تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ضمن اعلام خبر پایان پیک مصرف برق ۱۴۰۲ و آغاز برنامه‌ریزی برای گذر از پیک سال آینده به جهش در تامین برق صنایع اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در چهار ماه گرم سال میزان تامین برق صنایع بیش از میزان تامین برق خانگی بود. به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی درباره پیش‌بینی وضعیت تامین برق در تابستان سال آینده، اظهار کرد: بخش خصوصی ۶۰ درصد از تولید برق کشور را بر عهده دارد که در تابستان امسال خوب عمل کردند نیروگاه‌های دولتی نیز با حداکثر ظرفیت در مدار بودند. وی با بیان اینکه علی‌رغم کمبود نقدینگی که در صنعت برق وجود داشت توانستیم از ظرفیت کامل نیروگاه‌ها استفاده کنیم و با موفقیت پیک را پشت سر بگذاریم. رجبی مشهدی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر وضعیت صادرات و واردات برق تصریح کرد: میزان صادرات و واردات برق در زمان‌های مختلف متفاوت است. کمتر از سه درصد مصرف داخل کشور جابه‌جایی برق صورت می‌گیرد که برنامه‌ریزی برای توسعه آن صورت گرفته است. به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران به دنبال افزایش تبادل با روسیه و کشور ترکیه هستیم که از طریق سیستم بک تو بک این کار را با کشور ترکیه انجام دهیم یک مرتبه به صورت آزمایشی این کار انجام شد و شرایط را به گونه‌ای تنظیم خواهیم کرد که میزان تبادل برق افزایش یابد.
قرارداد جدید بیمه برق منعقد شد
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشترکان صنعت برق شرکت توانیر از انعقاد قرارداد صنعت برق با شرکت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت برقی خبر داد و گفت: امیدواریم امسال تمام خسارات برقی پرداخت شود. به گزارش ایسنا، عبدالامیر یاقوتی دربار آخرین وضعیت پرداخت خسارت برق ناشی از قطع و نوسانات برقی اظهار کرد: در روز سه‌شنبه هفته گذشته شرکت بیمه‌گر مشخص شد و اکنون در مرحله انعقاد قرارداد هستیم. پس از انعقاد قرارداد دو سامانه شرکت برق و شرکت بیمه‌گر به یکدیگر متصل می‌شوند. وی ادامه داد: پس از تعیین تکلیف خسارات برقی که منجر به ایجاد زیان به مشترک شده پرداخت خواهد شد و امسال نیز در این موضوع اتفاق خوبی افتاد چرا که تاکنون در شهریورماه انعقاد قرارداد صورت نگرفته بود. به گفته مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشترکان صنعت برق شرکت توانیر از سال ۱۳۹۰ که این نوع بیمه در فرآیند کاری قرار گرفت این اولین‌بار است که در شهریورماه قرارداد منعقد شده و امیدواریم تمام خسارات امسال پرداخت شود. یاقوتی درباره اینکه میزان خسارت برق چقدر تخمین زده شده است؟ تصریح کرد: پس از تعیین شرکت بیمه‌گر پرونده‌ها مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرند و هنوز عدد دقیقی در این خصوص نداریم، اما قراردادی که منعقد شده دو برابر سال گذشته است.
صعود قیمت نفت مهارناپذیر ماند
قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا، تحت تاثیر پیش‌بینی‌ها از کمبود عرضه در ماه‌های آینده، برای سومین روز معامله متوالی افزایش یافت. به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۳۹ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۹۴ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۳ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به ۹۱ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید. تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس در این باره گفت: سیاست محرک اقتصادی چین، آمار اقتصادی منعطف آمریکا و ادامه کاهش تولید اوپک پلاس، عوامل مثبتی هستند که از روند صعودی قیمت‌ها در بازار نفت حمایت می کنند. معامله گران به نظاره تصمیمات و اظهارات هفته جاری مقامات بانک‌های مرکزی از جمله بانک مرکزی آمریکا درباره سیاست نرخ بهره و آمار اقتصادی مهم چین خواهند نشست. نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت هفته گذشته برای سومین هفته متوالی صعود کردند و به بالاترین حد از نوامبر سال ۲۰۲۲ رسیدند و در مسیر ثبت بزرگترین رشد قیمت سه ماهه از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ قرار دارند. تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: کاهش تولید عربستان و روسیه، ممکن است بازار را در سه ماهه چهارم سال میلادی جاری، با دو میلیون بشکه در روز کمبود عرضه روبرو کند و روند نزولی متعاقب ذخایر، ممکن است بازار را در معرض افزایش قیمت بیشتری در سال ۲۰۲۴، قرار دهد.
