تصویب بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب شمش طلا

علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی درباره رفع چالش تعهد ارزی گفت: مذاکرات زیادی انجام شده و در بخش زیادی از محصولات به جز فولاد و پتروشیمی موضوع نهایی شده است. وی افزود: در حال حاضر مصوب شد تا ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان خرد در قالب شمش طلا انجام شود و بخشی از صادرکنندگان ارز را در این قالب به کشور بر می‌گردانند. وی ادامه داد: همچنین طرحی که در حوزه کشاورزی هفته گذشته نهایی و در سامانه جامع تجارت پیاده شد موضوع استفاده از مکانیسم تهاتر بود. به این ترتیب کالاهای مصرفی حوزه کشاورزی از سامانه ارزی ما خارج شد و واردکنندگان ارز را فقط در قبال دریافت ارز صادرکنندگان بخشی از محصولات کشاورزی می‌توانند دریافت کنند. لیست این محصولات به زودی در اختیار کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار خواهد گرفت که به تمام تشکل‌ها اعلام شود. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از نشست با کشاورزانی که بیشترین گروه صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند، خبر داد و گفت: قرار است نشستی در بانک مرکزی داشته باشیم و با همکاری معاونت ارزی و مجموعه‌های مرتبط ضمن تسهیل برگشت ارز حوزه کشاورزی، نرخ آن نیز رقابتی و جذاب برای تولیدکنندگان این حوزه باشد.

آغاز به کار مرکز تجاری ایران در شهر جده عربستان

محمد رجب نژاد رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با مهر، در مورد وضعیت مراکز تجاری اظهار داشت: در حال حاضر ۴۶ مرکز تجاری فعال داریم و برای تأسیس مرکز تجاری در کشور عربستان هم مجوز صادر شد که در شهر جده کار خود را آغاز کرده است. همچنین برای تأسیس مرکز تجاری در کشورهای قرقیزستان، مالزی و اندونزی نیز مجوز صادر شده است. وی ادامه داد: مرکز تجاری مختص بخش خصوصی است و حتی شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای دولتی هم نمی‌توانند مجوز مرکز تجاری بگیرند. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در مکاتبه‌ای با وزارت امور خارجه تاکید کرده که با مراکز تجاری همکاری و تعامل شود. رایزن بازرگانی به عنوان یک دیپلمات کمی محدود است اما مرکز تجاری می‌توانند بازاریابی کنند، مشاوره دهند و حتی قرارداد ببندد؛ به عنوان نمونه مرکز تجاری ما در ارمنستان، روسیه و قطر بسیار فعال هستند و به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کمک زیادی می‌کنند. رجب نژاد به بخش آفریقا اشاره کرد و افزود: تعداد مراکز تجاری ما در آفریقا رو به افزایش است و در کشورهایی همچون نیجریه، اوگاندا، ساحل عاج، زیمبابوه، کنیا، الجزایر و… مرکز تجاری فعال داریم.

رشد قیمت لاستیک و بلاتکلیفی خریداران
چند هفته‌ای است که عرضه لاستیک در کشور به‌بهانه‌های مختلف از جمله مشکلات تولید با اختلال روبه‌رو شده است و همین امر رشد قیمت‌ را در انواع لاستیک‌های سواری در بازار به‌وجود آورده است. از یک طرف تولیدکننده مدام از مشکلاتش صحبت می‌کند و دلیل کاهش حجم تولید را عدم تخصیص ارز می‌داند اما از طرفی دیگر نمایندگان فروش می‌گویند در سه ماه اخیر با وجود پرداخت هزینه تایرها، هنوز محصولات به دستشان نرسیده است و همین امر باعث کسری لاستیک در بازار شده است. در شرایط حاضر اگر مشتری بخواهد لاستیک دولتی تهیه کند باید با مراجعه به نمایندگی‌های فروش یا کارخانجات اقدام به خرید نماید علاوه بر این دولت راهکار استفاده از پلت‌فرمهای مجازی را نیز به مردم پیشنهاد داده است تا در این سایت‌ها ثبت سفارش خود را انجام دهند اما نکته مهم اینجاست عرضه‌ای در این سایتها انجام نمی‌شود و مدام مخاطب با اخطارهای مختلفی در عدم موجودی لاستیک روبه‌روست، نمایندگی‌های فروش نیز مدعی هستند لاستیکی در اختیار آنها نیست و مشتری باید منتظر تحویل کارخانه باشد.

