افزایش سرمایه شرکت بیمه سرمد به 1000 میلیارد تومان
مدیر سرمایه‌گذاری و امور مجامع بیمه سرمد اعلام کرد با توافق سهامداران سرمایه این شرکت از 676 میلیارد تومان به 1000 میلیارد تومان افزایش می‌یابد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد امیر محمدرحیمی افزود: این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی خواهد بود و سهامداران با توجه به اینکه طلبی از شرکت ندارند، افزایش سرمایه را در قالب وجوه نقد به حساب شرکت واریز می‌کنند.وی گفت با این افزایش سرمایه، توانگری مالی شرکت بیمه سرمد می‌تواند به رتبه یک ارتقاء یابد.
مدیر سرمایه‌گذاری و امور مجامع شرکت بیمه سرمد افزود اثر مهم دیگر این افزایش سرمایه با توجه به اینکه بخش زیادی از این وجوه صرف سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت خواهد شد، در افزایش سودآوری شرکت خواهد بود.امیر محمدرحیمی گفت بر این اساس مجمع فوق‌العاده شرکت جهت اخذ مصوبه افزایش سرمایه در هشتم مهرماه برگزار و بلافاصله بعد از آن پذیره‌نویسی و واریز وجوه انجام خواهد شد.وی تاکید کرد تمام تلاش شرکت بیمه سرمد انجام سریع فرآیند افزایش سرمایه است.
افزایش سقف تسهیلات با هدف حمایت از سرمایه های علمی کشور
به گزارش تجارت به نقل هیبنا، در راستای تحقق اهداف دولت و اجرای طرح نهضت ملی مسکن شرایط استفاده سرمایه‌های علمی کشور از تسهیلات مسکن با در نظر گرفتن ضوابط شبکه بانکی کشور بازنگری و تسهیل می شود.برهمین اساس بنا بر سیاست‌های اعتباری بانک مسکن، نخبگان و استعدادهای علمی کشور با ارائه معرفی نامه از بنیاد ملی نخبگان به شعب بانک مسکن از تسهیلات مذکور با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بهره‌مند خواهند شد.متقاضیان واجد شرایط می توانند با ارائه مدارک لازم به شعب بانک مسکن از تسهیلات ویژه نخبگان و استعدادهای علمی کشور برای خرید یا ساخت مسکن با مدت زمان بازپرداخت 20 ساله استفاده کنند.بانک مسکن به عنوان بانک پیشرو در ارائه تسهیلات مسکن در سال گذشته بیش از 150 میلیارد ریال را برای اعطای تسهیلات به نخبگان اختصاص داده است. این مسیر با اجرای طرح های ویژه تسهیلات، روند رو به پیشرفتی را برای آحاد جامعه شهری و روستایی طی خواهد کرد.همچنین طرح تسهیلات مسکن جوانان یکی از طرح هایی است که متقاضیان می توانند براساس یک برنامه ریزی منظم و مشخص نسبت به سپرده گذاری درحساب پس‌انداز مسکن جوانان اقدام کنند و متناسب با میزان و مدت سپرده‌گذاری در طی 5 الی 15 سال از سقف این تسهیلات برای خرید و یا ساخت مسکن بهره مند شوند.
نشست شورای مدیران بیمه سینا برگزار شد
نشست شورای مدیران بیمه سینا به‌منظور بررسی تحقق اهداف و تبیین برنامه‌های کلان با حضور معاونان و مدیران ارشد این شرکت برگزار شد.عبداله سلطانی ثانی در این نشست با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی جهت حرکت در مسیر تحقق اهداف اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری به لحاظ شاخص‌های عملکردی وضعیت قابل قبولی داشتیم اما باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب تلاش کنیم.نایب‌رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه سینا با تاکید بر وصول مطالبات معوق گفت: جلوگیری از رشد مطالبات معوق و برنامه‌ریزی برای وصول آنها موجب ورود به موقع وجوه نقد به شرکت شده و کمک موثری در ارائه خدمات بهتر به مشتریان و پرداخت منظم خسارت‌ها خواهد کرد.وی در بخش دیگری از اظهارات خود به تلاش و همدلی برای تحقق بودجه‌ی هدف‌گذاری شده تا پایان سال اشاره کرد و گفت: همه مدیران باید در این زمینه فعال باشند تا بتوانیم بودجه را محقق کنیم.سلطانی با اشاره به اعلام سطح یک توانگری مالی و ارتقاء ظرفیت نگهداری ریسک بیمه سینا از سوی بیمه مرکزی بیان داشت: این اتفاقات مایه خرسندی و نتیجه همکاری و هم‌افزایی همه مدیران و کارکنان است و باید برای حفظ و بهبود آن نیز کوشا باشیم.
