آمادگی مجلس برای رفع ایرادات لایحه برنامه هفتم

محمدباقر قالیباف در جریان جلسه علنی دیروز مجلس و بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: هم در صحبت‌های نمایندگان و هم در صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره‌هایی به نقاط قوت و ضعف گزارش کمیسیون تلفیق صورت گرفت. مجموعه گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم حتما دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی است. همانطوری که لایحه دولت نیز دارای نقاط قوت و ضعف بود. تا جایی که بنده در جریان هستم کمیته‌ای وجود ندارد که در خصوص برنامه هفتم بنده شخصا چند ساعتی با آن جلسه نگذاشته باشم. وی در ادامه اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق سعی شده تا نقاط قوت لایحه قوی‌تر شود و نقاط ضعف برطرف شود. حتما مواردی در گزارش کمیسیون تلفیق وجود دارد که مغایر با قانون اساسی است و قوانین جاری را دچار مشکل می‌کند. ما در اینجا با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دو قوه با هم هماهنگ باشند و همانطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه به اشکالات اشاره کرد قطعا در رفت و برگشتی که بین صحن و کمیسیون تلفیق صورت می‌گیرد اصلاحات لازم انجام می‌شود.

سیگنال مثبت آمریکا به ایران برای تنش‌زدایی

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر هفت روزه خود به نیویورک در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا اعلام کرد: همواره پیام های مثبتی از آمریکایی ها دریافت می کنیم اما بر مبنای رفتار عملی آمریکا قضاوت می کنیم. به گزارش ایرنا، وزیر خارجه ایران تصریح کرد: هر طرح و ابتکاری که منافع ملت ایران را به خوبی تامین کند و خطوط قرمز ما را رعایت کند و نتیجه آن لغو تحریم ها و بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان باشد، طبعا می تواند در مرکز توجهات ما قرار بگیرد. وی افزود: هفته گذشته اتفاق مثبتی که رخ داد، زندانیان مد نظر بین ایران و آمریکا تبادل شدند و دارایی های ما پس از سالها از کره جنوبی از مسیر رسمی بانکی و بدون اعمال تحریم، توانست در اختیار بانک مرکزی و در دسترس بانک های معرفی شده توسط بانک مرکزی قرار بگیرد. در نیویورک در گفت و گوهایی که با سیاستمداران سابق آمریکایی در جلسات اندیشکده ها داشتیم، یکی از موضوعات مطرح، بحث لغو تحریم های ایران و بازگشت همه طرفها به تعهداتشان بود. بطور طبیعی تبادل پیامها بین دو طرف جریان دارد و موضوع جدیدی نیست اما باید ببینیم در هفته های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

گروه سیاسی: بعد از دور جدید عملیات جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ، بار دیگر کانون توجهات رسانه‌ها و ناظران سیاسی به سوی تنش میان باکو و ایروان معطوف شده است. دولت الهام علی‌اف، تحت آن‌چه مبارزه با تروریسم نامیدند، حملاتی کوبنده و برق‌آسا را در منطقه قره‌باغ انجام دادند تا باقمانده سرزمین‌های این منطقه را کنترل کنند.
به گزارش «تجارت»، در نتیجه دور جدید حملات بلافاصله اخبار مبنی بر امکان آواره شدن 120 هزار نفر از ارامنه ساکن قره‌باغ مطرح شد. بر اساس گزارش‌ها، اولین گروه از ساکنان ارامنه منطقه قره‌باغ کوهستانی پس از تحمل ۱۰ ماه محاصره دیروز –دوشنبه- وارد خاک ارمنستان شدند. دولت ارمنستان اعلام کرد: حدود ۵۰۰۰ نفر از ساکنان منطقه قره باغ تا صبح دیروز (دوشنبه) وارد ارمنستان شدند. در نتیجه اوضاع حاکم شده حالا به نظر می‌رسد نگرانی‌ها از وقوع یک دور جدید از درگیری‌ها افزایش پیدا کرده است. در همین ارتباط، اخیرا امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ‌باکو را به «تهدید کردن» مرزهای ارمنستان متهم کرده و گفته است، «فرانسه در حال حاضر در مورد تمامیت ارضی ارمنستان بسیار هوشیار است، ‌زیرا این همان چیزی بوده که در خطر است.» آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز اخیرا با ابراز نگرانی از اوضاع قفقاز نسبت به حفظ تمامیت ارضی ارمنستان به باکو هشدار داده است. با تمام این اوصاف، در چند روز گذشته زمزمه‌های حمله باکو با جنوب ارمنستان (به طور خاص استان سیونیک) افزایش پیدا کرده است. حتی برخی رسانه‌های ترکیه نیز از آمادگی جمهوری آذربایجان برای جنگ در این منطقه خبر داده‌اند. در چنین شرایطی، «تجارت» به منظور بررسی هر چه بیشتر چرایی و ابعاد گسترش بحران و راهبرد مناسب برای جمهوری اسلامی ایران با حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل قفقاز و استاد دانشگاه گفت‌وگو داشته است.

در واقعیات حاکمیت باکو بر منطقه قره‌باغ نمی‌توان تردیدی وارد کرد اما...
حسن بهشتی‌پور، در ارتباط با جدی شدن مجدد درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان اظهار داشت: «چه موافق باشیم و چه مخالف، بر اساس نقشه‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق، قره‌باغ جزیی از جمهوری آذربایجان است. طبق سند «آلماتی» که در سال 1991 دوازده جمهوری از شوروی جدا شدند، درج شده که مرزها این اتحادیه به رسمیت شناخته شود. به همین دلیل است که کشورهای جهان نیز کشورهای تازه تاسیس از درون اتحاد جماهیر شوروی را به رسمیت شناختند و عضو سازمان ملل شدند. بنابراین، هر کشور بعد از سال‌ها منکر مرزهای تعیین شده باشد، مورد قبول نخواهد بود. بر اساس توافقات قره‌باغ جزیی از جمهوری آذربایجان است و صرف ادعای تاریخی به هیچ عنوان برای ارمنستان راه‌گشا نخواهد بود. اصل بر آن است که مرزهای بین‌الملل لازم الاجرا شود.» وی افزود: «اقداماتی که در سال 2020 جمهوری آذربایجان برای آزادسازی مناطق اشغالی خود انجام داد، در چارچوب قواعد بین‌المللی قابل استناد است. با این وجود این واقعیت را باید مورد توجه قرار داد که بیش از 90 درصد ساکنان منطقه قره‌باغ، ارامنه هستند. جمهوری آذربایجان برای مواجهه با این جمعیت می‌بایست تدابیری ویژه را اتخاذ کند تا بتواند آن‌ها را زیر لوای حکمیت سرزمینی خود قرار دهد. حال این موضوع چه همانند دوران شوروی به صورت اعطا خودمختاری حل شو یا به صورت کنفدرالی یا هر مدل دیگری، مساله مهم این است که مدیریت این موضوع ضرورت دارد. اینکه الهام علی‌اف، به شیوه استالینستی، بخواهد جمعیت ارامنه را اخراج و کوچ دهد و جمعیت آذری را جایگزین کند، به هیچ عنوان به نتیجه نخواهد رسید. تجارب تاریخی بارها این موضوع را اسثبات کرده است.»
علی اف در فکر تصرف استان سیونیک است اما او نمی‌تواند موفق شود
این کارشناس مسائل قفقاز، در پاسخ به این پرسش که آیا تحرکات فعلی باکو با هدف حمله به استان سیونیک در ینده طرح‌ریزی شده، گفت: «در مقطع کنونی، مساله اصلی ایجاد کریدور زنگزور – لاچین نیست؛ بلکه آن‌چه اهمیت دارد ادعای علی‌اف است که به طور صریح تصرف جنوب ارمنستان را یک حق تاریخی قلمداد می‌کند. ایت رویکرد علی‌ف، یک اشتباه تاریخی است. اشتباهی که 30 سال قبل ارامنه مرتکب آن شدند. آن‌ها فارغ از قره‌باغ 7 منطقه دیگر را اشغال کردند اما نتیجه را در نهایت برای آن‌ها دیدیم. در مقطع کنونی نیز الهام علی‌اف، به گمانه قدرتمند بودن سودای اشغال‌گری دارد. بر این باور هستم که او اغفال شده و به شدت تحت تاثیر اسرائیلی‌ها این رویکرد را اتخاذ کرده است. تفکری که بخواهد زنگزور را به لاچین و شوشا برای دسترسی به نخجوان متصل کند، به هیچ عنوان پایه منطقی ندارد. جمهوری اسلامی ایران نیز با صراحت تمام نسبت به این موضوع به باکو هشدار داده است. در واقع، موضوع ایجاد راه ارتباطی زنگزور – لاچین، گفت‌وگو می‌تواند گره‌گشا باشد اما داستان حمله به جنوب ارمنستان و اشغال استان سیونیک داستان دیگری دارد.» وی افزود: «علی اف با صراحت از زنگزور جنوبی سخن می‌گوید. گویا منظور او دو تفسیر دارد. زنگزور جنوبی در یک روایت فقظ شامل جنوب ارمنستان و استان سیونیک می‌شود و در روایت دیگر، کل کشور ارمنستان را شامل می‌شود که البته روایت دوم بیشتر شبیه یک طنز است. علی اف باید بداند که طرح او برای اشغال استان سیونیک از پیش محکوم به شکست است. به صرف ادعای تاریخی نمی‌توان دست به اشغال‌گری و حمله زد. در صورت حمله نیز به طور حتم باکو با تبعات زیادی مواجه می‌شود. به طور حتم ایران اجازه از بی رفتن مرزهای تاریخی خود با ارمنستان را صادر نخواهد کرد.»