تاکید ایران و عمان بر تقویت
همکاری‌ها در زمینه صنعت و معدن
در ادامه برنامه‌های سفر «عباس علی‌آبادی» به عمان، وی پیش از ظهر دیروز با وزیر انرژی و معادن این کشور، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست که با حضور رئیس سازمان سرمایه‌گذاری عمان برگزار شد، دو طرف بر تقویت زمینه‌های همکاری در بخش‌های صنعتی و معدنی تأکید کردند. وزیر صمت را در این سفر «سیدمحمد موسوی» معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات و «رضا محتشمی‌پور» معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت و «مهدی ضیغمی» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همراهی می‌کنند. حجم مراودات و مبادلات تجاری ایران و عمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با ۴۱ درصد رشد به یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار رسید.

«مهدی زین‌الدینی» سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صمت شد
«عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «مهدی زین‌الدینی» را به‌عنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صمت منصوب و معرفی کرد. در حکم وزیر صمت خطاب به سرپرست جدید معاونت حقوقی و امور مجلس این وزاتخانه آمده است: «نظر به تعهد، تخصص، شایستگی و سوابق جنابعالی، به‌موجب این حکم به سمت «سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس» منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود ضمن برقراری تعامل سازنده و موثر با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با همکاری همه حوزه‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌های حاکمیتی، نسبت به فراهم آوردن زمینه ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌ها و امورات محوله منطبق با مبانی حقوقی و قانونی اقدام و در تحقق اهداف و اعتلای جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور کوشا باشید.»

برنامه اجرایی بین سازمان‌های
ملی استاندارد ایران و ویتنام امضا شد
برنامه اجرایی همکاری بین سازمان‌های استاندارد ایران و ویتنام که به‌تازگی در دیدار روسای دو سازمان در تهران نهایی شده بود، در این رویداد بین المللی امضا شد. هدف از امضای این برنامه اجرایی، عملیاتی کردن یادداشت تفاهم همکاری منعقده دو سازمان در حوزه‌های استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت، اندازه شناسی،انتقال رویه های ارزیابی انطباق محصولات حلال و مقررات فنی برای صدور گواهی حلال منطبق بر استانداردهای موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشور های اسلامی (SMIIC) بود. رئیس سازمان استاندارد ویتنام، تمایل و علاقه‌مندی خود را به استفاده از تجارب سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه حلال، همزمان با همکاری در سایر حوزه‌ها ابراز داشت.

صادرات کیوی از ابتدای مهر آزاد شد
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به معاونت بازرگانی این وزارتخانه اعلام کرد صادرات کیوی از مهر ماه بلامانع است. دلیل ایجاد ممنوعیت صادرات کیوی، جلوگیری از صادرات این میوه به صورت نارس است . محمد مهدی برومندی، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به احمد خانی‌نوذری، معاونت بازرگانی این وزارتخانه اعلام کرد:صادرات کیوی از مهر ماه بلامانع است. در این بخشنامه آمده، بر اساس نامه ارسال شده از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و با توجه به شرایط اعلام شده، صادرات کیوی از مهر ماه قابل انجام است.

