اخبار کوتاه

«تجارت» گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی 2/6 درصدی سه ماهه اول را بررسی می‌کند؛

پرواز نفت در اقتصاد کشور

گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال 1402 با نفت 6.2 درصد و بدون نفت معادل 5.2 درصد بود که حاکی از افزایش سه برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل است. به گزارش «تجارت»، بانک مرکزی گزارش رشد اقتصادی خود از بهار سال 1402 را منتشر کرد که بر اساس آن میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1395 از 358 هزار میلیارد تومان در فصل اول سال 1401 به بیش از 380 هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول سال 1402 افزایش یافته است. بنابراین بر اساس نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی رشد اقتصادی کشور با نفت 6.2 درصد افزایش یافته و بدون نفت نیز رشد 5.2 درصدی را ثبت کرده است. عملکرد رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور در فصل اول سال 1401 به ترتیب معادل 1.9 و 1.7 درصد بوده است. مقایسه ارقام مزبور با عملکرد رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال 1402 حاکی از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال 1402 نسبت به فصل اول سال 1401 می‌باشد.

رشد اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی و اقلام هزینه‌ای
بر اساس گزارش مورد نظر میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی در فصل اول 2.2 درصد اعلام شده و این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی 1.9 درصد اعلام شد. همچنین ارزش افزوده بخش نفت که در فصل اول سال 1401 معادل 3.5 درصد بود در سه ماهه اول سال 1402 به 16.4 درصد رسیده است که حاکی از افزایش شدید تولید ایران در سه ماهه اول سال است. طبق آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی میزان رشد اقتصادی نفت در سه ماهه اول سال 1402 یک رکورد دست کم در یک سال گذشته محسوب می‌شود چرا که در هیچ یک از فصول سال گذشته تولید نفت چنین رشدی نداشته است. بیشترین آمار رشد اقتصادی نفت در سال گذشته مربوط به پاییز است که رشد 15.4 درصدی را ثبت کرد و کل سال 1401 نیز گروه نفت رشد 10 درصدی را نشان داده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در سه ماهه اول سال گذشته صفر بود اما امسال رشد 3.7 درصدی را ثبت کرده است. در نهایت اینکه میزان رشد ارزش افزوده بخش خدمات با قیمت ثابت سال 1395 که در سال گذشته 2.3 درصد بود امسال رقم 6.2 درصد را ثبت کرده است. با این ارقام و داده‌ها میانگین کل رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال 6.2 درصد اعلام شد. اقلام هزینه‌ای نیز در همه فاکتورها رشد را نشان می‌دهند. مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی از 6.4 درصد در سه ماهه اول سال 1401 به 8.2 درصد در فصل بهار امسال رسیده است. مخارج مصرف نهایی بخش دولتی نیز که در سال گذشته رشد منفی 6.5 درصدی را ثبت کرده بود امسال افزایش 5.3 درصدی را ثبت کرده است. از طرف دیگر میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در بهار سال گذشته منفی 1.4 درصد بود امسال رشد 2 درصدی را نشان می‌دهد که این رقم حاکی از این است که میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور هم در بخش ماشین‌آلات و هم در بخش ساختمان به طور میانگین افزایش داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات در فصل اول سال 1401 رشد بیش از 15 درصدی را ثب کرده بود اما در سه ماهه اول امسال تنها رشد 1.9 درصد را نشان می‌دهد. از طرف دیگر سرمایه بخش ساختمان که سال گذشته در فصل بهار افت 9.4 درصدی داشت امسال افزایش 1.7 درصدی را نشان می‌دهد. طبق گزارش بانک مرکزی سایر تشکیل سرمایه که شامل هزینه‌های تحقیق و توسعه، اکتشاف معاون، اشیای گرانبها و ... می‌باشد در فصل بهار سال 1401 کاهش 8.7 درصدی داشت اما امسال حدود 7.7 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال رشد 2 درصدی را نشان می‌دهد. بانک مرکزی گزارش داد که میزان صادرات کالاها و خدمات در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 9.4 درصدی را ثبت کرده و میزان واردات کالاها و خدمات نیز افزایش 5.5 درصدی یافته است. این در حالیست که صادرات و واردات کالاها و خدمات در سه ماهه سال 1401 به ترتیب رشد 7.3 ردصدی و 14.6 درصدی را ثبت کرده بودند.

رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن
یکی از تفاوت‌های گزارش رشد اقتصادی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران این است که بانک مرکزی رشد گروه نفت را جداگانه از صنعت و معدن محاسبه می‌کند در حالی که طبق گزارش مرکز آمار ایران بخش نفت جزئی از گروه صنایع و معادن به شمار می‌رود. طبق گزارش مزبور در میان زیرشاخه‌های صنایع و معادن بخش تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با 4.6 درصد بیشترین رشد را داشته و بخش صنعت با 4.2 درصد در سه ماهه اول سال رده دوم را از آن خود کرده است. بخش استخراج معدن با 3.5 درصد جایگاه سوم و بخش ساختمان نیز با رشد 1.6 درصدی رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. آبرسانی و مدیریت پسماند و فاضلاب نیز در گروه صنایع و معادن افت 7 درصدی را ثبت کرده است.

سهم فعالیت‌های اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی سهم هریک از فعالیت‌های اقتصادی در رشد را به ما نشان می‌دهد. طبق گزارشی که بانک مرکزی از رشد اقتصادی بهار منتشر کرده سهم گروه کشاورزی از رشد اقتصادی 6.2 درصدی 2/0 درصد بوده و این در حالیست که سهم گروه نفت 1.5 درصد برآورد شده است. همچنین گروه صنایع و معادن سهمی 8/0 درصدی از کل رشد اقتصادی فصل بهار را از آن خود کرده است. اما بیشترین سهم از رشد اقتصادی 6.2 درصدی فصل بهار از آن گروه خدمات با 3.6 درصد است. این در حالیست که به عنوان مثال سهم گروه صنایع و معادن از رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 1401 صفر بود و سهم نفت 3/0 درصد بود. سهم کشاورزی بدون تغییر مانده اما گروه خدمات در سه ماهه اول سال گذشته سهم 1.4 درصدی را از رشد اقتصادی از آن خود کرده بود.

برش مطبوعاتی

رئیس کل بانک مرکزی گزارش داد:

کاهش 14 واحد درصدی تورم نقطه‌ای در کشور

گروه اقتصاد کلان: رئیس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: با نرخ‌های حاصله در سال‌های اخیر و به ویژه در سال‌جاری تأکید می‌شود که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مدیریت شده و در حال برگشت به روند بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی هستیم. محمدرضا فرزین با بیان اینکه اقتصاد ایران سال ۱۴۰۱ را با طیف وسیعی از تکانه‌های مغایر و مساعد اقتصادی و سیاسی پشت سر گذاشت، تصریح کرد: در حوزه متغیرهای پولی سال ۱۴۰۱ را خوب شروع کردیم اما با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال نرخ تورم حاصله راضی کننده نبود. اگر چه پیش‌بینی‌های تورم‌های غیر متعارف در اقتصاد ایران نیز محقق نشد. وی ادامه داد: رشد متغیرهای حقیقی یا غیر پولی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۱ پایین و نامناسب بود، اما هر چه به پایان سال نزدیک شدیم روند رشد بهتر شد و نهایتا نرخ رشد ۴ درصدی محقق شد که نشان داد همچنان موتورهای رشد برای تحقق رشدهای بالاتر هدف از سوخت لازم برخوردار نیست. عالی ترین مقام بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد سال ۱۴۰۱ ضمن اشاره به ۳ مشخصه یادآور شد: رشد حاصله به صورت ناموزون در بخش‌های مختلف اقتصادی محقق شد و بخش‌های نفت و صنعت با نرخ‌های نزدیک به دو ر قمی عملکردی قابل ملاحظه و بخش های خدمات و کشاورزی عملکردی غیر قابل قبول داشتند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای اولین بار پس از سال‌ها تجربه نرخ های رشد منفی و یا پایین در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از نرخ رشد ۶.۷ درصد برخوردار شدیم. این نرخ در زیر بخش ماشین آلات معادل ۱۵.۴ درصد بود. یکی از دلایل آن رویکرد حمایت از واردات کالاهای سرمایه‌ای از منظر تامین ارز و سیاست‌های تسهیل کننده برای این کالا بود. این نرخ رشد ما را به تحقق رشد بیشتر در سال‌های آتی به دلیل ظرفیت سازی مناسب امیدوار کرد. البته یکی از دیگر دلایل آن نیز افزایش منابع ارزی کشور به دلیل رشد قابل توجه تراز تجاری بود. فرزین با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ در حوزه متغیرهای پولی و به ویژه تورم با اعداد تورم بالا در فروردین و اردیبهشت آغاز شد، گفت: از این ماه به بعد با اتخاذ سیاست‌های تثبیت، در بازارهای مالی آرامش برقرار شد و تورم نقطه به نقطه تاکنون نزدیک به ۱۴ واحد درصد کاهش یافته است. به گفته وی آمار جدید اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر تحقق رشد ۶.۲ درصد در کل اقتصاد و ۵.۲ درصد برای بخش غیرنفتی است. که این نرخ‌ها بیش از ۳ برابر نرخ رشد در بهار سال ۱۴۰۱ هستند. فرزین با برشمردن ویژگی‌های نرخ رشد در بهار سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: رشد حاصله در تمام بخش‌های اقتصادی نسبت به بهار ۱۴۰۱ بیشتر است. بخش نفت با نرخ رشد خیره کننده ۱۶.۴ درصد در صدر تمام بخش‌ها بوده است. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: نرخ رشد تشکیل سرمایه که در بهار سال قبل به دلیل وضعیت نامناسب بخش ساختمان منفی بوده در بهار امسال با مثبت شدن بخش ساختمان عدد کل نیز مثبت شده و از رشد ۲ درصدی برخوردار شده است. عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه درخصوص آمار رشد تابستان باید منتظر آمار بانک مرکزی در پاییز بود، ‌ تصریح کرد: بر اساس شواهد آماری موردی بخش‌ها می‌توان این جمع بندی را از وضعیت تابستان ارائه کرد. بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی که ۶۰ درصد ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد حاکی از آن است که رشد تولید در تیر ماه ۶.۷ و مرداد ماه ۹.۲درصد بوده است. بالاترین رشد متعلق به محصولات فلزی (۴۵.۷)، خودرو و قطعات (۲۵.۹) و صنایع دارویی (۲۳.۹) در مردادماه بوده است. وی ادامه داد: موجودی انبار صنایع در مرداد ماه ۸ درصد کاهش یافته است. همزمانی رشد مثبت تولید با رشد منفی انبار نشانگر آن است که عوامل عرضه و تقاضا بطور همزمان در حال تقویت رشد هستند. بنا بر اعلام بانک مرکزی، فرزین با بیان اینکه همچنان رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای دو رقمی است، یادآور شد: این رقم معادل ۱۵.۹ درصد است و از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشد سریعتری دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: شواهد آماری نشان می‌دهد که بخش کشاورزی نیز در تابستان از وضعیت بسیار خوبی برخوردار بوده است. خرید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان یکی از علائم آن است. در بخش خدمات نیز تکانه مغایر اساسی در این فصل وجود نداشته است. البته هنوز درخصوص قضاوت نهایی زود است. وی در پایان درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: با نرخ‌های حاصله در سال‌های اخیر و به ویژه درسال‌جاری می‌توان اینگونه بیان کرد که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم مدیریت شده و در حال برگشت به روند بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی هستیم. فرزین خاطرنشان کرد: عملکرد بخش حقیقی از اسمی بهتر است. دلیل اصلی آن نیز وجود حباب‌های ناشی از انتظارات تورمی در جامعه است که با کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم و گشایش توسعه روابط خارجی امیدوار به شتاب در بهبود آن هستیم.