در صورت تلاش علی‌اف برا تصرف استان سیونیک گزینه جنگ تمام‌عیار باید در دستور کار ایران قرار بگیرد
بهشتی‌پور در ارتباط با نقش ترکیه در پشت‌پرده ماجرای زیاده‌خواهی علی‌اف تصریح کرد: «ترکیه از سال‌های دور در پی گسترش سرزمینی در قالب روایت پان‌ترکیستی است. آنکارا بارها از نقشه اتصال ترکیه به شرقی‌ترین نقطه ترک نشین یعنی سین کیانگ چین را ترسیم کرده است که از آن به عنوان دالان تورانی نیز یاد می‌شود. این نیت واقعی ترکیه برای افزایش حوزه نفوذ خود است اما در اینجا تنها ارمنستان و ایران مطرح نیستند. رسانه‌های ترکی چنین بازنمایی می‌کنند که جبهه مقابل آن‌ها در صورت حمله ارتش باکو به استان سیونیک، ایران و ارمنستان خواهد بود ولی باید توجه داشت که روسیه، آمریکا و بیشتر از همه فرانسه مخالفان جدی از دست رفتن تمامیت ارضی ارمنستان هستند. تردید وجود ندارد، جدید‌ترین حامی ایروان، ایران است. ایران همواره در پی حفظ صلح رد منطقه بوده اما اگر روزی باکو با استان سیونیک حمله کند، بدون تردید تهران باید مداخله مستقیم و فراگیر داشته باشد.» وی افزود: «مرز ایران با استان سیونیک، در ابعاد ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است. هر چند برای ایران دیپلماسی گزینه نخست است اما در صورت حمله باکو به استان سیونیک -حتی با حمایت ترکیه و اسرائیل- ورود مستقیم و فراگیر ایران به درگیری را موجب خواهد شد. علی اف بهتر است از خواب‌های خوش و رویای جنگ‌طلبی در استان سیونیک دست بکشد. اگر دیپلماسی موثر نباشد باید گزینه جنگ تمام عیار در مقابل علی‌اف در دستور کار قرار بگیرد. یکبار برای همیشه باید آن‌ها متوجه شوند که اینجا زمین سفتی است که در مقابل نیات شوم تجزیه طلبی و زیاده‌خواهی تسلیم نخواهد شد.»

گروه سیاسی: رئیس جمهور از وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و کشور و رئیس کل بانک مرکزی خواست در قالب دو هیئت ضمن بررسی آمارهای ارائه شده از متقاضیان تسهیلات مسکن معرفی شده به بانک‌ها، تعداد قراردادهای منعقده و میزان تسهیلات پرداختی، از مدیران بانک‌هایی که در این زمینه به وظایف قانونی عمل کرده‌اند تقدیر شده و کسانی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، مواخذه شوند.
به گزارش «تجارت»، سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز دوشنبه شورای‌عالی مسکن، گفت‌: متاسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند. رئیسی در همین راستا دستور داد ظرف 2 هفته جلسه‌ای با حضور وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شود تا اولا آمارهای ارائه شده در خصوص تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها، تعداد قراردادهای منعقد شده و میزان تسهیلات پرداختی را بررسی و نتیجه نهایی را در جلسه آتی شورا گزارش دهند و ثانیا پیشنهادهای مختلف مطرح شده در این جلسه در خصوص راهکارهای تسریع در تامین تسهیلات بانکی ساخت مسکن از جمله خط اعتباری ویژه بانک مسکن را بررسی و اعلام نظر نمایند.

تعیین هیئت ویژه بازرسی عملکرد مدیران بانک‌ها
همچنین بنا به دستور رئیس جمهور مقرر شد هیئت ویژه‌ای متشکل از وزرای راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها را از حیث پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بررسی و ضمن بررسی عملکرد مدیران، از آن دسته از مدیرانی که به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند، تقدیر شده و آنهایی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، مورد بازخواست قرار گیرند. رئیس شورای‌عالی مسکن در ادامه هدف از برگزاری این جلسات را پیشبرد عملی، تسهیل و رفع موانع نهضت ملی مسکن دانست و با بیان اینکه اگر اهداف دچار بروکراسی اداری شود، مشکل مردم حل نخواهد شد، افزود: اینکه همه کارها و اقدامات دولت عنوان جهادی و نهضتی دارد، به منزله آن است که همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با تلاش مضاعف نسبت به پیگیری امور تا حصول نتیجه اهتمام داشته باشند و اجازه ندهند انجام کارها با تاخیر مواجه شود.

پرداخت به موقع تسهیلات مسکن در اولویت قرار بگیرد
رئیسی در ادامه پرداخت به موقع تسهیلات، تامین زمین و صدور مجوز را از جمله ملزومات تحقق ماموریت و هدف مهم شورای‌عالی مسکن برشمرد و تصریح کرد: امروز مردم برای تامین مسکن خود از دولت انتظار دارند و برآورده کردن انتظارات مردم در این زمینه نیز در گرو کار و تلاش جهادی است. رئیس جمهور «آماده‌سازی و تحویل 100 هزار مسکن از 240 هزار مسکن مهر نیمه‌تمام به ارث رسیده به دولت»، «شناسایی خانه‌های خالی و پیگیری عرضه و واگذاری آن به بازار مسکن»، «ساماندهی وضعیت بنگاه‌های مشاورین املاک» و «تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن» را از جمله گام‌های مثبت و موثر در عرصه ساخت و تامین مسکن در چند ماهه گذشته عنوان کرد. وی در ادامه یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن عنوان کرد و افزود: همه تلاش دستگاه‌های اجرایی مربوطه معطوف به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی باشد، چرا که هر چه قیمت ساخت کمتر باشد به نفع مردم است.