اخذ چک بابت مالیات و عوارض برای ترخیص ماشین آلات خطوط تولید
در راستای بازدید معاون اول رئیس جمهور از گمرکات استان هرمزگان و پیشنهاد و پیگیری‌های معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و همچنین باعنایت به مصوبات سفر مذکور و همراهی سازمان امور مالیاتی کشور، از امروز اخذ چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده برای ترخیص ماشین آلات ممکن گردید. بنابراین گزارش، پیش بینی می‌شود با این تسهیل گری صورت پذیرفته، تجهیز خطوط تولید در کشور به ماشین آلات نو و مدرن شتاب بیشتری یابد. با توجه به نامه سازمان امور مالیاتی به گمرک مبنی بر دریافت گواهی چک بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده از امروز برای ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید با استفاده از تسهیلات بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور از امروز اخذ گواهی چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده برای ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید امکان پذیر شده است.

گروه صنعت و تجارت: سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفتگو با «تجارت» و در رابطه با تغییر ارز واردات موبایل از «صادرات خود» به «صادرات غیر» گفت: زمانی که این قانون با ارز حاصل از صادرات خود بود، اصناف دیگری به واردات گوشی‌های بالای 600 دلار وارد شده بودند، بدون اینکه هیچ تخصصی در این حوزه داشته باشند که این امر منجر به آشفتگی بازار تلفن همراه شده بود، اما با تغییر این قانون کمترین تاثیری که این تصمیم می‌تواند بگذارد این است که کسانی که فعالان تخصصی بازار موبایل هستند، وارد عرصه واردات گوشی‌های بالای 600 دلار می‌شوند
به گزارش «تجارت»، بازار واردات موبایل اخیرا با چالش‌هایی همراه بوده به طوری که اواسط تیرماه ماه بود که خبر استعفای دسته‌جمعی انجمن واردکنندگان موبایل در رسانه‌ها منتشر شد. گفته می‌شد که ممنوعیت واردات آیفون 14 از جمله دلایل این استعفا می‌باشد. البته خبرهایی مبنی بر حمایت انحصاری برخی شرکت‌های بزرگ واردکننده برند سامسونگ توسط یکی از اعضای اصلی انجمن به عنوان دلیل استعفای چند نفر از اعضا نیز منتشر شده است اما این اخبار صرفا در حد گمانه‌زنی بود. مصوبه واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات مشکلات زیادی ایجاد کرده است. دو نفر از اعضای انجمن در ماه‌های اخیر گفتند که این رویه باعث شده است که گوشی های موبایل مدل 13 با قیمت بالایی به فروش برسند. اصولا واردکنندگانی که واردکننده گوشی تلفن همراه نیستند و صرفاً برای انجام تعهدات مبادله ای وارد این بازار شده اند، آن را با قیمت کمتری در بازارهای بین المللی خریداری و در بازار داخلی با قیمت بالاتری به فروش می رسانند. از طرف دیگر معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به رئیس این سازمان اعلام کرد «رویه رانتی واردات» موبایل‌های بالای 600 دلار با «ارز حاصل از صادرات خود» شکست خورده است. در این نامه دو مشکل بزرگ مصوبه واردات با ارز حاصل از صادرات خود «هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا و ورود صادرکنندگان غیرمتخصص به حوزه واردات موبایل» اعلام شده است. اکنون در جدیدترین خبر مربوط به بازار موبایل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه جدیدی را در خصوص ارز واردات تلفن همراه برای موبایل‌های 600 دلار صادر کرد. آن گونه که «نرگس زمردی» مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی اعلام کرد: «تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» در سامانه جامع تجارت اعمال شود». بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با «ارز حاصل از صادرات خود» وارد شود. اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواست همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود. بانک مرکزی با این پیشنهاد انجمن موبایل موافقت کرد و قرار شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود اما با این حال هنوز این تصمیم اجرایی نشده است. حال در جدیدترین بخشنامه که وزارت صمت منتشر کرده به دلیل مشکلاتی که در راستای واردات موبایل بالای 600 دلار ایجاد شده تامین ارز از محل «ارز صادراتی غیر» جای «ارز حاصل از صادرات خود» را گرفته است. پیش از این، حسین روزبه، عضو اصلی هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، از برخی سوء استفاده‌ها ناشی از تداوم تخصیص ارز حاصل از صادرات به موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار خبر داده بود. طبق گفته‌های او در حال حاضر برای صادرکنندگان سقف و سابقه وجود ندارد و برای رفع تعهد ارزی با ارز خود واردات کالای غیرتخصصی انجام می‌دهند. بنابراین برخی از صادرکنندگان در حال سوء استفاده‌های کلان و اجاره کارت بازرگانی هستند. بر اساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده موضوع دیگری که در رابطه با واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وجود دارد، این است که به خاطر ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ و توقف تولید آیفون ۱۳ و مدل‌های پایین‌تر، این صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم (رفرش) امارات و کشورهای دیگر را جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت بالا عرضه می‌کنند. این خبر البته چندی پیش سر و صدای زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد. البته به جز آیفون چند مدل سامسونگ بالای ۶۰۰ دلار است که در رابطه با برند سامسونگ هم مشکلاتی وجود دارد چرا که برخلاف قیمت گذاری موبایل‌هایی که با استفاده از ارز مرکز مبادله وارد می‌شوند، موبایل‌هایی که با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد می‌شود، این فرآیند را طی نمی‌کنند. تجارت این موضوع را با «محمدرضا عالیان» سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به بحث کشبده است.