کمبود حیاتی‌ترین سوخت جهان حاد شد
پالایشگاه‌های نفت جهان قادر به تولید دیزل به حد کافی نیستند که ریسک جدید برای افزایش تورم ایجاد کرده و اقتصادها را از یک سوخت حیاتی برای صنعت برق و حمل و نقل، محروم کرده است. به گزارش ایسنا، در حالی که بهای معاملات نفت روند صعودی پیدا کرده اما روز جمعه در بازار لندن، پایین ۹۵ دلار در هر بشکه بود و در مقایسه با افزایش بهای معاملات دیزل، ضعیف جلوه کرد. بهای دیزل در آمریکا، پنج شنبه گذشته، به بالای ۱۴۰ دلار جهش پیدا کرد که بالاترین میزان برای این وقت از سال است. قیمت معاملات اروپایی این سوخت از تابستان، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اوضاع ممکن است از این هم بدتر شود. عربستان سعودی و روسیه، عرضه گریدهای نفتی را محدود کرده‌اند که بازدهی دیزل بالاتری دارند. هر دو کشور در پنجم سپتامبر اعلام کردند محدودیت عرضه اضافی خود را تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه خواهند داد، در حالی که طی مدت مذکور، تقاضا برای دیزل معمولا افزایش پیدا می کند.
گروه انرژی: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان درآمدهای کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۳ درصد افزایش داشته است؛ در این میان عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد که در مقطع کنونی برنامه‌هایی برای همکاری با چین در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفته و نتیجه آن افزایش صادرات نفت به این کشور بوده که بازار بزرگی برای نفت خام و کاندنسیت ایران است
به گزارش تجارت، جواد اوجی، وزیر نفت در آئین رسمی گشایش هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست از افزایش تولید روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: «در آغاز به‌کار این دولت تولید نفت حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز بود، امروز تولید نفت ایران با توان متخصصان ایرانی به ۳.۳ میلیون بشکه در روز رسیده و نکته مهم آن است که هرچه تولید نفت انجام می‌شود یا در پالایشگاه‌های داخلی به مصرف می‌رسد، یا به صادرات اختصاص می‌یابد. این در حالی است که در آغاز به‌کار دولت سیزدهم ما با ۷۸ میلیون بشکه میعانات ذخیره‌شده روبه‌رو بودیم.» همچنین محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز پیش از این در یک نشست خبری گفته بود که صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم ۲ برابر شده و میزان تولید تا پایان شهریور به ۳.۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد.
درآمد بیش از ۵۵ میلیارد دلاری ایران از محل صادرات نفت و گاز در سال ۱۴۰۱
طبق اطلاعاتی که در سایت بانک مرکزی منتشر شده است، میزان درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که این میزان نسبت به دوره قبلی یعنی سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۳ درصد افزایش را تجربه کرده است. افزایش تولید و صادرات نفت ایران در یک سال اخیر در گزارشات مراکز بین‌المللی و رسانه‌های معتبر نیز انعکاس ویژه‌ای داشته است. طبق بولتن آماری اوپک در سال ۲۰۲۳ میلادی، میزان درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۲.۶ میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس گزارش منتشر شده از اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز ایران در سال ۲۰۲۲، بیش از ۵۴ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد به دست آورد، این رقم نسبت به سال پیش از آن ۱۷ میلیارد دلار افزایش داشت.
از بریکس تا دیپلماسی
در این میان در گزارشی که اخیرا رویترز منتشر کرده عنوان شده که پالایشگاه‌های مستقل چین بدون توجه به فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا به‌دنبال واردات محموله‌های نفت خام ایران هستند. بر پایه این گزارش؛ پس از تمدید کاهش عرضه نفت از سوی عربستان سعودی و روسیه و در نتیجه رشد قیمت‌های جهانی، اشتیاق برای خرید نفت خام ایران در چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، در حال افزایش است. این در حالی صورت می‌گیرد که ایران با وجود تحریم‌های آمریکا، تولید و صادرات خود را افزایش می‌دهد. به نوشته رویترز؛ پالایشگاه‌های مستقل کوچک چین برای تأمین تقاضای بالای فصلی در حال خرید نفت ایران هستند. بنا بر اعلام این خبرگزاری؛ داده‌های شرکت‌های تحلیل و مشاوره انرژی اف‌جی‌ئی و وورتکسا نشان می‌دهد صادرات روزانه نفت خام ایران به بالاترین سطح در بیش از چهار سال اخیر رسیده است.