حسین محمودی اصل
اقتصاددان

موضوع ارتباط تورم با نرخ سود بانکی در همه کشورها و در همه اقتصادها و در همه شرایط یکسان نیست. شرایط کشورها و مسائل فرهنگی و فرهنگ اقتصادی مردمان هر کشور با هم فرق دارد. وقتی کشور درگیر التهابات بین‌المللی و اقتصادی است قطعاً افزایش نرخ سود بانکی پاسخگوی مشکلات نخواهد بود و از سوی دیگر مشکلی که در کشور ما وجود دارد و ما را از دیگر کشورها متمایز می‌کند این است که منابع تجمیع‌شده در بانک‌ها به درستی مصرف نمی‌شوند و به تولید واقعی نمی‌رسند. در یک اقتصاد پایدار با چهارچوب‌های معین و مشخص است که افزایش نرخ بهره به کاهش تورم منجر می‌شود اما در ایران تجمیع منابع در بانک‌‌ها به جای اینکه یک عمل بسیار مناسب در جهت تجمیع نقدینگی و هدایت آن به سمت تولیدات مولد باشد به خطرناک‌ترین موضوع تبدیل می‌شود. منابع تجمیع‌شده در ایران به سمت دلالی هدایت می‌شوند، یا اینکه بخش اعظم منابع در خود شرکت‌های بانکی به دلیل فاصله بین نرخ تسهیلات و نرخ تورم جمع می‌شوند و بیشتر در کارهای دلالی و بازرگانی هزینه می‌شوند و قطعاً با این منابع تجمیع‌شده افزایش تولید رقم نمی‌خورد. به نظر من مهم‌ترین عامل تورم، عدم تعادل در تولید پول و نقدینگی با تولید کالاست. قطعاً اگر به اندازه تولید نقدینگی تولید کالا و صادرات داشته باشیم، این خلق نقدینگی نه‌تنها منفی نخواهد بود بله در بسیاری از مواقع لازم است و به رونق اقتصادی هم کمک می‌کند پس بنابراین مشکل ما در عدم تولید است و اینکه منابع به درستی به سمت تولید هدایت نمی‌شوند. بسیاری از افراد به اسم تولید خیلی از منابع رانتی را جمع و در جاهایی به غیر از تولید هزینه کرده‌اند؛ مثلاً در بخش خودرو، مسکن و دیگر بازارهای نامولد به دلالی پرداخته‌اند. شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد تسهیلات ارزان‌قیمت را به عنوان یک نما و ظاهر در بخش تولید هزینه کنند اما ۹۰ درصد منابع را به سمت دلالی می‌برند و در این شرایط نه‌تنها این منابع موجب افزایش تولید نمی‌شود بلکه خودش به دلیل ایجاد تورم باعث افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی خواهد شد. پس ساده‌انگاری است که بدون لحاظ کردن عوامل متعددی که برخی از آنها شاید منحصر به فرد و مخصص کشور خودمان باشد و در مطالعات جهانی دیده نشود، نسخه ارائه دهیم که افزایش سود بانکی قطعاً به کاهش تورم کمک خواهد کرد، در صورتی که این اتفاق نخواهد افتاد به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از منابع تجمیع‌شده در بانک‌ها منحرف می‌شوند. ما در رویکردهای اقتصادی به صورت دستوری عمل می‌کنیم، قیمت‌گذاری دستوری و عوارض صادراتی باعث شده‌اند که سودآوری تولید کاهش یابد و تا زمانی که حاشیه سود تولید افزایش پیدا نکند حتی اگر منابع هم به درستی هدایت شوند باز اثرگذار نخواهند بود. شرایط امروز به گونه‌ای است که نرخ تسهیلات ۲۳ درصد است اما حاشیه سود تولید ۲۰ درصد! و در این شرایط حتی تولیدکننده در بازپرداخت تسهیلات هم با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت روند تسهیلات‌دهی هم مختل می‌شود و این خودش می‌تواند به عامل تورم و رکود در تولید تبدیل شود. به دلیل انحراف شدید منابع بانکی قطعاً تجمیع منابع در بانک‌ها مفید نخواهد بود و حتی اگر نرخ سود بانکی هم افزایش یابد اثرگذار نیست و لذا تا زمانی که مانع انحراف نشویم و حاشیه سود تولید افزایش پیدا نکند، هرگز افزایش نرخ سود تسهیلات مانع تورم نخواهد شد. برای مبارزه با فساد نیازمند یک روند منطقی هستیم و این روند منطقی در گروی توجه به شایسته‌سالاری و استفاده مدیران توانمند است و از سوی دیگر در تجارت بین‌الملل و رفع تحریم‌ها باید گشایش‌هایی صورت گیرد ولی اگر به غیر از این موارد باشد هر اقدامی در راستای افزایش سود بانکی مخرب خواهد بود. وقتی تولید در کشور سودآور نیست و جذابیتی ندارد قطعاً تسهیلات به سمت تولید هدایت نخواهد شد و بانک‌ها هم علاقه‌ای به حمایت از تولیدکننده ندارند و در این شرایط هرچه هم می‌گویند بیشتر شبیه به شعار و نمایش است. وقتی تولید جذاب نباشد بانک‌ها نگران برگشت منابع خودشان هستند و قطعاً تسهیلات را به کسانی می‌دهند که مطمئن شوند بازگشت منابع رقم خواهد خورد. باید از تصمیمات خلق‌الساعه اجتناب ورزید، بسیاری از شرکت‌های داخلی به سودهای خوبی دست پیدا کرده‌اند ولی این سود به خاطر تولید نیست بلکه به خاطر افزایش نرخ تولد و فعالیت‌های غیرمولد آنهاست. حاشیه سود تولید حداقل باید ۵ واحد بیش از نرخ سود تسهیلات باشد، یعنی اگر نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد است باید حاشیه سود تولید ۲۸ یا ۳۰ درصد باشد تا بگوییم تولید به صرفه خواهد بود.

علی بیگدلی
تحلیلگر مسائل بین‌الملل

متأسفانه اقتصاد در ایران به طور کاملاً پررنگی تحت تأثیر دیپلماسی قرار گرفته است و به همین دلیل باید با این موضوع کنار بیاییم که قرار نیست، گره‌های معیشتی به این زودی‌ها باز شود چرا که ما در حال حاضر با نظام بین‌الملل بنای تعامل نداریم و به همین دلیل، لاجرم باید مهیای تداوم تهدید‌های اقتصادی از سوی جامعه جهانی باشیم. اروپا را باید مرکز صنعت دنیا بدانیم و همچنین باید این را در نظر بگیریم که کشور‌های اروپایی در تجارت جهانی حرف اول را می‌زنند. این در حالی است که اروپا به ویژه کشور‌های مهمی چون فرانسه، آلمان، انگلیس و ... نگاه توأم با تهدیدی به ایران دارند و به همین دلیل فرصت‌هایی که می‌تواند در گره گشایی از اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد از ما سلب شده است. همچنین در شرایطی که سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه که همچنان در برجام مانده اند، رسماً اعلام کرده اند اگر ایران بعد از ۱۸ اکتبر سال جاری که از ممنوعیت خرید و فروش اسلحه بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ آزاد می‌شود، اقدام به خرید و فروش اسلحه کند، نه تنها در مسئله برجامه همراهی‌ای نخواهیم داشت بلکه پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهیم داد که اگر این تهدید عملی شود، همه تحریم‌های پیش از قرارداد ۲۰۱۵ دوباره فعال خواهند شد.این فضای تقابل با اروپا در حالی ماندگار است که دولت بنا دارد، رابطه با همسایه‌ها را ترمیم کند. در واقع هیچ کس نمی‌تواند همکاری با کشور‌های حوزه خلیج فارس را سود ده نداند، اما این را باید در نظر گرفت، یک کشور نفتی مثل ایران نیاز شدیدی به داد و ستد با کشور‌های صنعتی‌ای دارند که در اقتصاد به شکوفایی رسیده اند. اساساً رابطه با همسایه ای، چون عربستان به دلیل پتانسیل‌های مشترک اقتصادی نمی‌تواند اثری قابل توجه در ترمیم فضای شلخته اقتصاد ایران داشته باشد. وقتی یک کشوری نمی‌تواند نظم اقتصادی لازم را به وجود بیاورد، در قدم اول باید بررسی الزام‌های خروج از بحران را در دستور کار قرار بدهد. 

گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در شهریور ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٥ درصد بوده یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٥ درصد بیشتر از شهریور ماه ١٤٠١، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده¬‌اند. این بدان معنیست که تورم نقطه به نقطه شهریور ماه ١٤٠٢، در مقایسه با ماه قبل، ٠,٣ واحد درصد کاهش یافته است.
به گزارش «تجارت»، مرکز آمار ایران جدیدترین گزارش خود از نرخ تورم شهریورماه را منتشر کرد. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که سرعت رشد نرخ تورم در شهریورماه اندکی کاهش یافته اما همچنان در سطوح بالایی نوسان می‌کند.