بانک ملی ایران نماد نظام بانکی است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بانک ملی ایران نقش مهمی تری را نسبت به سایر بانک ها بر عهده گرفته است و نسبت به نظام بانکی کشور مسئولیت خطیری دارد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد نقش بانک ملی ایران در نظام بانکی کشور گفت: این بانک به عنوان بزرگترین و مهمترین بانک کشور، سنبل و نماد نظام بانکی است و در بین بانک‌های کشور نقش بسیار موثرتری را ایفا می‌کند.وی با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران با مباحث نظام بانکی جدی‌تر برخورد می‌کند، تصریح کرد: این بانک از ظرفیت هایش در جهت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی بهره برده و پاسخگوی نیازهای عمومی مردم به ویژه در تسهیلات خرد و حمایت از بخش تولید بوده است.نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی بانک ملی ایران را هماهنگ کننده دیگر بانکها عنوان و تاکید کرد: بالاترین سهم به لحاظ گستردگی شعب به بانک ملی ایران اختصاص دارد و این بانک نقش قابل توجهی در جهت بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کرده است.
گروه بانک و بیمه: مدیر عامل بانک توسعه تعاون در مراسم تقدیر از تعاونی های برتر استان تهران اعلام داشت روش های نوین تامین مالی تعاونی ها در این بانک فراهم است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در همایش تقدیر از تعاونی های برتر استان تهران در حضور مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فخاری استاندار تهران اظهار داشت: برای توسعه و رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد بایستی به افزایش سطح بهره وری و راندمان تولید و خدمات، توجه شود که خود نیازمند ارتقای سطح مدیریت ، استفاده از تکنولوژی‌های جدید و تامین سرمایه در گردش است. وی افزود: استراتژی تغییر و ادغام از دیگر راهکارهای توسعه بخش تعاون است، در قانون پیش بینی گردیده مطابق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری بنگاه های دولتی ، بخش تعاون در اولویت قرار دارد و به واسطه ویژگی هایی که بخش تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد از آن برخوردار است من جمله بعد اجتماعی ، عدالت اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد؛ در واگذاری بنگاه دولتی به بخش تعاون صرفا بحث تغییر اسم و عنوان شرکت ها و بنگاه ها مطرح نیست، بلکه در فعالیت های تعاونی تسهیل گری ، تشکل سازی ، مشارکت مردم و تحقق عدالت اقتصادی به خوبی قابل تحقق است.
شیخ حسینی گفت: یکی از مهمترین روش های رشد و توسعه بخش تعاون سرمایه گذاری های جدید است، توسعه بدون سرمایه گذاری حاصل نمی شود. با توجه به این که ۸۸ درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق بانک ها صورت می پذیرد، در سرمایه گذاری بخش تعاون نیز بانکها می توانند صاحب نقش باشند. این مقام بانکی ادامه داد: بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۸۸ توسط دولت به منظور کمک به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد تشکیل گردیده است، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی حدود پنج درصد تخمین زده می شود، هشتاد درصد اقتصاد کشور دولتی است و این که بخش تعاون در سطح پایین تر از پنج درصد باقی بوده است سیطره اقتصاد دولتی است و در دوره جاری و در دولت سیزدهم سهم بخش تعاون رو به رشد است، با حمایت های رهبر معظم انقلاب ، رییس جمهور محترم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مدیریت معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سکاندار جهادگر و با کفایت بخش تعاون هم افزایی، محوریت و اتحاد و انسجام مناسبی در میان تمامی ارکان و بازیگران زیست تعاون به وجود آمده است و تمامی منابع و امکانات موجود برای رشد بخش تعاون بسیج شده اند و رشد و ارتقای بخش تعاون در کشور شروع شده است. شیخ حسینی گفت: این ظرفیت در کشور ، بخش تعاون و در این دولت