افزایش تقاضای چین برای نفت ایران
در این راستا علی بختیار، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی افزایش تقاضای نفت ایران از سوی پالایشگران چینی اظهار داشت: نتیجه تعاملات با چین و دیپلماسی موفق صورت گرفته از یک طرف و از سوی دیگر پیوستن ایران به بریکس و حرکت به سمت ایجاد تعامل منجر به این شد که یک اطمینان خاطر برای چینی‌ها ایجاد شود و با ایران بهتر کار کنند و علاوه بر تعامل سیاسی، تعامل اقتصادی بالایی نیز داشته باشیم وی افزود: ما اکنون در حد ۲۰ میلیارد دلار با چین همکاری اقتصادی داریم و سال‌های متمادی است که بحث بر سر این بوده که به ۵۰ میلیارد دلار تبادل اقتصادی با این کشور برسیم. حال آنکه سطح تعامل و تبادلات اقتصادی دو کشور باید از ۱۰۰ میلیارد دلار هم بیشتر می‌شد ولی به دلیل فراز و نشیب‌های تعامل با کشورهای شرق صورت گرفته ما نتوانستیم ظرفیت همکاری‌ها را گسترش دهیم. عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در مقطع کنونی برنامه‌هایی برای همکاری با چین در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفته و نتیجه آن افزایش صادرات نفت به این کشور بوده که بازار بزرگی برای نفت خام و کاندنسیت ایران است و به لحاظ سیاسی هم شرایطی است که ثبات نسبی ایجاد شده و می توان تعاملات در بخش نفت و فراورده را افزایش دهیم.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: احداث و بهره‌برداری از بندر بزرگ مکران در کنار سایر توسعه‌های صورت‌پذیرفته در سواحل مکران به دلیل موقعیت ممتاز این منطقه در حمل‌ونقل دریایی ملی و بین‌المللی، در ایجاد توسعه پایدار و محرومیت‌زدایی و در نهایت توسعه اقتصاد دریامحور کشور نقش بسزایی خواهد داشت. به گزارش تجارت از ایسنا، علی فتحی با اشاره به موقعیت جغرافیایی سواحل مکران گفت: با توجه به واقع شدن سواحل مکران در موقعیتی خارج از تنگه هرمز، این منطقه به لحاظ موقعیت استراتژیکی و ژئوپلتیکی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و قرارگیری در مسیر کریدورهای تردد بین‌المللی دریایی، نقش بسزایی در فعال‌سازی کریدور ترانزیتی شمال - جنوب ایفا می‌کند.
معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و نقل کشور گفت: مذاکرات برای انعقاد قرارداد تجاری ساخت راه آهن رشت– آستارا تا ۵۰ درصد پیش رفته است و شروع عملیات ساخت تا پایان سال جاری خواهد بود. به گزارش تجارت از ایرنا، عباس خطیبی افزود: بعد از امضای موافقتنامه اجرایی پروژه رشت- آستارا میان دو کشور ایران و روسیه، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و نقل کشور موظف به مذاکره با طرف روسی شد تا قرارداد تجاری نهایی شود.وی با اعلام اینکه لازمه اجرایی شدن توافقنامه ساخت راه آهن رشت- آستارا نهایی شدن قرارداد تجاری آن است، توضیح‌داد: بهار امسال موافقتنامه اجرایی بین دو کشور مبادله شده است و در آن قرارداد تامین مالی پروژه از سوی روسیه است که پیش از اجرایی شدن آن باید قرارداد تجاری به سرانجام برسد.
تامین مسکن فرهنگیان
در قالب طرح نهضت ملی کلید خورد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اراضی معرفی شده توسط وزارت آموزش و پرورش بررسی می‌شود تا در صورت دارا بودن قابلیت لازم، به‌منظور ساخت مسکن فرهنگیان در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گیرد. به گزارش تجارت از مهر ، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشستی با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌های کشور و با تاکید بر اهمیت ویژه تأمین مسکن برای فرهنگیان فاقد مسکن، گفت: حل مشکل فرهنگیان اثراتی به مراتب بیش از سایر اقشار کشور دارد و برای ما از اهمیت مضاعفی برخوردار است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه تصریح کرد: پیرو نشست مشترک با نمایندگان وزارت آموزش و پرورش در راستای تأمین مسکن فرهنگیان، مقرر شد اراضی معرفی شده از سوی این وزارتخانه بررسی شود تا در صورتی که قابلیت ساخت مسکن داشته باشد در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گیرد. وی ادامه داد: در شهرهایی که وزارت آموزش و پرورش زمین نداشته باشد، سازمان ملی زمین و مسکن تلاش خواهد کرد تا تأمین زمین برای مسکن فرهنگیان انجام شود و در هفته‌های آتی انعقاد تفاهم‌نامه مشترک برای ایجاد وحدت رویه به‌منظور تأمین مسکن فرهنگیان پیگیری خواهد شد.