برش مطبوعاتی

دبیر کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی تصریح کرد:

وزارت شهرسازی عامل عدم پرداخت وام های مسکن

گروه اقتصاد کلان: محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی درباره انتقادات نسبت به مقاومت بانک های خصوصی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به ویژه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اظهار داشت: اگر بانک های خصوصی تسهیلات تکلیفی نمی پردازند پس چگونه تبصره 16 و 18 در تمام بانک های خصوصی به اجرا رسیده و در حال اجرا بوده و وام ازدواج، فرزندآوری، وام به کسب و کارهای کوچک مولد و ... در حال پرداخت است.
وی درباره دلایل عقب ماندگی بانک ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن از سهمیه تعیین شده از سوی دولت و بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه تا کنون ارایه تسهیلات به بخش مسکن کُند پیش رفت به این دلیل بود که قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه ای را راه اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحت سنجی و براساس صحت سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانک ها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال 1401 راه اندازی نکرد.
دبیر کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی این سامانه را تا پایان سال گذشته راه اندازی نکرده بود و از تکلیف و تعهد وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه مذکور نامه کتبی در دست داریم اما متاسفانه کسی به این موضوع و دلیل کُند پیش رفتن ارایه تسهیلات به بخش مسکن توجهی ندارد و از این رو همه بانک ها را مقصر می دانند و بانک ها را می کوبند. این در حالی است که خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارایه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه اندازی نکرد. جمشیدی با تاکید بر اینکه اینگونه نبود که بانک ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند و اساسا متقاضی وجود نداشت و به بانک ها معرفی
نشده بود که بانک ها بخواهند پروسه ارایه تسهیلات را به اجرا برسانند، گفت: موضوع دیگر شرایط پرداخت این تسهیلات است، سقف این وام در کلانشهرها 550 میلیون تومان است، موضوع این است که با این رقم در کدام منطقه کلانشهرها امکان ساخت مسکن وجود دارد و بانک ها این وام را هم زمانی پرداخت می کنند که فوندانسیون در حال انجام و 30 درصد ساختمان ساخته شده باشد تا از پرداخت تسهیلات به متقاضی واقعی اطمینان پیدا کنند. وی افزود: برخی از متقاضیان تصور می کنند که به محض ثبت نام می توانند تسهیلات را دریافت کنند اما اینگونه نیست چراکه بانک ها مقید به
قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند و باید در زمانی تسهیلات ارایه شود که از انجام درست معامله (پروژه ) و بازگشت آن و کارمزد آن اطمینان حاصل شود. عده ای از متقاضیان در سال جاری برای دریافت این وام به بانک های خصوصی معرفی شدند اما وقتی وارد پروسه دریافت وام می شوند و می بینند که باید این شرایط را داشته باشند و ساخت به 30 درصد برسد تا بتوانند تسهیلات مسکن را دریافت کنند، حاضر به انعقاد قرارداد نمی شوند.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