وجود دارد تا افزایش سهم بخش تعاون به طور سالیانه قابل تحقق باشد و همان گونه که رشد ۲ درصدی سالیانه در سند توسعه تعاون ذکر گردیده این مهم تحقق یابد. وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون با سرمایه پنج هزار میلیارد ریال آغاز بکار نموده و سرمایه بانک در حال حاضر ۶۲ هزار میلیارد ریال است که ۱۵ هزار میلیارد ریال آن به صورت نقد بوده است، بانک توسعه تعاون بیش از صد برابر این میزان را تسهیلات پرداخت نموده است و ۹۵ درصد تسهیلات بانک به صورت هدفمند و به بخش واقعی اقتصاد پرداخت شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که از زمان تاسیس بانک در سال ۱۳۸۸ تا حال حاضر ، از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک ۶۰ درصد آن در دو سال اخیر یعنی در دولت سیزدهم پرداخت شده است. شیخ حسینی تصریح نمود: بانک توسعه تعاون بانک توسعه ای چند منظوره است و تسهیلات توسعه ای بانک به واسطه گستردگی بخش تعاون در همه زیر بخش های اقتصاد اعم از صنعت، کشاورزی، بازرگانی و مسکن تسهیلات پرداخت می گردد، تسهیلات با کمترین انحراف بوده است، صرفا پنج درصد تسهیلات بانک به صورت امهالی است و تسهیلات پرداختی در بخش های واقعی اقتصاد پرداخت شده است. مدیر عامل بانک توسعه تعاون تاکید نمود: رشد و توسعه بخش تعاون نیازمند مشارکت همه بانک ها در راستای تامین مالی است، از جمله نیاز است تا همانند آنچه در سند توسعه تعاون پیش بینی شده ۲۵ درصد تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش تعاون اختصاص یابد، که در استان تهران با هدایت استاندار تهران و نیز تدابیر مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اختصاص ۲۵ درصد تسهیلات تکلیفی بانکها در استان به بخش تعاون مورد توجه قرار گرفته است.وی ابزار داشت: هدف این است که صد درصد ظرفیت های بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تبصره ای به بخش تعاون اختصاص یابد، تعاونی ها و اعضای تعاونی ها هدایت می شوند تا از تسهیلات مناسب بانک بهره مند شوند. شیخ حسینی اظهار داشت: طی سال های قبل از ظرفیت های در اختیار به نحو مطلوبی به نفع بخش تعاون استفاده نگردید و در حالی که عمده اقتصاد روستاها بر پایه تعاونی ها بوده است، کمتر از ۱۰ درصد تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری به تعاونی ها پرداخت گردید.
دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران گفت: با شروع بهره برداری از کارخانجات چغندرقند، شکر تولید داخل بدون محدودیت توسط بخش خصوصی توزیع می شود. به گزارش تجارت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، بهمن دانایی دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران، در رابطه با توزیع شکر در بازار اظهار کرد: کارخانجات قند از دهم شهریور ماه چغندر قند راتحویل گرفته و کار خود را آغاز کرده اند. وی افزود: در حال حاضر 12 کارخانه مشغول به کار هستند و تا هفته آینده 20کارخانه دیگر آغاز به کار خواهند کرد و از دهه دوم مهر با ورود نیشکر به کارخانجات، تولید شکر افزایش خواهد یافت. دانایی پیش بینی کرد: در شش ماهه دوم سال، یک میلیون و 300 هزار تن شکر در کشور تولید شود.
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از برداشته شدن ممنوعیت صادرات کیوی از ابتدای مهر خبر داد. به گزارش تجارت از تسنیم، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به معاونت بازرگانی این وزارتخانه اعلام کرد صادرات کیوی از مهر ماه بلامانع است. دلیل ایجاد ممنوعیت صادرات کیوی، جلوگیری از صادرات این میوه به صورت نارس است . محمد مهدی برومندی، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به احمد خانی‌نوذری، معاونت بازرگانی این وزارتخانه اعلام کرد:صادرات کیوی از مهر ماه بلامانع است. در این بخشنامه آمده، بر اساس نامه ارسال شده از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و با توجه به شرایط اعلام شده، صادرات کیوی از مهر ماه قابل انجام است.