واردات موبایل با «ارز حاصل از صادرات غیر» مطالبه واردکنندگان بود
محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درباره خبر تغییر ارز واردات موبایل از «صادرات خود» به «صادرات غیر» به خبرنگار «تجارت» گفت: «این اساسا مطالبه شرکت‌های واردکننده بود که از روز اول هم نظرشان این بود که چون ما صادرکننده نیستیم و تخصصمان صادرات نیست، دولت ارز حاصل از صادرات غیر را برای گوشی‌های بالای 600 دلار لحاظ کند.» وی در ادامه بیان کرد: این مطالبه از همان ابتدا هم بوده و اگرچه دیر این اتفاق افتاد اما بالاخره افتاد. کمترین تاثیر این تصمیم این است که کسانی که فعالان تخصصی بازار موبایل هستند، وارد عرصه واردات گوشی‌های بالای 600 دلار می‌شوند و این اتفاق مهمی است. از این جهت که زمانی که این قانون با ارز حاصل از صادرات خود بود، اصناف دیگری به واردات گوشی‌های بالای 600 دلار وارد شده بودند، بدون اینکه هیچ تخصصی در این حوزه داشته باشند چه از نظر شناخت کالا و چه از نظر بازار و این آَشفتگی عجیبی در گوشی‌های بالای 600 دلار ایجاد کرده بود. نتیجه اینکه هم از نظر قیمتی بازار متاثر شده بود و هم از نظر کیفیت؛ تا جایی که گوشی‌های آیفون 13 رفرش و دست دوم را به جای نو در بازار عرضه می‌کردند و آسیب جدی هم به مصرف‌کننده زدند. وقتی که فعال متخصص این حوزه، کسی است که در حوزه موبایل شناسنامه‌دار است، ما دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.