جزئیات نرخ تورم شهریورماه
گزارش تورم نقطه به نقطه کل کشور بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در آخرین ماه تابستان سرعت رشد تورم نسبت به ماه قبل اندکی کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه شهریورماه در کل کشور 39.5 درصد اعلام شده در حالی که در ماه قبل این نرخ حدود 39.8 درصد بود که حکایت از کاهش 3/0 واحد درصدی دارد. از طرف دیگر نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز رقم کمتری نسبت به نرخ تورم کل کشور را ثبت کرده است. بنابراین افزایش نرخ تورم کل کشور نسبت به تورم کالاهای خوراکی عمدتا مربوط به سبد کالایی کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. نرخ تورم مواد غذایی در شهریورماه 37.8 درصد ثبت شده در حالی که در ماه قبل این نرخ روی 38.4 درصد بود. اما نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی از 40 درصد نیز عبور کرده است. همچنین آمارها از نرخ تورم در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که این نرخ در مناطق شهری برابر با 39.6 درصد و در مناطق روستایی 38.8 درصد است.
آمار تورم ماهانه نیز حکایت از رشد 2 درصد نرخ تورم کل کشور نسبت به ماه قبل دارد که البته با کاهش 4/0 واحد درصدی روبرو شده است. در ماه مرداد نرخ تورم ماهانه 2.4 درصد افزایش یافته بود. همچنین نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز از 2.6 درصد در مردادماه به 1.5 درصد رسیده که نشان از کاهش 1.1 واحد درصدی دارد. اگرچه میزان کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به ماه قبل قابل توجه بوده اما این کاهش برای کالاهای غیرخوراکی ناچیز بوده و تنها 1/0 واحد درصد است. تورم ماهانه شهریورماه مناطق شهری 2.1 درصد و در مناطق روستایی 1.6 درصد اعلام شده است.
داده‌های مربوط به نرخ تورم سالانه یعنی میانگین تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور 1402 نشان می‌دهد که این نرخ اکنون 46.1 درصد است در حالی که در ماه قبل 46.7 درصد است. بنابراین میانگین نرخ تورم سالانه کاهش 6/0 واحد درصدی را تجربه کرده است. نرخ تورم سالانه برای مواد خوراکی اما قابل توجه بوده به طوری که نرخ تورم سالانه شهریورماه مواد خوراکی اکنون در سطح 58.2 درصد قرار گرفته و این رقم برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب 58.1 و 58.6 بوده است. نرخ تورم سالانه اکنون تبدیل به مرجع آماری در کشور شده در حالی که این نرخ یک نرخ نامعتبر است به این دلیل که در محاسبه این نرخ داده‌های دو سال قبل نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد که نمی‌تواند نماگر دقیقی از وضعیت تورم در کشور باشد.
بررسی تورم خوراکی‌ها به صورت جزء نشان می‌دهد که در بین کالاها تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها با رشد 85.5 درصدی قیمت روبرو شده است. همچنین قیمت انواع ماهی‌ها تورم بیش از 67 درصدی را تجربه کرده است. قیمت انواع چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه نیز رشد 46 درصدی قیمت را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند. همچنین قیمت میوه و خشکبار افزایش 44 درصدی در نرخ تورم نقطه‌ای را نشان می‌دهد. در بین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کمترین رشد قیمت مربوط به روغن‌ها و چربی‌ها بوده که افزایش 3.3 درصدی را تجربه کرده‌ است. همچنین بعد از روغن‌ها قیمت نان و غلات به دلیل حمایت‌های قاطعانه دولتی نیز تنها رشد 17 درصدی را تجربه کرده‌اند. بررسی تورم اجاره مسکن نشان می‌دهد که در ماه شهریور میانگین قیمت اجاره افزایش 38.6 درصدی را نسبت به شهریور 1401 تجربه کرده است و همچنین نسبت به ماه قبل افزایش 3.5 درصدی قیمت را نشان می‌دهد. البته آنچه که در جامعه به صورت واقعی وجود دارد به نظر می‌رسد رقم افزایش نرخ تورم اجاره بسیار بیش از این رقم مرکز آمار است. بررسی تورم نقطه‌ای کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد که اگرچه تورم کل 39.5 درصد بوده اما میانگین افزایش قیمت هتل و رستوران حدود 55.4 درصد بوده است. همچنین قیمت پوشاک و کفش افزایش 47 درصدی را ثبت کرده‌ که به ترتیب رتبه‌های اول و دوم بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده‌اند. میانگین افزایش قیمت محصولات مربوط به بهداشت و درمان نیز 46.3 درصد بوده که رده سوم را از آن خود کرده است. کمترین افزایش قیمت مربوط به ارتباطات است که رشد 18.6 درصدی داشته و سپس آموزش است که افزایش 31.5 درصدی را ثبت کرده است. این در حالیست که در تورم ماهانه آموزش با 3.6 درصد بیشترین نرخ تورم را از آن خود کرده است.
رشد 7.9 درصدی اقتصاد کشور در گزارش مرکز آمار / اختلاف فاحش در بخش کشاورزی
بعد از انتشار گزارش رشد اقتصادی فصل بهار توسط بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز با تأخیر گزارش رشد اقتصادی سه ماهه اول سال را منتتر کرد که البته با داده‌های بانک مرکزی اختلاف دارد. بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی با نفت رشد 7.9 درصدی را ثبت کرده و میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت 6.1 درصد بوده است. این در حالیست که در گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی با نفت 6.2 درصد و بدون نفت 5.2 درصد بوده است. نگاهی به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال بخش کشاورزی افت 4.6 درصدی داشته در حالی که در گزارش بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی رشد 2.2 درصدی بوده است. بنابراین اختلاف فاحشی دست کم در بخش کشاورزی بین گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد. در بخش صنایع و معادن نیز گزارش مرکز آمار رشد 7.3 درصدی را نشان می‌دهد. البته ناگفته نماند که در محاسبات مرکز آمار ایران بخش نفت نیز به عنوان زیرشاخه صنایع و معادن طبقه‌بندی می‌شود.
استخراج نفت و گاز طبیعی به تنهایی در گزارش مرکز رشد 19.8 درصدی داشته در حالی که در گزارش بانک مرکزی این رشد 16.4 درصد بوده است. گروه صنایع و معادن بدون نفت در گزارش مرکز آمار تنها رشد 4/0درصدی را ثبت کرده در حالی که این نرخ در گزارش بانک مرکزی 3.7 درصد است. بنابراین در گزارش مرکز آمار تقریبا تمامی رشد بخش صنعت و معدن کشور مربوط به بخش نفت بوده است.
همچنین گروه خدمات در گزارش مرکز آمار و در سه ماهه اول سال افزایش 9.3 درصدی داشته در حالی که در گزارش بانک مرکزی افزایش رشد بخش خدمات 6.2 درصد بوده است. یکی دیگر از اختلافات فاحش دو گزارش مربوط به رشد اقتصادی بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی بوده است.
در گزارش مرکز آمار این بخش در سه ماهه اول سال 1402 افت 6 درصدی داشته اما در گزارش بانک مرکزی افزایش 4.6 درصدی را ثبت کرده است.
البته در گزارش بانک مرکزی بخش آب به تنهایی طبقه‌بندی شده و افت 7 درصدی را ثبت کرده است. بنابراین احتمالا دلیل این اختلاف فاحش قرار گرفتن بخش آب همراه با برق و گاز طبیعی در گزارش مرکز آمار بوده است. یکی دیگر از اختلافات بین دو گزارش این است که رشد اقتصادی بانک مرکزی بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1395 محاسبه شده در حالی که داده‌های مرکز آمار ایران بر اساس قیمت‌های ثبات سال 1390 است.