نظارت کامل سازمان راهداری
بر قیمت های بلیت اتوبوس
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری گفت: مسافران بلیت اتوبوس را اینترنتی و یا از طریق خود شرکت‌های حمل و نقل مسافری خریداری کنند. به گزارش تجارت از باشگاه خبرنگاران، داریوش باقر جوان گفت: نظارت کامل بر روند فروش بلیت اتوبوس در تمامی پایانه های مسافری و سکوهای فروش اینترنتی وجود دارد و اجازه تخلف و یا گران فروشی در حوزه بلیت اتوبوس به هیچ بخشی داده نمی شود و سازمان راهداری بر تمامی فروش بلیت ها در این حوزه نظارت کامل دارد. به گفته مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری نظارت بر روی قیمت های بلیت اتوبوس بین شهری دارد و همواره هم به مسافران توصیه می شود که خرید اینترنتی داشته باشند و یا از شرکت های حمل و نقل مسافری خرید کنند تا مشکلی از لحاظ قیمتی ایجاد نشود.
گروه راه و مسکن: در شرایطی که فضای اقتصادی کشور چشم انتظار ارزهای آزاد شده ایران است؛ یک کارشناس مسکن به منظور تامین رفاه مردم پیشنهاد هزینهکرد این منابع در حوزه ساخت مسکن را داده است؛ این در حالی است که «کامران ندری»- اقتصاددان به روزنامه «تجارت» گفته است:« دولت گرفتار کسری بودجه است و بخشی از این درآمد را پیشخور کرده؛ این منابع محدود بوده و اصلا به هزینهکرد در بخش مسکن و امور زیربنایی کشور نمی‌رسد.» به گزارش«تجارت»، بازار مسکن به عنوان یک بازار مولد و تامین‌کننده نیاز‌های اساسی اقشار مختلف جامعه، یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی کشور است که در شرایط بحرانی به سر می‌برد؛ اکنون متوسط قیمت هر متر مربع از خانه‌های تهران حداقل ۵۰ میلیون تومان است، با توجه به این که پایه حقوق کارگران ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود، مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن به بیش از یکصد سال می‌رسد. در این شرایط همزمان با آزادسازی ارزهای ایران در سایر کشورها و واریز آن به حساب بانک مرکزی در قطر، یک کارشناس اقتصاد مسکن پیشنهاد ساخت مسکن و هزینهکرد منابع بلوکه شده در حوزه مسکن را داده است. او در گفتگو با فارس گفته است:« با توجه به اینکه اولویت رفاهی اصلی دولت سیزدهم ساخت مسکن برای واجدین شرایط است، بانک مرکزی می‌تواند به ازای ذخایر بلوکه شده، تسهیلات قاعده‌مند با نرخ مناسب در اختیار بانک‌ّهایی که تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت می‌کنند، قرار دهد.» این در حالی است که با توجه به آخرین گزاره مسئولان، قرار است منابع حاصل از این توافق و ورود منابع بلوکه شده، صرف واردات کالاهای غیر تحریمی شود. با توجه به این اطلاعات، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله اینکه، آیا این پیشنهاد منطقی است و بازار مسکن با هزینهکرد منابع بلوکه شده از بحران خارج می‌شود؟ چگونه می‌توان معضل مسکن در کشور را حل کرد و چه مسیر‌هایی پیش روی دولت است؟ «کامران ندری»- اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با روزنامه «تجارت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
دو تمهید دولت برای بحران زدایی از مسکن
کامران ندری گفت:« مشکلات زیرساختی در اقتصاد ایران بسیار است، جاده‌ها و بنادر ایران برای توسعه احتیاج به منابع مالی دارند، این در شرایطی است که بخش مسکن می‌تواند با کمک بخش خصوصی و منابع مردم هم سر کند و نیازی به هزینه کرد این ندارد. بردن منابع ارزی به سمت بازار مسکن برای اقتصاد کشور و بازار مسکن ارزش افزوده‌ای ندارد کما اینکه این میزان منابع ازاد شده بسیار محدود بوده و دولت قبل از آزادی آنها را پیشخور کرده است.» این اقتصاددان تصریح کرد:« قیمت مسکن در چندسال اخیر به دلیل تورم رشد زیادی داشته و توانایی مردم برای خرید آن محدود شده است، لذا دولت حتما باید برای افزایش توان قدرت خرید مردم تمهیداتی کند. دولت باید با تن دادن به اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور، زمینه «کنترل تورم» و «ارتقا سطح درامد و تولید» در اقتصاد کشور را فراهم اورد. دولت باید با هزینهکرد منابع نفتی زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در کشور را فراهم و بستر افزایش سطح درامدها را ایجاد کند.»