ایراد اصلی تعرفه 15 درصدی گوشی‌های زیر 100 دلار
عالیان در ادامه به بحث تولید گوشی‌های زیر 100 دلار در کشور پرداخت و گفت: « درباره گوشی‌‌های زیر 100 دلار اما چونکه قرار بود برای گوشی‌های داخلی و شرکت‌های تولیدکننده گوشی حمایت تعرفه‌ای انجام دهند، موضوع گوشی‌های زیر100 دلار را مطرح کردند. درواقع هدف‌گذاری هم کردند با این رویکرد که بتوانند در یک سال یک میلیون گوشی زیر 100 دلار در کشور تولید کنند. درباره گوشی‌های فیچرفون و معمولی این هدف تاکنون محقق شده اما درباره اسمارت‌فون‌ها هنوز به این مطلوبیت نرسیدند که بتوانند هدف یک میلیون دستگاه را محقق کنند». وی در ادامه عنوان کرد: « ایرادی هم که از روز اول به این تغییر تعرفه تا 15 درصدی گوشی‌های زیر 100 دلار وارد بود، این بود که ما گفتیم اگر قرار است این تعرفه‌ حمایتی را برای گوشی‌ها در نظر بگیرید لازم است که قبل از آن، به هدف تولید یک میلیونی برسید یا حداقل به آن نزدیک شود و بعد این حمایت تعرفه‌ای را از تولیدکنندگان کنیم؛ اما این اتفاق نیفتاده است».

مشکل تأمین ارز برای واردات گوشی‌های زیر 600 دلار
این مقام صنفی در ادامه به وضعیت تأمین ارز گوشی‌های زیر 600 دلار پرداخت و بیان داشت: « گوشی‌های زیر 600 دلار مصرف مشخصی در کشور دارند و فکر نمی‌کنم که مشکل ارزی داشته باشند. چون همه گوشی‌های زیر 600 دلار، ارزشان از بازار دوم تامین می‌شود. هرچند نکته مهمی که وجود دارد این است که در چند ماه اخیر شرکت‌ها به شدت با مشکل تامین ارز مواجه شدند؛ ثبت سفارش‌ها انجام می‌شود، تخصیص‌ها را دریافت می‌کنند اما زمانی که به بانک متصل می‌شوند برای اینکه تامین ارز شوند دچار مشکل هستند و بسیاری از تخصیص‌هایشان منقضی می‌شود. در حالی‌که مدت زمانی که باید بین تخصیص و تامین ارز باشد، 30 روز است و باید در این مدت بازرگان بتواند ارز را تامین کند اما معمولا این اتفاق نمی‌افتد و خیلی‌ها تخصیص‌هایشان منقضی می‌شود».

موافق ممنوعیت واردات برای تولید داخل نیستیم
عالیان در ادامه و در پاسخ به پرسش خبرنگار تجارت مبنی بر احتمال ممنوعیت واردات برای تولید داخل گفت: « من با اینکه دولت بخواهد از تولید حمایت کند که در ازایش بخواهد جلوی واردات را بگیرد موافق نیستم، خود دولت هم چنین رویکردی ندارد؛ یا در لایه‌هایی این رویکرد را دارند که ما بی‌اطلاع هستیم اما آن چیزی که بحث اصلی ماست؛ اینکه ما در یک سطحی بتوانیم نیازهای خودمان را رفع کنیم. این سطح با هدف‌گذاری قیمتی و زمانی پیش می‌رود. مثلا امسال گفتند که گوشی‌های زیر 100 دلار را هدف‌گذاری کنیم که نیاز کشور را رفع کنیم؛‌ اینکه مصرف‌کننده چه اقبالی نشان دهد به گوشی‌ای که در کشور تولید می‌شود یک بحث است؛ اینکه ما بتوانیم این نیاز را برطرف کنیم یا خیر یک بحث دیگر است».
وی در ادامه عنوان کرد: « ما هم مخالف تولید نیستسم و تلاش‌های زیادی می‌کنیم که به یک سطح مناسب از تولید برسیم، که باعث می‌شود دید ما نسبت به تولیدات های‌تک دید بازتری باشد؛‌ نه فقط در حوزه موبایل؛ که در حوزه‌های دیگری هم دید پیدا خواهیم کرد. اما واقعیت این است که باید با واقعیت‌ها هم مواجه شویم. حمایت دولت از تولید نباید به سمت ممنوعیت برود، باید به سمت ایجاد زیرساخت برای تولیدکننده برود؛ باید فرصت‌هایی ایجاد کند که تولیدکننده بتواند
زیرساخت را توسعه دهد، نه اینکه تولیدکننده هر چیزی که می‌خواهد را تولید کنند و از آن سو واردات را ممنوع کند؛‌ چنین چیزی حمایت نیست و ایجاد انحصار است». این مقام صنفی در پایان به زمان‌بندی احتمالی تولید گوشی 100 دلاری نیز اشاره کرد و گفت: « هرچن که برآیند گفت‌وگو با حاکمیت هم این است که رویکردشان ممنوعیت نیست، بلکه این است که به یک سطح ایده‌آل از تولید برسیم.
تولید گوشی 100 دلاری هم شاید امسال محقق شود یا سال آینده؛ اما هر زمان که محقق شود، ما برآوری از توانمان در تولید موبایل خواهیم داشت».