گروه انرژی: در شرایطی که به نظر می‌رسد ایران در بحران بی‌آبی به سر می‌برد، به گفته عضو سابق شورای جهانی آب، انتقال حوضه به حوضه و مسئله استفاده از آب دریا یا شیرین‌سازی موضوعی است که برای تامین آب در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش تجارت، در حال حاضر در شرایطی هستیم که ایران با کم آبی دست به گریبان است. کشاورزی زیاد و کم آب شدن سفره‌های زیرزمینی یک مشکل مشترک در همه کشور است، کشاورزی حتی در گیلان، یکی از سبزترین استان‌های کشور هم شاید به معضل بخورد. گیلان به سفیدرود وابستگی زیادی دارد و این رود در حال کم آب شدن است. دریاچه ارومیه هم نمادی است از کشاورزی زیاد به روشی نادرست و بعد از آن زیاد شدن مصرف در خانه‌ها و شرب. زاینده‌رود در اصفهان وقتی بارندگی معمولی باشد، حدود 800 میلیون مترمکعب آورد دارد اما 20 سال است تقریبا چیزی از آن به داخل شهر اصفهان نمی‌رسد. کارخانه‌ها زیاد شده‌اند، میزان کشاورزی هم در دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان بالا رفته. مهاجرت از استان‌های اطراف باعث شده مصرف آب شرب زیاد شود. مقداری از اب زاینده‌رود هم به یزد و کاشان و جاهای دیگر می‌رود. همه اینها حجم مصرف آب در حوضه زاینده‌رود را تا 2.5 برابر آورد طبیعی رودخانه بالا برده. نتیجه آن، خشکی گاوخونی، قطعی و کمبود آب در شهر اصفهان و در نهایت این وضعیت است. بی‌آبی و در بعضی جاها فرونشست گریبان بیشتر بخش‌های مرکزی فلات ایران را گرفته است. از خراسان جنوبی تا کاشان، یزد، کرمان و شیراز، قم و تهران. این در حالی است که بیشتر از 50 درصد جمعیت ایران در فلات مرکزی زندگی می‌کنند و کارشناسان می‌گویند فقط 10 درصد آب تجدیدپذیر کشور در مرکز ایران است. مسئولان حالا ادعا می‌کنند که 70 درصد 5 سدی که آب تهران را تامین می‌کند خالی است. آنها زنگ خطر بی‌آبی در پایتخت را به صدا درآورده‌اند. دریاچه نمک قم در نزدیکی پایتخت هم رو به خشک شدن است و در آینده ریزگردهای آن به تهران می‌رسد. در نزدیکی تهران کرج هم وضعیت مطلوبی ندارد. در مشهد هم وضع آب وخیم است. مسئولان می‌گویند سد دوستی که عمده آب مشهد را تامین می‌کند حالا تنها 11 درصد آب دارد و در این میان باز هم حرف از انتقال آب دریاهای جنوب است که البته آن هم مشکلات زیست محیطی دارد و زمان‌بر هم هست. در این راستا عباسقلی جهانی، عضو سابق شورای جهانی آب در گفت‌وگو با ایلنا، درباره مزایا و معایب انتقال آب حوضه به حوضه و دریاها اظهار داشت: انتقال حوضه به حوضه و مسئله استفاده از آب دریا و یا شیرین‌سازی موضوعی است که برای تامین آب در دستور کار قرار گرفته است، اکنون بخش مهمی از جمعیت دنیا کنار سواحل زندگی می‌کنند و در مناطق غیرساحلی نیز چنانچه منبع شیرین آب وجود نداشته باشد استفاده معقول از آب دریا نه برای مسیرهای بالا بلکه تا شعاع ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر غیرمنطقی نیست و استراتژی توصیه شده است. وی افزود: اگر کانون‌های جمعیتی را به جای کلان‌شهرها باتوجه به کم‌آبی و موضوع اشتغال با ایجاد امکانات به سمت سواحل سوق دهیم، اقدام بجایی است، مثلا سواحل مکران در دریای عمان یکی از بکرترین مناطق برای ایجاد کانون جذب جمعیت و توسعه صنایع و همچنین مسائل تجارت دریایی است، در برنامه‌های آمایش سرزمین هم به این مسئله اشاره شده که بهتر است کانون‌های جمعیتی را به سمت این مناطق ببریم و با احداث صنایع و اشتغال و گردشگری تمرکز جمعیت داشته باشیم. این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: اصل موضوع شیرین کردن آب شور تا اندازه‌ای منطقی است ولی اینکه یک طرح‌های افسانه‌ای با هزینه‌های تمام شده ۳ تا ۴ دلار برای هر متر مکعب اجرا کنیم درست نیست، اکنون برداشت آب از مقیاس وسیع تا ۵ تا ۶ میلیارد متر مکعب هدف‌گذاری شده اما اگر چاره‌اندیشی نشود به محیط زیست هم لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند، در هر حال بنده موافق انتقال آب در مسیرهای طولانی نیستم اما شیرین کردن برای محدوده خاصی از سواحل برای ایجاد کانون‌های جمعیتی و توسعه صنایع را بلامانع می‌دانم مشروط بر اینکه منبع جایگزین دیگری نداشته باشیم. وی درباره انتقال آب از خزر به فلات مرکزی باتوجه به پایین آمدن سطح تراز آب دریاچه گفت: این طرح فعلا غیرعملیاتی است اما هنوز ایده آن به فراموشی سپرده نشده عده‌ای همچنان به دنبال احداث آب‌شیرین‌کن و جابجایی تخصیص آب هستند یعنی آب آب‌شیرین‌کن‌ها را استفاده کنند و آبی را که جاری می‌شود به حوضه آبریز مرکزی بازگردانند، در هر حال با توجه به مباحثی که در این حوزه مطرح شده فعلا پروژه منتفی شده است مثلا در چند سال پیش کلنگ انتقال آب از خزر به سمنان بر زمین زده شد اما اجرایی نشده است ولی اصل قضیه فراموش نشده است.

گروه راه و مسکن: «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اعتقاد به اینکه ریشه هرج و مرج امروز بازار مسکن در اقتصاد سیاسی نهفته است، می‌گوید: «احتکار و نرخ‌سازی مافیای مسکن، موجب فروپاشی طبقات جامعه شده است؛ طبقات مرفه جامعه خود در این آشفته‌بازار ذی‌نفع هستند، طبقه متوسط کشور که عمدتا جوانند و به دنبال این گرانی‌ها از کشور مهاجرت می‌کنند و متاسفانه طبقه پایین جامعه از این چرخه کاملا حذف شده و زیر بار تورم مسکن له شدند.»
به گزارش«تجارت»، آشفتگی در بازار مسکن کشور موج می‌زند، رشد قیمت مسکن در نیم قرن گذشته، دسترسی دهک‌های مختلف به مسکن در ایران را کاهش داده است. به‌طوری که طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در حال حاضر ۲۴.۵ میلیون نفر در کشور اجاره‌نشین هستند. همچنین بسیاری از افرادی که دیگر قادر به خریداری مسکن در تهران نیستند، اقدام به خرید ملک در حاشیه شهر می‌کنند تا بتوانند از موقعیت‌های شغلی موجود در پایتخت استفاده کنند. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد در پنج سال منتهی به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، هزینه تامین مسکن در سبد معیشت خانوار به‌طور متوسط ۹۰۰ درصد افزایش یافته، حال آنکه دستمزد خانوار‌ها در این دوره کمتر از ۷۰۰ درصد رشد کرده است. همچنین در سال‌های اخیر، به تناوب گزارش‌هایی از کوچ مستاجران به حاشیه شهر‌ها در پی افزایش اجاره‌بهای مسکن منتشر شده است. افزون بر این ها، آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که به طور متوسط، حدود ۷۰ درصد درآمد هر خانوار ایرانی صرف اجاره مسکن می‌شود. این شرایط پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که چه عاملی بازار مسکن را به این هرج و مرج رساند، ادامه این نا به سامانی چه تبعاتی برای جامعه به دنبال دارد؟ «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در این خصوص به «تجارت» پاسخ داده است:

مسکن درگیر رانت‌بازی و تورم خودساخته
حسین راغفر به روزنامه «تجارت» گفته است: « ریشه هرج و مرج امروز بازار مسکن ایران در اقتصاد سیاسی نهفته است؛ گروهی از جریانات سیاسی وابسته به قدرت عملا فرصت‌های انحصاری برای اخذ امتیازات و ساخت و ساز مسکن در کشور را در اختیار دارند و این نهادها با مهمترین عنصر اقتصاد کنونی ایران یعنی تورم درصدد کسب سودهای کلان هستند. این جریانات وابسته به سیاست با دریافت زمین‌های رایگان و ساخت و ساز خارج از ظرفیت یک محدوده بدون پرداخت عوارض در بازار مسکن ایران به رانت بازی پرداختند و سپس با فضاسازی و دستکاری در افکارعمومی تورم‌های عجیبی ساختند و این امر باعث شده که امروز با دستکاری این جریان، مسکن از سبد مصرف بسیاری از خانوار خارج شده و عملا طبقاتی میانی و رو به پایین قدرتی برای خرید خانه ندارند.»