قیمت مرغ به پایین‌تر از نرخ مصوب رسید
مرغ در تهران و برخی از شهرستان ها در محدوده نرخ مصوب خود یعنی هر کیلوگرم ۷۳ هزار تومان به فروش می‌رسد اما نرخ این محصول در برخی از شهرستان‌ها حتی کمی به زیر نرخ مصوب رفته است. به گزارش تجارت از تسنیم؛ قیمت مرغ در بازار به نرخ مصوب خود رسیده است و این محصول در برخی از شهرهای کشور حتی زیر نرخ مصوب خود به فروش می‌رسد. براساس مشاهدات میدانی هر کیلوگرم مرغ گرم در تهران 75 تا 78 هزار تومان به فروش می‌رسد اما در شهری مانند ارومیه نرخ این محصول 73 تا 75 هزار تومان است. در این شهر هر کیلوگرم مرغ خود شهرستان 75 هزار تومان و مرغ سایر شهرستان ها 73 هزار تومان است که این به معنی آن است که نرخ مرغ در برخی مناطق کمتر از نرخ مصوب را نیز تجربه کرده است. افزایش جوجه ریزی به بیش از 130 میلیون قطعه در ماه و تامین نهاده های دامی از جمله دلایل کاهش دوباره قیمت مرغ در بازار است؛ اسفند ماه سال گذشته میزان جوجه ریزی کمتر از 100 میلیون قطعه در ماه بود.
مکانیسم تهاتر برای
واردات کالاهای کشاورزی
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: هفته گذشته طرح مکانیسم تهاتر در حوزه محصولات مصرفی کشاورزی نهایی و در سامانه جامع تجارت پیاده سازی شد. به گزارش تجارت از مهر، علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی درباره رفع چالش تعهد ارزی گفت: مذاکرات زیادی انجام شده و در بخش زیادی از محصولات به جز فولاد و پتروشیمی موضوع نهایی شده است. وی افزود: در حال حاضر مصوب شد تا ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان خرد در قالب شمش طلا انجام شود و بخشی از صادرکنندگان ارز را در این قالب به کشور بر می‌گردانند.
وی ادامه داد: همچنین طرحی که در حوزه کشاورزی هفته گذشته نهایی و در سامانه جامع تجارت پیاده شد موضوع استفاده از مکانیسم تهاتر بود. به این ترتیب کالاهای مصرفی حوزه کشاورزی از سامانه ارزی ما خارج شد و واردکنندگان ارز را فقط در قبال دریافت ارز صادرکنندگان بخشی از محصولات کشاورزی می‌توانند دریافت کنند.
گروه کشاورزی: در حالی که ارزش صادراتی محصول باغی لیمو و لیمو ترش در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۳.۸۱ میلیارد دلار بوده، به گفته فائو ایران نیز صادراتی به ارزش ۷۶۱هزار دلار رقم زده و در جایگاه پنجاه و سوم دنیا قرار گرفته است. به گزارش تجارت از بازار، لیمو و لیمو ترش از جمله محصولات باغی است که ایران نیز جزو ۱۰ تولید کننده برتر این محصول است و شهرستان جهرم واقع در استان فارس به اصطلاح قطب تولید این محصول محسوب می شود.
جایگاه دهم ایران در تولید لیمو و لیمو ترش
بر اساس داده های سازمان فائو در سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ایران بعد از کشورهایی همچون «هند، مکزیک، چین، ترکیه، برزیل، آرژانتین، اسپانیا، ایالات متحده و آفریقای جنوبی» در جایگاه دهم تولید قرار دارد.
این در شرایطی است که بازار صادراتی این محصول باغی نیز پویا است و بر اساس آمارهای منتشر شده جهانی، در سال ۲۰۲۲ ارزش جهانی صادراتی لیمو و لیمو ترش بالغ بر ۳.۸۱ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب ارزش جهانی صادراتی لیمو و لیمو ترش در مدت نامبرده نسبت به سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ۴.۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس آنچه سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) ارائه داده در سال ۲۰۲۲ کشورهای اسپانیا، مکزیک، آفریقای جنوبی، هلند و ترکیه ۵ صادر کننده برتر لیمو و لیمو ترش بوده اند. به طوری که در مجموع این ۵ صادر کننده برتر بیش از دو سوم (۶۸.۸ درصد) لیمو و لیمو ترش صادراتی جهانی را تولید کرده اند. در واقع بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۲ اسپانیا با رقم زدن صادراتی به ارزش بیش از ۸۴۳ میلیون دلار سهمی ۲۲ درصدی از این بازار داشته و در جایگاه نخست صادراتی قرار گرفته است. از سوی دیگر مکزیک نیز در این میان سهمی ۲۱ درصدی داشته است و در مدت نامبرده با رقم زدن صادراتی به ارزش بیش از ۸۰۹ میلیون دلار رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده است.
