهی اقتصاد و نیز اصلاحات ساختاری را در این بخش به مردم داد. رفع ناترازی‌ها، اصلاح نظام بانکی، کنترل استقراض از بانک مرکزی، ساماندهی اموال تملیکی و برخط شدن نظام مالیات ستانی از برنامه های اعلامی دولت بود. اصلاح نظام بانکی یکی از دغدغه ها و وعده های رییس جمهور قبل از انتخابات بود که بعد از روی کار آمدن دولت این مهم به صورت جدی پیگیری شد. کاهش و کنترل استقراض از بانک مرکزی، زمان بندی تسویه بدهی دولت به بانک ها، اصلاح نظام بانکی و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در این راستا وعده داده شد و اقداماتی برای تحقق این برنامه، در این دو سال به سرانجام رسید. از ابتدای سال ۱۳۹۴ (شروع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ کل واگذاری دارایی های مازاد توسط بانک های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان، شامل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام غیر بانکی (حدود ۶۱درصد) و ۴۴ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (حدود ۳۹) درصد بوده است. از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (شش سال و شش ماه در دولت قبل) در مجموع مبلغ ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده است. به عبارت دیگر به طور میانگین در دولت قبل هر ساله مبلغ۸ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان واگذاری انجام شده است، در حالی که از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ (یک سال و ده ماه در دولت سیزدهم) در مجموع بالغ بر ۵۹ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده است. در دولت سیزدهم به طور میانگین، سالانه مبلغ ۳۲ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان واگذاری انجام شده است . به عبارت دیگر بانک های تحت مدیریت وزارت اقتصاد طی مقطع یاد شده (یک سال و 10 ماه دولت سیزدهم) معادل ۱۰۹ درصد کل واگذاری های دولت قبل نسبت به فروش دارایی های مازاد اقدام کرده اند. سه بانک رفاه کارگران (مبلغ ۳۳۸ هزار میلیارد ریال و ۳۰درصد کل)، بانک ملی ایران (مبلغ حدود ۱۹۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۷درصد از کل) و بانک صادرات ایران (مبلغ حدود ۱۶۲ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۴درصد از کل)، به ترتیب بیشترین واگذاری ها را در سال های ۱۳۹۴ تا پایان تیر ۱۴۰۲ داشته اند. اطلاعات مربوط به واگذاری دارایی‌های مازاد در سال ١٤٠١ نشان می‌دهد در مجموع ۵۱ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مازاد در بانک های تحت مدیریت وزارتخانه اقتصاد انجام شده است.

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

آزادسازی منابع ارزی ایران که اخیرا شاهد آن هستیم و از این به بعد نیز ادامه خواهد داشت در کنار افزایش صادرات نفت و غیره علامت‌های مثبتی برای ثبات ارزی در سال جاری است. بر اساس اطلاعات موجود ایران حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده در کشورهایی از جمله کره جنوبی، ژاپن، عراق و غیره دارد و در شرایط کنونی و بعد از سال‌ها رایزنی و مذاکره، هفت میلیارد دلار معروف بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد شد. البته بخشی از آن به دلیل کاهش ارزش پول کره جنوبی از بین رفت. ۶ میلیارد دلار با مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای خرید محصولات غیر تحریمی در اختیار ایران قرار گرفته است، درباره میزان اثرگذاری این منابع ارزی آزاد شده باید گفت که اگر این اتفاق نمی‌افتاد ایران برای خرید محصولات غیر تحریمی مانند مواد غذایی و دارو باید از منابع ارزی در اختیار خود هزینه می‌کرد که هزینه وارداتی کشورمان حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار است. اما با این اتفاق ۶ میلیارد دلار از هزینه وارداتی ایران از این طریق تامین شده و دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از طریق منابع در اختیارش بازتر خواهد شد. موضوع مهمتر در این میان این است که این علامت را به اقتصاد کشور می‌دهد که تیم دیپلماسی اقتصادی تلاش خود را می‌کند که باقیمانده منابع ارزی ایران را نیز آزاد کند و این توانایی در تیم اقتصادی وجود دارد. نتیجه این علامت کاهش انتظارات تورمی است. در شرایطی که تیم اقتصادی در حال مذاکره برای آزادسازی سایر منابع ارزی بلوکه شده است و این منابع ارزی ۶ میلیارد دلاری نیز آزاد شده است به جامعه این علامت را می‌دهد که در کوتاه مدت انتظارات تورمی کنترل خواهد شد و در ثبات ارزی اثر مثبتی خواهد داشت. البته در کنار این علامت‌های مثبت برای بازار ارز و ثبات آن در سال جاری، افزایش صادرات نفت از حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز در اوج تحریم‌های آمریکا در زمان ریاست جمهوری ترامپ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه، افزایش قیمت نفت، بهبود روابط دیپلماتیک با جهان عرب به ویژه عربستان سعودی و غیره به کاهش انتظارات تورمی در جامعه و ثبات بازار ارز در سال جاری کمک خواهد کرد، اما دولت باید برای سال آینده تصمیمات سختی بگیرد و اقدامات دیگری را برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در دستور کار قرار دهد. وضعیت مناسب متغیر‌های تجاری و بهبود این متغیر در کنار ثبات بازار ارز و انضباط بخشی به شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که ثبات بازار ارز در ماه‌های تداوم یابد و در نتیجه آن نرخ تورم‌های ماهانه کنترل شود که با این شرایط می‌توان امیدوار بود که تورم در سال ۱۴۰۲ یک پله کاهش یابد و به ۳۰ درصد برسیم. مهار تورم سیاست تدریجی است که تداوم آن برای سال‌های آینده ادامه می‌یابد و بانک مرکزی برای اجرای این سیاست، بسته‌ای را آماده کرده است که شامل ثبات بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی، مولدسازی دارایی‌های منجمد بانک‌ها، کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، کاهش دارای‌های فنی و موهومی بانک‌ها و انضباط بخشی و شفافیت و ارتقای شاخص‌های سلامت بانکی خلاصه می‌شود که این‌ها مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در سیاست اجرای تثبیت است.