مسکن رهاترین بخش اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه الزهرا می‌گوید:« در دوران ابتدای انقلاب، تعهدات قانون اساسی اجرا می شد و آموزش و پرورش و خدمات سلامت به صورت رایگان بود.
دولت همزمان خدمات گسترده ای ارائه می‌کرد که در هزینه زندگی مردم به شدت تاثیرداشت. از جمله در مساله مسکن، از طریق تعاونی مسکن، در دهه اول انقلاب، میلیون ها مسکن ساخته شد. زمین ارزان قیمت و مصالح ارزان قیمت یارانه ای در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اما بلافاصله بعد از جنگ، این دسته از یارانه ها حذف شد در واقع سریعترین یارانه ای که حذف شد، یارانه مسکن بود. به همین دلیل از آنجا به بعد عملا مسکن رهاترین بخش اقتصاد کشور شد که تاثیرات تعیین کننده ای بر زندگی مردم داشت.»

گرانی مسکن عامل مهاجرت از ایران
او گرانی مسکن را عامل مهاجرت از ایران می‌داند و توضیح می‌دهد:« ساز و کار انحصاری ساخت و ساز در یک مقیاس بزرگ، کنترل توزیع زمین شهری، دستکاری در نرخ زمین موجب شده تا مسکن از دسترس اقشار جامعه خارج و آن به اصلی‌ترین دلیل مهاجرت به خصوص نسل جوان از کشور تبدیل شود. امروز جوانان امکان خرید خانه به‌وي‍ژه در کلان‌شهرها را ندارند و چشم‌انداز روشنی هم برای دسترسی به یک مسکن منطقی را عملا از دست داده‌اند؛ بنابراين مسكن یکی از دلایل مهاجرت در سال‌های اخیر شده است. به همین دلیل هم هست که مسئله مسکن در تمام دنیا یک مسئله کاملا سیاسی است و حکومت‌ها چه غربی و چه شرقی با هر گرایشی، مسئله مسکن را در اولویت حمایت‌ها و برنامه‌های اجتماعی خود قرار می‌دهند.
خرید خانه در خارج با پول طبقه متوسط
این استاد دانشگاه تاکید دارد:« در واقع این طبقه متوسط جامعه است که به دنبال گرانی مسکن و با ناامیدی به بهبود اوضاع اقتصادی راه مهاجرت از کشور را پیش می‌گیرد و خرید ملک را در هرجایی جز کشور خود ترجیح می‌دهند؛ خروج سرمایه از کشور و خرید ملک در کشورهای همجوار با پول ایرانیان بسیار تاسف‌بار است کمااینکه این افراد نیز در مهاجرت و تبدیل منابع مالی خود به ملک با ریسک‌هایی مواجه‌اند و آسیب هم خورده‌اند.»

فقرا زیر بار تورم مسکن له شدند
راغفر می‌گوید:« امروزه یکی از دورغ‌های مافیای مسکن این است که تعداد مسکن ساخته شده درکشور بیش از تعداد خانوارهاست درحالی که تعداد مسکن‌های موجود برای فروش و بازار مصرفی ساخته نشده بلکه عموما برای ایجاد سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن ساخته شدند و سازنندگان با احتکار این مسکن‌ها به دنبال موج‌های تورمی همچنان در صدد افزایش قیمت در این بازار هستند؛ احتکار و نرخ‌سازی مافیای مسکن در این بازار موجب فروپاشی طبقات جامعه شده است؛ طبقات مرفه جامعه خود در هرج و مرج بازار ذی نفع هستند، طبقه متوسط کشور به دنبال این گرانی‌ها از کشور مهاجرت می‌کنند و متاسفانه طبقه پایین جامعه از این چرخه کاملا حذف شده و زیر بار تورم مسکن له شدند.»

عواقب رانت‌بازی در بازار املاک
این اقتصاددان در ادامه توضیح می‌دهد:« عواقب این رانت بازی در بازار مسکن و املاک تنها به بخش خرید مسکن محدود نمی‌شود بلکه بازار اجاره‌بها نیز تحت تاثیر این سیاسی‌کاری به وضع فضاحت‌باری افزایش یافته و این نه تنها در اجاره بهای مسکن بلکه اجاره مغازه‌ها و محل کسب و کار نیز تاثیر سوء گذاشته است، به‌طوری که با افزایش اجاره فروشگاه‌های پوشاک بیش از 60درصد نرخ یه پوشاک بابت هزینه اجاره این محل از جیب خریدار دریافت می‌شود؛ تمام این تورم و گرانی‌ها عاقبت دستکاری بازار املاک توسط نهادهای وابسته به قدرتی است که حتی زور دولت هم به آنها نمی‌رسد.»

گروه صنعت و تجارت: در حالی که دولت پیش از این بر عرضه محصولات در بورس کالا تأکید کرده اما حالا وزارت راه و شهرسازی شکست پروژه نهضت ملی مسکن را بر گردن بورس کالا انداخته و تلاش دارد که سیمان و فولاد را این بورس به بهانه کنترل قیمت خارج کند، اظهاراتی که البته با حمایت برخی از نمایندگان مجلس نیز همراه بوده است.
به گزارش «تجارت»، چندی پیش وزیر راه و شهرسازی اظهارات عجیبی را مطرح کرد که البته باعث تعجب بسیاری از فعالان بازار سرمایه و همچنین فعالان بازار صنعت فولاد و سیمان شده است. «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی در تاریخ 30 شهریورماه در جلسه شورای مسکن مازندران، نظارت و ساماندهی مشاوران املاک، کنترل بازار و مصالح و خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالا را در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم دانست و گفت: «بایستی عواملی که سبب گرانی مصالح شده را کنترل کنیم و بتوانیم مصالح را از بورس کالا خارج کنیم؛ چرا که منجر به گرانی کالاها و مصالح شده است». این جدیدترین اظهارت یکی از اعضای کابینه دولت علیه بورس کالاست، اظهاراتی که البته در گذشته هم وجود داشته و امر جدیدی نیست. اما آنچه که باعث تعجب شده این است که اوایل مردادماه 1402 صورتجلسه بررسی و جمع بندی معاونان وزارت‌خانه‌های صمت، نفت و اقتصاد در خصوص عرضه کالاها در بورس کالای ایران و امضای آن‌ها پای این صورتجلسه نشان می‌دهد که این سه وزارتخانه با ارائه دلیل نسبت به کارکردهای بورس کالا در اقتصاد کشور، نه تنها به تضعیف این بورس رای ندادند بلکه بر لزوم تقویت بیشتر، عرضه های پایدار و مستمر کالاها، عرضه‌های تلفیقی و حتی صادرات کالاها از بستر بورس کالا تاکید کردند. دو هفته پیش از این صورتجلسه رئیس‌جمهور به وزارت‌خانه‌های صمت، نفت و اقتصاد ماموریت داده بود که در خصوص عرضه کالاها در بورس کالا اعلام نظر کنند و صورتجلسه این نشست نشان می‌دهد که هر سه وزارتخانه بر تقویت بیش از گذشته بورس کالا رای داده‌اند. اما با گذشت کمتر از دو ماه از این تاکید وزارتخانه‌ها بر عرضه کالاها در بورس وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا اعلام نظر کرد.