جایگاه ۵۳ ایران در ارزش صادراتی لیمو
این در شرایطی است که آفریقای جنوبی نیز سهمی حدود ۱۰ درصدی از این بازار دارد و صادراتی به ارزش ۳۵۷ میلیون دلار را به ثبت رسانده است. در این گزارش همچنین آمده است بعد از این سه کشور برتر، کشورهایی همچون «هلند، ترکیه، ایالات متحده، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، ایتالیا، مصر، چین، پرتغال، شیلی و فرانسه» نیز در جایگاه چهارم تا پانزدهم صادراتی این محصول باغی قرار دارند. به این ترتیب این ۱۵ کشور نامبرده در سال ۲۰۲۲ حدود ۹۳ درصد از لیمو و لیمو ترش صادراتی جهان را تامین و حمل کرده اند. گفتنی است بر اساس این گزارش، ایران نیز با رقم زدن صادراتی به ارزش ۷۶۱ هزار دلار در جایگاه پنجاه و سوم صادراتی دنیا قرار دارد. این در حالی است که از نظر ارزش صادراتی، نسبت به سال قبل تر یعنی نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهشی ۸۴ درصدی را رقم زده اند. نکته جالب توجه اینکه بر اساس این گزارش، در بحث صادرات لیمو و لیمو ترش در سال ۲۰۲۲ از نظر قاره ای، کشورهای اروپایی بیشترین ارزش صادراتی را به خود اختصاص داده اند و سهمی بالغ بر ۳۸ درصد در این میان داشته اند. بر اساس این گزارش، در رتبه دوم صادراتی نیز صادر کنندگان آمریکای شمالی قرار دارند و بعد از آن نیز صادر کننده های آمریکای لاتین در رتبه سوم جای دارند. این در حالی است که صادر کنندگان آسیایی نیز سهمی بالغ بر ۱۱ درصد دارتد و در جایگاه چهارم و تامین کنندگان آفریقایی نیز رتبه پنجم را دارند.
گروه کشاورزی:سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت: با اجرای طرح تولید قرادادی، تا پایان سال شاهد تامین و عرضه ۴۵۰۰ تن گوشت قرمز توسط عشایر خواهیم بود. به گزارش تجارت ازبازار، سیاوش احمدی میرقائد در نشست وبیناری با مدیران امور عشایر استان‌های کشور، اظهار داشت: در طرح تولید قراردادی برای هر راس دام ۱۸۰ کیلوگرم نهاده جو در نظر گرفته شده که با اجرای کامل طرح، تا پایان سال شاهد تامین و عرضه ۴۵۰۰ تن گوشت قرمز توسط عشایر خواهیم بود. وی بیان داشت: طرح تولید قراردادی آغاز یک روش جدید در کشور است که سنگ بنایی خواهد شد برای اقدامات بعدی در حوزه عشایر و اگر بتوانیم به اهدافی که در این طرح پیش‌بینی شده برسیم، دولت در دوره بعد حمایت بیشتری خواهد کرد. احمدی میرقائد توضیح داد: دولت از اجرای طرح تولید قراردادی گوشت دام عشایر دو هدف را دنبال می‌کند یکی تامین گوشت مورد نیاز کشور و دوم حمایت از جامعه تولید کننده عشایری که ما باید با تمام توان برای اجرای موفق این طرح اقدام کنیم. سرپرست سازمان امور عشایر ایران با بیان این که ۱۵ مهر ماه آخرین فرصت برای انعقاد قرارداد مرحله اول اجرای این طرح است و فرایند پرواربندی دام باید از این تاریخ آغاز شود، بیان داشت: در طرح تولید قراردادی یک میلیون راس دام عشایر پروار می‌شود و شرکت پشتیبانی دام آمادگی خود را برای اجرای تعداد بیشتری دام در قالب تولید قراردادی اعلام کرده است.
وی با بیان این که اجرای طرح تولید قراردادی می‌تواند موجب افزایش درآمد عشایر شود تا همچنان در عرصه تولید بمانند، خاطرنشان کرد: مرحله دوم اجرای طرح تولید قراردادی گوشت دام عشایر از ابتدای زمستان آغاز می‌شود. احمدی میرقائد گفت: در سالی که از سوی مقام رهبری به نام سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شده، دولت سیزدهم اقدامات خوبی را برای ارتقای سطح زندگی و معیشت عشایر آغاز کرده است. سرپرست سازمان امور عشایر ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر که از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه در مصلی تهران برگزار می‌شود، اظهار داشت: ۱۵ مهر ماه، روز عشایر است و باید از این فرصت و برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر استفاده کنیم تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و حتی مشکلات و دغدغه‌های عشایر را در جامعه مطرح کنیم.