حسین راغفر
اقتصاددان

ابهامــات بــرنامه مولدسازی دارایی‌ها دولت را باید فراتر از این موضوعات دید، ساز و کاری که برای این پدیده مولدسازی دیده شده دقیقا منطبق با انحصار به اضافه صلاحدید منهای پاسخگویی که این فرمول در برنامه مولدسازی دولت سیزدهم دیده می‌شود. تشخیص اینکه چه اموالی واگذار شود و اینکه صلاح بداند این اموال را با چه قیمتی و به چه کسانی واگذار کنند، مطابق با همین فرمول است و در پایان هم صلاح دیده شده که به کسی پاسخگو نباشند و مصونیت قضایی برای این گروه تعریف شده است. از نظر من این سازو کار گفته شده مطابق با فرمول فساد است و نکته اساسی‌تر این است که یک اراده‌ای فراتر از این مسائل تلاش می‌کند و سعی کرده در 3 دهه اخیر ثابت کند که مردم در این جریان کاره‌ای نیستند و کسی هم به اعتراضات مردم پاسخی نمی‌دهد و اعتنایی هم به آن نمی‌کند. علیرغم اعتراضاتی که درباره برنامه مولدسازی مطرح شده، پاسخ‌هایی که داده می‌شود به هیچ وجه پاسخ‌های متناسبی با انتقادات نیست. برای اینکه مدعی‌اند در اجرای مولدسازی‌ها شفاف هستند لازم است که جزییات لیست اموالی که قرار است به فروش برسانند را اعلام کنند و بگویند که این اموال را با چه قیمتی، به چه کسانی و مهمتر اینکه با چه تسهیلاتی به فروش می‌رسانند و فروخته‌اند. مساله این است که هیچ کدام از این جزییات وجود ندارد. در لیست اولیه منتشر شده شاهد آن بودیم، مدارسی که مردم و خیرین در مناطق محروم ساخته‌اند را به فروش گذاشته‌اند، یا اینکه در این لیست‌ها فروش پارک و فضای عمومی دیده شد و اگر واقعا شفاف هستند، باید بگویند که در هر مرحله‌ای در این واگذاری‌ها در چه فرایندی اعلام می‌شود. بسیاری از موارد که در همه جای دنیا به عنوان فساد تلقی می‌شود در ایران قانونی شده‌ و مثال آن فروش نفت توسط افراد است که گفته می‌شود؛ اسم پسر یکی از مقامات در فروش نفت نام برده می‌شود که روزانه یک میلیون دلار درآمد حاصل از فروش از نفت داشته‌ است. پیامد اصلی بی اعتنایی به نظر مردم همین می‌شود که امروز شاهد یک شکاف بین مردم و دولت هستیم. مقامات به اهمیت این شکاف پی نبرده‌اند اما این شکاف می‌تواند خود را به صورت انفجارهایی از آنچه که در پاییز 1401 اتفاق افتاد، نشان دهد. باید توجه داشت که اگر این رویدادها رخ دهد محصول بی‌اعتنایی به افکار عمومی و اتلاف منابع ملی است که از طریق سیاست‌های یخش عمومی با تصویب مجلس و چشم پوشی قوه قضاییه انجام شده است.