حمایت برخی نمایندگان از ایده‌ی منسوخ وزیر
سخنان وزیر راه مبنی بر تلاش برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا به نظر می‌رسد نشانه شکست دولت در تحقق پروژه نهضت ملی مسکن و البته سیگنال اشتباه بذرپاش در توجیه دلیل گرانی مسکن است. در واقع وزیر راه اکنون تقصیر را بر گردن بورس کالا انداخته تا وعده تحقق نیافته دولت در تولید سالی یک میلیون مسکن را توجیه کند. اما وزیر راه در این مسیر تنها نیست و به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس نیز از ایده او حمایت کرده‌اند. «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اشاره به ایده‌ی وزیر راه و شهرسازی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا جهت کنترل تورم، تاکید کرد: «انتظار می رفت بورس شرایطی برای شفافیت در عرضه و تقاضا بوجود آورد اما متاسفانه در برخی از کالاها حتی سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود». وی افزود: «در حوزه تامین مواد اولیه اعم از مصالح ساختمانی که نیاز واحدهای کارگاهی و شرکت‌های تولیدی میانی و پایین دستی است، درگیر دلال‌های بزرگ بوده و از طرف دیگر در ساز و کار بورس کژکارکردی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی مشاهده شده که یکجا محصولات و مواد اولیه را در بورس کالا خریداری و در مرحله بعد با قیمت های بالا و چند برابری به مصرف‌کننده می‌فروشند». حاجی دلیگانی ادامه داد: «از ایده حاکمیتی وزیر راه برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا جهت پیش برد ابر پروژه نهضت ملی مسکن حمایت می شود. اگر بعد جلسه شورای عالی مسکن مجموعه حاکمیت قصد خروج کامل این محصولات را از بورس کالا دارد، باید در نهایت دقت در مورد حواشی این موضوع انجام شود». «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز نهضت ملی مسکن را گروگان قیمت‌سازی سیمان و فولاد در بورس خوانده و ورود جدی دولت به این حوزه برای مهار قیمت مواداولیه و مصالح ساختمانی را ضروری دانسته است. وی همچنین گفته که برخی از کالاها همچون فولاد و سیمان که ماده اولیه آنها داخلی بوده و به وفور در کشور یافت می‌شود و ارتباطی با خارج ندارند نباید اجازه قیمت‌سازی و غیرشفاف شدن با سوء استفاده از پلتفرم‌هایی مثل بورس کالا داشته باشند.

منتقدان خروج سیمان و فولاد از بورس کالا
اما ایده خروج سیمان و فولاد از بورس کالا مخالفان سرسختی حتی در خود بدنه دولت نیز دارد و احتمال اینکه دولت بخواهد این دو محصول حیاتی صنعت را از بورس کالا خارج کند بسیار پایین است. ایده خروج در بین نمایندگان مجلس نیز طرفداران زیادی ندارد. در واقع بورس کالا محل شفافیت است چرا که داد و ستدها بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود و سیاست دولت نباید حذف صورت مسئله بلکه اصلاح سازوکارهای بورس کالا باشد. «حمید فرمانی» رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان در واکنش به سخنان وزیر راه ضمن تاکید بر اینکه در بورس کالا کنترل قیمت اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: «در شش ماهه نخست امسال که حداقل سه ماه آن مربوط به تابستان و با اعمال محدودیت‌های برق (و گاهاً قطعی کامل برق) همراه بوده است، به نسبت شش ماهه نخست سال گذشته و حتی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، قیمت‌ها نه‌تنها افزایش پیدا نکرده که کاهشی هم شده است». این مقام صنفی - صنعتی ضمن بیان اینکه ما از یک تجربه منفی و غلط به عرضه در بورس کالا رسیدیم که نماد شفافیت است در ادامه گفت: «اینکه بخواهیم سیمان و فولاد را از بورس خارج کنیم، کنترل از دست وزارت صمت خارج خواهد شد و بیشتر به سمت دلالی‌ها و حتی افرادی می‌رود که بخواهند عملکرد سویی در شرکت‌های سیمانی در بحث فروش و تحویل داشته باشند، که این موضوع اصلا خوب نیست». بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در حالی مطرح می‌شود که به عقیده فعالان بازار این دو تاثیر بسیار زیادی در بهای تمام شده ساخت مسکن ندارند. حدود 20 سال پیش فولاد در بورس کالا عرضه شده و از آن زمان میزان توزیع رانت در این صنعت کاهش یافته و به نظر می‌رسد ایده خروج فولاد از بورس کالا بازگشت به سیاست حواله 20 سال پیش است. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده اگر متوسط قیمت یک آپارتمان در تهران 47 میلیون تومان باشد کل هزینه سیمان مصرف شده برای ساخت یک متر آپارتمان حدود 250 هزار تومان خواهد بود یعنی تنها نیم درصد هزینه ساخت اما همین نیم درصد می‌تواند سود زیادی را در جیب دلالان سرازیر کند. بنابراین اگر قیمت ساخت یک واحد 100 متری 4 میلیارد و 700 میلیون تومان باشد هزینه ساخت حدود 700 میلیون تومان خواهد بود و سهم هزینه سیمان از این 100 متر حدود 24 میلیون تومان خواهد بود. همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با اشاره این نکته که آنالیز دقیق بهای تمام شده ساخت مسکن حاکی از سهم ناچیز سیمان و فولاد در بهای تمام شده آن است، اظهار کرد: بخش عمده بهای تمام شده ساخت مسکن، ناشی از زمین، عوارض و عدم دسترسی‌ها است. به گفته دارابی، نبود مطالعات دقیق، کارشناسی و بی‌تجربگی تعدادی از مدیران باعث طرح چنین مباحثی شده که هم به زیان اقتصاد کشور است و هم وجهه دولت را می‌تواند خدشه‌دار کند. وی تاکید کرد: آنچه در مورد سیمان و میلگرد مطرح می‌شود نه تنها صحت ندارد، بلکه پیامدهای خطرناکی دارد زیرا هم باعث کمبود می‌شود، هم رانت شدیدی را به دنبال دارد.
«فردین آقابزرگی» نیز در واکنش به ایده خروج سیمان و فولاد از بورس کالا گفت: «تجربه گذشته نشان داده است که این ایده برخلاف آنچه گفته می‌شود اولا موجب افزایش قیمت این دو کالا در میان مدت خواهد شد، ثانیا حتما یه ایجاد رانت منجر می‌شود، مصداق کامل این موضوع ممنوعیت معاملات آتی سکه در بورس کالا است». وی همچنین در ادامه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است: «متاسفانه این تصمیمات در خدمت دلالی، سفته بازی و ایجاد رانت است. این راهکارها همان آزمون و خطا‌های سابق و تجربه‌های شکست خورده گذشته هستند که به نام رونمایی از راهکارهای جدید در نهایت آسیب های تازه‌ای پدید می‌آورند». آقابزرگی در خصوص‌ نتیجه خروج سیمان از بورس کالا توضیح داد: «نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، چیزی مثل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودرو است. در فولاد مبارکه قیمت‌گذاری دستوری ۹۲ هزار میلیارد تومان زیان رقم زده است، این اقدامات صرفا آرایش اعداد و آمارسازی است، هیچ فضایی به جز بازار متشکل نمی‌تواند قیمت را کشف کند».