گروه صنعت و تجارت: «محمدرضا موثقی‌نیا» در گفت‌وگویی درباره افق ایمیدرو در سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران در معادن گفت: تداوم سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی از اهداف ایمیدرو است. وی بیان‌داشت: همچنین ایمیدرو موفق به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی به ارزش بیش از ۹.۵ میلیارد دلار با اشتغالزایی بیش از ۲۳ هزار نفر شده که تاکنون حدود ۳.۹ میلیارد دلار از طرح‌ها تکمیل شده‌است.

ساماندهی معادن کشور در دولت سیزدهم
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: با استقرار دولت سیزدهم شاهد آغاز اقدامات اساسی در بخش معدن هستیم که از جمله آنها به مزایده گذاشتن پنج‌ هزار و ۴۳۷ پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن و شفاف‌سـازی، حذف امضاهای طلایی و سـاماندهی نظـام حقـوق دولتـی معـادن قابل اشاره است. وی خاطرنشان کرد: ارزش افزوده بخش معدن از زمستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه بوده که در اثر فعالیت دولت مردمی و اهتمام به احیا و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی کشور، در تابستان ۱۴۰۱ و پس از ۶ فصل، رشد ارزش افزوده بخش معدن به هفت‌دهم درصد و در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۲.۶ درصد رسید. موثقی‌نیا ادامه‌داد: در سال ۱۳۹۹ حقوق دولتی وصول شده معادن ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به ۱۹.۲ و حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بنابراین، وصول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، افزون بر ۹۶ درصد رشد داشته است.
افزایش تولید
این مقام مسوول اظهار داشت: در دو سال اخیر تلاش‌های زیادی برای افزایش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی انجام شده است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش تولید در شمش آلومینیوم، کنسانتره سنگ آهن، گندله، کنسانتره مس و کاتد مس نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده ایم. رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: در سال ۱۴۰۱ نیز رشد تولید در شمش آلومینیوم، آهن اسفنجی، شمش فولاد، محصولات فولادی و کاتد مس ثبت شده است. وی بیان‌داشت: در بخش اکتشاف نیز ایمیدرو دارای استراتژی‌های ویژه در راستای توسعه فعالیت‌های اکتشافی بوده و به این امر بودجه مشخصی تخصیص داده شده است، به گونه‌ای که عملکرد هزینه‌کرد اکتشاف در سال ۱۴۰۱، حدود یک‌هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان بوده است. موثقی‌نیا خاطرنشان‌کرد: همچنین در دو سال اخیر افزون بر ۲۴ پروژه توسعه‌ای و زیرساختی حوزه معدن و صنایع معدنی با رقم سرمایه‌گذاری ۷۲۹ میلیون دلار به بهره‌برداری رسیده است.