مصائب بانکداری خصوصی در ایران

احسان سلطانی
اقتصاددان

در ایران چیزی به نام بانکداری نه به مفهوم مدرن، نه به مفهوم آمریکایی، نه به مفهوم چینی و نه به مفهوم اسلامی نداریم، در ایران خیری از بانک‌های خصوصی به مردم نرسیده و فقط بانک‌های دولتی هستند که تا حدودی خدمت می‌کنند و خیر می‌رسانند و البته آن هم به خاطر این است که تا حدودی احساس امید و رضایت به مردم دست دهد و نه بیشتر از آن.هدف از تأسیس بانک‌های خصوصی متحول کردن نظام بانکداری کشور بود و امروزه نه‌تنها نظام بانکداری متحول نشده بلکه خود بانک‌های خصوصی به دست و پای مردم افتاده‌اند تا سپرده‌هایشان را جذب کنند. اگر نگاهی به مدیران بانک‌های خصوصی بیندازید متوجه خواهید شد که اکثر رؤسای این بانک‌ها از مدیران دولتی بوده‌اند و به خاطر روابط و رانتی که از آن برخوردارند توانسته‌اند بانک تأسیس کنند و برای جذب سپرده‌های مردمی هم کمی زبان می‌ریزند و ظاهر بانک‌ها را شیک می‌کنند ولی در اصل همه اینها فریب و نیرنگ است.شهرستان‌ها و شهرهای کوچک هدف اصلی بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده بوده تا این مبالغ بعد از انتقال از شهرستان‌ها به مرکز، متمرکز شوند و سپس هر کاری که می‌خواهند با آن انجام دهند و در آخر هم مبلغی کمی به حساب صاحبان سپرده واریز می‌کنند. بانک‌های خصوصی با این سپرده‌ها بنگاهداری می‌کنند، قیمت دلار و طلا و سکه را کاهش یا افزایش می‌دهند، املاک خریداری می‌کنند یا انجام هر کاری که برایشان سود داشته باشد، به عبارت بهتر هر کاری می‌کنند به غیر از کمک به تولید و اگر هم می‌گویند از تولید حمایت می‌کنیم فقط ظاهرسازی و صوری است.نظام بانکی ایران به چنان وضعیتی دچار شده که در آن بانک‌های دولتی برای دولت خوش‌خدمتی می‌‎کنند و بانک‌های خصوصی هم برای سهام‌داران عمده‌اش و در این بین فقط مردم بی‌نصیب مانده‌اند.در کشوری مانند آمریکا ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به مردم تعلق می‌گیرد و این نشان می‌دهد در این کشور بانک‌ها در خدمت مردم هستند ولی در ایران طبق آمار بانک مرکزی در دو ماهه اول امسال فقط ۱۲,۹ درصد تسهیلات بانکی به خانوارها پرداخت شده است! از سوی دیگر در ایران سهم دولت از کل نقدینگی و منابع بانکی حدود ۲۰ درصد است درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این رقم حداقل دو برابر بیشتر است و بنابراین نتیجه می‌گیریم در کشوری که نه صنعتی است، نه توسعه‌یافته و نه زنجیره تولید قوی دارد و صادرکننده مهمی هم در دنیا محسوب نمی‌شود چرا باید بانک‌هایش دست به خلق حجم انبوهی از پول بزند؟ پاسخ: چون کاسب هستند و شبانه‌روز در حال سفته‌بازی! امروزه بانک‌های خصوصی به یکی از عوامل تشدید فقر، شکاف اجتماعی و طبقاتی در جامعه تبدیل شده‌اند، طوری که یک جوان به سختی ازدواج می‌کند و یا خانه‌دار شدن به رویا تبدیل شده است.یک از ابزارهای کسب سود برای بانک‌های خصوصی نوسان‌گیری از مردم در بازار طلا، ملک، خودرو و بورس است و اجازه هم نمی‌‎دهند قیمت دلار و طلا از آن درصدی که می‌خواهند کمتر شود. اگر دولت می‌خواهد قیمت دلار را ثابت نگه دارد و یا نوسانات آن را کنترل کند باید دست بانک‌های خصوصی را از این بازار قطع کند. بانکداری خصوصی در ایران به مثابه سیستم غارتگری است، قدرت بانک‌های خصوصی آنقدر افزایش یافته که کسی هم حریفشان نیست و با وجود اینکه رئیس کل بانک مرکزی وعده اصلاح این بانک‌ها را داده بود ولی تا به امروز اتفاق خاصی رخ نداده است یا مجلس قانون تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی را به تصویب رسانده ولی معلوم نیست چرا اجرایی نمی‌شود.

برش مطبوعاتی