گروه جامعه: رئیس مرکز تهران هوشمند با اشاره به جزئیات استفاده از «کیف پول شهروندی»، نحوه احراز هویت دانش‌آموزان و دانشجویان برای استفاده رایگان از وسایل حمل‌ونقل عمومی را تشریح کرد. به گزارش تجارت از پایگاه خبری شهر ، ایمان صادق‌زاده با بیان اینکه مرکز تهران هوشمند وظیفه هوشمندسازی فرآیندهای شهری را بر عهده دارد، اظهار کرد: این فرآیندها از جنس توسعه ابزارهای مبتنی بر فناوری برای تسهیل در شرایط زندگی شهروندان و همچنین توسعه ابزارهای فناوری برای مدیریت شهر با بهره‌وری بیشتر است. رئیس مرکز تهران هوشمند با اعلام این که «کیف پول شهروندی» یکی از این ابزارها به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: مسیر استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی پیش از این با کارت بلیت انجام می‌شد و شارژ آن به صورت حضوری و مراجعه به ایستگاه‌های مترو و بی‌آرتی صورت می‌گرفت و چون بخشی از اعتبار حساب بانکی افراد به حافظه این کارت بلیت منتقل می‌شد، در صورت گم شدن و یا خرابی کارت، اعتبار از بین می‌رفت. وی با تاکید بر این که کیف پول شهروندی مفهوم جامع‌تری است و از چند حیث به شهروندان کمک می‌کند، یادآور شد: به‌جای شارژ کردن یک کارت بی‌هویت، شهروندان کیف پولی را شارژ می‌کنند که متعلق به خودشان است و این قابلیت را دارد که کد QR منحصر به فردی را برای شهروند ایجاد کند و این QR کد موجود در تلفن همراه و دستگاه‌های نصب شده در گیت‌های مترو و ایستگاه‌های بی‌آرتی، شرایطی را ایجاد کرده که دیگر شهروندان نیازی به کارت نخواهند داشت و با تلفن همراه و استفاده از کیف پول شهروندی می‌‎توانند هزینه بلیت را پرداخت کنند. صادق‌زاده با بیان این که یک نفر از اعضای خانواده می‌تواند با شارژ کیف پول خود QR کد را در اختیار سایر اعضای خانواده قرار دهد، یادآور شد: این باعث می‌شود تمام اعضای خانواده بتوانند از یک کیف پول و یک کد واحد برای تردد با وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و لازم نیست تمام اعضای خانواده کارت و کیف جداگانه‌ای را شارژ کنند. وی اضافه کرد: چنانچه شهروندی بخواهد از کارت بلیت استفاده کند و روند سابق را در پیش بگیرد، می‌تواند در بستر هوشمند، کارت خود را به کیف پول شهروندی متصل کند و اگر کارت گم و یا خراب شود، دیگر اعتبار شهروندی فرد از بین نخواهد رفت و از سویی دیگر می‌تواند کارت خود را به صورت الکترونیکی شارژ کند و ناچار به ایستادن در صف شارژ کارت بلیت نباشد. رئیس مرکز تهران هوشمند با بیان این که پیش از این لازم بود که کارت تنها برای استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی شارژ شود، گفت: با کیف پول شهروندی می‌توان از خدمات خرد همچون رزرو معاینه فنی، خرید از فروشگاه‌های شهروند و مواردی از این قبیل را با استفاده از اعتبار موجود در کیف پول انجام داد.
وی همچنین تصریح کرد: برنامه‌ریزی بر این بود که علاوه بر سنت سال‌های گذشته مبنی بر استفاده رایگان دانش‌آموزان و دانشجویان از وسایل حمل‌ونقل عمومی در مهرماه، احراز هویت به صورت برخط انجام شود و از طریق کیف پول شهروندی، احراز هویت صورت بگیرد و دانش‌آموزان و دانشجویان بدون هیچ احراز هویت دیگری بتوانند از گیت‌ها عبور کنند.

گروه جامعه: رییس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان امام خمینی گفت: در ۲ سال گذشته به دلیل همه‌گیری کرونا، نکات بهداشتی از جمله زدن ماسک رعایت می‌شد ولی امسال به دلیل کم‌توجهی مردم به استفاده از ماسک احتمالا آنفلوآنزا شیوع بالایی خواهد داشت. به گزارش تجارت از از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، حمید عمادی افزود: فصل پاییز با سرد شدن هوا، ازدحام در فضاهای عمومی با درب و پنجره های بسته موجب گسترش قطره های تنفسی حاوی ویروس های احتمالی و در نهایت عاملی مهم در شیوع بیماری شایع فصل، آنفلوآنزا و اصطلاحا سرماخوردگی است. وی با بیان اینکه وزارت بهداشت بر تزریق واکسن آنفلوانزا تاکید دارد، اظهارداشت: واکسن آنفلوآنزا فصلی در آستانه شروع فصل سرما در نیمکره شمالی، اواخر شهریور برابر با اواخر سپتامبر در داروخانه توزیع می شود. عمادی تصریح کرد: امسال واکسن آنفلوآنزا تولید داخل موسوم به فلوگارد که واکسن با فناوری نوترکیب است را در برنامه واکسیناسیون داریم؛ هرسال ۲ واکسن فرانسوی و هلندی در کشور وجود داشت ولی امسال واکسن ایرانی آنفلوانزای فصلی هم در اختیار هموطنان قرار گرفته و وزارت بهداشت توصیه کرده هر فردی که می تواند این واکسن را تزریق کند. استاد دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه باید همه کودکان تا سالمندان بخصوص افراد بالای ۶۵سال واکسن آنفلوآنزا را بزنند، اظهارداشت: برخی افراد مانند زنان باردار، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، بیماران تنفسی، بیماران قلبی، بیماران ریوی، بیماران کبدی و کلیوی، افرادی که شیمی درمانی می شوند، کودکان، افراد چاق در اولویت بالاتری قرار دارند باید حتما واکسن تزریق کنند، چون اگر مبتلا به آنفلوانزا بشوند احتمال مرگ آنان زیاد است. وی در خصوص واکسن های خارجی وارداتی که جهت تولید آن از پروتئین تخم مرغ برای تکثیر ویروس استفاده می شود، گفت: به عبارت دیگر واکسن های وارداتی برپایه تخم مرغ ساخته شده اند اما واکسن آنفلوآنزا ایرانی با فناوری نوترکیب ساخته شده و بخشهایی از سطح ویروس به واسطه فناوری نوین تولید شده است. رییس بخش بیماری های عفونی بیمارستان امام خمینی گفت: واکسن فلوگارد برای افراد بالای ۱۸ سال توصیه شده و جهت افراد سنین پایین تر هنوز دستورالعملی اعلام نشده است، اما واکسن های وارداتی برپایه تخم مرغ اثربخشی کمتر و احتمال عوارض کمتری دارند و برای کودکان نیز توصیه می شود، البته اگر حساسیت نداشته باشند. وی با بیان اینکه واکسن ساخت ایران، تمامی مراحل بررسی های علمی و بالینی خود را پشت سرگذاشته و مجوز توزیع و مصرف دریافت کرده است، ادامه داد: بعد از شیوع کووید شرکتهای دانش بنیان کشورمان چابک شدند و به سمت تولید انواع واکسنهای مورد نیاز کشور حرکت کرده اند که نمونه آن تولید واکسن نوترکیب آنفلوآنزای فصلی، همچنین واکسن ضد ویروس پاپیلومای انسانی در کشور است. به گفته عمادی، همیشه بین مصرف واکسن یا داروی خارجی و ایرانی بحث هایی وجود داشته ولی در این مورد باید گفت تفاوت مهم در فناوری تولید آن است که واکسن نوترکیب اثربخشی بیشتری دارد. وی افزود: اوج اثر بخشی واکسن حدود دو ماه بعد از تزریق آن است؛ اوج آنفلوآنزا در تهران معمولا دی و بهمن است پس اگر بخواهیم برای این زمان ایمن زایی کرده باشیم بهتر است که مهر ماه و اوایل آبان واکسن آنفلوآنزا تزریق کنیم. استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: همیشه با کمبود واردات واکسن در کشور مواجه بودیم و تقریبا اواسط مهر ماه واکسن آنفلوآنزا، نایاب می شد ولی امسال با تولید واکسن آنفولانزای نوترکیب ایرانی به احتمال زیاد این مشکل پیش نخواهد آمد؛ امسال بخاطر بحث رقابت، شرکتهای خارجی حجم بیشتری از واکسن وارد کشور کردند و بعید است که با کمبود واکسن در آبان مواجه بشویم.