احیا و فعال‌سازی معادن
وی اظهار داشت: یکی از اقدامات ایمیدرو، احیا و فعال‌سازی معادن کوچک بوده که طی سال‌های اخیر به این مهم به طور ویژه پرداخته شده است. معاون وزیر صمت گفت: در سال ۱۴۰۰ نزدیک به هفت‌هزار و ۱۰۰ معدن شناسایی و اولویت‏بندی و اقدام کلینیکی روی ۴۶۰ معدن انجام شد و ۴۵۳ معدن نیز احیا و فعال‌سازی شد. در سال ۱۴۰۱ نیز ۴۶ بسته پیشنهادی سرمایه گذاری، نهایی شد و برای ۲۹۰ معدن اقدامات احیا و توسعه انجام شد. موثقی‌نیا ادامه‌داد: با توجه به بهبود تعاملات خارجی ایران در دولت سیزدهم و مذاکرات گسترده رئیس جمهور با کشورهای مختلف قرار شده است، ایمیدرو با جدیت فعالیت در حوزه فراسرزمینی را دنبال کند.

اکتشاف فقط ۷ درصد معادن کشور
وی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۹۸ پروانه اکتشاف و ۴۹۴ ثبت محدوده انجام شده است که برخی از آنها منجر به گواهی کشف خواهند شد، طبق بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور باید از طریق فراخوان عمومی (مزایده) استخراج و فروش معادن به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شود. موثقی‌نیا گفت: براساس توافق سه جانبه (وزارت صمت، ایمیدرو و سازمان زمین شناسی)، طرح تحول معدن و اکتشافات ذخایر معدنی شامل برداشت ژئوفیزیک هوابرد و تهیه سه لایه زمین شناسی، زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی در مقیاس یک پنجاه هزارم در مناطق اولویت دار اکتشافی کشور در حال اجرا است و تا سال ۱۴۰۶ در دستور کار قرار خواهد داشت. وی تصریح‌کرد: تاکنون در کشور، فقط حدود هفت درصد معادن اکتشاف شده است و در عین حال در بسیاری از حوزه‌های معدن و صنایع معدنی، به دلیل نوع نگاه در گذشته و وجود مسائل بین‌المللی و تحریم، از قافله دانش فناوری عقب ماندیم. رییس هیات عامل ایمیدرو بیان‌داشت: شاید دلیل اصلی این عقب ماندگی این بوده که نتوانسته‌ایم فناوری‌ها را در حوزه معدن و صنایع معدنی به روز کنیم.

واردات ماشین‌آلات معدنی
این مقام مسوول گفت: بر اساس سیاست‌گذاری معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدوده ماشین‌آلات معدنی ساخت داخل و بدون توانایی ساخت داخل، ابلاغ شد. وی توضیح‌داد: در محدوده ماشین‌آلات بدون ساخت داخل، واردات تا پنج سال ساخت بدون محدودیت است و برای ماشین‌آلات پنج تا ۱۰ سال ساخت، بر اساس گروه مواد معدنی و همچنین میزان عملیات معدنکاری، تعداد مجوز واردات تعیین و ابلاغ شده است. موثقی‌نیا ادامه‌داد: در محدوده ساخت داخل، امکان واردات ماشین‌آلات تا پنج سال ساخت به تعداد ماشین‌آلات رده معدنی خریداری شده از سازندگان داخلی فقط برای به‌کارگیری در واحد تولیدی مربوطه وجود دارد. وی با بیان اینکه در راستای حمایت از تولید ساخت داخل، ارائه تسهیلات از طریق صندوق بیمه در دستور کار قرارگرفته است، اضافه‌کرد: برگزاری فراخوان برای تامین ماشین‌آلات از شرکت هپکو در آبان ماه ۱۴۰۱ توسط صندوق بیمه انجام شد و تاکنون سه دوره تمدید شده است. معاون وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: پس از بررسی و پالایش درخواست‌ها، از منظر داشتن شرایط و مدارک شرکت در فراخوان، تا پایان مردادماه سال‌جاری ۷۸ پرونده وارد مرحله ثبت نام شده که ۶۳ پرونده به بانک معرفی شده است. این موارد شامل ۱۶۸ دستگاه به ارزش ۱۶.۴۷۱ میلیارد ریال است که به بانک معرفی شدند.