تبعات یک دهه تعلل در ساخت و ساز
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با اشاره به پیشران خواندن بخش مسکن در اقتصاد کشور، افزود:« این موضوع قابل تردید است. پیشران بودن مسکن به دلیل یک دهه تعلل دولت‌ها در ساخت و ساز تحلیل رفته و نیاز به برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.» او افزود:« دولت اکنون گرفتار کسری بودجه است و بودجه جاری را نمی‌تواند با تکیه بر منابع مالی خود تامین کند بنابراین به احتمال زیاد بخشی از درامدهای ارزی آزادشده صرف تامین کسری بودجه دولت و واردات غذا و دارو خواهد شد. البته این نکته مهم وجود دارد که بخشی از این درامدها را دولت پیشخور کرده و قبلا ریال آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است؛ لذا این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد بانک کرکزی اکنون از این منابع برای تنظیم بازار ارز استفاده می‌کند.»
خواب و خیال هزینهکرد منابع بلوکه شده در مسکن!
ندری گفت:« منابع آزادشده ارزی، پول قابل توجهی نیست اما در این شرایط به احتمال زیاد، این پول صرف جبران کسری بودجه جاری کشور خواهد شد و اصلا به برنامه‌ریزی برای هزینهکرد در بخش مسکن و امور زیربنایی کشور نمی‌رسد و ایده خرج کرد آن در بخش مسکن فقط یک خواب و خیال است.» این اقتصاددان به بحران فعلی مسکن و شرایط سخت خانه‌دار شدن مردم اشاره کرد و گفت:« مهترین راه برای حل بحران فعلی مسکن« کنترل تورم» است تا تورم در اقتصاد ایران وجود دارد مردم مسکن را نه به عنوان یک سرپناه بلکه به عنوان یک دارایی برای سرمایه‌گذاری و پس اندازکردن استفاده می‌کنند. از انجایی که نرخ بهره واقعی در بانکها به شدت پایین و منفی است لذا افراد مازاد درآمد خود را صرف خرید خانه و زمین می‌کنند.»
بهبود مسکن با مهار تورم و رشد تولید
ندری تصریح کرد:« اکنون جایگاه زمین و مسکن در ایران به عنوان یه کالای مصرفی و ابزار تولیدی نیست بلکه مردم از خرید آن به عنوان حفظ ارزش پول خود استفاده کنند. زمانی این مشکل قابل حل است که دولت بتواند جریان تورم در اقتصاد کشور را متوقف کند.» او با تاکید بر توقف روند تورم مسکن در کشور، گفت:« قیمت مسکن نباید در سال مداوم در حال افزایش باشد و جا دارد طی چند سال به صورت تدریجی قیمت مسکن به جای افزایش تورم، کاهش تورم را تجربه کند این امر به دو عامل بستگی دارد دولت باید در وهله اول با تن دادن به اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور، زمینه «کنترل تورم» و «افزایش درآمد و تولید در اقتصاد» را فراهم اورد در غیر این صورت خرید مسکن برای مردم که هیچ، حتی فراهم اوردن مایحتاج زندگی برای آنها هم سخت خواهد شد.» استاد دانشگاه امام صادق گفت:« افزایش رشد اقتصاد، کنترل تورم و به تبع بحران زدایی از بازار مسکن کار آسانی نیست و نیاز به برنامه ریزی مدون در حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماعی- فرهنگی دارد. به فرض جامعه ای که مدام در تنش سیاسی و اجتماعی باشد امنیت اقتصادی کار پیچیده و ایجاد درآمد و توسعه تولید دیگر اولویت نیست و حل بحران حوزه مسکن نیز در ذیل این مسائل قرار دارد.»
سایه انتظارات تورمی و دلار بر مسکن
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد:« در حال حاضر قیمت‌ها در بازار مسکن 10 تا 15 درصد شکسته و جا دارد که بیشتر از این مقدار نرخ‌ها کاهش یابد اما از انجایی که انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به قیمت ارز لنگر شده؛ کاهش قیمت ها دائمی نیست و اگر در نیمه دوم سال دولت نتواند قیمت دلار را مدیریت کند این احتمال وجود دارد که لنگر انتظارات تورمی از جا کنده شود و تاثیر افزایشی بر بازار مسکن و سایر بازارها بگذارد.»